مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ، بسیاری از قوانین مخصوصا در حوزه ی کیفری از فقه شیعه تاثیر پذیرفت . یکی از این قوانین ظاهرا متعارض با شرع مقدس ، سن مسئولیت کیفری کودکان بود که در نتیجه سن بلوغ شرعی ، ملاک سن مسئولیت کیفری کودکان قرار گرقت باوجود اینکه تغییر قوانین متعارض با شریعت اسلامی درست بود ولیکن این کار به خاطر فضای انقلابی جامعه با شتابزدگی صورت گرفت بدون آنکه به متعهد بودن دولت ایران به قراردادهای بین المللی حقوق بشری و عرف جامعه توجهی شود از این رو این مسئله (کاهش سن مسئولیت کیفری کودکان ) چالش هایی را بین نظام جمهوری اسلامی ایران با سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری و کشورهای غربی ایجاد کرده است این در حالی است که فقه شیعه توانایی های بسیاری را برای همسو شدن سن مسئولیت کیفری کودکان را با قوانین و مقررات مندرج در قراردادها و پیمان نامه ها ی بین المللی حقوق بشری را دارا می باشد .

خرید فایل

چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن . با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است .(1) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوی و Treaty در زبان انگلیسی می باشد .

فهرست

چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران

تعریف معاهده – توافق بین المللی

معاهده بین المللی

آزادی در کتبی بودن معاهده – انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل

معاهده مشمول حقوق بین الملل – دو یا چند جانبه بودن معاهده

تعریف معاهده در حقوق ایران – در حقوق بین الملل اسلامی

انواع معاهدات در حقوق ایران

معاهدات رسمی ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی)

تفاهم نامه های بین المللی و انواع آن

مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران

مذاکرات و امضاء مقدماتی

تصویب در مجلس – تائید شورای نگهبان – امضاء رئیس جمهور

انتشار در روزنامه رسمی کشور

مبادله اسناد تصویب معاهده

مبادله اسناد تصویب شده

زمان لازم الاجرا شدن معاهده

منابع

خرید فایل

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورم
نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است .
انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .

خرید فایل

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

چکیده
نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فن­آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته­اند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی می­پردازد.

خرید فایل

اقتصاد ایران

اقتصاد ایران


چکیده :
امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومۀ تجارت جهانی که پیوستنی که چندان نیز از روی اختیار نیست با چالش های بی شماری مواجه هستند . حضور در بازار های جهانی و حتی باقی ماندن در بازار های داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرت مند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرآیند ها و ساختار سازمانی در صحنۀ رقابت ، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند ، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند .
مدلهای تعالی سازمانی یا سر آمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار در سازمان های مختلف به کار گرفته می شوند . با به کارگیری این مدل ها سازمان ها می توانند از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهترین آن ها مقایسه کنند .
مدل های سر آمدی کسب و کار پاسخی است به این سؤال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می کند و چه معیار هایی بر رقبای آن ها حاکم هستند ؟
امروزه اکثر کشور های دنیا با تکیه بر این مدل ها جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمان ها و کسب و کار در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . مدل های تعالی با محور قرار دادن کیفیت تولید (کالا یا خدمات) و مشارکت همۀ اعضای سازمان می توانند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یاد گیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نو آوری تشویق و ترویج کنند .
در این مقاله تلاش خواهد شد اصول و مبانی مدل تعالی EFQM و وظابف کارکردی هر یک از اجزای مدل توصیف و تشریح گردد .
مقدمه :
دست آورد های بالغ بر 50 سال تجربۀ برنامه ریزی توسعه ، شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران به ویژه از نظر روند نگران کنندۀ عرضه و تقاضای نیروی کار ، روند نگران کننده و نزولی سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد در کنار حجم عظیم منابع و امکانات موجود اما بلا استفاده در سطح کشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هر یک به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهندۀ این واقعیت است که راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال و ثمر بخش با چالش های موجود جهانی شدن ، سامان دادن برنامۀ چهارم توسعۀ کشور بر پایۀ اصول و موازین بهره وری است ، برنامه ای که در آن به جای اتخاذ رویکرد تزریق مستمر و فزایند ارز و ریال بر کارآمد سازی نحوۀ استفاده از منابع تأکید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع و سازمان های اقتصادی کشور از پیوستن به تجارت جهانی و طرح سؤالاتی که آیا سازمان های صنعتی کشور ما توان رقابت در این فضا را دارند ؟ در چه معیار هایی ضعیف هستیم ؟سازمان ما چگونه بایستی باشد که در رقابت پیروز میدان باشیم ؟ و تفاوت سازمان ما با یک سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست ؟ دلایلی است که موجب شد مؤسسات اقتصادی کشورمان به دنبال الگو هایی از سازمان های موفق در امر کسب و کار باشند ، سازمان هایی که نیاز های اصلی جامعه را به بهترین نحو بر آورده می کنند و در این راه سر آمد دیگر سازمان ها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد ، ماندگاری و برتری ، چگونه باید عمل کنند.
در این راستا ، مطالعات متعددی در زمینۀ شناسایی و اشاعۀ عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملکرد آن ها صورت گرفت که جوایز ملی کیفیت و مدل های سر آمدی کسب و کار دمینگ ، بالدریج و EFQM و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدل های دمینگ ، بالدریج و EFQM معروف ترین مدل های سر آمدی کسب و کار هستند ، ولی مدل های خاص دیگری در کشور های دیگر توسعه داده شده که از مدل های فوق الذکر الهام گرفته است .
مدل EFQM ابزاری است برای تعیین سطح عملکرد سر آمدی یک سازمان که
- چارچوبی غیر تجویزی دارد .
- مسیری برای حرکت سازمان به سوی سر آمدی است .
- مدلی است برای مدیریت یک سازمان در شرایط دینامیکی
تاریخچۀ مدل های سر آمدی سازمانی :
در سال 1950 مؤسسۀ JUSE (Union of Japanese Scientists & Engineering) آقای دکتر ویلیام ادواردز دمینگ (William Edwards Deming) را برای انجام سخنرانی های مختلفی در زمینۀ کیفیت به ژاپن دعوت نمود و در سال 1951 این مؤسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ در زمینۀ کیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد . مدلی که جایزۀ دمینگ بر اساس آن تهیه گردید و از دهه پنجاه میلادی در ژاپن به اجرا در آمد عمدتاً بر کیفیت محصولات و روش های کنترل کیفی استوار است به بیان دیگر مدل جایزۀ دمینگ بر این اصل استوار است که برای تولید محصولات وخدمات با کیفیت بالا نیاز به هماهنگی همه جانبه و فراگیر در سطح سازمان است . این مدل نگرش جدیدی در بحث کیفیت ایجاد کرد و همین تفکر (نگرش فرا گیر) منجر به ظهور (کنترل کیفیت فرا گیر) در دهۀ 1960 میلادی گردید .
مدیریت کیفیت فرا گیر یا TQM (Total Quality Management) روشی است برای مدیریت و ادارۀ سازمان جهت تعیین کیفیت با مشارکت همۀ اعضای سازمان که از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه ذینفعان به دست می آید .
موفقیت ژاپن در به کار گیری روش های علمی کسب و کار تهدیدی جدی برای شرکت های آمریکایی ایجاد کرد به طوری که در دهۀ 1980 میلادی بسیاری از آن ها با وا گذار کردن بازار به رقبای ژاپنی در آستانۀ ور شکستگی قرار گرفتند . این تهدیدات منجر گردید که شرکت های غربی در روش های کسب و کار خود تجدید نظر کرده و مدیریت کیفیت فراگیر را به طور گسترده به کار گیرند .
جایزۀ کیفیت و سر آمدی کانادا (Canadian Paulity and Business Excellence Award) در سال 1983 و پس از آن در سال 1987 جایزۀ ملی کیفیت مالکوم بالدریج در آمریکا از اولین گام هایی بودند که برای بخشیدن دید فرا گیر به مدل هایی که برای ارز یابی در مؤسسات صنعتی و غیر صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند برداشته شد و این مدل ها در واقع پوشش دهندۀ تمامی اجزای یک کسب و کار با در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان بود .
به دنبال مدل مالکوم بالدریج یا MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) در سال 1988 مدل تعالی سازمانی EFQM در پاسخ به نیاز بهبود رقابت پذیری سازمان های اروپایی توسط چهارده کمپانی بزرگ اروپایی ( بوش Bosch ، رنو Renault ، فیات Fiat ، بی تی BT ، بول Bull ، الکترولوکس Electrolux ، کی ال ام KLM ، نستلهNestlé ، اولیوتی Olivetti ، فیلیپس Philips ، سولزر Sulzer ، فولکس واگن Volkswagen ، دازالت Dassault و سیبا Ciba) در کمیسیون اروپایی مورد توافق واقع و امضاء گردیده است . این اقدام متهورانه از شبکۀ قدرتمند مدیریت در حال حاضر دارای 800 عضو از 38 کشور جهان در بخش خصوصی و دولتی می باشد که در چارچوب یک جامعۀ اروپایی و در زمینۀ بهبود کیفیت در ادامۀ مدل مالکوم بالدریج از آمریکا و همچنین مدل دکتر دمینگ در ژاپن به پیش می رود .
مدل EFQM در سال 1991 به عنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید که در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتاً دریافت پاداش کیفیت اروپایی ارائه شد ، این اقدام در سال 1992 عملی گردید . این مدل نشان دهندۀ مزیت های پایداری است که یک سازمان متعالی باید به آن ها دست یابد . این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد که سازمان های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند .
در سال 1995 ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال 1996 مدلی مربوط به سازمان های کوچک توسعه داده شد . در سال 1999 مهم ترین باز بینی مدل EFQM صورت گرفت . در سال 2001 مدل سر آمدی EFQM ویرایش سازمان های کوچک و متوسط و درسال 2003 ویرایش جدیدتری از مدل EFQM ارائه شد که در زیر معیار ها و نکات راهنما تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به ویرایش سال 1999 داشت .
مدل EFQM در اصل به مدل مالکوم بالدریج بسیار شبیه است و تفاوت اصولی در مفاهیم و مبانی با مدل مالکوم بالدریج ندارد . هر دو این مدل ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع قرار می گیرند و ابزاری هستند برای استقرار سیستم در درون سازمان ها و نیز ابزاری هستند برای سنجش این که یک سازمان تا چه اندازه در جهت استقرار سیستم ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع موفق بوده است . تفاوت هایی که بین این دو مدل وجود دارد عمدتاًَ در حد تعداد معیار ها ، امتیاز دهی و رویه های اجرائی است و چار چوب کلی هر دو مدل در واقع یکی است .
از میان سه مدل دمینگ و مالکوم بالدریج و EFQM که از معروف ترین مدل های تعالی سازمانی هستند مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است .
اعضای کمیتۀ مرکزی EFQM از مدیران عامل شرکت های اروپایی هستند که برای چهار سال انتخاب و برای پنج سال نیز به عنوان عضو ذخیره که هر سال یک بار انتخاب می شوند می باشند . کمیته اجرایی نیز مرکب از 20 عضو از همان سازمان ها بوده که نه تنها به عنوان نمایندۀ تام الاختیار در زمینۀ کیفیت جامع انجام وظیفه می نمایند بلکه گزارش های لازم را به کمیتۀ مرکزی ارائه می نمایند . اعضای کمیتۀ اجرائی EFQM در واقع نقش هدایت گر و پشتیبانی کنندۀ استراتژی ها ، طرح های عملیاتی کسب و کار ، نظارت بر پیشرفت طرح ها و نهایت تدوین جهت کلی مناسب برای تحقق اهداف این سازمان ها را به عهده دارند . در حال حاضر 19 کشور اروپایی با EFQM مشارکت می نمایند.
مدل تعالی سازمانی در ایران
مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می شود که در جهان بیش از 70 مدل سر آمدی ملی و 90 جایزۀ کیفیت وجود دارد که عموماً بهره گرفته از مدل های EFQM و مالکولم بالدریج بوده و به سوی یکدیگر همگرا شده اند . گویا زبان رقابت در همه جای دنیا یکی است که مؤسسات اقتصادی را از آموختن الفبای مدیریت فرا گیر سازمان گریزی نیست .
لزوم رقابت پذیرشدن بخش صنعت و معدن با رویکرد جهانی و توصیه های مشارکت ها و ادغام های صنعتی با جهان برای امکان دست یابی به بازار جهانی و ایجاد اعتبار جهانی برای این بخش باعث شد که در وزارت صنایع و معادن طراحی مدلی جهانی مورد توجه و اقدام قرار گیرد مدل هایی که چندین سال بود جوامع صنعتی جهانی آن ها را پذیرفته و دنبال کرده بودند .
طی سال های 1378 تا 1381 دو مدل اصلی مالکوم بالدریج و EFQM و تغییراتی که احیاناًُ برخی کشور های دیگر روی این دو مدل صورت داده بودند توسط وزارت صنایع و معادن و موسسۀ مطالعات بهره وری و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت . فرآیند انتخاب نیز با تشکیل گروه های کارشناسی و جمع آوری اطلاعات و انجام ارتباطات با مؤسساتی که این مدل ها را دنبال می کردند و تهیۀ پیش نویس های لازم صورت گرفت سپس در جلسات متعدد کمیته های علمی مرکب از کارشناسان و متخصصین سیستم های مدیریت این پیش نویس ها مطرح و در نهایت توسط کمیته علمی مدل سر آمدی سازمانی EFQM در تاریخ 10/3/1382 به تصویب رسید .
با تصویب مدل EFQM از سال 1382 این مدل در زیر مجموعه های وزارت صنایع و معادن به اجرا در آمد و این وزارتخانه و مؤسسۀ مطالعات بهره وری و منابع انسانی مقدمات جایزۀ ملی بهره وری و سر آمدی سازمانی را پی ریزی کردند که در طول دو دوره از برگزاری جایزۀ ملی بهره وری و سر آمدی سازمانی تعدادی از شرکت های بزرگ دولتی و تعداد محدودی از شرکت های بخش خصوصی این مدل را دنبال کردند که پس از طی مرحلۀ خود ارز یابی موفق به پر کردن اظهار نامه جهت دریافت گواهینامه شدند .

خرید فایل

اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران

اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران

پیش‌گفتار

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.
مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه‌ تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه‌ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.
تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو بخاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورها است. بسترهای الکترونیکی شامل فرصت‌های مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دولت و درجه تسهیل تجاری است. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه‌های پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است. رونق بکارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه بازبودن تجارت و سرمایه‌گذاری است. پذیرش تجار و مصرف‌کنندگان در کنار زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الکترونیکی از سایر پیش شرط‌های گسترش تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کارهای جدید، حمایت از دارائی‌های شخصی و مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دولت از زیرساخت‌های فناوری برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی حیاتی است.
بنابراین برای توسعه تجارت الکترونیکی به مجموعه اقدامات اساسی در زمینه‌های زیرساخت‌ فنی، مسائل قانونی ومقرراتی، آگاه‌سازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی نیاز است تا شرایط برای فعالیت‌ فعالان اقتصادی یعنی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها که نقش محوری در بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند، فراهم شود.
وزارت بازرگانی با توجه به مسئولیت راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در کشور با تعامل و همکاری کامل با دستگا‌ه‌های اجرایی در زمینه‌های حقوقی، آموزشی و فنی در جهت توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی تلاش نموده است. همکاری در تدوین و تصویب قانونی تجارت الکترونیکی، حمایت‌های مالی از برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های تجارت الکترونیکی با دانشگاه‌های کشور، برگزاری همایش‌های داخلی و بین‌المللی و اجرای طرح‌ امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی و طرح‌های مرتبط و همکاری و هم‌اندیشی با دستگاه‌های اجرائی از اهم فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تجارت الکترونیکی است.
بر اساس سیاست نامه تجارت الکترونیکی، دستگا‌ه‌های اجرایی دارای وظایف مشخص و معینی در زمینه تجارت الکترونیکی هستند. در این راستا، وزارت بازرگانی در نظر دارد گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی کشور را هر سال تهیه ومنتشر نماید و دستگاه‌های اجرایی برتر را شناسایی و معرفی نماید. این گزارش بمنظور سنجش میزان فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی بر اساس گزارش‌های ارسالی دستگاه‌های یاد شده تدوین و تنظیم شده است.
لازم به ذکر است که چون این گزارش برای اولین بار در کشور تهیه و منتشر می‌شود لذا ممکن است با کاستی‌هایی مواجه باشد از این نظر، پیشنهادات و نقطه‌نظرات تمامی دستگاه‌های اجرائی، صاحبنظران و کارشناسان مربوط برای بهبود معیارهای ارزیابی تجارت الکترونیکی نقش کارسازی خواهد داشت.
در خاتمه ضروری است از همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی که در ارسال گزارش عملکرد متقبل زحمت شدند و نیز از جناب آقای دکتر محمودرضا هاشمی مشاور محترم معاونت و همچنین جناب آقای محمود محمودزاده تشکر شود. انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرائی با پیشنهاد معیارهای سنجش تجارت الکترونیکی و تکمیل و ارائه اطلاعات برای سال‌های آتی در حرکت به سمت وضعیت مطلوب تجارت الکترونیکی تلاش نمایند.

مقدمه
اندازه‌گیری و محاسبه میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار ضروری بنظر می‌رسد و می‌تواند در شناسائی عوامل مؤثر بر توسعه و موانع فراروی تجارت الکترونیکی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و سرانجام رفع مسائل موجود بسیار مؤثر باشد.
هدف گزارش حاضر بررسی عملکرد تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1382 است. از آنجا که تا بحال عملکرد تجارت الکترونیکی در کشور تدوین نشده است لذا در این گزارش وضعیت فعلی تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 بحث شده ولی لزوماً تمامی فعالیت‌ها در سال مزبور انجام نیافته است.
محورهای مورد بررسی در تهیه این گزارش بر اساس گزارشی است که آنکتاد در سال 2002 در رابطه با راهبردهای توسعه تجارت الکترونیکی تهیه کرده است. در این گزارش راهبردهای 37 کشور در حال توسعه و 14 کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است و محورهایی چون آگاه‌سازی، زیرساخت‌ها، مسائل قانونی، مالیه الکترونیکی، لجستیک، تسهیل تجاری، سیاست‌های تشویقی و دولت الکترونیکی بعنوان عنصر مشترک در بسیاری از این کشورها شناسایی شده است.
بنا بر این گزارش، از مجموع 51 کشور مورد مطالعه (شامل 14 کشور توسعه یافته و 37 کشور در حال توسعه) راهبردهای اتخاذ شده زیر از بالاترین اولویت برخوردار بوده‌اند.
1. آگاه سازی، آموزش و تحصیل.
2. دسترسی و زیرساختها.
3. مسائل قانونی و مقرراتی.
این راهبردها با سیاست‌های تشویقی، کسب و کار الکترونیکی، دولت الکترونیکی و تدوین استاندارد، تسهیل تجاری و تحقیق و توسعه در IT حمایت شده است. نتایج این مطالعه در جدول (1) ارائه شده است.
برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین این گزارش، مکاتباتی با وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، صنایع و معادن، نیرو، علوم و تحقیقات و فن آوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک‌های دولتی و خصوصی، صدا و سیما، شورای عالی مناطق آزاد، گمرک و سازمان‌های بیمه دولتی و خصوصی بعمل آمد. گزارش حاضر بر اساس اطلاعاتی که توسط سازمانها در اختیار ما قرار گرفته است تهیه شده است.
شایان ذکر است که به علت نبود آمار مدون از فعالیت‌های بخش خصوصی در زمینه تجارت الکترونیکی، عملکرد این بخش در گزارش حاضر تحلیل نشده است. با این وجود وزارت بازرگانی از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت کرده و پروژه‌های برتر در زمینه تجارت الکترونیکی را مورد تشویق قرار داده است که جزئیات کامل آن در بخش فعالیت‌های تشویقی ارائه شده است.
سازماندهی این گزارش به صورت زیر می‌باشد.
پس از مقدمه، آمار تجارت الکترونیکی در جهان مورد بحث قرار گرفته و سپس به سیاست‌های راهبردی ایران اشاره می‌شود. در بخش بعدی عملکرد تجارت الکترونیکی در محورهای آگاه‌سازی، زیر ساخت‌ها، مسائل قانونی و مقرراتی، مالیه الکترونیکی، لجستیکی دولت الکترونیکی و فعالیت‌های تشویقی ارائه شده است.

فهرست مطالب:

پیش‌گفتار الف
1. مقدمه 1
2. تجارت الکترونیکی در جهان 4
3. راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران 5
4. عملکرد تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 9
4-1- آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل 9
الف- دوره های کاردانی و کارشناسی 9
ب - دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) 10
ج - دوره های کوتاه مدت 11
د- نشست‌ها و همایش های علمی 13
هـ- پژوهش‌ها و نشریات علمی 14
و- اطلاع رسانی 14
ز - آموزش الکترونیکی 16
4-2- مسائل قانونی و مقرراتی 17
4-3- زیر ساخت های تجارت الکترونیکی 20
الف - مخابراتی 20
ب- علمی 25
ج- فنی 26
د- استانداردسازی 26
هـ- امنیتی 27
و- اطلاعاتی 27
4-4- مالیه الکترونیکی 29
4-4-1- بانکداری الکترونیکی 29
الف - خدمات الکترونیکی 29
ب- اطلاع رسانی 34
ج- سیستم مکانیزه 35
4-4-2- بیمه الکترونیکی 38
4-4-3- بورس الکترونیکی 38
4-5- دولت الکترونیکی 40
الف- خزانه‌داری الکترونیکی 40
ب - فراهم‌سازی الکترونیکی 41
ج - مالیات الکترونیکی 41
د- گمرک الکترونیکی 42
هـ- خدمات الکترونیکی 42
4-6- فعالیت های لجستیکی 43
الف- امور گمرکی 43
ب - حمل و نقل 44
ج – انرژی 46
د - شبکه پستی 46
4-7- فعالیت‌های تشویقی 48
5. خلاصه و نتیجه گیری 50

خرید فایل

بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

با توجه به اینکه وضعیت پسته ایران تا بحال به صورت تمام صنعتی واتوماتیک نبوده است و نیز هم اکنون ما با تکنولوژیهای جدید ومتد مدرن روز کار نمی کنیم در نتیجه نمی توانیم کارخانه یا قسمت خاصی را برای پژوهش تعیین کنیم در نتیجه باتوجه به اینکه جامعه آماری ما تمام صنعت پسته ایران اعم از باغات و کارخانجات می باشد ونیز با توجه به گستردگی در سراسر کشور ما تحقیق را در ابتدا بصورت کتابی برای (پیشینه ی تحقیق) ودر ادامه بصورت مصاحبه ای ادامه خواهیم داد.

فهرست مطالب

فصل اول- طرح تحقیق.. 1

مقدمه. 2

سؤال یا فرضیه های تحقیق: 2

تعاریف: 2

طرح تحقیق: 3

ابزارها وروش گردآوری داده ها: 3

فصل دوم- ادبیات تحقیق.. 4

تاریخچه پسته. 5

1- مبدا درختان پسته. 5

اظهار نظر متاخران در مورد منشا درختان پسته. 9

نتیجه گیری درباره مبدا درختان پسته و نخستین مواضع پرورش آنها 13

نام ارقام پسته رفسنجان در سال 1335ش... 27

نخستین مشکلات و توصیه ها و تبلیغات در باب بهبود صادرات پسته و خشکبار ایران.. 32

مبارزه با آفت پروانه چوبخوار پسته. 37

پروانه جوانه خوار پسته. 38

پروانه گلبرگ خوار پسته. 38

پروانه پوسته خوار میوه پسته. 39

مینوز پسته. 39

پسیل پیچیده برگ پسته. 39

کپک فرنگی پسته، یا قارچهای مولد زهرابه افلاتوکسین.. 40

توصیه هایی در جهت پیشگیری.. 44

آفات انباری پسته. 46

پروانه هندی.. 47

پیشگیری و مبارزیه با آفات انباری پسته. 47

فصل سوم- روش تحقیق.. 49

بازرگانی خارجی و ارزش و میزان پسته ایران از سال 1268 تا پایان سال 1367(یک قرن) 50

نخستین مشتریان پسته ایران در یک قرن گذشته. 50

میزان و ارزش صادرات پسته در مقایسه با خشکبار و ارزش کل صادرات مواد غیرنفتی در یک صدسال گذشته 51

رقبای پسته ایران در بازارهای جهانی.. 52

امکاناتی که آمریکایی ها در صادرات پسته برای رقابت با ایران در اختیار دارند. 59

دو اقدام منفی علیه بازار جهانی پسته ایران توسط امریکا بعد از قطع روابط سیاسی و اقتصادی ایران با امریکا 60

مسائل و مشکلات پسته ایران.. 61

چند نکته ی مهم در زمینه پایین آوردن میزان افلاتوکیس پسته: 62

آمار مقایسه ای صادرات خشکبار ایران.. 63

(مصاحبه ای با آقای کاظمی یکی از صادرکنندگان پسته ایران به آمریکا) 64

فصل چهارم- تجزیه وتحلیل داده‌ها 66

بین مشکلات پسته و میزان فروش آن در داخل همبستگی وجود دارد. 67

بین مشکلات تولید پسته و میزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد. 68

کاهش مشکلات تولید پسته می تواند موجب افزایش صادرات پسته گردد. 69

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 70

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 71

منابع. 73

خرید فایل

مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می‏دهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون‏اساسی و میثاق‏های عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.

«شورای قانون‏اساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‏دار حریم قانون‏اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانون‏اساسی، عهده‏دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می‏باشد.

بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول - شورای نگهبان قانون اساسی ایران

تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان

ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی

بخش دوم - شورای قانون اساسی فرانسه

ترکیب و شرایط اعضای شورای قانون اساسی

جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی

تحلیل تطبیقی نقاط قوت و ضعف

منابع و مآخذ

خرید فایل

بررسی روابط دو جانبه ایران و پاکستان

بررسی روابط دو جانبه ایران و پاکستان

یکی از مسائل مهمی که از نیمه دوم قرن بیستم و به دنبال ظهور کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم در عرصه روابط بین الملل توجه بسیاری از دولتمردان و اندیشمندان سیاسی را به خود جلب نموده است، شناخت پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل این کشورها در جهت برقراری بالاترین سطح روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با آنهاست. از آنجایی که کشورهای جهان سوم سالها تحت سیطره استعمار و استبداد بوده‌اند، لذا غالبا نتوانسته‌اند در ساختارهای سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی خود تحولی ایجاد نمایند. کشور پاکستان نیز همانند ایران از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. با عنایت به این موضوع ما نیز در این پژوهش سعی نموده‌ایم ضمن ارائه تصویری از اشتراکات مذهبی- سیاسی و فرهنگی فیمابین، به بررسی روابط دو جانبه از گذشته تا امروز پرداخته و با ذکر منابع موجود ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی بر راهکارهای توسعه روابط در جهت تامین منافع ملی ایران بپردازیم. در مجموع می‌توان گفت که هدف اصلی در این تحقیق آن است که نشان می‌دهد اهمیت روابطی همه جانبه و مستحکم با همسایه شرقی کشورمان می‌تواند گره گشای بسیاری از مسائل امروز منطقه خاور میانه و شبه قاره هند باشد. ضمن اینکه سود آوری عظیم اقتصادی نیز برای ایران در پی خواهد داشت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار................................................................................................................ 1

فصل اول (کلیات)

طرح مسئله............................................................................................................. 2

اهداف تحقیق.......................................................................................................... 4

اهمیت تحقیق.......................................................................................................... 4

سوال اصلی........................................................................................................... 5

سوالات فرعی........................................................................................................ 5

فرضیات تحقیق...................................................................................................... 5

متغیرها و مفاهیم عملیاتی...................................................................................... 6

روش تحقیق........................................................................................................... 6

مشکلات و موانع تحقیق......................................................................................... 6

سازماندهی تحقیق................................................................................................. 7

فصل دوم: خصوصیات کشور پاکستان................................................................ 8

پیدایی پاکستان....................................................................................................... 9

فصل دوم: جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی........................................................ 9

جغرافیای انسانی................................................................................................... 10

دین و مذهب رسمی............................................................................................... 11

شیعیان پاکستان.................................................................................................... 11

حکومت.................................................................................................................. 12

اقتصاد................................................................................................................... 12

ویژگی‌های ارتباطی................................................................................................ 18

مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور پاکستان.............................. 19

فصل سوم - تاریخچه روابط ایران و پاکستان................................................... 21

روابط ایران و پاکستان قبل از استقلال (1947-1739)......................................... 22

روابط ایران و پاکستان پس از استقلال (1971- 1947)....................................... 23

روابط ایران و پاکستان (1979-1971)................................................................. 26

روابط ایران و پاکستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز
(2005-1979)........................................................................................................ 32

روابط استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و پاکستان.......................................... 33

نتیجه گیری............................................................................................................ 40

ضمائم................................................................................................................... 47

منابع و ماخذ.......................................................................................................... 94

خرید فایل

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

حوادث 11 سپتامبر 2001 نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد که در انتخابات سال4 200 و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس کار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.

حضور نظامی آمریکا در یکی از مناطق استراتژیک جهان با هجوم به عراق و طرح این کشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمکراتیزه کردن منطقه اگر چه تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه می باشد, لیکن با توجه به شرایط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند, اعتقاد بر این است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند, هر چند رقابت دیرینه این دو کشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو کشور در دهه نود ،اکنون رقابت آنها وارد مرحله نوینی شده است که موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه را فراهم می آورد..

فهرست مطالب

پیشگفتار ۱
بخش اول : مقدمه نظری ۲
کلیات پژوهش ۳
۱-طرح مساله ۳
۲-انگیزه انتخاب موضوع ۴
۳-اهمیت موضوع ۴
۴- سئوال اصلی ۴
۵- فرضیه اصلی ۴
۶- متغیرهای دخیل ۵
۷- هدف پژوهش ۵
۸- قلمرو پژوهش ۶
۹- روش پژوهش ۶
۱۰- ارکان و پایه های نظری تحقیق ۶
۱۱- سطوح تحلیل ۷
۱۲- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش ۷
۱۳- سازماندهی تحقیق ۸

چارچوب نظری پژوهش ۹

فصل اول: تعریف منازعه و همکاری ۱۰
۱- نظریه نوواقع گرایان ۱۲
۲- نوکارکردگرایی ۱۴
۳- نهادگرایی نئولیبرال ۱۵

فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط
بین الملل ۱۹
۱- روابط بین الملل به مثابه یک بازی ۲۰
۲- انواع بازی ها در روابط بین الملل ۲۱
۳- بازی با حاصل جمع جبری صفر ۲۱
۴- بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر ۲۲

تعریف مفاهیم ۲۴
جمهوری اسلامی ایران ۲۵
ایران ۲۵
ترکیه ۲۶
عراق ۲۷
دولت اسلامگرای ۲۷
سیاست خارجی ۲۸

بخش دوم : ۲۹
فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۳۰
- دوره اول ( ۸۰-۱۹۷۹ ) : ۳۱
- مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت ۳۱
۱- اقدام اثباتی ۳۲
۲- اقدامات سلبی دولت موقت ۳۴
- دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( ۱۹۸۸-۱۹۸۰ ) ۳۵
مشخصات اصلی دوره دوم ۳۵
الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی ۳۵
ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا ۳۷
۱- بعد اثباتی ۳۷
۲- بعد سلبی ۳۹
- دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات
منافع ملی ۴۳
مشخصات دوره سوم: ۴۴
۱- تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی ۴۴
۲- الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه ۴۵

فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن ۵۰
- اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه ۵۲
- نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه ۵۳
- سیاست خارجی ترکیه ۵۵
- روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی ۵۹
- سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه ۶۶
- مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه ۷۶

فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای ۸۰
الف) موقعیت جغرافیایی عراق ۸۰
۱- ژئوپلتیک آب ۸۴
۲- ژئوپلتیک نفت ۸۵
۳- ژئوپلتیک کردها ۸۶
۱-۳- بررسی موقعیت کردها در عراق ۸۶
۲-۳- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد ۸۹
۱-۲-۳- قبولاندن نظام فدرال در عراق ۹۰
۲-۲-۳- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق ۹۱
۳-۲-۳- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق ۹۱
۴-۲-۳- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان ۹۱
۵-۲-۳- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده ۹۲
۶-۲-۳- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال ۹۲
۴- ژئوپلتیک کردها ۹۳
ب) مختصات عراق جدید ۹۵
۱- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید ۹۵
۱-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی ۹۵
۲-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای ۹۶
۱-۲-۱- اختلاف با ترکیه ۹۶
۲-۲-۱- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران ۹۶
۳-۲-۱- اختلاف با سوریه ۹۷
۴-۲-۱- اختلاف با کویت ۹۷
۳-۱- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی ۹۸
ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید ۹۹
۱- جمهوری اسلامی ایران ۹۹
۲- جمهوری ترکیه ۱۰۰
۱-۲- طرح اوزال ۱۰۱
۲-۲- سیاست ترک سازی ۱۰۱
۳-۲- ادغام فرهنگی و آموزشی ۱۰۲
۴-۲- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها ۱۰۲
۳- عربستان سعودی ۱۰۲
۴- سوریه ۱۰۳
۵- اسرائیل ۱۰۴
۶- ایالات متحده آمریکا ۱۰۴
۷- روسیه ۱۰۶
۸- اروپا ۱۰۷

فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق ۱۰۸
- زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق ۱۰۸
الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق ۱۰۸
ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق ۱۱۱

بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق ۱۱۳
فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ۱۱۴
الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام ۱۱۴
ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ۱۱۶
ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق ۱۱۹

فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق ۱۲۰
الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد ۱۲۰
ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد ۱۲۱
ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن ۱۲۳
د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت ۱۲۷
۱- کسب امتیاز سیاسی ۱۲۷
۲- ملاحظات اقتصادی ۱۲۷
۳- شرکت در ترتیبات منطقه ای ۱۲۸
۴- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق ۱۲۸
ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا ۱۳۰
۱- حفظ تمامیت ارضی عراق ۱۳۰
۲- حمایت ترکمن ها ۱۳۰
۳- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا ۱۳۱
و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق ۱۳۲
ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق ۱۳۴
ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق ۱۳۵

فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در
عراق (تفاهمات) ۱۳۶
الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به
تحولات عراق ۱۳۷
ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی) ۱۴۱
ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۴۳

فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق ۱۴۵
الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۴۵
۱- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق ۱۴۵
۲- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق ۱۴۹
۳- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق ۱۵۰
ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق ۱۵۱
۱- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق ۱۵۱
۲-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک ۱۵۲
۳-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق ۱۵۳
۴-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید ۱۵۴

فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۵۵
الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق ۱۵۶
۱- همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی ۱۵۶
۲- همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی ۱۵۷
۳- همکاری در زمینه نفت و گاز ۱۵۸
ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق ۱۶۰
۱- همکاری در زمینه راه های ارتباطی ۱۶۰
۲-همکاری دوکشور در زمینه شبکه آبها ۱۶۰
۳-همکاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز ۱۶۲
ج)زمینه های رقابت و همکاری اقتصادی ایران وترکیه در عراق جدید ۱۶۴
۱-زمینه های رقابت ۱۶۴
۱-۱-رقابت در بازار عراق ۱۶۴
۱-۲-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ ۱۶۴
۲-زمینه های همکاری ایران وترکیه در عراق جدید ۱۶۶

فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران ۱۶۸
۱-فدرالیسم ۱۷۰
۲-دولت بسیط با جلوه اداری متمرکز و غیر متمرکز و تاثیرات آن بر ایران ۱۸۵

بخش چهارم: استنتاجات موضوعی ۱۹۰
فهرست منابع ۲۰۳

خرید فایل