اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

این پایانامه دارای 141 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A )

رشته حقوق خصوصی

چکیده

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

مقدمه

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

بیان مسئله اساسی تحقیق

آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است. در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود. در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است . در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد. تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد. (وفق ماده 190 ق. م.) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:

سوالات تحقیق

اول - آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟

دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟

سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟

فرضیات

اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.

دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.

سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.

روش تحقیق

روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و ... هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.

مرور سوابق و ادبیات مربوطه

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر در آورنده اند وشارحین متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است.

فهرست مطالب صفحه

چکیده............................................................................................................................................................1

مقدمه ............................................................................................................................................................2

فصل اول : کلیات

1-1- پیشینه تاریخی......................................................................................................................................٥

1-2- واژه شناسی.........................................................................................................................................6

1-2-1- اهلیت..............................................................................................................................................6

1-2-1-1- اهلیت تمتع.................................................................................................................................6

1-2-1-2- اهلیت استیفاء..............................................................................................................................6

1-2-2- اهلیت اشخاص...............................................................................................................................7

1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی.................................................................................................................7

1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی................................................................................................................8

1-2-3- مفهوم سند.......................................................................................................................................9

1-2-3-1- سند رسمی................................................................................................................................10

1-2-3-2- سند عادی..................................................................................................................................10

1-2-4- اسناد تجاری...................................................................................................................................11

1-2-4-1- برات..........................................................................................................................................11

1-2-4-2- سفته...........................................................................................................................................12

1-2-4-3- چک............................................................................................................................................13

1-2-5- مفهوم صدور...................................................................................................................................14

1-2-5- مفهوم ظهرنویسی.............................................................................................................................15

1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت........................................................................................................15

1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه..........................................................................................................17

1-2-6- مفهوم قبولی.....................................................................................................................................18

1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری..............................................................................................................18

1-3-1- وصف تجریدی...............................................................................................................................18

1-3-2- وصف تنجیزی.................................................................................................................................19

1-3-3- وصف شکلی...................................................................................................................................19

1-3-4- وصف قابل انتقال............................................................................................................................20

1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری.............................................................................20

1-5- ضمانت.................................................................................................................................................21

1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی........................................................................................................23

1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت.....................................................................................................24

1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری.......................................................................................................24

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

2-1- اهلیت تمتع...........................................................................................................................................26

2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی........................................................................................................26

2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی......................................................................................................28

2-2- اهلیت استیفاء........................................................................................................................................30

2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی...................................................................................................30

2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی....................................................................................................32

2-2-2-1- بلوغ.............................................................................................................................................33

2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب..........................................................................................................................34

2-2-2-1-2- بلوغ در سنت..........................................................................................................................35

2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی..............................................................36

2-2-2-2- عقل.............................................................................................................................................36

2-2-2-3- رشد.............................................................................................................................................37

2-2-2-4- محجورین....................................................................................................................................38

2-2-4-1- صغار...........................................................................................................................................39

2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز.....................................................................................................................40

2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز..........................................................................................................................41

2-2-2-4-2- غیر رشید.................................................................................................................................41

2-2-2-4-2- مجانین....................................................................................................................................42

2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی......................................................................................................................42

2-2-2-4-3-2- جنون ادواری......................................................................................................................43

2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران...............................................................................44

2-4-1- اهلیت...............................................................................................................................................45

2-4-2- رضایت.............................................................................................................................................50

2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری........................................................................................51

2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری.................................................................................................................52

2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری...................................................................................................53

2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری.................................................................................................................56

2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات...........................................57

2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند................................................................................................................58

2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند...........................................................................................................59

2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده...................................................................................................................61

2-5-2- اصل استقلال امضاء ها ....................................................................................................................63

2-5-3- اصل استقلال تعهد............................................................................................................................66

2-5-4- اصل اشتغال ذمه...............................................................................................................................68

2-5-5- اصل مدنونیت...................................................................................................................................70

2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران................................71

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

3-1- فقدان شرایط بلوغ.................................................................................................................................74

3-1-1- صغیر غیرممیز....................................................................................................................................76

3-1-2- صغیر ممیز.........................................................................................................................................77

3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ..............................................................................................79

3-3- جنون ....................................................................................................................................................80

3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی..................................................................................................83

3-4-1- برات.................................................................................................................................................84

3-4-1-1- صادر کننده برات.........................................................................................................................85

3-4-1-2- براتگیر..........................................................................................................................................86

3-4-1-2-1- قبولی برات.............................................................................................................................87

3-4-1-2-2- ماهیت قبولی............................................................................................................................87

3-4-1-2-3- اعلان قبولی.............................................................................................................................88

3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات...........................................................................................................89

3-4-1-2-4- آثار قبولی برات........................................................................................................................90

3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر.............................................................................................91

3-4-2- سفته...................................................................................................................................................91

3-4-3- چک...................................................................................................................................................92

3-4-3-1- صادر کننده چک..........................................................................................................................92

3-4-3-2- محال علیه ...................................................................................................................................94

3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری....................................................................................................................94

3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات..............................................................................................96

3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته.......................................................................................................97

3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته...................................................................................................100

3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات..................................................................................100

3-6-4- تسلیم عین معین..............................................................................................................................100

3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی.....................................................................................101

نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................................................103

منابع ...............................................................................................................................................................105

عنوان: اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت

در برات ، سفته و چک

فرمت:word

تعداد صفحات:141 صفحه

خرید فایل

طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت

طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده :

نرم افزار طراحی شده تحت عنوان نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت است . از آنجائیکه کارکنان دولت نیاز به آموزش هایی مربوط به شغل خود جهت به روز شدن دارند ، مدیریت آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان این وظیفه را دارد که جهت به روز رسانی کارمندان دوره های مختلف مربوطه را برگزار نمایند و گذراندن هر یک از دوره ها مستلزم صدور گواهینامه مربوط به آن دوره برای فرد مورد نظر می باشد و این گواهینامه دارای استاندارد مدت زمان و شرایط خاص می باشد که در حال حاضر برنامه ای با نام صدور گواهینامه تحت برنامه نویسی فاکس می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد .

برنامه موجود تحت فاکس از نظر گرافیکی در سطح خیلی پایینی قرار داشت و همچنین کاربران کار با آن برنامه را سخت می دانستند . بدین منظور برنامه ای تحت ویژوال سرلوحه کار قرار گرفت ، که دارای امکاناتی مثل اضافه کردن اطلاعات به بانک ، حذف کردن اطلاعات از بانک ،‌ ویرایش کرن اطلاعات و غیره می باشد .

نتیجه کار این است که این نرم افزار دارای امکانات بیشتر ، سرعت بالاتر و تنوع بهتری نسبت به سیستم قبلی است و در آینده می توان توسط این نرم افزار نرم افزار های بهتر و کم نقصی را ایجاد کرد .

فهرست مطالب:

چکیده...............................................................................................................................................1

مقدمه................................................................................................................................................2

فصل اول:تعریف و امکان سنجی مسئله.................................................................3

1-1 تعریف مسئله............................................................................................................................4

1-2اهداف مسئله..............................................................................................................................5

1-3-1 اهداف کلی.........................................................................................................5

1-3-2 اهداف جزئی......................................................................................................5

1-3 مشکلات و موانع......................................................................................................................5

1-4 کارهای انجام شده مرتبط با موضوع.........................................................................................5

1-5 امکان سنجی.............................................................................................................................5

فصل دوم:تجزیه و تحلیل و طراح سیستم............................................................7

2-1 تعریف کامل مسئله................................... ..............................................................................8

2-2 دیاگرام متن ..........................................................................................................................10

2-3 دیاگرام گردش مستندات........................................................................................................11

2-4 نمودار dfd.........................................................................................................................11

2-4-1 نمودار dfd سطح 1 .......................................................................................12

2-4-2 نمودار dfd سطح 2........................................................................................13

2 -4-3 نمودرا dfd‌سطح 3 .......................................................................................14

2-5 شرح فرم های ورودی و خروجی.........................................................................................15

2-6 شرح پردازه های جزئی.........................................................................................................17

2-7 نمودارERD..........................................................................................................................19

2-8 بانک اطلاعاتی و تعیین ویژگی فیلدها ..................................................................................20

2-3 طراحی محیط گرافیکی واسط کاربر(GUI)..........................................................................26

2-3-1 طراحی منوها............................................................................................................26

2-9-2 طراحی فرمهای ورودی..................................................................... .......................27

2-9-3 طراحی فرمهای خروجی............................................................................................28

فصل سوم: پیاده سازی سیستم...................................................................................29

3-1 ویژگیها و علل انتخاب برنامه نویسی.....................................................................................30

3-2 ویژگیها و علل انتخاب پایگاه داده ای....................................................................................31

3-4 شرح زیر برنامه های تولید اطلاعات .....................................................................................33

فصل چهارم:راهنمای اجرای برنامه ........................................................................50

4 -1 سخت افزار مورد نیاز............................................................................................................51

4-2 نرم افزار موردنیاز...................................................................................................................51

4-3 نحوه نصب برنامه..................................................................................................................51

4-4 تشری نحوه اجرای برنامه......................................................................................................56

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ..............................................................................................................61

منابع و مآخذ..................................................................................................................................62

خرید فایل

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
پیشگفتار	1
چکیده مطالب	2
فصل اول : کلاهبرداری	3
مبحث اول : کلیات	4
1- مقدمه	4
2- تاریخچه کلاهبرداری	5
3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان	6
4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی	7
5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304	7
6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی	8
7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری	8
8- تعریف جرم کلاهبرداری	8
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری	10
گفتار اول : عنصر قانون	10
گفتار دوم : عنصر مادی	10
الف) رفتار مادی فیزیکی	10
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای	10
ج ) نتیجه حاصله	11
گفتار سوم : عنصر روانی	12
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری	13
الف ) شرکت در کلاهبرداری	13
ب ) معاونت در کلاهبرداری	13
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری	14
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری	15
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند	17
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی	18
مبحث اول : کلیات	19
1- تاریخچه استعمال چک در جهان	19
2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری	19
3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی	19
4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی	19
5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک	20
6- انواع چک	20
مبحث دوم : جهات کیفری چک	21
1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک	21
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست	23
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی	23
1- عنصر قانونی	23
2- عنصر مادی	23
1-2) عمل فیزیکی	23
2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم	24
3-2) نتیجه حاصله	24
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی	24
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی	25
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل	27
مبحث اول : مقدمه	28
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری	28
1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه	29
2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )	30
3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی	31
4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان	31
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری	35
1- جدول 1-3)	35
2- جدول 2-3)	36
3- جدول 3-3)	36
4- جدول4-3)	37
5- جدول5-3)	37
6- جدول6-3)	38
7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها	40
8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب	40
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )	43
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری	44
جدول 1- 4 )	45
مبحث دوم : نتیجه گیری	46
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .	47
منابع و ماخذ	48

خرید فایل

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

1- فوت متهم در مورد مجازات های شخصی

2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

3- عفو

4- اعتبار امر مختوم

5- نسخ مجازات های بازدارنده

6- مرور زمان در مجازات های باز دارنده

جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

فهرست مطالب:

چکیده 11

مقدمه 12

بخش اول : کلیات

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب

1-1 ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری 16

1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب 19

1-3 سابقه تقتین 20

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی 22

2-2 در مرحله دادرسی 23

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب 24

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب 24

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب

- مرجع دادسرایی 27

- مرجع دادرسی 30

الف : دادگاه کیفری استان 31

ب: دادگاه عمومی و انقلاب 31

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار 32

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی 34

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 35

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 38

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت 41

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 42

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات 45

1- تعاریف

1-1-1 معنای فوت 46

الف ) مرگ ظاهری 46

ب) کما 47

ج) مرگ مغزی 48

د) حکم موت فرضی 50

2-1-1 :معنای مجازات شخصی

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه 51

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی 53

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال 54

3-1 اثر فوت بر مراحل دادرسی

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب 55

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 56

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 59

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 60

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی 61

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم 61

4-1 : نمونه کاربردی 62

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات 64

1-2 : معنای گذشت 64

2-2 : جرایم قابل گذشت 65

3-2 : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت

الف : روش ضابطه قانونی 65

ب: روش احصای قانونی 66

ج: روش قانون گذار ایران 66

4-2 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

1-4-2 : تعریف شاکی 70

2-4-2 :تشریفات گذشت 71

3-4-2 : شرایط گذشت کننده

الف: حق تمتع 71

ب: اهلیت استیفاء 72

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی 73

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات 77

1- تعریف 77

2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب 78

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی 80

و قبل از صدور حکم

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 80

فصل چهارم : عفو

کلیات 83

4-1 : تعریف 83

4-2 :انواع عفو

الف: عفو عام 84

ب: عفو خاص 85

4-3 : آثار عفو

الف : آثار عفو عام 86

ب: آثار عفو خاص 86

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه

کلیات 90

1-5 : تعریف 90

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری 90

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری 94

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات

6-1 : تعریف 97

6-2 : علت وضع مرور زمان

الف : دلایل موافقان 98

ب: دلایل مخالفان 99

6-3 : انواع مرور زمان

1-3-6: مرور زمان شکایت 99

2-3-6: مرور زمان تعقیب 100

3-3-6 : مرور زمان مجازات 100

6-4 قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان 101

ب : آثار انقطاع مرور زمان 102

6-5 تعلیق مرور زمان 102

6-6 آثار مرور زمان 103

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 103

فصل هفتم : جنون

کلیات 108

1-7 تعریف جنون 108

2-7 انواع جنون

الف : جنون ادواری 109

ب: جنون دایمی 109

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم 109

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب 110

نتیجه گیری 113

پیشنهادات 114

منابع و ماخذ 117

خرید فایل

بررسی قانون صدور چک

بررسی قانون صدور چک

اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه 1

بخش‌های یک چک 7

گیرنده چک 8

مبلغ چک 8

امضای صاحب حساب 8

واژه و ترکیبات آن 9

نحوه واریز وجه به حساب جاری 9

نحوه برداشت از حساب جاری 10

صادر کننده 12

دارنده 14

پرداخت کننده 15

اصطلاح های موجود در مباحث چک 16

نتیجه گیری 24

خرید فایل

نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشکلاتى را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مى‏شوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار مى‏دهد، کسانى که از بدهکاران خود چک قبول مى‏کنند، فرض را بر این مى‏گذارند که بانک اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مى‏شود که چک فاقد محل است.

در چنین شرایطى، سؤال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، براى بانک قائل مى‏شود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده مى‏تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جاى صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانه‏اى ارائه شود؛ راه حلى که در کشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهاى بى‏محل، نتیجه مطلوب داده است.

واژگان کلیدى: چک بلامحل، بانک، سیستم بانکى، افتتاح حساب جارى، سند بانکى، احراز هویت و ملائت مشترى توسط بانک، بستن حساب جارى، تسلیم دسته چک به مشترى.

مقدمه

چک وسیله دریافت پول از بانک (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است که قبلاً وجه چک را نزد بانک تأمین کرده است.

فواید سنتى این سند بانکى بر کسى پوشیده نیست. در واقع، چک امکان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مى‏کند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (کاغذى یا سکه‏اى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مى‏سازد: در بسیارى از موارد، کسى که چکى از دیگرى دریافت مى‏کند، وجه آن را دریافت نمى‏کند؛ بلکه، یا آن را به دیگرى واگذار مى‏کند و یا به حساب خود مى‏ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانک بدهکار باشد، بدهى‏اش پرداخت مى‏شود و اگر بدهکار نباشد، حسابش طلبکار مى‏گردد.

چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس، از هزینه‏هاى دولت مى‏کاهد، و از طرف دیگر، با میسر کردن امکان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر کار تجارت یارى مى‏رساند.

با وجود این مزایاى آشکار، چک از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است که هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چک به سبب آن که سندى عمدة بانکى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت کنندگان آن مى‏دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاه‏بردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مى‏شود؛ با این توضیح که: شخصى که وجهى در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکى و صدور چک بر روى یکى از اوراقى که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب مى‏کند؛ اما هنگامى که دارنده چک، براى دریافت وجه آن به بانک مراجعه مى‏کند، معلوم مى‏شود که چک، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.

این واقعیت ملموس، موجب شده است که در ایران، قانونگذار در مورد چک مقررات جزائى خاصى را وضع کند که به موجب آن، کسى که چکى صادر مى‏کند و بعد معلوم مى‏شود که قابل پرداخت نیست، با این فرض که چنین صادر کننده‏اى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چک کلاه‏بردارى کرده است، قابل مجازات کیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى که از سال 1312 تاکنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ک: اسکینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ کازرونى، 1354، ص100؛ «چک کیفرى»، ص45؛ «چک کیفرى»، ص81)

مطالعه این قوانین نشان مى‏دهد که قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا کسر موجودى، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏اى به بانک نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نکرده است.

این در حالى است که یکى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، این واقعیت است که چک با اعتبار یک مؤسسه بانکى کشیده مى‏شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مى‏کنند که وضعیت کسى که چک صادر مى‏کند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانک مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانک، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا کرده است. در واقع، درست است که دست کم در ایران، وجود مجازات کیفرى براى کسى که چک بلامحل صادر مى‏کند، نقطه قوتى براى گیرندگان چک است، اما، به جرأت مى‏توان گفت که اگر اشخاصى که از صادر کنندگان، چک قبول مى‏کنند، اطمینان داشته باشند که چک پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شکایت کیفرى، چک را قبول نخواهند کرد؛ زیرا کسانى که در قبال انجام عمل یا معامله‏اى چک دریافت مى‏کنند، مى‏خواهند که وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر کننده چک بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.

از این رو است که وضع مجازات کیفرى براى صادر کنندگان چک، تأثیر چندانى در کاهش روند رو به رشد تعداد چکهاى بلامحل نداشته است و مى‏بینیم که گفته مى‏شود امروز در کشور حدود 18 هزار زندانى چک و به همین میزان هم فرارى داریم.(روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذر ماه 1380، ص7)

این واقعیتها باعث شده است که اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پى افزایش نقش بانک در صدور چک باشند. قوه قضائیه لایحه‏اى تحت عنوان «لایحه اصلاح موادى از قانون صدور چک...» پیشنهاد داده است که در جلسه مورخ 27/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضى از موارد چک از قابلیت تعقیب کیفرى تأکید کرده⁽²⁾ و در نقش بانک تغییر عمده‏اى ایجاد نکرده است؛ یعنى نقشى براى بانک در گردش چک بلامحل قائل نیست.

طرحى نیز توسط عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد که بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانک در این ارتباط تأکید داشت، تا آنجا که بانک را به پرداخت وجه هر چک بلامحل موظف مى‏کرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناکام ماند و به تصویب نرسید⁽³⁾. این دو متن حقوقى در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چک بلامحل» است.

بدیهى است که نه مى‏توان بانک را آنچنان در گردش چک بلامحل نادیده گرفت که هیچ گونه نقش و مسؤولیتى در کم کردن حجم چکهاى بلامحل نداشته باشد و نه مى‏توان انتظار داشت که بانک، در پرداخت چکهاى بلامحل، جانشین صادر کننده شود؛ چیزى که در هیچ جاى دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطى، هیچ کدام قابل پذیرش و واجد فایده عملى نیستند، چه راه حلى مى‏توان پیش گرفت تا تعداد چکهاى بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالى است که این مقاله در پى یافتن پاسخ آن است. براى پاسخ به این سؤال، منطقى است که نقش بانک را قبل از افتتاح حساب براى مشترى نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسى کنیم.

هر چند این کار را عمدة با نگاه به مقرراتى که قانونگذار ایران وضع کرده به انجام مى‏رسانیم، در موارد متعددى به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد؛ هم از این جهت که حقوق فرانسه در زمینه چک و نقش بانک در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت که کشور فرانسه، که پرچم‏دار طرح مجازات کیفرى براى صدور چک بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه کیفرى چک دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانک افزوده و از این راه، در کم کردن تعداد چکهاى بلامحل موفق بوده است.

خرید فایل

قانون صدور چک

مقدمه

قانون چک از جمله قوانینی است که از بدو ورود چک به عرصه تعاملات تجاری تاکنون دست خوش تغییرات بسیاری شده است، به گونه ای که از آغاز تاکنون ۱۲ بار تصحیح و تغییر یافته است. اولین قانون در سال ۱۳۱۱ ( حمایت های حقوقی از چک در پاره ای از مواد قانون تجارت) و

● مزایای چک

برای چک فواید زیادی قابل تصور است. چک موجب تسریع و تسهیل معاملات می شود. با استفاده از چک می توان مبلغ هنگفتی پول، بدون آن که حجم چندانی را اشغال کند جابه جا کرد و در مبادلات تجاری پرداخت کرد. سرقت چک از جهت حجم کمی که اشغال می کند با دشواری بیشتری برای سارقان همراه خواهد بود و از طرف دیگر در صورت سرقت آن می توان حساب را مسدود نگه داشت و در صورت مراجعه سارق به بانک او را شناسایی و دستگیر نمود.
هزینه چاپ

منابع:
الف - فارسی
۱ـ اسکینی، ربیعا «تأملاتی پیرامون جنبه‏های مدنی صدور چک بلامحل»، فصلنامه دیدگاه‏های حقوقی، سال پنجم، شماره ۱۸ـ۱۷، بهار ـ تابستان ۱۳۷۹.
۲ـ اسکینی، ربیعا حقوق تجارت، برات، سفته و...، چک، انتشارات سمت، چاپ چهارم، ۱۳۷۸.
۳ـ «چک کیفری»، نشریه دانشکده حقوق و دانشگاه ملی، شماره ۱ سال ۱۳۵۲.
۴ـ «چک کیفری»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۱۹، آذر ۳۵۴.
۵ـ حمیدی، علی: «بحثی در زمینه قانون چک مصوب ۱۳۴۴» کانون وکلا، بهار ۱۳۵۴.
۶ـ روزنامه ایران شماره ۱۹۸۳ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۳۸۰، «قانون چک: اصلاحات باقی است».
۷ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی ـ وثیقه‏های دین، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۴.
۸ـ کازرونی، اسداله: «آینده چک کیفری در ایران»، کانون وکلا، زمستان ۱۳۵۴.
۹ـ مجموعه قوانین سالهای ۱۳۳۱ تا ۱۳۷۲
ب ـ انگلیسی
۱ - Amiens, ۲۴ fevrier ۱۹۶۹, J.C.P., ۱۹۶۹, ۲-۱۶۱۲۴, note Gavalda.
۲ - Com.۱۷ janvier ۱۹۶۸.D.۱۹۶۸.۵۵۱
۳ - Com.۹ Octobre ۱۹۸۵, J.C.P. ۱۹۸۵.IV.۳۶۰.
۴ - J.L.Rives - Lange,Rev. Banque ۱۹۸۶, P.۱۸۹.
۵ - Paris, ۲۶ mai ۱۹۶۷, J.C.P., ۱۹۶۸-۲-۱۵۵۱۸, note Stoufflet;
۶ - R.Pelletier, "Quelques aspects de la nouvelle reglementation relative a la prevention et a la repression des infractions en matiere de chequel" Rev.jurispr.com.۱۹۷۶.p.۲۱۹.
۷ - Ripert (Georges) et autres, Traite de droit commercial,t.۲. ۱۶e edition, L.G.D.J, ۲۰۰۰ NO ۲۱۸۶.
۸ - Ripert, Georges et Rene Roblot, par Ph.Delebeque et M.Germain, t.۲, ۱۶e ed., L.G.D.J.۲۰۰۰, no ۲۱۹۸.
۹ - Seine, Co., ۷, janvier ۱۹۵۵, Banque, ۱۹۵۵, III, obs.Marin, ۲۷ juin

خرید فایل

پاورپوینت ضوابط و مقررات جهت صدور پروانه

پاورپوینت ضوابط و مقررات جهت صدور پروانه

پاورپوینت ضوابط و مقررات جهت صدور پروانه شامل 30 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.
.

مقدمه:

کلیه قطعات که در اثر تفکیک اراضی ایجاد می شوند باید حداقل از یک طرف 5/2 متر به گذر های دسترسی ارتباط داشته باشند.
هر پلاک در هر بر می تواند یک دسترسی پیاده داشته باشد(چنانچه مغاییر با طرح تفصیلی نباشد)
هر پلاک می تواند یک دسترسی اتومبیل رو با عرض حداکثر 5/3 متر در بر خیابانهای 20 متر و بیشتر داشته باشد.(چنانچه بر پلاک بیش از 30 متر باشد می تواند دو وروردی سواره با حداقل فاصله 20 متر داشته باشد.)
در شبکه های زیر 20 متر حداکثر از 50 درصد عرض زمین می تواند به عنوان دسترسی سواره استفاده کرد.
دسترسی سواره در معبرهای به عرض 4 متر و بیشتر امکان پذیر می باشد.
دسترسی کلیه قطعات بر خیابانها که امکان دسترسی ثانویه از گذرهای فرعی یا فرعی تر دارند باید از طریق دسترسی ثانویه تأمین گردد و دسترسی آنها به خیابان به جز برای عبور پیاده (یک درب برای هر قطعه در سمت خیابان به عرض حداکثر 5/1 متر) محدود گردد.
در پلاکهای با بیش از یک بر در صورت درخواست مالک با تشخیص و تأیید کمیته فنی شهرداری ، مالک می تواند از هر بر پلاک یک دسترسی سواره تأمین نماید. نصب درب ماشین رو در کلیه پخ ها ممنوع است و موارد موجود باید در زمان بازسازی و نوسازی مسدود شوند.
دسترسی واحدهای مسکونی فقط از طریق خیابانهای محلی تأمین می گردد. هیچیک از واحدهای مسکونی منفرد نباید به خیابانهای شریانی درجه 2 دسترسی سواره داشته باشند به غیر از مجموعه های مسکونی که به صورت مجموعه هستند دسترسی های کنترل شده دارند.
.

فهرست:

عنوان
ضوابط و مقررات جهت صدور پروانه
دسترسی
تراکم
حداکثر سطح اشغال
حداکثر فضای باز
حداقل زیربنای مفید هر آپارتمان
پارکینگ
زمین مورد نیاز آپارتمان
حداکثر تعداد واحد
عقب نشینی در ارتفاع
عقب نشینی جانبی از پلاک های مجاور
نحوه استقرار ساختمان
حداقل فضای سبز هر قطعه
حداکثر ارتفاع ساختمان
نورگیری و تهویه
ازشوهای ساختمان به حیاط ها و حیاط خلوت
تاسیسات ساختمان
استفاده های مجاز
تفکیک زمین
.

عنوان: ضوابط و مقررات جهت صدور پروانه

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 30 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

خرید فایل

تقاضای صدور حکم رشد

تقاضای صدور حکم رشد

خواهان با ارائه دادخواستی به شرح ذیل تقاضای صدور گواهی حکم رشد می نماید.

ریاست محترم مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

احتراماً با اهدا سلام باستحضار می رساند:

اینجانب ابوالفضل ... درمورخه 9/3/1369 متولد شده ام وفعلاً 15 سال سن دارم و نیز از نظر جسمی و عقلی دارای رشد کافی بوده و قادرم نسبت به امور مالی خود تصمیم گیری نمایم.

حال با عنایت به مراتب فوق و باستناد ماده 1210 قانون مدنی از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی صدور گواهی حکم رشدوکبارت مورد استدعاست.

باتشکر و احترام ابوالفضل...

دادخواست به شعبه 41 ارجاع می شود رئیس شعبه دستور ثبت آنرا به دفتر می دهد ودرهمان روز تقدیم دادخواست یعنی 10/5/84 جلسه شعبه 41 دادگاه عمومی مشهد به تصدی رئیس دادگاه آقای امامی تشکیل می شود – دادگاه از خواهان می خواهد خود را معرفی کند و شغل ومحل اقامت خود را بیان نماید وازحیات و ممات پدر خواهان پرس وجومی شود وهدف خواهان را از اخذ حکم رشد می پرسد.

- خواهان درجواب خود رامعرفی می نماید ومحل اقامت خود را ذکر می کند و می گوید پدر ش متوفی شده است و شغلم تحصیل در هنرستان می باشد و هدفم ازتقاضای صدور حکم رشد فروش خانه خود وخرید خانه جدید است که از این بابت بایدازمن امضاء گرفته شود .

- از او پرسیده می شود اگر یک میلیون وجه نقد داشته باشی چگون عمل میکنی

- خواهان پاسخ می دهد مقداری را برای خودم و بقیه آنرا به امور خیریه می دهم

سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید:

بسمه تعالی

درخصوص درخواست ابوالفضل .....دائر به صدور حکم رشد و با توجه به مصاحبه انجام شده بامشار الیه نظر به اینکه در حال حاضر مشار الیه بنظر این دادگاه توانایی اداره اموال و امور مالی خود به نحوه عقلایی ندارد لذا به استناد ماده1210 قانون مدنی حکم به رد درخواست وی صادر و اعلام میگردد. بدیهی است رأی ظرف مدت بیست رو ز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.

رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی مشهد- امامی

نظر کارآموز:

برای تقاضای صدور حکم رشد

صرف درخواست در یک برگ معمولی کافی است و نیاز به دادخواست ندارد اگر چه بهتر است برای متحدالشکل شدن اوراق درون برگه دادخواست نوشته شود.

نوع فایل: word

سایز:65.9 KB

تعداد صفحه:127

خرید فایل

صدور چک بلا محل

صدور چک بلا محل

گزارش شماره

کلاسه دادگاه عمومی کیفری مجتمع شهید رجایی مشهد

موضوع پرونده : صدور چک بلا محل

شاکی علیرضا –ع-

مشتکی عنه : علیرضا –خ-

شرح شکوائیه :

ریاست محترم دادسرای عمومی مشهد: احتراماً به عرض می رسانم متهم چکی به تاریخ 2/11/84 به مبلغ 000/000/30 ریال به حواله کرد اینجانب صادر نموده که از طرف بانک مربوطه برگشت داده شده لذا تقاضا دارم جهت رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده اقدام فرمایید.

در تاریخ 28/4/85 پرونده به دادیاری 143 ارجاع گردید. که دادیار مربوطه اظهارات شاکی را صورت جلسه نمود . متعاقباً در تاریخ 29/4/85 برگ احضار برای مشتکی عنه آقای علیرضا –خ- به موضوع اتهام صدور چک بلامحل ارسال گردید و به وی اخطار گردید که حداکثر ظرف مدت 3 روز پس از رویت اول وقت اداری حضور یابد و اگر وکیل انتخاب نمود یا شهود قبل از وقت مقرر معرفی می نماید. تا احضار شوند و نتیجه عدم حضور جلب است و چنانچه در موعد مقرر حاضر نشد دادگاه حکم غیابی صادر خواهد نمود و هرگاه عذر موجهی مطابق ماده 113 ق آدک داشته باشید به دادگاه اظهار نماید.

مشتکی عنه در وقت مقرر حاضر نگردید و به تقاضای شاکی برگ جلب صادر گردید ولی متاسفانه بازهم نتوانست مشتکی عنه را دستگیر جلب کند و شاکی و در تاریخ 1/6/85 اعلام نمود چون اینجانب قادر به پیدا نمودن متهم پرونده نمی باشم خواهشمندم دستور فرمایید تا ضمن احقاق حق اقدام قانونی معمول فرمایید. به تاریخ 1/6/85 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 85/603/43 تحت نظر است با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم تحقیقات به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید

قرار مجرمیت : دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان مشهد

موضوع گزارش : عدم ثبت واقعه ازدواج

تجدید نظر خواه : آقای بهرام .ج.

تجدید نظر خوانده : خانم سکینه . ک.

تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 564-31/4/85 در پرونده کلاسه 604-85 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی کلات .

تجدید نظر خواه در مورخه 31/4/85، اعتراضیه خود را پس از ابطال تمبر قانونی به میزان ده هزار ریال به دفتر شعبه ارائه نموده است. دفتر نیز پس از برگ شماری ، پرونده را به دادگاه تجدید نظر استان خراسان ارسال نموده که تحت کلاسه در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر ثبت گردیده است.

خلاصه اعتراضیه:

احتراماً اینجانب بهرام .ج. طی حکم ضمیمه شده دال بر اینکه اینجانب شخصاً خدمت رسیده تا مجوز ثبت ازدواج جهت اینجانب صادر نمایند . لذا پس از طی مراسم نامه از محضر کلات رای صادره توسط آن مقام حکم بر پرداخت مبلغ دویست هزار ریال توسط اینجانب جهت عدم ثبت رسمی ازدواج صادر نموده واز آنجائیکه از این بند و ماده بی اطلاع بوده و طی سه سال زندگیمان را طی کردیم. و حال خواستم به خاطر شناسنام فرزند ثبت رسمی انجام شود مورد مواخذه قرار گرفتم و پرداخت مبلغ فوق را برایم صادر نمودند لذا از آن مقام محترم تقاضای تجدید نظر و تخیف کلی داشته تا بتوانیم با خانواده با خیالی راحت زندگی کرده و دعا گو باشیم

خلاصه شکوائیه اولیه :

ریاست محترم دادگستری شهرستان کلات

سلام علیکم احتراما زوجین آقای بهرام –ج – و بانو سکینه . ک- جهت ثبت و واقعه ازدواج به دفتر خانه مراجعه و برابر قرار دادا عای مورخه 17/6/82 خواهشمند است دستورفرمایند. اجازه ثبت واقعه ازدواج از ان دادگاه محترم و با وجود چند فرزند اگر نیازی به آزمایشات پزشکی ندارد و مرقوم فرمایند.

با تشکر – سر دفتر ازدواج 48 کلات

خلاصه صورتجلسه مورخ 31/4/85

به تاریخ 31/4/85 پرونده کلاسه 614 در وقت فوق العاده تحت نظر است و دادگاه عمومی کلات بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است . متهم به همراه نماینده دادستان حضور دارد. نماینده مذکور با قرائت کیفر خواست مجازات قانونی متهم را خواستار است. دادگاه خطاب به متهم مفاد ماده 129 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری به شما تفهیم می شود. ضمناً خود را معرفی و مفاد اتهام شما بشرح کیفر خواست صادره قرائت شده از خودتان دفاع کنید؟

اینجانب بهرام .ج- قبول دارم که ازدواج کرده ولی آن را رسمی نکرده ام.

سئوال : اتهام مجددا وبشرح فوق قرائت و تفهیم می شود. آخرین دفاعت چیست؟

جواب : قبول دارم و تقاضای تخفیف دارم.

دادگاه پس از استماع دفاعیات متهم و بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه اول دادگاه عمدی کلات:

در خصوص اتهام آقای بهران –ج- دائر بر عدم ثبت واقعه ازدواج با عنایت به مجموع محتویات پرونده کیفر خواست صادره ، گزارش و اقرار صریح متهم ، بزه انتساب بنامبرده محرز است لذا دادگاه مستنداً به ماده 645 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت نامبرده ، پرداخت دومیت هزار ریال جزایی نقدی در حق دولت صادر و اعلام می دارد. این رای2058/5/5 صدور و صرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی کلات- سالم انداء

خلاصه صورتجلسه رسیدگی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر :

نوع فایل: word

سایز:19.0 KB

تعداد صفحه:8

خرید فایل