طلاق از منظر جرم شناسی
پرونده روز: آسیب شناسی طلاق
به اعتقاد بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی و جرم شناسان رابطه مستقیمی میان طلاق و افزایش میزان گرایش افراد خانواده به بزهکاری و نقض قوانین وجود دارد.
دکتر «شهرام محمدی » وکیل و جرم شناس درباره عوامل موثر اجتماعی در وقوع طلاق می گوید: «عوامل مختلف اجتماعی در وقوع طلاق موثرند که می توان به ناهماهنگی های طبقاتی ، دخالت های خانواده ها، دوستان ناباب ، ازدواج های اجباری ، تعدد زوجات ، گرایش به مواد مخدر و الکل ، رسیدن به ثروت ناگهانی ، فقر، بیکاری ، پرکاری و اشتغال فوق العاده هر یک از زوجین ، اختلافات فرهنگی و تربیتی ، نداشتن مسکن ، محکومیت های درازمدت ، بدآموزی های وسایل ارتباط جمعی بخصوص صدا و سیما و... اشاره کرد.»
وی تاکید می کند: «تحت چنین شرایطی معمولا زن و شوهر وابستگی و اعتماد را نسبت به یکدیگر از دست داده و پس از مدتی ترجیح می دهند که از یکدیگر جدا شوند.»
طلاق چه تاثیری بر گرایش زن و مرد مطلقه به جرم و فساد می گذارد، می گوید: «در این مورد ابتدا باید علت طلاق را مورد توجه قرار داد.برای نمونه بر اساس تحقیقات غیررسمی که در تهران صورت گرفته است ، اکثر اشخاصی که به روسپی گری گرایش پیدا می کنند به علت اعتیاد همسر از او جدا شده و حضانت و سرپرستی فرزندان را نیز بر عهده دارند. طبیعی است که تحت چنین شرایطی زنان مطلقه دیگر در خانه پدری جایگاه خوبی نداشته و مجبورند برای تامین هزینه های زندگی خود و فرزندانشان از هر راهی کسب درآمد کنند که متاسفانه عده یی از زنان مطلقه که تعدادشان نیز کم نیست به باندهای فساد گرایش پیدا می کنند. یکی دیگر از تبعات و تاثیرات طلاق بر روی زندگی زنان مطلقه به وجود آمدن پدیده «قاچاق زنان » است .
زیرا هیچ نهاد و سازمانی در جامعه عهده دار مسوولیت حمایت مادی و معنوی از زنان مطلقه و کودکان طلاق نیست .» وی در ادامه می افزاید: «تاثیر طلاق بر روی مردان نیز به صورت ناهنجاری هایی بروز می کند. به عبارت دیگر وقتی مردی از همسر خود جدا می شود با مشکلات و ناراحتی های روحی ، روانی فراوانی روبرو می شود. زیرا او دیگر حاضر نیست و نمی تواند برای ادامه زندگی به درون خانواده پدری خود باز گردد. بنابراین ترجیح می دهد که در خانه یی به صورت تنها و مجردی زندگی کند. این گونه مردان معمولا برای رهایی از تنهایی به دوستان ناباب پناه برده و به فساد اخلاقی گرایش پیدا می کنند. از سایر تبعات طلاق بر روی مردان می توان به گرایش آنها به سوی استعمال مواد مخدر و الکل اشاره کرد.
مردان تحت چنین شرایطی برای فراموش کردن مشکلات سعی می کنند از این گونه مواد به عنوان آرامبخش و تسکین دهنده استفاده کنند. گرایش به سرقت ، جیب بری و... از سایر تاثیرات طلاق بر روی مردان مطلقه است .»دکتر محمدی تصریح می کند: «بر اساس تحقیقی که توسط یکی از جامعه شناسان جنایی انجام شده است ، 30 درصد از مجرمان زندانی ازدواج های ناموفق داشته اند و اکثریت نیز یا فرزند طلاق بوده یا با اختلاف های شدید خانوادگی در زندگی مواجه بوده اند.»وی تاکید می کند: «متاسفانه در جامعه ما طلاق را عملی مجرمانه تلقی می کنند این در حالی است که طلاق در اصل یک عمل نابهنجار است . اما عموم جامعه پدیده طلاق را به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی کرده و به شخص مطلقه برچسب مجرمیت می زنند. با توجه به این شرایط می توان گفت بسیاری از افرادی که در ازدواج اول خود شکست خورده اند، ازدواج های بعدی برایشان مطلوب و دلخواه نیست .»
نوع فایل: word
سایز:10.0 KB
تعداد صفحه:4
طلاق چیست ؟
دید کلی
روز به روز ازدواجهای ناشاد بیشتری به طلاق ختم می‌شوند. حدس و گمانهایی راجع به خاستگاه افزایش نرخ طلاق وجود دارند که عبارتند از: افت اخلاقی ، خودخواهی فزاینده نسل من ، جستجو برای تجارب جدید و ناتوانی آدمیان در ایجاد روابط عمیق. امروزه تحریم‌های اجتماعی در برابر طلاق از بین رفته است. شاید شگفتی واقعی در آن نباشد که نرخ طلاق این چنین افزایش یافته است. شگفتی حقیقی آن است که در دوره‌ای که هزینه‌های متارکه که تا چنین حد کافی کاهش یافته ، تا بدین‌اندازه دیرپا و مقاوم است.
جنبه‌های مختلف طلاق
محققی به نام بوآن اظهار می‌دارد که وقتی ازدواج از هم می‌پاشد، در اثر آن چندین نوع طلاق ایجاد می‌شود:
• طلاق عاطفی زمانی رخ می‌دهد که ازدواج دستخوشی تباهی می‌شود (اما ممکن است تا بعد از حکم طلاق ادامه یابد.)
• طلاق قانونی
• طلاق اقتصادی ، که در رابطه با پول و توافقهای مالی (مانند مهریه) است.
• طلاق هم والدی ، که در ارتباط با نگهداری و سرپرستی از فرزند ، خانواده‌های تک والدی ، یا حق ملاقات یا فرزندان است.
• طلاق اجتماعی ، که در زمینه تغییر روابط با جمع دوستان همسر رخ می‌دهد.
• طلاق روانی ، که در حضور مسائل مربوط به بازیابی خود پیروی فردی و مشکلات مربوط به فکر کردن براساس ضمیر «من» و نه «ما» است.
اثرات طلاق
پس از طلاق ، به دلایل مختلف ممکن است عزت نفس دچار آسیب شود. بسیاری از افرادی که متارکه کرده‌اند خود را شخصی ناپسنده و فاقد توان کافی برای ازدواج مجدد می‌دانند. مردان و زنان از لحاظ واکنشی که در برابر طلاق از خود نشان می‌دهند، با یکدیگر فرق دارند. مردان گرایش به آن دارند که طلاق را به عنوان چیزی به ناگهان رخ کرده است، ادراک کنند. زنان بیشتر احتمال می‌رود که آن را به عنوان نقطه پایانی بر یک فرآیند طولانی قلمداد کنند. به همین خاطر است که زنها کمتر احساسهای منفی را درباره طلاقشان گزارش می‌کنند. طلاق برای زنان تنش‌زاتر و گسلنده‌تر است تا مردان. ممکن است این زنی باشد که تردید کمتری درباره نفس طلاق داشته باشد. اما هم اوست که در برقراری زندگی جدید مشکلات بیشتری خواهد داشت.
آدمیان از لحاظ واکنشی که در برابر طلاق از خود نشان می‌دهند، بسیار متفاوت‌اند، بسیاری از هم می‌پاشند، اما برخی دیگر ، نوعی تعالی عاطفی را تجربه می‌کنند. اگر طلاق را نقطه مقابل ازدواج موفق و خوب تلقی کنیم، در این صورت ، پدیده‌ای غمبار قلمداد خواهند شد. اما برای بسیاری از کسانی که طلاق گرفته‌اند، انتخاب‌هایی که در اختیار واداشته‌اند یا طلاق بوده است و یا یک ازدواج ناموفق و بد. با در دست داشتن این انتخابها برخی شواهد حاکی از آن است که طلاق می‌تواند شخصا مفید و سودمند باشد. محققین به این نتیجه رسیده‌اند که ممکن است بار آمدن در خانه از هم نپاشیده‌ای که ویژگی آن نزاع و جنجال است، آسیب رسانتر و مضرتر از بزرگ شدن در خانه‌ای باشد که در اثر طلاق فروپاشیده است.
کنار آمدن با طلاق
سازگاری با طلاق به عوامل بسیاری وابسته است: نگرش در مورد ازدواج ناموفق ، شخصیت فرد و محیط اجتماعی. برای کنار آمدن با طلاق ، کمکهای بیرونی از سوی متخصصان بهداشت روانی و گروههای خود یاری متشکل از افراد مطلقه (مانند والدین بی همسر) در دسترس هستند. همچنین حتی هنگامی که طرفین عزم خود را برای طلاق جزم کرده‌اند مشاوره با زوجها می‌تواند مفید واقع شود. برخی از فنون مسئله گشایی و مهارتهای حل تعرضی هم که برای بهبود ازدواجها بکار میروند می‌تواند برای کمک به حل آسیبهای ناشی از جدایی موثر باشد.
طلاق چیست ؟
طلاق از نظر لغوی به معنی رها شدن می‌باشد و در اصطلاح عبارت از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر طلاق را اغلب راه‌حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر ، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی ، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده‌اند . در حقیقت همانگونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می‌شود . چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی ، محیطی و اجتماعی و … بایکدیگر زندگی کنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می‌شوند . از این نظر خانواده همچون عمارتی است که زن و شوهر ستون‌های آن را تشکیل می‌دهند و فروریختن هرستون استحکام و استواری عمارت را دچار تزلزل و گسستگی می‌کند . طلاق با این دید ، یکی از غامض‌ترین پدیده‌های اجتماعی ، ارکان خانواده را در هم ریخته و بیشتر اثرات مخرب خود را بر روی فرزندان برجای می‌گذارد . طلاق گسستن و فروپاشیدن و نابودی کانون گرم و آرامبخش زندگی است که اثرات جبران ناپذیری بر اعضاء خانواده می‌گذارد .
نوع فایل: word
سایز:36.7 KB
تعداد صفحه:19
شرح وظایف مجلس شورای اسلامی
فصل اول - کلیات
ماده 1 - انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره- مقصود از کلمه «مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
ماده 2 - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی‌خواهد بود.
تبصره - از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می‌باشد:
زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده.
ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات جاری است.
ماده 4 - انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهدشد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچیک از انتخابات مذکور برگزار نگردد انتخابات میاندوره‌ای انجام خواهدشد.
ماده 5 - سرپرستان وزارت کشور، استانداری ، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.
ماده 6 - سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای‌عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و‌در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.
تبصره - سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد.
فصل دوم - کیفیت انتخابات
ماده 7 - انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده 8 - انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب‌اکثریت نسبی به هر میزان است.
تبصره 1- درصورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک‌هیأتهای اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته باشند.
تبصره 2 - چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور‌مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت هفت¬ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت¬ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیه مورد نظر محاسبه می‌شود.
نوع فایل: word
سایز:14.9 KB
تعداد صفحه:13
شرایط ازدواج
ازدواج دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ آن منوط به وجود آنهاست .
آن شرایط از قرار ذیل است : اختلاف جنس ، قصد و رضا ، اهلیت .
به اختصار هر یک را بیان می‌کنیم :
الف : اختلاف جنس
اختلاف جنس از شرایط اساسی ازدواج است . این امر از بدیهیات حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد . مستند این امر ماده 975 ق . م و فقه اسلامی و عرف و عادت مسلم است .
ماده 975 ق . م : " محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد ، اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد " .
ازدواج دو هم جنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است . به علاوه مواد 1035 – 1095 – 1122 - 1124 ق . م مؤید عدم ازدواج دو هم جنس می‌باشد .
هنگامی که سردفتر می‌خواهد صیغه نکاح را منعقد کند به شناسنامه طرفین رجوع می‌کند در صورتی که شناسنامه گویای حقیقت نباشد و عقد نکاح بین دو هم جنس منعقد شده باشد این عقد باطل است و برای ابطال سند نکاح و شناسنامه به دادگاه رجوع می‌شود ؛ دادگاه امر را به کارشناس ( پزشک ) محول می‌کند و اگر کارشناس تشخیص داد که نکاح بین دو هم جنس منعقد شده ، دادگاه حکم به بطلان نکاح و سند می‌دهد .
حال یک نفر خنثی که جنبه مرد یا زن بودن او غالب است با شخصی از جنس مخالف ازدواج کند و به مرور زمان آثار تغییر جنسیت بر او آشکار و با یک عمل متغییر جنسیت به طور کامل محقق شود ، چون اختلاف جنس در زمان انعقاد عقد وجود داشته و بعد ازبین رفته ابتدا دادگاه تغییر جنسیت را احراز می‌کند و با نظر کارشناس حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق جنسیت می‌نماید . ( تفاوت جنس هم در ابتدا و هم به طور مستمر ادامه دارد ) .
ب : اراده ( قصد و رضا )
اراده در نکاح یکی از ارکان عقد است . ازدواجی که بدون قصد واقع شده باطل ، در نتیجه ازدواج در حال مستی یا نکاح با شوخی و نکاح مجنون باطل است . این نکته نه تنها از قواعد عمومی قراردادها بلکه از پاره‌ای موارد باب نکاح قابل استناد است . ماده 1062 ق . م لزوم قصد را مطرح می‌نماید .
ماده 1064 ق . م : " عاقد باید عاقل ، بالغ و قاصد باشد " .
عاقد در این ماده اعم است از کسی که برای خود عقد منعقد می‌کند و یا به نمایندگی . ممکن است که قصد وجود نداشته باشد یا وجود دارد ولی رضاء به علت اکراه یا اشتباه معیوب باشد که در این موارد نکاح باطل یا غیر نافذ است .
1 - اشتباه
اشتباه تصور غلطی است که انسان از چیزی دارد .
در نکاح ممکن است اشتباه در هویت جسمی یا در اوصاف طرف یا حتی در مهر باشد .
الف : اشتباه در هویت جسمی
اشتباه در هویت جسمی آن است که شخصی به جای دیگری طرف عقد قرار گرفته باشد . مثلاً مردی می‌خواهد با زنی که قبلاً دیده ازدواج کند ولی عقد ازدواج را با زن دیگری می‌بندد ، به تصور اینکه طرف عقد همان زنی است که قبلاً دیده است .
ممکن است که زنی را به مردی نشان بدهند که مورد پسند او باشد و عقد را برای خواهر او منعقد کنند چون این نکاح منطبق با قصد واقعی طرف نیست باطل و بلااثر است .
نکاح یک قرارداد شخصی است و شخصیت هر یک از زوجین برای زوج دیگر اهمیت اساسی دارد پس اگر معلوم شود کسی که سند نکاح را امضا کرده غیر از شخص مورد نظر بوده نمی‌توان نکاح را صحیح تلقی کرد .
نوع فایل: word
سایز:23.1 KB
تعداد صفحه:16
جرم سرقت و مجازات اسلامی
تعریف سرقت از دیدگاه قانونی و حقوقی چیست؟
در ماده:197 از قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت آورده است سرقت عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهانی . مشاهیر فقهای اسلامی نیز سرقت را چنین تعریف کرده اند. سرقت یا دزدی آن است که شخص بالغ و عاقلی مال متعلق به دیگری را که در جایی محفوظ نگهداری می شود به طور مخفی و بدون اطلاع صاحبش ببرد .
مشخصات سرقت
از نظر نحوه ارتکاب جرم
از نظر موضوع جرم
از نظر تعلق مال به دیگری
از عنصر روانی سرقت
حیثیت جرم سرقت
باید اشاره کرد که پایه اصلی سرقت در عنصر خاص، ربودن مال دیگران بدون اجازه و رضایت صاحب اصلی آن می باشد از موضوع سرقت اساسا شامل مالی است که قابلیت تملک و ربودن را داشته باشد. بنابراین هر چیزی که قابل تغییر به پول باشد مال محسوب می شود.
دستورات قرآن کریم در خصوص سرقت و مجازات سارق چیست؟
در آیه شریفه 38 از سوره مائده مجازات سرقت را چنین آورده است: الساق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبو نکالا من ا... والله عزیز حکیم
دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است . مجازاتی که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانای بی همتا است و همه شئون را از حکمت انجام می دهد.
اقسام سرقت از نظر مجازات:
سرقت های موجب حد پیش بینی شده در قانون حدود سرقت های تعزیری ساده و مشدد پیش بینی شده در قانون تعزیرات .و قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروی مسلح سرقت های تعزیری مشدد یش بینی شده در قوانین متفرقه جزایی مطابق مواد 198و 199 قانون حدود، ارتکاب سرقت در صورتی موجب مجازات حد خواهد شد .
از نظر شرع اسلام مجازات سارق چیست؟
مجازات سرقت موجب حد در بار اول قطع چهار انگشت دست راست خواهد بود. آیه 28 سوره مائده در مرتبه دوم پای چپ سارق قطع خواهد شد ( پایین بر آمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند).
نوع فایل: word
سایز:12.1 KB
تعداد صفحه:7
انواع سرقت
سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟
برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
1-سارق باید بالغ باشد .
2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .
8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد.
با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد .
غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از :
1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :
هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .
2-سرقت مسلحانه گروهی در شب :
هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد .
3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد :
هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الف – سرقت در شب واقع شود .
ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود .
ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند .
ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .
4- سرقت مسلحانه از منزل :
هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند .
در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند .
5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها :
نوع فایل: word
سایز:9.58 KB
تعداد صفحه:8
ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان
مقدمه:
در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانون جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم: بنابراین با طریح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم: جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه یست؟
آن چه در علم حقوق به آن پدبده جنایی(1) می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط درجوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی که از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که فقط یکی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتکب را در معرض مجازات یا اقدامات تا مینی قرار می دهد بنابراین باید طریقه و روشی نتخاب گردد که به وسیله آن بتوان پدیده جنایی را از سایر اعمال انسانی تفکیک نمود. اصولی ترین طریقی که برای تفکیک پدیده جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد همان «تعیین مجازات یا اقدامات تامینی» برای پدیده جنایی است.
بیگمان ، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته ، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود .
نوع فایل: word
سایز:5.50 KB
تعداد صفحه:3
ریشه کسری بودجه
مقدمه
در حال حاضر که دولت درگیر مباحث مطرح شده پیرامون بودجه سال بعد است، مساله‌‌ای مرتبط ذهن و ضمیر سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است و آن این است که دولت امسال دچار کسری بودجه شده است.
در حال حاضر که دولت درگیر مباحث مطرح شده پیرامون بودجه سال بعد است، مساله‌‌ای مرتبط ذهن و ضمیر سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است و آن این است که دولت امسال دچار کسری بودجه شده است.
این وضعیت در حالی است که هر سال رکورد بزرگ شدن بودجه در نوردیده می‌شود و به یمن بالارفتن بی‌سابقه قیمت نفت، دولت از منابع بی‌مانندی برخوردار شده است.
به وجود آمدن کسری بودجه
۱) نحوه تامین این کسری بودجه که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید خواهد کرد و متعاقب آن احتمال بالارفتن نرخ تورم از بیست درصد جدی خواهد شد. در حال حاضر همه به خوبی می‌دانند که جامعه ایران نسبت به این متغیر حساس است و حتی اگر نسبت به سازوکارهای اداره کشور نظارت مستقیم نکند، نرخ تورم را شاخصی از کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی قلمداد خواهد کرد. از این رو بی‌دلیل نیست که یکی از سیاست‌مداران معروف گفته است که پاشنه آشیل جریان سیاسی آنها تورم و‌گرانی است.
۲) نکته دوم که مهم‌تر و ریشه‌ای‌تر از نکته اول است، این که وجود کسری بودجه نشان از رشد هزینه‌ها بیش از درآمدها دارد. این مساله از آن حیث اهمیت دارد که زمینه‌ای برای تجدیدنظر جدی در مقوله سیاست‌مداری و کشورداری فراهم می‌کند. در سالهای اخیر بالارفتن درآمد نفت این تلقی را به وجود آورد که سیاست‌گذاری و مملکت داری به معنی آن است که تا جای ممکن خواست‌های فردی و عمومی مردم را اجابت کرد. هر‌گروهی که خواستار تخفیف بود، تخفیف دریافت کند. سیاست‌گذاری معنای حمایت‌گری یافت و حمایت‌گری هم از خلال معافیت از مالیات یا عوارض گمرکی معنا می‌شد. بخشودگی بدهی‌ها و وام‌ها و در برخی موارد دیگر تایید تعویق آنها، تثبیت قیمت‌ها برای خشنود کردن مصرف‌کنندگان آن کالاها و خدمات، افزایش سوبسیدها و مسائلی از این دست، همه شیوه مقبول سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته شد.
مشکل این است که وقتی چنین سیاست‌هایی در سطوح گوناگون اتخاذ می‌شود، عواقب بودجه‌ای آنها به درستی تخمین‌زده نمیشود و ناگهان دولت با رشد غیرمنتظره هزینه روبه‌رو خواهد شد. در کنار این مساله تلاش برای بهبود توزیع درآمد از طریق اجابت تقاضای پروژه‌ها و طرح‌های مختلف در استان‌ها و مراکز خارج از مرکز، هزینه‌های دولت را شدیدا افزایش داد. در حالی که در یکی دو سال گذشته توجیه افزایش بودجه عمرانی کاهش طول عمر اجرای پروژه‌ها عنوان می‌شد، همزمان پروژه‌های بیشتری کلید خورد و ظاهرا ابعاد اقتصاد سیاسی پروژه‌های عمرانی جدی‌تر از آن است که به این راحتی بتوان مساله پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را فیصله داد.
نوع فایل: word
سایز:23.1 KB
تعداد صفحه:32
قواعد آمره بین المللی
یکی از موضوعات مهم و پر اهمیّت در عرصۀ حقوق بین الملل، مبحث قاعدۀ آمره می‌باشد.[1]
موضوعی که ارتباط نزدیکی با ضمانت اجرای حقوق بین الملل، نظم و امنیّت بین‌المللی و اعتبار معاملات بین‌المللی دارد، قواعد آمره تحت عنوان قواعد بنیادین، برتر و عام نظام حقوق بین‌الملل شناخته می‌شوند و مشتمل بر تعدادی اصول هستند که در سلسله مراتب قواعد حقوق بین‌الملل در رأس قرار می‌گیرند و هر قاعدۀ دیگری که مغایر با آنها باشد بی‌اعتبار و باطل محسوب می‌شود. در صورت تخلّف از چنین قواعدی، مسئولیّت بین‌المللی متخلف را موجب می‌گردد. بنابراین رعایت قواعد آمره برای اعضای جامعه بین‌المللی بیش از پیش اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد؛ زیرا که چنین قواعدی ستون و یا چارچوب اصلی حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد.[2] همه تابعان حقوق بین‌الملل در رعایت و یا عدم رعایت قواعد آمره متأثر هستند. در صورت رعایت آنها، منافع کلی جامعه جهانی تضمین می‌شود در غیر این صورت زیان و خسارات ناشی از آن، دامنگیر همه اعضا می‌گردد.
1- تعریف قاعده آمره
قاعده آمره در ابتدا از طریق نظام‌های حقوقی داخلی و در جوامع داخلی شکل گرفته است و بتدریج وارد نظام حقوق بین‌الملل شده است. در هر نظام حقوقی که مجموعه‌ای از اصول و قواعد است، هر قاعده اعتبار خود را از قاعده برتر می‌گیرد: به این معنی که هر قاعده در سلسله مراتب معینی جای دارد. در حقوق بین‌الملل نیز این نظریه، اهمیّت زیادی دارد و هر قاعده‌ای مبنای اعتبار خود را از قاعده برتر می‌گیرد.[3] قواعد آمره، قواعد برتری هستند که در رأس همه قواعد قرار دارند. بنابراین رعایت آن بر همه لازم الاجراست؛ زیرا که بیانگر منفعت مشترک برای جامعه جهانی است و همه اعضای بین‌المللی در این خصوص ذینفع تلقی می‌شوند.[4]
نوع فایل: word
سایز:6.04 KB
تعداد صفحه:3
لایحه خدمات کشوری
کارمندان در انجام وظایف خود بصورت آزادانه نسبت به مأموریت‌های سازمانی، حق اظهار‌نظر و ارایه پیشنهاد و راه‌حل های بهتر را دارا می‌باشند و اظهار عقیده و پیشنهادهای کارمندان نباید روی موقعیت خدمت آنان تأثیر منفی بگذارد.
در لایحه مدیریت خدمات کشوری، علاوه بر این کارمندان دستگاههای اجرایی از جهت اتهام مربوط به انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی مورد "حمایت قضایی" می‌باشند و دستگاههای اجرایی می‌توانند با توجه به تقاضای کارمند برای رفع اتهام با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند.
در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته تعیین می‌شود و در موارد خاص، دستگاه اجرایی می‌تواند با موافقت هیئت‌وزیران و رعایت سقف ساعت کار با شرایط جغرافیایی و منطقه‌‌ای و فصلی، ساعات کار در ادارات تابعه را به ترتیب دیگری تنظیم نماید.
در این لایحه برای کارمندان دستگاههای اجرایی، سالی 26 روز "مرخصی کاری" (بدون احتساب تعطیلات بین مرخصی) با استفاده از حقوق و مزایای مربوط پیش‌بینی شده است و حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در سال قابل ذخیره شدن می‌باشد.
در لایحه مدیریت خدمات کشوری، حداکثر چهار ماه مرخصی استعلاجی برای کارمندان در نظر گرفته شده و در مورد بیماران صعب‌العلاج با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محدودیت زمانی چهار ماهه مستثنی شده است.
در لایحه مذکور همچنین دستگاههای اجرایی مجوز دارند که کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت خود آنان تحت پوشش "بیمه‌های تکمیلی" قرار دهند.
در لایحه مذکور "ساعات کار" کارمندان دولت 44 ساعت در هفته تعیین و مقرر شده است کارمندان بتوانند با موافقت دستگاه اجرایی، ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعات کار روزانه تقلیل دهند.
لایحه مدیریت خدمات کشوری را شاید بتوان یکی از پرتنش‌ترین لوایحی دانست که در سالهای اخیر در مجلس و دولت مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع از آن رو شایسته این نگاه جدی‌تری است که هم در لایه کارشناسی و مدیران تصمیم‌ساز کشور با رفت و آمد‌ها و ارائه و بازپس‌گیری‌های متعددی همراه بود و هم تحقق و اجرا و اصلاح آن در عرصه عمومی جامعه بازتاب‌ها پردامنه‌ای را به دنبال داشت.
نوع فایل: word
سایز:8.27 KB
تعداد صفحه:8