مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران
پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران
مقدمه
حکومتها و دولتها، از قرنها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبهرو بودهاند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان میدهد، حکومتها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بودهاند. مسئولیتها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض میشود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم میکند. هزینههای اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل میکنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهههای اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روشهای موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.
تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سالهای جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم .
فهرست
عنوان................................................................................................................................................................................... صفحه
مقدمه ..................................................................................................................................................................................2
مفاهیم تخلفات اداری.............................................................................................................................................3
تعاریف
مراجع رسیدگی کننده
تعدد و تکرار
سوء نیت
تاثیر رسیدگی صلاحیت
صلاحیت ذاتی و محلی
صدور رای غیابی
تخفیف و تبدیل و تعلیق
از لحاظ اخلال در نظم عمومی و محیط کار
هزینه ارجاع امر به کارشناس
فساد اداری...........................................................................................................................................................................7
علل تخلفات اداری..............................................................................................................................................................8
انواع تخلفات اداری.............................................................................................................................................................10
اقسام کنترل اداری مقرر در قانون اساسی.............................................................................................................................15
نتیجه گیری .........................................................................................................................................................................19
منابع ....................................................................................................................................................................................21
چگونگی اثبات خیار تخلف از شرط
چکیده
یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.
فصل اول: خیار تخلف از شرط
بخش اول: شرط چیست؟
راجع به تعریف شرط تعاریف متعددی ارایه شده است: 1- شرط در لغت به معنای الزام به چیزی آمده شروط جمع شرط و شرایط جمع شریط است. و در اصطلاح شرط در معنا شعر به کار رفته است. (سید مهدی شهیدی .شروط ضمن عقد. ص 17)
-2 در اصطلاح ادبی، شرط عبارت است از جمله نخست از موضوع دو جمله شرطیه است که جمله دوم، جزا نامیده میشود.
- 3 شرط درمعنا تخصصی حقوقی عبارت است از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط است. 4- توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع ان یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درامده است که میتواند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشد ولی دو طرف به ملاحظاتی ان را تابع عقد دیگر ساخته اند تا نام شرط بر ان نهاده شود.
- 5یکی از معانی شرط الزام و التزام است وبعضی از فقیهان از همین امر برای اثبات الزام اور بودن شروط ابتدایی استفاده کرده اند ولی التزام جداگانه خود عقدی مستقل است نه تبعی
6- در اصطلاح فلسفه شرط امری است که در ایجاد شی دیگر دخالت دارد به طوری که از عدم ان شی لازم اید ولی از وجود ان شی لازم نمی اید.
بخش دوم: انواع شرط قانون مدنی
ایران شروط ضمن عقد را سه قسم معرفی کرد (ماده 234 قانون مدنی)
-1 شرط صفت 2- شرط فعل 3- شرط نتیجه
فهرست
چکیده
مقدمه
فصل اول: خیار تخلف از شرط
بخش اول: شرط چیست؟
بخش دوم: انواع شرط قانون مدنی
بخش سوم: اقسام شرط مقدار
بخش چهارم: ارتباط شرط با عقد
بخش پنجم: شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد
بخش ششم: شروطی که باطلاند ولی مبطل نیستند
بخش هفتم: شروطی که باطل اند و مبطل عقد ماده 233:
فصل دوم: شرط صفت
بخش اول: شرط صفت چیست؟
بخش دوم: احکام شرط صفت
بخش سوم: شرط صفت غیر قابل اسقاط
بخش چهارم: مورد معامله موضوع شرط صفت
بخش پنجم: زمان ثبوت صفت موضوع شرط برای مورد معامله
بخش ششم: مقایسه شرط صفت و تعلیق عقد بر وصف مورد معامله
فصل سوم: خیار
بخش اول: خیار چیست؟
بخش دوم: ماهیت خیار
فصل چهارم: خیار تخلف از شرط صفت
بخش اول: خیار تخلف از شرط صفت چیست؟
بخش دوم: مبنای خیار تخلف از شرط صفت چیست؟
بخش سوم: زمان ایجاد خیار تخلف از شرط
بخش چهارم: مهلت اجرای خیار تخلف از شرط
بخش پنجم: آثار اجرای خیار تخلف از شرط
بخش ششم: انتقال خیار تخلف از شرط
بخش هفتم: ایا زوجه از خیار تخلف از شرطی که متعلق ان زمین است ارث میبرد؟
بخش هشتم: سقوط خیار تخلف از شرط صفت
فصل پنجم: ارتباط و مقایسه خیار تخلف از شرط با تعدادی از خیارات
بخش اول : ارتباط خیار تخلف از شرط و تد لیس
بخش دوم: خیار تخلف از شرط صفت وخیار تبعض صفقه
بخش سوم: تخلف از شرط صفت و خیار تخلف از شرط صفت
بخش چهارم: مقایسه خیار تخلف از شرط و شرط خیار
بخش پنجم: مقایسه خیار تخلف از شرط صفت و خیار تخلف
خیار تخلف شرط
شروط ضمن عقد (به انگلیسی Conditions terms of Contract)
انواع شروط ضمن عقد:
۱- شرط صفت: عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله
۲- شرط نتیجه: آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
۳- شرط فعل: آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی
.1شرط عدم اعمال خیار مجلس
.2شرط عدم اجاره عین مستاجره
.3شرط عدم نکاح
نتیجه گیری:
یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی
1. شرط عدم اعمال خیار مجلس
نقد وبررسی
2. شرط عدم اجاره عین مستاجره
نقد وبررسی
3. شرط عدم نکاح
نقد و بررسی
ب. تحلیل حقوقی
اول. صحت یا عدم صحت شرط ترک فعل حقوقی
دوم. وضعیت قوانین حقوقی
نتیجه گیری
منابع