تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی

دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى‏باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى‏اند متفاوت مى‏بیند و تساوى آنها را نفى مى‏کند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گوید:

... هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون [1]

آیا کسانى که مى‏دانند با کسانى که نمى‏دانند مساویند؟

و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین مى‏فرماید:

لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله [2]

مؤمنان خانه‏نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانى که با مال خود در راه خدا جهاد مى‏کنند یکسان نمى‏باشند. ودرباره اختلاف کسى که قبل از فتح مکه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و کمک مالى مى‏کرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مى‏نمود با کسى که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت مى‏کرد و در راه اسلام کمک مالى مى‏نمود چنین مى‏فرماید:

... لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر [3]

کسانى از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده‏اند با دیگران یسکان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگتر از کسانى‏اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏اند.

فهرست مطالب

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی.. 2

چکیده2

مقدمه. 3

حکمت تفاوت دیه زن و مرد. 4

دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان.. 10

قصاص زن و مرد. 11

الف) قصاص نفس.... 11

ب) قصاص عضو. 12

دیه مرد و زن.. 12

الف) دیه نفس.... 12

دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص.... 13

الف) عدالت خداوند متعال.. 13

ب) برابرى همه انسان‏ها با یکدیگر. 14

ج) صراحت آیات قصاص.... 17

د) حیات بودن قصاص.... 17

و) روایات مخالف با روایات مشهور18

ز) ضعف اجماع. 20

نقش زمان و مکان در قصاص و دیه. 21

قانون و زنان سرپرست خانوار22

پیشنهاد حقوقى.. 23

پاورقی.. 25

خرید فایل

جایگاه محاربه و افساد فی الارض و بغی در قانون و فقه

محاربه و بغی از جمله مباحث مهم فقهی و حقوق کیفری ایران می باشد. این دو مبحث هر کدام دارای جایگاه متفاوت بوده و به خوبی از هم تمیز داده شده اند ولی در قانون گذاری سال 1370 این امر مورد غفلت قرار گرفته و باعث شده که با هم یکی فرض شوند. در حالی که اقدام محارب جرم علیه ملت و اقدام باغی جرم علیه دولت و یا همان حاکم شهر است و این موضوع باعث صدور احکام نامتناسب در مورد جرم ارتکابی می شد. زیرا از همان جایی که میدانیم مجازات محارب به چهار مجازات مصرح در فقه و قانون محدود شده است. در حالی که باغی در مواردی گاه به مجازات تعزیری در صورتی که مفسد فی الارض شناخته نشود محکوم می شود. این مشکل در قانون مجازات اسلامی وجود داشت تا اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی منطبق بر فقه اسلامی این دو عنوان از هم تفکیک شده و به درستی تعریف و شرایط و مجازات آنها مشخص شده است. در تحقیق پیش رو هر کدام از موارد محاربه و بغی در فقه اسلامی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون جدید مجازات اسلامی به طور مبسوط مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. در این پژوهش بررسی جرایم محاربه و بغی در حقوق کیفری ایران در قانون 1370و لایحه جدید ق.م.ا 1390 در مواد 183 الی 196 ق.م.ا اختصاص دارد. در قانون جدید مصوبه 1392 بغی و افساد فی الارض در فصل نهم که شامل مواد 286، 287 و 288 می باشد، پرداخته شده است. همچنین در فصل هشتم قانون فوق به جایگاه محاربه که شامل مواد 279 الی 285 می­باشد، پرداخته شده است.

جرایم محاربه و بغی در فقه و حقوق کیفری ایران می توانند از جهات مختلف مورد مقایسه قرار گیرند. هر دو موضوع با حقوق اساسی مردم در ارتباط است و این دو موضوع به ظاهر مشابه یکدیگرند بطوریکه گاهی اوقات در قانونگذاری در بررسی های قضایی و حقوقی مشتبه می شوند و تداخل پیدا می کنند به همین جهت در بحث بغی و جرایم سیاسی به طور طبیعی این سوال مطرح می گردد که تفاوت بغی با محاربه چیست؟ از آنجایی که بزه محاربه و افساد فی الارض در زمره ی جرائم حدی محسوب می شود، مشمول سیاست های خاص کیفری قانونگذاری اسلامی قرار گرفته است. عنوان مجرمانه محاربه در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که عنوان مزبور به تدریج توسعه و گسترش زیادی پیدا نموده است.

فهرست مطالب

چکیده:1

مقدمه. 3

کلیات و تاریخچه جرم محاربه و بغی.. 4

بغی.. 4

محاربه و محارب در قرآن.. 5

محاربه در روایات اسلامی.. 5

جرایم محاربه در فقه اسلامی.. 6

جرم بغی در فقه اسلامی.. 10

احکام محارب و محاربه در قانون مجازات اسلامی.. 11

شرایط حقوقی تحقق محاربه. 12

مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی.. 14

تفاوت محاربه با بغی.. 20

وجود افتراق بغی و محاربه. 21

احکام محاربه و تفاوت آن با بغی.. 22

تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید. 25

رابطه محاربه با افساد فی الارض.... 26

مقایسه حکم محاربه، افساد فی الارض و بغی در قانون سال 1392. 29

جمع‌بندی ونتیجه‌گیری.. 31

پاسخ به سوالات... 32

شرح کامل مواد مطرح شده در چکیده33

منابع 37

خرید فایل

بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت

شرح مختصر: وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و می توان آن ها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می باشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.

فهرست مطالب

چکیده. 3

مقدمه. 4

فصل اول:کلیات، بیان مفاهیم. 6

مبحث اول: معامله و مفاهیم مشابه. 6

گفتار اول: معامله. 7

بند اول: معامله به معنای اعم. 7

بند دوم: معامله به معنای خاص. 8

بند سوم: معامله به معنای اخص. 8

گفتاردوم: عقد. 9

گفتار سوم : قرارداد. 11

گفتار چهارم: عقد، معامله و قرارداد. 13

مبحث دوم:بیع شرط. 16

گفتار اول: تعریف بیع شرط. 16

گفتار دوم: جایگاه بیع شرط. 18

گفتار سوم: رهن مبیع شرطی. 22

گفتار سوم: ویژگی شرط خیار در این معامله. 24

مبحث سوم: معامله با حق استرداد. 26

گفتار اول: معامله با حق استرداد تملیکی نیست. 26

گفتار دوم: منافع زمان عقد تا فسخ. 28

فصل دوم: ماهیت معاملات ماده 33. 30

مبحث اول: سند وثیقه ای. 30

مبحث دوم: سند ذمه ای. 31

مبحث پنجم: سند شرطی. 34

مبحث ششم: آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد. 35

گفتار اول: چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ. 36

گفتار دوم: لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن. 37

گفتار سوم: آثار بیع شرط در قانون مدنی. 38

نتیجه گیری. 40

منابع و ماخذ41

خرید فایل

قانون صدور چک

مقدمه

قانون چک از جمله قوانینی است که از بدو ورود چک به عرصه تعاملات تجاری تاکنون دست خوش تغییرات بسیاری شده است، به گونه ای که از آغاز تاکنون ۱۲ بار تصحیح و تغییر یافته است. اولین قانون در سال ۱۳۱۱ ( حمایت های حقوقی از چک در پاره ای از مواد قانون تجارت) و

● مزایای چک

برای چک فواید زیادی قابل تصور است. چک موجب تسریع و تسهیل معاملات می شود. با استفاده از چک می توان مبلغ هنگفتی پول، بدون آن که حجم چندانی را اشغال کند جابه جا کرد و در مبادلات تجاری پرداخت کرد. سرقت چک از جهت حجم کمی که اشغال می کند با دشواری بیشتری برای سارقان همراه خواهد بود و از طرف دیگر در صورت سرقت آن می توان حساب را مسدود نگه داشت و در صورت مراجعه سارق به بانک او را شناسایی و دستگیر نمود.
هزینه چاپ

منابع:
الف - فارسی
۱ـ اسکینی، ربیعا «تأملاتی پیرامون جنبه‏های مدنی صدور چک بلامحل»، فصلنامه دیدگاه‏های حقوقی، سال پنجم، شماره ۱۸ـ۱۷، بهار ـ تابستان ۱۳۷۹.
۲ـ اسکینی، ربیعا حقوق تجارت، برات، سفته و...، چک، انتشارات سمت، چاپ چهارم، ۱۳۷۸.
۳ـ «چک کیفری»، نشریه دانشکده حقوق و دانشگاه ملی، شماره ۱ سال ۱۳۵۲.
۴ـ «چک کیفری»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۱۹، آذر ۳۵۴.
۵ـ حمیدی، علی: «بحثی در زمینه قانون چک مصوب ۱۳۴۴» کانون وکلا، بهار ۱۳۵۴.
۶ـ روزنامه ایران شماره ۱۹۸۳ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۳۸۰، «قانون چک: اصلاحات باقی است».
۷ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی ـ وثیقه‏های دین، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۴.
۸ـ کازرونی، اسداله: «آینده چک کیفری در ایران»، کانون وکلا، زمستان ۱۳۵۴.
۹ـ مجموعه قوانین سالهای ۱۳۳۱ تا ۱۳۷۲
ب ـ انگلیسی
۱ - Amiens, ۲۴ fevrier ۱۹۶۹, J.C.P., ۱۹۶۹, ۲-۱۶۱۲۴, note Gavalda.
۲ - Com.۱۷ janvier ۱۹۶۸.D.۱۹۶۸.۵۵۱
۳ - Com.۹ Octobre ۱۹۸۵, J.C.P. ۱۹۸۵.IV.۳۶۰.
۴ - J.L.Rives - Lange,Rev. Banque ۱۹۸۶, P.۱۸۹.
۵ - Paris, ۲۶ mai ۱۹۶۷, J.C.P., ۱۹۶۸-۲-۱۵۵۱۸, note Stoufflet;
۶ - R.Pelletier, "Quelques aspects de la nouvelle reglementation relative a la prevention et a la repression des infractions en matiere de chequel" Rev.jurispr.com.۱۹۷۶.p.۲۱۹.
۷ - Ripert (Georges) et autres, Traite de droit commercial,t.۲. ۱۶e edition, L.G.D.J, ۲۰۰۰ NO ۲۱۸۶.
۸ - Ripert, Georges et Rene Roblot, par Ph.Delebeque et M.Germain, t.۲, ۱۶e ed., L.G.D.J.۲۰۰۰, no ۲۱۹۸.
۹ - Seine, Co., ۷, janvier ۱۹۵۵, Banque, ۱۹۵۵, III, obs.Marin, ۲۷ juin

خرید فایل

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

شرح مختصر:

اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .

1- مقدمه

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

طرح بحث

اصل عدم توجه ایرادات

نظریه ظاهر

رویه قضایی و نقد آن

رویه قضایی

نقد رویه قضایی

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون

علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون

بیان و علل وجود مسأله: 3

1-1 بیان مساله: 3

1-2دلایل وجود مساله: 4

2- تببین و علل بروز مساله: 4

2-1 تببین مساله: 4

2-2علل بروز مساله: 5

3-ادبیات موضوع: 7

3-1 تاریخچه مالیات برارزش افزوده: 7

3-2انواع مالیات بر ارزش افزوده: 9

3-3مبلغ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟. 9

3-4مالیات بر ارزش افزوده شامل چه کالاهایی می شود؟. 9

4-پیامدهای مساله: 10

5-نتیجه گیری و ارائه راهکار: 11

منابع: 13

خرید فایل

قانون محاسبات عمومی کشور

قانون محاسبات عمومی کشور

ماده 111- منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در ائین نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید .

بخش نامه

تصویب نامه

رای شورا

آیین نامه

آرای دیوان عدالت اداری

ماده 112- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد ، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد . وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود .

بخش نامه

تصویب نامه

رای شورا

آیین نامه

آرای دیوان عدالت اداری

تبصره – اموال منقولی که فروش آنها بموجب قانون ممنوع می باشد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد .

خرید فایل

پروپوزال شرع به جرم در قانون مجازات اسلامی

پروپوزال شرع به جرم در قانون مجازات اسلامی

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

شروع به جرم که یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی می باشد مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. این موضوع بعنوان یک واقعه (پدیده)حقوقی دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و ان میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی میتواند ان را جرم و قابل مجازات اعلام کند. و تطبیق شروع به جرم قانون جدید ایران با کشور انگلستان است.

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:

بررسی اینکه آیا شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی با قانون انگلستان در چه مورد شباهت و تفاوت دارد و اعمال آن در آن کشورها چگونه چگونه است چون شروع به جرم مرحله ای میان مباح و ممنوع است مرحله ای حساس که باید ضوابطی دقیق و صریحی برای آن پیش بینی شود تا مرزهای فضای آزاد و کنترل شده مشخص شود و حقوق افراد مورد سوء استفاده نهادهای عدالت کیفری قرار نگیرد پس تفکیک بین مرحله مقدماتی و ارتکاب جرم تام، مستلزم شناخت مفهوم شروع به جرم است که در فاصله ی این دو مرحله قرار می گیرد این تفکیک به لحاظ فقد وصف مجرمانه برای رفتارهای مقدماتی بعید از جرم در حفظ حقوق افراد در مقابل تعقیب بی جهت و نیز حقوق جامعه در تعقیب رفتارهای مضر از اهمیت به سزای برخوردار است. و اگر در این خصوص نقض های بر قانون ما وارد است با توجه به قانون انگلستان نظریه های خود این نقایص را به طور عمده نشان بدهیم و در خصوص آن در قانون خود این نقیص ها را بر طرف کنیم.

خرید فایل

قانون برنامه بوجه کشور

فصل دوم –شورای اقتصاد

ماده 2-به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست رئیس جمهور بنام شورای اقتصاد تشکیل می شود.

× وزیر کار و امور اجتماعی

×وزیر کشاورزی

×سرپرست سازمان برنامه و بودجه(معاون رئیس جمهور)

×وزیر بازرگانی

×وزیر جهاد سازندگی

×وزیر صنایع و وزیر صنایع سنگین

×وزیر معادن و فلزات

×وزیر نفت

×وزیر نیرو , وزیر تعاون ,((یکی از معاونان رئیس جمهور نیز حضور دارد.))

ماده 3-شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :

1-تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور

2-بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران

3-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران

4-تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

5-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران

6-اتخاذ تصمیم درباره ی مسائل ,که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه ی اجرای طرحها و فعالیتها با ان مواجه و در شورا مطرح می نمایند

7-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شر کتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

8-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

9-تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی ,وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.

10-بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه های و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران

11-وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورا ی اقتصاد خواهد بود

تبصره-وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.

خرید فایل

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول.. 5

رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور. 5

در تعامل با اقتصاد جهانی.. 5

فصل اول.. 7

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی... 7

فصل دوم. 61

تعامل فعال با اقتصاد جهانی.. 61

فصل سوم. 69

رقابت‌پذیری اقتصادی... 69

فصل چهارم. 75

توسعه مبتنی بر دانایی.. 75

بخش دوم. 93

حفظ محیط زیست... 93

آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای... 93

فصل پنجم.. 95

حفظ محیط زیست... 95

بخش سوم. 115

توسعه سلامت، امنیت انسانی.. 115

و عدالت اجتماعی.. 115

فصل هفتم.. 117

ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی.. 117

فصل هشتم.. 125

ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی.. 125

بخش چهارم. 139

صیانت از هویت و فرهنگ.... 139

اسلامی - ایرانی.. 139

فصل نهم.. 141

توسعه فرهنگی.. 141

بخش پنجم.. 165

تأمین مطمئن امنیت ملی.. 165

فصل دهم.. 167

امنیت ملّی.. 167

فصل یازدهم.. 181

توسعه امور قضایی.. 181

بخش ششم.. 187

نوسازی دولت... 187

و ارتقای اثربخشی حاکمیت... 187

فصل دوازدهم.. 189

نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت... 189

فصل سیزدهم.. 207

سامان عملیات اجرایی برنامه. 207

فصل چهاردهم.. 209

تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت... 209

فصل پانزدهم.. 211

نظارت... 211

قانون تنظیم بخشی از. 228

مقررات مالی دولت... 228

موضوع ماده (156) 228

قانون برنامه چهارم توسعه. 228

خرید فایل