پویا فایل

پویا فایل

پویا فایل

پویا فایل

پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون

پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون


دستگاه گردش خون

عمل دستگاه گردش خون بر آوردن نیازهای بافتها است، یعنی حمل مواد غذایی به بافتها ، حمل فراورده‌های زائد به خارج از بافتها ، رساندن هورمونها از یک قسمت بدن به قسمت دیگر و بطور کلی حفظ یک محیط مناسب در تمام مایعات بافتی برای بقا و عمل مناسب سلولهاست. با این وجود گاهی درک این موضوع مشکل است که چگونه جریان خون در ارتباط با نیازهای بافتها تنظیم می‌شود و چگونه قلب و گردش خون کنترل می‌شوند تا برون ده قلب و فشار شریانی مورد نیاز برای جلو راندن خون را تامین کند.


مشخصات فیزیکی گردش خون

دستگاه گردش خون به گردش بزرگ یا سیستمیک و گردش ریوی تقسیم می‌گردد. چون گردش سیستمیک جریان خون تمام بافتهای بدن به استثنای ریه‌ها را تامین می‌کند به کرات گردش بزرگ یا گردش محیطی نیز نامیده می‌شود. اگر چه سیستم رگی در هر بافت جداگانه بدن دارای مشخصات مخصوص به خود است با این وجود بعضی از اصول عمومی رگها در مورد تمام قسمتهای گردش سیستمیک صدق می‌کند. عمل شریانها حمل خون تحت فشار زیاد به بافتها است. به این دلیل شریانها دارای جداره‌های قوی بوده و خون در آنها با سرعت زیاد جریان می‌یابد.

فهرست مطالب

دستگاه گردش خون

مشخصات فیزیکی گردش خون

مقدار خون در قسمتهای مختلف گردش خون

مساحت سطح مقطع و سرعت جریان خون

فشار در قسمتهای مختلف گردش خون

تئوری پایه عمل دستگاه گردش خون

اهمیت تنظیم فشار



خرید فایل


ادامه مطلب ...

پاورپوینت بررسی تنظیم خانواده 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی تنظیم خانواده 40 اسلاید



تعریف تنظیم خانواده

تنظیم خانواده عبارت است از این که در یک خانواده، پدر و مادر، به دلخواه خود با بکار بردن یکی از روش های پیشگیری از حاملگی، تعداد فرزندان خود را با توجه به امکانات اقتصادی و قدرت جسمی و روانی خود تنظیم نمایند تا دو منظور زیر برآورده گردد:

الف) کاهش تعداد کودکان و محدود نگه داشتن تعداد افراد خانواده.
ب) ازدیاد فاصله بین کودکان که در سلامتی مادر و کودک اهمیت فراوان دارد.


سازمان بهداشت جهانی WHO

تنظیم خانواده روش اندیشه و زندگی است که به صورت داوطلبانه و بر پایه آگاهی، بینش و تصمیم گیری مسئولانه توسط افراد و زن و شوهرها در جهت ارتقاء بهداشت و بهزیستی خانواده ها اتخاذ می گرد د.


اهداف و استراتژی تنظیم خانواده

-1 کاهش مرگ و میر مادران
-2 کاهش مرگ و میر کودکان
-3 جلوگیری از زایمان های زود هنگام
- 4 جلوگیری از زایمان های دیر هنگام جهت کاهش بیماری های ژنتیکی
-5 جلوگیری از بارداری های ناخواسته و در نهایت کاهش سقط های غیرقانونی

- 6جلوگیری از سوء تغذیه مادران و کودکان با فاصله گذاری مناسب بین فرزندان
-7 کاهش تعداد بارداری ها و در نتیجه نقصان خطرات ناشی از آنها برای مادر
-8 فراهم نمودن زمینه مساعد برای تامین سلامت جسمانی و روانی کل خانواده
-9 هماهنگ نمودن رشد جمعیت با درآمد ملی و اقتصادی کشورها


تنظیم خانواده از دیدگاه اسلام

پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرماید: «کمی فرزند یکی از دو راه سعادت است و زیادی فرزند یکی از دو راه فقر و سیه روزی»

جلوگیری از حاملگی در اسلام منع نگردیده است به خصوص اگر حاملگی های مکرر باعث عدم توانایی مادر در انجام وظایف سنگین مادری و در مورد فرزندان دیگر و یا سبب ناراحتی های جسمی و روحی او گردد.



خرید فایل


ادامه مطلب ...

پاورپوینت بررسی بیماری ایدز

پاورپوینت بررسی بیماری ایدز



مقدمه:

بیماری مهلک ایدز متاسفانه براثر انجام لجام گسیختگی های جنسی و ناهنجاریهای رفتاری درقسمتهای عمده ای از جهان گسترش یافته و عده ای از افراد بیگناه را در گوشه وکنار جهان که نقشی در تولید و گسترش این بیماری نداشته اند را مبتلا کرده است و عده زیادی را در عنفوان جوانی و حتی کودکی راهی گورستان تاریک کرده است.


ایدز چیست؟

ایدز یکی از بیماریهای ویروسی واگیردار است.

از حروف اول این عبارت گرفته شده است: Acquired Immunodeficiency که به معنای
سندرم نقص ایمنی اکتسابی میباشد. AIDS Syndrome


خطر ایدز از بین بردن قدرت دفاعی بدن است

ویروس ایدز به تدریج قدرت دفاعی بدن را کم می کند.

سیستم ایمنی به دو قسمت جداگانه تقسیم میشود :

قسمت اول :

ایمنی ذاتی است که شامل پوست –مخاط بدن-مایع اشک- آب دهان و شیره معده است که پاسخ اختصاصی علیه عوامل بیماری زا ندارد و در بعضی سلولهای بیگانه خوار مثل نوتروفیل وسلولهای کشنده طبیعی.



خرید فایل


ادامه مطلب ...

بررسی خاک شور سمیرم اصفهان و کاربردهای آن

بررسی خاک شور سمیرم اصفهان و کاربردهای آن




چکیده:

ایران با داشتن پیشینة تاریخی و آثار تمدن بشری به لحاظ موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی یکی از نادرترین کشورهای جهان می باشد. ذخائر ارزشمند و گوناگون مواد معدن از جمله مواهب الهی است که به این سرزمین ارزانی گردیده است.

گذر ایران از دوران مختلف زمین شناسی با کوه زایی ها، آتشفشان ها، پیشروی و پس روی دریاها حکایت از وخور انواع متفاوت مواد معدنی در جای جای این خاک پرگهر دارد.

همزمان با گسترش روز افزون صنایع، در نتیجه نیاز صنعت به مواد خام لزوم توسعه فعالیتهای زمین شناسی و اکتشافات معدنی و تجهیز و بهره برداری از معادن بیش از پیش احساس می گردد. توسعة صنعت نسوز در گرو اهتمام ویژه به شناسایی مواد معدنی و توسعه معدنکاری است.

آنچه در مجموعة زیر آمده است مختصری در مورد خاک های نسوز علل الخصوص خاک نسوز سمیرم اصفهان و کاربردهای صنعتی آنها می باشد.

در پایان نیز منابع و مآخذ استفاده شده ذکر گردیده است.


مقدمه:

تاریخ توسعه مواد و فرآورده های نسوز اجبارا به تاریخ بسوا و توسعه صنایع ذوب و سرامیک ارتباط پیدا می کند از زمان های قدیم، اطلاعات کمی در دست است ولی از تاریخ ذوب فلزات و آثار آن، می توان گفت که از ده هزار سال پیش مواد نسوز مورد استفاده بودند و در سه قرن اخیر، بسط و توسعه بسیار یافته اند.

به خصوص در قرن حاضر که تکنیک های پیشرفته و مواد اولیه پیش ساخته به کار گرفته می شود مصری ها در پنج هزار سال پیش از مواد نسوز استفاده می کردند. در 2500 سال پیش برای ساختن قصر داریوش در ایران از آجرهای پخته شدة سیلیس استفاده شده است تاریخ تولید انواع فرآورده های نسوز در جدول زیر آمده است. تاریخ توسعه مواد و فرآورده های نسوز اجبارا به تاریخ بسوا و توسعه صنایع ذوب و سرامیک ارتباط پیدا می کند از زمان های قدیم، اطلاعات کمی در دست است ولی از تاریخ ذوب فلزات و آثار آن، می توان گفت که از ده هزار سال پیش مواد نسوز مورد استفاده بودند و در سه قرن اخیر، بسط و توسعه بسیار یافته اند.

به خصوص در قرن حاضر که تکنیک های پیشرفته و مواد اولیه پیش ساخته به کار گرفته می شود مصری ها در پنج هزار سال پیش از مواد نسوز استفاده می کردند. در 2500 سال پیش برای ساختن قصر داریوش در ایران از آجرهای پخته شدة سیلیس استفاده شده است تاریخ تولید انواع فرآورده های نسوز در جدول زیر آمده است.


انواع فرآورده های نسوز

تاریخ تولید

فرآورده های نسوز سیلیس

1840

فرآورده های نسوز کروسیتی

1896

فرآورده های نسوز منیزیتی

1888

فرآورده های نسوز آلومینی

1917

فرآورده های نسوز عایق

1920

فرآوده های نسوز پیش ذوب

1930

رشته های نسوز و سرامیکی

1930

صنعت نسوز در ایران به احتمال قومی همراه با صنعت سیمان تولید یافته است. که شروع این صنعت در کشور با بسیاری از کشورهای دیگر همزمان بوده است

معدن خاک نسوز سمیرم در سال 1345 بوسیله سازمان زمین شناسی تکنولوژیکی این معدن توسط جورج آلتن فرانسوی کارشناس سازمان ملل در سازمان زمین شناسی مورد مطالعه قرار گرفت و گزارشی در مورد تغلیظ آن منتشر شد که بر پایه تکلیس خاک بود. در سال 1349 نمونه تکنولوژیکی این معدن به انیستیتو مواد نسوزلنینگراد ارسال شد که قبلا سنگجوری دستی شده بود و گزارش مطالعات تنها مربوط به کاربرد این خاک در تکنولوژی فولاد بود و روی تغلیظ پذیری خاک کار نشده بود. در سال 1366 مهندسین مشاور معدن کاوروی تغلیظ این خاک مطالعه نموده و روش جداکننده های مغناطیسی را برای تغلیظ خاک پیشنهاد نمودند. جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف نیز روی این خاک مطالعه کرده و اساس کار را بر آزمایشات باجیک قرار داده و نتیجه ای نگرفتند. نمونه های متعددی از این خاک در جعبه های 50 کیلوئی تهیه و به کشورهای مختلف جهت امکان پذیری تغلیظ خاک ارسال گردید. شرکت ایران منیزیا نیز که در کنار شرکت ملی فولاد از بخشی از این معدن بهره برداری میکند مطالعات زیادی برای امکان پذیری تغلیظ این خاک انجام داده است.


فهرست مطالب

عنوان: صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول: مواد نسوز

1-1 تعریف مواد نسوز

1-2 نقش مواد نسوز

1-3 خواص مواد نسوز

1-4 انواع مواد نسوز

1-5 تقسیم بندی فرآورده های نسوز

فصل دوم: انواع رس ها و ویژگی های آنها

2-1- تقسیم بندی کانی های رس

2-2- روش شناخت

2-3- انواع رس ها و کاربردهای آنها

2-3-1- کائولن

2-3-2- بال کلی

2-3-3- رس های نسوز

2-3-4- بنتونیت

2-3-5- فولر زارث

2-4- خاک نسوز

2-5- وضعیت تولید محصولات رسی در دنیا

2-6- وضعیت صنعت نسوز در ایران

2-7- تولید – میزان صادرات و واردات خاک نسوز در ایران

فصل سوم: معدن سمیرم اصفهان

3-1- تاریخچه اکتشاف معدن

3-2- خلاصه وضعیت زمین شناسی

3-3- مشخصات ماکروسکوپی خاک نسوز سمیرم

3-4- بررسی کانی با آنالیز اشعه X

3-5- ترکیب شیمیایی

3-6- خواص فیزیک شیمیایی

3-7- خردایش

3-7-1- خردایش خشک با سنگ شکن

3-7-2- خردایش تر

3-8- روش های جداسازی

3-8-1- جیک

3-8-2- سیکلون

3-8-3- مکاسیفایر آبی

3-8-4- فلوتاسیون

3-9- تکلیس مادة معدنی سمیرم

فصل چهارم: نتیجه گیری

4-1- خلاصة نتایج بدست آمده

4-2- فلوشیت

منابع و مأخذ

فهرست منابع فارسی.


فهرست جداول ها

عنوان صفحه

مقدمه

1-1- جدول تقسیم بندی فرآورده های نسوز

2-1- جدول تقسیم ثانویه بر اساس خواص در آدتاهپدرال میزال ها

2-2- جدول مهمترین تولید کنندگان کائولن

2-3- جدول پارامترهای مورد نیاز برای کائولن جهت تولید محصولات شاموتن نسوز

2-4- جدول پارامترهای مورد نیاز برای کائولن جهت تولید محصولات نسوز نمیدامیدی

2-5- جدول مهمترین کشورهای تولید کنندة بال کلی

2-6- جدول تقسیم بندی رس های بال کلی در صنعت سرامیک سازی

2-7- جدول تقسیم بندی خاک رس ها بر اساس اکثریت اندازة دانه ها به میلیمتر

2-8- جدول تقیسم بندی خاک رس ها بر اساس مواد دانه درشت برای صنعت سرامیک

2-9- جدول تقسیم بندی خاک رس ها بر حسب ترکیب دانه ها

2-10- جدول تقسیم درجة نسوزندگی و ضریب چسبندگی.

2-11- جدول تقسیم بندی محصولات آلومینیوم سیلیکاتی بر حسب نسوزندگی

2-12- جدول تولید – خاک نسوز در چهار سال 78- 79- 80- 81

3-1- جدول درصد خاک نسوز در معدن سمیرم

3-2- جدول ذخایر بلوک های مختلف معدن

3-3- جدول تجزیه شیمیایی لایة برداشت شده

3-4- جدول ترکیب لایه های کم آهن بر اساس رنگ ها

3-4- جدول ترکیب شیمیایی لایه میان و پایین از قسمت لایه مفید.

3-5- جدول نتایج بدست آمده از آزمایشات فیزیکی شیمیایی.

3-6- جدول رابطة اندازة دانه ها و پلاستیسیته.

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

2-1- نقشه پراکندگی رس های نسوز در ایران

3-1- نقشه زمین شناسی منطقة معدنی سمیرم

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

1-1- شکل انواع مواد نسوز

4-1- شکل فلوشیت مراحل در معدن سمیرم



خرید فایل


ادامه مطلب ...

پاورپوینت زندگی نامه و مجوعه های شعری هوشنگ ابتحاج

پاورپوینت زندگی نامه و مجوعه های شعری هوشنگ ابتحاج



سوالات

1) هوشنگ ابتحاج در چه سبک های شعر می گفت؟

2) مجموعه های شعری وی؟


زندگینامه

او در 29 اسفند ۱۳۰۶ در رشت متولد شد و پدرش آقاخان ابتهاج از مردان سرشناس رشت و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای این شهر بود. هوشنگ ابتهاج در جوانی دلباخته دختری ارمنی به نام گالیا شد که در رشت ساکن بود و این عشق دوران جوانی دست مایه اشعار عاشقانه‌ای شد که در آن ایام سرود. و بعد هم که ایران غرق خونریزی و جنگ و بحران شد در شعری سرود:

"دیریست، گالیا! / هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست. / هرچیز رنگ آتش و خون دارد این زمان. / هنگامه رهایی لبها و دستهاست / عصیان زندگی است



خرید فایل


ادامه مطلب ...

رهن

رهن

فصل اول: کلیات

محبث اول-تعریف رهن

رهن مصدر است معنی لغوی آن ثبات و دوام می‌باشد و نیز به بازداشتن مالی بهر علتی که باشد گفته می‌شود.

معنای اصطلاحی رهن عبارت از عقدیست که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می‌گیرد و مالک نمی‌تواند تصرفات مالکانه خود را بطور کمال نسبت به آن انجام دهد.

ق . مدنی در ماده 771 رهن را به شرح ذیل تعریف نموده است:

رهن عقدیست که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد به رهن دهنده را راهن طرف دیگر را مرتهن –مالیکه به رهن گذارده می‌شود مورد رهن مال مرهون یا عین مرهون نامیده می‌شود.

مبحث دوم: عقد راهن

چنانچه از ماده 771 ق . م استنباط می‌شود عقد رهن یکی از عقود معین است هر یک از عقود معین علاوه بر شرایط مخصوص بخود باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده 190 ق.م به بعد را داشته باشد مگر اینکه قانون آنرا از بعضی از شرایط معاف نموده باشد که بعداً بیان خواهد شد.

عقد رهن مانند سایر عقود بدستور ماده 191 ق.م بوسیله قصد انشاء بشرط مقرون بودن چیزیکه دلالت بر قصد کند منعقد میگردد چنانکه از ماده 191 ق.م استنباط می‌شود عقد بوسیله دو امر محقق می‌گردد، قصد که امر معنوی است دیگر چیزیکه دلالت بر آن کند که امر مادی و خارجی می‌باشد که در ذیل هر یک را بطور اجمال شرح خواهیم داد.

1-اراده حقیقی یا قصد و رضا:

قصد امریست که بوسیلة تحریکات متعدد و مرتب است اعصاب در مغز بوجود می‌آید مثل اعراض از مالکیت و یا ابرار دین، از نظر حقوقی تاثیر قصد احتیاج به رضا دارد که ممکن است مقارن و یا موخر از قصد باشد چنانکه در عقد فضولی و مکره است،بدین جهت در بند یک ماده 190 ق.م لازم است قصد و رضا با یکدیگر توافق داشته باشد با بررسی قانون مدنی چنین استناط می‌کرد. که ق .م بین عقود فرقی نگذاشته و برای تحقق هر یک از عقود توافق دو اراده را لازم داشته ولی بعضی از فقها ؟؟ بین عقود فرق گذارده‌اند در عقودیکه صرفاً از طرف ایجاب کننده تعهد یا تملیکی می‌شود و یا نمایندگی داده می‌شود مانند دتالت که رضایت قبول کننده کافی است

-ولی در عقودیکه هر یک در مقابل دیگری تملیک یا تعهدی می‌نماید دو قبول اراده لازم است مثل عقد بیع همانطور که بایع مالی را تملیک می‌کند در مقابل ؟؟ که مشتری تملیک می‌نماید مشتری نیز علیک می‌کند تمیز را در مقابل مالی که بایع تملیک می‌نماید.

بنابراین در عقد رهن که صرفاً قراردادن حق غیر وثیقه دین از طرف راهن به مرخصی است باید رضایت کامل باشد.

عده ای دیگر از فقها معتقدند به اینکه رضایت قبلو کننده به آنچه ایجاب کننده اراده می‌نماید کافیست و احتیاج به (قصد رضا) ندارد.

2-اراده انشایی: عبارتست از امر مادی در خارج که حکایت از امر معنوی و اراده حقیقی می‌نماید ماده 191 ق.م نیز تصریح می‌نماید که برای صحت عقد باید قصدانشاء مقرون به چیزی باشد که دلالت بر آن نماید و آن چیز اراده انشائی است امر مادی در خارج که حکایت از امر معنوی می‌نماید ممکن است لفظ نوشته و یا اشاره باشد ولی بطوریکه ق.م در مواد بعدی بیان می‌نماید تمام امور مادی دارای اعتبار واحد و مساوی با لفظ نمی باشد تا اینکه ماده 192 ق .م می گوید مادام که طرفین یا یکی از آنها بتواند تلفظ کند اشاره معتبر نمی باشد و در قانون از نوشته نام برده شده است بسیاری از حقوقدانان نوشته را در ردیف اشاره داشته اند ولی با توجه به اینکه هر یک از حروف تحجی صدای مخصوص را می‌نمایاند و در نوشته از ترکیب آن حروف کلمه بوجود می آید .

بنابراین همانطور که الفاظ ترکیبی از چند صورت می‌باشد می‌توانند مقاصد را بیان کنند زیرا هر یک از حروف در مرحله نوشتن حرفی از الفاظ را می‌نمایاند و بنابراین بین نوشتة و لفظ فرقی دیده نمی‌شود بعضی از نوشته ها بوسیله علائم مقاصد را می‌رسانند مانند نوشته های از اشارات هستند در ق.م در خصوص الحق عقد رهن بفعل ماده ای وجود ندارد ولی از وحدت ملاک ذیل ماده 339 ق.م که می‌گوید ممکن است بیع به داد و ستد واقع شود می‌توان استنباط نمود که کلیه عقود به فعلی که مبین قصد باشد ممکن میشود، مگر آن که قانون لزوم تلفظ در آن را تصریح نماید نکته قابل توجه این است که فعل همیشه نمی‌تواند مبین قصد بوده و منظور فاعل را بفهماند زیرا عمل داد و ستد ظاهر در داد و ستد تملیک و یکی از آن بعوض دیگری می‌باشد و تصرف به بیع است که کاملترین و متداولترین عقد معاوضی است.

3-توالی در ایجاب و قبول:

برای انعقاد عقد و ایجاد تعهد باید رابطه عرضی در خارج بین ایجاب و قبول باشد و آن در صورتی است که بین ایجاب و قبول فاصله چندانی نباشد که عوف آن دو را بیکدیگر مرتبط نداند.

توالی نسبت به طبیعت هر یک از وسایلی که به آن ایجاب و قبول انجام می‌گیرد متفاوت است مثلاً در تلفظ فاصله کوتاهتر در تلگراف قدری طولانی تر و در نامه فاصله بیشتری را لازم دارد. ولی عده ای معتقدند که برای صحت عقد لازم است ایجاب و قبول متوالی باشند ولی عده ای دیگر آن را لازم نمی‌دانند.

4-تقدم قبول بر ایجاب:

اصولاً در عقود ایجاب مقدم بر قبول می‌باشد کما اینکه از ظاهر مواد 59 و 340 ق.م در وقف و بیع و سایر مواد این امر استنباط می‌شود و منطق عقلی هم آنرا تایید می‌نماید زیرا عقود از طرف ایجاب گوینده برای طرف حق برقرار می‌ گردد دیگری هم آنرا می ‌پذیرد در صورتی که قبول بر ایجاب مقدم باشد لازم می‌شود امری را که بعداً به وجود می‌آید پذیرفتن این امر محال است فقهای امامیه تقدم ایجاب را بر قبول شرط صحت عقود دانسته اند و بر آن ادعای اجماع هم شده است ولی عده ای از فقها بین عقود فرق گذاشته اند و معتقدند در عقود معوض که از ناحیه طرفین تعهد یا تملیک میشود برای انعقاد آن دو اراده لازم است و تقدم قبول بر ایجاب موجب بطلان عقدی نمی گردد.

یکی از شرایط صحت عقد آن است که هر یک از ایجاب و قبول در حالی واقع شود که هر یک از متعاقدین بتوانند تعهد انشا بنمایند، بنابراین بایع تا زمان اعلام قبول از طرف مشتری باید دارای قابلیتی باشد که در حال ایجاب دارا بوده است، در صورتیکه قابلیت پس از ایجاب در اثر فوت، جنون وسفه از او سلب شده باشد عقد محقق نمی‌کرد و عده ای معتقدند خواب هم مانند فوت و جنون است، دلیل بر این امر آن است که عقد عرفاً معاهده و معاقده معنی ایجاب و قبول است

و تایید نسبی متکلم از ابتدا تا انتها عقد است که بدون اختیار متعاقدین در تمام مدت عقد حاصل می‌شود و فلسفه این امر آن است که چنانچه ایجاب گوینده قبل از قبول بخواهد بتواند عقد را بر هم بزند، ممکن است ایراد شود که بنابراین عقد مکره قابل تنفیذ نیست زیرا ایجاب گوینده مکره دارای اختیار در مدت لازم نبوده است در پاسخ گفته می‌شود صحت عقد مکره برخلاف قاعده در اثر اجماع است عقد رهن مکره بنابر تصریح مواد 199-209-209 ق. م صحیح می‌باشید استناد باین مواد بدین جهت راست که رهن یکی از معاملات به معنی اعم است ولی عده ای از حقوقدادنان بر این عقیده اند که هیچ گونه اشکالی ندارد که قبول تقدم بر ایجاب باشد. مبحث سوم، شرایط عقد رهن برای آن است که عقد رهن صحیح واقع شود باید دارای شرایط زیر باشد.

1-دوام: منظور از دوام عدم تعین مدت برای رهن است زیرا رهن وثیقه دین است و تا زمانیکه دین باقی است رهن نیز باقی خواهد ماند و بدین جهت آنرا عقد تبعی می‌گویند زیرا فلسفه و تا سپس عقد رهن تضمین دین، مدیون می‌باشد و مادام که مدیون به نحوی از انحاد از دین بر ‌نشود رهن فک نمی‌گردد .

2-قبض: در عقد رهن قبض شرط صحت آن است و برای رهن ایجاب و قبول کافی نیست بلکه تحقق رهن به قبض مال مرهون بوسیله مرتهن است ولی استمرار قبض شرط نیست در این زمینه ماده 7720 ق. م مقرر رسید « مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.»

در قبض عین مرهونه مطالب زیر قابل توجه است.

الف: قبض شرط صحت رهن است فقهای امانیه در تاثیر قبض در رهن اقوال مختلفی دارند قول اول ان است که قبض شرط صحت و تحقق عقدی می‌باشد و هر گاه مال مرهون به قبض مرتهن داده نشود عقد رهن بلا اثر خواهد ماند، بنظر این عده از فقها شرط صحت رهن 3 امر است.

1-ایجاب 2-قبول 3-قبض به رضای راهن

قول دوم: فقهاء آن است که قبض شرط لزوم عقد رهن می‌باشد یعنی عقد رهن بوسیله ایجاب و قبول محقق می‌شود ولی تا زمانیکه مال مرهون بقبض داده نشود، عقد جایز است و راهن می‌تواند آنرا بر هم بزند در صورتیکه عین مرهونه به قبض مرتهن یا قائم مقام اول داده شود رهن لازم می‌گردد.

قول سوم: آن است که قبض در رهن در صحت و لزوم عقد رهن تاثیری ندارد بلکه عقد رهن بوسیله ایجاب و قبول محقق می‌شود و راهن در اثر عقد مزبور ملزم می‌باشد عین مرهونه را به مرتهن تسلیم نماید و مستند این عده از فقها (اوفوا بالعقود) است.

بطوریکه از ماده 772 ق.م استنباط می‌شود ق.م از قولی پیروی نموده که قبض را شرط صحت رهن می‌داند و این امر در مواد 47 ق.م در خصوص حق انتفاع 59 ق.م در خصوص وقف م 364 ق.م بیع صرف ماده 798 ق.م نیز تائید شده است زیرا در عقود مزبور در تاثیر قبض فرقی گذارده نشده است.

بنابراین هر گاه پس از عقد راهن از قبض دادن عین مرهونه به مرتهن امتناع نماید نمی‌توان او را اجبار به قبض نمود مگر اینکه رهن مال معینی در ضمن عقد لازمی مانند بیع شرط شده باشد که در این صورت مشروط علیه به دادن مال معینی به رهن تعهد کرده است و رهن در صورتی تمام می‌شود که مال به قبض مرتهن داده ‌شود.

عده ای معتقدند که در صورت شرط رهن ضمن عقد لازم باز هم نمی‌توان مشروط علیه را اجبار به قبض نمود زیرا قبض شرط تحقق رهن است که در حال اختیار بعمل آید، قبضی که در حال اختیار بعمل آید قبض که بطور اجبار حاصل شود بلااثر است و در صورت امتناع مشروط علیه مشروطه فقط می‌تواند عقد اصلی را فسخ کند.

ب)قبض بوسیله راهن بعمل می‌آید: قبض رهینه بدون اذن راهن اثر قانونی ندارد بلااثر است

ج)اذن در قبض و رجوع از آن: اذن یا اجازه از اعمال حقوقی است و به اراده اذن دهنده محقق می‌گردد در قبض اذن دهنده می‌تواند مادام که به آن عمل نشده از اذن خود رجوع کند مگر اینکه اذن ضمن عقد لازمی قرار گیرد و یا به وجه ملزمی حق رجوع را از خود سلب نموده باشد این قاعده از ماده 120 ق.م استنباط می‌گردد اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزی این حق را از خود سلب کرده باشد.

د)قبض مالی که قبل از رهن در تصرف مرتهن باشد. دیگر اقباض ضرورت ندارد.

ه)قبض بوسیله مرتهن یا قائم مقام او:

برای اینکه رهن محقق گردد مورد رهن باید به قبض مرتهن یا وکیل و نماینده داد شده شود زیرا قبض شرط صحت رهن است بنابراین کسی که از طرف مرتهن قبض می‌نماید باید صلاحیت نمایندگی و وکالت را دارا باشد بنابراین مرتهن نمی‌تواند قبض صغیر غیر ممیز یا مجنون را از طرف خود به راهن معرفی می‌نماید تا مال مرهون را قبض کند در صورتیکه صغیر غیر ممیزو مجنون از طرف مرتهن آلت اقباض می‌باشند به این معنی که در حقیقت مال به قبض مرتهن داده شود قبض صحیح است.

نوع فایل: word

سایز:54.9 KB

تعداد صفحه:36



خرید فایل


ادامه مطلب ...

رکن جمهوریت نظام

رکن جمهوریت نظام

وزیر کشور جمهوری اسلامی باید به اصل جمهوریت نظام اعتقاد عملی داشته باشد. بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی «جمهوریت» نظام است نه اسلامیت آن. اسلامیت جامعه ایرانی نه تنها محصول انقلاب اسلامی نیست بلکه ایدئولوژی انقلاب و از نیروهای محرکه آن بوده است. اسلامیت، یک عنصر ریشه‌دار و عمیق با قدمت 1400 ساله در فرهنگ و هویت ملی ماست. اما جمهوریت پدیده تازه‌ای در صحنه سیاسی ایران است و این رکن از نظام است که به شدت به تثبیت و نهادینه شدن نیازمند است.

تثبیت و نهادی شدن جمهوریت نظام از چهار طریق عمده و اساسی میسر می‌باشد:

1) انتخابات ادواری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب رهبر، 2) انتخابات شوراهای محلی در سطوح مختلف ده، شهر و استان به شرح اصول فصل هفتم قانون اساسی، 3) احزاب سیاسی، 4) انجمنهای تخصصی، صنفی و کارگری که عموماً تحت عنوان انجمن‌های مدنی شناخته شده‌اند.

در رأس وزارت کشور کسی باید گمارده شود که به این رکن جمهوریت و اسباب و ابزار و لوازم اجتناب‌ناپذیر آن اعتقاد داشته باشد و اجرای بی‌کم و کاست آنها را سرلوحه برنامه‌های خود قرار بدهد.

3ـ وزیر آموزش و پرورش: وزیر این وزارتخانه باید به دو چیز معتقد باشد. اول آن که جامعه کنونی ایران یک جامعه در حال گذار تاریخی است و تمام مشخصات یک جامعه در حال تغییر و دگردیسی تاریخی را دارد. در چنین جامعه‌ای کلیه اشکال و الگوهای رفتاری سنتی، چه فردی و چه اجتماعی، و حتی سیاسی و اقتصادی، که طی گذشت زمان شکل گرفته و جا افتاده بودند، فروپاشیده و از هم گسسته‌اند. اما هنوز الگوهای رفتاری جدیدی، در سطح ملی، جایگزین آنها نشده است. الگوهای رفتاری را نمی‌توان از بالا و با کمک قدرت به جامعه دیکته و تحمیل کرد. باید خود جامعه، از طریق تجربه آنها را به تدریج بیابد و شکل بدهد. شاید بهتر آن باشد که گفته شود الگوها و اشکال جدید رفتاری به تدریج از درون جامعه شکل می‌گیرند. چگونگی شکل‌گیری آنها تابع مقررات و قوانین خاص ناظر بر جامعه بشری است.

از طرف دیگر، اگرچه جامعه در حال گذار و دگردیسی تاریخی است، اما فاقد هویت نیست. نباید تصور کرد که هویت جامعه ما در حال دگردیسی است. هویت جامعه تابع فرهنگ آنست. فرهنگ جامعه در الگوهای رفتاری بروز و ظهور می‌یابد. آنچه در حال تغییر و دگردیسی است قالب‌هاست، نه عناصر اصلی هویت فرهنگی. فرهنگ ما دو رکن اساسی دارد: ملیت و دیانت یا ایرانیت واسلامیت. اگر جامعه به حال خود واگذاشته شود، الگوهای جدید رفتاری تحت تأثیر عناصر اصلی فرهنگ ملی شکل خواهند گرفت. اِعمال زور از بالا برای تحمیل هر نوع الگوی رفتاری نقض غرض خواهد بود و در نهایت فرایند نوسازی جامعه و عبور سالم جامعه از عقبه دوران گذار تاریخی دچار اختلالات و ناهنجاریها خواهد شد.

دوم آن که سیاست کلان وزیر آموزش و پرورش باید براساس این نگرش باشد که به نسل جدید و جوان، آزاد اندیشیدن و درست تصمیم گرفتن آموخته شود. اگر بخواهیم رکن اصلی نظام که جمهوریت و مشارکت مردم است ریشه پیدا کند و تثبیت گردد باید ذهن نسل جدید و جوان از تمام رسوبات فرهنگ استبدادی پاک گردد. اگر آزادی نه گرفتنی است و نه دادنی، بلکه یاد گرفتنی است، این وظیفه نهاد آموزش و پرورش است که آزاد بودن و آزاد اندیشیدن را به نسل جوان و جدید یاد بدهد. اگر در جهان‌بینی توحیدی کرامت انسان در اختیار و آزادی اوست، باید به جوانان آموخت که چگونه از این حق خود استفاده کنند. هنگامی که نسل جدید آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن را بیاموزد، فکر درست را خود پیدا می‌کند و زیر بار هیچ مستبدی نخواهد رفت.

نوع فایل: word

سایز:13.9 KB

تعداد صفحه:13



خرید فایل


ادامه مطلب ...

علل موجهۀ جرم

علل موجهۀ جرم

علل موجهۀ جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می‌سازند. علل موجهۀ جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است. اما عللی چون نقصان‌های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌نامند. مانند: صغر سنّ، اجبار و اکراه.

مصادیق علل موجهۀ جرم

1) مشروعیت ارتکاب جرمِ به حکم قانون

کیفیاتی که وجود آن¬ها مستقیماً و به حکم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص می‌گردد. این شرایط عبارتند از:

الف) جهت اجرای قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی یا مأمورین در حین انجام وظایف خود، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم‌تر تشخیص داده و مبادرت به اقدامی می¬کنند که طبق قانون آ ن اقدام جرم است. در این صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی‌شود.

ب) جهت حفظ منافع فرد یا جامعه؛ مانند اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می‌شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند. در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلایان به ایدز به مقامات صلاحیت‌دار) و به حکم قانون موظف به افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.

2) مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی

در برخی از موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته می‌شود:

الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار

ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار

ج‌) الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار

3) دفاع مشروع

هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرائط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی ‌شده و قابل مجازات نیست:

شرائط تعرض:

الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم

ب) غیر قانونی و غیر عادلانه بودن تعرض

ج) فعلیت و قریب الوقوع بودن تعرض

د) عمدی بودن تعرض

شرائط دفاع:

الف) ضرورت دفاع.

ب) تناسب دفاع با تعرض.

ج) توانائی مدافع در دفع تعرض.

نوع فایل: word

سایز:7.73 KB

تعداد صفحه:3



خرید فایل


ادامه مطلب ...

علل بزهکاری نوجوانان

علل بزهکاری نوجوانان

بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر 18 سال به کار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار در مورد افرادی به کار برده می شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه انجام می دهند. با توجه به این که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یک جامعه، ممکن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد.

در کشور ما بزهکاری به مجموعه کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب، مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیزات را در پی دارد.

هر روز در کنار ما جرایم متعددی به وقوع می پیوندد و با تورق روزنامه ها، در صفحه حوادث با انواع بزهکاری آشنا می شویم: چاقوکشی، ضرب و جرح، دزدی، تجاوز و وقتی از خیابان عبور می کنیم سازمان هایی نظیر کانون اصلاح و تربیت، نیروی انتظامی، و دادگاه هایی را می بینیم که برای مجازات این گونه افراد به وجود آمده اند. ولی تا حالا فکر کرده ایم چه عواملی در به وجود آوردن فرد بزهکار مؤثر است؟ پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهکاری سبب شده است که هر گروه از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی کنند. روان شناسان و روان پزشکان از دیدگاه روان شناختی، حقوق دانان از دیدگاه جرم شناسی و مسایل کیفری، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل مؤثر زیستی و بالاخره جامعه شناسان از دید آسیب شناسی اجتماعی.

انتشار اولین گزارش راجع به دادگاهی ویژه نوجوان در سال 1899 ، باعث شده بسیاری از اندیشمندان به مطالعه بزهکاری بپردازند و عوامل موثر آن را بشناسند و از دیدگاه های مختلف آن را بررسی کنند ولی هیچ نظریه واحدی نتوانسته تأثیر متغیرهای مستقل فردی و اجتماعی را بر فرد بزهکار تبیین کند. دو نظریه که بیش از همه به آن ها توجه دارد یکی «نظریه کنترل اجتماعی» دورکیم است که هیرشی آن را با مسئله بزهکاری تطبیق داده و دیگری نظریه «پیوندهای افتراقی» است که در اصل ساترلند و کرسی مطرح کرده اند.

نوع فایل: word

سایز:6.87 KB

تعداد صفحه:5



خرید فایل


ادامه مطلب ...

عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

یکى از قواعد مهم و کثیر الاستعمال در فقه و قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است. تمسک فقها به این قاعده، در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقه، دلیل بر اهمیت و فواید فراوان آن است. در بسیارى از مسائل حکومتى و اجتماعى و پاره‏اى از معضلات و مشکلات نوپیداى فقهى نیز، چنان‏که در بخش نخست کتاب اشاره نمودیم مى‏توان این قاعده را راه‏گشا و مؤثر دانست.

نکته دیگرى که اهمیت بحث از این قاعده را روشن‏تر مى‏کند این است که برخى على‏رغم ادله محکم و متقن این قاعده و استفاده فراوان فقها از آن، مفاد آن را مجمل دانسته، و با محدود ساختن حجیت آن به موارد تکلیف ما لایطاق، عملاً حجیت آن را مورد انکار قرار داده‏اند، غافل از این‏که در چنین مواردى، خود عقل به‏طور مستقل به نفى تکلیف، حکم مى‏کند و دیگر حاجت به تأسیس این قاعده امتنانى از سوى شارع نیست. در این زمینه مى‏توان از مرحوم شیخ حر عاملى نام برد که به سبب نیافتن پاسخى مناسب براى اشکالى که به زودى به طرح و حل آن خواهیم پرداخت، گفته‏است:

نفى الحرج مجمل لا یمکن الجزم به فیما عدا التکلیف بما لا یطاق، و الا لزم رفع جمیع التکالیف؛(1)

نفى حرج، مجمل است، و در غیر از تکلیف به ما لایطاق نمى‏توان به آن جزم پیدا کرد و گرنه رفع همه تکالیف، لازم مى‏آید.

آن‏چه پیش از ورود در مباحث مربوط به این قاعده ضرور نمى‏نماید، تنقیح محل بحث است.

یکى از فقها و محققان معاصر، با بیان اقسام عسر و حرج، به تنقیح محل بحث پرداخته که چکیده‏اى از توضیح ایشان در زیر مى‏آید:

عسر و حرج در کارها، داراى چهار قسم است:

1 - عسر و حرج به اندازه‏اى که مکلف طاقت تحمل آن را نداشته‏باشد؛

2 - عسر و حرجى که از مقدار فوق کم‏تر است، ولى با این وجود تحمل نمودن آن موجب اختلال نظام مى‏شود؛

3 - حرجى که به هیچ یک از این دو پایه نرسد، ولى به حدى باشد که مستلزم ضرر جانى یا مالى یا آبرویى شود؛

4 - حرجى که تحمل آن فوق طاقت و مستلزم اختلال نظام و ضرر نباشد، بلکه در تحمل آن، تنها مشقت و تنگنا باشد.

در این‏که قسم نخست از محل بحث بیرون است، هیچ شبهه و تردیدى نیست. جاى بحث از آن، کتب کلامى و برخى از کتب اصولى است که در آن‏ها جواز و استحاله «تکلیف به ما لا یطاق» را مورد بررسى قرار داده‏اند. البته تمام کسانى که در این زمینه، بحث نموده‏اند، بر این نکته اتفاق نظر دارند که چنین تکالیفى در شریعت، وجود خارجى ندارد.

قسم دوم نیز مانند قسم نخست، از محل بحث بیرون است؛ زیرا کلمات و عبارات‏ علما، از این قسم، انصراف دارد، و دلیل آن هم این است که قبح تکالیفى که موجب اختلال نظام مى‏شود، آن چنان روشن و ظاهر است که حاجت به استدلال ندارد؛ زیرا بدیهى است که مقصود شارع مقدس از تشریع نمودن احکام، ابطال نظام‏جامعه و تعطیل نمودن زندگى افراد آن نیست، بلکه غرض نهایى او از تشریع بسیارى از تکالیف، تنها حفظ این نظام به بهترین وجه است. با این حساب چگونه‏مى‏توان پذیرفت شارع مردم را به امورى تکلیف نماید که موجب اختلال نظام شود؟!

در مورد قسم سوم نیز باید گفت این قسم، داخل در تحت قاعده لاضرر است و از مجارى ویژه قاعده نفى حرج به حساب نمى‏آید، گرچه مى‏توان در بسیارى از موارد ضرر، به هر دو قاعده، استدلال نمود. از آن‏چه گفتیم روشن مى‏شود که محل بحث در قاعده نفى حرج، تنها قسم چهارم از اقسام عسر و حرج است.(2)

دلیل‏هاى قاعده

پیش از بحث درباره مفاد این قاعده و دیگر مباحث مربوط به آن نگاه گذرا به ادله و مدارک این قاعده، ضرورى است؛ چرا که همه آن مباحث، مترتب بر این ادله، یا به نحوى با آن‏ها در پیوند هستند. مخصوصاً با توجه به این‏که برخى اساساً وجود مدرکى صحیح براى این قاعده را انکار نموده‏اند.(3)

الف - آیات

نوع فایل: word

سایز:33.6 KB

تعداد صفحه:35



خرید فایل


ادامه مطلب ...