رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه............................................................................................................. 1

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی.............................. 5

گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی.............................. 5

گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی................................. 10

بند یکم ـ منشور ملل متحد:...................................................................... 10

بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:................................ 10

بند سوم ـ حقوق دریاها............................................................................ 14

گفتار سوم- شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل 15

بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی................................................... 26

گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی 26

گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی 31

گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد................................. 34

بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین............................. 37

گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید................................... 37

گفتار دوم- قراردادهای امتیاز.................................................................... 38

گفتار سوم- قراردادهای مشارکت............................................................ 41

مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید................................... 41

مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود................................... 43

مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری................. 43

گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت................................................... 45

مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: 45

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف.............................. 46

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل.......................................................... 47

مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل..................... 47

بند یکم: تاریخچه....................................................................... 47

بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل..................................... 48

بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل....................................... 49

مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت.. 50

بند یکم: نکات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌کشور میزبان 51

بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان 52

مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران........... 54

بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم........................................... 54

بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن 57

بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران 60

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی.................................... 64

گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون.............................................. 64

گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 66

گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری........................................................ 68

گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 78

گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی.................................................... 79

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی.............................. 81

گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس......................................... 81

گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه............................................................... 95

مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه................................................ 95

مبحث دوم: منابع حق بر توسعه................................................. 96

گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها 103

گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی...................................... 115

نتیجه گیری:............................................................................................. 120

فهرست منابع فارسی............................................................................. 122

فهرست منابع لاتین................................................................................ 126

فهرست دعاوی....................................................................................... 129

فهرست قطعنامه ها و اسناد................................................................... 130

الحاقات.....................................................................................................

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

خرید فایل

دانلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

مقدمه
دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.
قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.
در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.
در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.
فهرست مطالب
بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)
اصل صلاحیت طرفین قراردادهای پیمانکاری عمومی
الف : صلاحیت کارفرما
ب : صلاحیت پیمانکار
اصل کتبی بودن قرارداد
اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد
1- تغییر کامل اوضاع و احوال
2- فورس ماژور
اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمانکار
اصل تعهدات دو جانبه
نتیجه

خرید فایل

پروژه قراردادهای نوین مهندسی (N.E.C)

قراردادهایE.P (طراحی – خرید) و E.P.C (طراحی – خرید – ساخت) از قابلیت های قرارداد Turnkey میباشند.

:Turnkeyروش کلید در دست که به آن طراحی – ساخت نیز گفته میشود، مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکارمی گذارد به قسمی که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می تواند بهره برداری از تاسیسات اجرا شده را آغاز نماید.

پروژه های بزرگ کشور دربخش انرژی با الگوهای مختلفی دنبال می شوند. ملموس ترین الگوی کار پروژه های مطرح در صنایع پتروشیمی الگوئی است که در آن شرکتهای ایرانی غالبا در الگوی، ( طراحی + تامین تجهیزات ) و یا E.P.C)) در منطقه ویژه درگیر پروژه های متعددی می باشند.
فهرست مطالب:
قراردادهای EP و EPC
قراردادهای نوین مهندسی(NEC)
قرارداد احداث ،بهره برداری،انتقال(BOT)
قرارداد احداث،تملک،بهره برداری(BOO)
قرارداد ساخت،تملک،بهره برداری،انتقال(BOOT)
قرارداد احداث،انتقال،بهره برداری(BTO)
قرارداد احداث،اجاره،انتقال(BLT)
قرارداد ساخت و انتقال(BT)
قرارداد بیع متقابل(BUY BACK)
قراردادهای تامین مشارکت مالی(FINANCE)
EPC
EPC- و ویژگی های آن
-چرا EPC ؟
-مراحل انعقاد قرارداد و اجرای پروژه های طرح وساخت
-شیوه های مرسوم انتخاب پیمانکار
-روش های مختلف پرداخت در EPC
-طرف های درگیر و و سازمان آن ها
-مدیریت و نقش آن در EPC
EPC - ومشکلات اجرای آن در ایران
BOT
-ساختار و مبانی BOT
-به کارگیری روش BOT در توسعه نیروگاه های برق آبی ایران(عین مقاله)
اصل مقاله های ارائه شده در اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه ها به روش EPC
-روش مناسب پرداخت جهت بخش خرید قراردادهای EPC دولتی تحت شرایط عدم پیمان
-بررسی پروژه های مهندسی،خرید و ساخت/کلید در دست دریائی کشور بر مبنای فیدیک
-بررسی اجمالی منابع ریسک در قراردادهای EPC
دسته بندی روشمند و تحلیل کمی جامع ریسکهای پروژه هایBOT
ارائه چارچوبی برای فرآیند اختمام قرارداد در پروژه های نیروگاهی
-مدیریت دانش بررسی علل تاخیرات پروژهEPC خط2قطار شهری تبریز با استفاده از ابزار درخت تصمیم

خرید فایل

مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن

در زندگی امروزه و در میان موضوع های متعدد حقوقی ، شاید هیچ موضوعی اهمیت موضوع « قراردادها » را نداشته باشد. قراردادها در هیچ دورانی از تاریخ تا به این میزان از اهمیت ، تنوع و تکثر برخوردار نبوده است. امروزه زندگی بشر از بدو تولد تا مرگ، همواره با قرارداد در هم آمیخته است.امور قراردادها پیش از این به برخی از شخصیت ها مانند بازرگانان و صاحبان حرف اختصاص داشت ، ولی امروزه قلمرو قراردادها به تمامی اقشار جامعه تسری پیداکرده و قریب به اتفاق جامعه به عناوین مختلف با انواع قراردادها سروکار دارند.

نیازمندی‌های مشترک ملت‌ها در محیط داخلی و خارجی کشورها موجب توافق‌هایی در امور حقوقی می‌شود و یک رابطه حقوقی بین آنان به وجود می‌آورد که تحت عنوان “ قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن” مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جزوه حاضر در مقام بررسی و بحث درباره یک موضوع خاص نیستیم بلکه این جزوه با لحاظ برنامه‌های آموزشی بخش صنعت کشور برای آموزش بخشی از حقوق مدنی تحت عنوان « مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی ونحوه تهیه و تنظیم آن » تدوین و گردآوری و جمع‌بندی و در قالب یک مبحث درسی کوتاه مدت صورت‌بندی شده است.

در حقوق ایران اصطلاح «قرارداد» مترادف با «عقد» به کار رفته است.عقد درفارسی به مفهوم بستن و گره بستن و پیمان بستن آمده است.

و اما با استناد به مادّه 183 قانون مدنی که در تعریف عقد می فرماید: «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» ظاهرا مفهوم ماده بیان تعهد بر امر = فعل = عمل است، یعنی عقد عهدی است در حالیکه عقد می تواند هم امری را تعهد نماید و هم مالی (کالا ، تجهیزات صنعتی ،ماشین آلات ،تکنولوزی و نرم افزارو...) را انتقال دهد.البته این تعریف از نظر علمای حقوق خالی از ایراد نیست ، زیرا که تعریف فوق هم اشاره به مال و یا حقوق قابل انتقال ننموده است .تعریف درست عقد یا قرارداد آن است که :«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، تعهد برانجام امری وعدم انجام امر یا تملیک بر مالی ویا انتقال حقی نمایند و مورد قبول آنها باشد».

از طرفی در ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات مترادف هم کاربرد پیدا کرده است ولی در آن قانون تعریفی از “معاملات” نشده است بلکه درماده یک آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی که به استناد اصول 77 و 125 قانون اساسی در تاریخ 13/2/1371 به تصویب هیأت وزیران رسیده است اصطلاح “معامله” را چنین تعریف نموده است:

«معاملات: خرید و فروش کالای صنعتی وحقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه، حدود اختیارات محول، با رعایت ضوابط کلی قانونی، انجام می‌دهد.»

معامله از ریشه عمل و از باب مفاعله بوده و در لغت به معنی با همدیگر دادوستد کردن و تکلیف دادن کسی را به کاری آمده است. ماده 214 قانون مدنی در این مورد می فرماید: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.»

اصطلاحات “قراردادها” و “عقود” و “تعهدات” و “معاملات” مبین آن هستند که در اثر تحقق آن اصطلاحات برای طرفین قرارداد و متعاقدین ومتعاهدین و متعاملین رابطه حقوقی “حق و تکلیف” اعتباراً ایجاد می‌شود. بنابراین روشن شدن مفاهیم (حق و تکلیف) ضروری است.

فهرست مطالب

مقدمه .........................................................صفحه سه

1. تعریف قرارداد.......................................................... 4
2. تعهدات درقرارداد.........................................................4
3. عنوان قرارداد.......................................................... 5
4. نحوه تنظیم مقدمه قرارداد وموضوع قرارداد..... ................13
5. مبلغ قرارداد قرارداد............................................ 19
6. شرایط اساسی صحت معامله (قرارداد).................................20
7. شرایط اساسی صحت شروط ضمن عقد.....................................28
8. خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ....................................28
9. قوه قاهره وآثار حقوقی آن.........................................32
10. حل اختلاف ناشی از قرارداد........................................33
11. نکاتی درباره قراردادهای خارجی................................... 35
12. مساله دادگاه صالحه و قانون حاکم ...............................36
13. احتیاطات لازم در خصوص اطراف قرارداد.......................................................37
14. تفسیر قراردادها بر اساس قصد مشترک طرفین.................37
15. راه های انحلال (اقاله و انفساخ وفسخ )قرارداد..................45
16. راه های حل اختلاف قراردادی..........................45
17. اعتبار نهایی قرارداد....................................47
18. اصل لزوم قراردادها...........................................47
19. وجه التزام در قرارداد.........................................................48
20. کسور قانونی و قراردادی قرارداد................................49
21. قانون حاکم بر قرارداد........................................49
22. اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد....................................51
23. شروط منع انتقال تعهدات به غیر.....................................52
24. عوامل تغییر مبلغ قرارداد......................................52
25. حفظ حقوق قراردادی...................................... 53
26. دفینه و آثار تاریخی و پیامد ه..................................53
27. تضامین در قرارداد.................................54
28. ذکر منع افشای اطلاعات در قرارداد...........................55
29. دستگاه نظارت و نماینده مقیم و بازرسی در قرارداد................55
30. سقوط تعهدات در قرارداد.....................................56
31. ذکر موادی از قانون مدنی (قواعد عام )حاکم برقراردادها..

خرید فایل

بند ثبات در قراردادهای دولتی

شرح مختصر:

موضوع این نوشتار یکی از مباحث فرعی در قراردادهای دولتی یعنی «بند ثبات»(1) است که تنها برای پوشش نوع خاصی از ریسک ‌های قرارداد، ‌یعنی «ریسک سیاسی» مورد استفاده قرار می ‌گیرد، زیرا اصولا قراردادهای بلندمدت نیاز به ثبات و پایداری بیشتری دارند(2). در واقع شروط ثبات به ویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانون ‌گذاری یا تنظیم قوانین و مقررات به وجود می آید، ضمانت نماید(3). بنابراین شروط ثبات را باید تعهد ویژه‌ ای دانست که بر اساس آن کشور خارجی نمی ‌تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری و بدون رضایت طرف دیگر قرارداد، تغییر دهد(4). در این صورت بند ثبات میان دو موضوع تعارض ایجاد می ‌کند: قداست و لزوم قرارداد از یک سو که متضمن پذیرش مفاد قرارداد است و حق حاکمیت دولت از سوی دیگر مبنی بر تغییر قوانین و مقررات(5).

اگرچه باید توجه داشت که مفهوم و کارکرد بند ثبات نیز تحولات گوناگونی را پشت سر گذارده است که این تحول در آرای داوری قرن بیستم کاملاً مشهود است. در این باره سوالات متعددی مطرح می‌گردد، برای مثال اعتبار این بند به چه میزان است؟ آیا این بند توانایی محدود کردن قدرت قانونگذاری دولت را دارد؟ اثر این بند چیست؟ چه آثاری بر نقض این بند بار می‌شود؟

برای رسیدن به یک دید کلی و جمع‌بندی صحیح از این نوشتار، نخست باید قراردادهای دولتی را مورد بررسی قرار داد تا ویژگی ‌های آن مشخص گردد، سپس باید به ماهیت بند ثبات پرداخت و انواع آن را بررسی کرد و درآخر باید آثار این بند را مورد توجه قرار داد.

فهرست مطالب

مقدمـــه:

1) قراردادهای دولتی:

2) ماهیت بند ثبات:

1-2) منجمد کردن(18):

2-2) ادغام کردن ( بند مذاکره مجدد):

3) آثار حقوقی بند ثبات:

1-3) بین ‌المللی کردن قرارداد یا نفی قرارداد اداری:

2-3) افزایش میزان غرامت:

4) نتیجه‌گیــری:

زیرنویس ها:

خرید فایل

حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام

حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام

مقدمه

تعریف قرارداد و عقد

هر نوع توافق بین دو یا چند طرف را در موضوعی خاص که دارای اثر حقوقی باشد می توان قرارداد نامید موضوع قرارداد گاهی ایجاد نوعی حق و تکلیف است و گاه شناسایی تغییر, اسقاط و یا انتقال آن دو.

قراردادها ا حیث تابعیت اشخاصی که آن را معتقد می کنند به دو نوع قراردادهای داخلی و بین المللی تقسیم می شود که نوع اول در قلمرو حقوق داخلی و نوع دوم تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دارد.

قرارداد بین المللی عبارت از نوعی توافق به منظور شناسایی ایجاد, تغییر با اسقاط تعهد و یا انتقال حق است که بین دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی منعقد می شود.

برخلاف نظر عده ای که عقد را به اثر تعریف کرده اند در اصطلاح فقهی عبارت است از انشای ماهیتی که دارای آثار حقوقی است یعنی انتقال مالکیت یا پیدایش تعهد از آثار عقد است نه ماهیت آن. برخی از حقوقدانان عقد را همان تراضی ایجاد کننده تعهد دانسته و بر این اساس عقد را چنین تعریف کرده اند (توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام میشود) در این مورد باید گفت که عنوان تراضی نمی تواند بیان کننده ماهیت عقد باشد زیرا در مفهوم تحلیلی یا توافق طرفین تفسیر کرد زیرا تراضی مادام که همراه با قصد انشای طرفین نباشد عقدی را ایجاد نخواهد کرد.

در مقام مقایسه بین قرارداد و عقد باید خاطر نشان ساخت که در فقه و حقوق اسلام هر قراردادی واجد جنبه الزامی نیست و ایجاد تعهد نمی کند بلکه موضوع پاره ای از آنها همان گونه که اشاره گردید شناسایی اسقاط و تغییر حق یا تکلیف است در حالی که عقد علی الاصول به منظور ایجاد تعهد واقع می شود و علاوه بر آن همیشه با قصد انشا همران است تا بدین وسیله مفاد مفاهیمی چون بیع, رهن, صلح و نظایر آن را ایجاد نماید و حتی انتقال مالکیت نیز از آثار آن محسوب می شود لذا با توجه به مفهوم اصطلاحی عقد در فقه نمی توان تردید داشت که عقد همواره به معنی ایجاد متعلق آن است و به همین لحاظ نباشد هر نوع قرارداد از دیدگاه فقه عقد تلقی گردد.

چنانچه اشاره شد اصطلاح عقد در فقه عبارت از ایجاد یک ماهیت حقوقی است قرارداد را در همین معنی باید مترادف با عقد دانست در نهایت از جهات مصادیق تفاوتی که در معنی اخص بین آن دو می توان ذکر کرد این است که عقد به عقود معینی نظیر بیع , اجاره , و وکالت اطلاق میگردد در حالی که قرارداد به عقود غیر معین گفته می شود اگرچه در معنای اعم کلمه از حیث مصادیق آن دو و با هم مساوی هستند.

مفسران عقد را به (اوکدالعهود) تفسیر نموده و فقها آن را به عهده مشدد (محکم و ناگستنی) تفسیر کرده اند ولی باید توجه داشت که مظور آنان از عهد مشدد همان عهدی است که با قصد انشا تحقق می یابد, اما نه به این معنی که اسلام برای عقد معنی و مفهوم خاصی در نظر گرفته است بطوریکه این معنی ویژه اسلام و فقه باشد بلکه منظور آن است که فقها مفهوم عرفی عقد را انشا و ایجاد دانسته اند و بعید به نظر می رسد که حقوقدانان معنی متعارف عقد را چیزی جز این بدانند زیرا منظور از آن در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از توافق بر انشا و ایجاد تعهد یا انتقال تغییر یا به پایان بردن آن است.

پس آنچه که در این میان اهمیت دارد وجود توافق بر ایجاد نوعی اثر حقوقی است که با مفروض بودن آن فرقی بین عقد و قرارداد وجود نخواهد داشت.

ما در این نوشتار به طور اجمال مهمترین دیدگاههای فقه و حقوق اسلام را در هصئص قراردادهای بین المللی طی شش گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار 1

قراردادهای بین المللی و اقسام آن در فقه

عقود معین و قراردادهایی که به منظور تجارت مشارکت و… در فقه مطرح است هرگاه در داخل جامعه اسلامی و به صورت بخشی از حقوق مدنی مورد بحث قرار گیرد, جزئی از حقوق داخلی محسوب خواهد بود ولی اگر همین عقود در سطح روابط بین الملل گردد جزئی از حقوق بین الملل به شمار خواهد آمد.

به این ترتیب عقود و قراردادها در فقه نیز به دو شعبه داخلی و بین المللی قابل تقسیم است و قراردادهای بین المللی در حقوق اسلام به طور کلی پذیرفته شده البته در این تقسیم بندی ماهیت عقود و قراردادها در هر دو بخش یکسان است و تفاوتی بین آنها وجود ندارد و به همین لحاظ این تقسیم بندی دارای جنبه شکلی است و صرفاً به دلیل تفاوت تابعیت طرفین قرارداد انجام میگیرد و درهر دو مورد قواعد عمومی قراردادها اعمال می شود.

اگر چه در فقه تقسیم بندی متمایزی در زمینه قردادهای بین المللی به چشم نمی خورد ولی وجود قواعد عمومی قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پیمانهای دو یا چند جانبه به طور عام از یک سو, و سابقه یک سلسله پیمانهای خاص در زمینه روابط مسلمانان با غیر مسلمانان و یا به تعبیر دیگر قراردادهایی که بین دارالاسلام و دارالکفر مانند عقد ذمه و استیمان و هدنه در عصر پیامبر اسلام (ص) منعقد شده از سوی دیگر نشان دهنده آن است که نوعی تقسیم بندی بین فقها در زمینه این قراردادها پذیرفته شده و مقبول بوده است.

با فرض تقسیم بندی قبلی و قبول قراردادهایی از نوع بین المللی در اسلام می توان این نوع قراردادها را نیز مانند قراردادهایی که در حوزه حقوق داخلی مطرح می شود به ترتیب زیر تقسیم نمود:

الف . قراردادهای بین المللی معین

عقود و قراردادهای بین المللی معین در حقیقت نوعی قراردادهای خاص است که نام و عنوان مشخص و شرایط آثار مخصوص به خود دارد که از آن جمله می توان به عقد ذمه استیمان و هدنه اشاره کرد.

در انعقاد این نوع قراردادها بی آنکه نیازی به آوردن حقوق و مسئولیتهای طرفین عقد در متن قرارداد وجود داشته باشد کافی است قراردادی مانند ذمه با همین عنوان مورد توافق طرفین قرار گیرد و ارکان اصلی عقد با مراعات شرایط مقرر تحقق پیدا کند که در این صورت به طور قهری کلیه آثار حقوقی و مسئولیتهای ناشی از عقد ذمه مترتب خواهد بود.

نوع فایل: word

سایز:16.6 KB

تعداد صفحه:13

خرید فایل

دانلود مقاله قراردادهای ساخت وشناسایی درآمد از نظر هیات

      چکیدهاین مطلب نحوه ساختار شکل قرار دادهای ساخت وشناسایی درآمد از نظر انجمن ها ونظریه پردازان را مورد توجه قرار می دهد .امروزه در بیشتر جوامع قراردادهای ساخت را که اعضا وشرکتها ثبت می کنند بر اساس عوامل جوامع ، روند وموفقیتهای که در گذشته از آن کسب کرده اند بکار می گیرند وبه ساختار دقیق واصولی توجه نمی کنند واین امر منجر به تصمیم های غیر منطقی وغیر اقتصادی می گردد . ما می توانیم یک راه کار موثر از دستاوردهای بزرگ وپیچیده وهمچنین تعیین دقیق مبلغ قرارداد وشناسایی درآمد بر اساس اصول منطقی ارائه شده که عواملی مانند احتمالات غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب را که در الگوهای خود جای داده اند انتخاب کنیم.   کلید واژه : هیات استاندارد حسابداری مالی ، کمیته استاندارد بین المللی ، شناسایی درآمد ها ، قراردادهامقدمه هیت استاندارد حسابداری مالی وحسابداری بین المللی اخیرا ی ...

دانلود مقاله قراردادهای ساخت وشناسایی درآمد از نظر هیات

چکیده این مطلب نحوه ساختار شکل قرار دادهای ساخت وشناسایی درآمد از نظر انجمن ها ونظریه پردازان را مورد توجه قرار می دهد .امروزه در بیشتر جوامع قراردادهای ساخت را که اعضا وشرکتها ثبت می کنند بر اساس عوامل جوامع ، روند وموفقیتهای که در گذشته از آن کسب کرده اند بکار می گیرند وبه ساختار دقیق واصولی توجه نمی کنند واین امر منجر به تصمیم های غیر منطقی وغیر اقتصادی می گردد . ما می توانیم یک راه کار موثر از دستاوردهای بزرگ وپیچیده وهمچنین تعیین دقیق مبلغ قرارداد وشناسایی درآمد بر اساس اصول منطقی ارائه شده که عواملی مانند احتمالات غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب را که در الگوهای خود جای داده اند انتخاب کنیم.     کلید واژه : هیات استاندارد حسابداری مالی ، کمیته استاندارد بین المللی ، شناسایی درآمد ها ، قراردادها مقدمه   هیت استاندارد حسابداری مالی وحسابداری بین المللی اخیرا یک ...

دانلود مقاله قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

    چکیده:تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌ب ...

پاورپوینت انواع قراردادهای عمرانی

پاورپوینت انواع قراردادهای عمرانی همراه با فایل word ...