تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی
مقدمه
با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی،[1] قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب ) به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352)[2] وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .[3]
1-اصل چهارم قانون اساسی:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
2-ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352: «هرگاه شوهری زن خود را با یک مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است . هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود.»
فهرست مطالب:
مقدمه
الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :
ب ) هدف تحقیق :
فصل اول
کلیات
1-1- مفردات
1-1-1: قتل ( Homicide)
1-1-2: زنا (Sexual intercourse (
1- حرام بودن زن بر فاعل :
2- عمل دخول :
4- دخول اشتباهی صورت نگرفته باشد :
1-1-3: فراش (MARRIAGE BED)
1-2 : سابقه تاریخی
1-2-1-1: دولت بابل ( قانون حمورابی )
1-2-1-2 : دولت آشور
1-2-1-3: یونان باستان
1-2-1-4 : روم
1-2-1-5 : مصر باستان
1-2-1-6 : هخامنشیان ، پارتیان و ساسانیان :
1-2-2 درادیان قبل از اسلام
1-2-2-1- : یهود
1-2-2-2:زردتشت
1-2-2-3: مسیحیت
1-2-3 : در حقوق ایران
1-2-4: قوانین سایر کشورها
1-2-4-1-: فرانسه
1-2-4-2: بلژیک
1-2-4-3: ایتالیا
1-2-4-4- مصر
1-2-4-5 : کویت
1-2-4-6 : عراق
1-3 ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1304
1-3-1: مأخذ و فلسفه وضع :
1-3-2: ماهیت حقوقی ماده :
1-3-3 : شرایط لازم برای استفاده از ماده :
فصل سوم:
بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی
4- کیفیات مخففه قضایی
3-1-2: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
3-1-2-1: تعریف
3-1-1-2: دفاع مشروع
3-1-1-3: شرایط مشروعیت دفاع
1- تجاوز باید غیر مشروع باشد:
2- تجاوز باید قطعی یا قریبالوقوع باشد:
3- تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد:
4- دفاع، باید ضرورت داشته باشد:
5- دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد:
3-1-1-4: فلسفه دفاع مشروع
- تئوری اجبار معنوی
- تئوری اجرای حق:
- تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی
تئوری «تعارض دو حق یا تعاطی حقوق و تکالیف»:
تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»:
تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»:
عوامل رافع مسئولیت کیفری
تعریف
موارد عامل رافع مسئولیت کیفری
آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت کیفری[1]
1-3-2-1: معاذیر قانونی معافکننده و تخفیفدهنده:
الف) تعریف
ب) موارد معاذیر قانونی:
1-3-2-2: عذر برانگیختگی (تحریک)
تعریف:
1-3-2-3: مقایسه عذر برانگیختگی یا تحریک با دفاع مشروع:
1-3-3: کیفیات مخففة قضایی
1-3-3-1: تعریف
1-3-3-2: موارد جهات مخففه
1-3-3-2-1: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:
1-3-3-2-2: اظهارات و راهنماییهای متهم:
1-3-3-2-3: اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده
است.
1-3-3-2-4: اعلام متهم قبل از تعقیب
1-3-3-2-5: وضع خاص متهم و یا سابقة او
1-3-3-2-6: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ناشی از
آن
2-2: مبانی حقوقی ماده 630 از منظر حقوقدانان:
2-2-1: تئوری دفاع مشروع
2-2-2: تئوری برانگیختگی یا تحریک:
2-2-3: تئوری عامل موجهه استثنایی( ممتاز دفاع مشروع )
شرایط معافیت از مجازات درماده 630 ق. م. ا.
وجود علقه زوجیت
مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا، توسط شوهر
ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا
تحقق زنا به معنایی که در مادة 63. ق. م. ا،[2] آمده است
و- وجود شرایط عامه مسئولیت کیفری در زانی و زانیه
ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن ندارد
گفتار دوم: مسائلی که در ارتباط با ماده 630 مطرح میگردد:
الف) موقعیت زانی و زانیه در مقابل حملة شوهر
ب) موقعیت شرکاء و معاونین شوهر در قتل زانی و زانیه
ج) محدود بودن واکنش شوهر به دو جرم قتل و ضرب و جرح
هـ) ادلة اثباتی لازم برای اثبات ادعای شوهر
مقایسة مادة 630 با مادة 226 و تبصرة 2 مادة 295 ق. م. ا.
ایرادات وارد بر مادة 630
مخالفت با اصل برائت
عدم ایجاد منفعت و ضرورت اجتماعی
بوجود آمدن انتقام خصوصی
عدم ذکر ادله اثباتی لازم برای برائت شوهر
تعارض با اعلامیه های حقوق بشر
نتیجه فصل سوم
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ
ج) منابع به زبان انگلیسی
فصل دوم
بررسی فقهی حکم موضوع ماده 63 قانون مجازات اسلامی
2 – 1 سابقه فقهی حکم ماده
2 – 2 مستندات روایی
2 – 3 استنباط فقها از احادیث مستند حکم
2 – 3 – 1 – شیخ طوسی
2 – 3 – 2 – مشهور فقها
2 – 3 – 3- آیت ا.. سید ابوالقاسم موسوی خویی[3]
2 – 3 – 4- امام خمینی (ره)
2 . دفاع از جان و سایر متعلقات خود[4] .
2 – 3 – 5 – آیت ا... حسینعلی منتظری[5]
2 – 4- مقایسه نظرات مختلف فقها با یکدیگر
2 – 5 – حکم موضوع از منظر فقهای اهل سنت
2 – 6- حکمت و فلسفه وضع حکم موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی در
فقه اسلامی
2- 6- 1- تحریک و تهییج روحی ( اختلال در قوۀ اراده و در نتیجه مخدوش شدن
عنصر معنوی جرم )
2 – 6 – 2- دفاع مشروع
1 – تعریف و مبنای امر به معروف ونهی از منکر
2- 6 – 3 – اجرای حد الهی
1 – تعریف لغوی و فقهی مهدورالدم
* نتیجه
[1] - گلدوزیان، ایرج. همان، ص 188.
[2] - ماده 63 ق. م. ا: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که مهر او ذاتاً حرام است، اگرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه»
1. کلیه مطالب این قسمت برگرفته از صفحات 84 تا 87 جلد دوم کتاب مبانی تکمله المنهاج آیت ا... العظمی سید ابوالقاسم موسوی خویی است.
1 . امام خمینی، همان ، ج 1 ، ص 445
3 . تمام مطالب این قسمت برگرفته از صفحات 132 تا 137 کتاب الحدود آیت ا... حسینعلی منتظری است.
چکیده:
اگر قتل در یکی از ماه های حرام صورت گیرد یک سوم دیه بر میزان تعیین شده افزون می گردد که از آن به تغلیظ دیه یاد می شود.موضوع تغلیظ دیه در فتاوای فقهای امامیه مورد اشاره واقع شده و به صورت عموم فرقی بین انواع قتل گذاشته نشده است. در قانون مجازات اسلامی برای همه انواع قتل ها (عمد، شبه عمد و خطای محض) تغلیظ دیه در نظر گرفته شده است. قرآن کریم حکم حرمت ماه های حرام را بیان کرده اما سخنی از تغلیظ دیه در آن به میان نیامده است.این نوشتار ضمن باز کاوی روایت های وارده در خصوص تغلیظ دیه در ماه های حرام با توجه به عدم صراحت روایت های مربوط به تغلیظ دیه مقدر به میزان یک سوم در قتل غیرعمدی و با توجه به عدم تحقق هتک حرمت در این نوع قتل به این نتیجه رسیده است که روایت های تغلیظ دیه شامل قتل غیرعمدی نشده و حکم تغلیظ دیه را می توان فقط در قتل عمد ثابت دانست. بنابراین آن چه که حکم تغلیظ دیه را در معرض تردید جدی قرار می دهد علاوه بر عدم صراحت روایات، فقدان عنصر قصد در قتل غیر عمدی است که براین اساس انتهاکی (هتک حرمت ماه های حرام) تحقق نمی یابد تا بتوان در پی آن تغلیظ دیه را ثابت دانست.
کلید واژه:
دیه، فقه، تغلیظ دیه، انواع قتل
یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.
البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.
فهرست مطالب
گفتار 1: تبیین مفهوم مهر | 2 |
معنای لغوی مهر | 2 |
معنای اصطلاحی مهر | 3 |
مهر در آیات و روایات | 3 |
1- کتاب | 3 |
2- سنت | 5 |
تاریخچه مهر | 6 |
فلسفه حقیقی مهر | 8 |
اهمیت مهر از نظر اسلام | 10 |
آثار روانی مهر | 10 |
چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟ | 11 |
گفتار 2: اقسام مهر | 12 |
1-2 مهرالمسمی و شرایط آن | 12 |
2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز | 17 |
3-3 مهرالمثل | 18 |
4-2 مهرالمثله | 21 |
5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع | 31 |
6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام | 36 |
نتیجه | 39 |
منابع
قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده
نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.
قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.
بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.
فهرست مطالب:
مقدمه
اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی
قرآن کریم
روایت امام صادق(علیه السلام)
ادلّه قاعده «تسبیب»
شهرت عملی
بنای عقلا
قاعده «اقدام»
قاعده تحذیر در کلام فقها
جایگاه قاعده در قوانین و مقررات بین المللی
قاعده تحذیر در قوانین وضعی ایران
مبانی حقوق مصرف کننده و مجاری قاعده در آن
جایگاه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده ایران
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و مآخذ
از آنجا که ربا در اسلام تحریم شده، متخصصان مالی مسلمان میکوشند قراردادهایی که با موازین شرع سازگار باشد، به عنوان بدیل معاملههای ربوی معرفی کنند. یکی از این قراردادها که با استفاده از عقد شرکت پیشنهاد شده «مشارکت کاهنده» است. قرارداد پیشگفته میتواند انگیزههای صاحبان سپرده را از یکسو و انگیزۀ فعالان اقتصادی را از سوی دیگر تأمین کند.
از قرارداد پیشگفته میتوان برای احداث و خرید انواع طرحها و داراییها بهویژه مسکن استفاده کرد. ویژگیها و مزیتهای مشارکت کاهنده نسبت به عقدهایی مانند: اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، قابلیت طراحی ابزار مالی آن است که باعث استقبال از آن شده است. همانطور که این قرارداد به عادلانهشدن توزیع درآمد که از هدفهای نظام اقتصادی اسلام است کمک میکند. مقاله پیشرو که ماهیت تحلیلی اکتشافی دارد، به دنبال بررسی فقهی و طراحی مدل عملیاتی بانکی و اوراق مالی مبتنی بر مشارکت کاهنده براساس فقه امامیه است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
پیشینۀ تحقیق
تعریف مشارکت کاهنده
مزیتهای استفاده از مشارکت کاهنده
مقایسۀ مشارکت کاهنده با اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی
ماهیت فقهی مشارکت کاهنده
دیدگاه مختار درباره ماهیت فقهی مشارکت کاهنده
شبهههای مشارکت کاهنده
1. مشارکت کاهنده مصداق دو بیع در یک بیع
2. حیلۀ ربا
3. مشارکت کاهنده قراردادی همراه با اکراه
مشارکت کاهنده و شرایط صحت شرط
منافات نداشتن با مقتضای عقد
مجهول نبودن
کاربرد بانکی مشارکت کاهنده
مدلهای عملیاتی مشارکت کاهنده
مزیت الگوی پیشنهادی
مدلهای عملیاتی برای احداث دارایی
کیفیت تقسیم سود
مبنای تعیین قیمت
قیمتگذاری در شرایط تورمی و ضوابط فقهی
اوراق مشارکت کاهنده
بازار ثانوی اوراق مشارکت کاهنده
اوراق مشارکت کاهنده به عنوان ابزار سیاست پولی
پیوستهای فقهی
شرط فعل
شرط نتیجه
نوع شرط مندرج در مشارکت کاهنده
لزوم تعیین اجارهبها و قیمت مبیع
لزوم تعیین ثمن در بیع
شرایط مشارکت کاهنده
جمعبندی و نتیجهگیری
منابع و مآخذ
شرح مختصر:
در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .
توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید[1].
و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی» [2]
آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است[3] .
امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است .
از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله ی مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود . دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند ، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند . گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است . کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنشهایی است . انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی» [4] شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و... قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینة حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .
بر این اساس به لحاظ فرا گیر بودن مسائل ورزشی در دنیا و به دلیل تبلیغات جهانی مبنی بر عدم توجه کافی اسلام به ورزش ضرورت دیده شد که مشخصات و سیمای کلی ورزش در اسلام از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تنظیم و عرضه شود .
هر چند که در خصوص مقرّرات مربوط به مسائل ورزشی به ویژه حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید[5].
به هر حال در رابطه با ورزش ، به هر صورت و نوعی که باشد ، مقرّراتی حاکم است که رعایت آن مقرّرات و ضوابط موجب خواهد شد که اولاً : ورزش جنبه ی پرورش جسمی و روحی و ثانیاً جاذبیّت لازم و ثالثاً : سلامت افراد ورزشکار و محیط ورزشی را ایجاب کند . این مقرّرات در رابطه با هر رشته ی ورزشی متفاوت است و تحت ضوابط خاصّی است که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد.
فهرست مطالب
طرح تحقیق . ۱
بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران
فصل اوّل : حقوق ورزشی . ۱۲
گفتار اول : منابع حقوق ورزشی … ۱۳
مبحث اول : قانون ۱۳
بند اول : قانون اساسی ۱۴
مبحث دوم : قوانین عادی . ۱۵
مبحث سوم : عرف ورزشی .. ۱۵
مبحث چهارم : آیین نامه ها .. ۱۵
فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری . ۱۶
گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ۱۶
مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص .. ۱۸
مبحث دوم : مسئولیت داوران … ۱۹
مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی ۲۲
مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها … ۲۳
فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی . ۲۴
گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی . ۲۴
مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها … ۲۵
مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران .. ۲۸ مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش .. ۳۰
(بخش دوم – ورزش در فقه اسلامی
فصل اول : ورزش در فقه اسلامی … ۳۳
گفتار اول : سوابق فقهی ورزش … ۳۳
مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران . ۴۰
مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی . ۴۰
مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی ۴۱
مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان . ۴۲
گفتار دوم : دوپینگ ۴۳
مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ … ۴۶
مبحث دوم : بیمه ورزشی . ۴۷
مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات . ۴۸
فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها .. ۵۱
مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی .. ۵۲
فصل سوم : سبق و رمایۀ ۵۴
گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی .. ۵۸
مبحث اول : فرق عقد و وعده … ۵۸
مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق … ۶۱
مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار … ۷۰
گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها .. ۷۱
مبحث اول : ادله ی حرمت قمار … ۷۵
بند اول : آیات .. ۷۵
بند دوم : روایات … ۷۹
گفتار اول : شرط بندی در مسابقات . ۸۰
فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج … ۸۱
گفتار اول : مبانی حرمت بازی با شطرنج .. ۸۳
گفتار دوم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج … ۸۶
گفتار سوم : دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج … ۸۹
گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور ۱۰۰
فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ۱۰۲
جمع بندی و پیشنهاد ۱۱۶
پیوستها . ۱۱۹
منابع و مآخذ … ۱۲۴