مکانیزه کردن سیستم یک بنگاه معاملات ملکی
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
مقدمه
ظهور کامپیوتر انقلابی در اجتماع امروز پدید آورده است که برخی اهمیت آن را به مراتب بیش از انقلاب صنعتی که در قرن هجدهم میلادی در اروپا آغاز گردیده می دانند. زیرا اختراع ماشین بخار و سایر ماشین هایی که به دست بشر ساخته شده و بوسیله او به خدمت گرفته شده اند جایگزین کار بدنی یا به عبارتی مکمل نیروی بازوان انسان شده اند، درحالیکه کامپیوتر به مدد مغزانسان شتافته است.امروزه کامپیوترها اعمالی را انجام میدهند که در گذشته فقط مغز از عهده انجام آنها بر میآمد.
دراینکه مغز به عنوان کنترل کننده وفرمانده کلیه حرکات انسان دارای اهمیت فوق العاده زیادی میباشد ،هیچ شکی نیست وهمین امر یعنی متکامل بودن مغز است که انسان را اشرف مخلوقات کرده است.
لذا اهمیت ماشینی که بتواند بخشی از کار مغز را انجام دهد، آشکار میگردد و از اینروست که غالبا کامپیوتر را مغز الکترونیکی نامیده اند.
صرف نظر از اینکه اصطلاح مغز الکترونیکی تا چه اندازه صحیح و دقیق است، می توان در هر صورت جنبه هایی از حقیقت را در آن یافت، زیرا انسان و کامپیوتر هر دو روی اطلاعات عملیات وپردازش انجام می دهند. درست است که انسان در مواردی همچون درک، تفسیر، ساختن مفاهیم جدید قضاوت و انجام عملیات با مدریت انعطاف پذیر به کامپیوتر برتری دارد ولی این ماشین نیز به نوبه خود از امتیازات و ویژگیهای خاصی همچون دقت، سرعت ذخیره سازی حجم زیادی از اطلاعات و خستگی ناپذیری برخوردار است که در چنین مواردی از انسان پیشی می گیرد.
کامپیوتر در طول چند دهه ای که از عمرش می گذرد چنان آثار اجتماعی وفرهنگی گسترده وعمیقی در جوامع بشری بر جای گزارده است که این امر خود موجب پیدایش خبرهای تازه در تاریخ بشر شده است. این جنبه از تمدن را به نام های گوناگون از جمله تمدن انفورماتیک خوانده اند و این بدان معناست که کامپیوتر به همراه تکنولوژی های پیشرفته دیگر، راه را برای تکوین جامعه جدید باز کرده است که بیش از هر چیز می توان آنرا "جامعه اطلاعاتی " نامید.
اهمیت کامپیوتر در دنیای امروز و همچنین پیش بینی اهمیت آن در جوامع آینده بر کسی پوشیده نیست. به جرأت می توان گفت که بسیاری از موفقیت های حاصله در سال های اخیر در زمینه های مختلف علمی بدون یاری کامپیوتر هرگز میسر نمی گردید .
امروزه کامپیوترها حرکت فضاپیماها را در اعماق کهکشان کنترل می نمایند. بر ترافیک شهر ها نظارت داشته کارهای بانک داری انبار داری آماری و ... را انجام می دهند و بدین ترتیب گره گشای تحقیقات فضایی، پزشکی، هوا شناسی و ... می باشند .
امروزه همزمان با شخصی که درمحلی ویا اداره ای مشغول به کار است، صد ها امور دیگر از قبیل صدور صورتحساب آب، برق، گاز، تلفن، گرداندن امور جاری کتابخانه ها، هتل ها، شرکت های بیمه، امور انتظامی، خبرگذاری ها، کارخانجات و... برعهده کامپیوتر ها است که در هر یک از آنها به خوبی به عنوان یک وسیله بسیار موثر و تعیین کننده ایفای نقش می کند .
یکی از محل هایی که کامپیوتر در آن مورد استفاده قرار می گیرد، در بنگاه های معاملات ملکی می باشد. به این صورت که اطلاعات املاک مشتریان از قبیل نوع ملک، متراژ آن، قیمت هر متر، مربع یا قیمت پیش پرداخت وپرداخت ماهیانه، آدرس آن وفیلم یا عکس مربوط به ملک و سایر اطلاعات مربوط به آن در کامپیوتر ذخیره می شود و با مراجعه مشتری دیگری می توان با سرعت و دقت بسیار بالا مورد مناسبی برای او یافت و در اختیار مشتری نهاد.
از این رو بنده تصمیم گرفتم که پروژه نهایی خود را "مکانیزه کردن سیستم یک بنگاه معاملات ملکی" قرار داده تا بتوانم قدمی هر چند کوچک در بهبود وارتقاء این امر برداشته باشم.
برای این کار از بانک اطلاعاتی مایکروسافت اکسس، جهت نگهداری اطلاعات و از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک 6 ،جهت برنامه سازی و کنترل برنامه وساخت اینترفیس های مناسب استفاده شده است . اینکه چرا از این نرم افزارها استفاده شده است خود داستانی طولانی است . در اینجا فقط به بعضی از دلایل بسنده میکنم. مایکروسافت اکسس در بین سایر بانک های اطلاعاتی مانند SQLserver2000,Oracle دارای پیاده سازی آسان تر و همچنین نگهداری ساده تر میباشد . همچنین برنامه هایی که بانک اطلاعاتی آنها اکسس میباشد، دیگر نیازی به نصب نرم افزار اکسس ندارند.
زبان ویژوال بیسیک 6 که آن نیز محصول غول نرم افزاری جهان یعنی مایکروسافت است نیز بدلیل سازگاری مناسب با اکسس و در عین سادگی دارای قدرت بالا در اداره بانک های اطلاعاتی میباشد که آنرا در رده مناسب ترین زبان های برنامه سازی بانک اطلاعاتی قرار داده است . به همین خاطر این کتاب را در 3 قسمت تقدیم خوانندگان آن می نمایم .
ابتدا کمی درباره کار با بانک اطلاعاتی اکسس صحبت خواهیم کرد، سپس در مورد رابطه ویژوال بیسیک و اکسس وچگونگی دستیابی داده های اکسس در ویژوال بیسیک وکار با آنها صحبت می کنیم و در انتها مروری بر پروژه خواهیم داشت . امیدوارم که از بنده بپذیرید .
فهرست
بانک اطلاعاتی مایکروسافت اکسس 7
دستیابی داده در ویژوال بیسیک 6 40
پروژه 51
اهلیت در معاملات از منظر فقه فریقین
این پایانامه دارای 132 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان نامه برای دریافت کارشنــاسی ارشد (M.A.) در رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
چکیده
صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.
در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.
مقدمه
. اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . وماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن است بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی است . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین است که عموما" برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنهارا بررسی می کنیم. همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده 213 قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد . در ماده 1207 قانون مذکور آنها را بر شمرد .
براساس مفاد ماده 1207 قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند بنابراین ابتدا ضمن تعریف حجر به وضعیت معاملات محجورین خواهیم پرداخت .
ماده 212 قانون مدنی معامله صغیر را باطل می داند و ماده 1207 و 1212 همین قانون در تایید این حکم اعلام می کند اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل است ... .از سوی دیگر ماده 213 قانون مدنی ، معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می کند و ماده 1207 صغیر را در شمار محجورین می داند و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی دربارهی قرارداد کار و لوازم آن و همچنین قراردادهای راجع به حاصل دسترنج کودک احکامی دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمی رسد و باید آن را نتیجه عدم نفوذ قراردادهای صغیر ممیز شمرد . با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به 3 دسته معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد . لذا به بررسی هر یک خواهیم پرداخت . ، مادّه‌ی 216 ق .م. علم اجمالی موضوع معامله را در موارداستثنایی کافی می‌داند. حال این مسأله مطرح می‌شود که در چه مواردی علم اجمالی کافی‌است و ضابطه‌ی آن چیست. بعضی از حقوق دانان عقیده دارند که موارد استثنایی راقانون مشخص کرده است و جز در موارد منصوص در قانون نمی‌توان علم اجمالی راکافی دانست. نظر دیگری که بعضی از استادان حقوق پذیرفته‌اند ان است که در عقودمبتنی بر تسامح و ارفاق علم اجمالی کفایت می‌کند و در تأیید این نظریه پاره‌ای از موادقانون مدنی (از جمله مواد 694 - 563 - 564 - 553 - 612 - 752 - 766) استناد کرده‌اند. جهت معامله در حقوق ایران عبارت است از غرض و هدف اصلی که معامله کننده ازعقد قرارداد داشته است. ماده‌ی 217 قانون مدنی که به نظر می‌رسد از فقه امامیه گرفته شده باشد مقررمی‌دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود؛ ولی اگر تصریح شده باشد، بایدمشروع باشد و الا معامله باطل خواهد بود».
در فقه، معامله به قصد فرار از دین دارای عنوان مستقلی نبوده و فقها این موضوع را بیشتر در معاملات مفلِّس و کتاب حجر بررسی نموده‌اند؛ امّا بعضی از فقهای متأخر در این رابطه به طور مختصر نظراتی ارائه نموده‌اند و به نظر می‌رسد فقهای عامه در این رابطه مفصل‌تر بحث کرده و نظراتی که با روزگار و جوامع فعلی سازگارتر است ارائه نموده‌اند. قصد فرار در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدین صورت تدوین گشته بود: «هر گاه معلوم شود که معامله با از دین انجام شده باشد آن معامله نافذ نیست.»[1]
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده...................................... 1
مقدمه...................................... 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. بیان مساله............................ 6
1-2. اهمیت تحقیق........................... 7
1-3. سوالات و فرضیات تحقیق.................. 7
1-4. پیشینه تحقیق.......................... 8
1-5. روش تحقیق............................. 8
فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن
2-1. تعریف اهلیّت........................... 10
2-1-1. تعریف لغوی اهلیت.................... 10
2-1-2. تعریف اصطلاحی اهلیت.................. 10
2-2. اقسام اهلیت.......................... 10
2-2-1. اهلیّت تمتّع.......................... 10
2-2-2. اهلیّت استیفاء....................... 12
2-3. شرایط اهلیّت.......................... 13
2-3-1. بلوغ................................ 13
2-3-2. عقل................................. 18
2-3-3. رشد................................. 20
فصل سوم: شرایط اساسی صحت معامله
3-1. فرق بین معامله‌ی باطل و معامله‌ی غیرنافذ 25
3-2. قصد و رضای طرفین در معامله............ 26
3-2-1. وجود و اظهار اراده.................. 28
3-2-2. وسیله‌ی اظهار اراده.................. 29
3-3. ایجاب و قبول.......................... 33
3-4. توافق اراده‌ی طرفین.................... 38
3-4-1. زمان وقوع قراردادهای مکتوب.......... 39
3-4-2. مکان وقوع قرارداد................... 43
3-4-3. فایده‌ی تعیین زمان و مکان وقوع عقد... 43
3-5. عیوب اراده............................ 44
3-5-1. اشتباه.............................. 46
3-5-1-1. موارد اشتباه باعث بطلان معامله..... 46
3-5-1-2. موارد اشتباه موجب خیار فسخ........ 49
3-5-1-3. موارد اشتباه موثر در معامله....... 52
3-5-2. اکراه............................... 56
3-5-2-1. اثر اکراه......................... 62
3-5-2-2. فرق بین اضطرار و اکراه........... 64
فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت
4-1. معاملات محجورین........................ 67
4-1-1.معاملات صغار.............................................................................................................................68
4-1-2. معاملات سفیه......................... 82
4-1-3.معاملات مجنون...........................................................................................................................86
4-2. عدم جریان اصل صحّت در مورد معامله‌ی مجنون ادواری 89
فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت
5-1. مالیت داشتن مورد معامله............... 92
5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله......... 93
5-3. منفعت مشروع داشتن مورد معامله......... 94
5-4. مصادیق مورد معامله‌ی نامشروع........... 95
5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله......... 96
5-6. مقدور بودن مورد معامله................ 100
5-7. جهت معامله............................ 103
5-7-1. جهت نامشروع......................... 103
5-7-2.جهت مشروع................................................................................................................................104
5-8 . معامله به قصد فرار از دین............ 106
5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین 108
نتیجه گیری................................. 112
منابع...................................... 114
عنوان: اهلیت در معاملات از منظر فقه فریقین
فرمت:word
تعداد صفحات:132 صفحه
جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی
تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی
مقدمه:
انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم خود بردارند و آشنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.
«آب دریا را اگر نتوان کشید
نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.
در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احکامی که از طرف احکام ناحیه صادر می‌شد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت که با شرکت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی کشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر کشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود.
در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت که به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد که از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاک کتاب اوستا بود در این کتاب سه نوع مقصر بود. 1) کفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سرکشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدکار یکسان بود.
«فهرست مطالب»
جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی
عنوان | صفحه |
مقدمه مؤلف | 1 |
بخش اول | 2 |
| نظام کیفری ایران باستانی | 3 |
| سومر | 3 |
| مصر | 3 |
| آشور | 4 |
| قانون حمورایی | 4 |
| هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی | 5 |
| اشکانیان | 9 |
| سامانیان سازمان قضایی | 10 |
بخش دوم | 12 |
| دادرسی در اسلام | 13 |
| معنی قضا | 13 |
| اصطلاح قضا | 13 |
| مراتب ولایت | 14 |
| شرایط دادرس | 14 |
| مستحبات و مکرومات دادرس | 16 |
| آداب مکروحه | 16 |
| آدابی که ترکش برای قاضی لازم است | 17 |
بخش سوم | 18 |
| دعوی و تعریف آن | 19 |
| تعریف مدعی از مدعی علیه | 19 |
| مقررات مربوط به مدعی علیه | 20 |
| اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه | 21 |
| طرق حکومت | 22 |
| هدف حقوق (معانی حقوق مبنای حقوق) | 23 |
| حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی) | 24 |
| نیروهای سازنده حقوق | 26 |
| بخش چهارم | 27 |
| اهداف حقوق | 28 |
| حقوق و شاخه های آن | 29 |
| علم حقوق و فن حقوق | 29 |
| شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی | 29 |
| حقوق و دولت | 31 |
| نقش حقوق در دولت | 32 |
| دلایل الزامی بودن حقوق | 32 |
| بخش پنجم | 33 |
| موجر و مستأجر | 34 |
| شرایط اجاره درست | 34 |
| تصرف عدوانی | 35 |
| چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده | 36 |
| بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور) | 36 |
| سرقفلی | 39 |
| فسخ معامله | 39 |
| خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) | 41 |
| وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله | 42 |
بخش ششم | 43 |
| انواع ضرر | 44 |
| عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد. | 44 |
| علت خارجی(تادیه خسارت) | 45 |
| جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) | 45 |
| شرط عدم مسئولیت | 47 |
| فرق جزا و عدم مسئولیت | 48 |
| دلایل بطلان عدم مسئولیت | 49 |
| خسارت تاخیر و تأدیه | 49 |
| معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه) | 50 |
| خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه | 50 |
| راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه | 52 |
| تقویم خسارات | 54 |
بخش هفتم | 55 |
| تعریف سند - انواع سند | 56 |
| سند از نظر قانون ثبت | 57 |
| روش جدید صدور سند مالکیت | 57 |
| مسئولیت کیفری در قراردادها | 58 |
| خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی | 59 |
| روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه | 59 |
| انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی | 60 |
| وجه التزام در اسناد رسمی | 60 |
| در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود. | 61 |
| قرارداد قولنامهای (انواع آن) | 63 |
| مقررات تنظیم اسناد رسمی | 64 |
| آئین تنظیم قراردادها | 66 |
بخش هشتم | 69 |
| کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند | 70 |
| شرایط و توضیحات در قراردادها | 70 |
| خسارت ناشی از عدم انجام تعهد | 72 |
| فورس ماژور | 72 |
| نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد) | 73 |
| نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن | 73 |
| روش حل اختلاف (داوری) | 75 |
بخش نهم | 76 |
| قرارداد ساخت و مشارکت | 77 |
| قرارداد کار موقت | 82 |
| اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی) | 85 |
| قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت | 90 |
| مشارکت در ساخت نما | 96 |
| اجاره نامه ویژه کسب وتجارت | 100 |
| قرارداد اقاله | 105 |
بخش دهم | 107 |
قوانین و لوایح مصوب ق. م | |
آیین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
مادة 1. تعاریف
1.منظور از "سازمان،" در این آییننامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
2."معاملات،" خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.
3."تابلوی بورس" تابلویی است که برای ارائة اطلاعات طبقه‌بندی شدة اوراق بهادار به‌کار می‌رود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکتها.
4."عرضه،" عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.
5."تقاضا،" عبارت است از اعلام آمادگى برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار.
6."مشتری،" شخصی است که متقاضی خرید (یا فروش) اوراق بهادار است. "مشتری" میتواند نمایندة قانونی خریدار یا فروشنده باشد.
آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
قسمت اول: مقررات عمومى
ماده 1. تعاریف
(الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.
(ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.
(ج) "قیمت"، عبارت است از نرخى که براى هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزاران عنوان می‌شود.
(د) "قیمت باز"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.
(ه) "قیمت محدود"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتى را براى معاملههاى سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.
(و) "قیمت معین"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.
بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران
چکیده:
مطالعات متعددی اثبات کرده اند که در افقهای زمانی متفاوت کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت بازده سهام عملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژی مهم و پر کاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم می باشند. در هر دوی این استراتژی ها که دقیقا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، سعی می شود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. یعنی اوراق بهاداری که عملکرد خوبی (بدی) را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب (بد) را در آینده نیز ادامه دهند. در حالیکه وجود مومنتوم در بازده سهام اثبات شده است و علیرغم اینکه به نظر می رسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر به عنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی می توانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست.
در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای1380 - 1387 رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل 6ماهه ارتباط معناداری وجود دارد.درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های 6 ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های 12 و24 ماهه تشکیل ونگهداری معنی دار نمی باشد،ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دورهای تشکیل و نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دورهای تشکیل ونگهداری 6 و 12 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.
کلید واژه: سود مومنتوم ،سود معکوس، سهام برنده، سهام بازنده، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم معاملات.
مقدمه:
در بازار کارای سرمایه جریان ورود اطلاعات با حجم بالا به طور مرتب تداوم داشته است و سرمایه گذاران به طور منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند. واکنش منطقی سرمایه گذاران موجب تعدیل قیمت اوراق بهادار برای رسیدن به ارزش های واقعی (ذاتی) می شود. دست اندرکاران بازار نمی توانند به اتکای اطلاعات گذشته و یا مهارت شخصی خود، بازدهی بیشتر از بازار کسب کنند و چون اطلاعات به صورت تصادفی وارد بازار می شود؛ پیش بینی روند قیمت اوراق بهادار حتی در آینده نزدیک امکان پذیر نیست. از این رو سرمایه گذاران با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص از قبیل راهبردهای سرمایه گذاری قدرت نسبی «مومنتوم» و«معکوس» نمی توانند بازده سرمایه گذاری خود را افزایش دهند، در چنین بازاری به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص برای شناسایی سرمایه گذاری های سودآور با شکست مواجه می شوند. مطالعات انجام شده در سالهای اخیر بسیاری از مفروضات نظریه نوین مالی را به چالش کشیده اند، یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا که زیربنای بسیاری از نظریات ارائه شده در تئوری مالی مدرن است، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و سرمایه گذاران انفرادی می توانند بدون تحمل ریسک بیشتر و تنها با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب، بازدهی بیش از بازدهی بازار بدست بیاورند. در اکثر بورس های دنیا محققین پیرامون کارایی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری مطالعات گسترده ای انجام داده اند، در حال حاضر در بازارهای سرمایه دنیا دو استراتژی معامله و مدیریت پرتفویی که به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند و نیز در تحقیقات متعددی سودمندی آنها در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است استراتژی مومنتوم و معکوس می باشند. این استراتژی ها در مقابل فرضیه بازار کارا قرار میگیرند، بنابراین تأیید سودمندی این استراتژی ها و در نظر گرفتن عوامل مؤثر در توضیح این استراتژی ها میتواند چالش اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید.
فهرست مطالب:
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1. تاریخچه مطالعاتی 5
3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق 10
4-1. چارچوب نظری تحقیق 12
5-1. فرضیات تحقیق 13
6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق 13
7-1. اهداف تحقیق 14
8-1. حدود مطالعاتی 14
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 14
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق 14
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 15
9-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی 15
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 18
2-2. تئوری پرتفوی 19
3-2. تئوری مالی استاندارد 21
1-3-2. فرضیه بازار کارا 22
2-3-2. نظریه بازار کارای سرمایه 22
3-3-2. مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM) 23
4-3-2. مدل سه عاملی فاما – فرنچ 24
4-2. استثناهای مالی 25
1-4-2. اعلامیه های سود 25
2-4-2. برگشت بلند مدت 26
3-4-2. روندهای کوتاه مدت 26
4-4-2. اثر اندازه 26
5-4-2. قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی 27
6-4-2. قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها 27
7-4-2. فرض منطقی بودن سرمایه گذاران 28
8-4-2. واکنش به اطلاعات غیر اساسی 28
9-4-2. اثر ژانویه 29
10-4-2.-اثر روزهای هفته 29
5-2. مالی رفتاری 29
1-5-2. محدودیت در آربیتراژ و تئوری انتظار 31
1-1-5-2. زیان گریزی 34
2-1-5-2. حسابداری ذهنی 34
3-1-5-2. کنترل شخصی 34
4-1-5-2. پشیمان گریزی 34
2-5-2. روان شناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری فرا ابتکاری 35
1-2-5-2. نمایندگی 36
2-2-5-2.اطمینان بیش از حد 36
3-2-5-2.لنگر اندازی 37
4-2-5-2. سفسطه سفته بازان 37
5-2-5-2. تورش در دسترس بودن 37
6-2. مفاهیم ضمنی مالیه رفتاری در بازارهای مالی و فرضیه بازار کارا 38
7-2. استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس 39
1-7-2. تعاریف و ادبیات موضوعی 39
1-1-7-2. استراتژی معکوس 40
2-1-7-2. استراتژی مومنتوم 41
2-7-2. تجزیه بازده 42
3-7-2. منابع سودهای مومنتوم و معکوس 44
1-3-7-2. توضیحات رفتاری 44
1-1-3-7-2. استراتژی معکوس 48
2-1-3-7-2. استراتژی مومنتوم 50
1-2-1-3-7-2. مومنتوم سود 50
2-2-1-3-7-2. مومنتوم صنعت 51
3-2-1-3-7-2. مومنتوم قیمت 52
4-2-1-3-7-2. پوشش تحلیل گر 52
5-2-1-3-7-2. اندازه 53
6-2-1-3-7-2. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار 54
7-2-1-3-7-2. حجم معاملات 55
2-3-7-2. توضیحات مبتنی بر ریسک 56
1-2-3-7-2. استراتژی معکوس 56
1-1-2-3-7-2. تورش های ریز ساختار 57
2-2-3-7-2.استراتژی مومنتوم 59
8-2. تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع تحقیق 60
9-2. خلاصه فصل دوم 62
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 65
2-3 سوال و فرضیه های تحقیق 65
1-2-3 فرضیه های تحقیق 67
3-3. روش تحقیق 67
1-3-3. تخمین مدل رگرسیون با داده های ترکیبی 68
4-3. جامعه و نمونه آماری 69
5-3. روش گردآوری اطلاعات 70
6-3. مدل اجرای تحقیق 71
7-3. نحوه محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق: 71
1-7-3. اندازه شرکت 71
2-7-3. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) 72
3-7-3. حجم معاملات بازار سهام (TV) 72
4-7-3. سود مومنتوم 73
5-7-3.سود معکوس 73
8-3. روش تحقیق 73
1-8-3. نرخ بازده سهام : 73
2-8-3. دوره تشکیل – دوره نگهداری 76
3-8-3. طبقه بندی براساس اندازه 79
4-8-3. طبقه بندی براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) 80
5-8-3 طبقه بندی براساس حجم معاملات ((Trading VOLUME 80
9-3. روش آزمون فرضیات تحقیق 81
1-9-3. آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون: آزمون t 81
2-9-3. آزمون رگرسیون 82
3-9-3. آزمون معنی دار بودن رگرسیون (آزمون F) 82
4-9-3. ضریب تعیین 83
5-9-3. ضریب تعیین تعدیل شده 83
6-9-3. آزمون دوربین واتسن برای بررسی وجود خودهمبستگی 84
10-3. خلاصه فصل سوم 85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه 87
2-4. یافته های تحقیق 87
1-2-4.آمارتوصیفی 87
2-2-4.آمار استنباطی 89
1-2-2-4.نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 89
2-2-2-4.نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 91
3-2-2-4. نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 94
3-4-2-4. نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 96
4-2-2-4. نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 98
5-2-2-4. نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 101
3-4. خلاصه فصل چهارم 103
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 105
2-5. خلاصه موضوع و روش تحقیق 106
3-5. خلاصه یافته های تحقیق 107
1-3-5. نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق 107
2-3-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق 107
3-3-5 .نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق 108
4-3-5 نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق 108
5-3-5 نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق 108
6-3-5. نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق 109
4-5. نتیجه گیری 109
5-5. بررسی تطبیقی یافته ها 110
6-5. پیشنهادها 112
1-6-5. ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق 112
1-1-6-5. برای سرمایه گذاران 112
2-1-6-5. برای مسئولین 112
2-6-5. ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی 113
7-5. محدودیت های تحقیق 113
8-5 خلاصه فصل 114
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 147
منابع لاتین: 148
چکیده لاتین 152
فهرست جداول:
جدول1-3 شرکت های نمونه تحقیق 70
جدول 2-3 . دوره های 6 ماهه تشکیل و نگهداری 77
جدول 3-3 . دوره های 12 ماهه تشکیل و نگهداری 78
جدول4-3. دوره های 24 ماهه تشکیل و نگهداری 79
جدول1-4 آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس اندازه شرکت در دوره تشکیل ونگهداری 6 ماهه مومنتوم 88
جدول2-4 آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در دوره تشکیل ونگهداری 6 ماهه مومنتوم 88
جدول3-4 آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس حجم معاملات شرکت در دوره تشکیل ونگهداری 6 ماهه مومنتوم 88
جدول4-4 نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 89
جدول 5-4 نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 90
جدول 6-4 نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 91
جدول 7-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 92
جدول 8-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 92
جدول 9-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 93
جدول 10-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 94
جدول 11-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم به روش ترکیبی بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 95
جدول 12-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 95
جدول 13-4 نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 96
جدول 14-4 نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 97
جدول 15-4 نتیجه آزمون فرضیه چهارم به روش ترکیبی بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 98
جدول 16-4 نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 99
جدول 17-4 نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 99
جدول 18-4 نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 100
جدول 19-4 نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 101
جدول 20-4 نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 102
جدول 21-4 نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 102
جداول1-5 خلاصه یافته های تحقیق 107
فهرست شکلها:
شکل (1-2) سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک 23
شکل (2-2) روابط میان رشته ای و مالی رفتاری 30
شکل (3-2) تابع ارزش کانمن وتورسکی 33
شکل (4-2) اصول مالیه رفتاری 38
فهرست منابع فارسی و منابع انگلیسی این فایل در انتهاب آن موجود می باشد.
عنوان: بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران
فرمت: word
تعداد صفحات: 170
آیین نامه معاملات بورس
مادة 1. تعاریف
1. منظور از "سازمان،" در این آییننامه، سازمان بورس واوراق بهادارومنظور از "بورس"شرکت بورس اوراق بهادارتهران سهامی عام است.
2. "معاملات،" خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس پذیرفته شده است.هرمعامله درصورتی قطعیت می یابد که به تایید "بورس" برسد.
3. "تابلوی بورس" تابلویی است که برای ارائة اطلاعات طبقه‌بندی شدة اوراق بهادار به‌کار می‌رود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکتها.
4. "عرضه،" عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.
5. "تقاضا،" عبارت است از اعلام آمادگى برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار.
6. "مشتری،" شخصی است که متقاضی خرید (یا فروش) اوراق بهادار است. "مشتری" میتواند نمایندة قانونی خریدار یا فروشنده باشد.
7. "سفارش،" درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط "مشتری" به کارگزار ارائه می‌شود.
8. "قیمت پیشنهادی،" نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانة معاملات می‌شود.
9. "قیمت باز،" نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف "مشتری" به کارگزار واگذار می‌شود.
معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی میباشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.
فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.
آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.
از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛
«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»
در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:
«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»
و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.
علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.
چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.
این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.
فهرست مطالب:
مقدمه ........................................................................................................ 6
کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی ...................... 8
اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن ...... 8
دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی ........................................................ 9
سوم: مفهوم معامله کالی به کالی ........................................................... 10
بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ...................... 10
فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ........ 11
گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی .................. 12
مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی 13
الف: ویژگیهای بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن
مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف ............................ 14
الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض
1) معنا و مفهوم قبض ............................................................................ 14
2) زمان اعتبار قبض .............................................................................. 15
ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............................................................ 16
1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟................................................. 16
2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم ........... 17
گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی .................... 18
مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه
1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت ................................................... 18
2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه .................................................... 19
ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی ..................................... 20
1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها ............. 20
اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی .................................... 21
دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن ......... 22
ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان ............... 26
1) دسته اول از حقوقدانان
2) دسته دوم از حقوقدانان
3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان
بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی ........................ 29
فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی 30
گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین ......................... 31
مبحث اول: تعهدات بایع
الف: تسلیم کالا
ب: زمان تسلیم
مبحث دوم: تعهدات مشتری ................................................................... 33
الف: تأدیه ثمن ........................................................................................ 33
ب: زمان تأدیه ثمن ................................................................................. 34
ج: قبض مبیع ........................................................................................... 36
فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی .... 37
گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی ..................................................................................................................... 38
مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی ................ 39
الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی ........................................ 40
1) مفهوم اعتبارنامه ............................................................................... 41
2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی ....................................... 41
مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی ........................................................ 42
الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع
1) اعتبار قابل رجوع
2) اعتبار غیرقابل رجوع
ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده ....................................... 43
1) اعتبار تأیید شده
2) اعتبار تأیید نشده
ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی
1) اعتبار گردان ...................................................................................... 43
2) اعتبار روی اعتبار .............................................................................. 44
مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی 44
الف: رابطه طرفین
ب: گشایش اعتبار
ج: ارائه مدرک ........................................................................................ 45
د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی ................................................... 46
هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه ...................................................... 47
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی 48
الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .......... 49
1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی
2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی .............................................. 50
ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی 50
فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی 52
گفتار اول: قرارداد همکاری
مبحث اول: تعریف همکاری
مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53
الف: همکاری صنعتی
ب: همکاری در تجارت بین‌المللی ............................................................ 55
گفتار دوم: تجارت متقابل ....................................................................... 59
مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن
الف: تعریف تجارت متقابل ...................................................................... 59
ب: مزایای تجارت متقابل ........................................................................ 60
ج: انواع تجارت متقابل ............................................................................ 61
مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی 62
نتیجه ...................................................................................................... 64
فهرست منابع ......................................................................................... 67
«فهرست مطالب»
جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی
عنوان
صفحه | |
مقدمه مؤلف | 1 |
بخش اول | 2 |
| نظام کیفری ایران باستانی | 3 |
| سومر | 3 |
| مصر | 3 |
| آشور | 4 |
| قانون حمورایی | 4 |
| هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی | 5 |
| اشکانیان | 9 |
| سامانیان سازمان قضایی | 10 |
بخش دوم | 12 |
| دادرسی در اسلام | 13 |
| معنی قضا | 13 |
| اصطلاح قضا | 13 |
| مراتب ولایت | 14 |
| شرایط دادرس | 14 |
| مستحبات و مکرومات دادرس | 16 |
| آداب مکروحه | 16 |
| آدابی که ترکش برای قاضی لازم است | 17 |
بخش سوم | 18 |
| دعوی و تعریف آن | 19 |
| تعریف مدعی از مدعی علیه | 19 |
| مقررات مربوط به مدعی علیه | 20 |
| اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه | 21 |
| طرق حکومت | 22 |
| هدف حقوق (معانی حقوق مبنای حقوق) | 23 |
| حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی) | 24 |
| نیروهای سازنده حقوق | 26 |
| بخش چهارم | 27 |
| اهداف حقوق | 28 |
| حقوق و شاخه های آن | 29 |
| علم حقوق و فن حقوق | 29 |
| شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی | 29 |
| حقوق و دولت | 31 |
| نقش حقوق در دولت | 32 |
| دلایل الزامی بودن حقوق | 32 |
| بخش پنجم | 33 |
| موجر و مستأجر | 34 |
| شرایط اجاره درست | 34 |
| تصرف عدوانی | 35 |
| چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده | 36 |
| بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور) | 36 |
| سرقفلی | 39 |
| فسخ معامله | 39 |
| خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) | 41 |
| وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله | 42 |
بخش ششم | 43 |
| انواع ضرر | 44 |
| عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد. | 44 |
| علت خارجی(تادیه خسارت) | 45 |
| جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) | 45 |
| شرط عدم مسئولیت | 47 |
| فرق جزا و عدم مسئولیت | 48 |
| دلایل بطلان عدم مسئولیت | 49 |
| خسارت تاخیر و تأدیه | 49 |
| معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه) | 50 |
| خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه | 50 |
| راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه | 52 |
| تقویم خسارات | 54 |
بخش هفتم | 55 |
| تعریف سند - انواع سند | 56 |
| سند از نظر قانون ثبت | 57 |
| روش جدید صدور سند مالکیت | 57 |
| مسئولیت کیفری در قراردادها | 58 |
| خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی | 59 |
| روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه | 59 |
| انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی | 60 |
| وجه التزام در اسناد رسمی | 60 |
| در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود. | 61 |
| قرارداد قولنامهای (انواع آن) | 63 |
| مقررات تنظیم اسناد رسمی | 64 |
| آئین تنظیم قراردادها | 66 |
بخش هشتم | 69 |
| کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند | 70 |
| شرایط و توضیحات در قراردادها | 70 |
| خسارت ناشی از عدم انجام تعهد | 72 |
| فورس ماژور | 72 |
| نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد) | 73 |
| نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن | 73 |
| روش حل اختلاف (داوری) | 75 |
بخش نهم | 76 |
| قرارداد ساخت و مشارکت | 77 |
| قرارداد کار موقت | 82 |
| اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی) | 85 |
| قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت | 90 |
| مشارکت در ساخت نما | 96 |
| اجاره نامه ویژه کسب وتجارت | 100 |
| قرارداد اقاله | 105 |
بخش دهم | 107 |
قوانین و لوایح مصوب ق. م | 107 |
در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد می گویند در برابر او مسئولیت دارد یا ضامن است. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است.
این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که: هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. بنابراین مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است.
در حقوق انگلیس و به تبع آن در حقوق آمریکا اصطلاح مسئولیت با خطا و تقصیر در هم آمیخته و مسئولیت ناشی از خطا Tortious Liability یا به اختصار حقوق خطاها Tort Law نامیده می شود. مسئولیت خطایی در اثر نقض تکلیفی که قانون آن را مقرر کرده است ایجاد می شود. در کامن لا این مسئولیت با عنوان های ویژه مانند تجاوز و مزاحمت و اهانت و جعل مطرح می شود. ولی در نظریه های جدید نویسندگان کوشیده اند که از قالب محصور و سنتی خارج شده و نظریه عمومی مسئولیت را ارائه کنند.
فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری
بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت.
3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
4. انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
5. انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)
مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.
1.انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
2. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
4. انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها
5. انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی
بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
1. انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
2. انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
3. انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء
بخش سوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:
1. انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
2. انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
3. انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء