پویا فایل

پویا فایل

پویا فایل

پویا فایل

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات فراهم کند

ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود

ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
الف): بیان مسئله و تعریف آن
ب) : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
ج) : هدف پژوهش
د) : پرسش اصلی پژوهش
ه) : فرضیه های تحقیق
و) : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
ز) : روش تحقیق و گردآوری داده ها
ح) : حدود و قلمرو پژوهش
ط) : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق
ی) : سازماندهی پژوهش
فصل دوم: چهارچوب نظری
گفتار اول : مباحث مفهومی و نظری توسعه
الف : مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه
الف – ۱: نظریات توسعه ( رهیافت نوسازی )
الف-۲- : نظریات وابستگی ( رهیافت رادیکال)
ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه
ب-۱-: دولت و روند توسعه در جوامع اروپائی
ب-۲-: دولت و روند توسعه در کشور ای پیرامون
گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت دولت درجهان سوم
الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی دولت در جوامع پیرامونی
ب : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی
ج :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار
د :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر
گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری
الف : اطلاعات
الف -۱ : ضرورت اطلاعات :
الف -۲ : ارزش اطلاعات :
الف -۳ : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات
الف -۴ :سازماندهی اطلاعات:
الف -۵ : مشخصات عصر اطلاعات
الف -۶ : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
ب : فن آوری اطلاعات
ب -۱- :اجزاء فن آوری اطلاعات:
ب-۱-۱- :کامپیوتر
ب-۱-۲- : شبکه های ارتباطی
ب-۱-۳- : معلومات خاص
ج : وظایف فن آوری اطلاعات
ج -۱- : فواید فن آوری اطلاعات
گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک
مقدمه:
تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک
فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
الف : تاریخچه
الف-۱- : موج اول: عصر کشاورزی
الف -۲- : موج دوم: عصر صنعت
الف -۳- : موج سوم؛ عصر اطلاعات
الف -۴- : موج چهارم؛ عصر مجازی
گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه
الف :ارتباطات و توسعه
ب :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
ب-۱- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
ب-۲- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
ب-۳- : اینترنت
ب-۳-۱- : کارکردهای اینترنت
ب-۳-۲- : خدمات اینترنت
ب-۳-۳- : اینترنت و توسعه
ب-۳-۳-۱- : توسعه فرهنگی و اینترنت
ب-۳-۳-۲- : توسعه اجتماعی و اینترنت
ب-۳-۳-۳- : توسعه سیاسی و اینترنت
ب-۳-۳-۴- : توسعه اقتصادی و اینترنت
گفتار سوم : توسعه فناوری اطلاعات
الف : توسعه فناوری اطلاعات
الف-۱- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات
الف-۲- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید
الف-۳- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها
گفتار چهارم : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم
الف : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف-۱- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
الف-۲- : چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال
الف-۳- : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)
الف-۴- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری
ب : چالش های کشور های جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران
الف -۱- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
الف-۱-۱- : محورهای برنامه توسعه ملیICT
الف-۱-۲- : محورهای اصلی اهدافICT
الف -۲- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )
الف-۳- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )
ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران
ب -۱- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران
ب-۲- : مسائل اساسی توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-۳- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران
ب-۴- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-۵- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی
ب-۶- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران
گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف-۱- : گروه تشکیلات
الف-۲- : گروه بودجه
الف-۳- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع
گفتار سوم : انجمن شرکت های انفورماتیک ایران
مقدمه
الف : اهداف
الف -۱- : همکاری با دولت
الف-۲- : همکاری‌های خارجی
ب : ارکان انجمن
ب-۱- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن
ب-۱-۱- : کمیته نرم‌افزار
ب-۱-۲- : کمیته سخت افزار
ب -۱-۳- : کمیته اینترنت
ب-۱-۴- : کمیته رفاه صنفی
ب-۱-۵- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
ب-۱-۶- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website )
ب-۱-۷- : کمیته حل اختلاف
فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران
گفتاراول: دولت الکترونیک
الف : دولت الکترونیک
الف-۱- : موضوعها دولت الکترونیک
الف-۲- : اهداف دولت الکترونیک
الف-۳- : الزامات دولت الکترونیک
الف-۴- : پشنیازهای دولت الکترونیک
الف-۵- : ساختار دولت الکترونیک
الف-۶- : کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک
ب : جنبه های مختلف دولت الکترونیک
ب-۱- : دولت الکترونیک از دید شهروندان
ب-۲- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد
ب-۳- : دولت الکترونیک از دید دولت
ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی
ج-۱- : مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها
ج-۲- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک
ج-۳- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-۱- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم
ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی
گفتار دوم
الف : دولت الکترونیک در ایران
الف-۱- : چشم انداز دولت الکترونیکی درایران
الف-۲- : نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
الف-۳- : اهداف دولت الکترونیکی درایران
الف-۴-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران
گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران
الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی
ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی
د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات
فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک
گفتاراول : تجارت الکترونیکی
الف : تجارت الکترونیکی چیست
الف-۱- : قدمت تجارت الکترونیکی
الف-۲- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز
ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی
ب-۱- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی
ب-۲- : حذف نسبی واسطه ها
ب-۳- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان
ب-۴- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
ب-۵- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
گفتار دوم :
الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی
الف-۱- : مدل B2B
الف-۲- : مدل‌های B2C وC2B
الف-۳- : مدل C2C
الف-۴- : مدل‌های در ارتباط با دولت
ب :منظرهای تجارت الکترونیکی
ب-۱- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
ب-۲- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
ب-۳-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
ب-۳-۱- : اتحادیه اروپایی
ب-۳-۲- : کشورهای آسه آن
ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ج-۱- : منافع
ج-۲- : هزینه‌ها
د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی
گفتار سوم :
الف : بانکدای‌ الکترونیک
ب : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌
ب-۱- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران
ب-۲- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران
ب-۳- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌
ج :مرکز شتاب
ج-۱- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب
ج-۲- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
ج-۳- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب
ج-۴- : شتاب‌ از زبان‌ آمار
د : نشر الکترونیکی
نتیجه گیری
پیشنهادات و توصیه های پایان نامه
منا بع وماخذ



خرید فایل


ادامه مطلب ...

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوة بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث‌های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزة جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.

فهرست

چکیده............................................................................................................................................. 1

واژگان کلیدی................................................................................................................................ 1

مقدمه............................................................................................................................................. 1

گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت................................................................................ 4

الف) جرائم علیه امنیت ملت....................................................................................................... 4

ب) جرم علیه امنیت دولت.......................................................................................................... 8

گفتار دوم: گفتمان فقهی شیعه.............................................................................................. 15

الف) جرم علیه امنیت ملت.......................................................................................................... 15

ب) جرم علیه امنیت دولت.......................................................................................................... 20

گفتار سوم: گفتمان فقهی در دوران معاصر........................................................................ 23

نتیجه.............................................................................................................................................. 29

منابع............................................................................................................................................... 29



خرید فایل


ادامه مطلب ...

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف. مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

وظایف دولت

حوزه حقوقی و قضایی

حوزه اقتصادی

حوزه فرهنگی و اجتماعی

حوزه سیاسی و اداری

نتیجه گیری

منابع



خرید فایل


ادامه مطلب ...

تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانهارقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[1]

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[2]

قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»[3] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است که روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[4]

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانیمسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنایمسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنیمسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعویمسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده[5] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامعمسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب می‌کند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌کند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شودمسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل بهمسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در بابمسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که موجب تشکیلمسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عاممسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرشمسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنهمسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولتمسؤولیتی فراتر از قواعدمسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانونمسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاًمسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلاتمسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دکترینمسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحولمسؤولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمتگزار درمسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گسترة اشخاص و اعمالی که دولت در قبال انهامسؤول شناخته می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمیمسؤول می‌باشند و گروهی قلمرومسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرشمسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانیمسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاویمسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است که در بررسی آثارمسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی ازمسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه.................................................... 1

طرح بحث................................... 1

هدف تحقیق........................................................................ 10

سوالهای تحقیق......................................... 10

فرضیات تحقیق............................................... 11

روش تحقیق................................................ 12

ارائه اجمالی پلان..................................12

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت ..................... 14

فصل اول: مفاهیم ........................................................... 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت .................................... 15

بند 1: تعریف مسؤولیت....................................................... 15

ب 2: اقسام مسؤولیت ....................................................... 16

الف: مسؤولیت اخلاقی ....................................................... 16

ب: مسؤولیت حقوقی ........................................................ 17

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها ......................... 20

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی ............................ 20

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری ............................. 21

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری .............................. 23

مبحث سوم: دولت ........................................................... 24

بند 1: مفهوم دولت .......................................................... 24

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن ......................... 27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ....................................... 30

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران. 33

مبحث اول: نظریه مصونیت ................................................... 35

بند 1: مفاد نظریه ............................................................ 35

بند 2: نقد نظریه ............................................................. 39

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر ............................... 40

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ...................................... 41

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی........... 43

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری ....................................... 50

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ..................................... 52

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر .................................................... 54

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ......................................... 57

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت .......................... 61

بند 1: نظریه خطر ............................................................ 63

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی ................. 65

بند 3: نظریه تضمین حق ..................................................... 68

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر.................................................... 71

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت ............................ 73

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت...................................... 74

مبحث اول: ضرر ............................................................. 75

بند 1: مفهوم ضرر ........................................................... 75

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه ............................................... 77

الف: مسلم بودن زیان ........................................................ 77

ب: زیان باید مستقیم باشد.................................................... 78

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ................................................... 79

د: زیان باید خاص باشد. ..................................................... 80

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد................................................. 81

مبحث دوم: فعل زیانبار ....................................................... 81

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار ................................................ 81

بند 2: ویژگی فعل زیانبار ...................................................... 84

مبحث سوم: تقصیر .......................................................... 87

بند 1: مفهوم تقصیر ......................................................... 87

بند 2: مصادیق تقصیر اداری .................................................. 88

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت.............................. 90

مبحث چهارم: رابطه سببیت................................................... 92

بند 1: مفهوم رابطه سببیت ................................................... 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان ......................... 93

بند 3: نقد رابطه سببیت ...................................................... 94

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی ............................................ 96

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت ............................................. 97

بند1: نظریه حاکمیت و تصدی ............................................... 97

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت .............................. 101

الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه .............................. 101

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی................................... 104

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی........................... 105

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه ....................................... 105

بند 2: اعمال قانونگذاری ................................................... 110

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی ...................... 115

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت ............................................ 115

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات ............................................... 119

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .................................. 125

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ........................ 127

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه............................. 127

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ....................................... 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت .......

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ...................................... 141

مبحث اول: جبران خسارت ................................................. 142

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت ............................................. 142

بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت .............................. 147

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت ................................. 150

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی .................................... 152

بند 1: مفاد ................................................................ 152

بند 2: نقد ................................................................. 157

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت ......... 160

مبحث اول: مراجع اختصاصی ............................................... 161

بند 1: دیوان عدالت اداری .................................................. 161

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری .................. 167

بند 3: دادگاه انتظامی قضات ............................................... 168

مبحث دوم: مراجع عمومی .................................................. 170

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ....................................... 170

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان .................................... 172

نتیجه‌گیری ................................................................ 175

فهرست منابع.............................................................. 187



خرید فایل


ادامه مطلب ...

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1)ایالت کبک

2)کشور کانادا

3)جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر

منابع



خرید فایل


ادامه مطلب ...

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

پروژه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

این محصول در قالب فایل word و در 172 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. 3

بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب.. 5

1. آلاینده­های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان. 5

2. آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده 10

3. آلاینده­های صنعتی آب.. 16

4. تاثیر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌.. 16

بخش دوم: دامنه‌ها و پیامدهای بحران.. 23

1.تهران، شهر بی دفاع. 23

2.کارون، یادگار ایرانی.. 43

3.آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یک قدم تا پایتخت.. 57

4. زاینده‌رود، رود مرده 64

5. خزر زیبا، میان مرگ و زندگی.. 66

6.مشهد: آیا آب آلوده است؟. 78

7. سد قشلاق، زیبای آلوده 87

8. رودخانه‌ها، شریانهای حیات.. 90

9. تمام ایران، سرای من است. 105

بخش سوم: قانونهای بسیار، ضمانت اجرایی اندک... 124

1. آیین نامه­ی جلوگیری از آلودگی آب (مصوب18/2/1373) 124

2.آیین‌نامه‌ی بهداشت محیط، مصوب هیأت دولت.. 129

3. متن کامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر. 133

4. قطعنامه­ی هفدهمین کنگره­ی بین المللی آبیاری و زهکشی اسپانیا - گرانادا 148

5. آیین‌نامه­ی اجرایی ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه. 149

بخش چهارم: چه کرده‌ایم؟چه بایدکرد؟. 152

1. تشکیل کمیته­ی کشوری حفاظت از رودخانه­ها، میراث طبیعی بی­جان را نجات می­دهد. 152

2. بررسی تخلف سازمانهای مسئول حفاظت از رودخانه­ها در مجلس... 154

3. حفاظت از رودخانه­های کشور متولی مشخصی ندارد. 155

4. طرح مجلس برای جلوگیری از آلودگی.. 157

5. نشست مشترک مدیران آب منطقه­ای مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسی راهکارهای حفاظت از انفال عمومی 158

6. ایران عضو دائم منابع زیست محیطی خزر شد. 158

7. ‌آموزش خانه به خانه‌‌ی مقابله با آلودگی آب، طرح اداره­ی کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان. 159

8. دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، گامی به جلو. 162

9. الگوی ارزیابی زیست محیطی کارخانجات فولاد تدوین شد. 163

10. پالایشگاه تهران بیش از 200 میلیارد ریال جریمه شد. 165

11. اجرای پروژه­ی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران. 166

12. عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه­ی فاضلاب تهران آغاز می­شود. 166

نتیجه­گیری.. 168

فهرست منابع و مأخذ.. 169



خرید فایل


ادامه مطلب ...

بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی

بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی


پایان هزاره
گمان می رود که پایان هزاره زمان تحول باشد ولی لزوماً این گونه نیست، پایان هزاره نخست بطور کلی بی هیچ حادثه یا سپری شد. با این همه تحویل هزاره، صرف نظر از که زمان آن آنرا چگونه محاسبه کنیم واقعاً دوران تحول است. در ربع قرنی که رو به پایان است انقلابی تکنولوژیک که بر مصدر تکنولوژی اطلاعات متمرکز است شیوة اندیشه، تولید، مصرف، تجارت، مدیریت، ارتباط، زندگی، مرگ، جنگ و عشق ورزی ما را دگرگون ساخته است. مکان و زمان که بنیانهای مادی تجربه انسان هستند دگرگون گشته اند. چون فضای جریانها بر فضای مکانها چیره گشته و زمان بی زمان جایگزین زمان ساعتی دوران صنعتی شده است.

بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی:
بحران افسارگسیخته ای که از اواسط دهه 1970 بنیانهای اقتصاد و جامعه شوروی را به لرزه درآورد تجلی ناتوانی ساختاری دولت سالاری و ضعف نسخه صنعت گرایی شوروی برای تضمین گذار به جامعه اطلاعات بود. منظور از دولت سالاری اجتماعی نظامی اجتماعی است که پیرامون تصرف مازاد اقتصادی جامعه بدست صاحبان قدرت در دستگاههای دولتی سازمان یافته است و منظور از صنعت گرایی شیوة تولیدی است که در آن افزایش کمی عوامل تولید و نیز استفاده از منابع جدید انرژی، منابع اصلی بهره وری هستند و منظور از اطلاعات گرایی، شیوه ای از تولید است که در آن منبع بهره وری توانایی کیفی برای ترکیب و استفاده بهینه از عوامل تولید بر پایه دانش و اطلاعات است. در اتحاد شوروی گذار به عصر اطلاعات نیازمند اقداماتی بود که منافع پابرجای دیوانسالاری دولتی و نخبگان غربی را تضعیف می کرد. شاید ویرانگرترین ضعف اقتصادی شوروی دقیقاً نقطه قوت دولت شوروی بود. یک منبع نظامی – صنعتی عریض و طویل و بودجه نظامی نامعقول.
تا دهه 1980 دو شکل ساختار عمده توانایی نظام را برای اصلاح خود محدود می کرد. از سویی تحلیل رفتن مدل گسترده رشد اقتصادی حاکی از نیاز به ایجاد معادله تولیدی نوین بود که در آن تغییر تکنولوژیک می توانست نقش مهمتری ایفا کند و از مزایای انقلاب تکنولوژیک برای افزایش چشمگیر بهره وری کل اقتصاد بهره جوید. این امر نیازمند این بود که سهمی از مازاد تولید به مصارف اجتماعی اختصاص یابد بدون اینکه روزآمد کردن ماشین نظامی را به خطر اندازد.
از سوی دیگر، رشد بی رویه بوروکراسی در مدیریت اقتصادی باید از طریق خانه تکانی در نهادهای برنامه ریزی و مهار مدارهای موازی تخصیص و توزیع کالا و خدمات اصلاح می شد. در هر دو مورد نوسازی تکنولوژیک و بازسازی اداری، موانع سهمگینی وجود داشت.
علاوه بر این مشخص شد که نمی توان بدون بازسازی کل سیستم مشابه نوسازی بخشی از اقتصاد پرداخت. همچنین سرکوب ایدئولوژیک سیاست کنترل اطلاعات موانعی جدی بر سر راه نوآوری و ابتکار تکنولوژی های جدیدی بود که دقیقاً به پردازش اطلاعات متمرکز بود.
از فروپاشی شوروی می توان نتیجه گرفت که، دولت یالاری از توانایی لازم برای درک تاریخ جدید برخوردار نیست. چنیم دولتی نه تنها توانایی نوآوری تکنولوژیک را از میان می برد بلکه هویتهایی را که ریشه در تاریخ دارند غصب می کند، تعریف مجددی از آن ارائه می دهد تا آنها را در فرایندهای بسیار مهم قدرت سازی محو کند. در نهایت در دنیایی که توانایی جامعه بریا روزآند کردن مداوم اطلاعات و تکنولوژی هایی که تجسم این اطاعات هستند، منابع اصلی قدرت اقتصادی و نظانی است، دولت سالاری قدرت خود را از دست می دهد.
«به نظر دانشجو می توان تغییر ساختار شوروی را از دیدگاه و قدرت گراء کثرت گرا نیز به تصویر کشید چنانکه دیدگاه قدرت گرایی که بر شوروی حاکم بود پیامدهایی بدین شرح بدنبال داشت اولاً دولت سالاری و تسلط دولت بر اقتصاد، فرهنگ و ... دوماً تک حزبی بودن بطوری که ایدئولوژی حزب کمونیست بر جامعه حاکم فرما بود و بدنبال نادیده گرفتن ایدئولوژی های دیگر و وحدت بخشیدن به اندیشه افراد جامعه بود. اما در دوران گورباچف و پس از آن دیدگاه کثرت گرا جای دیدگاه وحدت گرا را تنگ گرد و به تدریج جای آنرا گرفت که به رسمیت شناختن مالکیت فردی و احزاب، کاپیتالیسم اقتصادی و ... بود بطوری که پلورالیسم در ابعاد مختلف در این جامعه گسترش یافت و دولت مجبور به توزیع عادلانه قدرت، ثروت و معرف شد.»



خرید فایل


ادامه مطلب ...

تحقیق در مورد تشکیل دولت صفوی

تحقیق در مورد تشکیل دولت صفوی


تشکیل دولت صفوی در اوایل قرن دهم هجری قمری ( ابتدای قرن شانزدهم میلادی ) یکی از رویدادهای مهم ایران محسوب می شود . پیدایش این دولت که باید آن را سرآغاز عصر تازه ای در حیات سیاسی و مذهبی ایران دانست موجب گردید استقلال ایران بر اساس مذهب رسمی تشیع و یک سازمان اداری بالنسبه متمرکز ، تامین گردد . گذشته از آن تاسیس و استقرار این دولت زمینه ای را فراهم ساخت تا خلاقیتهای فرهنگی و هنری معماری ، تداوم و امکان تجلی و رشد یابد و نمونه های بدیعی از این امور (‌ به ویژه در زمینه هنر و معماری ) پدید آید . با آغاز روابط سیاسی با دولتهای اروپایی و سرزمینهای همجوار ، بازرگانی توسعه یافت . لازم به ذکر است که این امر موجب تحول در اقتصاد داخلی گردید و این تحول در تولید و فروش ابریشم و ایجاد مراکز بزرگ بافندگی بسیار موثر افتاد.
در سال 907 ه.ق. شاه اسماعیل اول (‌ فرزند شیخ حیدر صفوی ) با کمک قزلباشان منتسب به خانقاه اردبیل ، پس از شکست فرخ یسار ( پادشاه شروان ) و الوند بیگ آق قویونلو ، شهر تبریز ( پایتخت دولت آق قویونلو ) را به تصرف درآورد . در همین شهر بود که دولت صفوی را بنیان نهاد و مذهب شیعه دوازده امامی را مذهب رسمی ایران اعلام کرد . او در نخستین سالهای سلطنت خود تمامی قدرتهای خود مختار داخلی را برانداخت و زمینه ایجاد حکومت مرکزی را فراهم ساخت .



خرید فایل


ادامه مطلب ...

تأثیر سیاست های ضد صهیونیستی دولت احمدی نژاد بر روابط ایران و اتحادیه اروپا

تأثیر سیاست های ضد صهیونیستی دولت احمدی نژاد بر روابط ایران و اتحادیه اروپا


مقدمه:
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و گفتمان نه شرقی و نه غربی به عنوان رویکرد اصلی جمهوری اسلامی ایران، ناگزیر می بایست برای تعامل با جهان و هم چنین حل معضلات اقتصادی، به دنبال یک شریک قدرتمند ورای دو قطب شرق و غرب می بود. بر همین اساس از اواسط دهه 60 شمسی این مهم در افکار سران نظام ج.ا.ا راه یافت که اروپا می تواند خلاء ناشی از دوری از غرب و شرق را برای ایران پر نماید.
روابط اتحادیه اروپا با ایران طی سال های پس از پیروزی انقلاب در ایران، همواره با افت و خیزهایی مواجه بوده است، حالا این سؤال مطرح است که موانع عمده در توسعه و تحکیم و تزلزل و کاهش مناسبات پایدار بین ایران و اتحادیه اروپا چیست؟
ابتدا این موضوع مطرح می شود که آیا اروپا از چنان قدرت تأثیرگذار و مستقلی برخوردار بوده که بتوان با تکیه بر آن راه پیشرفت اقتصادی و سیاسی در عرصه بین المللی را پیمود؟ به عقیده بسیاری از ناظران سیاسی، اروپا هنوز شخصیت ژئوپلتیک کاملاً‌ جدا از آمریکا پیدا نکرده است. به عبارت دیگر، اروپا به‌رغم تلاش برای ایجاد وحدت و همگرایی، هنوز به عنوان یک شخصیت یا قطب مستقل در عرصه جهانی حضور نیافته است. با توجه به افزایش اعضای اتحادیه اروپا، در آینده نزدیک نیز اتخاذ موضع واحد به‌ویژه در عرصه سیاست خارجی برای اتحادیه اروپا پیچیده‌تر خواهد بود.
ضمن اینکه بحران عراق نشان داد اروپاییان در نوع برخورد با آمریکا به دو دسته تقسیم شدند و جهت‌گیری کشورهای اروپای شرقی نیز همسو با سیاست‌های آمریکا بوده است. زیرا این کشورها امنیت خود را در همسویی و همراهی با آمریکا می‌بینند.
اما بررسی و مطالعه مناسبات ایران و اتحادیه اروپا طی سال های گذشته بر این واقعیت صحه می‌گذارد که اساساً جهت‌گیری‌‌ها و تعاملات اتحادیه اروپا با ایران همسو و تحت تأثیر اهداف و سیاست‌های آمریکا قرار داشته است. به عقیده برخی از صاحبنظران سیاسی، اتحادیه اروپا نخواهد توانست خود را با یک ایران مستقل وفق دهد و از سیاست آمریکا در قبال ایران دوری گزیند. به همین دلیل مناسبات دوطرف طی سالهای گذشته دوستانه نبوده و شاهد افت و خیزهایی بوده است.
بدیهی است تداوم چنین روندی نمی‌تواند در بر دارنده منافع ایران و اروپا باشد. هم ایران و هم اروپا، در پی ایفای نقشی متفاوت از گذشته در نظام بین‌المللی هستند. دو طرف برای دستیابی به آنچه در آینده می‌اندیشند، راهی جز همکاری مؤثر و روابط تنظیم شده با یکدیگر ندارند. اما حفظ مبادلات و گسترش همکاری‌ها بدون جو تفاهم‌آمیز و اراده سیاسی و احترام متقابل در درازمدت بسیار مشکل خواهد بود. سعی سیاست خارجی ایران همواره در جهت تحکیم روابط با آن دسته از کشورهای اروپایی بوده که به جای پیروی از سیاست‌های آمریکا، خواسته‌اند موقعیت ایران را درک کنند و از عواملی که این کشورها را به تهران نزدیک می‌کنند، بهره‌گیرند. اما به رغم کشش و گرایشی که در سیاست خارجی ایران نسبت به اروپا وجود داشته است، یک رشته حوادث مانع از استحکام روابط دو طرف گردید.
از جمله مهم ترین عواملی که که بر روابط ایران واتحادیه اروپا سایه انداخت ظهور اصولگرایان در صحنه قدرت سیاسی ایران بوده که مشخصاً تغییری را در نوع نگاه سیاست خارجی ایران نسب به مسایل منطقه-ای و جهانی به وجود آوردند که بالطبع باعث ایجاد تعارض با دیدگاه های پذیرفته شده بین المللی گردید. در این میان تضاد موضع گیری ها و سیاست های دولت آقای احمدی نژاد با مبانی پذیرفته شده دول اروپایی نه تنها در هموار نمودن چالش به وجود آمده در روابط ایران و اتحادیه اروپا موثر نبوده بلکه سبب بروز اختلاف های اساسی در روابط فی مابین گردیده و دورنمای برقراری یک رابطه را در هاله ای از ابهام فرو برد.
از مهم ترین موضع گیری ها و رویکردهای سیاست خارجی دولت اصولگرای ایران که در وخامت روابط فی مابین با اتحادیه اروپا تأثیر اساسی داشته، لحن سیاسی آقای احمدی نژاد در سخنرانی های خود و موضع گیری در برابر اسراییل بوده که به نوعی تب انقلابی سال 1979م در ایران را یادآوری می نمود. این موضع گیری ها و به خصوص تلاش برای به چالش کشاندن موضوع هولوکاست، نژاد پرست خواندن اسراییل و تضاد راهبردی با غرب در روند مذاکرات صلح اعراب و اسراییل، از عوامل اصلی رکود مناسبات ایران واتحادیه اروپا در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد می باشد.
بر این اساس این پژوهش در پی آن است که با بررسی موضع گیری های ضد صهیونیستی دولت آقای احمدی نژاد، به نقش و تأثیر این موضع گیری ها بر روابط فی مابین ایران و اتحادیه اروپا بپردازد.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) بیان مسئله
1-2) اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
1-3) هدف های پژوهش
1-4) سئوالات پژوهش
1-5) فرضیه پژوهش
1-6) متغیر مستقل و وابسته
1-7) تعریف مفاهیم
1-8) پیشینه و ادبیات تحقیق
1-9) روش پژوهش
1-10) روش جمع آوری اطلاعات
1-11) محدوده زمانی و مکانی پژوهش
1-12) ابعاد نوآوری پژوهش
1-13) محدودیت ها و مشکلات پژوهش
1-14) سازماندهی پژوهش
فصل دوم: چارچوب نظری
2-1) نظریه پردازی در سیاست خارجی
2-2) نظریه ساختار-کارگزار
2-2-1) شناخت عناصر ساختاری و کارگزاری مؤثر در سیاست خارجی
2-3) نظریه سازنده انگاری
2-3-1) ساختار گرایی و فردگرایی در قالب منافع دولتی
2-3-2) تأملی بر پیوندهای میان سازنده گرایی و تصمیم گیری عقلایی
2-3-2) ترسیم یک سیاست خارجی مبتنی بر سازنده گرایی
2-3-3) منطق تناسب و شایستگی
2-3-4) هنجارها و رفتار سیاست خارجی: سازو کارهای انگیزشی
2-3-5) شاخص های هنجارهای اجتماعی
فصل سوم: سیاست خارجی ج.ا.ا در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد
3-1) سیاست خارجی ج.ا.ا
3-1-1) اصول و اهداف سیاست خارجی ج.ا.ا
3-1-2) ویژگی های سیاست خارجی ج.ا.ا
3-1-3) عوامل مؤثر بر سیاست خارجی ج.ا.ا
3-1-4) سطوح فعالیت سیاست خارجی ج.ا.ا
3-1-5) نهادهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی ج.ا.ا
3-1-6) عناصر ساختار مؤثر بر سیاست خارجی ایران
3-1-7) عناصر کارگزار مؤثر بر سیاست خارجی ایران
3-2) سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی
3-2-1) سیاست خارجی ج.ا.ا بعد از انقلاب و گفتمان های حاکم بر آن
3-2-2) سیاست خارجی ایران از پیروزی انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی
3-3) سیاست خارجی ج.ا.ا در زمان آقای هاشمی رفسنجانی
3-4) سیاست خارجی ج.ا.ا در زمان آقای خاتمی
3-5)سیاست خارجی ج.ا.ا در زمان آقای احمدی نژاد
فصل چهارم: مواضع ضد صهیونیستی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد
4-1) پیشینه روابط ایران و اسراییل
4-2) سیاست خارجی ج.ا.ا نسبت به اسراییل
4-3) سیاست خارجی اسراییل در قبال ج.ا.ا
4-4) دلایل خصومت ایران با اسراییل
4-5) مخالفت با اسراییل و امنیت ملی ایران
4-6) محمود احمدی نژاد و اسراییل
4-6-1) سخنان ضد صهیونیستی احمدی نژاد در نشست های سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل
4-6-2) سخنرانی های روز قدس
4-6-3) همایش جهان بدون صهیونیسم
4-6-4) سؤال از آنگلا مرکل
4-6-5) کنفرانس هولوکاست، چشم انداز جهانی
4-6-6) اجلاس فائو
4-6-7) کنفرانس ضد نژادپرستی ژنو
4-6-8) اجلاس مکه
4-6-9) هولوکاست از نگاه احمدی نژاد
4-7)شکایت متقابل ایران و اسراییل
4-8) جاسوسی متقابل
4-9) انصراف از رویارویی ورزشی
4-10) ریشه های فرهنگ ضداسراییلی در ایران
فصل پنجم: بررسی تأثیر سیاست های ضد صهیونستی ج.ا.ا در دوران آقای احمدی نژاد بر روابط ایران و اتحادیه اروپا
5-1) پیشینه روابط ایران و اتحادیه اروپا
5-1-1) روابط ایران و اروپا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
5-1-2) روابط ایران و اتحادیه اروپا از سال 1357 تا سال 1369
5-1-2-3) ماجرای سلمان رشدی
5-1-3) روابط ایران و اتحادیه اروپا در دوران آقای هاشمی رفسنجانی
5-1-3-1) دادگاه میکونوس
5-1-3-2) پیامدهای دیپلماتیک دادگاه میکونوس
5-1-4) روابط ج.ا.ا و اتحادیه اروپا در دوران آقای خاتمی
5-2) روابط ایران و اتحادیه اروپا در دوران آقای محمود احمدی نژاد

5-3) واکنش های اتحادیه اروپا به مواضع ضدصهیونیستی احمدی نژاد
5-3-1) حذف اسراییل از نقشه جهان
5-3-2) کنفرانس هولوکاست در تهران
5-3-3) واکنش فرانسه و اسپانیا به اظهارات ضد اسراییلی آقای احمدی نژاد
5-3-4) انتقاد از اروپا در خصوص اسراییل در اجلاس فائو
5-3-5) انکار هولوکاست
5-3-6) کنفرانس ضدنژادپرستی سازمان ملل
5-3-7) سخنرانی های سازمان ملل
5-3-8) سخنرانی های روز قدس
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ



خرید فایل


ادامه مطلب ...

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی کشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.

ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تکلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت کارکنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذکور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دکتر امیرارجمند“،موجب گردیدکه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملکرد در نظام پرداخت کارکنان دولت“انتخاب نمایم.

دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملکرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملکرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای کارکنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود.

ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است که طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباکارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های کارکنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول : جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد وپاداش دراسلام

بخش اول مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن 10

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش 10

مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن 15

بخش دوم معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام 17

مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح 17

مبحث دوم-معیار تقوا 19

مبحث سوم - معیار عدالت 23

مبحث چهارم روشهای ارزشیابی در قرآن 32

بخش سوم انگیزش وجبران خدمات در اسلام 36

مبحث اول- نظریه انگیزش دراسلام 36

مبحث دوم- پاداش وامتیازات درقرآن 42

مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام 45

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت:

میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت

عنوان صفحه

فصل دوم– جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی 52

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 52

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران 55

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت 64

میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان 65

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان 71

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت 76

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت

کارکنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان 85

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد 86

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد 88

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی 91

بخش دوم: نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی 95

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد 95

مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزایش کارایی 101

عنوان صفحه

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت

کارکنان دولت 107

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت 107 مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی 114

مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 116

نتیجه گیری و پیشنهاد 120

منابع ومآخذ 125



خرید فایل


ادامه مطلب ...