بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
عنوان صفحه
دلایل عمده عملکرد پایین قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران ---------------------- 8
تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید -------------------------------------- 10
آشنایی اجمالی با قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ------------------------------------ 12
طبقه‌بندی ------------------------------------------------------------------ 12
رده بندی ------------------------------------------------------------------ 12
اندام شناسی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ---------------------------------------- 13
مشخصات پرگنه در کشت خالص ----------------------------------------------- 15
نامگذاری علمی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:-------------------------------------- 15
تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و ترکیب‌بندی هستهای ----------- 16
چرخ زندگی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ----------------------------------------- 16
الف ـ هموتالیسم ----------------------------------------------------- 19
ب ـ هتروتالیسم ------------------------------------------------------ 20
روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:-------------------------------- 24
|
کشت بافت ----------------------------------------------------------------- 25
الف ـ کشت و گزینش تک اسپوری --------------------------------------- 26
ب ـ کشت و گزینش چند اسپوری --------------------------------------- 27
اختلاط ساده---------------------------------------------------------------- 28
تلاقی هدفمند هموکاریونها---------------------------------------------------- 28
1ـ روش سنتی تأیید هموکاریونها--------------------------------------- 29
2ـ تهیه و تایید هموکاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست ---------------- 30
3ـ تایید هموکاریونها با استفاده از نشانگر RFLP------------------------------ 30
4ـ تایید هموکاریونها با استفاده از نشانگر RAPD --------------------------- 31
الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها:---------------------- 33
ب ـ استفاده از آیزوزایمها برای تایید هیبریدها: ----------------------------- 34
ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبریدها----------------------- 34
اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها: ----------------------------- 34
1ـ کشت اسپور------------------------------------------------------- 35
2ـ جداسازی تک اسپورها ---------------------------------------------- 36
3ـ تهیه اسپاون ------------------------------------------------------ 36
ب ـ مراحل پرورش و میوه‌دهی: ----------------------------------------- 37
تولید پریموردیا در سطح محیط کشت: ------------------------------------------- 38
تولید اجسام میوه دهی در اسپاون----------------------------------------------- 38
ج ـ تولید اندام باردهی در کمپوست-------------------------------------- 39
1ـ انتقال ژن --------------------------------------------------------- 39
2ـ اختلاط پروتوپلاستها------------------------------------------------ 40
تهیه نژادها ----------------------------------------------------------------- 42
روش تهیه محیط کشت غذایی PDA--------------------------------------------- 42
روش کشت هموکاریونها ----------------------------------------------------- 43
روش تلاقی هموکاریونها------------------------------------------------------ 44
نمونه‌گیری از منطقه تلاقی ---------------------------------------------------- 45
تهیه اسپاون مادری از هیبریدها------------------------------------------------- 45
تلقیح دانه‌های گندم با کشت هیبرید--------------------------------------------- 46
الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاک‌زدایی ------------------------------------- 49
ب ـ مایه‌زنی کمپوست ------------------------------------------------- 49
ج ـ خاک‌دهی بستر کشت---------------------------------------------- 49
هوادهی و افت سریع دما------------------------------------------------------- 50
محاسبه قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی ----------------------------------- 53
محاسبه واریانس ترکیب پذیریی عمومی و خصوصی--------------------------------- 53
محاسبه واریانس افزایشی و غالبیت---------------------------------------------- 53
نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموکاریونها)-------------------------------- 55
تیپ رشدی پرگنه هموکاریون -------------------------------------------------- 55
نتایج سرعت رشد در هتروکاریو‌ن‌ها --------------------------------------------- 59
نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون -------------------------------------------------- 60
نتایج مشاهدای آزمون میوه‌دهی ------------------------------------------------ 60
جدول تجزیه واریانس برای صفت عملکرد در دورگ‌ها ------------------------------- 61
جدول قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی در هموکاریونها -------------------------------- 64
جدول قابلیت ترکیب‌پذیری خصوصی دورگ‌ها ------------------------------------- 64
جدول مقادیر اجزاء ژنتیکی ---------------------------------------------------- 66
ضریب همبستگی ------------------------------------------------------------ 66
منابع ---------------------------------------------------------------------- 69
پیوست--------------------------------------------------------------------- 75
چکیده انگلیسی ------------------------------------------------------------- 78
امروزه تأمین غذا و بویژه پروتئین در کشورهای در حال توسعه به یکی از مسائل بنیادی تبدیل شده است. پروتئین مورد نیاز انسان از دو منبع اساسی شامل منابع حیوانی و دیگری منابع گیاهی قابل تأمین است. پروتئین گیاهی شامل حبوبات، غلات و میوه‌جات و سبزیجات است و پروتئین حیوانی عمدتاً شامل گوشت دامها، طیور، آبزیان و فراورده‌های لبنی و دامی میباشد. در ایران، کمبود میزان بارش سالیانه، تخریب اراضی کشاورزی، جنگلها و مراتع، آلودگی بیش از حد منابع آبی، عدم استفاده صحیح و اصولی از نهاده‌های زراعی و مهمتر از همه سوء مدیریت، باعث مشکلات زیادی در تأمین پروتئین شده است. هم اکنون کشور ما بیش از 65 میلیون جمعیت دارد و پیش‌بینی میشود تا سال 1400 هجری شمسی این رقم به80 میلیون نفر برسد. با افزایش روزافزون جمعیت و تغییر الگوی مصرف مقدار غذای سرانه و مصرف کل غذا افزایش خواهد یافت. با توجه به مشکلات فوق، در آینده یکی از بحرانی‌ترین مسائل کشور ما، مسئله تأمین پروتئین خواهد بود. در این میان تولید و پرورش قارچ خوراکی از چند نظر حائز اهمیت است، که عبارتند از:
1ـ تأثیر اندک شرایط محیطی و آب و هوایی بر پرورش قارچ خوراکی:
قارچ خوراکی در بیشتر مناطق آب و هوایی کشور بدون تجهیزات و امکانات ویژه قابل پرورش است. زیرا تولید و پرورش آن در مکان‌های کنترل شده و سربسته صورت می‌گیرد. همچنین پرورش قارچ از لحاظ صرفهجویی در استفاده از زمین، قابل توجه میباشد.
2ـ صرفه اقتصادی:
برای تولید و پرورش قارچ خوراکی از بقایای گیاهی محصولات کشاورزی از قبیل کاه و کلش و سایر مواد زاید گیاهی استفاده میشود و نیز کمپوست مصرف شده در پرورش قارچ، می‌تواند به عنوان کود آلی مرغوب در باغها و مراتع مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر تهیة منابع پروتئینی دیگر، در مقایسه با قارچ، هزینه بشتری دارد.
3ـ ارزش غذایی:
قارچ خوراکی با میزان پروتئین 30ـ25 درصدی هم‌ردیف حبوبات و بالاتر از سبزیجات و میوه‌ها قرار دارد. همچنین هضم 80ـ70 درصدی پروتئین قارچ حائز اهمیت است و میزان کربوهیدرات‌ها و کلسترول در آن پایین است. به دلیلی پایین بودن کالری در قارچ یک رژیم غذایی مناسب برای لاغری است. قارچهای خوراکی دارای ترکیبات ضدسرطان نیز می‌باشند. با مصرف قارچهای خوراکی می‌توان ویتامین‌های C,E,K,D,A و گروه (B6, B2, B1) B و املاح معدنی مانند پتاسیم، کلسیم، فسفر و مقادیری آهن مورد نیاز بدن را تأمین کرد. برخی از اسیدهای آمینه در قارچ خوراکی شامل لیزین، تریپتوفان، تریپسین و اسید فولیک میباشد (محمدی گل تپه، 1379).
همچنین مقایسه برخی از اسیدآمینه‌های موجود در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید با تخم‌مرغ، که یک منبع غذایی غنی از پروتئین میباشد، در جدول 2 آمده است (چنگ و مایلز، 1989)[1].
جدول 1ـ ارزش غذایی قارچ خوراکی تازه به شرح جدول زیر میباشد (غلامعلی پیوست، 1375).
| درصـد | مـاده |
| 5/90ـ3/78 | آب |
| 30ـ25 | پروتئین (وزن خشک) |
| 5/3 | پروتئین (وزن تر) |
| 8ـ7/1 | چربی (وزن خشک) |
| 3/0ـ2/0 | چربی (وزن تر) |
| 1ـ8/0 | نمکهای معدنی |
| 12ـ7/7 | خاکستر (وزن خشک) |
| 368ـ328 | انرژی (k cal در 100 گرم) |
جدول 2ـ مقایسه برخی از اسیدهای آمینه موجود در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید با تخم‌مرغ: (در 100 گرم پروتئین)
| قارچ تکمه‌ای سفید | تخم‌مرغ | اسید آمینه |
| 5/7 | 8/8 | لوسین |
| 5/4 | 6/6 | ایزولوسین |
| 5/2 | 3/7 | والین |
| 2 | 6/1 | تریپتوفان |
| 1/9 | 4/6 | لیزین |
| 2/4 | 8/5 | فنیل آلانین |
| 9/0 | 1/3 | متیونین |
4ـ اشتغال‌زایی:
چنانچه در زمینه ترویج، توسعه و حمایت از پرورش قارچ خوراکی در مناطق مختلف کشور بخصوص روستاها فعالیت شود، می‌توان علاوه بر تأمین مواد غذایی گام مؤثری در جهت ایجاد اشتغال جنبی مناسب و افزایش درآمد کشاورزان برداشت.
در بین قارچهای خوراکی، قارچ تکمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت میشود. پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در اواسط قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شده و از دهة 1960 تولید آن به صورت صنعت بزرگی، درآمده است. در مجموع به طور متوسط قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 38 درصد کل تولید قارچ خوراکی در دنیا را، به خود اختصاص داده است
(دفتر امور گل و گیاهان زینتی و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی، 1382).
علیرغم اهمیت اقتصادی و تجاری قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، برنامه اصلاحی برای بهبود عملکرد آن، با مشکلاتی همراه است. یکی از مهمترین مشکلات، به چرخه نامعمول زندگی این قارچ برمی‌گردد که غالباً بجای تشکیل بازیدیوسپورهای تک هستهای، بازیدیوسپورهایی حاوی دو هسته هاپلوئید متفاوت و سازگار از نظر جنسی، تولید می‌کند (استوپ و مایبروک، 1999)[2]. مشکل دیگر، عدم وجود اختلافات مورفولوژیکی قابل مشاهده، بین میسلیوم‌های با منشأ تک اسپوری و چند اسپوری میباشد (کریگان، 1992)[3]. همچنین از نظر تندش اسپور، که به عنوان اولین گام در یک برنامه اصلاحی است، بسیار ضعیف و ناهماهنگ است (چنگ و مایلز، 1989)[4]. از دهة 1970 میلادی، الگوی جنسی و چرخه کامل زندگی این قارچ به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است. متوسط سرانه مصرف قارچ خوراکی در دنیا، در حدود 5/2 کیلوگرم است در حالی که این میزان در ایران، تنها 160 گرم است و متوسط سرانه مصرف قارچ خوراکی در ایالات متحد امریکا حدود یک کیلوگرم میباشد. میزان تولید سالیانه قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در آلمان، در سال 1959، حدود 5100 تن و در سال 1965، حدود 9000 تن و در سال 1967، به مرز 15000 تن رسید در سال 1969 ارزش نقدی تولید جهانی این قارچ از مرز یک میلیارد مارک گذشته بود (غلامعلی پیوست، 1375).
انجام تلاقی بین هموکاریونها و تأیید هیبریدها:
طبق گزارش کسل و همکاران در سال 1988 می‌توان دو نژاد مختلف هموکاریون را به فاصله 2ـ1 سانتیمتر از هم در یک ظرف پتری حاوی محیط کشت غذایی تازه قرار داد. ظرف پتری به مدت دو تا چهار هفته در درجه حرارت درجه سانتیگراد نگهداری میشود. در این مدت میسلیوم‌های هموکاریون به طرف یکدیگر رشد میکنند. سپس از منطقه تلاقی دو هیف، ریز نمونه‌هایی برداشت میشود و به محیط کشت تازه، منتقل میشود. مورفولوژی پرگنه‌های بدست آمده از ناحیه تلاقی و پرگنه والدین هموکاریون مقایسه میشود (کسل و همکاران، 1988).[1] طبق گزارش مهتا و همکاران در 1994 موقعی که تلاقی انجام میشود، یکی از نشانه‌های انجام هیبرید این است که دورگ‌ها، تولید میسلیوم‌های رشته‌ای و ضخیم میکنند. در اینجا فرض شده است که هر کدام از والدین هموکاریون به تنهایی تولید اندام باردهی نمی‌کنند و در صورت تلاقی موفقیت‌آمیز، دو رگ به دست آمده می‌تواند در آزمون میوه‌دهی تولید اندام باردهی کند (مهتا و همکاران، 1994).[2]
طبق گزارشات کسل و همکاران در سال 1988 از 16 تلاقی موفقیت‌آمیز با روش RFLP که قابل شناسایی بودند سایر تلاقی‌ها که با شکست روبرو شدند، الگوی باندی یکی از والدین را نشان می‌دادند. همچنین طبق آزمایشی که توسط خوش و همکاران در سال 1992 صورت گرفت، هیبریدی حاصل از تلاقی دو هموکاریون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تک اسپور هیبرید حاصله هنگامی که تولید اندام باردهی کرد، مورد ارزیابی RAPD قرار گرفت. نتایج تک اسپور جدا شده در محیط کشت، تندش کرده و رشد آنها از حالت خیلی سریع تا خیلی کند درجه‌بندی شد. سپس از تک‌اسپور‌های جدا شده، استخراج DNA شد و برای واکنشهای RAPD مورد استفاده قرار گرفت. براساس ژنوتیپ‌های دوهموکاریون والدی، مشخص شد که سیزده مکان ژنی هتروآللیک، در هیبرید وجود دارد.
در این آزمایش، پنج تک اسپور رشد کند داشتند که به احتمال قوی باریدیوسپورهایی با یک هسته هاپلوئیدی یا بازیدیوسپورهایی با دو هستة خواهری داشته‌اند. اسپورهایی که تمام باندها را نشان دادند، به احتمال قوی، هتروکاریونهایی با دو هسته غیرخواهری می‌باشند. کالوو ـ بادو نیز در سال 2000 از نشانگر RAPD جهت تأیید تشکیل هترو‌کاریون، بین جدایه‌های تک‌اسپور استفاده نمود. وی مشاهده کرد که DNA هترو‌کاریونی، دارای باند‌های مشترک هر دو هموکاریون بوده ونیز دارای باند‌های اختصاصی هموکاریون ویژه هستند و یا اینکه فاقد باند‌های رایج در هر دو هموکاریون می‌باشند. بنابراین برخی فرآورده‌های RAPD موجود در اجزاء همو‌کاریونی، در طی تشکیل هترو‌کاریون از دست رفته‌اند و فقدان باندها نشان‌دهندة تشکیل هترو‌کاریون است
(کالوو ـ بادو و همکاران، 2000).[3]
الف‌ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تأیید هیبریدها:
نشانگرهای غذایی براساس نیازمندیهای رشدی، نظیر اسیدهای آمینه ویژه، ویتامین‌ها و غیره تعیین می‌شوند. یک هیبرید می‌تواند از دو نژادی که هر کدام نیازمندی رشدی متفاوتی دارند، تشکیل شود (مهتا و همکاران 1994). [4] آنچنان که در هیبرید حاصله هر کدام از نژادها، نیاز نژاد دیگر را برطرف می‌کند. البته نشانگرهای غذایی به آسانی در دسترس نیستند و به علاوه ممکن است حتی در صورت موجود بودن، به دلیل اثر پوشانندگی سلولهای میسلیومی چندهسته‌ای، قابل تشخیص نباشند بنابراین، برای اهداف ویژه، امکان به دست آوردن نشانگرهای غذایی مطلوب، برای هر نژاد وجود ندارد.
ب‌ـ استفاده از آیزوزایمها برای تأیید هیبریدها:
آیزوزایمها فرمول‌های مولکولی چندگانه یک آنزیم هستند و توسط ژنهای جداگانه، کنترل می‌شوند، آیزوزایمها در ژل الکتروفورز تولید باندهایی میکنند که براساس الگوهای باندی گروههای مختلف آنزیم‌ها برای یک نژاد ویژه، مشخص می‌شوند. از این روش در آمریکا برای تأیید هیبریدها، استفاده زیادی شده است. در آزمایش رویز و همکاران در 1983 میلادی تنها درصد کمی از نمونه‌ها (کمتر از 5درصد) در چندین مکان ژنی، هموزایگوس بودند که نشان می‌داد، آنها هموکاریون هستند (رویز و همکاران، 1983).[5]
[1] - Castle et al., 1988
[2] - Mehta et al., 1994
[3] - Calvo – Bado et al., 2000
[4] - Mehta et al., 1994
[5] - Royes et al., 1983
کتاب متون فقه خصوصی رشته حقوق
کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
بخش اول: کتاب قضا
گفتار اول : قضاوت
متن: و هو وظیفه الامام او نائبه، و فی الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الافتاء« فمن عـدل عنـه الـی
قضاء الجور کان عاصیاً
ترجمه: قضاوت عبارت از حکم کردن میان مردم است و برای کسانی که شایستگی آن را دارند واجب کفائی است. ولی
در صورت حضور امام معصوم این کار وظیفه امام معصوم یا نائب وی می باشد در عصر غیبت قضاوت فقیهـی کـه دارای
شرایط فتوادادن است نافذ می باشد.
بنابراین هر کس که از مراجعه به ایشان سر باز زند و به قضات جور مراجعه کند، گناهکار و فاسق است.
مراجعه به قضات جوردر صورت وجودقضات منصوب از جانب امام، از نظر شیعه گناه کبیره محسوب می شود واگر بدین
وسیله حکمی از طرف این قضات صادر شود و فرد ازاین طریق چیزی را به دست آورد اگر نسبت به آن چیز محق باشـد،
ازراه حرام به دست آورده است.
گفتار دوم : شرایط قاضی
- متن: تثبت و لایه یالقاضی بالش هاع و بشهاد عدلین و لابد من الکمال و العداله هواهلی الافتاء و الذکوره و
هالکتاب و البصر الا فی قاضی تحکیم.
ترجمه: ولایت قاضی برای قضاوت کردن بوسیله شیاع و شهادت دو مرد عادل ثابت می شود و باید دارای اوصافی
همچون: کمال (بلوغ و عقل و طهارت مولد) عدالت، شایستگی فتوی دادن(قدرت اجتهاد و استنباط) مذکر بودن و
توانایی نوشتن بر خوردار از بینایی بودن، باشد اما در قاضی تحکیم این شرایط معتبر نیست.
توضیح: ولایت داشتن فرد برای قضاوت ومنصوب بودن از جانب امام معصوم برای قضاوت به دوطریق ثابت می شود :
الف - شیاع: به این معنی است که گروهی مطلبی را نقل کنند که از قولآن هااطمینان حاصل شود که به آن استفاضه
می گویند.
ب: شهادت دو مرد عادل، که باید حتماً دو مرد عادل باشند و به شهادت یک مرد عادل و یا شهادت خود فرد ثابت نمی
شود.
مدعی و مدعی علیه
مدعی به کسی گفته می شود که ادعایی را علیه دیگری مطرح می کندو ادعای وی خلاف اصل و خلاف ظاهر می باشد و
همچنین مدعی به کسی گفته می شود که در صورتیکه که در صورتیکه ادعای خود را ترک کند دعوی خاتمه مییابد.
مدعی علیه به کسی گفته می شود که در ادعایی را علیه وی مطرح میسازند ودر مقابل این ادعا پاسخی که مدعی علیه
مدعی می تواند بدهد این است که یا در مقابل ادعای مفرد اقرار می کندیا اینکه ادعای مقابل را انکار می کندو یا سکوت
می کند که این سکوت نیز آثار خاص خود را خواهد داشت.
مثال: فرد الف ادعا می کند که شخص به مبلغ معینی را به وی بدهکار است دراینجا شخص الف مدعی است چون اصل،
عدم مدیونیت شخصی به دیگری است (خلاف اصل) و همچنین گفته وی خلاف ظاهر است این است که هیچ کس به
دیگری پولی را نداده و پولی نگرفته است وهمچنین اگر شخص الف ادعای خود را ترک کند دعوی خاتمه مییابد.
درمقابل شخص به مدعی علی هست ادعایی وی مطرح شده است که همین فرد (مدعی علیه)می تواند در پاسخ ادعای
شخص مدعی اقرار کند به درستی ادعای مدعی و یا اینکه ادعای مدعی را منکر گردد و یا اینکه سکوت اختیار کند همه
این موارد آثار خاص خود را خواهند داشت
سوالات تستی
1- حق انتخاب یکی از دیات ششگانه با کیست ؟
1) در عمد وشبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است .
2) در عمد با ولی دم و در شبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است .
3) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با جانی است .
4) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با عاقله است .
-2 چنانچه در شهادت برزنا شهود کمتر از نصاب باشند حکم چیست ؟
1) با سوگند شهود کمبود آن جبران میشود . 2 ) شهود حد قذف می خورند .
3) زنا ثابت نمی شود و شهود رها می شوند . 4 ) شهود تعزیر می شوند.
3 - فی کیفیه الحکم ، المنکر هو الذی ............................ .
1) یترک لو ترک الخصومه 2) لایترک لوترک الخصومه
3) کان حق الاحلاف و لو مع وجود البینه 4 ) کلامه مخالف للأصل و الظاهر
-4 کدام بیان درباره حاجب ابوین نسبت به مازاد متوفی صحیح میباشد ؟
1) فرزندان چه دختر و چه پسر حاحب ابوین نسبت به مازاد بر دو سدس می شوند .
2) فرزندان چه دختر چه پسر حاجب مادر نسبت به مازاد بر یک سدس می شوند .
3) فرزندان حاجب ابوین نسبت به مازاد از دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع شوند .
4) فرزندان حاجب ابوین نسبت به مازاد دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع باشند .
5- کدام مورد از آثار لعان زوجین نیست ؟
1) پایان زوجیت آن دو 2 ) حرمت ابدی بین آن دو
3) سقوط حد از هر دو 4) نفی ولد از هر دو
6- وکیل شدن زوجه از جانب زوج در مطلقه ساختن خودش چه حکمی دارد ؟
1) جایز نیست . 2 ) با اجازه دادگاه جایز است .
3) به شرط وکالت بلاعزل جایز است . 4 ) جایز است .
-7 اگر در عقد مدت ذکر نگردد مطابق نظر شهید اول حکم آن چیست ؟
1) انقلب دائماً 2 ) بطل العقد 3 ) صح العقد 4 ) صح العقد لقاعده العقود تابعه للقصود
-8 در موردی که دو اقرار با هم تعارض و تناقض داشته باشند حکم چیست ؟
1 ) قرعه کشی میشود . 2 ) شهادت شهود معتبر است . 3 ) اقرار قبلی نافذ است . 4 ) اقرار بعدی نافذ
است
پاسخنامه
-1 گزینه (1) صحیح است .
انتخاب یکی از دیات ششگانه در عمد و شبه عمد چون خود جانی باید بپردازد ، با جانی است و در خطای محض با عاقله
است .
-2 گزینه (2) صحیح است .
اگر شهادت بر زنا به حد نصاب نرسد شهودی که شهادت داده اند حد قذف می خورند .
-3 گزینه (2) صحیح است .
منکر کسی است که اگر خصومت را ترک کند خصومت پایان نپذیرد و مدعی کسی است که اگر خصومت را ترک کند
خصومت پایان می پذیرد .
-4 گزینه (1) صحیح است .
فرزندان چه دختر چه پسر باشند باعث حاجب شدن ابوین می شوند که مازاد بر دو سدس ببرند .
-5 گزینه (4 ) صحیح است .
در لعان فرزند از مرد نفی یم شود نه از زن .
6 - گزینه (4) صحیح است .
-7 گزینه (1) صحیح است .
طبق نظر شهید اول در صورتی که در عقد موقت مدت ذکر نگردد تبدیل به دائم می گردد البته نظر مخالف هم هست
که می گوید عقد باطل است .
-8 گزینه (2) صحیح است .
فهرست مطالب
بخش اول: کتاب قضا ...................................................................................................................16
گفتار اول : قضاوت............................................................................................................................ 16
گفتار مدو : طیشرا یقاض ..................................................................................................................... 16
گفتار سوم : یقاض میتحک ....................................................................................................................17
گفتار چهارم : آداب قضاوت ................................................................................................ ..................17
گفتار پنجم: چگونگی حکم کردن ................................................................................................ ...........19
مدعی و مدعی علیه...........................................................................................................................19
بند اول: اقرار................................................................................................................................ ...20
بند دوم : انکار................................................................................................................................ .20
بند سوم: سکوت...............................................................................................................................24
گفتار ششم : شاهد و قسم ...................................................................................................................24
گفتار هفتم : رجوع............................................................................................................................25
گفتار هشتم : حکم غیابی .................................................................................................................... 26
گفتار نهم : تعارض دعوی در ادعاهای مالی ................................................................................................ 26
گفتار دهم : تقسیم ...........................................................................................................................28
گفتار یازدهم : نکات مهم مبحث قضاوت ................................................................................................ ...29
بخش دوم: کتاب شهادات ................................................................................................ ........... 3
نوع فایل:Pdf
سایز :16.7 MB
تعداد صفحه: 541
شبکه های خصوصی مجازی
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
در طی ده سال گذشته دنیا دستخوش تحولات فراوانی در عرصه ارتباطات بوده است . اغلب سازمانها و موسسات ارائه دهنده کالا و خدمات که در گذشته بسیار محدود و منطقه ای مسائل را دنبال و در صدد ارائه راهکارهای مربوطه بودند ، امروزه بیش از گذشته نیازمند تفکر در محدوده جهانی برای ارائه خدمات و کالای تولیده شده را دارند. به عبارت دیگر تفکرات منطقه ای و محلی حاکم بر فعالیت های تجاری جای خود را به تفکرات جهانی و سراسری داده اند. امروزه با سازمانهای زیادی برخورد می نمائیم که در سطح یک کشور دارای دفاتر فعال و حتی در سطح دنیا دارای دفاتر متفاوتی می باشند . تمام سازمانهای فوق قبل از هر چیز بدنبال یک اصل بسیار مهم می باشند : یک روش سریع ، ایمن و قابل اعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا
اکثر سازمانها و موسسات بمنظور ایجاد یک شبکه WAN از خطوط اختصاصی (Leased Line) استفاده می نمایند.خطوط فوق دارای انواع متفاوتی می باشند. ISDN ( با سرعت 128 کیلوبیت در ثانیه )، ( OC3 Optical Carrier-3) ( با سرعت 155 مگابیت در ثانیه ) دامنه وسیع خطوط اختصاصی را نشان می دهد. یک شبکه WAN دارای مزایای عمده ای نسبت به یک شبکه عمومی نظیر اینترنت از بعد امنیت وکارآئی است . پشتیانی و نگهداری یک شبکه WAN در عمل و زمانیکه از خطوط اختصاصی استفاده می گردد ، مستلزم صرف هزینه بالائی است
همزمان با عمومیت یافتن اینترنت ، اغلب سازمانها و موسسات ضرورت توسعه شبکه اختصاصی خود را بدرستی احساس کردند. در ابتدا شبکه های اینترانت مطرح گردیدند.این نوع شبکه بصورت کاملا" اختصاصی بوده و کارمندان یک سازمان با استفاده از رمز عبور تعریف شده ، قادر به ورود به شبکه و استفاده از منابع موجود می باشند. اخیرا" ، تعداد زیادی از موسسات و سازمانها با توجه به مطرح شدن خواسته های جدید ( کارمندان از راه دور ، ادارات از راه دور )، اقدام به ایجاد شبکه های اختصاصی مجازی VPN)Virtual Private Network) نموده اند.
یک VPN ، شبکه ای اختصاصی بوده که از یک شبکه عمومی ( عموما" اینترنت ) ، برای ارتباط با سایت های از راه دور و ارتباط کاربران بایکدیگر، استفاده می نماید. این نوع شبکه ها در عوض استفاده از خطوط واقعی نظیر : خطوط Leased ، از یک ارتباط مجازی بکمک اینترنت برای شبکه اختصاصی بمنظور ارتباط به سایت ها استفاده می کند.
عناوین :
عناصر تشکیل دهنده یک VPN
دو نوع عمده شبکه های VPN وجود دارد
شبکه های LAN جزایر اطلاعاتی
امنیت VPN
تکنولوژی های VPN
شبکه های vpn قسمت دوم
مقدمه
یک مثال
معایب و مزایا
تونل کشی
امنیت در VPN
معماری‌های VPN
تکنولوژی های VPN
قراردادهای موجود در پیاده‌سازی VPN
رده ی بسته گرا Packet Oriented
ردهی کاربردگرا Application Oriented
قراردادهای کاربردگرای VPN
قراردادهای:SSH
قرار داد SOCKS
قراردادهای ردهی بستهگرای VPN
Simple Key Management for Internet Protocol SKIP
Layer 2 Tunneling Protocol L2TP
Layer Two Filtering L2F
Point to Point Tunneling Protocol PPTP
Ipsec IP Security protocol
ویژگی های امنیتی در IPsec
جریان یک ارتباط Ipsec
مدیریت کلیدهای رمز در Ipsec
نتیجه گیری
VPN چیست؟
دسته بندی VPN براساس رمزنگاری
دسته بندی VPN براساس لایه پیاده سازی
دسته بندی VPN براساس کارکرد تجاری
خوب اما VPN چیست؟
IPSec چیست ؟
IPSec Policy
پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: آزادی اطلاعات
گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ
بخش دوم: حریم خصوصی
گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید...
امنیت و خصوصی سازی RFID
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
چکیده
در شناسایی امواج رادیویی RFID از یک متد از انباره های دور افتاده و داده های بازیافتی در برچسب های کوچک و ارزان استفاده می شود. سیستم های RFID از برچسب های دارای شناسه منحصر به فرد و دستگاه های خواننده که برای مدیریت و دستیابی به اطلاعات آنها می باشند تشکیل شده اند.
شناسایی خودکار از طریق فرکانس رادیویی به دنبال ایجاد تغییرات کلی در زمینه مدیریت زنجیره تولید است و میکوشد تا به صرفهجویی اقتصادی در کلیه خطوط از بالا تا پایین بپردازد. RFID در ابتدای استفاده از آن، در بهبود مدیریت زنجیره تولید صنایع مختلف و مکانهایی که مدیریت پیگیری کالاها از اهمیت ویژهای برخوردار بود، مورداستفاده قرار میگرفت. اما کم کم با ظهور شبکه جهانی کدهای الکترونیکی، ارزش RFID بیش از پیش برای صاحبان صنایع مشخص شد. با استفاده از این شبکه، چالشهای دنیای واقعی از طریق انتشار خودکار اطلاعات، ارزیابی لحظهای و یا دقت اطلاعات برای همه بخشهای موجود در زنجیره تولید برطرف شد. لذا در دو فصل ابتدایی به بررسی نرم افزاری و سخت افزاری آن پرداخته ایم. با توجه به این که فناوریRFID با سرعت چشمگیری در حال رشد و توسعه بوده و بالطبع هر نوع تکنولوژی با این سرعت رشد گاها دچار نواقصی نیز می باشد. نکته ای که وجود دارد این است که تنها نباید نکات مثبت این تکنولوژی را مشاهده کرد و چشمانمان را بر روی نکات منفی آن ببندیم. واقعیت این است که در RFID نیز همچون سایر تکنولوژیهای موجود تهدیداتی وجود دارد که اگر با دقت نظر به آنها نگاه نشود آنچنان اثرات مخربی از خود به جای خواهد گذاشت که همه ما روزی عطای آن را به لقایش خواهیم بخشید. بنابر این بررسی تهدیدات موجود در این تکنولوژی که مهمترین آن بحث امنیت و نبود استانداردهای واحد در این زمینه می باشد، اهمیت کمتری نسبت به مباحث تحقیقاتی در زمینه رشد آن ندارد. در واقع RFID با توجه به ماهیت عملکردی آن تهدیدات امنیتی خاصی دارد که در این پروژه ابتدا این تهدیدات بصورت دسته بندی شده در آمده و در نهایت مبحث پروتکل های موجود برای افزایش امنیت و خصوصی ساری سیستم های RFID در فصل انتهایی ذکرگردیده است.
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: بررسی نرم افزاری سیستم RFID و عملکرد EPC در آن
مشخصات سامانه RFID
1-1- انواع برچسب ها
2-1- بررسی دستگاه خواننده
3-1- میان افزار
4-1- مشاهدات یک دستگاه خواننده
5-1- فیلتر کردن رویداد
6-1- معرفی EPC
7-1- سرویس نامگذاری اشیا
8-1- بررسی عملکرد زنجیره EPC
فصل دوم : بررسی سخت افزاری سیستم های RFID ، فرکانس ها و استانداردهای موجود
اصول فناوری RFID
1-2- انواع RFID از نظر محدوده فرکانس
2-2- پیوستگی قیاسی
3-2- دامنه های فرکانسی
4-2- استانداردهای RFID
فصل سوم : چالش های تکنیکی و استراتژی های پیش روی سیستم های RFID
چااش های تکنیکی و استراتژی ها
1- 3- هزینه RIFD
2- 3- استانداردهای RFID
3- 3- انتخاب برچسب و خواننده
4- 3- مدیریت داده ها
5- 3- یکپارچه سازی سیستم
6- 3- امنیت
فصل چهارم : بررسی روشهای پیاده سازی امنیت و خصوصی ساری در سیستم های RFID
روشهای امنیتی
1- 4 - برچسب مسدود کننده
2- 4- استفاده از ابزار پراکسی
3- 4- مدل حفاظتی کانال جهت مخالف
4- 4- استفاده از دیودهای سنسوری حساس در برچسب
5- 4- ماشین لباسشوئی هوشمند
6- 4- روش سخت افزاری
6- 4- روش حذفی
منابع و ماخذ
فهرست شکلها
شکل 1-1- برچسب ها و خواننده در سیستمRFID
شکل 2-1- اجزای سیستم RFID
شکل 3-1- اجزای میان افزار RFID
شکل 4-1- اجزای فیلتر کردن رویداد
شکل 5-1- ساختار کد الکترونیکی
شکل 1-2- نمایش چگونگی تداخل فرکانس برچسب و خواننده
شکل 2-2- تعدیل کننده بار در برچسب
شکل 3-2- اصل عملی یک فرستنده در خمش ذرا ت هسته ای
شکل 1-4- نمایش خواننده بدون حضور محافظ
شکل 2-4- نمایش خواننده در حضور محافظ
شکل 3-4- محدوده های زمان بندی محافظ
شکل 4-4- رابطه بین ACL و سرعت محافظ
شکل 5-4- رمزگذاری مجدد برچسب
شکل 6-4- قرار دادن برچسب در حالت خواب
شکل 7-4- پوشاندن پاسخ برچسب
شکل 8-4- آزاد سازی برچسب
شکل 9-4- چگونگی حل تصادم توسط خواننده
شکل 10-4- مرحله شناسایی برچسب
شکل 11-4- استفاده از دو آنتن برای حفاظت از برچسب
شکل 12-4- شناسایی برچسب بدون اعتبار سنجی
شکل 13-4- شناسایی برچسب همراه با اعتبارسنجی
فهرست جدولها
جدول 1- مقایسه روش های مختلف شناسایی خودکار
جدول 1-1- میانگین موجودی قفسه ها در فروشگاه
جدول 2-1- میانگین تعداد مشاهدات فروشگاه ها
جدول 3-1- مقایسه شبکه جهانی EPC و WEB
جدول 1-2- فرکانس های استاندارد به کار رفته در RFID
جدول 2-2- مقایسه دو استاندارد ISO و EPC
جدول 1-3- چالش ها و استراتژی ها
جدول 1-4- بررسی انواع روش های حفاظت ازبرچسب
چشم اندازی بر خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران
صنعت بیمه در سطح دنیا یکی از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی می باشد. در قرن حاضر فعالیتهای اقتصادی به نحوی شکل گرفته که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه ای سخت تحت تاثیر قرار می گیرد. صنعت مذکور سالانه حجم ارزشی قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. حجم مذکور در سال 2000 به 2444 میلیارد دلار می رسد که در مقایسه با حجم سایر فعالیتهای اقتصادی حجم بسیار قابل توجهی می باشد.
آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی
مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.
با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.
از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935[3]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.
در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[4]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[5]
با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.
در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[6]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.
از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.
آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[7]
در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.
این مجموعه در نظر دارد:
1- آزادی اطلاعات
2- حریم خصوصی
را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: آزادی اطلاعات
گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ
بخش دوم: حریم خصوصی
گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی
مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.
دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.
مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]
نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]
پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری میشود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.
راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3]
حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [4]
برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.
اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.
فهرست مطالب:
دیباچه ................................................................................................................... 6
مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ......................................................... 21
مبحث اول: نظریه نوعی ........................................................................................ 24
مبحث دوم: نظریه شخصی .................................................................................. 25
مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ................................................ 28
مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی......................... 30
مبحث اول: از لحاظ زمان .................................................................................... 32
مبحث دوم: از لحاظ مکان .................................................................................... 33
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ..................................................................... 35
گفتار اول- قانون ................................................................................................. 35
الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است................................ 35
ب- قوانین محلی یا درون مرزی ......................................................................... 36
ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ......................................................... 36
د- نظریه تفکیک قوانین ........................................................................................ 36
ه- قوانین راجع به نفع عمومی.............................................................................. 36
و- قوانین آمره و ناهیه ........................................................................................ 37
ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است...................... 37
گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی ..................................................... 37
مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ............................................................. 39
گفتار اول: اخلاق حسنه ........................................................................................ 39
گفتار دوم: عرف و عادت ..................................................................................... 39
گفتارسوم: رویه قضائی ....................................................................................... 40
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام .............................................................. 41
فصل ششم: اقسام نظم عمومی ........................................................................... 44
مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق .............................................................. 44
مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد............................................................. 44
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ......................................................................... 47
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ..................................................................... 47
مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ................................................................................. 48
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده............................................................ 49
فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه .............................................................. 51
مبحث اول: نظریه انفکاک ...................................................................................... 51
مبحث دوم: نظریه ارتباط...................................................................................... 52
فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ......................... 55
نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران................................................... 57
فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ................ 59
تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن.................................................................. 63
الف: در حقوق داخلی ............................................................................................ 63
ب: از نظر نظم عمومی ......................................................................................... 63
فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................ 67
مبحث اول: قوانین خارجی .................................................................................... 67
مبحث دوم: احکام خارجی .................................................................................... 69
مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ............................................................ 71
مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ................................................................................ 72
فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................... 74
مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ............................................................. 74
مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق....................... 76
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ....................................................................................... 81
منابع پروژه........................................................................................................... 86
مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
1-1) اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2) دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1)ایالت کبک
2)کشور کانادا
3)جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
1-2) سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
1-3) مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
1-1) از مسوولیت تا تقصیر
2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
2-2-1)خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسیر زبانی خطای اداری
1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط
3-1) نظریه سبب مناسب
4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
1-2) تقصیر زیان دیده
2-2) فعل شخص ثالث
3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
1-3) خطای سنگین
1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
1-1-1-3) خطای ذاتاً سنگین
1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی
2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری
2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت
1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع میشود
7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
1) دلایل فرعی
2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطای عمدی دولت
1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
1-1) اوصاف قاطع خسارت
1-1-1) خسارت باید مسلم باشد
2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
1-2) خسارت اقتصادی
1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)
3-2) خسارت معنوی
4-2) زیان جسمی
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
3-1-3)اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری
2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری
2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
1-2-3-3)تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
1) زیاندیده مستقیم
2) مشمولان زیان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
3-3-1-4) نظام قضایی مختلط
2-4) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر
منابع
بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها
چکیده:
از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد
1 . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی
2 . رویکرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم
3 . رویکرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری
4 . رویکرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویکرد اقتصادی در ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .
هدف اصلی این تحقیق این است که آیا بازدهی و سودآوری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری کرده است یا خیر ؟
نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .
مقدمه:
خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1.
از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود کارایی فعالیت شرکتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور یا به منظور «کاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا کارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره کرد.
در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است که نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .
فهرست مطالب:
چکیده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه : 4
2-1 بیان مسئله 4
3-1 تاریخچه تحقیق 5
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
5- 1 اهداف تحقیق 6
6-1 چارچوب نظری تحقیق 7
7-1 فرضیات تحقیق 7
8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات 8
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه: 11
2-2بخش اول ) خصوصی سازی 11
1-2-2 تعریف خصوصی سازی 11
3-2 اهداف خصوصی سازی 12
4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی 13
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم 14
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص 14
3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی 15
4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر 15
5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی... 15
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد 16
5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان 17
6-2خصوصی سازی در ایران 19
7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی 22
8-2 مشکلات خصوصی سازی 22
9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی 23
1-9-2شاخص های سنجش عملکرد 23
10-2معیارهای مالی سنتی 25
1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI) 26
2-10-2سود باقی مانده (RI) 26
3-10-2بازده فروش (ROS) 27
4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27
5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 27
11-2 دلایل مطرح شدن EVA 28
12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA 29
13-2سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ( NOPAT ) 34
14-2 نرخ بازده سرمایه 35
1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی 35
2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی 39
15-2 استاندارد سازی EVA 40
16-2 اهمیت و کاربرد EVA 41
17-2 نرخ هزینه سرمایه ( C ) 43
18-2 مزایای EVA 46
19-2 معایب EVA 48
20-2 نتیجه گیری 48
21-2سابقه تحقیق 48
1-21-2 تحقیقات جهانی 48
2-21-2 تحقیقات در ایران 50
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه: 53
2-3 روش تحقیق 53
3-3 اهداف تحقیق 53
4-3 فرضیات تحقیق 53
5- 3 دوره زمانی تحقیق 54
6-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 54
7-3 جامعه آماری 55
8-3 روش جمع آوری اطلاعات 56
9-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق 56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه: 59
2-4تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش 59
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه: 72
1-5 نتیجه گیری 72
1-1-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی 1 : 72
2-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 1 : 72
3-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 2 : 73
2-5 پیشنهادات 73
1-2-5 پیشنهادات کاربردی 73
2-2-5 پیشنهادات آتی 74
3-5 محدودیت های تحقیق 75
4-5 مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته 76
پیوستها:
پیوست شماره 1: 79
پیوست شماره 2: 80
پیوست شماره 3: 84
پیوست شماره 4: 91
پیوست شماره 5: 97
منابع و ماخذ:
منابع فارسی: 104
منابع لاتین: 105
چکیده انگلیسی .......................................................................................................106
فهرست جداول:
جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987 16
جدول 2-2 : آمار واگذاری شرکتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 ) 21
جدول 1-4:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی... 60
جدول2-4:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی 61
جدول3-4:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی 61
جدول4-4: خلاصه نتایج آزمون 62
جدول5-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه 63
جدول 6-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه 65
جدول 7-4: نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی.. 65
جدول 8-4: خلاصه نتایج آزمون 66
جدول 9-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ هزینه سرمایه 67
جدول 10-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه 68
جدول 11-4: نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی.. 68
جدول 12-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 2 69
جدول 13-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 69
جدول 1-5: خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی 75
عنوان: بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها
فرمت: doc
تعداد صفحات: 118