قانون دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت اداری

‏ فصل اول ـ تشکیلات‏

‏ ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و ‏اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان ‏عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.‏

‏ ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به ‏پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.‏

‏ ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از ‏گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.‏

‏ تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.‏

‏ ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و ‏مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.‏

‏ ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.‏

‏ ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.‏

‏ ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب ‏دیوان قطعی است.‏

‏ ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس ‏دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در ‏رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.‏

‏ ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، ‏به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.‏

‏ در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر ‏مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.‏

‏ تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای ‏‏(1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.‏

‏ تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و ‏حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.‏

‏ ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از ‏یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.‏

‏ شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.‏

‏ ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست ‏رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد.‏

‏ تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و ‏در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.‏

‏ ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و ‏تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.‏

‏ فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان‏

‏ ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:‏

نوع فایل: word

سایز:20.1 KB

تعداد صفحه:18

خرید فایل

قانون اساسی مشروطه ایران

قانون اساسی مشروطه ایران

قانون اساسی ایران - مشروطه

قانون اساسی ایران

مصوب ۱۳۲۴ هجری قمری (مطابق با ۱۲۸۵ هجری شمسی و ۱۹۰۶ میلادی)

و متمم های آن قانون اساسی مورخ ۱۴ جمادی الاخره سال ۱۳۲۴ ه. ق.

در تشکیل مجلس

اصل اول - مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است.

اصل دوم- مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.

اصل سوم- مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در طهران و ایالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن درطهران است.

* اصل چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان ها دویست نفر خواهد بود و پس از هر دهسال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی بنسبت هر یکصد هزار، یکنفر اضافه خواهد شد.

حوزه بندی بموجب قانون علیحده بعمل خواهد آمد.

[ * پنج اصل (چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم) در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده است:

اصل چهارم (منسوخ): عده انتخاب شوندگان بموجب انتخاب نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلا یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و برحسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.

اصل پنجم (منسوخ): منتخبین از برای دوسال تمام انتخاب می شوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دوسال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هریک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.

اصل ششم (منسوخ): منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می شوند رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.

اصل هفتم (منسوخ): درموقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رای سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می شود که بیش از نصف حضار مجلس راًی بدهند.

اصل هشتم (منسوخ): مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس بتشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.]

* اصل پنجم: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهارسال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می باشد. قبل از انقضاء مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هردوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصب نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است.

* اصل ششم: پس از آن که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می شود.

* اصل هفتم: مجلس می تواند با هرعده ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رأی حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.

* اصل هشتم: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

اصل نهم- مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق العاده منعقد تواند شد.

اصل دهم- در موقع افتتاح مجلس خطابه ای به حضور همایونی عرض کرده به جواب خطابه از طرف قرین الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی می شود.

اصل یازدهم: اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس می شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند.

صورت قسم نامه

ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده ایم خداوند را به شهادت می طلبیم و به قرآن قسم یاد می کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است. مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

نوع فایل: word

سایز:72.0 KB

تعداد صفحه:28

خرید فایل

دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

      تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران   1-1 مقدمهخصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست. در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردید ...

دانلود مقاله آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

    فصل اول- تعاریف : ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.   شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.   شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.           ”آئین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان“   ماده 1 ـ تعاریف   الف ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.ب ـ شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام ...

دانلود پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر

بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر ( مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393)                   لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:107 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A) گرایش: جزا و جرم شناسی فهرست مطالب : چکیده 1 مقدمه2 فصل اول: کلیات تحقیق5 مبحث اول: روش تحقیق6 1)بیان موضوع6 2)اهداف تحقیق7 3) ضرورت تحقیق7 4) پرسشها ی تحقیق8 5)فرضیه های تحقیق9 6)روش تحقیق9 7) پیشینه تحقیق9 مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق10 گفتار اول: مفاهیم10 بند اول: اعتیاد10 الف) تعریف اعتیاد10 ب) انواع اعتیاد10 ج) نشانه های اعتیاد12 د) مراحل اعتیاد13 بند دوم: مواد مخدر13 الف) تعریف مواد مخدر13 ب) انواع موادمخدر15 ...

دانلود پایان نامه بررسی فقهی آسیب‏ های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی

بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی         لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:181 پایان نامه براى دریافت درجه کارشناسى ارشد (M.A ) فهرست مطالب : چکیده 1 مقدمه. 2 کلیات تحقیق.. 4 1- بیان مسأله. 5 2- پیشینه تحقیق.. 7 3- پرسش‏های تحقیق.. 8 4- اهداف تحقیق.. 8 5- فرضیه‏های تحقیق.. 8 1-1مفهوم مجازات.. 11 جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم 12 1-1-2 آسیب‏های قانون مجازات جدید. 12 1-2 انواع مجازات.. 18 1-2-1 مجازات‏های اصلی. 18 1-2-1-1 حدود 20 1-2-1-2 قصاص... 20 1-2-1-3 دیات.. 20 1-2-1-4 تعزیرات.. 20 1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی. 21 1-2-2 مجازات‏های تکمیلی و تبعی. 23 1-2-2-1 مجازات‏های تکمیلی. 23 1-2-2-2 مجازات‏های تبعی. 25 1-2-2-2-1 ...

دانلود تحقیق بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی - word

با فرمت قابل ویرایش word تعداد صفحات: 47 صفحه تکه های از عناوین متن :   فهرست مطالب مقدمه. 1 مبحث اول. 2 تعاریف لغوی اصطلاحات.. 2 مبحث دوم. 2 اجرای احکام مدنی.. 2 گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند. 3 ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 3 ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 4 د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 4 گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش... 4 گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول. 5 بخش اول: محل فروش... 5 بخش دوم: زمان فروش... 6 ج) موعد فروش... 6 گفتار سوم: آگهی فروش... 7 گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 9 الف) اخطار به محکوم له جهت حضور. 9 ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور. 9 ج) اخطار به ثالث که ...

دانلود تحقیق قانون نوسازی و عمران شهری

   نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و باغهای   عمومی موجود و تامین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف     اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند. ماده 2: در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و    ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه بماخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود.شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً بمصرف نوسازی و عمران شهری برسانند . مصرف وجوه حاصل ...

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:137 فهرست مطالب : بخش اوّل: کلیّات فصل اوّل: مبانی و مفاهیم عمومی مبحث اوّل: ماهیّت عفو گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی گفتار دوّم: عفو در لغت فارسی گفتار سوّم: عفو در قرآن کریم گفتار چهارم: جایگاه اخلاقی و دینی عفو گفتار پنجم: عفو در سخن فقهاء گفتار ششم: مفهوم و جایگاه حقوقی عفو (عفو در سخن حقوقدانان) مبحث دوّم: سابقه تاریخی عفو در حقوق ایران مبحث سوّم: ارکان عفو گفتار اوّل: صیغه گفتار دوّم: عفو کننده (عافی) گفتار سوّم: عفو شونده (معفو عنه) گفتار چهارم: موضوع عفو مبحث چهارم: جایگاه عفو در حقوق اسلامی گفتار اوّل: مبانی عفو در حقوق اسلام گفتار دوّم: مستندات فقهی جواز عفو در حقوق ا ...

دانلود کار تحقیقی با عنوان ماده22 قانون ثبت - word

کار تحقیقی دوره کارآموزی موضوع : ماده22 قانون ثبت   با فرمت قابل ویرایش word تعداد صفحات: 195 صفحه تکه های از عناوین متن : فهرست مطالب عنوان                                                                                                           &nb ...