بررسی جانشین های مجازات حبس

پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس

فهرست مطالب

عنـوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها 3

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین 5

فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان 8

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات 9

فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان 13

فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان 14

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین 16

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین 18

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین 26

باب اول : مواد عمومی 26

باب دوم : مجازاتهای اجتماعی 29

بخش نخست : دورة مراقبت 29

بخش دوم : خدمات عمومی 31

بخش سوم : جزای نقدی روزانه 33

بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی 35

باب سوم : مواد متفرقه 38

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران 40

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه 42

نتیجه گیری 83

منابع و مآخذ 87

مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

خرید فایل

بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

این پایانامه دارای 189 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان نامه براى دریافت درجه کارشناسى ارشد (M.A )

چکیده:

احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد. نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده در قانون فوق‏الذکر می‏باشد.

در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد. همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها بررسی خواهد شد.

کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.

مقدمه:

وظیفه ‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‏ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد. نظر به این که مقدمه قانون اساسی، قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه‏قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد قانون مجازات اسلامی جدید قرار گرفت.کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد. قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، ، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس‏زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد. اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان بوده است. قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، مسئولیت‏پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های قانون در باب کلیات است. تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این قانون مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است. در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است. تدوین این قانون که حاصل تلاش‏های بشری است، مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود. در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نموده‏ایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بیان شده است. فصل اول با عنوان مفاهیم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازات‏ها، درجه‏بندی مجازات‏ها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازات‏های جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم می‏باشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجه‏گیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است.

کلیات تحقیق

این فصل از شش مبحث تشکیل شده، در مبحث اول تحت عنوان و شرح و بیان مسأله پژوهشی،تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. در مبحث دوم با عنوان پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق، مطالعات و پژوهش‏هایی که در این باره تدوین شده‏اند، به طور اجمالی بررسی می‏شود، در ادامه در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به پرسش تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته خواهد شد. در مبحث پنجم فرضیه‏های تحقیق بیان می‏گردد. سپس در نهایت در مبحث ششم روش تحقیق که شامل مواردی مانند، نوع روش تحقیق و نوع روش گردآوری اطلاعات می‏باشد، بررسی می‏شود.

1- بیان مسأله

با توجه به این‏که قانون مجازات اسلامی به تازگی تصویب شده است، تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است و همچنین قانون مذکور به نحو اخص مورد تبیین واقع نشده است لذا ما در این تحقیق برآنیم تا در قالب این موضوع، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.

با بررسی قانون مجازات جدید متوجه می‏شویم که مهمترین اصلاحات مربوط به قسمت کلیات می‏باشد که این باب بر خلاف باب‏های بعدی که متأثر از استنباط‏های شرعی می‏باشد بیشتر تحت تأثیر مقررات عرفی می‏باشد. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، جایگزین‏های مجازات حبس و نظام نیمه‏آزادی از قانون فرانسه به عاریت گرفته شده است. البته نهاد توبه و قاعده «درأ» که صبغه شرعی دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد جرم، صلاحیت شخصی منفی ،قاعده تعدد جرم، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و به ویژه مرور زمان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها، پیش‏بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، درجه‏بندی مجازات‏های تعزیری، تعیین ملاک شدت و ضعف مجازات‏ها، تعویق ساده و مراقبتی صدورحکم، نظام نیمه‏آزادی، نظارت الکترونیکی، خدمات عام‏المنفعه، حبس در خانه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، نظام پلکانی برای اطفال از مواردی هستند که به پیروی از قوانین خارجی در قانون جدید پیش‏بینی شده است. همچنین مرور زمان برای جرایم تعریزی برقرار شد و مقررات آن عطف به ماسبق شد و مقررات مرور زمان کامل تر شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید پررنگ‏تر شده است و دامنه اجرای اصل 167 قانون اساسی محدود شده است. فتوای رهبر یا فردی که وی تعیین می‏کند همان منبع شرعی یا فتوایی دانسته شده است که مورد نظر اصل 167 قانون اساسی می‏باشد. هرچند این تصمیم مشکلات عملی دادگاه‏ها را حل می‏نماید اما با اصل 167 سازگاری ندارد به ویژه وقتی که قاضی مجتهد باشد. همچنین در قانون مجازات جدید نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم به صورت ساده و مراقبتی و قاعده درأ برای نخستین بار در قانون مطرح شدند که با توجه به این‏که این موارد تا کنون در قانون وجود نداشته است نیاز به بحث و تأمل فراوان دارد.

در زمینه حدود نیز تغییراتی صورت گرفته است به گونه‏ای که با استنباط‏های قبلی کاملاً متفاوت است. در قانون جدید اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است به گونه‏ای که جرم از راه اقرار قابل اثبات نمی‏باشد، مثلاً ادعای اخذ اقرار از راه تهدید و ارعاب با شکنجه بدون بینه و سوگند پذیرفته می‏شود و فقط اقرار در دادگاه معتبر است. تحقق ارکان مسئولیت کیفری نیز بسیار آسیب‏پذیر شده است، به عنوان مثال، علم به حرمت شرعی با منع قانونی متفاوت است و ممکن شخصی علی‏رغم علم به حرمت قانونی جرمی ادعا کند که جهل به حرمت شرعی داشته است. همچنین شبهه در ارکان مسئولیت کیفری موجب سقوط حد است بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد. بغی و افساد فی الارض و سب النبی در قانون جدید به حدود اضافه شده است سب‏النبی منحصر در اهانت به پیامبر اسلام و اولوالعزم شده است و شامل توهین به ائمه معصومین نمی‏شود. لذا تمامی این موارد نیاز به توضیح و تفسیر دارند.در باب قصاص نیز با درج تعریف جرایم عمدی شرایط و قواعد عمومی قصاص شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی جداگانه تدوین شده‏اند. همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، با تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش موارد متناسبی مطرح شده است.با توجه به مطالب بیان شده، چنین به نظر می‏رسد که تغییرات صورت گرفته در زمینه‏های مختلف در قانون جدید از لحاظ فقهی و حقوقی نیاز به تفسیر و تعمق فراوان دارد. در این پژوهش سعی ما بر این است که تا حدامکان تغییرات اعمال شده را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نماییم.

و...

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

کلیات تحقیق 4

1- بیان مسأله 5

2- پیشینه تحقیق 7

3- پرسش‏های تحقیق 8

4- اهداف تحقیق 8

5- فرضیه‏های تحقیق 8

1-1مفهوم مجازات. 11

3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم 12

1-1-2 آسیب‏های قانون مجازات جدید. 12

1-2 انواع مجازات. 18

1-2-1 مجازات‏های اصلی. 18

1-2-1-1 حدود. 20

1-2-1-2 قصاص. 20

1-2-1-3 دیات. 20

1-2-1-4 تعزیرات. 20

1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی. 21

1-2-2 مجازات‏های تکمیلی و تبعی. 23

1-2-2-1 مجازات‏های تکمیلی. 23

1-2-2-2 مجازات‏های تبعی. 25

1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید. 26

1-2-3 درجه بندی مجازات‏ها. 26

1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها. 29

1- 3 تاریخچه قانون مجازات. 32

1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید. 35

2- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات 38

2-1تعویق صدور حکم. 38

2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم. 39

2-1-1-1 تعویق در مجازات تعزیری. 39

2-1-1-2مجازات‏های درجه شش تا هشت. 40

2-1-1-3 وجود جهات تخفیف. 40

2-1-1-4پیش‏بینی اصلاح مرتکب. 40

2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم. 41

2-2 مجازات‏های جایگزین حبس. 43

2-2-1 آزادی مشروط. 44

2-2-2تعلیق اجرای مجازات. 47

2-2-3 نظام نیمه‏آزادی. 48

2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی. 49

2-2-4 مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید. 49

2-2-4-1 ویژگیهای جایگزین‏های حبس. 50

2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن. 50

2-2-4-1-2 توافقی بودن. 50

2-2-4-1-3 قابل بازگشت بودن. 51

2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف. 51

2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس. 52

2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس. 52

2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس. 53

2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس. 53

2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس. 53

2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی). 53

2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه). 54

2-2-4-4 -3 دوره مراقبت. 54

2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه. 55

2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی. 56

2-2-4-4 -6جزای نقدی. 56

2-2-5تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس. 57

2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها. 58

2-2-5-1 -1کثرت استعمال. 58

2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل. 59

1 - اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها 60

2-اطلاقات باب امر به معروف 61

2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری. 62

2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. 65

2-3-2 شرایط عدم محکومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ کمتر از هیجده سال 66

2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب. 67

2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید.. 67

2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. 68

2-4 بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید. 70

2-4-1 مرور زمان. 71

2-4-1-1 پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری. 74

2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد. 74

2-4-2 توبه مجرم. 74

2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید. 75

2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم. 77

2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم. 80

2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری. 80

2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود. 80

2-5 حدود مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید. 83

2-5-1 شروع به جرم. 83

2-5-3 تعدد جرم. 86

2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴. 88

2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید. 91

2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری. 93

2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری. 94

2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری. 95

2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ). 95

2-5-5-1-2 جنون. 95

2-5-5-1-3 اکراه (اجبار). 97

2-5-5-1-4 اضطرار. 97

2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی. 98

2-5-5-1-6 مستی. 98

2-5-5-1-7 جهل به حکم. 99

2-5-5-1-8 دفاع مشروع. 99

2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید. 100

2-5-6-1اقرار. 100

2-5-6-2 شهادت. 101

2-5-6-3 قسامه. 102

2-5-6-4 سوگند. 103

2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. 104

3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید 106

3-1حدود. 108

3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. 109

3-1-1-1 زنا. 109

3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا. 110

3-1-1-2-1 مجازات اعدام. 110

3-1-1-2-3 مجازات شلاق. 111

3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار 112

3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار. 112

3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. 113

3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی. 113

3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه. 113

3-1-1-3-6 خروج از احصان. 114

3-1-2سب‏النبی. 114

3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی. 116

3-1-3 بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید. 116

3-1-3-1 افسادفی‏الارض. 118

3-1-3-1-1 تعریف افسادفی‏الارض در فقه. 119

3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید. 119

3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید. 120

3-2 قصاص. 122

3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی. 122

3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتیجه. 123

3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد کشتن. 124

3-2-1-3 اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی. 125

3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. 125

3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 125

3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین. 128

3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید. 129

3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل. 130

3-3 دیات 132

3-3-1 ماهیت دیه. 133

3-3-1-1 مجازات بودن دیه. 133

3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت. 133

3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت. 134

3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه. 135

3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش). 136

3-3-3 مسئول پرداخت دیه. 136

3-3-4 موجبات ضمان در دیات. 138

3-3-5 مقادیر دیه. 140

3-3-5-1 بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی. 141

3-3-5-1-1حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد. 142

3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت. 143

3-3-5-2 تغلیظ دیه. 143

4- نتیجه‏گیری و پیشنهادها 146

4-1 نتیجه‏گیری. 146

4-2 پیشنهادها. 156

منابع و مآخذ.................................................. 157

چکیده انگلیسی................................................. 159

عنوان: بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی

فرمت:word

تعداد صفحات:189 صفحه

خرید فایل

بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

این پایانامه دارای 129 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق (M.A)

گرایش: جزا وجرم شناسی

چکیده:

با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‎های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست. با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد. مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد. یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و . . برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده است.اما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون،‌ قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است. در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: مجازات، حبس، تعلیق، مراقبتی، اصلاح

مقدمه:

پیش‌بینی امکان اصلاح مجرم و همچنین تغییر نگرش مکاتب حقوقی نسبت به اهداف مجازات‌ها این تغییر را در اصدار اجرای احکام کیفری ایجاد نمود که حتماً و لزوماً نمی‌بایست مجرم را تنبیه نمود یا اینکه صرفاً از جامعه دور نگه داشت تا جامعه از گزند آن به دور باشد. بلکه می‌توان به فکر تدابیر اصلاحی برای مجرمین بود.

همچنین مشکلاتی که در مورد زندان و زندانیان و معایبی که بر مجازات حبس وارد آمد من جمله اینکه این مجازات عادلانه نبوده و فردی نیست چرا که در واقع بر خانواده مجرم نیز بار می‌شود همچنین از دیگر معایب آن اینکه در محیط زندان افرادی نیز که قصد تکرار جرم را دیگر نداشته باشند در آنجا از دیگر مجرمین سابقه‌دار و . . . آموزش‌هایی به مثابه یک دانشگاه ضد‌اجتماعی می‌بینند که به فکر تکرار جرم و البته شاید جرائم شدید تر بیافتند.

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………….5

1-3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه ……………………………………………………………………………………………..6

1-4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق …………………………………………………………………………………7

1-5-اهداف مشخص تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..7

1-5-1-اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-2-اهداف کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………8

1-6-سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-فرضیه‏های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..9

1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ……………………………………………………………………..9

1-9-روش‌شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………10

1-10- روش و ابزار گردآوری داده‏ها ……………………………………………………………………………………….10

1-11-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ……………………………………………………………………………..11

فصل دوم- تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی

2-1-تعاریف مربوط به مفهوم «تعلیق مراقبتی» ……………………………………………………………………………13

2-1-1- تعلیق در لغت…………………………………………………………………………………………………………….13

2-1-2-تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………………………………………………………..14

2-1-3-تعلیق ساده………………………………………………………………………………………………………………….15

2-1-4-تعلیق مراقبتی………………………………………………………………………………………………………………16

2-1-5- تعلیق مراقبتی فشرده …………………………………………………………………………………………………19

2-1-6-مفاهیم مشابه……………………………………………………………………………………………………………….20

2-1-6-1-تعلیق تعقیب……………………………………………………………………………………………………………20

2-1-6-2- آزادی مشروط………………………………………………………………………………………………………..22

2-1-6-3- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………….23

2-2- مبانی تعلیق مراقبتی…………………………………………………………………………………………………………24

2-2-1-اهداف مجازات‌ها………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-2-حبس…………………………………………………………………………………………………………………………26

2-2-3-سیر تحول زندان‌ها در دنیا…………………………………………………………………………………………….28

2-2-4-سیر تاریخی زندان در ایران…………………………………………………………………………………………..30

2-2-5-تاریخچه شکل گیری سازمان زندان‌ها پس از پیروزی انقلاب……………………………………………32

2-2-6- مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان کشور…………………………………………………………………….34

2-2-7- مجازات‌های جایگزین زندان………………………………………………………………………………………..37

2-2-8- فلسفه تعلیق مراقبتی……………………………………………………………………………………………………39

2-3- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها………………………..41

2-3-1- سابقه تعلیق مجازات در اسلام………………………………………………………………………………………41

2-3-2- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران……………………………………………………………………………41

2-3-3-پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها …………………………………………………………….. 45

2-3-4- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات…………………………………………………………………48

فصل سوم- شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی

3-1- شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات………………………………………………………………………………..53

3-1-1- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی………………………………………………………………………………………..54

3-1-1-1- شرایط مربوط به بزه‌کار…………………………………………………………………………………………..54

3-1-1-2- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق………………………………………….58

3-1-2-شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات……………………………………………………………………………..62

3-1-2-1-دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین…………………………………………………62

3-1-2-2-تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی…………..76

3-2- موانع تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………………………..80

3-2-1- موانع عام تعلیق مراقبتی……………………………………………………………………………………………….80

3-2-2- موانع خاص تعلیق مراقبتی…………………………………………………………………………………………..81

فصل چهارم- آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیتتق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب 1392

4-1- آثار تعلیق مراقبتی……………………………………………………………………………………………………………98

4-1-1- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی…………………………………………………………….98

4-1-1-1- آثار تعلیق نسبت به مرجع قضایی……………………………………………………………………………..98

4-1-1-2- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه…………………………………………………………………………….100

4-1-2- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی

4-1-2-1- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی تکمیلی و اقدامات تأمینی……………………………102

4-1-2-2-اثر تعلیق مراقبتی نسبت به حقوق الناس……………………………………………………………………104

4-2- موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی مجازات…………………………………………………………………….105

بحث و نتیجه گیری

نتیجه و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………110

فهرست منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………113

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………116

عنوان: بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی

فرمت:word

تعدادصفحات:129

خرید فایل

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم 2

بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم .. 2

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم ...... 2

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم ............. 2

گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم ................... 4

1- مستحق قصاص .................................. 4

1-1- عمدی بودن قتل ............................. 4

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص ..................... 5

2- مهاجم ....................................... 7

3- محارب ....................................... 8

3-1- محاربه به معنای خاص ....................... 9

3-2- محاربه به معنای عام ....................... 10

4- لائط و زانی مستحق قتل ........................ 11

5- زائی در فراش ................................ 11-12

6- مرتد ........................................ 13-14

7- ساب النبی ................................... 15

8- مدعی نبوت ................................... 16

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم .. 16

گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم ...... 16

مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم................................................ 16

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .. 17

1- تعاریف ...................................... 17

1-1- حکم اولی : ............................... 17

1-2- حکم ثانوی : ............................... 17

2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی ...................... 18

2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت ................ 19

2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت . 20

2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن . 20

3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم 21

3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 21

3-1-1- نظم عمومی ............................... 21

3-1-2- امنیت قضایی ............................. 21

3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم .......... 22

3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه 23

4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) ...... 23

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم ......................................... 26

1- حفظ نظام ..................................... 27

2- ضرر .......................................... 28

3- حرج .......................................... 29

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی...................................... 31

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا 31

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم 31

1- اسباب اباحه جرم .............................. 32

2- مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم ...... 33

مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی 34

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر .. 35

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی 36

1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات ................. 37

2- اصل برائت و حق محاکمه عادلانه ................. 40

بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی 40

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی ..... 40

شعب سه گانه آموزه‌های دینی ...................... 40

مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه ....................................... 41

مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم................................................. 41

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه .... 42

1- انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه ....... 42

2- دشواری اثبات جرم ............................. 43

3- عدم اعتماد به نهادهای دولتی .................. 43

4- سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم 44

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم ............ 44

1- بر هم زدن نظم و امنیت عمومی .................. 45

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه .. 46

گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی ........ 46

1- زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم ................. 46

2- انواع پیشگیری ................................ 47

3- پشتوانه قانونی پیشگیری ....................... 50

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه 50

1- فرایند اجتماعی شدن ........................... 51

1-1- علمای دینی ................................ 52

1-2- رسانه‌های گروهی ............................ 53

1-3- مدارس ..................................... 53

2- اجرای اصل هشتم قانون اساسی ................... 54

3- بازداشت حمایتی ............................... 55

4- حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56

5- تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم ............... 57

نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق...................... 58

خرید فایل

جانشینهای مجازات حبس

جانشینهای مجازات حبس

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فهرست مطالب:

مقدمه 1

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها 3

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین 5

فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان 8

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات 9

فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان 13

فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان 14

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین 16

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین 18

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین 26

باب اول : مواد عمومی 26

باب دوم : مجازاتهای اجتماعی 29

بخش نخست : دورة مراقبت 29

بخش دوم : خدمات عمومی 31

بخش سوم : جزای نقدی روزانه 33

بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی 35

باب سوم: مواد متفرقه 38

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران 40

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه 42

نتیجه گیری 83

منابع و مآخذ 87

خرید فایل

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی

مقدمه

با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی،[1] قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب ) به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352)[2] وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .[3]


1-اصل چهارم قانون اساسی:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»


2-ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352: «هرگاه شوهری زن خود را با یک مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است . هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود.»

فهرست مطالب:

مقدمه

الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :

ب ) هدف تحقیق :

فصل اول

کلیات

1-1- مفردات

1-1-1: قتل ( Homicide)

1-1-2: زنا (Sexual intercourse (

1- حرام بودن زن بر فاعل :

2- عمل دخول :

4- دخول اشتباهی صورت نگرفته باشد :

1-1-3: فراش (MARRIAGE BED)

1-2 : سابقه تاریخی

1-2-1-1: دولت بابل ( قانون حمورابی )

1-2-1-2 : دولت آشور

1-2-1-3: یونان باستان

1-2-1-4 : روم

1-2-1-5 : مصر باستان

1-2-1-6 : هخامنشیان ، پارتیان و ساسانیان :

1-2-2 درادیان قبل از اسلام

1-2-2-1- : یهود

1-2-2-2:زردتشت

1-2-2-3: مسیحیت

1-2-3 : در حقوق ایران

1-2-4: قوانین سایر کشورها

1-2-4-1-: فرانسه

1-2-4-2: بلژیک

1-2-4-3: ایتالیا

1-2-4-4- مصر

1-2-4-5 : کویت

1-2-4-6 : عراق

1-3 ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1304

1-3-1: مأخذ و فلسفه وضع :

1-3-2: ماهیت حقوقی ماده :

1-3-3 : شرایط لازم برای استفاده از ماده :
فصل سوم:

بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

4- کیفیات مخففه قضایی

3-1-2: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
3-1-2-1: تعریف

3-1-1-2: دفاع مشروع
3-1-1-3: شرایط مشروعیت دفاع

1- تجاوز باید غیر مشروع باشد:

2- تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد:

3- تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد:

4- دفاع، باید ضرورت داشته باشد:

5- دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد:
3-1-1-4: فلسفه دفاع مشروع
- تئوری اجبار معنوی
- تئوری اجرای حق:

- تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی

تئوری «تعارض دو حق یا تعاطی حقوق و تکالیف»:

تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»:

تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»:
عوامل رافع مسئولیت کیفری
تعریف

موارد عامل رافع مسئولیت کیفری

آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت کیفری[1]

1-3-2-1: معاذیر قانونی معاف‌کننده و تخفیف‌دهنده:

الف) تعریف

ب) موارد معاذیر قانونی:

1-3-2-2: عذر برانگیختگی (تحریک)

تعریف:

1-3-2-3: مقایسه عذر برانگیختگی یا تحریک با دفاع مشروع:

1-3-3: کیفیات مخففة قضایی

1-3-3-1: تعریف

1-3-3-2: موارد جهات مخففه

1-3-3-2-1: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:

1-3-3-2-2: اظهارات و راهنمایی‌های متهم:

1-3-3-2-3: اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده

است.

1-3-3-2-4: اعلام متهم قبل از تعقیب

1-3-3-2-5: وضع خاص متهم و یا سابقة او

1-3-3-2-6: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ناشی از

آن

2-2: مبانی حقوقی ماده 630 از منظر حقوقدانان:

2-2-1: تئوری دفاع مشروع

2-2-2: تئوری برانگیختگی یا تحریک:

2-2-3: تئوری عامل موجهه استثنایی( ممتاز دفاع مشروع )

شرایط معافیت از مجازات درماده 630 ق. م. ا.

وجود علقه زوجیت

مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا، توسط شوهر

ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا

تحقق زنا به معنایی که در مادة 63. ق. م. ا،[2] آمده است

و- وجود شرایط عامه مسئولیت کیفری در زانی و زانیه

ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن ندارد

گفتار دوم: مسائلی که در ارتباط با ماده 630 مطرح می‌گردد:

الف) موقعیت زانی و زانیه در مقابل حملة شوهر

ب) موقعیت شرکاء و معاونین شوهر در قتل زانی و زانیه

ج) محدود بودن واکنش شوهر به دو جرم قتل و ضرب و جرح

هـ) ادلة اثباتی لازم برای اثبات ادعای شوهر

مقایسة مادة 630 با مادة 226 و تبصرة 2 مادة 295 ق. م. ا.

ایرادات وارد بر مادة 630

مخالفت با اصل برائت

عدم ایجاد منفعت و ضرورت اجتماعی

بوجود آمدن انتقام خصوصی

عدم ذکر ادله اثباتی لازم برای برائت شوهر

تعارض با اعلامیه های حقوق بشر

نتیجه فصل سوم

نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ

ج) منابع به زبان انگلیسی

فصل دوم

بررسی فقهی حکم موضوع ماده 63 قانون مجازات اسلامی

2 – 1 سابقه فقهی حکم ماده

2 – 2 مستندات روایی

2 – 3 استنباط فقها از احادیث مستند حکم

2 – 3 – 1 – شیخ طوسی

2 – 3 – 2 – مشهور فقها

2 – 3 – 3- آیت ا.. سید ابوالقاسم موسوی خویی[3]

2 – 3 – 4- امام خمینی (ره)

2 . دفاع از جان و سایر متعلقات خود[4] .

2 – 3 – 5 – آیت ا... حسینعلی منتظری[5]

2 – 4- مقایسه نظرات مختلف فقها با یکدیگر

2 – 5 – حکم موضوع از منظر فقهای اهل سنت

2 – 6- حکمت و فلسفه وضع حکم موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی در

فقه اسلامی

2- 6- 1- تحریک و تهییج روحی ( اختلال در قوۀ اراده و در نتیجه مخدوش شدن

عنصر معنوی جرم )

2 – 6 – 2- دفاع مشروع

1 – تعریف و مبنای امر به معروف ونهی از منکر

2- 6 – 3 – اجرای حد الهی

1 – تعریف لغوی و فقهی مهدورالدم

* نتیجه


[1] - گلدوزیان، ایرج. همان، ص 188.

[2] - ماده 63 ق. م. ا: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که مهر او ذاتاً حرام است، اگرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه»

1. کلیه مطالب این قسمت برگرفته از صفحات 84 تا 87 جلد دوم کتاب مبانی تکمله المنهاج آیت ا... العظمی سید ابوالقاسم موسوی خویی است.

1 . امام خمینی، همان ، ج 1 ، ص 445

3 . تمام مطالب این قسمت برگرفته از صفحات 132 تا 137 کتاب الحدود آیت ا... حسینعلی منتظری است.

خرید فایل

زندان و مجازات های جایگزین

زندان و مجازات های جایگزین

مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است.

فهرست مطالب:

مقدمه 1

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها 3

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین 5

فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان 8

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات 9

فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان 13

فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان 14

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین 16

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین 18

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین 26

باب اول : مواد عمومی 26

باب دوم : مجازاتهای اجتماعی 29

بخش نخست : دورة مراقبت 29

بخش دوم : خدمات عمومی 31

بخش سوم : جزای نقدی روزانه 33

بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی 35

باب سوم : مواد متفرقه 38

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران 40

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه 42

نتیجه گیری 83

منابع و مآخذ 87

خرید فایل

پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان

مقدمه

واژه ی قاچاق در اصل یک واژه ی ترکی است و در زبان ترکی به معنای فراری است. همچنین در فرهنگ لغت به این معانی آمده: « کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود» « متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»[1] و « آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[2].

و اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف قاچاق گفته شده است. :« حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد( که آنرا قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه)».[3]

پس از ذکر این تعریف باید گفت که از جمله موارد قاچاق که امروزه در سطح جهان به شکلی گسترده صورت می گیرد قاچاق انسان می باشد که البته با توجه به نحوه ی انجام این جرم باید آن را تحت عنوان یکی از جنایات سازمان یا فته ی فرا ملی بررسی کرد. این جنایات توسط گروه های جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر ، سلسله مراتب ، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مادی می باشند ارتکاب می یابند و با توجه به آثار سوء سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی که به بار می آورند، حیات ملتها و دولت ها را به خطر می اندازند.

حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجی ارزش و کرامت بشری را هم در دولت مبدا هم در دولت مقصد به شدت تهدید می کند. افزایش فحشای بین المللی و تولید تصاویر مستهجن هرزه نگاری(pornography ) آثار اجتماعی و بهداشتی شدیدی برجای می گذارد. سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و کودک در دنیا قاچاق

می شوند و سپس به ارتکاب انواع اعمال غیر اخلاقی وادار می شوند. این افراد معمولا مورد بهره برداری

اقتصادی ، جنسی و جسمی قرار می گیرند. آن ها گاهی مبالغ قابل توجهی پول برای فرستاده شدن به کشوری دیگر به منظور رسیدن به شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر می پردازند و ناگاه خود را در شرایطی می یا بند که یا مجبور به کار اجباری هستند یا فحشا.

در ایالات متحده ی آمریکا حد اقل 100000 نفر مهاجر به فحشا اشتغال دارند و حسب گزارش جهانی ملل متحد که اخیرا انتشار یافته 40000 تا 50000 زن تایلندی در ژاپن به فحشا اشتغال دارند. و نیز تعداد افرادی که به طور غیر قانونی در کشور های اتحادیه اروپا به فحشا به عنوان حرفه مشغول هستند از 200000 تا 500000 نفر تخمین زده می شود که دو سوم از این تعداد از کشور های اروپای شرقی و یک سوم دیگر از سایر کشور های در حال توسعه به اروپا قاچاق شده اند. از زمان خاتمه ی جنگ سرد و گشایش مرزها قاچاق انسان گسترش و افزایش یافته است.

برده داری اقتصادی و جنسی امروزه صنعتی پر منفعت است که توسط سازمان های قدرت مندی مانند مافیا صورت می گیرد. گفته می شود این گروه ها سالانه مبلغی در حدود 7 میلیارد دلار از طریق این گونه فعالیتها بدست می آورند.

با توجه به اهمیت این جنایات و خطری که از این جرایم متوجه افراد و جامعه ی بین المللی است تلاش های فروانی از طریق وضع قوانین کیفری هم از سوی جامعه ی بین المللی و هم از سوی قانون گذاران داخلی صورت گرفته است که در این نوشتار به بررسی اجمالی بعضی از این قوانین می پردازیم.

در فصل اول به پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان» می پردازیم و در فصل دوم به نقد و بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب مجلس شورای اسلامی). بدیهی است این گونه جنایت ابعادی بسیار گسترده تر از آن دارند که بتوان در چنین بررسی ساده ای و با صرف اندک زمانی همه ی آن ها را مورد توجه قرار داد.

فهرست منابع

قوانین

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب 13/9/58 و بازنگری 6/5/68.

2- قانون مبارزه با قاچاق انسان؛ مصوب 28/4/83.

3- قانون مجازات اسلامی؛ مصوب 6/3/75.

کتب و مقالات

1- اسعدی، سیدحسن؛ جرایم سازمان یافته ی فراملی؛چاپ اول؛ تهران؛ میزان؛ تابستان 1386

2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ چاپ16؛ تهران؛ گنج دانش؛ 1385

1- دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه ی دهخدا؛ جلد11؛ چاپ 2 از دوره جدید؛ تهران؛ موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ 1377

4- سلیمی،صادق؛جنایت سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن؛مجله ی حقوقی؛ نشریه ی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران؛ شماره ی بیست ونهم؛پائیز 1382

5- معین، محمد؛ فرهنگ فارسی؛ جلد2؛ چاپ10؛ تهران؛ سپهر؛ 1375

6- نوربها، رضا؛زمینه ی حقوق جزای عمومی؛ چاپ بیست وششم؛ تهران؛ نشر داد آفرین؛ 1388

خرید فایل

معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

فهرست مطالب صفحه

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات 1

1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم 2

2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت 3

3)توبه 4

1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی 5

الف)توبه در زنا 6

ب)توبه در مساحقه 6

ج)توبه در لواط تفخیذ 6

2-3) نقش توبه در شرب خمر 7

3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت 7

گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات 8

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی 8

ب)1-کیفیات مخففه قانونی 10

2-کیفیات مخفف قضائی 10

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری 11

-معافیت در فقه 12

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی 15

-عفو حاکم 18

عفو بعد از حکم مجازات 21

1)عفو عمومی 23

-شرایط اعطای عفو عمومی 25

-آثار عفو عمومی 26

2)عفو خصوصی 28

-شرایط اعطای عفو خاص 29

-آثار عفو خصوصی 30

-عفو قبل از حکم مجازات 30

-عفو مجنی علیه 32

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون) 36

1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی» 36

الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا 36

-بررسی از نظر فقهی 38

ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ 38

-بررسی از نظر فقهی 39

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه 40

-بررسی از نظر فقهی 40

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر 41

-بررسی از نظر فقهی 42

2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی» 43

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا 43

-بررسی از نظر فقهی 44

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ 44

-بررسی از نظر فقهی 45

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه 45

-بررسی از نظر فقهی 46

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر 47

-بررسی از نظر فقهی 47

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی 49

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات 51

1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق 51

2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات 54

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی 55

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت 57

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه) 61

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر 63

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند 65

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی 67

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء 69

- در مورد معافیت از مجازات 69

-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات 70

و)چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن 73

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی 74

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده 77

-منابع و مآخذ 79

خرید فایل

قانون مجازات عمومی قتل در ایران

قانون مجازات عمومی قتل در ایران


پیشگفتار
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.


فهرست:
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ث

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

تعریف جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲


فصل اول :

کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

اشتباه در قتل …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶٫


فصل دوم :

مجازات شروع به قتل عمدی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه ……………………………………………………….. ۱۸

فصل سوم :

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………………۲۲

هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد ………………………………………………………………………………………. ۲۲

مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل ……………………………………………………………………………… ۲۸

فصل چهارم :

قتل از روی ترحم (اتانازی( ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

فصل پنجم :

قتل غیر عمدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

فصل ششم :

قتل در فراش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

فصل هفتم :

مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

فصل هشتم :

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه ………………………………………………………………………………….. ۴۹

فصل نهم :

قتل فرزند توسط مادر ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی ……………………………………………………………………………………………….. ۵۸

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران …………………………………………………………………………………………………. ۶۰

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند …………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت ……………………………………………………………………………… ۶۵

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

پاورقی و منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

خرید فایل