مفهوم مشارکت انتخاباتی در جامعه
رویکردهای مختلف نسبت به مشارکت سیاسی
غالب پژوهشگران با بینش ابزاری به پدیدة مشارکت سیاسی مینگرند و آن را رفتاری از سوی شهروندان میدانند که متوجه قلمرو سیاست است و به منظور اثر گذاشتن بر نحوة تصمیمگیری و انتخاب حاکمان صورت میپذیرد.
چنین رویکردی از مشارکت سیاسی بر این فرض استوار است که فرد عقلانی محض است و با محاسبة سود و زیان خود و به منظور تحقق برخی خواستهها و تأمین منافع خویش پای به عرصة سیاست میگذارد. غایت اصلی افراد از مشارکت سیاسی عبارت است از تأثیر بر انتخاب مجریان و بر نحوة تصمیم گیری آنان به منظور تأمین منافع و خواستههای فردی بیشتر.
بینش ابزاری از دهة 70 میلادی توجه بسیاری از پژوهشگران علم سیاست را به خود جلب کرد و بویژه در تحلیل رفتار سیاسی شهروندان مورد اقبال فراوان، خصوصاً در میان محققان آمریکایی قرار گرفت. و ربا و نی در سال 1979 با مطالعة رفتار رأی دهندگان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که رأی دهندگان کمتر تحت تأثیر مسائل محیطی و جامعه شناختی یا روانیاند و با مطالعة موضوعات مطرح شده از طرف نامزدها و برنامههای احزاب سیاسی پای به عرصة سیاست میگذارند و حزبی را بر میگزینند که منافع آنان را بیشتر تأمین کند.
این دیدگاه، که بر بینش فردگرایانه استوار است، مشارکت سیاسی را برخاسته از ملاحظات عقلانی افراد و محاسبة سود و زیان شخصی آنان میداند. چنین رویکردی نسبت به پدیدههای سیاسی اساساً رویکردی اقتصاد محور است و مرجع اصلی اینگونه تحلیلها کتاب معروف آنتونی داونز است که در سال 1957 تحت عنوان تحلیلی اقتصادی از نظریة دموکراسی به رشتة تحریر درآمده است.
مشکل اصلی چنین رویکردی این است که شهروندان را اشخاصی صرفاً عقلانی فرض میکند و آنان را آگاه از کلیة مسائل و مشکلات و آشنا به راهکارهای لازم میداند، در صورتی که آمار و ارقام خلاف این را نشان میدهد. چرا که درصدی قابل توجه از مردم در جوامع غربی و به اصطلاح دموکراتیک، به مسائل سیاسی بیعلاقهاند و در کم هزینهترین شکل مشارکت، یعنی انتخابات، نیز حضوری چندان در خور و شایسته ندارند.
تحقیقات نشان میدهد که کار سیاسی اساساً عملی است حرفهای و در انحصار اقلیتی بسیار محدود از سیاست پیشگام است و به طور میانگین تنها 10 درصد از مردم را در جوامع غربی شامل میشود و اکثریت مردم نقشی در ادارهامور کشور و اثرگذاری بر تصمیمات مجریان ندارند.
اگر چه تلقی یاد شده از مشارکت سیاسی بعضی از ابعاد این پدیده را به خوبی توضیح می؛دهد، اما اصل مشارکت همچنان در هالهای از ابهام باقی میماند. به عنوان نمونه، از تعاریف مذکور میتوان به خوبی دریافت که مشارکت، برخلاف گرایشهای فکری و حالتهای وجدانی که ظهور بیرونی ندارند و قابل محاسبه نیستند، رفتاری است متوجه قلمرو سیاست، و از آنجا که رفتاری است سیاسی، قابل مشاهده و بررسی و اندازهگیری است.
از این تعاریف به خوبی میتوان دریافت که از مهمترین شروط تحقق چنین رفتاری لااقل وجود دو اعتقاد است. چرا که از یک سوی فرد باید به این اعتقاد رسیده باشد که نهادهایی برتر و ذی صلاح وجود دارند که قادرند با اتخاذ تصمیم به رتق و فتق امور بپردازند و از سوی دیگر نهادهای یاد شده، علاوه بر داشتن اقتدار لازم، خواسته های افراد را مصمح نظر قرار میدهند و بدان توجه می کنند. به تعبیری دیگر، فرد در صورتی پای در قلمرو سیاست می گذارد و میکوشد در اجرای سیاست مؤثر واقع شود که به این اعتقاد رسیده باشد که اقدام و حضورش در صحنةسیاسی میتواند منشأ تأثیراتی باشد. حال آنکه در نظامی سیاسی که فرد از هر گونه ایفای نقش در صحنة سیاسی ناامید باشد جایی و انگیزهای برای مشارکت سیاسی باقی نمیماند.
بینش ابزاری، علی رغم اینکه برخی از وجوه مشارکت را توضیح میدهد. از شفافیت کافی برخوردار نیست و پرسشهای فراوانی را بدون پاسخ میگذرد. از جمله اینکه: آیا هر گونه اقدام در صحنةسیاسی که به قصد تأثیر بر نحوة اجرای سیاست صورت پذیرد مشارکت سیاسی است؟ آیا تفاوتی میان جنگ مسلحانه و درگیریهای خشن با شرکت آرام و قانونمند در انتخابات وجود ندارد؟ آیا می توان اقدام شهروند ساده را در انتخابات با کار سیاسی گروههای حرفهای یکسان تعریف کرد؟ و این در حالی است که میان این دون نوع رفتار سیاسی به اعتقاد بسیاری تفاوتی ماهوی وجود دارد.
رویکرد دیگر یکه بسیار به واقع نزدیکتر است برگرفته از تلقی جامعهشناس معروف فرانسوی امیل دورکهیم درباره مشارکت سیاسی است. بر اساس این رویکرد، مشارکت سیاسی بنابر مقتضیات مکانی و زمانی خود تعریف میشود و با نظری مردم شناسانه و جامعه شناسانه به این پدیده نگریسته میشود. دورکهیم قلمرو سیاست را با عالم و قلمرو مذهبی قیاس می کند و میان این دو وجوه تشابهی را بر میشمرد که در خور ایضاح و تأنی است.
به رغم اینکه قدرت سیاسی در جوامع غربی قلمرو مستقل از مذهب یافته و به عنوان پدیدهای غیر مذهبی مطرح است، اما همچنان از بسیاری از وجوه قداستهای مذهبی برخوردار است. لذا دیوبر معتقد است که غیر مذهبیترین حکومتها، یعنی حکومت ژاکوبنها در فرانسه، خود مذهب نوینی آفریدهاند که عبارت است از «مذهب مدنی» که مبتنی بر آیین ستایش و پرستش ملت است. قدرت سیاسی در مذهب ژاکوبنها، به عنوان مظهر ارادة عموم، از قداست و حرمت ویژه برخوردار است و به صورت نهادی مقدس در جامعه جلوهگر میشود.
با چنین پیش فرضی دورکهیم به مقایسة دنیای سیاس با دنیای مذهب میپردازد و در قلمرو مذهبی، جهان را به دو بخش مقدسها و نامقدسها تقسیم می کند. این دو بخش از یکدیگر به کلی متمایزند و از ویژگیهای متفاوت برخوردارند. با وجود این، راه ارتباط میان این دو عرصه بسته نیست و قلمرو مقدس می کوشد با قلمرو دیگر ارتباط برقرار کند، چرا که تقدیس مقدس و ستایش آن تنها در سایة این ارتباط میسر خواهد بود. اما این ارتباط بسیار ظریف و دارای قواعد خاص خود است و با مراسم و تشریفات ویژه صورت می پذیرد و غیرمقدسها می توانند از این طریق به قلمرو مقدس نزدیک شوند و گاه ارتباط آنقدر عمیق و مستحکم میگردد که طی تشریفات و مراسم ویژه، خود نیز به قلمرو مقدسم میپیوندند و تقدس مییابند.
دنیای سیاست نیز چنین خصلتی دارد. آنان که به گروه حاکمان پیوستهاند و قدرت را در اختیار دارند قلمروی تشکیل میدهند که دور از دسترس دیگران است و از حرمت ویژه برخوردار است و آنان که در خارج این قلمرو هستند دنیای متمایز و دیگری را شکل می دهند که می تواند با قلمرو سیاست ارتباط نزدیک داشته باشد، اگر چه خود در خارج از آن به سر برند. این ارتباط نیز از طریق رسوم و تشریفات و قواعد خاص صورت می پذیرد که این قواعد را هنجارهای حاکم بر هر جامعه تعیین می کند.
به تعبیری دیگر، مشارکت سیاسی همان ارتباط میان دو عالم سیاسی و غیر سیاسی است که در جوامع مختلف بر اساس آیین خاص خود صورت می پذیرد. این ارتباط از طریق مراسم و تشریفات خاص برقرار میشود و در جوامع مختلف به گونههای متفاوت تجلی مییابد.
مهمترین فایدة رویکردی اینچنین نسبت به مشارکت سیاسی این است که این پدیده را در قالب زمان و مکان و متناسب با مقتضیات هر عصر و شرایط ویژة جوامع مختلف در نظر میگیرد و ملاک و محکی برای بررسی و تبیین اقسام مشارکت سیاسی به دست می دهد. بدین ترتیب، ارتباط میان مردم و دنیای سیاست از قواعد خاص پیروی میکند و قانونمند و حساب شده است، و این قانونمندی برگرفته از هنجارهای حاکم بر هر جامعه است. با چنین رهیافتی از مشارکت سیاسی میتوان به خوبی دریافت که گونهای از مشارکت که در یک جامعه پسندیده و مطلوب است میتواند در جامعة دیگر ناپسند و نامطلوب و در تعارض با هنجارهای آن باشد.
پس از بیان اجمالی رویکردهای مختلف در زمینة مشارکت سیاسی، اینکه به یکی از مهمترین جلوههای آن یعنی مشارکت انتخاباتی می پردازیم.
بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی
الف : خانواده، ازدواج و خویشاوندی درعشایر
خانواده (Family) یک نهاد اجتماعی، یک گروه اجتماعی و یا یک واحد مهم اجتماعی جامعه است و این نهاد اجتماعی بویژه در گذشته و در جوامع ساده و ابتدائی اهمیت بسیاری داشته اس و به نوعی آینه جامعه بوده است. خانواده در درجه اول یک واحد خویشاوندی است که بر اساس پیوندهای نسبی و سببی شکل میگیرد و بر همین اساس به دو نوع خانواده پدر و مادری و خانواده زن و شوهری تقسیم می شود.
ازدواج (Marriage) به عنوان یک سنت یا یکی از مناسک و مراحل زندگی خانوادگی می باشد. و همچنانکه گفتیم یک نوع خانواده متکی بر ازدواج است. در حالیکه خویشاوندی (kinship) به مجموعه از پیوندها گفته میشود که ممکن است مبنای نسبی، سببی، رضاعی و توتمی داشته باشد. از نظر بعد و تعداد خانواده ها را میتوان به هستهای (Nuclear) و گسترده (Extended) تقسیم نمود. خانواده عشایر اغلب از نوع گسترده تلقی میشود.
خانواده به شکل نوعی یک نهاد مهم و اساسی نظام اجتماعی است و کارکردهای مختلفی را میتواند انجام دهد: تولید مثل، ارضای غریزه جنسی، اجتماعی کردن کودکان، مراقبت از سالخوردگان ، تولید کالا و خدمات، حمایت از اعضاء فراهم کردن تفریح و سرگرمی، حرفه آموزی،فراهم کردن آرامش روانی، انتقال فرهنگی، آموزش مذهبی و غیره، این امور را می توان تحت کارکردهای تجدید سنل، جنسی، جامعه پذیری، حمایت ، اقتصادی، عاطفی، مذهبی، آموزشی نیز ذکر نمود. ( تقوی، 1379: 77-76)
1-تعریف خانواده در عشایر ( امام اللهی، 1378: 129-128)
خانوار در بین کوچ نشینان کوچکترین و اساسی ترین واحد اجتماعی و همچنین یک واحد تولید و مصرف می باشد که اعضای آن زیر یک سرپرست فعالیت میکنند، بطور کلی مشخصات عمدة خانوار در بین کوچنشینان به شرح زیر است:
1- فعالیت مشترک اعضا: اعضا، خانواراز یک هدف مشترک اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیروی میکنند چنانکه از نظر اقتصادی همه اعضاء تشکیل دهنده یک خانوار با هم فعالیت میکنند و درآمد حاصله را نیز بطور جمعی و در زیر یک سقف بمصرف میرسانند. خانوار از نظر اجتماعی و سیاسی نیز به عنوان یک واحد بشمار میرود و مسئول رفتار و کردار تمام اعضاء خود میباشد.
2- رابطه خویشاوندی: رابطه بین اعضاء خانوار براساس خویشاوندی (نسبی و سببی) استوار است گرچه دربعضی از موارد ممکن است افراد غیر خویشاوند نیز به آن بپیوندند. اعضاء خانوار با هم نسبت خویشاوندی نزدیک دارند، چنانکه بیشتر خانوارها شامل پدر، مادر و فرزندان و احتمالاً بستگان دیگر چون مادر، پدر، برادران و خواهران بیشوهر می باشد.
3- سکونت مشترک : اعضاء خانوار در زیر یک سقف ( معمولاً سیاه چادر) بسر میبرند، اما گاهی ممکن است اعضاء بعضی از خانوارها مدتی از سال را جدا و دور از هم بسر برند. برای مثال بیشتر خانوارهای کوچنشین علاوه بر دامداری به کشاورزی نیز میپردازند و ناگزیریند فعالیتهای دامداری و کشارزی را طوری بین اعضاء خود تقسیم کنند که بعضی به امور زراعتی پرداخته ( دست کم قسمتی از سال را درده میگذرانند) و برخی دیگر همراه دام ها به مناطقی که چراگاه یافت میشود کوچ کنند. همچنین بسیاری از جوانان کوچ نشین درپی تحصیل و یا کار قسمتی از سال را دور از خانوار بسر میبرند.
اصولاً هر خانوار دارای یک سرپرست است که فعالیت اعضاء را زیر نظر دارد. سرپرست خانوار معمولاً یک مرد است که نه تنها فعالیت اعضاء را هم آهنگ میکند.، بلکه به عنوان رئیس و نماینده خانوار شناخته میشود. سرپرست خانوار امور داد و ستد را عهده دار است و در فعالیت های سیاسی و اجتماعی شرکت میکند. وی همچنین مسئول امور رفاهی و رفتار سایر اعضاء خانواده میباشد.
2- ترکیب خانواده در عشایر ( امان اللهی، 1378: 133-129)
ترکیبات خانواده
خانوار در بین کوچنشینان مانند سایر جنبه های اجتماعی و اقتصادی تحت تأثیر عوامل اکولوژیکی وشیوة تولید شکل میگیرد. این نهاد اجتماعی مسئولیت های مختلفی را عهده دار است که در جوامع صنعتی اکثر آنها به نهادهای دیگر جامعه واگذار شده است. برای مثال، در جوامع صنعتی و به خصوص در جوامع سوسیالیستی فرد دارای تأمین اجتماعی است، یعنی در صورت بیکاری، از کار افتادگی و یا پیری سازمانهائی جدا از خانواده سرپرستی افراد را بر عهده میگیرند. درصورتی که در بین کوچ نشیان ایران چنین امکاناتی و چنین نهادهائی وجود ندارد از اینرو خانواده تنها نهاد اجتماعی است که به صورت پناهگاهی برای اعضاء تشکیل دهنده درآمده و احتیاجات جسمی و روحی آنان را برآورده میکند. خانواده نه تنها شامل افراد فعال بلکه پناهگاهی برای اعضاء بیکار، از کار افتاده و علیل نیز میباشد. به همین سبب، خانواده در بین کوچ نشینان ترکیبات مختلفی دارد کهم از جهاتی با خانواده درجوامع صنعتی متفاوت است.
بطور کلی از نظر ترکیبات پنج نوع خانوار در بین کوچ نشینان یافت می شود که عبارتند از:
1) هسته ای یا ساده 2) چند همسری 3) گسترده 4) پیوسته 5) ناقص. هر یک از این انواع نیز ترکیبات مختلفی دارد که از این پس مورد بررسی قرار می گیرند.
همانطور که در جدول 19 ملاحظه میگردد خانوار هسته ای معمولی ترین نوع خانوار در بین کوچنشینان ایران است و پس از آن خانوار گسترده از سایر انواع شیوع بیشتری دارد. با توجه به کمبود ارقام و آمار دقیق دربارة ترکیبات خانوار در بین ایلات و عشایر ایران، در شرایط فعلی نمیتوان دربارة پراکندگی انواع خانوار در بین ایلات مختلف نظر داد. بطور مثال با توجه به جدول 19 مشاهده می شود که خانوار پیوسته فقط در بین لرها و ترکمن ها گزارش شده است و حال آنکه در بین سایر ایلات مندرج چنین خانوارهائی دیده نمیشود. بدون شک میتوان این نوع خانوار را هر چند به تعداد کم دربین سایر ایلات یافت.
تحقیق نقش مسکن در جامعه امروزی
مقدمه:
سیاست و خطمشی، رویه، اندیشه و تفکری است که در سطوح مختلف یک جامعه به منظور حل مسائل: جوامع انسانی، بکار میرود. سازمانهای مختلفی که در یک کشور در خدمت نیاز جامعه هستند هر کدام سیاستهایی را جهت رفع انواع نیازهای مردم بکار میبرند. سیاستها معمولاً راهنمای معیارهای نقد سیاستها در این مقاله بشرح زیر است:
در اینباره معیار با نیازهای شهری ارتباط برقرار میکند سیاستی که بتواند به نیازها انسانها در دراز مدت پاسخ مثبت بدهد سیاست خوبی تلقی میشود.
در این باره نیازها بصورت کلی عبارتند از: کار- مسکن- تفریح و ورزش- آموزش و بهداشت صنعت و کشاورزی توریسم- فرهنگ- شبکههای تأسیسات شهری و ارتباطات جمعی … در این مقاله سعی شده است با توجه به دستهبندی فوق سیاست مسکن در ایران و اروپا مورد نقد بررسی قرار گیرد.
مدیران سطح بالا است و از طریق مراجع قانونی به تصویب میرسند و در اختیار مجریان قرار میگیرند و مراجع قانونی از مجریان میخواهند که برای اجرای قوانین مورد نظر، مطالعاتی انجام دهند و آنها را پس از تهیه صورت اجرایی قانون به تصویب هیئت دولت برسانند. طی این فرآیند میباید هماهنگیهای لازم بین وزارتخانههای مختلف در زمینه محتوای اجرائی قانون مورد نظر ایجاد گردد. سیاستهای مسکن در زمینه رفع نیازهای مسکونی مردم بکار میرود. نیاز مسکونی یکی از اساسیترین نیازهای انسانی بشمار میرود که در قانون اساسی حکومت محترم جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده و دولت مکلف به رفع این نیاز به ترتیب مقتضی است.
در ایران سیاستهای مسکن معمولاً در برنامههای عمرانی 5 ساله دولت، دیده میشوند. در سه برنامهای که بعد از انقلاب تهیه شده در این باره بصورتهای مختلف سیاستگذاری شده است. در نهایت در برنامه سوم مقادیر مورد نیاز واحدهای مسکونی 7/1 میلیون واحد اعلام شده است که در 5 سال برنامه باید ساخته شوند تا نیاز به مسکن رفع گردد. مطالعاتی که باید در این باره انجام انجام گردد، متغیرهائی دارد که عبارتند از: جمعیت، درآمد و سیاستها.
- معیارهای نقد سیاست ها :معیارهای نقد سیاست ها در این مقاله بشرح زیر است.
در این باره معیارها با نیازهای شهری ارتباط برقرار می کنند.
1- جمعیت و خانوار در ایران :
جدول 1:
طی این جدول خانوارهای معمولی ساکن بر حسب نوع واحد مسکونی به تفکیک نقاط شهری و روستائی در سطح کشور در سال 1375 ارائه شده است. با توج به این جدول جمع واحدهای مسکونی کل کشور در این سال معادل 349003/12 واحد بوده که از آن 189/943/7 واحد نقاط شهری و 5814، 44 واحد آن در نقاط روستائی بوده است اما از جمع 12280539 واحد آن واحد مسکونی معمولی و بقیه مجموعاً به تعداد 704694 واحد از چادر، آلونک و زاغه و کپر و سایر انواع واحدهای مسکونی تشکیل شده بودهاند. که معمولاً از کیفیتهای بسیار پایین برخوردار هستند و نمیتوان آنها را بعنوان واحد مسکونی تلقی کرد.
جدول شماره 1- خانوادههای معمولی ساکن بر حسب نوع واحد مسکونی به تفکیک نقاط شهری و روستائی کل کشور 1375
ساکن در نقاط روستاها | ساکن در نقاط شهری | جمع واحد مسکونی | نوع واحد مسکونی |
4405814 | 7943189 | 349003/12 | جمع |
4350709 | 7929830 | 12280539 | واحد مسکونی معمولی |
10226 | 474 | 10700 | چادر |
2947 | 1355 | 4320 | آلونک و زاغه و مشابه |
39074 | 1599 | 40673 | کپر |
2858 | 9931 | 12789 | سایر |
مأخذ: مرکز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن- کل کشور- نتایج تفصیلی سال 1375
جدول 2:
طی این جدول جمعیت کل کشور در سال 1375 و تعداد خانوار و تعداد واحد مسکونی ارائه شده است. برابر این جدول کمبود واحد مسکونی را در سال 1375 میتوان محاسبه نمود. در مرحله نخست اگر 704694 واحد مطرح شده در جدول (1) از کل واحدها کم شود به تعداد واحد مسکونی معمولی 539/280/12 واحد میرسیم و اگر این رقم را از تعداد خانوارها کم کنیم به رقمی معادل 117696 واحد میرسیم. باین ترتیب کمبود مسکن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد ساختمان. البته این رقم بعد از گذشت 7 سال از 1375، حتماً تغییر کرده.(منظور سال 1382 بوده است)
جدول 2- جمعیت و تعداد خانوار و تعداد واحد مسکونی در سال 1375 در کل کشور
تعداد واحد مسکونی | تعداد خانوار | جمعیت |
12349003 | 12398235 | 488/055/60 |
مأخذ: مرکز آمار ایران سالنامه آماری کشور در سالهای 1373-1374.
- مرکز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن- نتایج تفصیلی کل کشور 1375
براساس پیشبینیهای طرح کالبدی ملی ایران انتظار میرود جمعیت کشور در سال 1400 نزدیک به 130 میلیون نفر برسد، بهمین منوال جمعیت شهری حدود (80 تا 100) میلیون خواهد بود. به زبان دیگر باید گفت که به ازاء این جمعیت تعداد شهرها و روستاها توسعه پیدا خواهند کرد و لزوماً باید تعداد واحدهای مسکونی چندین برابر شوند. در هر حال واحدهای مورد نیاز چنین جمعیتی احتیاج به یک کار دسته جمعی دولت و بخش خصوصی دارد و ضروریات این امر باید از پیش تهیه شوند که عبارتند از:
1- زمین
2- مصالح ساختمانی
3- امکانات مالی و سرمایهگذاری
4- نیروی انسانی متخصص و کارگر ساده
5- تکنولوژی ساختمانی
6- قوانین و مقررات هماهنگ که بتواند انواع وزارتخانههای مربوط را به موقع هماهنگ نماید که آنها وظایف خاص خود را به موازات پیشرفت ساخت و سازها انجام دهند.
7- تعیین مقررات و قوانین معین برای مشارکت بخش خصوصی در این امر مهم.
8- اقدامات مستقیم وزارت مسکن و شهرسازی در زمینة تهیه واحدهای مسکونی اجتماعی استیجاری بشرط تملیک.
9- نظارت کامل وزارت مسکن و شهرسازی به اموارات ساختمانی بخش خصوصی و نحوه سرمایه گذاری این بخش.
درآمد- درصد کوچکی از جمعیت ایران دارای درآمدهای بالائی هستند و آنها در شمال شهر تهران در واحدهای مسکونی مجلل زندگی میکنند و تأثیر درآمد آنها در زمینة سرمایهگذاری در برجسازی مسکن هم مثبت است و هم منفی این نکته از این نظر مثبت است که ساخت و ساز برجها ایجاد اشتغال در تولید مصالح و اجرای ساختمانها مینماید و در جلوگیری از رکود اقتصادی مؤثر است. اما نکته منفی این موضوع فراهم نبودن تأسیسات، خدمات و راه در رابطه با این نکته است.