جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی
میراث فرهنگی هر کشور،یکی از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت وخودباوری ملی است که به واسطة آن می‌توان تمدن، آداب وسنن،شیوه‌های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول، سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد. لذا در وهلة اول بدلائل علمی،مذهبی و فلسفی و پس ازآن بدلیل مزایای اقتصادی در صنعت توریسم، حفاظت از این آثار امری ضروری بوده ودر این راستا وضع قوانین،برنامه ریزی متناسب و حرکت صحیح برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می‌گردد.
بدین ترتیب فراهم نمودن شناختی دقیق از وضع قانونی موجود در امور مربوط به میراث فرهنگی و تلاش برای جستجوی سیاستهایی مناسب تر برای آینده، هدفی است که در این تحقیق تعقیب می‌گردد.
با عنایت به شرح ارائه شده، تحقیق حاضر مشتمل بر سه بخش می‌باشد که بخش اول در راستای آشنایی با موضوع، به بررسی مفاهیم مربوط به میراث فرهنگی،مبانی حمایت ازآن و تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل و ایران اختصاص دارد.
در بخش دوم به بررسی جایگاه میراث فرهنگی درقوانین و مصوبات کشور پرداخته ودر این مباحث کاستی‌ها و چالش های قانونی موجود در ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
و سرانجام بخش سوم مروری است بر سیاستهای جهانی در زمینه میراث فرهنگی که در این نوشتار به بررسی معاهدات و سازمان‌های بین المللی مربوطه پرداخته خواهد شد، چرا که اقتضای طبیعت و خصلت به هم پیوسته و در هم تنیدة جهان معاصر چنین است که تجارب بین المللی رهنمود ملتهاست.
در پایان جمع بندی تحقیق، شامل نتایج و پیشنهاداتی است برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب.
فهرست مطالب
بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی
1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) ................. 2
2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام .................. 4
3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) ............ 8
4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران .. 11
5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ........... 13
1ـ مبانی ارزشی ............ 18
2ـ مبانی قانونی ............... 24
3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی .....26
1ـ پیشینه قراردادی ............. 31
2ـ پیشینه سازمانی ............... 36
1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی .............. 41
2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی ............ 50
1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی .......... 61
2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .............. 65
3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری .......................... 68
4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ........75
1ـ حفاری ...................................... 82
2ـ ورود و صدور ..................................................... 87
3ـ خرید و فروش ...................................... 92
1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ......98
2ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی ............ 101
3ـ مرکز آموزش عالی ............ 103
4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ...................... 105
1ـ ثبت آثار غیر منقول ........... 108
2ـ ثبت آثار منقول ................... 114
1ـ الحاق به معاهدات بین المللی .......... 117
2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی.................. 120
1ـ موضوع و دامنة شمول .................... 123
2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی ........................ 125
3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون .................................................. 130
4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی ......................... 133
1ـ موضوع و دامنة شمول ........................... 134
2ـ مقررات شکلی و اجرایی........................ 136
3- تعهدات دول عضو کنوانسیون............ 138
1ـ موضوع و دامنة شمول ........................... 142
2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی........................................... 145
3ـ مقررات شکلی و اجرایی ........................ 150
1ـ تعریف و اهداف ............... 152
2ـ عضویت در ایکوم .................. 154
3ـ ارکان ایکوم ............. 155
1ـ تعریف و اهداف ............... 163
2ـ عضویت در ایکروم ............... 163
3ـ ارکان ایکروم ................. 164
1ـ تعریف و اهداف169
2ـ عضویت در ایکوموس ................. 169
3ـ ارکان ایکوموس ............. 170
نتیجه‌گیری ..................... 176
کتابنامه ...............
بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز
پژوهش حاضر با هدف بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز درمیان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز در سال 1391 انجام شده است. جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه‌ی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی و آزاد شهر شیراز در سال 1391 بود که تمامی این افراد (127 نفر) به عنوان نمونه‌ی پژوهشی درنظر گرفته شدند. ابزار پژوهشی مورد استفاده، پرسشنامه‌ی تشخیص مدیریت دانش شامل 67 پرسش و در طیف 5 درجه‌ای لیکرت می‌باشد. ضریب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه‌ی همسانی درونی پرسشنامه استفاده گردید برای کل سؤالات 967/0 به دست آمد. با توجه به کل شماری، داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ی 16) در سطح آمار توصیفی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که به جز میانگین فعالیت کسب دانش که در حد متوسطی قرار دارد میانگین سایر فعالیت ها شامل کاربرد، یادگیری، تسهیم و مبادله، ارزیابی، ایجاد و تثبیت و استفاده‌ی بهینه از دانش، پایین‌تر از حد متوسط می باشد و به طورکلی فرایند مدیریت دانش بر پایه ی الگوی بوکویتز و ویلیامز در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز، از وضعیت مطلوب فاصله‌ی بسیاری دارد و لذا تجدید نظر در برنامه‌های مدیریت دانش در این کتابخانه‌ها امری ضروری می‌باشد.
کلید واژه‌ها: مدیریت دانش، کتابداران، کتابخانه‌های دانشگاهی، الگوی بوکویتز و ویلیامز
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
1-1. بیان مسئله. 5
1-2. اهمیت پژوهش.... 6
1-3. اهداف پژوهش.... 10
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه. 10
2-2. مبانی نظری.. 10
2-2-1. مفهوم دانش.... 10
2-2-2. انواع دانش.... 12
2-2-3. سیری در تاریخچه‌ی مدیریت دانش.... 14
2-2-4. مدیریت دانش.... 15
2-2-5. الگوهای مدیریت دانش.... 17
2-2-6. الگوی بوکویتز و ویلیامز. 20
2-2-7. فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز. 21
2-2-8. اصول مدیریت دانش.... 24
2-2-9. عوامل موفقیت مدیریت دانش.... 27
2-2-10. عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه بوکوویتز و ویلیامز. 27
2-2-11. موانع مدیرت دانش.... 29
2-2-12. اهداف مدیریت دانش.... 30
2-2-13. کتابخانه‌های دانشگاهی.. 31
2-2-14. نقش کتابداران و اطلاع رسانان در مدیریت دانش.... 32
2-3. مرور پیشینه. 34
2-3-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 34
2-3-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 39
2-3-3. جمع بندی پیشینه. 42
2-4. سؤالات پژوهش.... 43
2-5. تعاریف مفهومی.. 44
2-6. تعاریف عملیاتی.. 45
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1. مقدمه. 48
3-2. روش پژوهش.... 48
3-3. جامعه‌ی آماری.. 48
3-4. ابزار پژوهش.... 49
3-5. روایی پرسشنامه. 50
3-6. پایایی پرسشنامه. 50
3-7. نحوه‌ی اجرای پرسشنامه و جمع آوری داده‌ها 51
3-8. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1. مقدمه. 54
4-2. یافته‌های پژوهش.... 54
4-2-1. توزیع آزمودنی‌ها بر حسب جنسیت، سابفه ی کاری، رشته‌ی تحصیلی، میزان تحصیلات و کتابخانه های دانشگاه ها 54
4-2-2. یافته‌های مربوط به سؤالات پژوهش.... 56
4-2-2-1. سؤال اول تحقیق 57
4-2-2-2. سؤال دوم تحقیق.. 58
4-2-2-3. سؤال سوم تحقیق.. 59
4-2-2-4. سؤال چهارم تحقیق.. 60
4-2-2-5. سؤال پنجم تحقیق.. 63
4-2-2-6. سؤال ششم تحقیق.. 65
4-2-2-7. سؤال هفتم تحقیق.. 66
4-2-2-8. سؤال هشتم تحقیق.. 68
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1. مقدمه. 71
5-2. بحث، نتایج و نتیجه گیری.. 71
5-2-1. سؤال اول تحقیق.. 72
5-2-2. سؤال دوم تحقیق.. 73
5-2-3. سؤال سوم تحقیق.. 74
5-2-4. سؤال چهارم تحقیق.. 76
5-2-5. سؤال پنجم تحقیق.. 77
5-2-6. سؤال ششم تحقیق.. 79
5-2-7. سؤال هفتم تحقیق.. 80
5-2-8. سؤال هشتم تحقیق.. 82
5-2-9. نتایج.. 84
5-2-10. نتیجه گیری.. 85
5-3. پیشنهادها 86
5-3-1. پیشنهادهای پژوهش.... 86
5-3-2. پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 90
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی.. 92
منابع انگلیسی.. 99
پیوست... 105
فهرست جدول‌ها
جدول شماره 2-1. گاه شمار مدیریت دانش.... 15
جدول شماره 2-2. الگوهای مدیریت دانش.... 19
جدول شماره 2-3. عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه دانشمندان مختلف... 28
جدول شماره 3-1. همبستگی مؤلفه‌های پرسشنامه با نمره‌ی کل (N=119) 50
جدول شماره 3-2. آزمون پایایی با استفاده از محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ.. 51
جدول شماره 4-1. توزیع آزمودنی‌های بر حسب جنسیت... 55
جدول شماره 4-2. توزیع آزمودنی‌ها بر حسب سابقه‌ی کاری.. 55
جدول شماره 4-3. توزیع آزمودنی‌ها بر حسب رشته‌ی تحصیلی.. 55
جدول شماره 4-4. توزیع آزمودنی‌ها بر حسب میزان تحصیلات.. 56
جدول شماره 4-5. توزیع آزمودنی‌ها بر حسب کتابخانه های دانشگاه ها 56
جدول شماره 4-6. میانگین و انحراف معیار فعالیت کسب دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز 57
جدول شماره 4-7. میانگین فعالیت کسب دانش به تفکیک کتابخانه های دانشگاه ها 58
جدول شماره 4-8. میانگین و انحراف معیار فعالیت کاربرد دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز.. 59
جدول شماره 4-9. میانگین فعالیت کاربرد دانش به تفکیک کتابخانه های دانشگاه ها 60
جدول شماره 4-10 . میانگین و انحراف معیار فعالیت یادگیری از فرایند دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز 611
جدول شماره 4-11. میانگین فعالیت یادگیری از فرایند دانش به تفکیک کتابخانه های دانشگاه ها 61
جدول شماره 4-12. میانگین و انحراف معیار فعالیت تسهیم و مبادله ی دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز 62
جدول شماره 4-13. میانگین فعالیت تسهیم و مبادله ی دانش به تفکیک کتابخانه های دانشگاه ها 63
جدول شماره 4-14. میانگین و انحراف معیار فعالیت ارزیابی دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز 63
جدول شماره 4-15. میانگین فعالیت ارزیابی دانش به تفکیک کتابخانه های دانشگاه ها 64
جدول شماره 4-16. میانگین و انحراف معیار فعالیت ایجاد وتثبیت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز 65
جدول شماره 4-17. میانگین فعالیت ایجاد و تثبیت دانش به تفکیک کتابخانه های دانشگاه ها 66
جدول شماره 4-18. میانگین و انحراف معیار فعالیت استفاده ی بهینه از دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز 67
جدول شماره 4-19. میانگین فعالیت استفاده ی بهینه از دانش به تفکیک کتابخانه های دانشگاه ها 67
جدول شماره 4-20. میانگین و انحراف معیار فعالیت های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز 68
جدول شماره 4-21. میانگین فعالیت های مربوط به مدیریت دانش به تفکیک کتابخانه های دانشگاه ها 69
فهرست شکل‌ها و تصویرها
شکل شماره 2-1. هرم دانش.... 11
شکل شماره 2-2. الگوی بوکویتز و ویلیامز. 24
شکل شماره 2-3. ارتباط فرایندهای مدیریت دانش وتواناسازها از دیدگاه بوکویتز و ویلیامز. 27
شکل شماره 4-1. نمودار هیستوگرام فعالیت کسب دانش.... 57
شکل شماره 4-2. نمودار هیستوگرام فعالیت کاربرد دانش.... 59
شکل شماره 4-3. نمودار هیستوگرام فعالیت یادگیری از فرایند دانش.... 61
شکل شماره 4-4. نمودار هیستوگرام فعالیت تسهیم و مبادله ی دانش.... 62
شکل شماره 4-5. نمودار هیستوگرام ارزیابی دانش.... 64
شکل شماره 4-6. نمودار هیستوگرام ایجاد و ثبیت دانش.... 65
شکل شماره 4-7. نمودار هیستوگرام فعالیت استفاده ی بهینه از دانش.... 67
شکل شماره 4-8. نمودار هیستوگرام فعالیت های مربوط به مدیریت دانش.... 68
پاورپوینت صورت سود و زیان و اطلاعات مربوط
مفهوم سود : از آنجا که سود معیاری برای اندازه گیری کارآیی مدیریت ، انعطاف پذیری مالی و توان عملیاتی پیش بینی آتی و توزیع سود سهام آتی و معیاری برای اندازه گیری دستاوردها، بازده سرمایه گذاریها و نیز برای تصیم گیری مدیریت و سایر استفاده کنندگان می باشد از این رو باید براساس روشی یکنواخت اندازه گیری شده تا مبنائی برای گزارش سود واقعی گردد .
دو دیدگاه عمده در ارتباط با مفهوم سود وجود دارد :
1. مفهوم سود از دیدگاه اقتصادی : تعریف از نظر هیکس ؛ «حداکثر کردن مبلغی که شخص می تواند طی دوره زمانی معین مصرف نموده ، به طوری که ثروت او در پایان دوره از نظر رفاه در همان سطحی باشد که در اول دوره بوده است به عبارت دیگر سود مبلغ مازاد نسبت به حفظ ثروت در همان سطح قبل از مصرف » است .
2. مفهوم سود از دیدگاه حسابداری : « تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته و هزینه های محتمل شده طی یک دوره زمانی معین براساس اصول و قواعد حاکم بر حسابداری که مورد پذیرش مراکز حرفه های قرارگرفته ، نامیده می شود »
مفهوم مقابله هزینه ها با درآمد فروش :
چنانچه گزارش تدریجی سود طی فرآیند عملیاتی واحد انتفاعی امکان پذیر باشد . اندازه گیری خالص دارائیهای واحد انتفاعی نیز به موازات افزایش ارزش ، توسط واحد انتفاعی افزوده می شود. در این صورت نیازی به مفهوم مقابله هزینه ها با درآمد فروش نخواهد بود . اما چون رویدادهای مربوط به درآمد فروش و هزینه ها به طور مجزا گزارش می گردند ، و همچنین ، تحصیل و پرداخت برای کالا و خدمات معمولاً همزمان با فروش و فرآیند وصول وجه نقد مرتبط با همان محصولات نیست ، مفهوم مقابله هزینه ها با در آمد فروش به صورت یک ضرورت و یا دست کم یک میثاق مطلوب درآمده است.
طبق تعریف (AAA) مقابله هزینه ها با درآمد فروش عبارتست از فرآیند گزارش هزینه ها براساس روابط علت و معلول با درآمد فروش گزارش شده ، در تعریف فوق توصیه شده است که اقلام بهای تمام شده باید مرتبط با در آمد فروش تحقق یافته در یک دوره مالی معین و مبتنی بر همبستگی مثبتی بین اقلام بهای تمام شده و درآمد فروش باشد . مقابله مطلوب هزینه ها با درآمد فروش هنگامی انجام میشود که بین هزینه ها و درآمد فروش ارتباط وجود داشته باشد .
بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن
این پایانامه دارای 96 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته فقه و مبانی حقوق
چکیده:
ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود.
دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.
کلمات کلیدی:ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیر
مقدمه:
معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است
از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درک می‌باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درک این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدکه فروشنده مالک مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشندهای میباید ثمنی را که به عنوان عوض قرارداری دریافت کرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درک ناظر به تعهداتی است که برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن که گفته شد نمی باشد.
این تحقیق در پنج فصل ارائه می شود در فصل اول ضمن بیان کلیاتی در مورد تحقیق ضمان درک مبیع به بیان سابقه تاریخی در فقه و مفهوم دقیق آن میپردازیم در فصل دوم مباحث مقدماتی حقوقی و تعاریف وانواع ضمان ودر فصل سوم مباحث حقوقی ضمان درک ودرفصل چهارم به آثار حقوقی ضمان درک ودر پایان به نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم .
1-1 بیان مساله
در تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری باشد در اینحالت کسی ضامن شود وبگویداگر مبیع حق غیر درآمد وراضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362دروضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد393-390)از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی وخیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364)شده است.
1-2پیشینه تحقیق
اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداختهاند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نمودهاند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نمودهاند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.
ضمان درک مبیع که فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح میشود، در کتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نکته ای حائز اهمیت است و آن اینکه گرچه تحقق ضمان درک و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی کمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درک) را به کار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احکام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالک به آثار عدم تنفیذ مالک در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور کلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالک و خریدار) پرداختهاند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درک ننهاده اند.
1-3 هدف تحقیق
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونهای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‌باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بودهاند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینهها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.
به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمردهاند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است .
وهدف ازاین پایان نامه مدلل ساختن قوانین ناظر به ضمان درک است که به بررسی تطبیق ضمان درک در فقه وحقوق مدنی پرداخته شود تا از ناهمگونی وتناقض در مبنای حقوقی وقانونی وفقهی جلو گیری ورفع ابهام شودوروشن ساختن ریشه هاو وضع این موارد می باشد
1-4 سوالات وفرضیات تحقیق
سوالات وفرضیاتی که در این پایان نامه مطرح می شود وما بدنبال پاسخ به آن هستیم عبار تند از:
1-مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟
فرضیه:در صورت مستحق للغیر درآمدن نسبت به مثمن هم جاری است.
2-آیا ثمن می تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه عین معین نیز باشد؟
فرضیه:درصورتی که مقررات مستحق لغیر قابل اجرا باشد ثمن عین معین است.
3 -اگرشخصی مالی رابفروشد درحالی که شخص ثالث نسبت به آن مال دارای حق انتفاع باشد آیا
مقرراتراجع به ضمان درک یعنی حقدادن ثمن وخسارات ازسوی بایع به مشتری مجری خواهدبود
یا خیر؟
فرضیه: ضمان درک نسبت به حق انتفاع مجری است.
4- هرگاه مال متعلق به غیر فروخته شود سپس مالک آن را تنفیذ نکند آیا مشتری می تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند یا خیر؟
فرضیه:در صورت جاهل بودن مشتری حق رجوع دارد.
5-هرگاه مبیع مستحق لغیر درآید ومالک حقیقی بیع آن را تنفیذ نکند آیامشتری میتواند برای گرفتن خسارات وغرامات به فروشنده مراجعه کند؟
فرضیه:درصورت جهل حق رجوع به جاهل دارد.
6-ضمان درک ثمن یا مبیع از آثار بیع فاسد است؟
فرضیه :دربرخی مواردضمان درک ازآثاربیع فاسد است.
1-5 روش تحقیق
این تحقیق براساس گردآوری مطالب واستفاده از روش توصیفی وتحلیلی است که ازطریق بررسی کتب فقهی علماء ودانشمندان اسلامی است وآنرا بامواد قانون اساسی که ضمان درک درآن آمده است تطبیق می دهد وموارد اختلافی را با قانون بیان می دارد تا ریشه بعضی از مشکلات پیش آمده را یافته وبه اجرای قانون اساسی کمک بیشتری نماید.
فهرست مطالب:
| |
| عنوان | صفحه |
| چکیده | 1 |
| مقدمه | 2 |
| فصل اول : کلیات تحقیق | |
| 1-1: بیان مساله | 4 |
| 1-2: پیشینه تحقیق | 4 |
| 1-3: هدف تحقیق | 4 |
| 1-4: سوالات و فرضیات تحقیق | 5 |
| 1-5: روش تحقیق | 6 |
| فصل دوم: مباحث مقدماتی | |
| 2-1: تعریف ضمان | 8 |
| 2-1-1: تعریف لغوی ضمان | 10 |
| 2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان | 10 |
| 2-2: تعریف ضمان درک | 10 |
| 2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام | 12 |
| 2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک | 13 |
| 2-5: انواع ضمان | 15 |
| 2-5-1: ضمان عقدی | 16 |
| 2-5-2: ضمان قهری | 17 |
| 2-5-3: ضمان معاوضی | 18 |
| 2-6: موجبات ضمان | 19 |
| 2-7: اسباب ضمان | 20 |
| 2-8: مقایسه ضمان درک وعهده | 21 |
| فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک | |
| 3-1: ضمان درک ناشی از بیع | 27 |
| 3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک | 29 |
| 3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک | 30 |
| 3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض | 33 |
| 3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض | 34 |
| 3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع | 36 |
| 3-7: ضمان درک ویژه عین معین است | 38 |
| 3-8: ضمان درک وثمن | 40 |
| 3-9: ضمان درک وحق انتفاع | 41 |
| فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک | |
| 4-1: رابطه خریدار وفروشنده | 45 |
| 4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی | 46 |
| 4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات | 50 |
| 4-4: قاعده غرور | 53 |
| 4-5: اقسام خسارات قابل وصول | 56 |
| 4-5-1:هزینه های انعقاد بیع | 57 |
| 4-5-2: عوض منافع مبیع | 57 |
| 4-5-3: سایر خسارات | 59 |
| 4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک | 62 |
| 4-7: استرداد مبیع | 62 |
| 4-8: فزونی غیر عین مبیع | 63 |
| 4-9: فزونی عین مبیع | 66 |
| 4-10: پرداخت خسارات به مالک | 68 |
| 4-10-1: منافع مبیع | 69 |
| 4-10-2: سایر خسارات | 70 |
| 4-11: شرط تشدید ضمان درک | 71 |
| فصل پنجم: نتیجه گیری | |
| نتیجه گیری | 76 |
| منابع و ماخذ | 78 |
| چکیده انگلیسی | 80 |
|
عنوان: بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن فرمت:word تعداد صفحات:96 | |
پاورپوینت بررسی مسایل مربوط به تناوب زراعی
اهداف تناوب :
1- حفظ و حتی بهبود حاصلخیزی خاک
2- جلوگیری از تجمع آفات و بیماری ها و علفهای هرز
3- کنترل فرسایش خاک
4- تضمین توازن برنامه کار در طول یکسال
5- محدود یا جلوگیری کردن از دوره های حداکثر نیاز به آب آبیاری
6- حفظ رطوبت از یک فصل به فصل دیگر
اصول تناوب زراعی سنتی :
1- کاشت متناوب گیاهانی که از نظر جذب عناصر غذایی از خاک دارای توانایی های مختلف اند و یا دارای سیستم ریشه ای مختلف می باشند .
2- کاشت متناوب گیاهان حساس به برخی بیماری ها با آنهایی که مقاوم به آن بیماری هستند .
3- توالی برنامه ریزی شده ای از کاشت گیاهان که در آن هرگونه اثرات مثبت و منفی یک گیاه بر گیاهی که بعد از آن کشت می شود به حساب آورده شده باشد .
4- کاشت متناوب گیاهانی که از نظر کارگر آب و غیره دارای نیازهای متفاوتی باشند .
استانداردهای مربوط به سالنهای چند منظوره ورزشی واستادیوم فوتبال
فهرست:
ابعاد زمین های ورزشی
جایگاه تماشاچیان
فضاهای جانبی
برنامه فیزیکی:ساختمان میانی،ساختمان شرقی،ساختمان غربی
نورگیری مجموعه
نور مصنوعی
جریان رفت و امد
ورودیها و راه رو ها
خروجی هاودربها
دمای سالن های ورزشی
زمین فوتبال
موقعیت مکانی ورزشگاه‌ها
زمین مسابقه
سیستم روشنایی
ساعت
نیمکت ذخیره
اتاق رختکن
تسهیلات انبار و ذخیره‌سازی
محل پارک اتومبیل
ورود و خروج و دسترسی عمومی
سیستم روشنایی اضطراری
چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است
فهرست
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
میراث فرهنگ هر کشور، یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه‌های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش‌های حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزش‌های اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه میشود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملت‌ها و کشورها از یکدیگر است.
هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژگی‌های خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک کشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است که امروزه میتواند از جمله زمینه‌های مساعد همکاری‌های بین‌المللی باشد.
هزاران محوطه باستان‌شناسی به جا مانده از دوره‌های مختلف پیش از تاریخ و تاریخی، ده‌ها شهر زنده و فعال که دارای هسته مرکزی یا بافت تاریخی ارزشمند می‌باشند، هزاران بنا و مجموعه تاریخی واجد ارزش‌های نفیس فرهنگی ـ تاریخی و صدها هزار قطعه اثر منقول تاریخی موجود در موزه‌ها، هنرهای اصیل سنتی با ریشه‌های چند صد ساله در تاریخ و فرهنگ این ملت و جامعه ای با آداب و سنن منحصر به فرد ، یادگارهای گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی، اصیل و بی‌نظیر ایران است.
سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی ناشی از این تاریخ و تمدن بی‌نظیر که ممالکت مختلف از آن الهام گرفته‌اند، توجهی جدی، درخور، عمیق و همه‌جانبه را می‌طلبد.
| |
اهمیت فوقالعاده توجه به پژوهش. حفاظت، احیاء و معرفی میراث فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و درخور را از عهده دستگاه‌های اجرایی مکلف، خارج ساخته و آن را وظیفه‌ای ملی و همگانی جلوه میدهد.
اما رابطه علم حقوق با میراث فرهنگی، رابطه‌ای یکسویه نیست بلکه توجه به مفاهیم و ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی که حاصل حیات طولانی ملتی در طول تاریخ است، نشان میدهد که در طول تاریخ، زندگی هر نسلی متناسب با شرایط زمان و مکان، تجارب نسل‌های پیشین را دریافت و تکمیل کرده یا عیناً و یا به صورتی متکاملتر در حیات جاری خود جریان داده است. از این رو در حقیقت در حیطه حقوق عرفی، وظیفه قانونگذار کشف سیر تحولات روابط اجتماعی و قانونمند ساختن آن است.
دقت در رعایت عوامل مذکور در تقنین قوانین، امکان قبول و پذیرش آن را از سوی جامعه و در نهایت شرایط اجرای صحیح آن را فراهم می‌آورد. قوانینی که با طی همه تشریفات قانونی به تصویب رسیده‌اند ولی در مرحله اجراء متروک مانده‌اند، حداقل یکی از عوامل عدم اجرای آن، عدم انطباق آن با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه بوده است.
توجه جدی به اهمیت فوقالعاده تجارب تاریخی، آداب، سنن، عرف و باورهای جامعه در وضع قوانین و برنامه‌ریزی متناسب برای حرکت صحیح و دقیق برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی، ضروری و حتمی به نظر می‌رسد.
بدیهی است بررسی تجارب تاریخی کشور، در امر سازماندهی فعالیت‌های مربوط به میراث فرهنگی در قالب تشکیلات اداری و قوانین ناظر به وجوه گوناگون فعالیت‌های مربوط به آن، میتواند در تبیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال این «ودیعه ملی» و همچنین اصلاح رو‌ش‌ها و قوانین مؤثر واقع شود.
فهرست مطالب
مقدمه الف) طرح موضوع
ب) اهداف و فرضیات
ج) روش تحقیق
بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی
1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) ............................................................... 2
2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام ............................................................................. 4
3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) ........................................... 8
4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ................................................................................. 11
5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ......................................................... 13
1ـ مبانی ارزشی ...................................................................................................................18
2ـ مبانی قانونی .............................................................................................................................. 24
3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی ..................................................................... 26
1ـ پیشینه قراردادی ....................................................................................................................... 31
2ـ پیشینه سازمانی ........................................................................................................................ 36
1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی .................................................. 41
2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی ................................................. 50
1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ............................................................................................ 61
2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .......................... 65
3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ............................................................................................ 68
4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ............................................................................ 75
مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ................................................................. 81
1ـ حفاری ................................................................................................................. 82
2ـ ورود و صدور .......................................................................................................................... 87
3ـ خرید و فروش ........................................................................................................................... 92
1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .................................................................................... 98
2ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی ..................................................................................................... 101
3ـ مرکز آموزش عالی ................................................................................................................. 103
4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ........................................................................................................ 105
1ـ ثبت آثار غیر منقول .................................................................................................................. 108
2ـ ثبت آثار منقول .......................................................................................................................... 114
1ـ الحاق به معاهدات بین المللی .................................................................................................. 117
2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی......................................................................................... 120
1ـ موضوع و دامنة شمول ........................................................................................................... 123
2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی ........................................................................................ 125
3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون ......................................................................................... 130
4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی ................................................................................. 133
1ـ موضوع و دامنة شمول .............................................................................................. 134
2ـ مقررات شکلی و اجرایی........................................................................................ 136
3- تعهدات دول عضو کنوانسیون.............................................................................. 138
1ـ موضوع و دامنة شمول ..................................................................................... 142
2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی......................................................................................... 145
3ـ مقررات شکلی و اجرایی ........................................................................................... 150
1ـ تعریف و اهداف ........................................................................................................ 152
2ـ عضویت در ایکوم ......................................................................................................... 154
3ـ ارکان ایکوم ........................................................................................................... 155
1ـ تعریف و اهداف .............................................................................................. 163
2ـ عضویت در ایکروم ............................................................................................ 163
3ـ ارکان ایکروم .......................................................................................... 164
1ـ تعریف و اهداف ....................................................................................................... 168
2ـ عضویت در ایکوموس ......................................................................................... 169
3ـ ارکان ایکوموس ................................................................................................... 170
نتیجه‌گیری ............................................... 176
کتابنامه 182
بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن
جعل عنوان نمایندگی بیمه
به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.
بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث
پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.
بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.
همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]
چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]
از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همانطور که از نامش مستفاد میشود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانونگذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.
این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.
وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ میدهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‌کند.[3]در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.
از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هم‌اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمه‌ای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]
طلاق و سهم زن از زندگی مشترک (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق)
بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانهدار تمام یا بخش اعظم فعالیّتهای خود را در منزل شوهر صرف میکنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمیدهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونهای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بینصیب مانده و دچار چالش جدّی می‌گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرتالمثل و نحلة زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در پایان نیز اشارهای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.
واژگان کلیدی: حق الزحمه، اجرتالمثل، بخشش، نحله