اصول اقتصاد تولید

اصول اقتصاد تولید

بطور کلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات کشاورزی در بر می گیرد و دارای اصل کلی می باشد از بخش‌های تعاون و بخش های اقتصاد کشاورزی.

اصول کلی :
تعاون یک نهضت جمعی و دمکراتیک است . کنترل و اداره دمکراتیک از اصول کلی است که وجه تمایز شرکتهای تعاونی از کمپانیهای بازرگانی می باشد . بیان قطعی و آشکار خصلت دمکراتیک تعاونی این شعار است (یک عضو یک رأی) این شعار معنی دارد و حاوی این نکته است که اساس تشکیل هر سازمان تعاونی فرد فرد اعضاء است که دارای حقوق مساوی و در اداره و کنترل امور سازمان هستند .
اصل مربوط به نهضت تعاونی که مورد تصویب بیست و سومین کنگره اتحادیه بین‌المللی تعاون قرار گرفته به شرح زیر است :
شرکتهای تعاونی سازمانهای دمکراتیک هستند و وظایفشان باید تحت نظر اشخاصی که منتخب یا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گیرد . اعضای اتحادیه های تعاونی هم باید از حقوق متساوی (یک عضو یک رأی) برخوردار باشند و در اتخاذ تصمیماتی که در سازمانشان مؤثر است ، شرکت کنند و رویهمرفته اداره و کنترل شرکت تعاونی باید بر مبنای دمکراتیک و به مناسبترین فرم انجام گیرد .
اطلاعاتی که مورد توجه کمیسیون تهیه اصول کلی تعاونی قرار گرفت ، حاکی است که سازمانهای تعاونی در درجه دوم نیز حق شرکت در اداره کنترل امور سازمانهای وابسته را دارند و این امر به طرق مختلف و به شرح زیر اعمال می گردد :
الف-مسدولیت برحسب تعداد اعضای شرکتهای تعاونی و عمده فروشیها .
ب-مسئولیت برحسب ارتباط متقابل اقتصادی (خرید کالا یا فروش تولید) .

هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید
در هر فعالیت اقتصادی هدف عبارت است از برآوردن نیازمندیهای زندگی به وسیله منابع محدودی که خداوند در دسترس انسانها گذارده است .
نیازمندیهای زندگی هرگز ثابت و یکسان نمی ماند ، بلکه با پیشرفت هایی که در عوامل مختلف زندگی یعنی به بازار آمدن چیزهای تازه ، تغییرات وسایل زندگی ، بالا رفتن قدرت خرید و شاید بیش از هر چیز ، تقلید ، پیوسته روی می دهد هر روز در تغییر است .
از دیدگاه اقتصادی بهتر است این تغییرات در نوع و میزان احتیاجات همراه با دگرگونیهای تولید باشد تا امکان فراهم شدن نیازمندیها به آسانی دست دهد .
البته همیشه چنین نیست ، چه بسا عواملی که موجب پیشرفت در تولید یا مانع از افزایش آن می گردد و به دست‌ آمدن خواستها و نیازها به آسانی میسر نمی شود .
بنابراین پرسشی که پیش آید این است که فعالیت کشاورزی چه نوع احتیاجاتی را در بر می گیرد و ویژگیهای آن احتیاجات کدام است و تأثیر نیازمندیهای مزبور بر فعالیت کشاورزی چیست ؟ پاسخ به این پرسش ذیلاً داده می شود .

وضع ویژه تولید کننده فرآورده های کشاورزی در اقتصاد
تولید کننده محصولات کشاورزی می دانند که پس از عرضه محصول به بازار به قدر کافی تقاضا خواهند داشت . از این رو در هر حال ، یک بازار فروش برای او فراهم است و در کشورهای پیشرفته اطمینان بیشتری نیز برای روستایی تولید کننده فراهم شده و آن این است که دولت مازاد محصول او را می خرد تا بنیه اقتصادی کشاورز ضعیف نشده و زیان نبیند .
در سال 1352 در ایران نیز با به تصویب رسانیدن آئین نامه ویژه ای (از آئین‌نامه ترتیب تعیین و تخمین کمترین بهای محصولات کشاورزی و دامی) موجبات تأمین خاطر روستاییان را که در گذشته چشمشان به دست خریداران سلف و رباخواران حرفه ای بود فراهم ساخته ولی هنوز در مورد تمامی محصولات عمل نمی شود .
می دانیم که تمام کالاها و خدماتی که مردم به کار می بندند ، حاصل کار نظام اقتصادی تولید است و نتیجتاً مقادیر آنها به کارآیی نظام اقتصادی بستگی دارد . هر چقدر نظام اقتصادی بهتر سازمان یافته باشد ، مقادیر کالاهایی که در دسترس مردم قرار می گیرد بیشتر خواهد بود . در هر نظام اقتصادی پنج وظیفه برای بقاء و رشد و توسعه آن باید انجام گیرد .
اولین وظیفه نظام اقتصادی تعیین انواع کالاها وخدماتی است که باید تولید بشود چون کالاها و خدمات به خاطر مصرف مردم تولید می شود . برای تضمین مصرف باید کالاها و خدماتی تولید شود که بیشتر از همه مورد نیاز مصرف کنندگان باشد .
پس باید وسیله ای باشد که مصرف کنندگان بتوانند توسط آن خواسته های خود را در مورد انواع مقادیر کالاهای مصرفی ابراز کنند .
وظیفه دوم نظام اقتصادی سازماندهی به تولید کالاها و خدمات است به نحوی که این کالاها و خدمات با خواسته های مصرف کنندگان مطابقت کند . منابع هر اقتصاد که باید در تولید کالاها و خدمات به کار رود محدود است . از این رو برای تقسیم و تخصیص منابع موجود مانند زمین و کار و سرمایه ، در تولید کالاها و خدماتی که بیشتر از همه مورد نیاز مصرف کنندگان می باشند وجود وسیله ویژه ای ضروری است.
اگر نظام اقتصادی طوری تنظیم نشده باشد که این وظیفه با حداکثر کارآئی در آن انجام پذیرد ، کالاها و خدمات کمتر از مقادیر ممکن تولید خواهد شد ، به طوری که با انتقال منابع از تولید بعضی از کالاها و خدمات به تولید برخی دیگر می توان تولید آنها را افزایش داد .
وظیفه سوم نظام اقتصادی توزیع تولیدات است ،‌در جامعه پیچیده امروزی ، صاحبان اغلب فعالیتهای اقتصادی منابعی را به کار می گیرد که متعلق به افراد دیگری اتست ، پاداش به کار گرفتن این منابع در تولید کالاها و خدمات موردنیاز مصرف کنندگان به صاحبان اصلی آنها تعلق می گیرد .
اگر یک نظام اقتصادی بخواهد به حیات خود ادامه دهد و رشد و توسعه پیدا کند ، باید وسایل لازم برای نگهداری واحدها و وسایل تولیدی خود را فراهم سازد ، این چهارمین وظیفه یک نظام اقتصادی است .
کالاها و خدمات جدید تولید نمی شوند ، مگر اینکه نظام اقتصادی طوری سازمان یافته باشد که تولید آنها مورد تشویق قرار گیرد . پس برای تحقیق و نوآوری باید دلگرمی ایجاد شود تا کالاها و خدمات جدید تولید به شیوه ای بهتر در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد وظیفه پنجم نظام اقتصادی فقط به یک دوره کوتاه مدت مربوط می شود ، در هر دوره زمانی مقادیر هر یک از کالاها نسبتاً محدود است . روشن است که مقدار مصرفی هیچ کالایی نمی تواند بر مقدار موجودی آن فزونی یابد. نظام اقتصادی باید طوری تنظیم شده باشد که در هر دوره زمانی مصرف هر یک از کالاها و خدمات را با مقادیر موجود آنها برابر سازد . وظیفه اخیر نظام اقتصادی در واقع نوعی جیره بندی است که به تطبیق مقدار مصرفی از هر یک از کالاها و خدمات با مقدار موجود آنها مربوط می شود .
چهار وظیفه اول را که در بالا به آنها اشاره شتد می توان به منزله بیان علاقه مصرف کنندگان به نوع کالاها و خدمات و تنظیم تولید برای جوابگویی به این خواسته ها تلقی کرد . وظیفه پنجم نظام اقتصادی تنظیم مصرف کالا و خدمات موجود بین مصرف کنندگان می باشد . هر نظام اقتصادی صرفنظر از نوع حکومت موجود پنج وظیفه را که بیان کردیم باید انجام دهد لکن طرز انجام آنها به سازمان نظام اقتصادی بستگی دارد . در نوعی از نظام اقتصادی که به نام اقتصاد آزاد خوانده می شود صاحبان منابع (زمین ،کار ، سرمایه) می توانند آنها را در تولید هر نوع کالایی به کار گیرند و یا به افراد دیگر واگذارند تا آن منابع مزبور را در تولید کالاها و خدمات قابل فروش مورد استفاده قرار دهند .در این گونه اقتصاد به صاحبان این منابع پاداش داده می شود و آنها می توانند در مقابل کالاهای مورد علاقه خود را بخرند .
در زیر درباره اینکه یک اقتصاد «آزاد» پنج وظیفه فوق را چگونه انجام می دهد به طور خلاصه بحث می کنیم .

خرید فایل

مجموعه تست اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی

آزمون آمادگی کارشناسی ارشد موسسه پارسه - اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی رشته توسعه_روستایی با کلید و پاسخ های کاملا تشریحی در فایل های جداگانه



دانلود مجموعه تست اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی

سوالات اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی
1. در صورتی که خط درآمد کل (TR) بر منحنی هزینه کل (TC) منطبق باشد، چه حالتی در تولید وجود دارد؟
1) حداقل هزینه 2) ماکزیمم سود 3) سربه‌سری 4) تعطیل واحد تولیدی
2. کشش قیمتی متقاطع تقاضا برای دو کالای جانشین:
1) منفی است. 2) صفر است. 3) مثبت است. 4) قابل محاسبه نیست.
3. چنانچه کشش قیمتی تقاضای کالایی برابر 25/0- باشد، می‌توان گفت:
1) تقاضای کالا کشش‌پذیر است. 2) تقاضای کالا کشش‌ناپذیر است.
3) کالا از نوع گیفن است. 4) کالا از نوع پست است.
4. تولید نهایی عبارت است از:
1) نسبت تولید به نهاده 2) مجموع تولید و نهاده
3) نسبت تغییرات تولید به تغییرات نهاده 4) اختلاف تولید و نهاده
5. در انتهای ناحیه اول تولید:
1) تولید نهایی حداکثر است. 2) تولید کل حداکثر است.
3) تولید متوسط حداکثر است. 4) تولید نهایی صفر است.
6. در طول منحنی امکانات تولید:
1) مقدار تولید ثابت است. 2) نسبت تولید به نهاده ثابت است.
3) مقدار نهاده ثابت است. 4) مقدار نهاده متغیر است.

پاسخنامه اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی


1. گزینه‌ی «3» صحیح است.
وقتی خط درآمد کل (TR) بر منحنی هزینه کل (TC) منطبق شود، دو نقطه انطباق میزان درآمد کل با هزینه کل برابر و سود صفر می‌شود، که به این نقطه، نقطه سربه‌سری گویند.
2. گزینه‌ی «3» صحیح است.
وقتی دو کالا جانشین یکدیگر باشند مثل گوشت مرغ و گوسفند، با افزایش قیمت یکی تقاضا برای دیگری افزایش می‌یابد و کشش تقاطعی آن‌ها مثبت است.
3. گزینه‌ی «2» صحیح است.
در صورتی که قدرمطلق کشش تقاضا کوچک‌تر از یک باشد، کالا کشش‌ناپذیر است.
4. گزینه‌ی «3» صحیح است.
مقداری را که با ثابت ماندن تمام شرایط و فقط در اثر افزایش مصرف یک واحد از نهاده متغیر به میزان تولید کل اضافه می‌شود، تولید نهایی گویند که از نسبت تغییرات محصول به تغییرات نهاده به دست می‌آید.
5. گزینه‌ی «3» صحیح است.
انتهای ناحیه اول تولیدی جایی است که تولید نهایی با تولید متوسط برابر می‌شود و تولید متوسط در حداکثر مقدار خود است.
6. گزینه‌ی «3» صحیح است.
منحنی امکانات تولیدی را به این صورت می‌توان تعریف کرد که با داشتن یک مقدار ثابت از نهاده متغیر همراه هر مقدار از یکی از دو محصول (البته در محدوده امکانات موجود) حداکثر چقدر می‌توان از محصول دوم را هم تولید کرد.

نوع فایل: word

سایز:100 kb

تعداد صفحه:33

خرید فایل

مجموعه تست اقتصاد خرد

توضیحات محصول : آزمون آمادگی کارشناسی ارشد موسسه پارسه - اقتصاد خرد رشته اقتصاد با کلید و پاسخ های کاملا تشریحی در فایل های جداگانه


دانلود مجموعه تست اقتصاد خرد

سوالات اقتصاد خرد
1. در تابع تقاضای درآمد کل فروشندگان، نسبت به قیمت کالا ................. است.
1) با کشش 2) کم کشش
3) دارای کشش واحد 4) عمودی
2. کشش قیمت تقاضای کدام منحنی در هر مقدار کوچک‌تر است؟

1) 2)
3) کشش‌ها برابرند. 4) غیرقابل مقایسه‌اند.
3. در قیمت یکسان، افزایش قیمت کالای رقیب، باعث ............... شدن درآمد کل فروشندگان کالا می‌شود.
1) زیاد 2) کم 3) ثبات 4) تغییر نامعلوم
4. در یک دنیای دو کلایی اگر منحنی درآمد مصرف با افزایش درآمد به محور ها نزدیک شود مطمئن خواهیم بود که:
1) یک کالای پست است. 2) یک کالای نرمال است.
3) یک کالای نرمال است. 4) یک کالای پست و یک کالای ضروری است.
5. تابع تولید بیانگر بازدهی نسبت به مقیاس .................... است.
1) ثابت 2) نزولی 3) صعودی 4) نامعلوم

پاسخنامه اقتصاد خرد


1. گزینه «2» صحیح است.
از آنجایی که ، 2/0 است بنابراین برابر 8/0 می‌شود.
نکته: در ابع تقاضای
کشش قیمتی تقاضای کالای
کشش متقاطع کالای
کشش درآمدی کالای
2. گزینه‌ی «2» صحیح است.
زیرا محور افقی را زودتر قطع می‌کند.

3. گزینه‌ی «1» صحیح است.
زیرا با انتقال تقاضای کالا به بالا، تقاضای کالا زیاد شده بنابراین درآمد کل بنگاه زیاد می‌شود.
4. گزینه‌ی «3» صحیح است.
اگر منحنی درآمد مصرف نزولی باشد، یک کالا پست و کالای دیگر که منحنی به سمت محور آن نزدیک شده، نرمال لوکس است.
5. گزینه‌ی «3» صحیح است.

نوع فایل: word
سایز:340 kb
تعداد صفحه:25

خرید فایل

تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دورة حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی،‌ هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.

پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد، پایان بخشیده است. تحت همین شرایط دوره اعطای «امتیازات تجاری» یا تخیصیص منابع تحت عنوان «کمکهای توسعه» با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن است.

فهرست مطالب

جهان سوم و دوران جدید

جهان سوم و تجارت آزاد

اثرات مستقیم نفتا بر کشورهای جهان سوم

الف – جهان سوم و آمریکای شمالی

ب – تبعیضات تجاری نفتا نسبت به کشورهای غیر عضو

ج- نفتا و برخی اقلام صادراتی جهان سوم

خرید فایل

تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه تشریح و باز بینی شد . در ادامه این فصل بر دو بازیگر مهم فرضیه یعنی ایران و امریکا تاکید شد و راه های مناسب برای رفع مشکل و حل بحران بین هر دو مورد بررسی قرار گرفت . و بخش مهم دیگر این فصل به اهمیت امنی بودن خلیج فارس جهت تحقق منافع کشورهای منطقه بدون خونریزی و شکل‌گیری فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهایت واکنش جامعه بین الملل و موضع گیری آن از چنین اقدام امریکایی و ارائه راه حل های مناسب و منطقی برای حل بحران در منطقه بسیار حساس از جهان مطالعه و بررسی شد . در مجموع، هدف از این تحقیق .

اثبات فرضیه بر اساس چارچوب تئوریک مذبور و کارآمدی آن در دور شدن از تحمل فاجعه های ناگوار انسانی و مادی می باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثیر فعال جنبه ها اقتصادی – تجاری و ارزش های ان بر تکیه کردن بر راه حل های مسالمت امیز و همکاری و ابطان نمودن کارآمدی رفتار خشونت آمیز و نظامی در حل مسائل سیاسی – اقتصادی ، امنیتی می باشد ، اثبات شود .

این واقعیت پر واضح است که کلیتی جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی که به رهبری آمریکا غرب نامیده می شود در بسیاری از حیطه ها نقش تعیین کننده دارد . امروزه الگوهای معیار و شکل دهنده ماهیت حیات سیاسی – دموکراسی لیبرال به عنوان یک نیروی حیات بخش روند های حاکم بر حیات اقتصادی – زوال اهمیت برجسته اقتصادی مرزهای مالی و سمبل های حیاتی فرهنگی بین الملل شدن فرهنگی پویا – نوپای مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حیات نظامی به مثابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه دیدگاه های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به رهبری امریکا هستند . با توجه به این واقعیت است که کشورها نگرش همسو در این زمینه ها دارند و نباید از خاطر دور ساخت که به جهت ویژگی نظام بین الملل تمایزات و اختلافات بین کشورها وجود دارد که البته این اختلافات و تضادها تنها در گستره اولویت ها روش ها و فرایند است و در رابطه با ماهیت ها همسویی وجود دارد . بنابر این در سیاسیت های موفق کشورها در تعامل با یکدیگر در درجه اول منافع خود را لحاظ می کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار می گیرند .

سئوال تحقیق : عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثیری بر استفاده امریکا از خیار نظامی علیه ایران خواهد داشت .

فرضیت : عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدودیت استفاده امریکا از خیار نظامی برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران می شود

فهرست مطالب:

مقدمه ....................................................................................................................... 3

چهار چوب نظری ..................................................................................................... 6

فصل اول

ژئواکونومیک خلیج فارس ....................................................................................... 16

عوامل همگرایی و همکاری ..................................................................................... 18

همکاری های اقتصادی کشورهای خلیج فارس....................................................... 20

تولیدات نفتی و غیر نفتی ......................................................................................... 21

منابع

فصل دوم

سیاست خارجی امریکا در خلیج فارس .................................................................. 26

اهداف سیاست خارجی امریکا و منافع آن در خلیج فارس ..................................... 29

اهداف سیاسی ......................................................................................................... 30

اهداف اقتصادی ...................................................................................................... 31

اهداف امنیتی – نظامی ............................................................................................ 32

ایران و سیاست خارجی امریکا .............................................................................. 32

برنامه هسته ای ایران و اقدام احتمالی نظامی امریکا ............................................. 34

کشور های عربی خلیج فارس و اقدامات امریکا ..................................................... 37

جامعه بین الملل و راه حل های منطقی و مدیریت بحران هسته ای ایران .............. 41

نتیجه گیری ............................................................................................................. 45

منابع

خرید فایل

مدیریت و اقتصاد گاوداری

مدیریت و اقتصاد گاوداری

پرورش و نگهداری گاو از دیر باز مورد توجه انسان بوده و بهره برداری از آن به هر شکل برای انسان سودمند واقع شده است. کمتر موجودی مانند گاو مفید به حال انسان بوده و هیچ وقت اهمیت شایان خود را در زندگی انسان از دست نداده است تا جایی که به گاو، نامادری انسان اطلاق می شود. در اکثر نقاط جهان گوشت گاو گوساله از جمله گرانترین و مرغوبترین گوشت ها میباشد. برای راه انداختن یک واحد دامپروری رعایت و دقت در چند نکته ضروریست:
1- یک دامپرورابتدا باید کاری را که آغاز کرده علاقمند باشد و با دلبستگی و ایمان کامل به این کار ادامه دهد.
2- محل دامپروری میبایست از هر جهت مناسب بوده و ساختمان و تجهیزات متناسب با تعداد گاو ، و گوساله داشته باشد- بهتر است دامپرور زمین لازم جهت کشف علوفه را داشته باشد تا حداقل بتواند بخشی از نیاز را تامین کند و دامپروری در کارش موفق می شود که توام با کشاورزی پیش برود.
3- گاوداری را باید با گاوهای اصیل و سالم شروع کرد در غیر اینصورت کار شکست میخورد.
4- داشتن اطلاعات و تجربه لازمه ی پیشرفت در هر کاری است بطوریکه دامپرور باید با اصول علمی و عملی کار آشنا بوده و در تغذیه و اصلاح گاوهای خود نهایت دقت را بکند.
رعایت اصول اقتصاد در اداره ی گاوداری اساس موفقیت در این کار است. مهمترین هدف در احداث گاوداری، سوددهی است اما این حرفه در گذشته جنبه ی تفننی داشته ولی امروزه چنین نیست در واقع کلید اصلی پیشرفت و صنعتی شدن دامپروری کشور در دهه ی 1340 با ورود کاوهای اصیل هولشتاین از امریکا آغاز شد . در کل کشاورزی و دامپروری کاری است که باید شور و شوق وافر در آن وجود داشته و سعی کنیم حتی المقدور از هزینه ها و خسارات بکاهیم و به موقع و هوشیارانه عمل کنیم .هزینه های مختلف در یک گاوداری شامل موارد زیر است:
1- هزینه تغذیه 45 درصد
2- هزینه ی دستمزدها 15 درصد
3- هزینه ی متفرقه و پیش بینی نشده 15 درصد
4- هزینه سرمایه گذاری 20درصد
5- مدیریت 5 درصد

خرید فایل

تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مکاتب فکری و هم در تجارب کشورهای مختلف به وضوح دیده می‏شود. مکتب کلاسیک با نادیده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگری‏ها و بی‏عدالتی‏های اجتماعی-اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی می‏کند. در مقابل کمونیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمرکز اقتصادی را در پی می‏گیرد و انگیزه‏های فردی و آزادی‏های انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار می‏دهد. عدم انعطاف‏پذیری و اعتدال در نظام کمونیسم علی‏رغم موفقیت‏های اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال کشیده می‏شود. تفکر حاکمیت بازار به تدریج نقایص و شکست‏هایی را ظاهر می‏سازد و اندیشه‏های بعدی همچون نئوکلاسیک به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورت‏های اقتصادی و اجتماعی زمان می‏پردازد تا اینکه این سیستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوایل دهه 30 روبرو می‏شود و مکتب کینزی نجات سیستم سرمایه‏داری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی می‏یابد.
عدم توفیق مکانیزم بازار در حل مسایل کشورهای جهان سوم بسیار ملموس‏تر بوده و در این کشورها انعطاف‏ناپذیری‏های ساختاری، عدم تعادل‏ها و دوگانگی‏های فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براین اساس در اغلب کشورهای جهان سوم دولت علاوه بر پروژه‏های زیرساختی و تأمین کالاهای عمومی، فعالیت‏های گسترده‏ای از جمله کشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج کالاها، انجام فعالیت بیمه و بانکداری و…را نیز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأکید بر نرخ بهره بسیار پایین‏تر از نرخ تورم، سهمیه‏بندی‏ها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‏های ذینفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود. بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرضها و باورهای اولیه دولتی کردن فعالیت‏ها زیر سؤال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» با تأکید بر عدم کارآیی و اتلاف منابع به وجود آورد.
به طور کلی از دهه 1980 به بعد چرخش به سمت بازار در اکثر کشورها مشاهده می‏شود و دهه 1990 را می‏توان دهه خصوصی‏سازی و گرایش به اقتصاد بازار نام‏گذاری کرد. در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات زمان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود به فکر کاهش دخالت‏های دولت در فعالیت‏‏های اقتصادی و متعاقباً خصوصی‏سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل دولت افتادند.
در کشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی‏سازی و کاهش دخالت‏های دولت در اقتصاد به طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا در برنامه چهارم که اکنون در آستانه تصویب و اجرای آن قرار داریم، حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایطی رقابتی و کاهش دخالتها و کنترلهای دولت در اقتصاد از سیاست‏ها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه کشور به حساب می‏آید. بر همین اساس زمینه طرح بسیاری از مباحث در خصوص فرایند حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و حد و اندازه آزادسازی‏ها باز شده است و مبنای طرح مباحث مربوطه در این مقوله التزام به انجام برخی اصلاحات ساختاری برای دست‏یابی به یک اقتصاد بازاری کارآمد در طول برنامه چهارم است که شرح آن در ادامه ارائه می‏شود.
به طور کلی در طول چند دهه گذشته برای نیروهای بازار در مدیریت اقتصاد نقش بزرگتری قائل شده‏اند. اما کشوری چون ایران که به دخالت گسترده دولتی مبادرت ورزیده، چگونه می تواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت به عمل ‏آورد؟ آیا موضوع به سادگی کاستن نقش دولت در اقتصاد است که اجازه می‏دهد نیروهای بازار غلبه کنند؟ یا آیا اصلاحات بازارگرا نیازمند نقش متفاوتی برای دولت است که لزوماً نقش کمتری نباشد؟
برای گذار از اقتصاد نظم یافته و دستوری به اقتصاد بازار کارآمد، لازم است پنج شرط که هر کدام در قسمتهای بعدی با تعمق بیشتری موشکافی خواهد شد، برقرار باشند که این شروط به شرح زیر عبارتند از:
1- قیمتها باید بطور منطقی تثبیت شوند و اقتصاد کلان باید نزدیک به تعادل باشد.
2- بیشتر کالاها و خدمات باید از طریق مکانیسم بازار خرید و فروش شوند و نه از طریق تخصیص ترتیبات اجرایی از قبیل ارائه مجوز برای واردات، سهمیه‏ها، فروشگاههای تأمین جیره، نمایندگی‏های دولتی و معاملات عمومی.
3- اگر منفعتهای بهره‏وری مد نظر است، رقابت باید وجودداشته باشد، چه در درون بازار داخلی و چه در خارج.
4- در اقتصاد، قیمتهای نسبی باید کمبودهای نسبی را منعکس کنند. داشتن نظام بازار با قیمتهای عجیب امکان‏پذیر است، اما باید توجه داشت که داشتن نظام بازار کارآمد تحت چنین شرایطی امکان‏پذیر نیست.
5- مدیران مؤسسات، کشاورزان و سایر تصمیم‏گیرندگان باید قادر و مشتاق واکنش به علائم بازار باشند.
این پنج شرط‏گذار، شرایط اساسی و ضروری است که یک اقتصاد دولتی یا نیمه دولتی برای حرکت به سمت اقتصاد بازاری کارآمد باید از آن برخوردار شود که در ادامه هر کدام از شرایط فوق را به طور مفصل شرح می‏دهیم.

خرید فایل

دانلودلغات تخصصی اقتصاد با معنی فارسی

مجموعه لغات تخصصی اقتصاد با معنی فارسی

دانلود مجموعه مهمترین لغات تخصصی رشته اقتصاد شامل عنوان انگلیسی و ترجمه لغت

political forces
قدرت سیاسی
political philosophies
سیاست فیلسوفانه
pollution
آلودگی – ناپاکی
pollution rights market
آلودگی بازار حقوق صاحب سهم
pollution types
انواع آلودگی
portfolio investment
دارائی بصورت سهم و اوراق بهادار
positive economics
اقتصاد اثباتی
positive relation
نسبت اثباتی
potential gross domestic product
تولید ناخحالص داخلی
potential real gross domestic product
تولید ناخالص بالقوه داخلی
poverty
فقبر
poverty line
خط فقر
poverty rate
نرخ / نسبت فقر
PPC
قیمت غارتگر
PPF
قیمت غالب ثابت
PPI
قیمت غالب – قیمت غارتگر
predatory pricing
برنری مزیت
preferences
واحد تجزیه و تحلیل مطلوبیت تغییر
preferences change, utility analysis
سهام ممتاز
preferred stock
جایزه – حق بیمه
premium
ارزش فعلی
present value
قیمت – ارزش پولی
price
قیمت حداکثر
price ceiling
تجزیه و تحلیل مطلوبیت قیمت ارز
price change, utility analysis
کنترل قیمت
price controls
تبعیض قیمت
price discrimination
حساسیت تقاضا
price elasticity of demand
حساسیت عرضه
price elasticity of supply
تعیین قیمت – قیمت گذاری
price fixing
انعطاف قیمت
price flexibility
حداقل قیمت
price floor
شاخص قیمت
price index
رهبری قیمت
price leadership
سطح قیمت
price maker
ترقی قیمت
price rationing
نرخ قیمت
price regulation
تنظیم قیمت
price rigidity
انعطاف پذیری قیمت
price stability
ثبات قیمت
price taker
خریدار و فروشنده ای که خرید و فروش
price-cost margin
آنها جزئی است و اثری در بازار ندارد
price-earnings ratio
قیمت هزینه نهائی
prime rate
نسبت قیمت به عواید
principal-agent problem
اندازه ممتاز – کمترین میزان
principle
شکل اصیل – عامل
principle of median location
اصل – عمده - اصلی
principle of minimum differences
اصل مکان یابی میانه
principle of the median voter
اصل حداقل تغییرات
print and mint
اصل رای دهنده میانه
printers union
چاپ و ضرابخانه
prisoners' dilemma
اتحالدیه چاپ کننده
private good
معمای
private property
کالای خصوصی
private sector
بخش خصوصی
privatization
خصوصی کردن

خرید فایل

دانلود تحقیق اقتصاد مقاومتی

مقدمه
«اقتصاد مقاومتی» اصطلاحی است که این روزها نقل محافل خبری و اقتصادی کشور شده و اولین بار توسط مقام معظم رهبری در 16 شهریور سال 1389 در دیداربا جمعی از کارآفرینان سراسر کشور وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور نمود .بسیاری آن را راهکار مناسبی برای این روزهای اقتصاد کشور و شرایط تحریم های بی سابقه ای که به کشورمان تحمیل شده می دانند.
ابتدا اینکه بین ریاضت اقتصادی (Austerity plan) و اقتصاد ریاضتی تفاوت است ،کمتر کسی به تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی غرب پرداخته است که منجر به بروز ابهاماتی در این خصوص شده و برخی از مردم این دو مفهوم را مکمل و یا مترادف یکدیگر دانسته اند. در این گزارش تلاش می کنیم این مفاهیم را مقایسه کنیم تا ابهامات بر طرف شود.
در این گزارش میکوشیم ابتدا به تعاریف این دو نوع اقتصاد بپردازیم و سپس به تشریح اقتصاد مقاومتی از نگاه رهبری و مد نظر ایشان پرداخته و در پایان تبیین این نوع اقتصاد و ایرانیزه کردن آن میپردازیم

فهرست مطالب
مقدمه ......... 3
مفهوم اقتصاد مقاومتی ................. 3
تعریف ریاضت اقتصادی ........ 5
ویژگی های اقتصاد ریاضتی ......... 5
اقتصاد مقاومتی از نگاه مقام معظم رهبری ....... 6
چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی ............. 9
اقتصاد موازی ............... 9
اقتصاد ترمیمی .................. 10
اقتصاد دفاعی ................... 10
اقتصاد الگو ....................... 11
10(ده) نکته در مورد تحقق اقتصاد مقاومتی ........... 11
منابع .............................. 19

خرید فایل

پژوهش تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

در آخرین دهه قرن گذشته ، و در برخی موارد ، از آغاز دهه 1980 بسیاری از کشورهای آسیایی ، اروپای شرقی و آفریقایی ، تغییرات عمده ای را درون ساختار اقتصادی خود از قالب یک نظام اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز به سوی یک اقتصاد بازارگرا ، تجربه نمودند . در حالی که این تغییرات ، به عنوان نشانه ای از دموکراسی عموماً مورد استقبال قرار گرفت ، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را نیز برای بسیاری از شرکتها و بنگاه های کوچک به همراه داشت . تعاونی ها ، که برای دهه های متوالی تحت نظارت دولتها اداره می شدند ، عمیقاً از آزاد سازی بازارها ، متأثر شدند . در واقع بسیاری از آنها ، قادر به انطباق با الزامات جدید بازار رقابتی نبودند . هر چند ، به نظر می رسید چالشهای ایجاد شده برای بسیاری از تعاونی ها لاینحل باشد ، اما دیگر شرکتها در انطباق خود با شرایط جدید اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی موفق بودند .

فهرست مطالب

رویارویی با قوانین جدید بازار رقابتی

کشورهای اروپای مرکزی و شرقی

کشورهای آسیایی

کشورهای آفریقایی

لهستان : تعاونی اعتبار استفچک

مقدمه

اتحادیه سراسری تعاونی های اعتبار استفچک

مدیران و رهبران

استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی

اصول تعاونی

نتایج مالی

اشتغالزایی و دستاوردهای اجتماعی

روسیه : تعاونی های مصرف کلینسکی و استاپینسکی

مقدمه

پیشینه تاریخی

عوامل کلیدی راه اندازی مجدد تعاونی مصرف کلینسکی

مدیران و رهبران

استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی

اصول تعاونی

حمایت مقامات دولتی

نتایج مالی

اشتغالزایی

دستاوردهای اجتماعی

عوامل کلیدی راه اندازی مجدد تعاونی استاپینسکی

نتایج

نتایج مالی

اشتغالزایی

چین : تعاونی عرضه و بازاریابی

مقدمه

پیشینه تاریخی

عوامل کلیدی راه اندازی مجدد ژیانگ چنگ

مدیران و رهبران

2 ، 3 ، 5 استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی

توجه به اصول تعاونی

حمایت از جانب مقامات رسمی شهرستان و فدراسیون تعاونی

نتایج

نتایج مالی

اشتغالزایی

دستاوردهای اجتماعی

ویتنام : تعاونی کشاورزی هوپ تیان

مقدمه

پیشینه تاریخی

استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی

اصول تعاونی

نتایج

نتایج مالی

اشتغالزایی

دستاوردهای اجتماعی

پیامهای کلیدی

جنبه های انسانی و اجتماعی

رهبری جدید تعاونی

توسعه منابع انسانی

نگرش اجتماع به تعاونی

جنبه های مالی و اقتصادی

مدیریت مالی

حسابرسی

اصول و اداره تعاونی

اداره

مشارکت اعضا

محیط قانونی ، سیاستگذاری و نهادها

حمایت خارجی

خرید فایل