قوه مقننه فرانسه

قوه مقننه فرانسه

قوه مقننه فرانسه شامل دو مجلس «ملى» و «سنا» است. قدرت واختیارات مجلس ملى در قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه تضعیف شده و اقتدار آن در زمینه قانون گذارى سخت کاهش یافته است. به موجب اصل ۳۴قانون اساسى، مجلس فقط قلمرو محدودى مانند مالیاتها، حقوق مدنى، قانون انتخابات، قانون کار، تامین اجتماعى و قوانین کیفرى، مجاز به قانون گذارى است. نمایندگان مجلس ملى در موقعیتى قرار دارند که مى توانند دولت را با استیضاح یا راى عدم اعتماد ساقط کنند.

در ضمن مجلس ملى مى تواند طرحهایى را که به تصویب سنا رسیده را ملغى کند. تعداد کمیسیونهاى مجلس ملى فرانسه شش کمیسیون اعلام شده است. کمیسیون هاى امور فرهنگى، امور خارجه، ملى و ارتش، امور مالى و بودجه، قوانین قانون اساسى وقانون گذارى و در نهایت کمیسیون تولید و مبادلات، شش کمیسیون اصلى مجلس ملى فرانسه را تشکیل مى دهند.مجلس ملى فرانسه داراى ۵۷۷عضو است که از این تعداد ۵۵۵کرسى متعلق به فرانسه و ۲۲کرسى دیگر متعلق به سرزمین هاى ماورا بحار این کشور (مستعمرات فرانسه در اقیانوس آرام) است.نمایندگان مجلس ملى از میان نامزدهاى انتخاباتى براى مدت پنج سال انتخاب مى شوند ودرصورتى که در دور اول انتخابات موفق به اخذ اکثریت مطلق نشوند، انتخابات به دور دوم کشیده مى شود.

شرط انتخاب شدن درمرحله دوم انتخابات دستیابى به اکثریت نسبى است که در هر حال نباید از حد ۱۲‎/۵درصد کل آراى ماخوذه کمتر باشد. هر حوزه راى گیرى که جمعیتى بیش از ۱۰۰هزار نفر داشته باشد مى تواند نماینده به مجلس فرانسه بفرستد. اما مجلس سناى فرانسه داراى ۳۱۹سناتور است که ۲۹۶کرسى آن متعلق به قلمرو مرکزى فرانسه و ۱۳ کرسى مربوطه به سرزمین هاى ماوراى بحار این کشور و ۱۰ کرسى نیز به فرانسویان خارج از کشور تعلق دارد.نمایندگان این مجلس توسط جمعى از منتخبان از میان نمایندگان مجلس ملى، شهرداریها شوراهاى منطقه اى و محلى و بطور خلاصه هر فردى که توسط راى عمومى انتخاب گردیده، برگزیده مى شوند.دوره سناتورى ۹سال است و هر سه سال یک بار انتخاب مى شوند.مجلس سنا داراى شش کمیسیون فرهنگى، اقتصادى و برنامه، امور خارجه و دفاعى و امور اجتماعى، امور مالى و بودجه و درنهایت کمیسیون قوانین قانون اساسى و قانون گذارى است.

نوع فایل: word

سایز:27.4 KB

تعداد صفحه:6

خرید فایل

پاورپوینت آشنایی با نحوه شناخت محصولات مبتنی بر نانو

پاورپوینت آشنایی با نحوه شناخت محصولات مبتنی بر نانو

مشخصات نانوذرات

ذرات کروی بزرگ سطح زیادی را نمی‌پوشانند.

نانوذرات با همان مقدار حجمی توانایی پوشش

سطح بسیار بیشتری را دارند.

مزایای نانوتکنولوژی

قرار دادن هر اتم به شکلی اصولی در جای مناسب

ساختن هر ساختار مطابق با قوانین فیزیکی و شیمیایی که قابل تعریف در مقیاس اتمی باشد. ؟

کاهش هزینه ساخت و مواد اولیه و انرژی

ذرات کوچک غیرقابل دیدن هستند بنابراین پوشش‌های شفاف قابل تهیه هستند.

کاهش وزن و ابعاد ¬ کاهش آلودگی ¬ ارزش افزوده

؟ ؟

چرا محافظت در برابر خوردگی مهم است؟

شکست پوشش رنگی منجر به خوردگی روی ساختار فولادی می شود

”خوردگی حمله مخرب یک فلز بوسیله واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی با محیط اطرافش است“

ویژگیهای ”مواد نو“ مثلا پوششهای میکرو/نانوفناوری:

بهبود خواص خوردگی

کاهش نفوذپذیری اکسیژن و بخار آب

بهبود خواص مکانیکی

بهبود سطح کار

خرید فایل

قوه قهریه در حقوق بین الملل

قوه قهریه در حقوق بین الملل

مقدمه :

قوه قاهره یا فورس ماژور یکی از مسائلی است که در قراردادهای بین المللی مطرح بوده ودر اغلب اینگونه قراردادها شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممکن است برای معافیت و برائت متعهد ازمسئولیت، به قوه قاهره استناد شود . دردعاوی ایران وآمریکا نیز هردو طرف دعوی ممکن است جهت سلب مسئولیت از خود ، به قوه قاهره استناد کنند واز این جهت ، مسئله دقیق وحساس است .

در این بررسی نخست به بحث از تعریف قوه قاهره می پردازیم(بخش اول)؛ سپس شرایط وآثار آن رابرطبق قواعد عمومی مطالعه می کنیم(بخش دوم)؛ آنگاه مواردی از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانونی را ممکن است در دعاوی بین ایران وامریکا مورد استناد واقع شود، بررسی می نماییم(بخش سوم)؛ وبالاخره از قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن می گوییم(بخش چهارم). در این بررسی، هم حقوق داخلی وهم حقوق بین الملل مودر مطالعه قرارخواهند گرفت. در مطالعه حقوق داخلی بیشتربه حقوق فرانسه و آمریکا مراجعه خاهد شد؛ به حقوق فرانسه بدان جهت که اصطلاح فورس ماژور از کد ناپلئون گرفته شده وحقوق فرانسه درواقع بنیانگذار تئوری فورس ماژور ونیز الهام بخش قانون مدنی ایران در مواد راجع به قوه قاهره بوده است، وبه حقوق آمریکا از آن رو که دربرخی از دعاوی مطروحه دردیوان داوری ایران وآمریکا (لاهه)، طبق توافق طرفین قرارداد، حقوق ایالات متحده حاکم است که آگاهی از آن لازم وسودمند می باشد .

بخش اول

تعریف فورس ماژور

الف. حقوق تطبیقی :

فورس ماژور که در فارس به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده اصطلاحی درحقوق فرانسه است که ظاهراً نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون ) بکار رفته و سپس درکشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده ودرحقوق بین الملل نیز همین اصطلاح حتی درحقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده ورایج است .

در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای معنی عام(1) ومعنی خاص(2) است است. فورس ماژور به معنی عام عبارت است از هرحادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد ) فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد . اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه ای است بی نام(3) (یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی ازنیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب .(4)

بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور وحادثه غیر مترقبه(5) فرق گذاشته وگفته اند که حادثه غیر مترقبه حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش سوزی ، عیب کالا، از خط خارج شدن راهآهن واعتصاب در پاره ای موارد؛ در حالیکه فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سیل، توفان وغیره .(6)

در فرهنگ اصطلاحات حقوقی Lexique de Termes Juridiques که زیر نظر دو استاد معروف : J. Guillien – J. Vincent تهیه شده در تعریف فورس ماژور چنین آمده است :

حقوق مدنی- به معنی عام، هرحادثه غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنی خاص درمقابل حادثه غیر مترقبه قرار می گیرد وعبارت از حادثه ای برونی است، بدین معنی که حادثه باید کاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد ( نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث ).

معنی عام مذکور دراین تعریف با معنای عامی که قبلاً با استفاده ازکتاب معروف «مازو» ذکر شده، تفاوتی ندارد؛ ولی معنی خاص آن متفاوت است وهردو معنی خاص در نوشته های حقوقی فرانسه دیده می شود . بعبارت روشن تر فورس ماژور درمعنی خاص گاهی برای حادثه غیر منتسب به شخص معین، غیر قابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب کار می رود وگاهی در مقابل « حادثه غیر مترقبه » برای حادثه برونی و بیگانه با شخص متعهد. به هرحال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است که نمیتوان آن را به متعهد مربوط نمود ( ماده 227 قانون مدنی ایران ) اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و « حادثه غیرمتقرقبه » تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل برونی وجدا از متعهد باشد . چنانکه خواهیم دید در صورتیکه عدم اجرای تعهد، ناشی از تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد یافت .

در حقوق امروز فرانسه بین فورس ماژور وحادثه غیر مترقبه معمولاً فرق نمیگذارند و در رویه قضائی فرانسه هردو بطور مترادف بکار می روند (7)، هرچند که بعضی از حقوقدانان فرانسوی وغیر فرانسوی هنوز بین این دو مفهوم تفاوت قائلند. درحقوق بین الملل معمولاً کلمه فورس ماژور به معنی عام بکار می رود که هم فورس ماژور به معنی خاص وهم حادثه غیر مترقبه را در برمی گیرد .(8)

فورس ماژور به معنی عام با اصطلاح «کارخدا»(9) متفاوت است اصطلاح دوم فقط شامل حوادث غیرعادی است که دارای علل طبیعی هستند وبدون دخالت بشر روی می دهند ؛ در حالیکه فورس ماژور دارای معنی گسترده ای است و پاره ای حوادث ناشی ازعمل انسان را نیز در برمی گیرد .(10)

در « کامن لو » اصطلاح فورس ماژور معمولاً بکار نمی رود؛ ولی مسائل وموارد فورس ماژور تحت عنوان انتفای قرارداد(11) یا عدم امکان(12) مطرح می گردد . این نهادهای حقوقی ازلحاظ نظری با نهاد فورس ماژور متفاوتند وبویژه قلمروی وسیع تر از فورس ماژور دارند؛ معهذا درکشورهای کامن لو با استفاده از این نظریات به نتایجی می رسند که کم وبیش مشابه نتایج حاصل از فورس ماژور است.(13) وانگهی فورس ماژور در قراردادهای اقتصادی بین المللی که کشورهای مذکور معتقد می نمایند نیز بکار می رود وحتی در فرهنگهای اصطلاحات حقوق نگلیسی آن را ذکر می کنند . در فرهنگ حقوقی « بلاکس» دراین باب چنین می خوانیم :

فورس ماژور. فرانسوی. در حقوق بیمه : نیروهای فائق یا غیر قابل اجتناب . اینگونه شرط در قراردادهای ساختمانی برای حمایت طرفین قرارداد، معمول است، درموردی که بخشی از قرارداد، درنتیجه عللی که خارج از کنترل طرفین است ونمی توان با مراقبت شایسته از آن اجتناب کرد ،غیر قابل اجرا باشد .

ب. حقوق بین الملل

قاعده فورس ماژور نه فقط درحقوق داخلی فرانسه وسایر کشورهای صاحب حقوق نوشته ونیز درکامن لو (تحت عناوین دیگر ) پذیرفته شده وحتی بعنوان یک اصل کلی حقوق مشترک بین ملل متمدن معرفی گردیده،(14) بلکه درحقوق بین الملل عمومی در روابط دولتها وبویژه در باب مسئولیت بین المللی دولت نیز مطرح است . بعضی از علمای حقوق بین الملل درباره امکان استناد به قوه قاهره برای سلب مسئولیت بین المللی دولت تردید کرده اند؛(15) لیکن نظریه غالب این است که این مفهوم در حقوق بین الملل عمومی هم پذیرفته شده است .

نوع فایل: word

سایز:25.7 KB

تعداد صفحه:26

خرید فایل

پاورپوینت بررسی جامع آتش

پاورپوینت بررسی جامع آتش

آتش

آتش شامل یک واکنش شیمیایی است که درآن ماده با اکسیژن ترکیب شده و مقداری انرژی از این واکنش آزاد می‌گردد

حد پایین اشتعال پذیری(LFL)

کمترین غلظتی که یک ماده اشتعال پذیر می تواند مشتعل شود را حد پایین اشتعال پذیری می نامند که کمتر از آن به علت رقیق شد

ن مخلوط امکان اشتعال وجود ندارد.

حد بالای اشتعال پذیری

(UFL)

بیشترین غلظتی که یک ماده اشتعال پذیر می تواند مشتعل شود را حد بالای اشتعال پذیری می نامند که بیشتر از آن به علت غلیظ شدن مخلوط و کمبود اکسیژن امکان اشتعال وجود ندارد.

انواع آتش

انواع آتش ها با توجه به منبع تولید آتش و نوع جرقه:

آتش فورانی (JET FIRE)

آتش ناگهانی(FLASH FIRE)

آتش کروی (FIRE BALL)

آتش استخری (POOL FIRE)

آتش فورانی

آتش فورانی، باریکه ممتدی از آتش است که در اثر تخلیه مواد قابل اشتعال گازی تحت فشار به محیط بیرون در حضور منبع جرقه، را بوجود می‌آید

مهمترین پیامدآتش فورانی تشعشع ایجاد شده توسـط آن است

در مواقعی که مخزن محتوی مایع تحت فشار نیز دچار نشتی می‌شود، ممکن است بخشی از مایع بلافاصله پس از خروج تبخیر شده و جتی از گاز را تشکیل دهد که در نهایت باعث ایجاد آتش فورانی گردد

خرید فایل

پاورپوینت بررسی اهمیت کارآفرینی

پاورپوینت بررسی اهمیت کارآفرینی

تعاریف و مفهوم کارآفرینی:

واژه «کارآفرینی» واژهای است نو، که از کلمه اش نمیتوان به مفهوم واقعی آن دست یافت.این واژه معادل Entrepreneurship در زبان انگلیسی است و ریشه آن از زبان فرانسوی گرفته شده است.

به عبارت دیگر هنوزدر فارسی معادل دقیقی برای انتقال «مفهوم» کارآفرینی وجود ندارد و اغلب واژه کارآفرینی شنونده ناآشنا به آن را به اشتباه می اندازد.

اما بین استادان دانشگاهها، دانشجویان رشته های اقتصاد، مدیریت و برخی محافل علمی این واژه تا حدودی مصطلح شده است.

به طور کلی «کارآفرینی» از ابتدای خلقت بشر و همراه با او در تمام شئون زندگی حضور داشته و مبنای تحولات وپیشرفتهای بشری بوده است.

لیکن تعاریف زیاد و متنوعی از آن شده است.

خرید فایل

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مسؤلیت بخش قضایی کشور ایران را عهده دار است. رییس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، و در حال حاضر آیت اله هاشمی شاهرودی ریاست آن را عهده دار است.

سیاست‏های توسعه‏ قضایی را می‏توان در دو قسمت خلاصه کرد :

1. سیاستگذاری کلان وبلندمدت : که به تحقیقات فراوان فقهی ، حقوقی و کارشناسی تطبیقی با آن‏چه که درسایر نقاط جهان می‏گذرد ، نیاز دارد . مخصوصاً دربخش دوم که مربوط به تشریفات و آیین‏ دادرسی است و امروز در دنیا سیستم‏ها و شکل‏های متنوعی دراین زمینه وجود دارد ، می‏توانیم از مقایسه وبررسی و تطبیق نظام قضایی خودمان با نظام آن‏ها ، نتیاج سودمندی به‏دست آوریم که البته این سیاستگذاری‏های کلان شاید سال‏ها طول بکشد.

2. سازماندهی‏ های کوتاه‏ مدت : بدون شک مدیران و قضات مخصوصاً قضات‏ عالی رتبه دیوان‏عالی کشور در خلال دو دهه تجربه قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجربیات زیادی دارند. نکات زیادی درمسیر تجربه پیاده کردن شکل جدید ساختار قضایی توسط مدیران ، قضات دادگاه‏های عمومی وانقلاب ، قضات دیوان عالی ، اساتید ، حقوقدانان و وکلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است که نیاز به سازماندهی و سیاست‏های کوتاه‏مدت دارد . محورهای اصلی این سازماندهی کوتاه‏مدت:

§ تعدیل و تکمیل نواقص دادگاه‏های عمومی وانقلاب

§ تقسیم کاربین شعب و تخصصی نمودن آن‏ها ، که این هم ازخود قانون قابل‏مطالبه و استفاده است. یعنی در خود قانون دادگاه‏های عمومی وانقلاب این حق در جایی منظور شده است که می‏شود از آن استفاده کرد . منتهی آن طرح را باید به شکل تفصیلی در خدمت قضات و همکاران قرار دهیم .

§ ایجاد وحدت ویکپارچگی در دستگاه قضایی و ادغام نهادهای شبه‏قضایی در دستگاه قضا

§ درجه‏بندی قضات از حیث صلاحیت رسییدگی به انواع دعاوی ، یک قاضی تازه‏کار نباید به دعاوی قتل وقصاص ورجم ودعاوی کلان ابتدائاً وارد شود.

نوع فایل: word

سایز:8.79 KB

تعداد صفحه:6

خرید فایل

تحقیق بررسی اقتصاد بازار و توزیع درآمد

تحقیق بررسی اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتی(3) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهای(4) مقبول جامعه بستگی دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسی نقاطی است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان می دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست که جامعه عادلانه می داند; بلکه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد. یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعی نقطهN . حتی در حالت حدی, نقطهU هم که تمامی مطلوبیت حاصله را نصیبA می سازد وB را کاملا بی بهره می گذارد, می تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می کند.(5)البته اگر برای هر جامعه ای با توجه به هنجارهای ارزشی اش توابع رفاه اجتماعی در دست باشد, می توان از حیث نظری به نقطه بهینه ای از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصی توزیع می کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد, ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می گیرد (:258 2000 Sloman,).

خرید فایل

قوانین کیفری

قوانین کیفری

چکیده

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه‌ پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال 1307 شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش مأموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال 1314 سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه‌ پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال 1770م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد

در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه‌ پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده 102 قانون تعزیرات مصوب 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، مصوب 28/12/65 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 20/3/68 همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.

در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.

پوشش، مبنا و اقسام آن

پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد.لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است .. پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:

1ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است .. و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی مؤثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد . حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد.

ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.

پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.

2‌ـ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احکام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونه‌ای که غیر از صورت و کفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یکدیگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

3ـ پوشش قانونی؛ این پوشش معمولاً در مورد کارکنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم

همچنان که ذکر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده‌ سیاست آن دولتهاست.

باید گفت سیاست جنایی که نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطره‌های متفاوتی به خود گرفته است. اصطلاح سیاست جنایی که عموماً به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال 1803م نسبت داده می‌شود ، از دیدگاه وی به مجموعه شیوه‌های سرکوب‌گری گفته می‌شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می‌دهد.

همچنان که ملاحظه می‌شود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واکنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی است که بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود که به جرم و مجازات می‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که نمی‌توان صراحتاً در حوزه کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. ساز و کارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری، سرکوبی اداریو خسارت‌زدایی دولتی برخاسته از ورود موضوعات در حکم مقوله‌های کیفری و ناتوانی واکنشهای صرفاً کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست.

نوع فایل: word

سایز:24.5 KB

تعداد صفحه:22

خرید فایل

پاورپوینت طرح توجیهی تولید نان صنعتی با ظرفیت 20تن در روز

پاورپوینت طرح توجیهی تولید نان صنعتی با ظرفیت 20تن در روز

مقدمه :

باتوجه به کیفیت پایین پخت محلی وسنتی نان خصوصاً در استان خراسان شمالی با توجه به کشت نوع گندم و ضایعات فراوان و هدر رفتن یارانه هنگفت در این زمینه وهمچنین وجود صف ها، با توجه به

سردی هوا ونبودن فضای مناسب جهت مشتریان اینجانب ارائه به طرح توجیهی از احداث و روند اجرایی احداث نان صنعتی نموده ام .

شرایط بازار ورقیب

رقیبان اصلی این طرح آستان قدس رضوی است که هنوز در خراسان شمالی وارد این طرح نشده است ولی به علت بعد مسافت وتنوع نانهای تولیدشده این شرکت در مشهد می توان امکان رقابت با آن

شرکت را فراهم ساخت . و استفاده زیاد از نان به طوری که ایرانیان رتبه دوم استفاده از نان را در جهان دارند.ونان جزء اصلی سبد غذایی مردم می باشد .

مشتریان و مصرف کنندگان

مشتریان این محصول کلیه آحاد علل الخصوص سازمان غلات دراستان خراسان شمالی و مراکز دولتی ونظامی ودر صورت امکان ارسال به دیگر استانهای همجوار می باشد.

خرید فایل

پاورپوینت طرح کسب و کار لوگو یا آرم تجاری

پاورپوینت طرح کسب و کار لوگو یا آرم تجاری

فهرست

شرح کسب و کار

امکان سنجی

اهداف

مأموریت

کلیدهای موفقیت

محصولات/ خدمات

منابع انسانی

منابع فیزیکی

طرح بازاریابی

طرح مالی

نمودارها

جدول زمان بندی

ضمایم

خرید فایل