بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و فقه و بررسی چالش های موجود
چکیده
از دیدگاه فقها اطفال نامشروع و اطفالی هستند که از رابطه جنسی آزاد بین زن و مرد به وجود آمده باشد و عوامل فراوانی در افزایش یا کاهش این گونه کودکان در جامعه بشری تاثیر دارند از جمله عوامل اقتصادی،قانون،جنگ، قحطی و عوامل فردی و روانی و جسمانی را می توان نام برد در مورد نسب این اطفال، عده ای از فقها و قائل به الحاق به والدین خود و عده ای قائل به عدم الحاق به والدین خود هستند و نسب این ها از راه های گوناگونی مانند شهادت شهود، ادله قضایی، اقرار، آزمایش خون ثابت می گردد.
اسلام حقوق این قبیل افراد را مانند سایر افراد مشروع به رسمیت شناخته است. جز در مواردی معدودی مانند توارث،قضاوت، شهادت و امام جماعت که دلیل برخی از محرومیت ها مانند امامت جماعت یا قضاوت که جایگاه خاص ائمه معصومین علیهم السلام است می باشد.
زیرا افراد متصدی این امور باید از نعلفه پاک به وجود آمده باشند تا مردم آن ها را به عنوان یک فرد قابل اعقتاد بپذیرند.
این قبیل کودکان از نظر آیینی به پدر و مادر طیبی خود ملحق می شوند و مانند اطفال مشروع غسل داده می شوند و بر آن ها نماز خوانده می شود.
واژگان کلیدی: نسب، نامشروع،توارث، ادله قضایی،اقرار
مقدمه
در هر جامعه خانواده اساسی ترین رکن آن محسوب می شود و حفظ این بنیان حیاتی بر مبنای قوانین، اصول، عرف و اخلاق مسئله ای است که باید بسیار به آن توجه کرد وجود روابط قانونی و در چهار چوب معین،در خانواده از مهمترین شاخصه های این مهم به شمار می رود. در این میان کودکان اهمیت بسزایی دارند، چرا که کودکان امروز پدر و مادران فردا هستند.در واقع آینده هر جامعه ای را کودکان آن رقم می زنند در جامعه ما با توجه به اینکه روابط آزاد بین زن و مرد، امری است خلاف قانون و در نتیجه کودکان ناشی از این روابط، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمایت قانونی و وضعیت مناسبی ندارند لذا حمایت های قانونی برای کودکان امری حیاتی است.
سازمان ملل در نیمه دوم قرن بیستم در ده اصل و کنوانسیون حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در 54 ماده واعلامیه جهانی بقا و رشد و حمایت از کودکان مصوب سران دولت ها به دنبال آن ها نشانگر این رویکرد است که نظام خانواده در اکثر جوامع یک نظام پذیرفته شده است که اعضای آن عبارتند از پدر و مادر و فر زندان و این فرزندان در نتیجه ی رابطه ی شرعی و قانونی زن و مرد به وجود آمده اند و در مقابل این گروه عده ای هستند که در اثر رابطه ی آزاد به وجود آمده اند که فرزندان نامشروع نامیده می شوند.
جوامع مختلف اسلامی و غربی بر اساس مذاهب خود با این افراد به طور متفاوت برخورد می کند.
دین مبین اسلام از همان ابتدای کودکی وظایف سنگینی برعهده پدر و مادر و در ادامه عهده حکومت و دولت ها گذاشته است که در جوانب برخی حقوقدانان با غربی ها که معتقدند اسلام فرزندان نامشروع را ازتمام حقوق محروم کرده است باید گفت که جز در پاره ای موارد که بسیار ناچیز است اسلام تمام حقوق را برای این گونه کودکان به رسمیت شناخته است در دلیل این محرومیت ها هم به خاطر مصلحتی بالاتر که آن جلوگیری از فساد نسل است می باشد.
بنابراین محور اصلی ما در در این پایان نامه بررسی احکام و حقوق اطفال مشروع و حمایت از آن ها از دیدگاه فقه و حقوق می باشد.
در علوم اسلامی در باره اطفال نامشروع بحث های فراوانی شده در فقه هم به طور پراکنده از این کودکان بحث شده است. مثلاً در باب ارث قائل به عدم توارث طفل و والدین از هم می باشند یا در باب شهادت قائل به عدم قبول شهادت او می باشند.ولی ازتمام مناصب اجتماعی و فردی برخوردارند از قبیل حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت،حق بقاء و پیشرفت و فقط از برخی مناصب اجتماعی مانند قضاوت و اجتهاد به جهت اهمیت آن محروم اند.
البته حقوق اینگونه فرزندان از کشور به کشور دیگر فرق می کند به طوری که بعضی از کشورها این گونه اطفال را با اطفال مشروع از نظر قانونی یکسان دانسته ولی برخی دیگر بعضی از حقوق را از این گونه اطفال سلب کرده اند.
این پایان نامه در چهارفصل تنظیم شده است که در فصل اول به کلیات و بیان مفاهیم و تعریف واژگان می پردازیم و در فصل دوم در مورد نسب و آثار واژه های ثبوت آن بحت می کنیم در فصل سوم به بیان حقوق مدنی و کیفری این اطفال و قوانین کشورهای دیگر در این مورد و فصل چهارم احکام و مناصب این کودکان بیان و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادت منابع و مأخذ مورد استفاده آورده می شود.
فهرست مطالب
عنوان
چکیده
مقدمه
بیان مسأله
تاریخچه
ضرورت،اهداف، اهمیت
پرسش ها و فرضیه ها
روش کار
مروری بر منابع تحقیق
فصل اول کلیات تحقیق
بخش اول: تعاریف و بیان مفاهیم
مبحث اول: معنی و مفهوم ولد
گفتار اول: واژه ولد
گفتار دوم: مفهوم ولد
بند اول: مفهوم عام
بند دوم: مفهوم خاص
گفتار سوم: تعریف ولد
مبحث دوم: اقسام طفل
گفتار اول: طفل قانونی(مشروع)
گفتار دوم: (طفل طبیعی نامشروع)
بخش دوم: زنا
مبحث اول: معنی و مفهوم زنا
گفتار اول: تعریف زنا
گفتار دوم: انواع زنا در اسلام و مجازات آن
بند اول: زنانی با معارم
بند دوم: زنای محصن و محصنه
گفتار سوم: شرایط تحقق زنا در فقه
گفتار چهارم:راه های اثبات زنا
بند اول: اقرار طرفین
بند دوم: شهادت
مبحث دوم: عوامل پیدایش(اطفال نامشروع)
گفتار اول: عوامل اجتماعی
بند اول: محیط اجتماعی
بند دوم: عامل اقتصادی
بند سوم: عامل قانون
بندچهارم: علل جنگ
گفتار دوم: عوامل فردی
بند اول: عامل فردی روانی
بند دوم: عامل فردی اجتماعی
فصل دوم: مفهوم نسب
بخش اول: نسب و انواع آن
مبحث اول: معنی لغوی اصطلاحی نسب
گفتار اول: نسب در لغت
گفتار دوم: نسب در اصطلاح
مبحث دوم: تحلیل ماهیت فقهی حقوقی نسب
گفتار اول: مفهوم عام
گفتار دوم: مفهوم خاص
گفتار سوم: مفهوم احض
مبحث سوم: انواع نسب
گفتار اول: نسب مشروع یا قانونی
گفتار دوم: نسب نامشروع یا طبیعی
گفتار سوم: نسب ناشی از شبهه
گفتار چهارم: نسب ناشی از تلقیح مصنوعی
بند اول:کتاب
بند دوم: روایت
بند سوم: اقسام انتقال جنین
1ـ قسم اول 2ـ قسم دوم 3ـ قسم سوم
مبحث چهارم: مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت
مبحث پنجم: نسب کودک ناشی از زنا
بخش دوم: آثار،اهمیت و راه های ثبوت نسب
مبحث اول: آثار نسب
گفتار اول: آثار نسب قانونی
گفتار دوم: آثار نسب طبیعی
گفتار سوم: فرق بین طفل مشروع و نامشروع در ثبات نسب
مبحث دوم: اهلیت نسب
مبحث سوم: راه های ثبوت نسب
گفتار اول: قاعده خراش
گفتار دوم: اقرار
گفتار سوم: بینه
گفتار چهارم: امارات قضایی
گفتار پنجم: آزمایش وزن
مبحث چهارم: شروط الحاق فرزند
گفتار اول: رابطه زوجیت
گفتار دوم: آمیزش بین زن و مرد وتولد کودک در فاصله ای بین شش ماه تا ده ماه پس از آن
مبحث پنجم:دلائل دیگر اثبات نسب
گفتار اول: اقرار به نسب توسط منشب «پدر و مادر»
گفتار دوم: بنیه شرعی
گفتار سوم: شرایط اقرار به نسب فقه امامیه
بند اول: امکان تحقق نسب
بند دوم: تصدیق شخص مورد اقرار
بند سوم: نبودن تنازع دونفه نسبت به یک فرزند
فصل سوم: حقوق اطفال نامشروع
بخش اول: حقوق مدنی طفل
مبحث اول: امور غیر مالی
گفتار اول:موقیت و ازدواج
بند اول: فقه امامیه
بند دوم: فقه عامه
بند سوم: نقد و بررسی
گفتار دوم: حضانت در اصطلاح فقهاد
بند اول: فقه امامیه
بند دوم: فقه عامه
بند سوم: نقد و بررسی نظر فقها در مورد حضانت
گفتار سوم: ولایت
بند اول: اقسام ولی
1ـ ولی عام
2ـ ولی ثانی
بند دوم: اقسام ولایت
1ـ ولایت برمال
2ـ ولایت بر نفس
بند سوم: فقه امامیه
بند چهارم: فقه عامه
بند پنجم: نقد و بررسی
مبحث دوم: امور مدنی مالی
گفتار اول: فقه
بند اول: نظر فقهای اسلامی
1ـ دوران حمل
2ـ دوران رضاع( شیرخوارگی)
3ـ دوران بعد از رضاع
بند دوم: نقد و بررسی
گفتار دوم: ارث
بند اول: تعریف ارث
بند دوم: موجبات ارث
بند سوم: موانع ارث
بند چهارم: فقه امامیه
بند پنجم: فقه عامه
بند ششم: نقد بررسی
بخش دوم: حقوق کیفری طفل
مبحث اول: مفهوم ولی دم
گفتار اول: ولی دم
بند اول: ولی دم در لغت
بند دوم: ولی دم در اصطلاح
بند سوم: نظر فقها در باره ولی دم
گفتار دوم: عاقله
بند اول: عصبه
بند دوم: معتق
بند سوم: ضامن برجریره
بند چهارم: امام
مبحث دوم: قصاص و دیه
گفتار اول: قصاص
بند اول: قصاص در لغت
بند دوم: قصاص در حقوق اسلامی
بند سوم: قصاص یا عدم قصاص طفل نامشروع
بند چهارم: نقد و برر سی نظر فقها
گفتار دوم: دیه
بند اول: تعریف دیه
بند دوم: مقدار دیه ولد زنا
1ـ دیه ولد زنا 800درهم است
2ـ دیه ولد زنا ولد حلال برابر است
بند سوم: دیه ولد زنای محکوم به اسلام
بند چهارم: دیه حمل ناشی از زنا
بند پنجم: نقد و بررسی نظر فقها در مورد حمل ناشی از زنا
بخش سوم: اصول و قوانین مرتبط با حمایت از اطفال
مبحث اول: اصول مرتبط با حمایت از اطفال
گفتار اول: اصل برائت
گفتار دوم: اصل تفسیر و تدوین قوانین به نفع اطفال
مبحث دوم: قوانین بین المللی مرتبط با حمایت از اطفال
گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران وتنوانسیون حقوق کودک
گفتار دوم: تنوانسیون ومشروعیت کودک
گفتار سوم: کودکان خارج از ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی
مبحث سوم: حمایت از رابطه نامشروع در قوانین کشورهای مختلف
گفتار اول: حمایت از رابطه نامشروع در حقوق فرانسه
گفتار دوم:حمایت از رابطه نامشروع در قوانین دیگر کشورها بر اساس طبقه بندی آنان
گفتار سوم: وضعیت کودکان نامشروع در حقوق ایران
گفتار چهارم: رای وحدت در شماره617 گامی در جهت حمایت از حقوق کودکان نامشروع
مبحث چهارم: تابعیت اطفال نامشروع در حقوق ایران
فصل چهارم: احکام و مناصب اطفال نامشروع(طبیعی)
بحث اول: مناصب اطفال نامشروع
مبحث اول: طهارت و نجاست
گفتار اول: نظر فقها قائل به نجاست و کفر ولد زنا
گفتار دوم: نظر فقها قائل به طهارت و اسلام ولد زنا
گفتار سوم: نقد و بررسی
مبحث دوم: قضاوت
گفتار اول: تعریف و شرایط قاضی در اسلام و فقه
گفتار دوم: اهمیت و دلیل طهارت مولد به عنوان قاضی
گفتار سوم: نقد و بررسی
مبحث سوم: مرجعیت
گفتار اول: شرایط مرجعیت
گفتار دوم: نظرات فقها در برابر شرایط مرجعیت
بند اول: طباطبایی یزدی
بند دوم: مقام معظم رهبری
1ـ خصوص دینی
2ـ اقول و ادله فقها
مبحث چهارم: امامت جماعت
گفتار اول: شرط بودن طهارت مولد در امام جماعت
گفتار دوم: دلایل شرط بودن طهارت مولد در امامت جماعت
گفتار سوم: فقه عامه
گفتار چهارم: نقد و بررسی
مبحث پنجم: طهارت
گفتار اول: اقوال فقها در باره طهارت ولد زنا
گفتار دوم: فقه امامیه
گفتار سوم: فقه عامه
گفتار چهارم: نقد وبررسی
بخش دوم: احکام کودکان طبیعی
مبحث اول: الحاق آیینی طفل بر مبنای نسب طبیعی
مبحث دوم: غسل و نماز و زبیحه ولد زنا
گفتار اول: غسل و نماز بر ولد زنا
گفتار دوم: ذبیحه ولد زنا
گفتار سوم: نقد و بررسی
نتیجه گیری پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مأخذ
چکیده یا انگلیسی
سمینار بررسی ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی
یکی از مهم ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده «ارش» و «حکومت» است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد این قاعده جزو مسلمات فقیه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول می باشد، منتها در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد.
دیه برخی جنایت ها که در شرع مشخص شده است به دست ما نرسیده است و چون حق منجی علیه هدر نمی رود، باید آن را جبران کرد. میزان جبران را ارش می گویند اما معنای این حرف این نیست که ارش به دست آمده همان میزان معین شرعی باشد؛ بلکه ممکن است با آن مساوی، کمتر یا بیشتر باشد. بنابراین قاعده ارش همانند اصاله الاحتیاط و ... از زمره دله فقاهتی است و نه ادله اجتهادی. به عبارت دیگر دیه برخی جنایات به دست ما نرسیده است و ما در مقام نظر نمی دانیم دیه آنها چقدر است اما چون در مقام عمل نمی توانیم متوقف باشیم ناگزیریم که با ارش آن را جبران کنیم.
بی تردید یکی از نیازهای بشر وضع نمودن قوانینی جهت بازداشتن از بزهکاری و قتل و جنایت است و پر واضح هر اجتماعی برای تکامل و بالندگی نیازمند قوانینی کارآمد، همه جانبه، مترقی، عدالت گستر و تامین کننده امنیت و مصونیت انسانهاست. خوشبختانه نظام حقوقی اسلام به ویژه دستورهای جزایی، از جمله حدودیات، برخوردار از این ویژگی ها و اوصافی است که هر یک از آنها در برتری سیستم احکام جزایی اسلام بر دیگر سیستم ها نقش بسزایی دارد از طرف دیگر دین اسلام برای انسان ارزش و جایگاهی والا قائل است که هیچ چیز نمی تواند با او برابری بکند و به همین جهت در قرآن آمده است:
«ومن اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانها قتل الانسان جمیعاً و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعاً ؛».
بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر کسی نفس را بدون حق قصاص و یا بی آنکه فسادی در روی زمین کند به قتل برساند مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است.
از این استفاده می شود کشتن انسان جرم بزرگی است که جز با کشتن مجرم برطرف نمی شود با این وصف، شریعت مقدس اسلام بر پرداخت دیه توصیه کرده است تا از این طریق درهای رحمت و محبت گشوده شود بنابراین دیه نوعی عفو و رحمت را در پی دارد همان گونه که قصاص عدالت را در پی دارد و ارش نوعی مقدر دیه است که مورد اجماع همه فقها قرار دارد.
ارش در اسلام به این دلیل پیش بینی شده تا فردی که آسیب می بیند این آسیب را جبران کند و این جبران بخشی به معالجه خود فرد بر می گردد برخی از آسیب ها هم قابل جبران نیست و باید برای هر درآمد خود جایی را پیدا کند با این حال یکی از مباحث مورد اختلاف علمای شیعه و اهل سنت در فقه تعیین مقدار ارش است.
تعریف ارش در م 367 قانون مجازات اسلامی آمده است ماده 367 قانون مجازات اسلامی می گوید: «هر جنایتی که بر عفو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنون دیه برای او تعیین نشده بادش جانی باید ارش بپردازد».
در خصوص ارش و ماهیت آن در فقه و قانون مجازات اسلامی مباحث محدودی وجود دارد که به طور خلاصه به یک مورد آن اشاره می کنیم:
حاجی ده آبادی در مقاله خود با عنوان قاعده ارثی و حکومت در فقه امامیه و اهل سنت در مورد قاعده ارش چنین بیان کرده: قاعده ارش از مسلمات فقه اسلامی است و گرچه درباره موارد و مصادیق آن اختلاف عقیده وجود دارد اما در اهل مشروعیت آن هیچ شبهه ای نیست. عمده مستند شیعه و سنی برای مشروعیت قاعده ارش این است که نباید خود و حق مسلمان و هر انسان معصوم الدم دیگر به هدر برود، از این رو گرچه دیه برخی جنایات در شرع معین نشده است اما باید با ارش و حکومت و مقدار آن را تعیین تا دچار مخدور نشویم. شیوه محاسبه ارش در فقه امامیه به چهار شکل عبد انگاری، جلب نظر در نفر عادل، مصالحه و حکم حاکم و صلاحدید او می باشد. البته می توان گفت شیوه چهارم در عرض شیوه اول و دوم و سوم است یعنی این دو حاکم که با قیمت گذاری و یا با شهادت و نظر دو نفر عادل به حکومت حکم می کند یا طریق مناسب را مصالحه می داند اما در فقه اهل سنت شیوه محاسبه ارش عبد انگاری قیاس به نزدیک ترین جنایت مشابه و اجتهاد و صلاحدید بیان شده است.
1-مفهوم و ماهیت ارش در فقه و مذاهب اسلامی چیست؟
2-ارش از چه جایگاهی در قانون مجازات اسلامی برخوردار است؟
3-آیا ارش کیفرات هست یا مجازات یا تلفیقی از هر دو آنهاست؟
1-به نظر می رسد مفهوم و ماهیت ارش در فقه و مذاهب اسلامی دارای تفاوت هایی می باشد.
2-ارش در قانون مجازات اسلامی منشعب از فقه امامیه بوده و از جایگاه محکمی برخوردار است.
3-به نظر می رسد که ارش در برخی موارد به عنوان کیفر و در برخی موارد مجازات می باشد.
1-بررسی مفهوم و ماهیت ارش در فقه تشیع
2-بررسی مفهوم و ماهیت ارش در فقه و مذاهب دیگر اسلامی
3-بررسی جایگاه ارش در مجموعه قانون مجازات اسلامی
تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است بر این اساس در این مطالعه از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است که در آن گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای و اسنادی بوده که حسب آن با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی شامل کتابها، جمله های موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی مرتبط اطلاعات و مطالب مورد نیاز و مرتبط پژوهش گردآوری شده است. بدین صورت که بعد از ماخذ یابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و مرحله فیش برداری شروع و مطالب در بخش ها مربوط جمع بندی و نتیجه گیری شده است.
این تحقیق در یک مقدمه و سه فصل و نتیجه گیری پیرامون موضوع بررسی ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی تدوین شده است.
مقدمه شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق، اهداف، سوالات، فرضیه و روش تحقیق می باشد.
فصل اول تحت عنوان مفاهیم و مبانی ارش می باشد که در دو مبحث سعی کردیم مطالب را ارائه دهیم.
در فصل دوم ماهیت و قاعده ارش در فقه و قانون مجازات بررسی شده که در سه مبحث جداگانه، مبحث اول ارش در فقه امامیه و اهل سنت و در مبحث دوم ارش در قانون مجازات اسلامی و در مبحث سوم تفاوت های دیه و ارش پرداختیم. در فصل سوم نیز شیوه محاسبه ارش بررسی شده که در مبحص اول شیوه محاسبه ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی می پردازیم و در مبحث دوم خداوند از ارش را مشخص می کنیم.
و در قسمت آخر نیز نتیجه گیری از کلیه مباحث مطرح در سه فصل را بعمل می آوریم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. 1
مقدمه. 1
الف-بیان مسئله. 2
ب-پیشینه تحقیق.. 3
ج-سوالات تحقیق.. 4
د- فرضیه ها 4
ه-اهداف پژوهش.... 5
و-روش تحقیق.. 5
ز-سازماندهی تحقیق.. 5
فصل اول: مفاهیم و مبانی ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی.. 7
مبحث اول- مفاهیم و تعاریف... 8
گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی ارش... 8
الف-تعریف لغوی ارش... 8
ب-تعریف اصطلاحی ارش: 10
گفتار دوم- مفاهیم مرتبط با ارش... 12
الف-حکومت... 12
ب- اجتهاد. 16
ج- دیه. 17
د. مقایسهای میان ارش و مفاهیم مشابه. 18
مبحث دوم: مستندات فقهی قاعده ارش... 20
گفتار اول- مستندات قاعدهارش در فقه امامیه. 20
الف- مستندات... 20
گفتار دوم- مستندات قاعده ارش در فقه سنت... 25
فصل دوم: ماهیت و قاعده ارش در فقه و قانون مجازات اسلامی.. 27
مبحث اول- ماهیت و قاعده ارش در فقه امامیه و اهل سنت... 28
مبحث دوم- ماهیت و قاعده ارش در قانون مجازات اسلامی.. 29
مبحث سوم- تفاوت‌های دیه و ارش... 30
گفتار اول- تفاوت دیه و ارش از لحاظ تعریف... 30
گفتار دوم- تفاوت دیه و ارش از نظر کیفیت پرداخت... 31
گفتار سوم- تفاوت دیه و ارش از نظر مهلت پرداخت... 32
گفتار چهارم- تفاوت دیه و ارش از نظر قابلیت تجدیدنظرخواهی.. 33
گفتار پنجم: تفاوت دیه و ارش از نظر مسئول پرداخت... 34
فصل سوم : شیوه محاسبه ارش... 37
مبحث اول - شیوه محاسبه ارش در فقه و قانون مجازاتت اسلامی.. 38
گفتار اول : محاسبه ارش در فقه امامیه و اهل سنت... 38
گفتار دوم - شیوه محاسبه ارش در قانون مجازات اسلامی.. 40
الف-تعیین ارش به وسیله کارشناس... 40
ب-تعیین ارش به وسیله حاکم.. 41
ج-مصالحه. 41
مبحث دوم - حد و اندازه ارش... 42
الف- فقه امامیه. 42
ب-فقه اهل سنت... 43
نتیجه گیری.. 43
منابع. 45
قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی
مقدمه:
در اجرای تبصره 4 قانون تشکیل،تقویت وتوسعه بسیج دانشجویی(مصوب جلسه مورخ 22/9/1377 مجلس شورای اسلامی ) و اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری (نامه شماره 47355-1/م مورخ 3/2-12/1377)، آئین نامه اجرائی قانون مزبور به شرح ذیل به تصویب می رسد.
فصل اول: کلیات
ماده1- درآئین نامه عناوین زیر، جایگزین تعاریف کامل آنها می گردد:
1/1- فرهنگ وتفکر بسیجی:
مجموعه رفتار، گفتار، روش اندیشه را شامل می‌گردد که منبعث از مبانی انقلاب اسلامی وتعالیم حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. ایثار، شهادت، عدالت خواهی، حسن سلوک ،عشق به ولایت، حضور در صحنه ها، خیر خواهی، خلوص، تعبد ومعنویت از شاخه های این فرهنگ غنی است.
2/1- دانشگاه،مؤسسه یامرکز آموزش عالی:
کلیه دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی اعم از دولتی یا غیر دولتی که امر آموزش بالاتر از مقطع تحصیلی متوسطه را برعهده دارند.
تبصره: هرواحد دانشگاهی وابسته به دانشگاه‌های دولتی در دیگر شهرها و نیز هر واحد دانشگاه غیر دولتی یک مرکز یا واحد آموزش عالی مستقل محسوب می‌شود.
3/1- محدوده دانشگاه‌ها:
عبارت است از کلیه فضاهای دانشگاهی شامل فضاهای آموزشی، پژوهشی خوابگاهها و محوطه دانشگاه یا دانشگده.
تبصره: مراکز پژوهشی محض که فاقد دانشجو هستند مشمول این بند نمی شوند.
4/1- جذب:
ایجاد شرایط وبستر مناسب برای همیاری، مشارکت و عضویت داوطلبانه دانشجویان در بسیج دانشجویی.
تبصره: شرایط عضویت شامل عموم دانشجویان شامل عموم دانشجویان شاغل به تحصیل در آن دانشگاه می‌باشد که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی ایران اعتقاد دارند.
5/1- آموزش:
برگزاری دوره‌های آموزشی حول محورهای فرهنگی،علمی،دفاعی.
6/1- سازماندهی:
برقراری ارتباط منسجم،منظم و تعیین وظایف مشخص بین اعضاء، متناسب با عرصه‌های مختلف فرهنگی، علمی و دفاعی.
تحلیل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدنی
به نقل از سایت دادستانی کل کشور
سیری در قانون مدنی با تعمق در آن حکایت از ظرافت و دقت نویسندگان آن را در تدوین احکام مدنی دارد. این قانون عصاره اندیشه والای فقها است در عین حال از جریانهای سده های اخیر و تحولات حقوقی بیگانه در امان نمانده است لیکن این را ما عار نمی دانیم بلکه آن را تکامل می نامیم مشروط بر اینکه منطبق با اصول و قواعد حقوقی بومی گردد . با وجود این نفوذ عناوین بیگانه در قانون مدنی را، با همه وسواسی که نویسندگان این قانون و تعصب نسبت به گذشته غنی ایران در زمینه فقه و حقوق داشته اند، نمی توان انکار کرد.
در تدوین بخش تعهدات نفوذ عناوین حقوقی بیگانه محسوستر است هر چند تسلط و آشنائی فراوان نویسندگان قانون مدنی سدی حصین در راه نفوذ عقاید حقوقی خارجیان است با این حال رخنه آنها اجتناب ناپذیر است. تامل در مواد ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۱۲،۲۱۳، ۲۴۶، ۴۵۲، ۴۸۳، ۴۹۶، ۴۶۷، ۵۴۴، ۶۲۶، ۶۷۰، ۶۸۲، ۷۳۳، ۸۰۱، ۸۰۳، ۸۱۶، ۸۳۷، ۱۲۱۲ نفوذ این عناوین آمیخته با مسامحه گری مقنن در تدوین مواد قانونی آشکار می شود و همین امر باعث تردید نویسندگان حقوقی و مجریان شده است که الفاظ مبهم و دوپهلو را بر کدام معنی حمل کنند.
این مسامحه کاری عواقب مطلوبی ندارد گاهی اوقات بطلان عقد نتیجه می دهد گاهی صحت. با وجود این در بعضی مواد تعابیری به چشم می خورد که در نگاه اول ممکن است حمل بر تسامح شود ولی با پرده گشائی از حقیقت نشان از ظرافت نویسندگان قانون دارد. یکی از این مواد، ماده ۸۱۶ قانون مدنی است. در این ماده می خوانیم: « اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می نماید. »... آنچه در ماده بصورت نامتعارف جلوه می کند قسمت اخیر آن است.
در این ماده سبب بطلان عقدی که قبل از اخذ به شفعه منعقد شده است اعمال حق شفعه توسط شفیع عنوان شده است. می دانیم که در حقوق ایران اسباب بطلان باید حین تراضی موجود باشند و الا تآثیری در عقد نخواهند داشت یا دست کم موجب انفساخ عقد می شود (مواد ۳۸۷، ۴۵۳، ۴۸۳ ق.م ). چنانکه مورد معامله عین معین باشد و هنگاه تراضی تلف شده باشد طبق ماده ۳۶۱ ق.م بیع باطل است ولی چنانچه بعد از تراضی باشد دیگر ضمانت اجرای آن بطلان نیست بلکه بیع صحیح و نافذ است فقط در تلف قبل از تسلیم یا خیار مختص مشتری، موجب انفساخ است.
همچنین است در مالیت داشتن یا قدرت بر تسلیم. در حالی که در این ماده اعمال حق را موجب بطلان عقد سابق می داند. در نظام حقوقی ایران بطلان زمانی به کار می رود که عقد از همان حین توافق باطل باشد یا به تعبیری دقیقتر، این توافق تلاشی باطل برای انعقاد عقد است در این نظام ممکن نیست عقدی صحیح واقع شود و بعد به علتی باطل شود. از طرفی در ماده ۸۱۶ سبب بطلان عقد را اخذ به شفعه دانسته و از عبارت « باطل می نماید » ظهور در عارض شدن بطلان بعد از اعمال حق، بر عقد صحیح است همان که در نظام حقوقی ما پذیرفته نیست و منطبق با نظامهای حقوقی بیگانه است. توضیح اینکه در نظام حقوقی ما بطلان مطلق است و قابل استناد در برابر همه اشخاص، بطلان نسبی عنوانی بیگانه در حقوق ما است.
بطلان نسبی یکی از نهادی است که می تواند حکم ماده ۸۱۶ قانون مدنی را توجیه کند منتها با سابقه درخشان فقهی در حقوق ایران، این لباس عاریتی را برانداز خود نمی دانیم و مصمم هستیم این مواد را منطبق با قواعد و اصول حقوقی و فقهی خود تفسیر کنیم تا هیچ نیازی به تمسک به بیگانگان احساس نشود.
نویسندگان حقوقی در شرح این ماده کمتر اشاره به قسمت آخر ماده نموده اند گوئی موءلفان مغمض ما چنان به این شیوه مقنن خو گرفته اند که توجهی به این مسائل در قانون مدنی ننموده اند و مانند سایر مواد مذکور آن را حمل بر تسامح نموده اند آنچه حقیر از آن بیزار است و این گونه بازی با الفاظ را در خور نویسندگان تحلیل گر نمی داند. به عقیده نگارنده در مورد این ماده هیچ گونه تسامحی صورت نگرفته است بلکه بدون نیاز به عناوین حقوق خارجی، کاملا منطبق با نظام حقوقی ما است.
نوع فایل: word
سایز:61.5 KB
تعداد صفحه:6
تاثیر قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف ( پزشکی)
قانون مسئولیت مدنی ازقانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف وحقوق کیفری متمایز است. قانون وحقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت میکند، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه وبه ناحق جلوگیری میکند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع واحوال به نحو صحیح عمل کنند وحقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را مجازات می کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم درقبال دولت به عنوان جرم وهم در قبال زیاندیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.
قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت واعتبار بکار میرود. دخل وتصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی عبارت است از باز گرداندن شخص زیان دیده به جایگاه ووضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت (اصل انتظار یا وضعیتی که شخص در صورت عدم تحقق حادثه در آن به سر می برد).
در اکثر کشورها مسئولیتهای مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم شده اند: مسئولیت های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی فعل زیانبار غفلت، ومزاحمت. دسته های دیگر یا دسته های فرعی در برخی کشورها شناسایی شده اند. برخی مسئولیت های مدنی عبارتند از مسئولیت های ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان می تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند، وچون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم، نیست.
تعریف مسئولیت مدنی
کتاب راهنمای قانون مسئولیت مدنی (handbook of the law of torts) اثر ویلیام پروسر، در بخش معروف به " تعهدات" مسئولیت مدنی را به عنوان اصطلاح بکار رفته برای یک دسته گوناگون وکم وبیش غیر مرتبط از خطاهای مدنی غیر از نقض قرارداد تعریف کرده است که دادگاه برای آن دادخواهی در قالب دعوای خسارت را فراهم خواهد ساخت.
علاوه بر خسارات، در طیف محدودی از موارد، قانون مسئولیت مدنی رفع مزاحمت وخسارت بدون مراجعه به مراجع قانونی، برای برای مثال، استفاده از زور معقول ومتناسب برای دفع متجاوز را جایز می شمارد. علاوه بر آن، در مورد یک خطای مستمر، یا حتی جایی که صرفاً بیم تهدید آسیب وزیان وجود دارد، محاکم گاهی دستور جلوگیری از ادامه یا تهدید آسیب وزیان را صادر میکنند.
اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی تعیین میکند که آیا ضرر وزیانی را که برای یک شخص اتفاق می افتد باید یا نباید بر عهده شخص دیگری گذاشت. برخی از عواقب ونتایج صدمه یا مرگ، از قبیل هزینه های پزشکی متحمل شده، را می توان بوسیله پرداخت خسارت جبران نمود. خسارت را همچنین ممکن است،به علت فقدان امکانات بهتر برای عواقب ونتایج غیر مالی از قبیل درد پرداخت نمود.
نوع فایل: word
سایز:63.5 KB
تعداد صفحه:10
اصلاحیه های قانون شوراها
قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای اسلامی روستاهائی که به شهرتبدیل شده اند
ماده واحده – نام اعضاء شورای اسلامی روستاهائی که بعد از انتخابات به شهر مبدل شده اند و می شوند به اعضاء شورای اسلامی شهر مبدل و وظیفه شورای اسلامی شهر را دارا هستند .
تبصره – کلیه اعضاء شورای اسلامی شهرها و شهرک ها و روستاها که بخواهند در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند باید حداقل چهار ماه قبل از ثبت نام از عضویت در شورا استعفاء نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/5/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
قانون اصلاح تبصره ( 3 ) ماده ( 71) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران
ماده واحده – متن زیر به انتهای تبصره ( 3) ماده ( 71 ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وانتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 اضافه می گردد :
شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آئین نامه مصوب این قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند ، وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
درصورتی که وزیر کشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت .کشور و شورای اسلامی شهر ) لازم الاجرا می باشد ، چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
قانون اصلاح قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375
ماده 1 – ماده زیر به عنوان ماده ( 1) مکرر به قانون الحاق می شود :
ماده 1 مکرر – در کلیه مواد و تبصره ها و بندهای قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، کلمه « شهرک » و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد.
ماده 2 – ماده ( 3) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود :
ماده 3 – دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می باشد که از نهم اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ( ره ) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می یابد.
تبصره – انتخاب شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزرا شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.
ماده 3 – ماده ( 8) قانون به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده 8 – در صورت استعفا ، فوق یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای روستا ، بخش و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود.
ماده 4 - ماده ( 9) قانون حذف و ماده و تبصره زیر جایگزین می شود:
ماده 9 – چنانچه یک یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.
تبصره - در شهرهای جدیدالتأسیس ( به تشخیص وزارت کشور ) انتخابات شورای شهر برای بقیه دوره چهار ساله برگزار می شود.
ماده 5 – ماده و تبصره های زیر به عنوان ماده ( 10) مکرر به قانون الحاق می شود
ماده 10 مکرر – شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش های واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می گردد.
تبصره 1 – در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر وبیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.
تبصره 2- تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش های یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد.
نوع فایل: word
سایز:20.2 KB
تعداد صفحه:21
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110
لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شویم:
1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی،
ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری،
افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی،
افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی،
افزایش سطح عمومی اشتغال،
تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر می‌گردد:
الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
نوع فایل: word
سایز:9.28 KB
تعداد صفحه:5
اصل چهل و چهار قانون اساسی
تئوری های رایج در اقتصاد نظری حکایت از آن دارند که توزیع نا برابر درآمدها از جمله عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضای کل و بازدارنده رشد اقتصادی است. پشتوانه استدلالی این نظر آنست که تقاضای مصرفی جمعیت پر درآمد جامعه به سرعت اشباع می شود و حجم بزرگی از تقاضا را ایجاد نمی نماید.
جمعیت کم درآمد نیز به علت مشکلات معیشتی متقاضی حجم بزرگی از تقاضا نیست. در این شرایط تنها آن بخش کوچک از طبقه متوسط جامعه است که بیشترین تقاضا را بوجود می آورد. با توزیع عادلانه تر درآمدها، جامعه دارای قشر بزرگتری از طبقه متوسط و قشر با درآمدتری در دهک های پایین می شود و در مجموع تقاضای کل در جامعه افزایش می یابد. افزایش تقاضا نیز – در صورت کشش پذیر بودن سمت عرضه – به معنای داد و ستد و کسب و کار بیشتر و اشتغال و درآمد و پس انداز و سرمایه گذاری فراوان تر و درنهایت رشد بیشتر اقتصادی است.
پرسشی که اینک مطرح می شود آنست که چگونه می توان برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی، توزیع درآمد را عادلانه تر نمود و این که آیا این اقدام در کشورهای در حال توسعه و علی‌الخصوص در کشور ما چگونه میسر خواهد بود.
دانشمندان و متفکرین رشته های اقتصاد و جامعه شناسی شیوه‌های گوناگونی را برای پیمودن مسیر رشد و دسترسی به اهداف آن ذکر می کنند تا بتوان همراه با افزایش متوسط سطح درآمد عمومی جامعه، به توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت نیز دست یافت که پرداختن به تفصیل آن از حوصله این مقال بیرون است. اما گفتیم درآمد و ثروت.
پسندیده است که پیرامون تفکیک این دو مقوله از یکدیگر نیز اشاراتی داشته باشیم. توزیع عادلانه تر درآمد از ابزارهای ارتقای سطح تقاضا و زمینه ساز رشد اقتصادی است. در مورد توزیع ثروت اما،مسئله دارای ابعاد متفاوتی است.
نوع فایل: word
سایز:6.66 KB
تعداد صفحه:4
تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی
چکیده
تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.
واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر.
مقدمه
قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا میکند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.
اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّة 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این
موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم.
مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی
مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم.
الف. قضا (jurisdiction)
الف ـ 1. مفهوم لغوی
«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن.
لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العدالة» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژة دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287).
نوع فایل: word
سایز:34.4 KB
تعداد صفحه:19
قانون صدور چک
قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدى مصوب 11 آبان 1372
ماده 1 - انواع چک عبارت است از:
1- چک عادى، چکى است که اشخاص عهده بانکها به حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمینى جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
2- چک تأئید شده، چکى است که اشخاص عهده بانکها بهحساب جارى خود صادر و توسط بانک محالعلیه پرداخت وجه آن تأیید مىشود.
3- چک تضمین شده، چکى است که توسط بانک بعهده همان بانک بهدرخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین مىشود.
4- چک مسافرتى، چکى است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت مىگردد.
ماده 2- چکهاى صادر عهده بانکهائیکه طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا مىشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازمالاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه ببانک و عدم دریافت تمام یا قسمتى از وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگرى که منتهى به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مىتواند طبق قوانین و آئیننامه هاى مربوط بهاجراى اسناد رسمى وجه چک یا باقیمانده آنرا از صادر کننده وصول نماید. براى صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را بهاجراى ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
ماده 3- صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتى از وجهى را که باعتبار آن چک صادر کرده بصورتى از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را بصورتى تنظیم نماید که بانک به عللى از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگى در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خوددارى نماید. هرگاه در متن چک شرطى براى پرداخت ذکر شده باشد بانک بهآن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 4- هرگاه وجه چک بهعلتى از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصى که مشخصات چک و هویت و نشانى کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آنرا امضاء و مهر نموده و بدارنده چک تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتى دستور اجرا صادر مىکند که مطابقت امضاى چک با نمونه امضاى صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهى شده باشد. دارنده چک اعم است از کسى که چک در وجه او صادر گردیده یا بهنام او پشت نویسى شده یا حامل چک (در مورد چکهاى در وجه حامل) یا قائم مقام قانونى آنان. در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکدارى) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است بمنظور اطلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را بهآخرین نشانى صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگى و نشانى کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده 5- در صورتیکه موجودى حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بهتقاضاى دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را بدارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن بهبانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغى که پرداخت شده از بانک دریافت مىنماید. چک مزبور نسبت بهمبلغى که پرداخت نگردیده بىمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد براى دارنده چک جانشین اصل چک خواهدبود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را براى صاحب حساب ارسال نماید.
نوع فایل: word
سایز:10.0 KB
تعداد صفحه:11