اسلام و حقوق بین الملل
یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند . مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست .
انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدفشان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود . انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخند ، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده ، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است . امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن ) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جها و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پرافتخار پیامبران الهی و امامان توحید ، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون خدا درهمۀ زمین بسیج و مهیا سازد .
«فهرست مطالب »
مقدمه
قواعد حقوق بین الملل اسلامی
اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ
جنگ در اسلام
اهداف جنگ دراسلام
انواع جنگ در اسلام
قانون – جنگ و جهاد
جهاد در اسلام
نتیجه گیری
منابع
بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل
این پایانامه دارای 162 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل
چکیده:
در سالهای اخیر و در قرن حاضر یکی از چالشهای بزرگ به مناقشه اعراب و اسرائیل خصوصا اسرائیل و فلسطینیان و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بوده است . تا آنجایی که این بحران بر روی روابط کشورها و تصمیمات سازمانهای بین المللی تأثیرات فراوانی داشته است . که در این خصوص کشورها و سازمانهای بین المللی نیز شاهد ارائه طریق ها ، قطعنامه ها ، بیانیه ها ، راهکارها و پیشنهاداتی برای حل این مناقشه بوده اند .
این پایان نامه با 4 فصل و یک نتیجه گیری به بررسی روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی و عوامل و موانع آن خواهد پرداخت که ابتدا لازم است در خصوص تاریخچه حضور مسلمانان ، یهودیان و مسیحیان در دوران مختلف تاریخ پرداخت . که این خود نیز به نوعی بر حقانیت مسئله کمک خواهد نمود . همچنین به جنگهای میان اعراب و اسرائیل و به نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت و در ادامه به روند تشکیل کشور فلسطین اشاره و حق داشتن کشور مستقل برای مسلمانان و فلسطینیان که با پیشینه تاریخی و همچنین حقانیت تاریخی مسلمانان و حق تعیین سرنوشت بر این منطقه مورد تأکید قرار می دهیم و سپس اشاره ای به طرح های سازمانهای بین المللی و ابتکارات کشورها پرداخته می شود و خصوصا به پیمان اسلو نیز به دقت خواهیم پرداخت .
نقش سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و ارکان آن با عنایت به موقعیت و وظایف ذاتی خود ، در ایجاد کشور مستقل فلسطینی مورد اشاره قرار گرفته و میزان فعالیت آنها و تصمیمات مهم تأثیرگذارشان و در مقابل عدم کارآیی آنها و دخالت قدرتهای بزرگ نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است .
سرانجام به بررسی موانع تشکیل دولت مستقل فلسطینی از جمله شهرک سازی ، دیوار حائل و مسأله بازگشت آوارگان که هر کدام از این مشکلات جدی و مهم می باشد و متأسفانه هنوز در تصمیمات و ارائه راهکارهای بین المللی کمتر به آن پرداخته شده است که شاید پرداختن با این مشکلات را باعث تحریک طرفین و به نتیجه نرسیدن گفتگوهای صلح می دانند ،باشد . در حالیکه باید این نکته را فراموش نکرد که اصولا ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بدون حل مشکلات فوق امری تقریبا غیر قابل وقوع می باشد .
در نهایت و در نتیجه گیری ضمن پرداختن به فرضیه های تحقیق و عدم امکان دستیابی به صلح عادلانه بدون توجه به خواست های مردم فلسطین ازجمله حق تعیین سرنوشت توسط خودشان و احقاق حقوق حقه آنها و برداشتن مشکلات عنوان شده در بالا ، به این نتیجه خواهیم رسید که ایجاد دولت مستقل فلسطینی بدون یک تصمیم مهم و قاطع از سوی مراجع اجرائی فلسطین و حضور حتمی و قطعی خود فلسطینیان و نیز همراهس0ی جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد میسر نخواهد بود .
واژگان کلیدی: سازمانهای بینالمللی، دولت مستقل فلسطین، حق تعیین سرنوشت، دیوار حائل، آوارگان
مقدمه:
در سالهای گذشته نه چندان دور و به ویژه پس از به وجود آمدن سازمانهای بین المللی و نقش آنها در خصوص تشکیل یک کشور و دولت مستقل و حق تعیین سرنوشت توسط انسانها هموراه یکی از دغدغه های اصلی بوده است . انسانها همواره به دنبال آن بوده اند که در تعیین نوع حکومت و مستقل بودن کشور خود تلاش کنند و این مسأله را به عنوان یکی از آرمانهای خود تبدیل کرده اند و حتی برای این آرمان نیز از بهترین و مهمترین آرزوها و آمال خود گذشته اند و حتی جان خود را از دست داده اند و نمونه بارز آن را می توان در دوران معاصر به آفریقای جنوبی ، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگرجستجو کرد . بحران فلسطین به لحاظ تاریخی بایستی به دوران بعد ازحکومت امپراطوری عثمانی و قیمومیت انگلستان بر فلسطین دانست و این بحران که تاکنون نزدیک به یک قرن می باشد کماکان بدون نتیجه و یک معضل بین المللی باقی مانده است .
از آنجائیکه منطقه مهم خاورمیانه نیز به لحاظ موقعیت استراتژیک و اهمیت آن برای کشورهای قدرتمند و سازمانهای بین المللی و دیگر کشورها همواره به دنبال حل این مشکل و معضل بین المللی بوده اند و در این خصوص جلسات متعدد و گردهمایی های بسیاری در جهان برگزار شده است و صاحبنظران و کارشناسان زیادی تلاش کرده که به آن خواهیم پرداخت .
حال با توجه به اینکه مسأله فلسطین از زمان تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 که توسط « دیوید بن گوردین » مطرح شد و بلافاصله توسط آمریکا موجودیت اسرائیل به رسمیت شناخته شد تا به امروز که به عنوان یکی از مهمترین بحرانهای جهان خصوصا خاورمیانه بوده است که در این باره نیز جنگهای بسیاری رخ داد و انسانهای بیگناه زیادی جان خود را از دست دادند که رنگ حقوق بشری به خود گرفته است و ضرورت نیاز دستیابی به صلح به مراتب نقش پررنگ تری ایفا می کند و از سویی نیز توجه بسیاری را به خود جلب نموده است و در روابط سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و حقوقی جهان و منطقه را متأثر از خود نموده است . لذا سعی شده است در این رساله که شامل یک مقدمه ، 4 فصل و نتیجه گیری می باشد با نگاهی حقوقی تشکیل دولت مستقل فلسطینی و موانع بر سر راه آن را مورد بررسی قرار دهیم .
1-2 هدف
هدف از نگارش این پایان نامه این است که :
1) روند سازش و ارائه راهکارها برای ایجاد دولت مستقل فلسطینی
2) ضرورت تشکیل دولت مستقل فلسطینی بر اساس نقش سازمانهای بین المللی
3) مشکلات و موانع از جمله : آوارگان ، دیوار حائل ، مسئله مرزها و مشخص نبودن مرزها
که هرکدام را بایستی مورد بررسی قرار داد .
1-3 بیان مسئله :
مسئله فلسطین و حق تعیین سرنوشت توسط مردم فلسطین به عنوان یک کشور مستقل که دارای حاکمیت ملی است موضوعی بوده است که نزدیک به یک قرن جامعه جهانی را با چالش مواجه نموده است که در این بین با به وجود آمدن اسرائیل در سرزمین های اشغالی این موضوع را دستخوش حوادث و اتفاقات ناگواری نموده است . در این پژوهش سعی شده است به روند تشکیل دولت مستقل فلسطینی ، مولفه ها ، ابعاد و پیچیدگی ها و مشکلات موجود در آن پرداخت .
1-4 سوال های تحقیق :
در این رساله به این سئوال پاسخ داده می شود که در تشکیل دولت مستقل فلسطینی مولفه های منشأ اثر کدامند ؟ ومهمترین رویدادهای تاریخی در بحران فلسطین چه مواردی بوده است ؟ و سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد در تشکیل دولت مستقل فلسطینی چه جایگاهی دارد و نقش آن چیست؟
علاوه بر آن موانع و مشکلات تشکیل دولت مستقل فلسطینی کدامند و موانع موجود را شناسایی نمود و آیا امکان یک دولت مستقل فلسطینی با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ( به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل در سالهای اخیر ) وجود دارد ؟
1-5 فرضیه های تحقیق :
به نظر می رسد، تشکیل دولت فلسطین سازگار با هنجارهای حقوق بین الملل معاصر بوده و حتی می تواند کلاسیک باشد . در این راستا سازمان های بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد نقش ایفا نموده اند.
1-6 روش تحقیق :
در این پایان نامه سعی شده است با روش گرد آوری اطلاعات به بررسی سوابق مربوط به گفتگوهای صلح و تأثیر آن بر روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی پرداخته شده است .
1-7 مشکلات تحقیق :
یکی از بزرگترین مشکلات دوری از مراکز اطلاعات و همچنین به دلیل آنکه این بحران ماهیتی سیاسی دارد ، تفکیک بین جنبه های حقوقی و سیاسی یکی دیگر از مسائل حساس برای نگارنده بوده است .
فهرست مطالب:
چکیده ....................................... 1
فصل اول : کلیات
1-1 مقدمه ................................... 2
1-2- هدف .................................... 3
1-3 بیان مسئله .............................. 3
1-4 فرضیه های تحقیق ......................... 3
1-5 روش تحقیق................................ 4
1-6 مشکلات تحقیق.............................. 4
فصل دوم : تاریخچه
2-1 تاریخچه ................................. 5
2-1- ساکنان اولیه سرزمین فلسطین چه کسانی بودند 5
2-1-2 جایگاه بیت المقدس نزد مسلمانان ........ 10
2-1-3 تقدس خاک سرزمین فلسطین................. 11
2-1-4 تاریخچه صهیونیزم و مهاجرت.............. 12
2-3 اعلامیه بالفور............................ 17
2-4 تولد اسرائیل ............................ 21
2-5 جنگهای بین اعراب و اسرائیل .............. 22
2-5-1 جنگ 1948............................... 22
2-5-2جنگ 1956................................ 24
2-5-3 جنگ 1967............................... 25
2-5-4 جنگ 1973............................... 26
2-5-5 جنگ 1982............................... 29
فصل سوم : روند تشکیل دولت فلسطینی و عوامل آن
مقدمه ....................................... 31
3-2 قطعنامه های مهم در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین 33
3-3-1 اعلامیه کمپ دیوید....................... 36
3-4 ابتکارات و طرح های صلح .................. 37
3-4-1 موافقتنامه اسلو1....................... 40
3-4-2 موافقتنامه غزه – اریجا................. 45
3-4-3 قرارداد اسلو 2......................... 46
3-4-3 موافقت نامه های الخلیل ................ 48
3-4-4 مذاکرات مریلند 1....................... 49
3-4-5 موافقتنامه مریلند 2.................... 51
3-4-6 کمپ دیوید دوم ......................... 53
3-4-7 انتفاضه الاقصی.......................... 56
3-4-8 نقشه راه .............................. 59
3-5 فلسطین بعد از عرفات ..................... 62
3-6 نقش سازمانهای بین المللی در بحران فلسطین 64
3-6-1 نقش جامعه ملل در بحران فلسطین ......... 64
3-6-2 نقش سازمان ملل متحد در بحران فلسطین.... 65
3-6-3 نقش شورای امنیت در فلسطین ............. 69
3-6-4 نقش دیوان بین المللی دادگستری.......... 72
3-6-5 تلاش های بین المللی در مورد فلسطین...... 73
3-6-6 آخرین تلاشهای فلسطین در عضویت سازمان ملل 75
3-6-7 عضویت در سازمان ملل ................... 76
3-7 شناسایی ................................. 77
3-8 درخواست عضویت فلسطین در سال2011.......... 78
3-9 مزایای برخورداری از شناسایی توسط مجمع عمومی 80
فصل چهارم : موانع ایجاد کشور فلسطین
4-1شهرک سازی.............................. 81
4-1-1 دیدگاه تاریخی ......................... 82
4-1-1-1 ابتدا تا سال 1967.................... 83
4-1-1-2 دوره دوم 1977-1967................... 84
4-1-1-4 دوره سوم 1992-1977................... 85
4-1-1-5 دوره چهارم 1996-1992................. 86
4-1-1-6 دوره پنجم 1996-2010.................. 88
4-1-2-1 احداث شهرک های جدید در بیت المقدس و نوار غزه 92
4-1-2-2 شهرک های یهودی نشین در نوار غزه ..... 93
4-2 دیوار حائل .............................. 98
4-2-1 ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بشردوستانه . 104
4-2-2 ساخت دیوار حائل و حقوق بشر............. 110
4-3 آوارگان ................................. 115
4-3-1 دوره ای اول گ4-3-2 دوره ی دوم سال های 1948-1947 116
4-2-3 دوره سوم سال 1949 تاکنون .............. 117
4-3-4 حق بازگشت ............................. 118
4-3-4-1 مبنای حقوقی حق بازگشت ............... 120
4-3-5 تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل.. 122
4-3-5-1 تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل 125
4-3-5-1 قطعنامه ی 194........................ 125
4-4 اشغال سرزمین ............................ 129
4-4-1 قعطنامه تقسیم ......................... 130
4-4-2 اشغال سرزمین و تاثیر آن برحاکمیت ...... 131
4-4-3 قطعنامه 2625........................... 131
فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری .............................. 135
کتب فارسی ................................... 137
منابع خارجی ................................. 139
چکیده انگلیسی ................................ 140
عنوان: بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل
فرمت:word
تعداد صفحات:162
خیانت جنگی در حقوق بین الملل
بخش مهمی از مباحث حقوق بشر دوستانه به نظام بندی ابزار و روش های جنگ پرداخته است .اصل مهم حاکم بر مسئله آنست که طرفین مخاصمه در انتخاب شیوه های نبرد آزاد نیستند و نمی توان به منظور شکست دشمن و یا کسب مزیت نظامی به هر طریقی متوسل شد . در عبارتی ساده ، خشونت نیز تابع محدودیت است و صرف شروع جنگ بین متخاصمان هر رفتاری را از سوی آنها توجیه نمی نماید .یکی از اصول کلاسیک حقوق بشر دوستانه ، که از ابتدای مدون سازی آن ، مد نظر تهیه کنندگان قرار گرفته است قاعده ی منع خیانت در جنگ است ،اما در کنار آن مطالعه ی تاریخچه ی در گیری های مسلحانه نشان می دهد ، حیله وفریب هیچگاه در جنگ ها ممنوع نبوده است ، و اقداماتی نظیر شبیخون ، استتار ، تظاهر به حمله ، تظاهر به آرامش و عدم تحرک نظامی و انتشار اطلاعات کذب جهت تضعیف روحیه ی دشمن یا گمراه کردن او ، سابقه ای دراز دارد .
ممنوعیت خیانت ومشروعیت حیله نیازمند تفکیک میان این دو تاکتیک جنگی است ، که در مقررات لاهه در فضایی خاکستری قرار داشته ، اما ماده ی 37پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو سعی کرده ، با ارائه ی تعاریفی از این مفاهیم و همچنین مثال هایی روشن و قابل درک این ابهام را برطرف نماید .
تظاهر به عدم قابلیت نبرد ، تظاهر به وضعیت غیر نظامی و تظاهر به قصد مذاکره طبق این ماده در تعریف خیانت می گنجند .
لحن ماده ی 37 در ارائه ی مصادیق حیله و خیانت تمثیلی بوده و قصد محدود کردن آن را به موارد برشمرده نداشته است.
از اینرو جهت تشخیص مرز این دو مفهوم وتعیین دامنه ی دقیق ممنوعیت خیانت ، بررسی عناصر دقیق آن لازم می نماید ، که مباحثی از تحقیق حاضر به آن پرداخته است .همچنین علل ممنوعیت خیانت جنگی و تبعات سوء چنین اقداماتی در میدان مخاصمه مد نظر محقق قرار گرفته است .
در این تحقیق علاوه بر بررسی دقیق مفاهیم حیله و خیانت در جنگ ، مطالعه ی موارد مناقشه زا ووضعیت خاص جنگ دریایی ، مبانی ممنوعیت خیانت جنگی در حقوق مخاصمات مسلحانه پرداخته و آثار حقوقی چنین اقداماتی را مطالعه می کنیم .
هرچند درکل مفهوم ضمانت اجرا در حقوق بین الملل با چالش مواجه است ، اما حقوق بشر دوستانه از شاخه هایی است که بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، تضمینات موثری برای آن مقرر شده است .
از اینرو مسئولیت فردی ودولتی ناشی از خیانت جنگی نیز مورد بررسی قرارگرفته است.
فهرست مطالب
مقدمه
طرح تحقیق
1)بیان مساله
2) هدف تحقیق
3)اهداف تحقیق
4)سؤالات تحقیق
5)فرضیه های تحقیق
6)تعریف متغیر ها و مفاهیم
7)مشکلات تحقیق
8)ادبیات تحقیق
9)ساختار تحقیق
فصل اول:
مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی
بخش اول :
مفهوم و مصادیق خیانت جنگی
بند یک :
مفهوم خیانت جنگی
الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی
ب)عناصر خیانت جنگی
بند دوم:
مصادیق خیانت جنگی
الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول:
1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید
2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت
3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "
4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها
و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم
ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده
1)علائم ونشانه های حمایت شده
1-1)پرچم سفید
1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر
1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها
1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949
1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه
1-6) سیگنال های حمایتی
2)مفهوم سوء استفاده
ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده
د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن
بند سوم
خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم
الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه
ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی
ج) وضعیت دستگیری خائنانه
بخش دوم
تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی
بند یک
تعریف حیله ی جنگی :
الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع
ب) مصادیق حیله مشروع
ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی
بند دوم
وضعیت های مورد مناقشه
الف- وضعیت جاسوسی در جنگ
ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی
بخش سوم:
وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی
بند یک
ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی
بند دوم
وضعیت کشتی های جنگی
بند سوم
وضعیت هواپیماهای جنگی
فصل دوم:
مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن
بخش اول :
هدایت عملیات جنگی
بند یک :
سیر تحول تاریخی
بند دوم :
محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد
الف ) قواعد کلی
1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان
2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری
3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست
ب) ابزار نبرد
ج) روش های نبرد
د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص
1)مجروحان و بیماران
2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح
3)اهداف فرهنگی
4)دول بی طرف
5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک
بند سوم :
ممنوعیت روش های خائنانه
بخش دوم:
دلایل ممنوعیت خیانت جنگی
بند اول:
نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد
بند دوم
نقض اصل حسن نیت
بند سوم
تضعیف حقوق بشر دوستانه
الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت
ب) امکان ایجاد حملات کور
بخش سوم:
مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی
بند یک:
مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه
الف)کلیات مسئولیت
ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت
ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات
بند دوم :
عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه
الف) رضایت
ب) دفاع مشروع
ج) ضرورت
د)اضطرار
ه) اقدامات متقابل
ی) فورس ماژور
بخش چهارم:
مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی
بند اول
بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی
الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی
ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه
ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی
بند دوم
عوامل رافع مسئولیت فردی
نتیجه
فهرست منابع
عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل
در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.
فهرست مطالب
مقدمه .............................................1
فصل اول- مبانی و کلیات ...............................3
مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد.......................3
مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد......................6
مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی.......................9
مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته...........................................10
فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد..................................................11
مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.............................................11
مبحث دوم- عدم مشروعیت........................................ 14
گفتار اول- وقوع جنگ........................................14
گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات........................15
گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی................. 16
مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال..............................18
مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات............................19
مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد.................................... 21
مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.......................................23
مبحث هفتم- اعتصاب...................................................24
فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد....................................26
مبحث اول- تاثیر عام......................................................26
گفتار اول-سقوط تعهدوانحلال قرارداد..................................... 26
گفتار دوم – تعلیق قرارداد..................................27
مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره..........................................28
گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره...................... 29
گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم..........................30
گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند................. 31
نتیجه...............................................32
منابع
بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی
مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیشبینی شده و وجود دارد.
دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوقالعادهای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بودهاند در این زمینه بحث مفصل به عمل آوردهاند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جستهاند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواهناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفتهاند.
مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراینباره اختلاف نظرهای بارزی به هم رساندهاند با عدهای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانستهاند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی میدانند.[1]
نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بینالمللی مباحث عمدهای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیتهها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بینالملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بینالملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بینالمللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نمودهاند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بینالملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]
پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمیتوان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار میآید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیقتر شدهاند در ایران توجهی بدان نکردهاند و به حکایت مجموعههای رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییهای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره سادهای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوقالعاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند میتوان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر میرسد این بیاعتنائی علت اصطلاحشناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری میشود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاًدر اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.
راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفهای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقهمندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایلترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج دادهاند.[3]
حقوقدانان داخلی و بینالمللی بر سر این مطلب در منازعهاند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بینالملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب میگردد. [4]
برخی از متخصصین حقوق بینالملل آن را متعلق به حقوق بینالملل خصوصی دانستهاند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشتهاند.
اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوستر به نظر میرسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بینالملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار دادهاند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامههای حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.
فهرست مطالب:
دیباچه ................................................................................................................... 6
مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ......................................................... 21
مبحث اول: نظریه نوعی ........................................................................................ 24
مبحث دوم: نظریه شخصی .................................................................................. 25
مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ................................................ 28
مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی......................... 30
مبحث اول: از لحاظ زمان .................................................................................... 32
مبحث دوم: از لحاظ مکان .................................................................................... 33
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ..................................................................... 35
گفتار اول- قانون ................................................................................................. 35
الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است................................ 35
ب- قوانین محلی یا درون مرزی ......................................................................... 36
ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ......................................................... 36
د- نظریه تفکیک قوانین ........................................................................................ 36
ه- قوانین راجع به نفع عمومی.............................................................................. 36
و- قوانین آمره و ناهیه ........................................................................................ 37
ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بینالملل خصوصی است...................... 37
گفتار دوم: قردادها و اساسنامههای بینالمللی ..................................................... 37
مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ............................................................. 39
گفتار اول: اخلاق حسنه ........................................................................................ 39
گفتار دوم: عرف و عادت ..................................................................................... 39
گفتارسوم: رویه قضائی ....................................................................................... 40
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام .............................................................. 41
فصل ششم: اقسام نظم عمومی ........................................................................... 44
مبحث اول: از نظر رشتههای علم حقوق .............................................................. 44
مبحث دوم: از نظر روابط بینالمللی افراد............................................................. 44
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ......................................................................... 47
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ..................................................................... 47
مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ................................................................................. 48
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده............................................................ 49
فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه .............................................................. 51
مبحث اول: نظریه انفکاک ...................................................................................... 51
مبحث دوم: نظریه ارتباط...................................................................................... 52
فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی ......................... 55
نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی ایران................................................... 57
فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بینالملل خصوصی ................ 59
تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن.................................................................. 63
الف: در حقوق داخلی ............................................................................................ 63
ب: از نظر نظم عمومی ......................................................................................... 63
فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی ........................ 67
مبحث اول: قوانین خارجی .................................................................................... 67
مبحث دوم: احکام خارجی .................................................................................... 69
مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ............................................................ 71
مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ................................................................................ 72
فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی ........................... 74
مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ............................................................. 74
مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق....................... 76
نتیجهگیری و پیشنهادات ....................................................................................... 81
منابع پروژه........................................................................................................... 86
اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر
به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بینالملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت که چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سکنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی که در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سکنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند که خودداری از انجام آن ممکن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاکم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بینالملل شکل گرفته و لازمالرعایه گردیده که مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت اجرا میشود .
هر کدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترک بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترک ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد که بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .
هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بینالملل به عنوان اشغال قلمداد میشود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بینالملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعکس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال کویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاکم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملکرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد و در حد امکان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده که پایان نامه مذکور از وضعیّت کمی و کیفی مطلوبی برخوردار باشد .
فهرست مطالب:
بررسی کلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بینالملل
فصل اول : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن ................................................................. 4
مبحث اول : مفهوم اشغال............................................................................................................................... 4
تفاوت اشغال با تهاجم ..................................................................... 6
رابطه تجاوز با اشغال ............................................................................... 6
مبحث دوم : شرایط تحقق اشغال..................................................................................................................... 8
مبحث سوم : انواع اشغال از دیدگاه حقوق بینالملل ...................................................................................... 10
گفتار اول : اشغال با مصلحت (دوستانه)............................................................................................................... 10
گفتار دوم : اشغال نظامی ( خصمانه)................................................................................................................. 12
مبحث چهارم : بیان اجمالی ماهیت اشغال..................................................... 14
فصل دوم : منابع بینالمللی اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن............................................................. 15
مبحث اول : دیدگاه تاریخی........................................................................................................ 15
مبحث دوم : منابع موجود................................................................ 18
گفتاراول : منابع فرعی................................................................................................................................... 19
گفتار دوم : منابع اصلی.................................................................................................................................. 19
اولین منبع _ عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از مجروحان ، بیماران جنگی و کارکنان بهداری در زمان جنگ...................... 20
دومین منبع _ کنوانسیون مورخ 18 اکتبر 1907 لاهه ............................................................................................. 20
سومین منبع _ پیمان 15 آوریل 1935 واشنگتن در زمینه حفاظت از بناهای تاریخیی ، مراکزعلمی ، هنری و فرهنگی
در زمان جنگ..................................................... 22
چهارمین منبع _ کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب آوریل 1954 )................................................... 22
پنجمین منبع _ کنفرانس 1919 صلح ورسای ........ 24
ششمین منبع _ عهد نامه بینالمللی مورخ 9 دسامبر 1948 مربوط به جلوگیری از کشتار دسته جمعی یا ژنوسید........................................ 25
هفتمین منبع _ کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب 12 اوت 1949 (مهمترین منابع)...................... 28
کنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت افراد کشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ 29
باب اول کنوانسیون چهارم ژنو « مقررات عمومی کنوانسیون » ................ 30
باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو « حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ » 33
باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو « وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان » 35
اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو )................................................ 38
ضمانت اجرای کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو ................................................ 52
هشتمین منبع _ پروتکلهای الحاقی مصوب ژوئن 1977 به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو........................... 55
فصل سوم : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی ........................................................................................... 65
مبحث اول : حاکمیت دولت و اشغال نظامی ...................................................................................................... 65
گفتار اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاکمیت دولتها در زمان اشغال............................. 66
گفتار دوم : تصمیمات قضائی............................................................................... 67
گفتار سوم : رویه بین المللی کشورها در زمینه اشغال............................................................ 68
گفتار چهارم : وضعیت اشغال و حاکمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بینالمللی............................................. 69
مبحث دوم : صلاحیتهای حاکم قانونی و دولت اشغال کننده در اراضی اشغالی........................................... 71
گفتار اول : صلاحیت قانونگذاری................................................................................. 71
گفتار دوم : صلاحیت قضائی............................................................... 72
الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی ............................................ 72
ب ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت .................... 75
ج ) اصول محاکمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی ) .................................... 77
گفتار سوم : صلاحیت اداری...................................................................... 78
گفتار چهارم : وضعیت جنگهای آزادی بخش در اراضی اشغالی...................................................... 79
مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سکنه سرزمینهای اشغالی ............................... 80
گفتار اول : اثر حقوقی اشغال بر اموال ....................................................... 80
1- 1- اموال دولتی ( عمومی ) ..................................................................................... 80
2- 1- اموال غیردولتی ( خصوصی ) ................................................................................................ 81
گفتار دوم : تأثیر اشغال بر سکنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بینالملل .................................. 82
1-2- حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع کشور اشغال شده ............................................... 82
2-2- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی ............................ 83
فصل چهارم : نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی .............................................. 84
تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بینالملل
فصل اول : بررسی وضعیت جنگ واشغال در دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه حقوق بینالملل.... 90
مبحث اول : جنگ جهانی اول........................................................................................................................... 90
مبحث دوم : جنگ جهانی دوم......................................................................................................................... 93
مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریکا .................................................... 96
فصل دوم : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر ......................................... . 99
مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی ............................................... 99
گفتار اول : اهمیت استراتژیک افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این کشور ........................ 99
1- 1- اهمیت استراتژیک افغانستان ............................................................................ 99
2-1- علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این کشور........................... 100
گفتار دوم : موضع گیری جامعه بینالمللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی ......... 101
وضعیت حاکمیت افغانستان در زمان اشغال ............................... 102
مبحث دوم : بحران بالکان و اشغال جمهوریهای تازه استقلال یافته از دیدگاه حقوق بینالملل ........................ 104
گفتاراول : زمینهها و علل ایجاد بحران در جمهوری دموکراتیک فدرال یوگسلاوی ................ 104
گفتار دوم : واکنش جامعة بینالمللی و عملکرد سازمان ملل متحد در زمینة اشغال بوسنی هرزگوین ....... 104
مبحث سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخشهایی از خاک ایران ................................ 110
گفتار اول : ریشهها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران ........................................ 110
گفتار دوم : عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد ...................... 11
گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایتآمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران .......... 114
مبحث چهارم : اشغال کویت و اثرات حقوقی آن در سطح بینالملل ................................................................. 119
گفتار اول : علل تاریخی و زمینههای اشغال کویت توسط عراق ....... 119
گفتار دوم : اصل حاکمیت دولت و اشغال کویت ...................... 120
گفتار سوم : ارزیابی عملکرد سازمان ملل و جامعه بینالمللی کشورها در قبال بحران خلیج فارس .......... 122
گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بینالمللی در اراضی اشغالی کویت توسط عراق ..... 125
مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بینالملل ........... 128
گفتار اول : حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریکا و متحدانش در ناتو به افغانستان ........ 128
گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضعگیری شورای امنیت در مورد حمله آمریکا به افغانستان ..... 130
گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بینالمللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو ... 131
مبحث ششم : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش ....................... 135
گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریکا و متحدانش به عراق ............................. 135
گفتار دوم : موضعگیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس 138
گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بینالمللی حاکم بر اشغال نظامی در عراق ..................... 140
1_3_ اشغال عراق و نقض حاکمیت قانونی ...................................................... 140
2_3 _ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی .................... 141
3_3_ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شکنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها ................ 141
4_3_ استفاده از روشهای غیر مجاز در سرکوب قیامهای مردمی علیه اشغالگران ............ 142
5_ 3_ تحدید حقوق و آزادیهای مذهب و دینی .......... 142
6_3_ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن ...... 142
7-3- حمله به افراد غیرنظامی به بهانه نظامی بودن ..... 143
فصل سوم : نتیجهگیری کلی ............. 145
منابع و مأخذ .................................................. 148
معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی میباشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.
فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راهحلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.
آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابیطلحه ابن زید است که بیان داشتهاند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشتهاند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساختهاند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.
از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه میشویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بودهاند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛
«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»
در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:
«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»
و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمیخواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.
علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بینالمللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بینالمللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمیکنند.
چنانچه در این تحقیق با نمونههایی از قراردادی عملی در سطح بینالمللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمعهای بینالمللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.
این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بینالمللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بینالمللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بینالمللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.
فهرست مطالب:
مقدمه ........................................................................................................ 6
کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بینالمللی ...................... 8
اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن ...... 8
دوم: مفهوم معامله تجاری بینالمللی ........................................................ 9
سوم: مفهوم معامله کالی به کالی ........................................................... 10
بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ...................... 10
فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ........ 11
گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی .................. 12
مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی 13
الف: ویژگیهای بیع کلی فیالذمه در صورت موجل بودن آن
مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف ............................ 14
الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض
1) معنا و مفهوم قبض ............................................................................ 14
2) زمان اعتبار قبض .............................................................................. 15
ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............................................................ 16
1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟................................................. 16
2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم ........... 17
گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی .................... 18
مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه
1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت ................................................... 18
2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه .................................................... 19
ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی ..................................... 20
1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها ............. 20
اول: بررسی نظر نهیالنبی عنالبیع کالی به کالی .................................... 21
دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن ......... 22
ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان ............... 26
1) دسته اول از حقوقدانان
2) دسته دوم از حقوقدانان
3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان
بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بینالمللی ........................ 29
فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی 30
گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین ......................... 31
مبحث اول: تعهدات بایع
الف: تسلیم کالا
ب: زمان تسلیم
مبحث دوم: تعهدات مشتری ................................................................... 33
الف: تأدیه ثمن ........................................................................................ 33
ب: زمان تأدیه ثمن ................................................................................. 34
ج: قبض مبیع ........................................................................................... 36
فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بینالمللی .... 37
گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونهای شبیه به قراردادهای کالی به کالی ..................................................................................................................... 38
مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی ................ 39
الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی ........................................ 40
1) مفهوم اعتبارنامه ............................................................................... 41
2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی ....................................... 41
مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی ........................................................ 42
الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع
1) اعتبار قابل رجوع
2) اعتبار غیرقابل رجوع
ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده ....................................... 43
1) اعتبار تأیید شده
2) اعتبار تأیید نشده
ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی
1) اعتبار گردان ...................................................................................... 43
2) اعتبار روی اعتبار .............................................................................. 44
مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی 44
الف: رابطه طرفین
ب: گشایش اعتبار
ج: ارائه مدرک ........................................................................................ 45
د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی ................................................... 46
هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه ...................................................... 47
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی 48
الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .......... 49
1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی
2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی .............................................. 50
ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی 50
فصل سوم: نمونههای شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بینالمللی 52
گفتار اول: قرارداد همکاری
مبحث اول: تعریف همکاری
مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53
الف: همکاری صنعتی
ب: همکاری در تجارت بینالمللی ............................................................ 55
گفتار دوم: تجارت متقابل ....................................................................... 59
مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن
الف: تعریف تجارت متقابل ...................................................................... 59
ب: مزایای تجارت متقابل ........................................................................ 60
ج: انواع تجارت متقابل ............................................................................ 61
مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی 62
نتیجه ...................................................................................................... 64
فهرست منابع ......................................................................................... 67
ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.
بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟
همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟
در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.
فهرست
مقدمه. 1
بخش اول. 2
نظریه علمای حقوق.. 2
بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی.. 2
بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی.. 4
بند سوم ـ نظریه بینابین.. 13
بخش دوم. 15
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران. 15
بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار. 15
بند دوم ـ تعارض قوانین.. 17
نتیجه. 20
منابع: 22
تضمین کالا در تجارت بین الملل
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود
بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
فهرست مطالب:
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد
قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا
قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان
قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس
قسمت چهارم ـ تضمین کالا در ایتالیا
قسمت پنجم ـ تضمین کالا در فرانسه
قسمت ششم ـ تضمین کالا در ایالات متحده
قسمت هفتم ـ حفظ مالکیت در حقوق ایران
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت
گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت
الف - تعریف مصونیت
ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت
گفتار دوم : منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل
1- منابع قراردادی مصونیت
2- منابع عرضی مصونیت
گفتار سوم : تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت
الف - تئوری مصونیت مطلق
ب - تئوری مصونیت محدود
ج - دکترین عمل دولت
فصل دوم : مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی
گفتار اول : اصل مصونیت دولتهای خارجی
گفتار دوم : استثنائات مصونیت دولتهای خارجی
الف - انصراف از مصونیت
ب - دوای تقابل دولت
ج - اعمال تجاری دولت
1- اعمال تصدی دولت
2- اعمال حاکمیت دولت
3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت
3-1 : معیار هدف
3-2 : معیار ماهیت
3-3 : معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل
3-4 : تعریف اعمال تجاری دولت
د - شبه جرمهای ارتکابی دولت
1- تعریف شبه جرمهای دولت
2- دامه شبه جرمهای دولت
2-1 : شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی
2-2 : خساراتی ناشی از شبه جرم دولت
فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )
گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی
گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا
الف - انصراف از مصونیت
ب - اموال تجاری
1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی
2- اموال مطلقاً مصون
2-1: اموال نظامی
2-2: اموال دیپلماتیک
3-2: اموال بانک مرکزی
ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت
سخن آخر :
فهرست قضایا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ
هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.
موقعیت جغرافیای ایجاب میکند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) میباشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بینالمللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.
در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده میشود.
مصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بینالملل میباشند که حسب تحولات حقوق بینالملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.
با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت میتوان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت میگردد.
ولی برعکس، در حقوق بینالملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد. چرا که در هر دورة تاریخی و حسب مقتضیات زیست بینالمللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شکل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت» وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بینالملل به آن تسرّی یافت.
چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکتر ین سوسی الیستی ـ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولتها قائل به ت فکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود میکند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاکمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل میشود. که البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.