بعد از جنگ بینالمللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بینالمللی شد و روز به روز ابعاد گستردهتری به خود گرفت.
هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروههای سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانوادهاش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهندهای است.
اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او میآید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مسالهای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده میشد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.
پناهندگی برای کشورهای پناهندهپذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی میکند. تحمل هزینههای مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیریهای سیاسی و ... نیز بهایی است که چنین کشورهایی میپردازند.
بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی میپردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:
در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران میپردازد»
و در بخش دوم «حمایت بینالمللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار میگیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق
فهرست مطالب
مقدمه. 1
بخش اول
نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران
فصل اول.. 3
تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی.. 3
پناهندگی در اسلام. 4
سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت.. 4
منابع حقوقی پناهندگی.. 5
فصل دوم.. 6
اعطای پناهندگی.. 6
علل پناهندگی.. 6
پناهندگان بدون تابعیت.. 7
تقاضای پناهندگی.. 7
مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی.. 8
فصل سوم.. 9
ازدواج پناهندگان با ایرانیان.. 9
ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی.. 9
ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی.. 10
فصل چهارم.. 11
احوال شخصیه. 11
احوال شخصیه پناهندگان.. 11
احاله. 12
قواعد مربوط به حل تعارض قوانین.. 12
فصل پنجم.. 15
حق مراجعه به دادگاهها15
نحوه دادرسی در ایران.. 15
تامینی که اتباع خارجی باید بدهند. 16
معافیت پناهندگان از دادن تامین.. 17
ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم. 17
فصل ششم.. 18
اشتغال پناهندگان.. 18
شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه. 19
اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه. 20
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار. 20
پناهندگان شاغل در ادارات دولتی.. 21
شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان.. 21
فصل هفتم.. 23
تحصیل تابعیت.. 23
معافیت از شرط اقامت.. 23
درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن.. 24
تاثیر تحصیل تابعیت ایران.. 25
فصل هشتم.. 26
فوت پناهنده. 26
فوت پناهنده در ایران.. 26
ترکه پناهندگان.. 27
علت مهر و موم ترکه. 28
تصفیه ترکه. 28
بخش دوم
حمایت بینالمللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد
فصل اول.. 31
حمایت بینالمللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد. 31
پناهنده کیست؟. 31
فصل دوم.. 41
کنوانسیون 1951 پناهندگان.. 41
منابع و ماخذ:50
در زندگی امروزه و در میان موضوع های متعدد حقوقی ، شاید هیچ موضوعی اهمیت موضوع « قراردادها » را نداشته باشد. قراردادها در هیچ دورانی از تاریخ تا به این میزان از اهمیت ، تنوع و تکثر برخوردار نبوده است. امروزه زندگی بشر از بدو تولد تا مرگ، همواره با قرارداد در هم آمیخته است.امور قراردادها پیش از این به برخی از شخصیت ها مانند بازرگانان و صاحبان حرف اختصاص داشت ، ولی امروزه قلمرو قراردادها به تمامی اقشار جامعه تسری پیداکرده و قریب به اتفاق جامعه به عناوین مختلف با انواع قراردادها سروکار دارند.
نیازمندیهای مشترک ملتها در محیط داخلی و خارجی کشورها موجب توافقهایی در امور حقوقی میشود و یک رابطه حقوقی بین آنان به وجود میآورد که تحت عنوان “ قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن” مورد بررسی قرار میگیرد. در جزوه حاضر در مقام بررسی و بحث درباره یک موضوع خاص نیستیم بلکه این جزوه با لحاظ برنامههای آموزشی بخش صنعت کشور برای آموزش بخشی از حقوق مدنی تحت عنوان « مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی ونحوه تهیه و تنظیم آن » تدوین و گردآوری و جمعبندی و در قالب یک مبحث درسی کوتاه مدت صورتبندی شده است.
در حقوق ایران اصطلاح «قرارداد» مترادف با «عقد» به کار رفته است.عقد درفارسی به مفهوم بستن و گره بستن و پیمان بستن آمده است.
و اما با استناد به مادّه 183 قانون مدنی که در تعریف عقد می فرماید: «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» ظاهرا مفهوم ماده بیان تعهد بر امر = فعل = عمل است، یعنی عقد عهدی است در حالیکه عقد می تواند هم امری را تعهد نماید و هم مالی (کالا ، تجهیزات صنعتی ،ماشین آلات ،تکنولوزی و نرم افزارو...) را انتقال دهد.البته این تعریف از نظر علمای حقوق خالی از ایراد نیست ، زیرا که تعریف فوق هم اشاره به مال و یا حقوق قابل انتقال ننموده است .تعریف درست عقد یا قرارداد آن است که :«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، تعهد برانجام امری وعدم انجام امر یا تملیک بر مالی ویا انتقال حقی نمایند و مورد قبول آنها باشد».
از طرفی در ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات مترادف هم کاربرد پیدا کرده است ولی در آن قانون تعریفی از “معاملات” نشده است بلکه درماده یک آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی که به استناد اصول 77 و 125 قانون اساسی در تاریخ 13/2/1371 به تصویب هیأت وزیران رسیده است اصطلاح “معامله” را چنین تعریف نموده است:
«معاملات: خرید و فروش کالای صنعتی وحقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه، حدود اختیارات محول، با رعایت ضوابط کلی قانونی، انجام میدهد.»
معامله از ریشه عمل و از باب مفاعله بوده و در لغت به معنی با همدیگر دادوستد کردن و تکلیف دادن کسی را به کاری آمده است. ماده 214 قانون مدنی در این مورد می فرماید: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.»
اصطلاحات “قراردادها” و “عقود” و “تعهدات” و “معاملات” مبین آن هستند که در اثر تحقق آن اصطلاحات برای طرفین قرارداد و متعاقدین ومتعاهدین و متعاملین رابطه حقوقی “حق و تکلیف” اعتباراً ایجاد میشود. بنابراین روشن شدن مفاهیم (حق و تکلیف) ضروری است.
مقدمه .........................................................صفحه سه