پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری در معماری

پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری در معماری

فهرست

مقدمه

تمدن های باستانی پیش از پیدایش شهرها

تقسیمات ادوار اولیه تاریخ بشر

تمدن های باستانی اریحا و چاتال هویوک

2 نمونه برجسته که نظریه نخستین تمدن در بین النهرین را مورد تردید و سوال قرار دادهاند.

تمدن های باستانی پیدایش شهرهای اولیه

عوامل بوجود آمدن شهرها

تمدن های باستانی نظریه های مربوط در پیدایش شهرها

تمدن های باستانی تمدن های اولیه

دوره های تمدن یونان

ویژگیها

آگورا

آکروپلیس

دوره های تمدن رومی

ویژگی ها

فوروم

قرون وسطی

تقسیم بندی

انواع شهرهای قرون وسطی

شهرهای قرون وسطایی بر اساس منشا پیدایش

رنسانس

تقسیم بندی

ویژگی ها

شهرسازی رنسانس

باروک

عصر صنعت

فرم شهرها

شکل شهر

تعریف

انواع

خطی

شطرنجی

شعاعی

ستاره ای

مرکزی

باغشهر

شبکه چند مرکزی(شهر منطقه ای)

شهر فشرده

اقماری

کهکشانی

رتبه بندی ساخت کلانشهرها

ایران قاجاریه

ایران پهلوی

ایران بعد از انقلاب

مقدمه

از آغاز پیدایش یکجانشینی انسان در جستجوی راه هایی جهت بالا بردن کیفیت زیست خود بوده.این توجه در آغاز شکل محدود سکونتگاه شخصی را داشته،اما با شروع مرحله ی تجمع سکونتگاه ها و بعدها ظهور تمدن این مهم به دغدغه ای جمعی تبدیل شد و تا زمانیکه شهرها حضور دارند،تلاش

در راستای داشتن شهری بهتر ادامه خواهد داشت.

حال اینکه این تلاش تا چه حدودی می تواند موفقیت آمیز باشد، و آیا هر آنچه مورد قبول واقع می گردد همانیست که باید باشد امریست که جز گذر زمان هیچ چیز نمیتواند رد و یا اثبات کند.

خرید فایل

بررسی افکار و احوالات امین الدوله

بررسی افکار و احوالات امین الدوله

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

میرزا علی خان معروف به امین الدوله به سال1260هجری قمری(1222هجری شمسی)در تهران متولد شد. وی فرزند میرزا محمدخان مجدالملک (سینکی لواسانی) که وی خواهر زاده میرزا آقا خان نوری دومین صدراعظم ناصر الدین شاه بوده است.

امین الدوله خط و انشاء را از پدر آموخت، مقدمات زبان عربی را در تهران آموخته بود. و در سفری که همراه پدر به بغداد رفت به تکمیل زبان عربی و آموزش زبان ترکیبی اسلامبولی پرداخت وقتی پدرش مجد الملک به کارپردازی آذربایجان منصوب شد همراه پدر بود. و در آنجا زبان فرانسه را آموخت و همان وقت به آموزش ترکی آذربایجان مشغول شد.

پس از مراجعت از بغداد و خدمت در حضور شاه نیابت اول وزارت خارجه در سن نوزده سالگی به او داده شد ضمن نیابت اول جزء پیشخدمتان خاصه شاه گردید و مفتخر به لقب منشی حضور تا سال1290 ، در سال 1288 مسئولیت چاپارخانه های دولتی (پست خانه) به وی محول شد. دو سال بعد ملقب به امین الملک گردید و احراز وزارت رسائل (ریاست دفتر مخصوص شاه) را اخذ نمود. در اولین سفر ناصر الدین شاه به همراه او بود ولی از آلمان برگشت. به خاطر پشتکاری که داشت در سال 1294 متصدی امور ضرابخانه دولتی تبریز (علاوه بر شغلهای قبلی) به وی داده شد. یکسال بعد سفیر مخصوص شاه به ایتالیا جهت تسلیت مرگ ویکتور امانول شد. به دلیل لیاقت و امانتی که از ایشان آشکار شد وزارت وظایف و اوقاف نیز بر سایر مشاغل او افزوده گشت. در سال 1299 ملقب به امین الدوله کرد و در سال 1304 منصب ریاست مجلس وزراء و دارالشوری کبری که اعظم مناسب دولتی است به وی محول شد. در سه سفر ملتزم در رکاب ناصرالدین شاه بود، بعد از یک دوره حدودا ده ساله و دوری از سیاست مجددا توسط (مظفرالدین شاه) به پیشکاری و وزارت آذربایجان و حامل فرمان و ششمین ولیعهدی برای محمدعلی میرزا شد و در آنجا نیز اقدامهای فرهنگی انجام داد از جمله افتتاح مدرسه رشدیه . در سال 1314 به دستور شاه به تهران آمد. به وی پستهای زیادی پیشنهاد شد و مدتی وزیر اعظم شد و 5 ماه بعد صدراعظم شد (16 صفر یا 15 محرم 1316) 5-1314 وی ناصر الملک را به عنوان وزارت مالیه انتخاب نمود ، همچنین وی هیئت بلژیکی را جهت اقدامات اصلاحی مالی به ایران فراخواند. در سال 1314 بر اثر فشارهایی که به وی از دربار و مخالفین وارد نمود مجبور به استعفا از صدارت شد با برکناری وی ناصر الملک نیز برکنار گردید. و چون از صدارت معزول شد به زیارت مکه رفت مدتی در لشت نشای رشت اقامت نمود تا اینکه شاه او را از ایران اخراج نمود (به داغستان) رفت و او در هنگام سفر به اروپا نامه های انتقادآمیزی به شاه نوشت پس از مدتی دوری دوباره مظفرالدین شاه نامه محبت آمیز، به وی می نویسد و او به گیلان برمی گردد تا اینکه در لشت نشا در سال 1322 برابر با 1283 هجری شمسی فوت می کند.

امین الدوله از جمله رجال برجسته عصر قاجار به شمار می رود به طوری که افکار و اندیشه های او در تحولات داخلی‌و خارجی ایران تاثیر زیادی داشته است. در مورد او قضاوتهای متناقض فراوانی ارائه شده است به طوری که از وی دو شخصیت متفاوت یعنی اصلاح طلب و محافظه کار ساخته اند. نظر به اهمیت شخصیت امین الدوله بر آن شدیم تا با یک بررسی‌عمیق‌و علمی به دور از هر گونه غرض‌ورزی، هویت واقعی وی را برای صاحبان فکر و اندیشه معرفی نماییم.

فهرست

عنوان مطلب	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
کتاب شناسی	3
بخش اول - زندگی نامه امین الدوله فصل اول - شرح حال میرزا علی خان امین الدوله از تولد تا ورود به دربار 1- کودکی و نوجوانی میرزا علی خان امین الدوله 2- مجد الملک پدر امین ادوله 3- کسانی که القاب امین الدوله کسب نموده اند.	18 19 19 34 36
فصل دوم – زندگی سیاسی امین الدوله( اوضاع سیاسی - اجتماعی، اقتصادی ) 1- امین الدوله و واقعه رژی 2- سلطنت مظفرالدین شاه 3- امین الدوله و پیشکاری آذربایجان 4-وزارت اعظمی امین الدوله 5- امین الدوله و فراماسونری فصلسوم– عملکرد سیاسی امین الدوله 1- سیاست داخلی 2- امین الدوله و روحانیون 3- سیاست خارجی 4- روس و انگلیس 5- گروگذاری بنادر جنوب	37 37 45 46 47 52 56 56 56 60 61 65
بخشدوم– اقدامات امین الدوله فصل اول- اقدامات اقتصادی 1- اصلاحات مالی و تفکر استقراض 2- تشکیلات پستی در دوره ناصرالدین شاه 3- ریاست میرزا علی خان منشی حضور در پست (دوره اول از سال 1288-1290 هجری قمری ) 4- تاریخچه پیدایش سانسور در پست خانه و کناره گیری میرزا علی خان امین الدوله از‌کار پستخانه 5-‌دوره‌دوم‌ریاست‌امین‌الملک‌(‌امین الدوله از‌1292-1294هجری قمری ) 6-تاثیر پست خانه در روند اصلاحات جامعه ایران 7- شرح مختصری از خدمات پست خانه در جنبش مشروطیت 8- گمرکات 9- کارخانه قند 10- پارک امین الدوله فصل دوم – اقدامات فرهنگی 1- مدارس رشدیه 2- نهضت مدارس جدید 3- تشکیل انجمن ها 4- ادبیات سیاسی	67 67 68 75 79 82 83 84 85 87 90 91 95 95 99 102 104
بخش سوم– رابطه امین الدوله با رجال فصل اول – امین الدوله و دیگران 1- رابطه امین الدوله با میرزا ملکم خان 2-رابطه امین الدوله و مشیر الدوله 3- رابطه امین الدوله با جعفر قلی میرزا ملک فصل دوم – دیدگاه نویسندگان درباره امین الدوله 1- دیدگاه اعتماد السلطنه 2- دیدگاه حسین قلی خان نظام السطنه مافی خصوص امین الدوله 3- دیدگاه میرزا مهدی خان ممتحن الدوله 4- دیدگاه افضل الملک 5- دیدگاه ملک الشعرای بهار 6-دیدگاه عبدالحسین نوایی فصل سوم– مقایسه ی بین شخصیت امین الدوله وامین السلطان 1- امین السلطان 2- امین الدوله 3-سفرهای امین الدوله و مقایسه آن با امین السلطان فصل چهارم – عزل 1- عزل و فوت امین الدوله 2- فوت امین الدوله فصل پنجم- آثار مکتوب 1-خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله 2- سفرنامه مکه 3- شیوه نگارش امین الدوله بخش چها رم– افکار و عقاید امین الدوله فصل اول – تاریخچه اصلاحات در ایران 1- اقدامات کلی 2- سیر نوگرایی در ایران 3- عباس میرزا 4- امیر کبیر 5- میرزا حسین خان سپهسالار فصل دوم – اندیشه ها واقدامات 1- تاثیر افکار غرب در اندیشه امین الدوله 2- زمینه فکری و خصوصیات اخلاقی 3- دیدگاه امین الدوله در خصوص نظام حکومت 4- دیدگاه امین الدوله در خصوص راهکارهای نجات ایران 6- دیدگاه امین الدوله در خصوص امتیازات 7- دیدگاه امین الدوله در خصوص اصلاحات 8- دیدگاه امین الدوله در خصوص اقتصاد 9- دیدگاه امین الدوله در خصوص قشون و ارتش فصل سوم اخلاف و بازماندگان 1-- فرزندان 2-میرزا محسن خان امینی ( امین الدوله ) 3- اشرف الملوک فخر الدوله 4-سرلشکر حسن امینی مجدی 5- دکتر علی امینی 6- ابوالقاسم امینی 7- سرتیپ محمود امینی	107 108 108 112 114 120 120 124 125 126 128 128 130 130 133 136 140 140 144 145 145 150 153 155 156 156 156 157 159 161 164 164 165 174 176 177 177 180 181 183 183 183 184 185 186 189 190
نتیجه گیری	192
منابع و مآخذ	198
پیوست ها و تصاویر	208

خرید فایل

جرم انگاری فرهنگ جوانی

جرم انگاری فرهنگ جوانی

مصرف تولیدات حوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از تجربه های زندگی اجتماعی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد. دختران و پسران جوان روزانه به روش های مختلف در قالب سرگرمی و گذران اوقات فراغت از محصولات فرهنگی مانند تصویر، فیلم، موسیقی و دیگر جلوه های هنر استفاده می کنند، مدل مو و لباس خود را انتخاب می کنند، با گروه های همسال خود در مکان های عمومی مانند پارک ها، رستوران ها به گشت و گذار می پردازند و در فعالیت های دسته جمعی ورزشی، اجتماعی و سیاسی که توام با شور، نشاط و هیجان جوانی است مشارکت می کنند.

مداخله کیفری به منظور نظارت و کنترل بر جلوه های بیرونی این فعالیت ها و علایق امروزه به یکی از پر چالش ترین موضوع های نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. تمرکز عمده این چالش بر اختلاف نظرهایی است که در مورد تعیین محدوده و مرز میان فرهنگ جوانی و امور مستهجن و هرزگی، تشخیص امور هنری از امور غیر اخلاقی و نیز تفکیک میان آرمان خواهی ، آزادی طلبی با آنچه که بر هم زدن نظم و تشویش اذهان عمومی خوانده می شود وجود دارد. سیاستمداران ، روحانیان مذهبی، حقوقدانان، مدیران بخش های مختلف عدالت کیفری و دیگر نیروهای اجتماعی معمولا نقش مهمی در تعیین این حد و مرزها ایفا می کنند. این کنشگران با شناسایی فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مجاز و تشریح آثار و پیامدهای سوء فعالیت ها و علایق غیر مجاز، بسترهای لازم برای استفاده از ابزارهای کیفری برای کنترل جلوه های غیر مشروع فرهنگ جوانی را فراهم می آورند.

این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی جرم انگاری های تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی از منظر معیارها و اصول جرم انگاری، و توصیف نقش رسانه ها و عملکرد پلیس در این زمینه، قلمرو و چگونگی مداخله کیفری در این عرصه را با رویکرد جرم شناختی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

خرید فایل

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

جعل عنوان نمایندگی بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‌کند.[3]در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هم‌اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمه‌ای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

خرید فایل

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی

فهرست مطالب:

1- مقدمه......................................... 1

2- بیان مساله.................................... 2

3- سوال اصلی تحقیق 5

4- سوالات فرعی.................................... 5

5- فرضیه اصلی تحقیق 5

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 6

8- اهداف تحقیق 11

9- اهداف فرعی : 11

10- روش تحقیق 11

11- ابزار گرداوری اطلاعات: 11

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11

فصل نخست : کلیات 13

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 14

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی 14

1- جمع عمومی موسس................................ 14

2- جمع عمومی عادی 15

وظایف مجمع عمومی عادی 16

3- مجمع عمومی فوق العاده 16

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 16

4- نقاط اشترک مجمع عمومی 17

نقاط افتراق مجامع عمومی.......................... 17

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی 19

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام.............. 20

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام 21

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی........ 22

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت 23

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت 23

1- شرکت تعاونی عام 23

2- شرکت تعاونی خاص 23

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش 23

شرکت تعاونی فرا استانی........................... 24

بخش دوم: شرکتهای سهامی........................... 25

مبحث اول- ارکان شرکتهای سهامی.................... 25

گفتار نخست- رکن سیاست گذاری 26

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی............. 29

گفتار سوم- رکن اداره کننده....................... 30

گفتار چهارم- رکن کنترل کننده 31

مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی...................... 32

گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس................ 32

گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی................. 34

گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده 37

آلن بیرو......................................... 41

ارگان تصمیم گیرنده............................... 43

الف - مجمع عمومی عادی............................ 43

ب - مجمع عمومی فوق العاده 43

فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی 44

بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس 45

گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت 48

گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه 51

گفتار سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره....... 53

گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت. 55

ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی 58

مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی 59

گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 59

بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی............... 62

گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه 65

گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران 67

گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران................... 72

گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان....... 79

گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت 82

گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل 87

گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران 91

گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان..... 93

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه و تعیین جانشین برای آنها............................................. 94

گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی............ 97

بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده 99

گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت 101

گفتار دوم- تغییر سرمایه شرکت..................... 103

مبحث نخست-افزایش سرمایه 105

مبحث دوم- کاهش سرمایه 108

گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شرکت 111

ب - انحلال و تصفیه 114

گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس 114

گفتار پنجم- تصمیم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغییر در امتیازات آنها............................................. 117

گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت (اوراق قرضه) 121

گفتار هفتم- تمدید مدت شرکت 124

گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت 125

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه 130

گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید 131

گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده 134

فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی........................................... 135

بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات 136

گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت .............. 137

گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام.. 140

گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت ......................... 142

گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند 143

بخش دوم- استقلال مجامع 145

١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها 148

٢- استقلال از جنبه مقررات 148

فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی................. 150

نتیجه گیری 151

ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 151

تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 153

1- عضویت ........................................ 159

الف ) عضویت در شرکت های سهامی 159

ب) عضویت در شرکت های تعاونی 159

2- ثبت شرکت...................................... 162

الف ) ثبت شرکت سهامی............................. 162

ب) ثبت شرکت تعاونی............................... 164

3- تصویب و تغییر اساسنامه درشرکت های سهامی و تعاونی 165

4- سرمایه در شرکت های سهامی و تعاونی............ 167

حصه اعضا در تامین سرمایه......................... 171

الف) تخصیص سهام در شرکت های سهامی 171

ب) تخصیص سهام در شرکت های تعاونی................. 172

5- نوع سهام در شرکت های سهامی و تعاونی........... 173

الف) نوع سهام در شرکت های سهامی.................. 173

ب) نوع سهام شرکت تعاونی.......................... 174

6- عملکرد و سود وزیان در شرکتهای سهامی و تعاونی. 174

منابع 178

فهرست منابع 179

خرید فایل

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

فهرست مطالب:

• § مقدمه:

فصل اول: تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

2- تعریف حریم§ از نظر حقوقدانان

3- تعریف حریم در قوانین و مقررات§

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

1- حریم در فقه اهل سنت§

2- حریم در فقه شیعه§

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی:

2- میزان حریم در§ قانون مدنی

منابع

خرید فایل

معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

فهرست مطالب:

مقدمه ........................................................................................................ 6

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی ...................... 8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن ...... 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی ........................................................ 9

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی ........................................................... 10

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ...................... 10

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ........ 11

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی .................. 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی 13

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف ............................ 14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض ............................................................................ 14

2) زمان اعتبار قبض .............................................................................. 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............................................................ 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟................................................. 16

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم ........... 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی .................... 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت ................................................... 18

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه .................................................... 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی ..................................... 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها ............. 20

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی .................................... 21

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن ......... 22

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان ............... 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی ........................ 29

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی 30

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین ......................... 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری ................................................................... 33

الف: تأدیه ثمن ........................................................................................ 33

ب: زمان تأدیه ثمن ................................................................................. 34

ج: قبض مبیع ........................................................................................... 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی .... 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی ..................................................................................................................... 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی ................ 39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی ........................................ 40

1) مفهوم اعتبارنامه ............................................................................... 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی ....................................... 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی ........................................................ 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده ....................................... 43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان ...................................................................................... 43

2) اعتبار روی اعتبار .............................................................................. 44

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی 44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک ........................................................................................ 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی ................................................... 46

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه ...................................................... 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی 48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .......... 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی .............................................. 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی 50

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی 52

گفتار اول: قرارداد همکاری

مبحث اول: تعریف همکاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53

الف: همکاری صنعتی

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی ............................................................ 55

گفتار دوم: تجارت متقابل ....................................................................... 59

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل ...................................................................... 59

ب: مزایای تجارت متقابل ........................................................................ 60

ج: انواع تجارت متقابل ............................................................................ 61

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی 62

نتیجه ...................................................................................................... 64

فهرست منابع ......................................................................................... 67

خرید فایل

سرزمین فدک

سرزمین فدک

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

فدک سرزمینی آباد در سراشیبی خیبر در شمال مدینه واقع شده و نیز باغها و نخلستانهای فراوان داشت لازم به ذکر است ساکنان آن یهودی بودند.

بعد از فتح خیبر در سال هفتم هجرت دستور فتح فدک بوسیلة جبرئیل، توسط شخص پیامبر و علی (ع) ابلاغ شد، که آن دو بزرگوار شبانه بدون جنگ وخونریزی این سرزمین را فتح نمودند.

طبق آیه صریح قرآن سرزمینهایی که بدون لشکرکشی فتح شود ملک خاص پیامبر اکرم (ص) است و هر تصمیمی که بخواهد می‌تواند دربارة آنها بگیرد.

پس از فتح فدک آیة «فآت ذالقربی حقه» (سورة اسراء آیه 26) نازل شد و جبرئیل از جانب خداوند عرضه داشت،‌فدک را به فاطمه عطا کن، لذا سندی به دست علی (ع) نوشته شد که خود حضرت و ام ایمن بر آن شهادت دادند . درآمد فدک را سالیانه از هفتاد هزار سکه تا صد و بیست هزار سکه نوشته‌اند. هر ساله حضرت به اندازة قوت خود برمی‌داشت و بقیه را بین فقرا تقسیم می‌کرد.

پس از رحلت رسول اکرم (ص) در نخستین روزهای خلافت، خلیفة اول،‌به استناد به حدیث جعلی مبنی بر اینکه پیامبران ارث باقی نمی‌گذارند و آنچه می‌ماند صدقه است و جانشین پیامبر هر طور صلاح بداند آن را در راه منافع ملی مصرف می‌کند، فدک را از ید دخت رسول خدا (ص) خارج ساخت.

در این رساله، با توجه به آیات و روایات علاوه بر اینکه اعمال مالکیت رسول خدا و دخت گرانقدرشان مورد بررسی قرار می‌گیرد، مناظرات، احتجاجات و اعترافات طرفین نزاع به همراه اهدافشان مورد مطالعه قرار گرفته است.

همچنین با بررسی حدیث ابوبکر و اشکالات وارد بر آن با توجه به استدلالهای قانونی حضرت در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، رفع تصرف دخت رسول خدا (ص) از فدک از مصادیق غصب شناخته می‌شود.

با مراجعه به اسناد معتبر و موثق خطبة تاریخی حضرت زهرا (س) در مسجد پیامبر (ص) بعد از غصب فدک نشانگر روح بلند و اهداف عالیه‌ای است که حضرت در سایة فدک به دنبال آن بودند.

در فصل دیگر این رساله به سیر تاریخی فدک و چگونگی بر خورد خلفا به مقتضای سیاست و اوضاع آن روز با مسئلة فدک اشاره شده است و اینکه در طول چندین قرن و با روی کار آمدن هر یک از خلفا، مسئله استرداد فدک و غصب آن تکرار شده و این امر مؤید اهمیت ابعاد سیاسی و اقتصادی فدک بوده است.

در فصل پایانی این رساله به زنده نگه داشتن ماجرای فدک و مظلومیت حضرت زهرا (س) توسط حضرات معصومین اشاره شده است.

تا به فدک به چشم یک مسأله تاریخی نگریسته نشود بلکه فدک به یک معنا ولایت مطلقه می‌باشد که بعد از پیامبر (ص) آن را از آل الله غصب کردند . لذا یکی از مظاهراحیا و بقای فدک، متون زیاراتی است که خطاب به ائمه معصومین بر زبان پیروان مکتب فاطمه جاری می‌شود.

به امید آنکه حق ذوالجلال، قیام قائم آل محمد را نزدیک فرماید تا با ظهورش مرهمی بر دل تفتیده خسته دلان و دلسوختگان و عاشقان اهل بیت باشد و منتقم خون مادرش و جلای قلوب مؤمین باشد.

فهرست مطالب:

چکیده

کلیات

مقدمه ....................................................................................................................................... 1

بخش اول : موضوع فدک

فصل اول/ مشخصات فدک و ارزش مادی آن ....................................................................... 7

فصل دوم / فتح فدک و اختصاص آن به رسول اکرم (ص) با توجه به آیات ......................... 8

فصل سوم/ واگذاری فدک به حضرت زهرا (س) و معیار بخشش آن ................................. 12

فصل چهارم/ تصرف حضرت زهرا (س) در فدک در زمان حیات پیامبر(ص) .................... 15

بخش دوم: غصب فدک

فصل اول / مراحل غصب فدک ............................................................................................. 16

مناظرات حضرت زهرا (س) با ابوبکر .................................................................... 17

گفتار مستدل علی (ع) به ابوبکر و حوادث بعد از آن............................................... 20

نامة کوبندة علی (ع) به ابوبکر و واکنش ابوبکر ...................................................... 25

خلاصه‌‌ای از خطبة حضرت زهرا (س) و وقایع بعد از آن ..................................... 29

ادامة‌مبارزه تا آخرین لحظات زندگی ...................................................................... 36

فصل دوم / علل غصب فدک ................................................................................................. 40

فصل سوم / حدیث ابوبکر و اشکالات وارد بر آن ............................................................... 43

فصل چهارم / عمل ابوبکر برخلاف قوانین قضا و شهود .................................................... 49

بخش سوم/ بررسی استدلالهای حضرت زهرا (س)

فصل اول / فدک اعطائی رسول ا... (ص) .............................................................................. 53

فصل دوم / ادعای میراث ..................................................................................................... 58

فصل سوم / سهم ذی القربی و خمس غنایم ........................................................................ 62

بخش چهارم : خطبه‌های حضرت زهرا (س)

فصل اول . بیانات مقام معظم رهبری در مورد بلاغت و شیوایی خطبه حضرت زهرا در مسجد پیامبر (س) ............................................................................................................................................... 64

فصل دوم: خطبه حضرت زهرا (س) در مسجد پیامبر (ص) ................................................ 65

عنوان صفحه

اسناد خطبه ...................................................................................................................... 65

متن خطبه .................................................................................................................. 66

فصل سوم / خطبه حضرت زهرا (س) برای زنان مهاجر و انصار ..................................... 81

اسناد خطبه ............................................................................................................... 81

متن خطبه .................................................................................................................. 82

بخش پنجم: سرگذشت فدک در طول تاریخ

فصل اول / فدک در زمان خلفای سه گانه ............................................................................ 85

فصل دوم / فدک در زمان بنی امیه ...................................................................................... 86

فصل سوم/ فدک در زمان بنی عباس ................................................................................... 88

فصل چهارم/ موقعیت کنونی فدک ........................................................................................ 91

بخش ششم: اسرار پیگیری اهل بیت در مسئله فدک

فصل اول / علل پیگیری حضرت زهرا (س) در باز پس گیری فدک ..................................... 93

فصل دوم / زنده نگه داشتن فدک و مظلومیت حضرت زهرا (س) توسط حضرات معصومین 97

فدک در نهج البلاغه علی ............................................................................................ 97

مرز فدک – مرز اسلام ............................................................................................. 98

خبر مظلومیت حضرت زهرا (س) به پیامبر در شب معراج ...................................... 99

فصل سوم / مظاهر احیاء و بقای نام فدک در متون زیارات معصومین ............................ 101

نتیجه ................................................................................................................................... 103

پیشنهاد ............................................................................................................................... 105

خلاصه ................................................................................................................................ 107

منابع و مآخذ........................................................................................................................ 118

خرید فایل

بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن

بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن

هدف از این تحقیق تعیین یک سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است. با توجه به مشکلاتی که از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد و قانون موجود بطور کامل آنها را پیش بینی نکرده و در عمل مواجهه با ایراد هست و در عمل مواجه با ایراد هست و در مجموع هدف رفع اجمال و ابهاماتی است که در متن این قانون وجود دارد و لازم است که دانشکده های حقوق و مراکز آموزشی- تحقیقاتی به این قبیل مسایل پرداخته شود به این امید که محاکم کیفری رویة یکسانی در استنباط از قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی در پیش گیرند و بدین ترتیب از صدور آراء متفاوت در رسیدگی به مسائل واحد جلوگیری شود و نظام کیفری هرچه تمامتر منسجم تر گردد و یا سایر نظامهای پیشرفته کیفری در راه مبارزه با بزهکاری و تقلیل جرائم همسو گردد هدف عمده از تنظیم این رساله و بررسی پیرامون آنها دو چیز است یکی نقد مقررات و رویة نادرست و غیر عادلانه در مورد محکومین مالی که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر بوده و هم مانع رشد و توسعه در کشور است و دیگری تبیین دیدگاه واقعی اسلام در زمینه نحوه وصول دین از مدیون با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و تحولات عظیم اجتماعی که ناگزیر در فهم احکام تأثیر گذار است. تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بین المللی دولت ایران که تخلف از آن در سطح جهانی و به ویژه مجامع حقوق بشری انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران بر می انگیزد هماهنگ سازد.

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات................................................................................................. 1

مقدمه........................................................................................................................................................ 1

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی).......................................................................................................... 6

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)................................................................................................... 7

روش تحقیق............................................................................................................................................ 7

بیان فرضیات........................................................................................................................................... 8

سؤالات تحقیق........................................................................................................................................ 8

اصطلاحات تحقیق................................................................................................................................. 9

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به........................................................ 12

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی......................... 20

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن................................................................ 20

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین.................................................................................................. 20

گفتار دوم- اعسار در قرآن................................................................................................................. 23

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار..................................... 25

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها........................................................................ 25

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون............................................................................................ 32

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها................................. 35

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی.......................................................................... 40

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی................................................................... 45

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام....................................................................................... 48

گفتار اول- قاعده ضمان ید............................................................................................................... 48

گفتار دوم- قاعده لاضرر..................................................................................................................... 49

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج............................................................................................... 52

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران..................... 55

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی......................................................................................... 55

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی....................................................................................... 55

گفتار دوم- التزام یا تخییر................................................................................................................. 62

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر........................................... 63

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدور

و در حال اجرا...................................................................................................................................... 69

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه......................................................... 71

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی................................................................... 76

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟......................................................................... 77

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین........................... 82

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی............................................................. 87

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی..................................................................................... 89

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی....................................................................... 89

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی.................................................. 95

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس....................................................................................................... 98

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به.................................................................................. 102

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟ 108

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به 113

گفتار هفتم-مستثنیات دین............................................................................................................. 115

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه................................................................ 120

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به............................................................ 126

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین.................................................. 132

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین.............................................................. 133

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین........................................................... 135

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی....................................................................................... 135

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون............................................................................................... 136

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین.................................................................................................. 139

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی........................................... 140

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار........................................................... 142

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین.......................... 143

نتیجه گیری.......................................................................................................................................... 144

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی............................................................................................ 151

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ........................................................ 152

بخش اول جزای نقدی....................................................................................................................... 152

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی............................................................................................... 155

منابع حقوقی و فقهی......................................................................................................................... 157

منابع

خرید فایل

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21670

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

فهرست مطالب

مقدمه : 2

هدف از تصویب قانون. 5

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر: 5

مبحث اول8

مراحل مقدماتی 8

اول-انتشار آگهی 8

دوم - تسلیم تقاضا 8

سوم-ثبت تقاضا 10

چهارم –ثبت در دفتر اوقات 11

پنجم-ثبت توافق 11

مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی 12

اول –رئیس ثبت 12

دوم-هیأت حل اختلاف 12

2 - نداشتن معترض 13

3.ارائه سند عادی مالکیت 14

4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری 14

5.یکی بودن مالک عرصه و اعیان 14

6 - امکان اتخاذ تصمیم: 14

7.وجود سابقه ثبت 15

دوم-هیأت حل اختلاف 18

الف-ترکیب هیأت 19

ب-محل تشکیل هیأت 19

ج-نحوه تشکیل جلسات هیأت 19

د-صلاحیت هیأت 19

چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری 26

پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران 28

منابع: 44

خرید فایل