بررسی شرایط نکاح، طلاق و قاعدهی عسر و حرج در دین اسلام
بیشک یافتههای علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسانها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشتهاند. کاوشهای علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسانها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیدهشدن ذهن و اندیشهشان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگیشان متحول گردیده است.
همزمان با دگرگونی زندگی انسانها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعیاش درگیر معضلات نوینی گیرد.
همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنتها، بایدها، نبایدها و ... متفاوت بوده است. تنوع طبع انسانها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی میگردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود میگردد.
ازدواج و تشکیل خانواده از بنیانهای خویشاوندی درهر جامعه به شمار میرود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شدهاند در مقابل طلاق به عنوان پدیدهای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادیترین بخش جامعه یعنی خانواده است.
در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعدهی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.
در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سختگیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.
یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.
یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.
یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین میتوانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.
همچنین دربارهی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه میتواند بدون اجازهی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازهی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.
در یکی دیگر از فصلهای بخش نکاح در رابطه با عوامل موثر در نکاح توضیح داده شده که این عوامل عبارتند از:
1- قرابت که ازدواج با صارم حرام و ممنوع است و قرابت شامل قرابت نسبی، سببی و رضایی میشود.
2- زن فقط میتواند در آن واحد یک شوهر داشته باشد و چند شوهری در قانون ایران و همچنین سایر قوانین مورد پذیرش نیست و ازدواج با زن شوهردار حرام است و باعث حرمت ابدی میشود.
3- عدهی زن: که عده انواع مختلفی دارد از جمله عدهی طلاق و عدهی وفات که هر کدام مدتهای متفاوتی دارد یعنی عدهی طلاق سه ماه و 10 روز و عدهی وفات 4 ماه و 10 روز است و تا زمانیکه زن در این مدت عده است نمی تواند مجدداً ازدواج کند.
4- کفر، لعان، احرام نیز یکی دیگر از موانع نکاح است.
5- طلاق بار سوم، ششم و نهم که در طلاق سوم و ششم برای ازدواج مجدد نیاز به محلل وجود دارد. یعنی زن باید با مرد دیگری ازدواج کند بعد طلاق بگیرد و بعد از مدت عده میتواند با او ازدواج کند و در طلاق نهم حرام ابدی میشوند و حتی با وجود محلل هم نمیتوانند ازدواج کنند.
در بخش سوم در رابطه با طلاق تحقیق شده است.
که در این بخش در رابطه با مفهوم طلاق صحبت شده است. طلاق در لغت به معنای رها شدن از عقد نکاح و فسخ کردن نکاح بوده و پدیدهای است قراردادی که به زن و مرد امکان میدهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند و طلاق بر انحلال یک ازدواج رسمی در زمانیکه طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند دلالت دارد.
همچنین در رابطه با علل و انگیزههای طلاق صحبت شده است.
و در رابطه با شرایط طلاق که شامل:
1- قصد و رضای شوهر: در قانون ایران حق طلاق با مرد است به همین دلیل مرد باید اراده داشته باشد برای طلاق.
2- اهلیت: که مجنون و سفیه هر کدام شرایط خاصی دارند که طلاق مجنون باید با اجازهی ولی یا قیم او باشد اما سفیه نیازی به اجازهی ولی یا قیم خود ندارد.
3- شرایط لازم در زن: که شامل پاکیزگی زن از عادت ماهیانه است و در این مدت پاکیزگی نباید با مرد رابطهی زناشویی داشته باشد.
در بخش دیگر از این تحقیق در رابطه با تشریفات طلاق صحبت شده است.
که شامل:
1- گواهی عدم امکان سازش: که این گواهی را دادگاه صالح که دادگاه خانواده است باید صادر کند.
2- صلاحیت دادگاه است که دادگاه عمومی صالح است و دادگاه محل اقامت خوانده.
3- اجرای صیغهی طلاق: که طلاق باید به صیغهی طلاق واقع شده و همچنین طلاق باید در حضور دو نفر مرد عادی صیغهی طلاق جاری شود.
4- ثبت طلاق: پس از اجرای طلاق باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد.
در فصل دیگری از این بخش در رابطه با انواع طلاق صحبت شده که شامل طلاق: رجعی، بائن، خلع و مبارات میشود.
طلاق رجعی طلاقی است که مرد پس از طلاق در مدت عده میتواند رجوع کند اما طلاق بائن مرد حق رجوع ندارد. و طلاق خلع هم هم طلاقی است که زن از مرد متنفر است و با دادن مالی به شوهر از او جدا میشود و طلاق مبارات که هم زن و هم مرد از یکدیگر کراهت دارند فرق آن با خلع این است که میزان مال نمیتواند بیشتر از مهریه باشد.
و در بخش چهارم در رابطه با قاعدهی عسر و حرج توضیح داده شده است.
که عسر و حرج تعریف شده که عسر و حرج به معنای مشقت و ضیق شدید است به موجب م 130ق.م ماده هر گاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقت و ناراحتی شدید و غیرقابل تحمل باشد میتواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق کند و دادگاه پس از رسیدگی و مذاکره با طرفین چنانچه موافق به اصلاح نگردد زوج را الزام به طلاق میکند و در صورت استنکاف زوح دادگاه خود راساً طلاق میدهد.
و حکم این ماده مستند به قاعدهی لاحرج میباشد و مدلول این قاعده که مستند اصلی آن آیهی 78 سورهی حج میباشد، آن است که هر گاه حکمی از احکام اولیهی شرع برای فردی ایجاد مشقت شدید و سخت و غیرقابل تحمل نماید، حکم رفع میگردد. در مانحن نیز حکم اولیه آمده است که اختیار طلاق به دست زوج باشد و هیچکس نمیتواند او را مجبور سازد ولی در هر مورد که چنین اختیاری موجب حرج بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گذشته و زوج ملزم به طلاق میشود.
فهرست مطالب:
1. خلاصه تحقیق..........................................................................................
2. مقدمه.......................................................................................................
3. بخش اول: کلیات......................................................................................
الف) فصل اول: حقوق زن................................................................
ب) فصل دوم: نکاح..........................................................................
ج) فصل سوم: طلاق.........................................................................
د) فصل چهارم: قاعدهی عسر و حرج.............................................
4. بخش دوم: نکاح.......................................................................................
الف) فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان..........................................
1) گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان.....................
2) گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح.........................
3) گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود.........................
4) گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام ...................
ب) فصل دوم: شرایط نکاح..............................................................
1) گفتار اول: اختلاف جنسی................................................
2) گفتار دوم: اراده..............................................................
3) گفتار سوم: توکل در عقد................................................
4) گفتار چهارم: شرط خیار در عقد....................................
5) گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج .............................
6) گفتار ششم: نکاح سفید....................................................
7) گفتار هفتم: نکاح جنون ...................................................
ج) فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح .....................................
1) گفتار اول: قرابت..............................................................
2) گفتار دوم: شواهد داشتن................................................
3) گفتار سوم: عدهی زن.....................................................
4) گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم ...............................
5) گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام.........................................
الف) کفر...................................................................
ب) لعان....................................................................
ج) احرام...................................................................
6) گفتار ششم: خارجی بودن...............................................
الف) نکاح مرد ایرانی با خارجی...............................
ب) نکاح زن ایرانی با خارجی ..................................
3. بخش سوم: طلاق.....................................................................................
الف) فصل اول: مفهوم طلاق............................................................
ب) فصل دوم: تاریخچهی طلاق.......................................................
ج) فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف
د) فصل چهارم: علل و انگیزهی طلاق .............................................
هـ) فصل پنجم: شرایط طلاق ..........................................................
1) گفتار اول: قصد و رضای شوهر ...................................
2) گفتار دوم: اهلیت.............................................................
الف) طلاق مجنون.....................................................
ب) طلاق سفیه..........................................................
3) گفتار سوم: شرایط لازم در زن......................................
الف) پاکیزگی زن......................................................
ب) جدایی جسمی زن و مرد ...................................
ف) فصل ششم: تشریفات طلاق ......................................................
1) گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش...........................
2) گفتار دوم: صلاحیت دادگاه.............................................
3) گفتار سوم: اجرای صیغهی طلاق ..................................
4) گفتار چهارم: ثبت طلاق ..................................................
و) فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن................................................
1) گفتار اول: آثار طلاق بائن................................................
2) گفتار دوم: آثار طلاق رجعی ..........................................
ز) فصل هشتم: عده..........................................................................
1) گفتار اول: تعریف عده ....................................................
2) گفتار دوم: اقسام عده......................................................
الف) عدهی وفات......................................................
ب) عدهی طلاق.........................................................
ج) عدهی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت.....
ن) فصل نهم: قوانین طلاق ..............................................................
5. بخش چهارم: قاعدهی عسر و حرج.........................................................
الف) فصل اول: تعریف قاعده ..........................................................
ب) فصل دوم: مستندات قاعده.........................................................
1) گفتار اول: کتاب...............................................................
2) گفتار دوم: سنت..............................................................
3) گفتار سوم: عقل...............................................................
4) گفتار چهارم: اجماع.........................................................
ج) فصل سوم: محدودهی قاعده.......................................................
د)فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده..............................................
هـ) فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال مادهی 113ق.م...............
ف) فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینهی محدوده و آثار
این ماده (1130) ..............................................................................
و) فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح مادهی 1130 ق.م. .....................
ر) فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه........................
ح) فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در مادهی 1130 ق.م.......
س) فصل دهم: عسر و حرج در نتیجهی عوامل خارجی یا عسر و
حرج واقعی ......................................................................................
الف) گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج.........................
ب) گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن
ج) گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیهی شوهر و
حرج زن................................................................................
ع) فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج..................
الف) گفتار اول: ملاک عرف..................................................
ب) گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد....................................
نتیجه.............................................................................................................
پیشنهاد.........................................................................................................
نمونهی دادخواست......................................................................................
منابع و ماخذ ...............................................................................................
پاورپوینت زندگینامه و آثار برتراند راسل
فهرست
برتراند آرتور ویلیام راسل، سومین ارل راسل
زندگینامه
علایق
جوانی
همسران
فرزندان
مرگ
فعالیتها
فعالیتهای ضد جنگ
فعالیتهای ادبی
ریاضیات
فلسفه، منطق و نظریات مذهبی و اجتماعی
نظرات
راسل در کتاب اخلاق و سیاست در جامعه مینویسد:
راسل در فصل آخر کتاب « آیا بشر آیندهای هم دارد»، یادآور میشود
فلسفه، منطق و نظریات مذهبی و اجتماعی
راسل در من یک خداناباورم یا یک ندانم گرا؟ در سال 1947 میگوید:
در کتاب قدرت درباره سیاستمداران میگوید:
پیوندها
پارادوکس راسل
کتاب چرا مسیحی نیستم؟
قوری چای راسل
عکسی از براتراند راسل
عکسی از براتراند راسل در دوران کهولت
عکسی از جان راسل پدر براتراند راسل
مجسمهٔ راسل در میدان رد لیون لندن
برگردان فارسی جهانبینی علمی، انتشارات آگاه، حسن منصور
کتاب تاریخ فلسفه غرب
برگردان فارسی تکامل فلسفی من، انتشارات صراط، نواب مقربی
زندگینامه برتراند راسل، انتشارات خوارزمی، احمد بیرشک
و .....
در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.
در پارهاى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مىشود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مىدانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مىشود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى
بند نخست: تابعیت مضاعف
الف: تابعیت مضاعف تولدى
ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد
بند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده
الف: تغییر تابعیت یکى از زوجین
ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند
بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى
بند چهارم: ازدواج مختلط
بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى
بند نخست: ازدواج و آثار آن
بند دوم: طلاق و آثار آن
نتیجه
منابع
پاورپوینت بررسی فرم در استادیوم های ورزشی
” در زیباشناختی فرم یا صورت تظاهر حسی وواضح یک شئ است واین بیانی است که خود را در معرض قضاوت قرار می دهد .فرم یاصورت در طبیعت مستند هستند یعنی متأثر از محتوای خود هستند. پس از صورت از پیش داده شده است ونمی توان به میل خود آن را تغییر داد.” (گروتر ،۱۳۸۳ )
آدورنو می گوید : ” صورت چنانچه از خود لفظ پیدا ست فرم یک ((چیز )) است وخود آن (( چیز)) اجازه ندارد به تکراربی مورد خود منجر شود .”
” شکل دادن یعنی پردازش اشکال واین بدان معنی است که فرم به گونه ای انتخاب شود که با محتوا وایده طرح تطابق داشته باشد . براین اساس شکل پردازی صوری با توجه به فرم ، وابسته به عوامل گوناگون است. به عنوان مثال فرم یک گشودگی در یک دیوار بایستی تابع جنس وساخت دیوار نیز باشد :گشودگی در یک دیوار آجری احتیاج به قوس دارد .در حالی که در دیواری از فولاد وشیشه گشودگی زاویه دارد مناسب تر به نظر می رسد .فرم یا صورت متأثر از محتوا است .” ( گروتر ،۱۳۸۳ )
به قول آدورنو : ” میزان موفقیت زیباشناختی تابعی است از میزان موفقیت فرم در انتقال محتوا .”
” فضا به وسیله عناصری که آن را محدود کرده اند مشخص یا اصطلاحاً تعریف می شود. این عناصر وارتباطشان با یکدیگر هستند که شخصیت یک فضا را می سازند وبه فضا فرم می دهند. اگر بخواهیم نظم در دنیای بی نهایت وسیع فرم ها بوجودآوریم به ناچار اولین قدم تقسیم فرم ها به دو دسته فرم های باقاعده وفرم های بی قاعده است .
و ......
فهرست
تعریف فرم
فرم و خلق فضا
فرم های باقاعده
بررسی اشکال در معماری
دایره
بیضی
کره
هرم
مربع
مستطیل
مثلث
شش ضلعی
انتخاب فرم
احساس فرم
موقعیت شهری
فرم
ورودی و خروجی
آلبوم تصاویر
زمین های بازی المپیک لندن
مرکز ورزش های آبی Aquatics Centre
پیست دوچرخه سواری Velodrome
زمین بسکتبال Basketball Arena
توپخانه سلطنتی المپیک The Royal Artillery Barracks
ژیمناستیک North Greenwich Arena
زمین والیبال - ارلز کورت
سالن اکسل
هندبال و ورزش های پنجگانه Copper Box
زمین تنیس Wimbledon
ورزشگاه های فوتبال
استادیوم ورزش های آبی المپیک پکن
ورزشگاه بین المللی یویوگی- کنزو تانگه - Yoyogi
استادیوم جام جهانی 2022 قطر
آلیانز آرنا مونیخ
استادیوم آشیانه پرنده – پکن
استادیوم حسین رضا زاده – اردبیل
استادیوم ولودروم - برلین
BOK center- tulsa
استادیوم بنیادکار - ازبکستان
Carrier Dome- Syracuse
استادیوم المپیک - چانگ ژو
استادو د لوز - لیسبون
استادو دراگا - پورتو
استادیوم سانتیاگو برنابو - مادرید
استادیوم بوسان - کره جنوبی
استادیوم پالامالاگوتی - بولونیا
استادیوم ایبا آرنا - استیل واتر
استادیوم گوانگ دونگ - گوانگ ژو
استادیوم لودوا آرنا
کولسیوم - هنگ کنگ
استادیوم جینان - چین
استادیوم کایوشیونگ - چین
استادیوم نورمن نوبل - آمریکا
Luczniczka Arena - Poland
مابی سنتر - تولسا ـ آمریکا
مدیسون گاردن - نیویورک
استادیوم شن ژن - چین
ماکس آیچر آرنا
مدیولانوم فروم
استادیوم 02 - برلین
استادیوم المپیک - مونیخ
مجموعه ورزشی المپیک - نانجینگ ـ چین
پالاسیو د لوس - مادرید
پالاسیو ویستالگر - ویستالگر
آتلانتیکو مولتیوسوس - لیسبون
پلازا دلاس ونتاس - مادرید
کوبیرتا - لگانس ـ اسپانیا
Sapporo Dome
سالن ژیمناستیک المپیک سئول
استادیوم جام جهانی - سئول
استادیوم شانگ های - چین
استادیوم المپیک شن یانگ - چین
استادو فرانس - پاریس
استادیوم سن سیرو- میلان
استادیوم پزنان - لهستان
مرکز المپیک تیان جین - چین
Times union center- Albany
یونایتد سنتر - شیکاگو
Asia worlds arena- Hong kong
منابع
تعریف فرم
اشتباه و ابطال قراردادها
برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بیتأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار میدهیم.
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: اشتباه بطور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه
فصل دوم: اقسام اشتباه
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود
بخش دوم: اشتباه و بطلان
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران
گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد
بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن
بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد
مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی
گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان
بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح
گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها
بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح
بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی
منابع
پاورپوینت ساختمان کامپیوتر
پاورپوینت ساختمان کامپیوتر دارای 24 اسلاید می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم و در صورت نیاز به داشتن کل این پاورپوینت می توانید آن را دریافت نموده و از آن استفاده نمایید
اسلاید ۱ :
ساختمان کامپیوتر
nپردازنده : قلب هر سیستم کامپیوتری است بطوریکه کامپیوترها را اغلب بنام پردازنده آن می شناسند پردازنده های معروف مربوط به شرکت Intel می باشند .
nپردازنده ها با شماره هایی مشخص می شوند ، اجرای دستور العملها و پردازش داده ها ،امکاناتی که هر کدام از پردازنده ها ارائه می دهند از قبیل : سرعت ، ظرفیت حافظه ، و جنبه های دیگر با هم متفاوتند .
nپردازنده های ۸۰۸۶، ۸۰۱۸۶، ۸۰۲۸۶،۸۰۳۸۶،۸۰۴۸۶،از پردازندههایی هستند که قبلاً مورد استفاده قرار می گیرند . که با ورود نسل جدید پنتیوم – پنتیوم پرو از دور خارج شدند .
اسلاید ۲ :
ریز پردازنده ها :
n16 بیتی : ۸۰۲۸۶،۸۰۱۸۶،۸۰۸۶،
n32 بیتی : ۸۰۴۸۶، ۸۰۳۸۶،
nوظیفه پردازنده ها :
nواکشی دستور بعدی : قرار دادن آن در صف اجرا و بازسازی شمارنده برنامه
nروکشانی دستور : ترجمه و واکشی علوندهای آن حافظه
nاجرای دستور : انجام محاسبات مورد نیاز ، ذخیره در حافظه ثبات ، تغییر وضعیت فلگ های متصل به پردازنده
اسلاید ۳ :
پردازنده به ۲ بخش تقسیم می شود :
nواحد محاسبه و منطق (ALU)
nواحد کنترل (CU)
nALU : عملیات محاسباتی ، منطقی و شیفت را انجام می دهد .
nCU : دستورات و داده ها را دریافت کرده و آدرس را برای ALU رمز گشایی می کند .
nگذرگاه داده و آدرس : گذرگاه داخلی ( داخل پردازنده ) مجموعه ای اگزسیم ها موازی است که داده ها را بین بخش های مختلف پردازنده انتقال می دهد .
اسلاید ۴ :
ثبات
n: در داخل پردازنده مرکزی حافظه های سریعی بنام ثبات ها وجود دارند که مستقیماً به واحد کنترل و واحد محاسبه و منطق متصل هستند چون دستیابی به ثبات ها سریع تر از دستیابی به حافظه است و دستوراتی که فقط از ثبات ها استفاده می شوند بسیار سریع تر از عملوندهای حافظه است . ( حافظه های ۸،۱۶،۳۲، بیتی )
اسلاید ۵ :
ثبات
nساعت : هر عملی که پردازنده انجام می شود باید توسط یک ساعت داخلی همگام شود مگر چرخه ساعت یا ماشین نام و برحسب میلیون چرخه در ثانیه است (MHZ)
nکه در اغلب پردازنده ها اصلی پنتیوم در MH 400 hsj .
اسلاید ۶ :
ثبات
nعمومی : DX-CX-BX-AX
nسگفت : سگفت کد ، داده ds ، ES اضافی
nاندیس : DI, SI, SP,BP
nثبات ها ی عمومی : AX : این ثبات در اعمالی که نیاز به ورودی – خروجی و محاسبات زیاد است مورد استفاده قرار می گیرد . ثبات AX به ۲ بخش سمت چپ ( بالایی ) و بافت راست ( پافیی ) تقسیم می شوند .
اسلاید ۷ :
nBX : این ثبات معمولاً به عنوان اندیسی برای توسعه آدرس مورد استفاده قرار می گیرد و به ثبات پایه معروف است ایت ثبات در محاسبات نیز به کار می رود .
n CX : ثبات شمارنده برای کنترل تعداد دفعات حلقه تکرار مورد استفاده قرار می گیرد .
اسلاید ۸ :
ثبات های سگمنت :
nقبل از بررسی ثبات ها ی سگمنت باید نگاهی به مفهوم سگمنت داشته باشیم . سگمنت ناحیه ای از حافظه است که آدرس شروع آن بر ۱۶ قابل قسمت است و از مرز پاراگراف شروع می شود . اندازه سگمنت می تواند تا ۶۴k باشد. هر برنامه اسمبلی می تواند تا چهار نوع سگمنت داشته باشد که عبارتند از : کد ، سگمنت داده ها ، سگمنت پشته و سگمنت ها ی اضافی . هر برنامه می تواند چندین سگمنت داشته باشد .
اسلاید ۹ :
سگمنت کد :
nدستورالعمل های زبان ماشین که باید اجرا شوند ، در این سگمنت قرار می گیرند ، بطوریکه ، اولین دستور اجرایی برنامه ، در ابتدای این سگمنت قرار دارد . اگر کد برنامه بزرگ باشد ( بیش از ۶۴K ) می تواند از چند سگمنت کد استفاده کند .
nسگمنت داده ها :
nداده ها و ناحیه های کار برنامه ها در این سگمنت قرار می گیرند . اگر برنامه به بیش از یک ناحیه داده نیاز داشته باشد ، می تواند آن ها را تعریف و استفاده کند .
عنوان: ساختمان کامپیوتر
فرمت:پاورپوینت
صفحات:24 اسلاید
بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی
مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیشبینی شده و وجود دارد.
دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوقالعادهای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بودهاند در این زمینه بحث مفصل به عمل آوردهاند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جستهاند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواهناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفتهاند.
مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراینباره اختلاف نظرهای بارزی به هم رساندهاند با عدهای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانستهاند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی میدانند.[1]
نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بینالمللی مباحث عمدهای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیتهها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بینالملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بینالملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بینالمللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نمودهاند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بینالملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]
پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمیتوان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار میآید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیقتر شدهاند در ایران توجهی بدان نکردهاند و به حکایت مجموعههای رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییهای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره سادهای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوقالعاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند میتوان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر میرسد این بیاعتنائی علت اصطلاحشناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری میشود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاًدر اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.
راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفهای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقهمندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایلترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج دادهاند.[3]
حقوقدانان داخلی و بینالمللی بر سر این مطلب در منازعهاند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بینالملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب میگردد. [4]
برخی از متخصصین حقوق بینالملل آن را متعلق به حقوق بینالملل خصوصی دانستهاند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشتهاند.
اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوستر به نظر میرسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بینالملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار دادهاند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامههای حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.
فهرست مطالب:
دیباچه ................................................................................................................... 6
مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ......................................................... 21
مبحث اول: نظریه نوعی ........................................................................................ 24
مبحث دوم: نظریه شخصی .................................................................................. 25
مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ................................................ 28
مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی......................... 30
مبحث اول: از لحاظ زمان .................................................................................... 32
مبحث دوم: از لحاظ مکان .................................................................................... 33
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ..................................................................... 35
گفتار اول- قانون ................................................................................................. 35
الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است................................ 35
ب- قوانین محلی یا درون مرزی ......................................................................... 36
ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ......................................................... 36
د- نظریه تفکیک قوانین ........................................................................................ 36
ه- قوانین راجع به نفع عمومی.............................................................................. 36
و- قوانین آمره و ناهیه ........................................................................................ 37
ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بینالملل خصوصی است...................... 37
گفتار دوم: قردادها و اساسنامههای بینالمللی ..................................................... 37
مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ............................................................. 39
گفتار اول: اخلاق حسنه ........................................................................................ 39
گفتار دوم: عرف و عادت ..................................................................................... 39
گفتارسوم: رویه قضائی ....................................................................................... 40
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام .............................................................. 41
فصل ششم: اقسام نظم عمومی ........................................................................... 44
مبحث اول: از نظر رشتههای علم حقوق .............................................................. 44
مبحث دوم: از نظر روابط بینالمللی افراد............................................................. 44
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ......................................................................... 47
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ..................................................................... 47
مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ................................................................................. 48
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده............................................................ 49
فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه .............................................................. 51
مبحث اول: نظریه انفکاک ...................................................................................... 51
مبحث دوم: نظریه ارتباط...................................................................................... 52
فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی ......................... 55
نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی ایران................................................... 57
فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بینالملل خصوصی ................ 59
تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن.................................................................. 63
الف: در حقوق داخلی ............................................................................................ 63
ب: از نظر نظم عمومی ......................................................................................... 63
فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی ........................ 67
مبحث اول: قوانین خارجی .................................................................................... 67
مبحث دوم: احکام خارجی .................................................................................... 69
مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ............................................................ 71
مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ................................................................................ 72
فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی ........................... 74
مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ............................................................. 74
مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق....................... 76
نتیجهگیری و پیشنهادات ....................................................................................... 81
منابع پروژه........................................................................................................... 86
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟
با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی, هموار می سازد.
در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذکور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه می توان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه می توان بی توجه به آن, قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی, منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا, موضوع این مقاله, از حیث دامنه شمول, فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است, که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند عادی را هم در بر می گیرد.
پس از بیان مقدمه بالا, مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسایلی را که با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسی می کنیم: گفتار نخست _ وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی. گفتار دوم _ آثار فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی.
فهرست مطالب:
مقدمه: 1
گفتار نخست: 4
وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی 4
گفتار دوم: 21
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی 21
بحث نخست: 22
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین 22
بحث دوم: 26
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث
میراث فرهنگ هر کشور، یکی از اساسیترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینههای مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزشهای حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزشهای اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه میشود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملتها و کشورها از یکدیگر است.
هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژگیهای خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک کشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است که امروزه میتواند از جمله زمینههای مساعد همکاریهای بینالمللی باشد.
هزاران محوطه باستانشناسی به جا مانده از دورههای مختلف پیش از تاریخ و تاریخی، دهها شهر زنده و فعال که دارای هسته مرکزی یا بافت تاریخی ارزشمند میباشند، هزاران بنا و مجموعه تاریخی واجد ارزشهای نفیس فرهنگی ـ تاریخی و صدها هزار قطعه اثر منقول تاریخی موجود در موزهها، هنرهای اصیل سنتی با ریشههای چند صد ساله در تاریخ و فرهنگ این ملت و جامعه ای با آداب و سنن منحصر به فرد ، یادگارهای گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی، اصیل و بینظیر ایران است.
سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی ناشی از این تاریخ و تمدن بینظیر که ممالکت مختلف از آن الهام گرفتهاند، توجهی جدی، درخور، عمیق و همهجانبه را میطلبد.
| |
اهمیت فوقالعاده توجه به پژوهش. حفاظت، احیاء و معرفی میراث فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و درخور را از عهده دستگاههای اجرایی مکلف، خارج ساخته و آن را وظیفهای ملی و همگانی جلوه میدهد.
اما رابطه علم حقوق با میراث فرهنگی، رابطهای یکسویه نیست بلکه توجه به مفاهیم و ارزشهای نهفته در میراث فرهنگی که حاصل حیات طولانی ملتی در طول تاریخ است، نشان میدهد که در طول تاریخ، زندگی هر نسلی متناسب با شرایط زمان و مکان، تجارب نسلهای پیشین را دریافت و تکمیل کرده یا عیناً و یا به صورتی متکاملتر در حیات جاری خود جریان داده است. از این رو در حقیقت در حیطه حقوق عرفی، وظیفه قانونگذار کشف سیر تحولات روابط اجتماعی و قانونمند ساختن آن است.
دقت در رعایت عوامل مذکور در تقنین قوانین، امکان قبول و پذیرش آن را از سوی جامعه و در نهایت شرایط اجرای صحیح آن را فراهم میآورد. قوانینی که با طی همه تشریفات قانونی به تصویب رسیدهاند ولی در مرحله اجراء متروک ماندهاند، حداقل یکی از عوامل عدم اجرای آن، عدم انطباق آن با ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه بوده است.
توجه جدی به اهمیت فوقالعاده تجارب تاریخی، آداب، سنن، عرف و باورهای جامعه در وضع قوانین و برنامهریزی متناسب برای حرکت صحیح و دقیق برای ساختن حال و آیندهای متکی بر تجارب تاریخی، ضروری و حتمی به نظر میرسد.
بدیهی است بررسی تجارب تاریخی کشور، در امر سازماندهی فعالیتهای مربوط به میراث فرهنگی در قالب تشکیلات اداری و قوانین ناظر به وجوه گوناگون فعالیتهای مربوط به آن، میتواند در تبیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال این «ودیعه ملی» و همچنین اصلاح روشها و قوانین مؤثر واقع شود.
فهرست مطالب
مقدمه الف) طرح موضوع
ب) اهداف و فرضیات
ج) روش تحقیق
بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی
1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) ............................................................... 2
2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام ............................................................................. 4
3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) ........................................... 8
4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ................................................................................. 11
5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیونهای بینالمللی ......................................................... 13
1ـ مبانی ارزشی ...................................................................................................................18
2ـ مبانی قانونی .............................................................................................................................. 24
3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی ..................................................................... 26
1ـ پیشینه قراردادی ....................................................................................................................... 31
2ـ پیشینه سازمانی ........................................................................................................................ 36
1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی .................................................. 41
2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی ................................................. 50
1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ............................................................................................ 61
2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .......................... 65
3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ............................................................................................ 68
4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ............................................................................ 75
مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ................................................................. 81
1ـ حفاری ................................................................................................................. 82
2ـ ورود و صدور .......................................................................................................................... 87
3ـ خرید و فروش ........................................................................................................................... 92
1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .................................................................................... 98
2ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی ..................................................................................................... 101
3ـ مرکز آموزش عالی ................................................................................................................. 103
4ـ انجمنهای میراث فرهنگی ........................................................................................................ 105
1ـ ثبت آثار غیر منقول .................................................................................................................. 108
2ـ ثبت آثار منقول .......................................................................................................................... 114
1ـ الحاق به معاهدات بین المللی .................................................................................................. 117
2ـ عضویت در سازمانهای بینالملی......................................................................................... 120
1ـ موضوع و دامنة شمول ........................................................................................................... 123
2ـ روشهای حمایت از اموال فرهنگی ........................................................................................ 125
3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون ......................................................................................... 130
4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی ................................................................................. 133
1ـ موضوع و دامنة شمول .............................................................................................. 134
2ـ مقررات شکلی و اجرایی........................................................................................ 136
3- تعهدات دول عضو کنوانسیون.............................................................................. 138
1ـ موضوع و دامنة شمول ..................................................................................... 142
2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی......................................................................................... 145
3ـ مقررات شکلی و اجرایی ........................................................................................... 150
1ـ تعریف و اهداف ........................................................................................................ 152
2ـ عضویت در ایکوم ......................................................................................................... 154
3ـ ارکان ایکوم ........................................................................................................... 155
1ـ تعریف و اهداف .............................................................................................. 163
2ـ عضویت در ایکروم ............................................................................................ 163
3ـ ارکان ایکروم .......................................................................................... 164
1ـ تعریف و اهداف ....................................................................................................... 168
2ـ عضویت در ایکوموس ......................................................................................... 169
3ـ ارکان ایکوموس ................................................................................................... 170
نتیجهگیری ............................................... 176
کتابنامه 182
پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار در ایران
پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار در ایران دارای 16 اسلاید می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم و در صورت نیاز به داشتن کل این پاورپوینت می توانید آن را دریافت نموده و از آن استفاده نمایید
فهرست مطالب:
تعریف نرم افزار
لایه های نرم افزار
نرم افزار های ثبت شده (سال 83)
ویژگی های نرم افزار به عنوان یک صنعت
ویژگیهای صنعت نرمافزار
مقایسه صنعت نرم افزار و سخت افزار
مدل صنعت نرمافزار(بر اساس گزارش مایکروسافت)
وضعیت کنونی صنعت نرم افزار در ایران
توضیحات جدول بازار نرم افزار
عنوان: بررسی وضعیت نرم افزار در ایران
فرمت:پاورپوینت
صفحات 16 اسلاید