بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکردمالی شرکت

بررسی تاثیر ثبات سهامداران و مالکان شرکت به عنوان یکی از مباحث حاکمیت شرکتی بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر ان بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است و یافته های محققان بر وجود تاثیر مثبت بر روی کنترل عملکرد مدیریت بصورت کارا و مفید و نهایتا افزایش عملکرد مالی شرکتها دلالت دارد لذا در تحقیق حاضر سعی بر ان شد که به بررسی تاثیر این ویژگی سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت ها در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران در بازه زمانی هشت ساله از سال 80 تا 88 پرداختیم و داده توسط نرم افزار های اکسل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار مثبتی را تایید نمی کند.

فهرست مطالب

چکیده:1

مقدمه:2

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه5

2-1 تاریخچه مطالعاتی تحقیق. 5

3-1 بیان مساله و بیان اصلی سوالهای تحقیق. 6

4-1 چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1 فرضیه های تحقیق. 9

6-1 اهداف تحقیق. 10

7-1 حدود مطالعاتی. 10

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه15

2-2 بورس اوراق بهادار. 15

3-2 سابقه بازار سرمایه در ایران. 16

4-2 تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران. 17

5-2 اهمیت حاکمیت شرکتی. 17

6-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 19

7-2 سرمایه گذاران نهادی (حقوقی)19

10-2 پیشینه تحقیق. 22

1-10-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها22

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه29

2-3 روش تحقیق. 29

3-3 جامعه مطالعاتی تحقیق. 29

4-3 دوره های مالی مورد آزمون. 30

5-3 تبیین مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها31

6-3 متغیر های وابسته32

7-3 متغیرهای مستقل. 32

8-3 متغیرهای کنترلی. 33

9-3 روشهای جمع آوری و منابع داده های تحقیق. 33

10-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها34

1-10-3 تحلیل همبستگی. 34

1-1-10-3 ضریب همبستگی. 35

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏38

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها38

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 40

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها40

5-4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود41

1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی اول:41

1- 1-5-4 فرضیه فرعی اول:41

2-1-5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم43

3-1-5-4 آزمون فرضیه فرعی سوم46

4-1-5-4 آزمون فرضیه اصلی اول. 48

2-5-4 آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی دوم49

1-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی دوم49

2-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی پنجم51

3-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی ششم53

4-2-5-4 آزمون فرضیه اصلی دوم55

3-5-4 آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی سوم56

1-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی اول. 56

2-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی هشتم58

3-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی نهم60

4-3-5-4 آزمون فرضیه اصلی سوم62

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه66

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها66

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 66

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم69

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم72

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 75

4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 75

7-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات اتی. 76

8-5 محدودیت های تحقیق. 76

پیوستها

جدول مربوط به نام شرکت های نمونه آماری. 78

منابع و ماخذ

منابع فارسی:81

منابع لاتین:82

چکیده انگلیسی:84

جدول (1-1) نتایج انجام شده در مورد بررسی ثبات سهامداران. 8

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری)39

جدول( 2-4) نتایج آزمون کلموگروف –اسمیرنوف برای سه متغیر وابسته تحقیق. 41

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون. 42

جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی اول. 42

جدول (5-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 43

جدول (6-4) آزمون فرضیه فرعی دوم (بدون متغیرهای کنترلی)44

جدول (7-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 45

جدول( 8-4 ) آزمون فرضیه فرعی سوم( بدون متغیرهای کنترلی )46

جدول (9-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 48

جدول (10-4) نتایج آزمون فرضیه اصلی اول. 49

جدول (11-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم( بدون کتغیرهای کنترلی )50

جدول (12-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 50

جدول (13-4) آزمون فرضیه فرعی پنجم(بدون متغیرهای کنترلی)51

جدول (14-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 52

جدول(15-4) آزمون فرضیه فرعی ششم (بدون متغیرهای کنترلی)53

جدول (16-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 55

جدول (17-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی اصلی دوم56

جدول (18-4) آزمون فرضیه فرعی هفتم(بدون متغیرهای کنترلی )56

جدول (19-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 58

جدول (20-4) آزمون فرضیه فرعی هشتم ( بدون متغیرهای کنترلی )59

جدول (21-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 60

جدول(22-4) آزمون فرضیه فرعی نهم ( بدون متغیرهای کنترلی )60

جدول (23-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 62

جدول (24-4) نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم63

جدول( 25-4) خلاصه نتایج. 64

نمودار (1 -3 ) مدل مفهومی تحقیق. 31

خرید فایل

بند ثبات در قراردادهای دولتی

شرح مختصر:

موضوع این نوشتار یکی از مباحث فرعی در قراردادهای دولتی یعنی «بند ثبات»(1) است که تنها برای پوشش نوع خاصی از ریسک ‌های قرارداد، ‌یعنی «ریسک سیاسی» مورد استفاده قرار می ‌گیرد، زیرا اصولا قراردادهای بلندمدت نیاز به ثبات و پایداری بیشتری دارند(2). در واقع شروط ثبات به ویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانون ‌گذاری یا تنظیم قوانین و مقررات به وجود می آید، ضمانت نماید(3). بنابراین شروط ثبات را باید تعهد ویژه‌ ای دانست که بر اساس آن کشور خارجی نمی ‌تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری و بدون رضایت طرف دیگر قرارداد، تغییر دهد(4). در این صورت بند ثبات میان دو موضوع تعارض ایجاد می ‌کند: قداست و لزوم قرارداد از یک سو که متضمن پذیرش مفاد قرارداد است و حق حاکمیت دولت از سوی دیگر مبنی بر تغییر قوانین و مقررات(5).

اگرچه باید توجه داشت که مفهوم و کارکرد بند ثبات نیز تحولات گوناگونی را پشت سر گذارده است که این تحول در آرای داوری قرن بیستم کاملاً مشهود است. در این باره سوالات متعددی مطرح می‌گردد، برای مثال اعتبار این بند به چه میزان است؟ آیا این بند توانایی محدود کردن قدرت قانونگذاری دولت را دارد؟ اثر این بند چیست؟ چه آثاری بر نقض این بند بار می‌شود؟

برای رسیدن به یک دید کلی و جمع‌بندی صحیح از این نوشتار، نخست باید قراردادهای دولتی را مورد بررسی قرار داد تا ویژگی ‌های آن مشخص گردد، سپس باید به ماهیت بند ثبات پرداخت و انواع آن را بررسی کرد و درآخر باید آثار این بند را مورد توجه قرار داد.

فهرست مطالب

مقدمـــه:

1) قراردادهای دولتی:

2) ماهیت بند ثبات:

1-2) منجمد کردن(18):

2-2) ادغام کردن ( بند مذاکره مجدد):

3) آثار حقوقی بند ثبات:

1-3) بین ‌المللی کردن قرارداد یا نفی قرارداد اداری:

2-3) افزایش میزان غرامت:

4) نتیجه‌گیــری:

زیرنویس ها:

خرید فایل

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.

به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.

درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :

1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.

2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین

به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

طی دههه 1980 تعریف M₂ از پول مورد توجه قرار گرفت که با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی₂M بیشتر مد نظر قرار گرفت.

طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله :

- در آمریکا نرخ ذیخره قانونی کاهش یافت، به طوری که نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد کاهش پیدا کرد.

- ذخیره قانونی در کشوهای سوئیس، انگلستان کاهش یافت و در کانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.

- بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت کند. در این ارتباط استدلال زیر ارائه کرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین سپرده گذاران نباید منبع تأمین این ابزار باشند. مضافاً اینکه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.

بتدریج بانکهای مرکزی منابع پایه پولی را از طریق ایجاد نظام های شناور ارزی عدم پولی کردن بدهی کسر بودجه های دولت و کنترل مانده تسهیلات به بخش خصوصی و بانکها با استفاده از تنظیمات پولی و مالی در بازارهای مالی ( پول و سرمایه) به شدت محدود و کنترل نفوذند. از این رو نقش نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی در حوزه کار کرد ضریب فزاینده پول به شدت کاهش یافت. این امر با کاهش و یا حتی حذف ذخیره قانونی در مورد بعضی سپرده ها همراه شد.

همانطوری که ملاحظه شد، طی دوره تاریخ بانکداری، ذخیره قانونی به مقتضیات پولی و اقتصادی، نقش های مهم و متفاوتی را عهده دار شده است. در دوره ای برای تسهیل دریافت و پرداخت از طریق رواج حواله های بانکها، ذخیره قانونی نقش پشتوانه و تضمین این حواله ها را بر عهده گرفت و از این طریق باعث تسهیل اقدامات در این زمینه گردید. بعلاوه از انتشار بی رویه این اسناد و بی اعتمادی مردم و در نتیجه هرج مرج و ایجاد بحران در بازارهای مالی جلوگیری نمود پس از عدم قابلیت نقد پذیری اسکناس، مقبولیت اسکناس ها بانکی با تنظیمات مناسب نهادهای پولی تأمین شد و از این پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طریق ساز و کار سپرده ها مطرح گردید. در این دوره ذخیره قانونی نقش جلوگیری از پول آفرینی بی رویه و تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانکی و اقتصادی را عهده دار شد. پس از آن ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفت و حتی به تدریج این نقش ذخیره قانونی نیزکمرنگ شد و بالاخره به منظور جلوگیی از اثرات اختلالی ذخیره قانون برای سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهی به ذخایر قانونی مطرح گردید.

نسبت ذخایر بانک ها به سپرده های دیداری یا کل سپرده ها

بانک ها بدلیل جنبه های احتیاطی و متناسب با شرایط رونق و رکود بازار و اعتبار، مقداری پول نگهداری و به عنوان ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی به امانت می گذارند. میزان این ذخایر به نرخ بهره بازار، نرخ تنزیل مجدد، میزان اعتماد و اطمینان نسبت به جریان منابع و مصارف وجوه شراط تقاضای اعتبار، سیاست های پولی و بالاخره نحوه برخورد بانک مرکزی ارتباط ذخایر اضافی با متغیرهای تأثیر گذار بر آن را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

- هر اندازه نرخ بهره بازار بیشتر باشد، هزینه فرصت نگهداری وجوه از سوی بانک ها افزایش می یابد و در نتیجه باعث می شود که آنها ذخایر کمتری نگهداری کنند.

خرید فایل

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت     مقدمه:از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت وتاثیرآن برروی عملکرد شرکتها، بررسی تاثیر تغییرات آنها و رسیدن به یک معیار معقول و مناسب درجهت افزایش بازده عملیاتی ومالی، موضوع بسیاری ازتحقیقات ... دریافت فایل ...

دانلود مقاله الگوهای ازدواج موفق و ثبات خانوادگی

      چکیدهابتدا مقدمه ای به ازدواج ذکر شده است که ازدواج موفق مستلزم تلاش و کوشش مستمر و پی در پی است و اهمیت مشاوره پیش از ازدواج بحث شده است که شدیدا رعایت آن توصیه شده است . تعهد در ازدواج در مقوله آمده است که شامل عدم بی اعتنایی به زندگی مشترک می باشد .علاقه دوسویه یه یکدیگر تشریح شده است که از موارد مهم به شمار می رود .ازدواج موفق و عوامل اخلاقی روانی در بحث فوق ذکر شده است نقش عوامل اجتماعی نیز که از اهم مباحث است و تفاوت های فرهنگی در بردارد ذکر شده است در پایان مقوله نتیجه گیری شده و راهکار لازم ارائه گردیده است.           مقدمه آیـا تصمیم به ازدواج دارید؟ و یا آنکه در حـال حـاضـر متاهل مـی باشـیـد؟ شـمـا قادر به بـنیان نـهادن یک ازدواج موفق و پایدار خواهید بود. من بر اساس تجربیات پیشـیـن خـود می دانـم کـه پـایدار نگاه داشتن یک ازدواج موف ...

دانلود مقاله ISI محاسبه ثبات نسبی و میانگین پستها در طول باقی مانده قطعات در پروتئین تغییرات کنفورماسیونی

موضوع فارسی :محاسبه ثبات نسبی و میانگین پستها در طول باقی مانده قطعات در پروتئین تغییرات کنفورماسیونی موضوع انگلیسی :<!--StartFragment --> Computing the Relative Stabilities and the Per-Residue Components in Protein Conformational Changes تعداد صفحه :8 فرمت فایل :PDF سال انتشار :2013 زبان مقاله : انگلیسی   مولکول های پروتئین اغلب تغییرات کنفورماسیونی تحت. به منظور به دست آوردن بینش به نیروهای که چنین تغییراتی، این امر می تواند مفید به یک روش است که محاسبه سهم هر مانده به انرژی آزاد تبدیل. در اینجا، ما توصیف '' باهم تعریف-تبدیل-آزادی '' (CCR) روش است که قابل اجرا به تغییرات بزرگ ساختاری. ما نشان می دهد که CCR درستی پیش بینی ایالات پایدار از چندین آفتاب پرست '' توالی که قبلا برای شبیه سازی مولکولی به چالش کشیدن. CCR اغلب می تواند بهتر از پیش بینی بدتر از مدل های پروتئی ...

دانلود مقاله ثبات کنترل پورت موازی

        ثبات کنترل پورت موازی یک ثبات خروجی است. خواندن این مکان آخرین مقدار نوشته شده به ثبات کنترل، بجزء برای بیت 5 که فقط نوشتنی است، را بر می گرداند. بیت 5 یا بیت مسیر داده، تنها در PS/2 و دیگر سیستم هایی که از پورت موازی دو طرفه پشتیبانی می کنند وجود دارد. اگر شما در این بیت صفر بنویسید، خطوط داده و strobe به عنوان بیت های ورودی هستند، دقیقاً مثل پورت موازی یکطرفه، اگر شما در این بیت 1 بنویسید، خطوط داده و strobe به عنوان ورودی ها هستند. توجه کنید که در حالت ورودی (bit5=1) بیت صفر ثبات کنترل دقیقاً یک ورودی است. توجه: نوشتن 1 در بیت 4 ثبات کنترل، IRQ چاپگر را توانا می سازد. این ویژگی در همة سیستم ها کار نمی کند، بطوریکه فقط برنامه های اندکی از وقفه های پورت موازی استفاده می‌کنند. وقتی فعال باشد، پورت موازی یک وقفه OFH را تولید خواهد کرد هرگاه چاپگر انتقال دا ...

پایان نامه کارشناسی درباره اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای

در این پست می توانید متن کامل اپایان نامه کارشناسی درباره اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:    دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته مهندسی نساجی  موضوع :  اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای  فصل اول 1- الیاف سلولز طبیعی …………………………………………………………………………….. 2 1-1 بنبه …………………………………………………………………&hell ...

پایان نامه اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:95 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته مهندسی نساجی فهرست مطالب: ۱- الیاف سلولز طبیعی ۲ ۱-۱ بنبه ۲ ۱-۱-۱ خصوصیات گیاهی ۳ ۱-۱-۲ ایجاد نپ ۴ ۱-۲ مشخصات قسمتهای مختلف ساختمان تار پنبه ( مقطع عرضی) ۵ ۱-۲-۱ لایه ۵ ۱-۲-۲ لایه اولیه ۵ ۱-۲-۳ لایه دوم ۶ ۱-۲-۴ کانال لومن ۸ ۱-۳ مواد تشکیل دهنده الیاف سلولزی (پنبه) ۹ ۱-۴ اثر حرارت ۹ ۱-۵ اثر زمان ۹ ۱-۶ اثر نور خورشید ۱۰ ۱-۷ خواص شیمیایی پنبه ۱۰ ۱-۸ اثر میکروارگانیسم ه ...

دانلود پروژه ورد پردازنده cortex-m4 ، ثبات و رجیستر ها ، باس ها و درگاه ها و دستورالعمل ها 72 صفحه

فهرست مطالب 1- درباره پردازنده 1 2- خصوصیت 1 2-1- ترکیبات پردازنده cortex m4 1 2-1-1-پردازنده تک هسته ای 1 2-1-2- رابط : 2 2-1-3- اختیارات پیکرندی 2 نکته 2 3- مستندات محصول 3 3-1- راهنمای مرجع فنی 3 3-2- پیکربندی ساختار اجرا 3 3-3- راهنمای مرجع تکنیکال ETM-M4 4 3-4- مرجع راهنمای کارب ...