رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه............................................................................................................. 1

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی.............................. 5

گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی.............................. 5

گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی................................. 10

بند یکم ـ منشور ملل متحد:...................................................................... 10

بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:................................ 10

بند سوم ـ حقوق دریاها............................................................................ 14

گفتار سوم- شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل 15

بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی................................................... 26

گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی 26

گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی 31

گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد................................. 34

بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین............................. 37

گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید................................... 37

گفتار دوم- قراردادهای امتیاز.................................................................... 38

گفتار سوم- قراردادهای مشارکت............................................................ 41

مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید................................... 41

مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود................................... 43

مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری................. 43

گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت................................................... 45

مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: 45

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف.............................. 46

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل.......................................................... 47

مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل..................... 47

بند یکم: تاریخچه....................................................................... 47

بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل..................................... 48

بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل....................................... 49

مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت.. 50

بند یکم: نکات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌کشور میزبان 51

بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان 52

مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران........... 54

بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم........................................... 54

بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن 57

بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران 60

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی.................................... 64

گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون.............................................. 64

گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 66

گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری........................................................ 68

گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 78

گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی.................................................... 79

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی.............................. 81

گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس......................................... 81

گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه............................................................... 95

مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه................................................ 95

مبحث دوم: منابع حق بر توسعه................................................. 96

گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها 103

گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی...................................... 115

نتیجه گیری:............................................................................................. 120

فهرست منابع فارسی............................................................................. 122

فهرست منابع لاتین................................................................................ 126

فهرست دعاوی....................................................................................... 129

فهرست قطعنامه ها و اسناد................................................................... 130

الحاقات.....................................................................................................

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

خرید فایل

نقش دولت ها در نانو تکنولوژی

نقش دولت ها در نانو تکنولوژی

نانوتکنولوژی ـ که از تولد مفهوم آن بیش از چند دهه نمی‌گذرد ـ طفل با استعدادی است که پله‌های رشد و ترقی را بسیار سریع‌تر از تصور پیموده و تا غلبه آن برهمة‌ ذهنیت‌های علمی فاصله‌ای نمانده است در این میان همة‌ کشورها به تکاپو افتاده و در شکوفایی آن به گونه‌ای سهیم شده اند آنچه پیش روی شماست ساختاری است که با ملحوظ نمودن نیاز به سرعت و یکپارچگی در راستای توسعة‌ همه جانبة‌ این فن‌آوری در کشورمان پیشنهاد می‌شود.

مقدمه

چهل سال پیش Richard Feynman، متخصص کوانتومی نظری و دارندة جایزه نوبل در سخنرانی معروف خود در سال 1959 تحت عنوان “ آن پایین فضای بسیاری هست ” به بررسی بعد رشد نیافته‌ا ی از علم پرداخت که اساس و نظام عمل و اندیشه جهان را لرزاند. نظر و منطق Feynman دنیای اجسام و افعال “ بزرگ ” سالهای صنعتی را به سمت کوچک شدن، حرکت داد.Marvin Minsky- یابنده هوش‌های مصنوعی ـ افکار در ظاهر دور از واقع دانشجوی جوان خـود Eric Drexler را بـرای بـاروری تفکرات Feynman پذیرفت و به‌عنوان استاد راهنما،روند پیشرفت پایان‌نامه Drexler را هدایت کرد. “نانو تکنولوژی” نامی است که Drexler بعدها برای ایده‌‌های نوین خودش انتخاب کرد.

نانو تکنولوژی مولکولی نوعی فن‌آ وری تولیدی است که مواد ودستگاهها و سیستم‌ها را با کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر به وجود می‌آورد و از خواص و پدیده‌های نوظهور که در مقیاس نانو توسعه یافته‌اند، بهره برداری می‌کند. هدف نانو تکنولوژی ساختن مولکول به مولکول آینده است با فرض اینکه تقریباً همة ساختارهای باثبات شیمیایی که از نظر قوانین فیزیک رد نمی‌شوند را می‌توان ساخت.اما اساس منفعت نانوتکنولوژی، دقت آن است. فن‌آوری تا به امروز هرگز چنین کنترل دقیقی نداشته است و همة فن‌آوری‌های کنونی‌، فن‌آوری‌های بزرگی هستند.

بر اساس آنچه گفته شد یافته‌های امروزی بشر به جایی رسیده که قدرت تغییر خواص و ویژگی‌های دنیای پیرامون خود را دارد و به بنای فضای جدیدی برای زیستن می‌اندیشد و اگر امروز ما به عنوان عضوی از خانواده بزرگ جامعه بشری به فکر چیدمان آینده خود نباشیم، بزودی محکوم به زندگی در دنیای دست‌ساز دیگران خواهیم شد که مطمئناً با خواست و اراده ما متفاوت خواهد بود.

کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه، با مشکلات و موانع اجتماعی، اقتصادی و تولیدی بسیاری روبروست اما به‌دلیل اهمیت ورشد سریع N.T و نیز ویژگی‌های خاص آن ( از قبیل عدم نیاز به وسایل و تجهیزات فراوان و سهم به‌سزای طراحی‌های نرم‌افزاری در تولید محصولات آن‌ ) و همچنین وجود چشمگیر دانشمندان ایرانی نانوتکنولوژیست در سطح دنیا‌،‌ما قادر خواهیم بود در صورت اقدامات سریع و به موقع در ساخت جهان آینده سهیم باشیم. ما زمانی صاحب این تکنولوژی می‌شویم که راهبری و مدیریت آن بر عهده خودمان باشد اگر چه همکاری دیگر کشورها نیز در این مسیر یاریگر ما باشد.

خرید فایل

پروژه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

مبحث اول – فلسفه خلقت و ضرورت ارزشیابی در نظام آفرینش :
آیات قران کریم در رابطه با نظام آفرینش دو دسته اند :
دسته ای از آیات در راستای تبیین فلسفه و اهداف خلقت آمده و دسته ای دیگر ضرورت و نیاز به یک ارزیابی دقیق و حساب شده در نظام هستی را بیان می دارد .
الف – فلسفه خلقت : قرآن کریم در بیان فلسفه و هدف از خلقت و نظام آفرینش ، چنین استدلال می کند"ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست باطل و بازیچه خلق نکرده ایم"
بلکه آنها را به حق و در وقت معین آفریدیم و همچنین در آیات دیگری تاکید نموده است " خلق آسمانها و زمین مرگ و زندگی برای این بوده است که شما انسانها را بیازماید کدامیک بهتر عمل می کنید" .
بنابراین نظام آفرینش هدفمند است و از مفهوم این آیات استنباط می شود خالق هستی هدف مهمی در نظر دارد و آن انجام آزمایش و امتحان انسانها و در واقع ارزشیابی اعمال و کردار آنان می باشد . علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان می گوید : جمله " لیبلونکم ایکم احسن عملا " بیانگر هدف از خلقت موت و حیات است و کلمه بلاء مصدر لیبلونکم به معنای امتحان است .

فهرست مطالب:
مقدمه فصل اول : جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد وپاداش دراسلام
بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش
مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن
بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح مبحث دوم-معیار تقوا مبحث سوم - معیار عدالت مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام مبحث اول- نظریه انگیزش دراسلام مبحث دوم- پاداش وامتیازات درقرآن مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت:
میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان
مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان
مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت
فصل دوم– جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران
بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت
فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت
کارکنان دولت
بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان
مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد
مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی بخش دوم: نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزایش کارایی بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی
مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
نتیجه گیری و پیشنهاد منابع ومآخذ

خرید فایل

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های

سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد

مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج

مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت

تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری

انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد.

سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است.

نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج

سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش

خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد.افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی

یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی

دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش

خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد

و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد.

دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.
فهرست مطالب

فصل اول – کلیات
مقدمه ........... 1
1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ..... 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق .......... 3
1-3 فرضیه های تحقیق .......... 3
1-4 اهداف تحقیق ................. 3
1-5 روش انجام تحقیق ........... 4
1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........... 4
فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع
2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ....... 5
2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت....... 10
2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم ......... 10
2-2-2 مکتب فیزیوکراسی .......... 11
2-2-3 مکتب کلاسیک .............. 13
الف- آدام اسمیت ........... 13
ب- ژان باتیست سه .............. 16
ج- توماس رابرت مالتوس ............... 17
د- دیوید ریکاردو ............... 18
هـ- جان استوارت میل ................... 19
2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ......... 21
2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......... 23
الف- فردریک باستیا .................. 23
ب- شارل دونوایه ................... 25
2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ............. 25
2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............. 26
2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی).......... 30
2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......... 31
2-2-7 مکتب کینزیسم ............... 33
2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)........... 39
فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق
3-1 از دیدگاه نظری ............. 43
3-2 از دیدگاه تجربی ......... 44
3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها .... 44
3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ...... 51
فصل چهارم – ساختار مدل
4-1 مقدمه .......... 54
4-2 ساختار مدل ............... 55
4-3 تبیین مدل ................ 58
فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج
5-1 مقدمه ................ 60
5-2 سری های زمانی غیرساکن ......... 61
5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ...... 64
5-4 الگوی تصحیح خطا .............. 66
5-5 منابع آماری .................... 67
5-6 نتایج تخمین الگو ........................... 67
5-7 تفسیر اقتصادی نتایج .................... 82
فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری ......... 85
ارائه پیشنهادات.................. 86
پیوست ها:
داده‌‌های آماری ...................... 91
نتایج کامپیوتری ........................ 94
جدول‌های آماری .................. 101
فهرست منابع 102

خرید فایل

اهمیت بودجه برای دولت

              مقاله حسابداری با عنوان اهمیت بودجه برای دولت در فرمت ورد و حاوی مطالب زیر می باشد: * دورنمای بودجه * بودجه اجرایی(قوه مجریه) * بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه) * بودجه تخصیص نیافته (یا عدم تخصیص بودجه) * مدیریت و اجرای بودجه * اصلاحات بودجه ای * گزارشگری بودجه * چه وجوهی در بودجه دولت گنجانده می شود ؟ (تصویب می شود) * وجوه مستقل عمومی * وجوه مستقل درآمد اختصاصی * وجوه مستقل طرحهای عمرانی(سرمایه ای) * وجوه مستقل بازپرداخت دیون بلند مدت * وجوه مستقل وجوه سرمایه ای * وجوه مستقل امانی (سپرده) * اختلاف بین بودجه و GAAP (اصول پذیرفته شده حسابداری) * تفاوتها در مبنای حسابداری * تفاوتهای زمانبندی * تفاوتهای نظری و تفاوت در اجزا یا (موجودیتها یا عناصر) * کنترل بودجه ای * خلاصه  ...

بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولت

              پاورپوینت حسابداری با عنوان بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولت شامل مطالب زیر می باشد: * هدف مقاله * خصوصیات کلی صورت های مالی و گزارشگری مالی ( از دیدگاه بیانیه های GASB , FASB ) * تاثیر محیط بر اهداف گزاشگری مالی * محدودیت های گزاشگری مالی : ( مفهوم شماره یک FASB ) * محدودیت های گزارشگری مالی ( بیانیه شماره 1 GASB ) * ویژگی های کیفی اطلاعات گزاشگری مالی * عوامل تشکیل دهنده محیط گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی (دیدگاه FASB ) * طبقه بندی فعالیت های دولتی ( دو دسته ) * ویژگی های مهم محیط فعالیت های نوع دولتی ( غیر انتفاعی ) * محیط فعالیت های نوع بازرگانی * اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی ( دیدگاه FASB ) * اهداف گزارشگری مالی واحدهای دولتی ( بند 176 بیانیه شماره 1 GASB ) * اهداف گزاشگری مالی واحدهای د ...

نقش بازار و بازاریابی در دولت توسعه‌گرا

این مقاله می کوشد تا نقش بازار و بازاریابی را در دولت توسعه گرا بررسی کند. دولت و بازار دو نهاد اصلی هر نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهند. ویژگی بازار آن است که خواسته‌های متعارض عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات یا منابع تولید و تقاضاکنندگان آنها را تعدیل کرده و هماهنگ می‌سازد و در شرایط رقابتی به تولید کارای محصول و تخصیص بهینه منابع و کالاها منجر می‌شود. این شرایط در اقتصاد متعارف رقابتی با شرایط رقابت کامل (همچون اطلاعات کامل، آزادی ورود و خروج به بازار و بی‌شمار بودن تعداد عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان) حاصل می‌شود. به تعبیری دقیق‌تر، برخلاف تصور موجود درباره سازوکار بازار که به جهت حاکمیت نفع شخصی در تعامل طرفین تقاضاکننده و عرضه‌کننده و دست نامرئی مورد اشکال واقع می‌شود، سازوکار بازار تنها در شرایط عادلانه شکل می‌گیرد و موفقیت بازارهای رقابتی (به یادداشت الف مراجعه شود) درواقع به جهت حاکمیت بخشی از معیارهای عدالت اجتماعی (نظیر اطلاعات کامل و شرایط یکسان) می‌باشد. تحت این شرایط است که عرضه‌کننده یا تقاضاکننده قادر به اعمال قدرت در بازار نیست و از این جهت است که اعمال قدرت در بازار از قبیل تعیین قیمت در حدی بالاتر از قیمت تعادلی بازار در برخی از کشورها جرم تلقی می‌گردد و قابل پیگرد قضایی است.

فهرست مطالب

چکیده. 2

کلیدواژه. 2

مقدمه. 3

تاریخچه مطالعاتی بحث( پیشینه تحقیق). 3

بیان مسئله(حل بهینه مساله انحصار در دولت – بازار). 5

انحصار طبیعی.. 6

انحصار حاصل از منفعت‌جویی خصوصی.. 8

انحصار به واسطه مداخله مستقیم و غیرمستقیم دولت... 9

اهمیت و ضرورت بحث... 11

مبانی نظری... 12

الف) مروری اجمالی بر مکاتب مهم اقتصادی در این زمینه. 12

1- مکتب کلاسیک:12

2- مکتب اتریشی:12

3- مکتب کینز:12

4- مکتب پول‌گرایان:13

5- نظریه نئوکلاسیک و حدود دخالت دولت در اقتصاد:13

6- نظریه اطلاعات ناقص و دخالت دولت در اقتصاد:13

7- نظریه دولت رفاه و دخالت دولت در اقتصاد:14

8- نظریه نهادگرایی:14

9- نظریه سوسیالیسم بازار:14

ب) مقایسه تطبیقی دستاوردهای نظری... 15

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری (راهبردهای نظری). 19

منابع و مآخذ:20

خرید فایل

مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه

ظهور انواع نظریات دربارة دولت در عرصة بازاریابی در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جایگاه دولت در بازار اسلامی و فعالیت های بازاریابی و مقایسة آن با دیگر نظریات را ضرور ساخته است. مقاله با بیان ویژگی‌های کلّی دولت در مکاتب مرکانتالیست، فیزیوکرات، کلاسیک، مکتب تاریخی، نئوکلاسیک، کینز، دولت رفاه، هزینة مبادلة اطّلاعات، انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست ضمن بیان اهداف، وظایف، اختیارات و منابع در اختیار دولت اسلامی، تفاوت‌های دولت اسلامی را با دیگر دولت‌ها روشن می‌سازد. مقایسه در موارد هدف نهایی فعالیت دولت، مالکیت منابع، اصل عقلایی دخالت دولت، دیدگاه دربارة دولت، رابطة دولت و بخش خصوصی، سیاستگذاری، تأمین اجتماعی و رفع فقر و بی‌عدالتی، تولید کالا‌های عمومی، تولید کالاهای دارای انحصار طبیعی، توزیع مجدّد درآمد، توزان اجتماعی و شیوه تصمیم‌گیری صورت گرفته و نشان می‌دهد که دولت اسلامی مشترکاتی با برخی دولت‌ها دارد؛ اما نمی‌توان آن را جزو یکی از آن دیدگاه‌ها دانست؛ بلکه نظریة دولت اسلامی در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شیوه‌ها، ابزارها استقلال کامل دارد. مبتنی بر نظم خودجوش است، نظم حاکم بر سازوکار دولت مبتنی بر سلسله مراتب است. تصمیم‌گیری در دولت، ماحصل فرآیندهای سیاسی و بوروکراسی اداری است. تحلیلی که در این مقاله از دولت ارائه می‌شود، عمدتا یک تحلیل کارکردی است.

فهرست مطالب

چکیده. 3

واژگان کلیدی.. 3

مقدمه. 3

سوال اصلی تحقیق.. 6

بیان مسئله. 6

عامل کارآیی سازوکار دولت چیست؟. 9

دولت در نظریات بازاریابی و فعالیت های مربوط به بازار. 10

1. دولت مرکانتالییستی.. 10

2. دولت فیزیوکراسی.. 11

3. دولت کلاسیکی.. 11

4. مکتب تاریخی.. 12

5. دولت حدّاقلی نوزیک و هایک... 12

6. دولت نئو کلاسیکی.. 12

7. دولت سوسیالیستی.. 12

8. دولت کینزی.. 13

9. دولت رفاه. 13

10. دولت در نظریة انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست... 13

11. دولت در نظریة هزینة مبادله. 14

12. نظریة اطّلاعات.. 15

13. دولت در بازار و فعالیت های بازاریابی اسلامی.. 16

وظایف دولت اسلامی.. 16

اختیارات دولت اسلامی.. 17

مقایسه دولت اسلامی بادیگردولت‌ها20

1. هدف نهایی فعّالیت دولت... 20

2. مالکیت منابع.. 21

3. اصل و عقلایی دخالت دولت... 22

4. رابطة دولت وجامعه. 23

5. دیدگاه دربارة دولت... 23

6. رابطة دولت و بخش خصوصی.. 24

7. سیاستگذاری.. 25

8. تامین اجتماعی و رفع فقر و بی عدالتی.. 25

9. تولید کالاهای عمومی.. 25

10. تولید کالاهای خصوصی دارای آثار جانبی مثبت و منفی.. 25

11. تولید کالاهای دارای انحصارطبیعی.. 26

12. توزیع مجدّد درآمد. 27

13. توازن اجتماعی.. 27

14. شیوه‌ تصمیم‌گیری.. 27

نتیجه‌گیری.. 29

منابع و مأخذ 30

خرید فایل

چالش های پذیرش دولت الکترونیک در ایران

دولت الکترونیک در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و درصدد برآمده‌اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. در حقیقت، به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسئله3

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق3

1-4- هدف اصلی6

1-5- اهداف تحقیق6

1-6- تاریخچه مطالعاتی7

1-7- سوالات تحقیق8

1-8- فرضیات تحقیق8

1-9- متغیر های تحقیق9

1-9-1- متغیر وابسته9

1-9-2- متغیر مستقل9

1-9-3- متغیر تعدیل9

1-10- پیشینه تحقیق9

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1- چالش دولت الکترونیک11

2-2- تکنولوژی‌های مختلف مورد استفاده دولت الکترونیک11

2-3- تحویل خدمات به شیوه الکترونیک12

2-4- دولت الکترونیک و موانع آن در ایران14

2-5- تعریف دولت الکترونیکی15

2-6- ساختار دولت الکترونیکی16

2-6-1- دولت وشهروندان ( G2C )16

2-6-2- دولت و تجار کسبه ( G2B )16

2-6-3- دولت و کارمندان ( G2E )17

2-6-4- دولت و دولت ( G2G )17

2-7- اهداف دولت الکترونیکی17

2-8- ضرورت وجود دولت الکترونیک18

2-9- دولت الکترونیک و امکان‌سنجی استقرار آن در ایران21

2-10- موانع گسترش دولت الکترونیک23

2-10-1- عوامل فرهنگی :23

2-10-2- عوامل سازمانی و اداری:24

2-10-3- کمبود منابع:25

2-11- دولت الکترونیک و روند آن در ایران25

2-12- خلق دولت الکترونیک27

2-13- استراتژی استقرار دولت الکترونیک28

2-14- وضعیت دولت الکترونیکی در هند29

2-15- موانع استقرار دولت الکترونیکی30

2-16- اهداف دولت الکترونیک30

2-17- تعاریف دولت الکترونیکى31

2-18- موانع شکل گیرى دولت الکترونیکى32

2-19- مراحل تکامل دولت الکترونیک32

2-20- مزایاى دولت الکترونیک33

2-21- دموکراسی الکترونیک33

2-22- رأی‌گیری الکترونیک36

2-23- مسائل و مشکلات مربوط به استقرار و توسعه دولت الکترونیک37

2-24- تعریف دولت الکترونیک38

2-25- مدیریت/ نظارت الکترونیک38

2-26- خدمات الکترونیک38

2-27- توسعه دولت الکترونیک در ایران39

2-28- مقایسه دولت الکترونیک در ایران با یک دولت الکترونیک استاندارد39

2-29- دولت الکترونیکی استاندارد:40

2-30- نکته مهم :40

2-31- مشکلات دولت الکترونیک در ایران:41

2-31-1- عدم یکپارچگی:41

2-31-2- پاسخگویی سریع ومناسب:42

2-31-3- پرداخت اینترنتی:42

2-31-4- عدم انجام امور عملیاتی:43

2-32- جایگاه و رتبه دولت الکترونیک ایران در جهان43

2-33- به سوی دولت الکترونیک‌46

2-33-1- اهداف‌46

2-34- تجارت الکترونیک یا دولت الکترونیک‌47

2-35- مراحل شکل‌گیری48

2-36- نمادهای دولت الکترونیک49

‌2-37- چالش‌ها50

2-38- کالبد شکافی دولت الکترونیک51

2-38-1- اهداف و موضوعات مورد بحث51

2-38-2- رویکردها و اهداف مختلف دولت الکترونیک51

2-39- مراحل تکاملی دولت الکترونیک52

2-40- گزارش سازمان ملل در برپائی دولت الکترونیک53

2-41- مطالعه جهانی UN/ASPA در توسعه دولت الکترونیک53

2-42- مراحل دولت الکترونیک از دیدگاه UNDP55

2-43- دیدگاه گارتنر در فازهای دولت الکترونیک55

2-44- دیدگاه کشور نیوزلند56

2-45- دیدگاهی دیگر - مراحل توسعه برای دستیابی به دولت الکترونیک58

2-46- چالشها و انگیزهها59

2-47- چالشهای امروز دولتها از دیدگاه UNDP60

2-48- چالشهای دولت الکترونیک از دیدگاه UNDP60

2-49- متدولوژی طراحی دولت الکترونیک از دیدگاه گارتنر61

2-50- آشنایی با دولت الکترونیک64

2-51- راهکارهای دولت الکترونیکی64

2-52- تحقق دولت الکترونیکی :65

2-53- مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی65

2-54- مشکلات دولت الکترونیکی66

2-55- ضرورت ایجاد دولت الکترونیک68

2-56- تسهیل خدمت رسانی به شهروندان69

2-57- نظریه "کارو" برای تحقق دولت الکترونیک70

2-58- اجرای سریع70

2-59- مراحل اجرای دولت الکترونیک70

2-60- ابزارهای دولت الکترونیک71

2-61- پرتال به عنوان یکی از مولفه های دولت الکترونیک71

2-62- خصوصیات یک پرتال دولتی72

2-63- قابلیت استفاده و راحتی کاربران72

2-64- دفتر روابط دولت با ملت73

2-65- تأمین سرمایۀ دفتر (الکترونیک)74

2-66- کانال های ارتباطی در دولت الکترونیک74

2-67- دولت الکترونیک، اصلاح الگوی مصرف و . . .75

2-68- دولت الکترونیک و ویژگیهای آن75

2-68-1- حقوق شهروندان در دولت الکترونیک75

2-68-2- تعامل خانواده و دولت الکترونیک76

2-69- تدوین و اجرای قوانین و مقرراتدر دولت الکترونیک76

2-70- رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعات دردولت الکترونیک76

2-71- امنیت در دولت الکترونیک77

2-72- دولت الکترونیک گامی مؤثر در جهت یکپارچه‌سازی مدیریت شهری78

2-73- موفقیتهای دولت ژاپن در زمینه دولت الکترونیک79

2-74- تجربه دولت الکترونیک در ایران81

فصل سوم روش تحقیق

3-1- مقدمه84

3-2- روش تحقیق84

3-3- جامعه آماری مورد مطالعه85

3-4- حجم نمونه85

3-5- روش های گرد آوری اطلاعات86

3-5-1- روش کتابخانه ای86

3-5-2- روش میدانی86

3-6- پرسشنامه86

3-7- تعیین روایی پرسشنامه87

3-8- تعیین اعتبار(پایایی)پرسشنامه88

3-9- جامعه آماری :89

3-10- توصیف نمونه و تعیین حجم نمونه :89

3-11- روش گرد آوری اطلاعات :90

3-12- ابزار گرد آوری اطلاعات :91

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه93

4-2- توصیف داده ها93

4-2-1- سن:94

4-2-2- سابقه کار:95

4-2-3- تحصیلات:96

4-2-4- وضعیت تاهل:97

4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها98

4-4- نتایج توصیفی:98

4-4-1- ارزیابی سطح موفقیت دولت الکترونیک :98

4-4-2- ارزیابی سطح کیفیت خدمات و رفاه شهروندان در دولت الکترونیک :104

4-4-3- ارزیابی سطح فرایای مدیریت در دولت الکترونیک :106

4-5- نتایج استنباطی:109

4-5-1- فرضیه اول:109

4-5-2- فرضیه دوم :109

4-6- نتایج آزمون فرضیه ها:111

فصل پنجم نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری:113

5-2- بحث114

5-3- محدودیتهای پژوهش114

5-4- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده115

5-5- پیشنهاد به محققان آتی116

منابع:117

ضمائم:120

ضمیمه الف-1: پرسشنامه121

ضمیمه الف-2124

خرید فایل

مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح

شرح مختصر: معروف است که حقوق استخدامی ، بسیار تاریک است و حق نیز همین است . [1]مسئولیت مدیر در نظام حقوقی ایران چه در اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محل اختلاف میان علما است و با موازین فقهی مسئولیت خاصه مسئولیت وکیل و امین ارتباط برقرار نمی کند . [2] یکی از ابهام های دیگر در حقوق اداری ایران مسئولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان خویش است که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت خود را از این مسئولیت معاف کرده است . [3] حقوقدانان ایرانی که متوجه شده بودند این ماده با قاعده خطاء حاکم فی بیت المال در تعارض است سعی بر آن نمودند که این حکم را تفسیر محدود کنند . [4]اما این قاعده با قاعده فقهی دیگری در تعارض می نمود که به قاعده وزر مشهور است و برخی از فقها برای توجیه این تعارض به قاعده مامن عام الا و قد خص استناد جستند . [5] این سردرگمی در مسئولیت دولت در مورد اعمال کارکنان نیروهای مسلح نیز مطرح بود . با این وضعیت هیچ انسان عاقلی در نیروهای مسلح دست به سلاح نمی برد تا اینکه در یک اقدام چشمنواز و چشمگیر آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر طبق قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری ؛ دست به اسلحه برده بودند و اتفاقا دیه و ضمان مالی ایجاد کرده بودند ، به شرط آنکه بر طبق قانون عمل نموده باشند از مسئولیت مدنی معاف شدند و مسئولیت به دوش سازمان افتاد . [6]بنابراین نیروهای مسلح در مواردی که طبق قانون دست به سلاح می برند از قانون مسئولیت مدنی جدا شدند . اما مسئله دیگر ، مسئولیت مدنی کارکنانی از نیروهای مسلح بود که مسلح نبودند . شاید بنظر برسد از آنجا که دولت این دسته از افراد را بیمه مسئولیت ننموده است ، مسئولیت آنها بر وفق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر دوش خودشان خواهد بود . اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تفاوت معنادار بین ماده 158 کنونی با ماده 57 قانون سابق دیده می شود و این تفاوت در فرضی است که ماموری امر آمر قانونی را به اشتباه و به تصور اینکه قانونی است انجام داده باشد و در قانون سابق مامور مسئولیت پرداخت دیه و ضمان مالی را داشت هر چند به مجازات مقرر در قانون محکوم نمی شد اما در قانون جدید مامور نه تنها مجازات نمی شود بلکه در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است . این عبارت مبهم یعنی تابع مقررات مربوطه است پیش از این نیز در شورای نگهبان جنجالی به پا ساخته بود ولی به هر روی مقایسه دو ماده قدیم و جدید نشان از آن دارد که می توان در دیه و ضمان مالی ناشی از اعمال مامورین مشمول ماده تفاسیری ارائه داد که مخالف حکم عام ماده 11 قانون مسئولیت مدنی باشد زیرا قانونگذار با عبارت جدید نشان داده که نمی خواهد دیه و ضمان مالی را نیز به دوش مامور بیاندازد و الا عبارت قانون سابق را تکرار می نمود . اما هنوز مسئله آمرین شاغل در نیروهای مسلح خاصه در بحث دیه و ضمان مالی ناشی از اعمالشان تابع قواعد عام مسئولیت مدنی خصوصا ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است . همچنین این فرض امکان دارد که مامور یا آمر با رعایت اختیارات قانونی خسارت وارد کنند . تنها راه چاره این است که قانونگذار ، خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد را با عنایت به موازین فقهی پر کند و احترام به قاعده وزر و از طرف دیگر بروکراسی پر پیچ و خم اداری با تدبیری مثل بیمه مسئولیت کارکنان نیروهای مسلح قابل حل و فصل است .

فهرست مطالب

چکیده / ص 8

مقدمات / ص 10

یک) در تبیین دقیق عرض ذاتی پژوهش / ص 11

دو) در تبیین دقیق غرض نهایی پژوهش / ص 12

سه) در تحدیدات کلی و تقسیمات پژوهش / ص 13

چهار ) در معرفی تفسیر تاریخی و شرعی مواد قانونی / ص 15

بخش اول ) نظریات علما پیرامون مسئولیت نهادهای کشوری / ص 17

فصل اول ) نظریه عمومی تقصیر – قاعده وزر / ص 18

فصل دوم ) نظریه مسئولت دولت به علت تقصیر انتخاب و مواظبت / ص 21

فصل سوم ) نظریه مسئولیت دولت به علت ایجاد خطر در برابر انتفاع / ص 22

فصل چهارم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ تضمین فعل کارکنان خویش / ص 23

فصل پنجم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ توزیع و تسهیل جبران زیان / ص 24

فصل ششم ) نظریه مسئولیت دولت ناشی از تقصیر اداری ( نقص وسائل ) / ص 25

بخش دوم ) زیان های کارکنان دولت بر عهده کیست ؟‌/ ص 28

فصل اول ) مقصر مطابق قواعد عمومی تقصیر ، شخصا ضامن است/ ص 29

فصل دوم ) الخطا الحاکم فی بیت المال / ص 31

فصل سوم ) دولت در صورت تصدی گری مسئول جبران زیان کارکنان است / ص 32

فصل چهارم ) دولت به هر صورت ضامن اعمال کارکنان خویش است / ص 33

فصل پنجم ) نظریه مسئولیت مشترک مستخدم و کشور / ص 35

فصل ششم ) نظریه توزیع نهایی مسئولیت به انتخاب زیان دیده / ص 36

فصل هفتم ) نظریه بیمه مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح / ص 37

بخش سوم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 / ص 39

فصل اول ) اعمال اصل قاعده ، دولت ضامن اعمال کارکنان خویش نیست / ص 40

فصل دوم ) استثنائات قاعده / ص 42

گفتار اول ) در مسئولیت مدنی قضات / ص 42

گفتار دوم ) در کارکنان نیروهای مسلح که مجهز به سلاحند / ص 44

گفتار سوم ) در ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامی در رابطه آمر و مامور / ص 49

گفتار چهارم ) در پرداخت دیه ای که بر عهده بیت المال است / ص 51

گفتار پنجم ) در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کارکنان نیروهای مسلح / ص 52

بخش چهارم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح / ص 54

فصل اول ) آنچه که هست / ص 55

فصل دوم ) آنچه که باید باشد / ص 56

فصل سوم ) بیمه مسئولیت مدنی / ص 57

فصل چهارم ) توسل به تفسیر محدود قانون مسئولیت مدنی / ص61

فصل پنجم ) بحث نظری و آسیب شناسی فقهی پیرامون اشخاص حقوقی / ص 63

موخره/ ضمیمه قوانین / ص 73

خرید فایل