از آنجا که ربا در اسلام تحریم شده، متخصصان مالی مسلمان میکوشند قراردادهایی که با موازین شرع سازگار باشد، به عنوان بدیل معاملههای ربوی معرفی کنند. یکی از این قراردادها که با استفاده از عقد شرکت پیشنهاد شده «مشارکت کاهنده» است. قرارداد پیشگفته میتواند انگیزههای صاحبان سپرده را از یکسو و انگیزۀ فعالان اقتصادی را از سوی دیگر تأمین کند.
از قرارداد پیشگفته میتوان برای احداث و خرید انواع طرحها و داراییها بهویژه مسکن استفاده کرد. ویژگیها و مزیتهای مشارکت کاهنده نسبت به عقدهایی مانند: اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، قابلیت طراحی ابزار مالی آن است که باعث استقبال از آن شده است. همانطور که این قرارداد به عادلانهشدن توزیع درآمد که از هدفهای نظام اقتصادی اسلام است کمک میکند. مقاله پیشرو که ماهیت تحلیلی اکتشافی دارد، به دنبال بررسی فقهی و طراحی مدل عملیاتی بانکی و اوراق مالی مبتنی بر مشارکت کاهنده براساس فقه امامیه است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
پیشینۀ تحقیق
تعریف مشارکت کاهنده
مزیتهای استفاده از مشارکت کاهنده
مقایسۀ مشارکت کاهنده با اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی
ماهیت فقهی مشارکت کاهنده
دیدگاه مختار درباره ماهیت فقهی مشارکت کاهنده
شبهههای مشارکت کاهنده
1. مشارکت کاهنده مصداق دو بیع در یک بیع
2. حیلۀ ربا
3. مشارکت کاهنده قراردادی همراه با اکراه
مشارکت کاهنده و شرایط صحت شرط
منافات نداشتن با مقتضای عقد
مجهول نبودن
کاربرد بانکی مشارکت کاهنده
مدلهای عملیاتی مشارکت کاهنده
مزیت الگوی پیشنهادی
مدلهای عملیاتی برای احداث دارایی
کیفیت تقسیم سود
مبنای تعیین قیمت
قیمتگذاری در شرایط تورمی و ضوابط فقهی
اوراق مشارکت کاهنده
بازار ثانوی اوراق مشارکت کاهنده
اوراق مشارکت کاهنده به عنوان ابزار سیاست پولی
پیوستهای فقهی
شرط فعل
شرط نتیجه
نوع شرط مندرج در مشارکت کاهنده
لزوم تعیین اجارهبها و قیمت مبیع
لزوم تعیین ثمن در بیع
شرایط مشارکت کاهنده
جمعبندی و نتیجهگیری
منابع و مآخذ
پیشینه و مبانی نظری مدیریت زنجیره تأمین
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بعنوان یک واژه رایج علمی و مدیریتی در سال 1982 توسط اولیور و وبر برای توصیف یک سیستم کنترل سلسله مراتبی برای مواد، اطلاعات و جریان های مالی در یک شبکه چند بعدی بالقوه از نهادهای تصمیم گیری مستقل، معرفی شد. (Agrell & Hatami, 2011)
مدیریت زنجیره تأمین مجموعه ای از تمام فعالیتهای شرکت (اعم از راهبردی و عملیاتی) است که هدف آن یکپارچه سازی تأمین کنندگان، سازندگان، توزیع کنندگان و انبارداران و نیز تولید و توزیع صحیح و مناسب محصولات از لحاظ تعداد، محل، زمان و هزینه در راستای ارضای نیازهای مشتری است. (Poirier & Reiter, 1996)
برخی از اهداف مدیریت زنجیره تأمین عبارتند از:
به طور خلاصه می توان گفت که مدیریت زنجیره تأمین شامل سه بخش عمده یعنی تهیه و تدارک، تولید و توزیع است. همچنین برای مدیریت زنجیره تأمین باید سه نوع مدیریت را انجام داد:
در شکل 2-1 فرایند مدیریت زنجیره تامین نمایش داده شده است.
|
شکل 2-1 مدیریت زنجیره تأمین (منبع: Rogert, 2005)
در ادامه، چند نمونه از تعاریف زنجیره تأمین را بیان می کنیم.
2-2-1 مفاهیم و تعاریف زنجیره تأمین
محققان، تعاریف بسیاری در این زمینه ارائه داده اند که در زیر به برخی از این تعاریف اشاره خواهد شد:
رابطه بین شیوههای تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
چکیده
هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوههای تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشکیل دهنده میانگین موزون هزینه سرمایه، آماره آزمون t ، آماره آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه محاسبات هر یک توضیح داده میشود. اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره زمانی چهارساله از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمعآوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه سرمایه شرکتهای مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه زمانی مشخص (سال 2003 میلادی) به صورت اجمالی مقایسه میشود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون میشود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در اکثر موارد بین شیوههای تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت میباشد.
واژههای کلیدی: تأمین مالی، میانگین موزون هزینه سرمایه، ضریب همبستگی، بورس اوراق بهادار تهران
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.17, No.3 , 2005
The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital
Case Study: Accepted Companies in 'Tehran Stock Exchange'
I. Noravesh,* Ph.D.
S. Abedi**
Abstract
The main objective of this paper is assessing whether there is any significant relation between financing methods and percentage of change in cost of capital. First, some concepts such as Cost of Capital, Weighted Average of Cost of Capital (WACC), Components of Weighted Average of Cost of Capital, T-Statistics, F-Statistics, Coefficient of Correlation are defined and the method for their calculation is dealt with. The necessary data has been collected from 'Tehran Stock Exchange' companies of different industries for a 4 year period. After calculating the companies' WACC the results are compared with WACC calculated in U.S & India in 2003. The results of this study show that in most cases there is a liner relationship between financing methods & percentage of change in cost of capital but this relationship may be meaningful or not, depending on financing methods and(or) the study year.
Keywords: Financing, Weighted Average of Cost of Capital, Coefficient of correlation, 'Tehran Stock Exchange'
مقدمه
یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت انتخاب بهترین راه کارها برای سرمایه گذاری وجوه وتشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه می باشد.
تامین مالی به اشکال مختلف صــورت می گیرد که عبارتنـــد از:اســتقراض،صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.انتخاب بهترین گزینه تامین مالی حتما باید با مدنظر گرفتن مخارج تامین مالی صورت گیرد که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد می شود(فاوفرنچ[1]،1999).وجوهی که به وسیله شرکت کسب می شود باید در جهت یک سرمایه گــذاری بالقوه، بازده کافی برای تامین کننـدگان این وجوه ایجاد کند. بازده مورد انتظار تامین کنندگان منابع مالی یکسان نمی باشد. درجایی که بستانکاران شرکت به دنبال یک نرخ بهره ثابت ومطمئن هستند،سهامداران پذیرفته اند بازدهی که آنها از شرکت دریافت می کنند بسته به نحوه عمل شرکت متفاوت می باشد(همپتون[2]،1990).همچنین انتظارات سرمایه گذاران بــسته به شرایط سیاسی،اقتصــادی،بازده جاری بازار،ریسک بازار،کیفیــت ونحوه مدیریت وتعداد دیگری از فاکتورها تغییر می کند.
انتظارات وسلیقه های تامین کنندگان مختلف وجوه نقد باید توسط شــرکت شناسایی شود که بتواند به نحو مطلوبی هزینه سرمایه خود را مدیریت کند(کاون[3]،1976).در واقع هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید به دست آورد تابازده مورد انتظار سرمایه گذاران تامین شود.
اگر نرخ بازده سرمایه گذاران یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد واین افزایش بازده بدون بالا رفتن درجه ریسک صورت گرفته باشد،نتیجه این خواهد بود که ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت(مایرز[4]،1981).به عبارت دیگر اگر شرکت هزینه سرمایه یا نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نسازد، قیمت اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. باتوجه به مطالب بالا، درادامه مقاله این هدف دنــبال می شود که آیا شیوه های تامین مالی منجر به تغییر در نرخ هزینه سرمایــه شرکتها گردیــده است و در صورتی که منجر به تغــییر گردیده است، ارتباط خطی و سهم هر یک از این شیوه ها دررابطه باهزینه سرمــایه چگونه است.
در خصوص هزینه سرمایه مدلهای مختلفی تاکنون مطرح ودر بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است.هر کدام از این مدلها در مقطعی از زمان ودر یک یا چند بازار مشخــص دارای کارایـی لازم بــرای برآورد هزینه سرمایـــه بوده اند وبه مــرور زمان از کارایی آنها کاسته شده وجایگزین یکدیگر شده اند.این مدلها عبارتند از:
طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است.بازدهی که عاید سهامدار عادی مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است.محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است(لانگ ولاندهلم[6]،1993).
این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که عبارتند از: نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی.ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.
مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[8]
بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک می طلبند.هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب می کنند بیـشتر خواهد بود.مفروضات این مدل عبارتند از:
وجود بـــازار کامـــل سرمایه ـــ تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ـــ ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است(فراهان[9]،1981).
* Associate Professor of Accounting, University of Tehran
** MA. Candidate for Accounting, University of Tehran
1. Fa & French
2. Hampton
3. Keown
4. Myers
1. Average Realized Returns Model
2. Lang & Lundholm
3. Adjusted Average Realized Return Model
1. Capital Asset Pricing Model
2. Fruhan