تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه......................................................................................................... 1

فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت............................ 4

1-1- تعریف مست و مستی...................................................................... 5

1-2- صفات مستی.................................................................................. 6

1-3- عوارض مستی..................................................................................................... 7

1-4- اسباب مستی........................................................................................................ 8

1-4-1- الکل........................................................................................................ 8

1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی................................................... 11

1-4-1-2- اندازه می برای مستی............................................................. 12

1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل............................................................ 14

1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم....................................... 15

1-4-2- مواد مخدر............................................................................................. 16

1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر.................................................. 22

1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم.............................. 24

1-5- نواع مستی .......................................................................................................... 25

1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی.............................................. 25

1-5-1-1- مستی تام............................................................................... 26

1-5-1-2- مستی نسبی............................................................................ 26

1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست........................................................... 27

1-5-2-1- مستی ارادی ............................................................................ 28

1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم.................... 30

1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم............... 31

1-5-2-2- مستی غیر ارادی ....................................................................... 32

1-6- تعریف مسئوولیت.............................................................................................. 33

1-7- انواع مسئوولیت.................................................................................................. 34

1-8- ارکان مسئوولیت کیفری..................................................................................... 34

فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی.................................... 38

2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی............................................................. 44

2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار .......................................................... 44

2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص.................................. 46

2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی............................................................... 47

2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی.............................................................. 48

2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم................................................................ 48

2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات...................................................................... 50

2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم............................................................. 52

2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی....................................... 53

2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی................................................................. 53

2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی.............................................................. 54

2-3-3- مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)................... 55

2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی..................................................................... 56

نتیجه گیری و پیشنهاد........................................................................................................ 58

فهرست منابع...................................................................................................................... 60

خرید فایل

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفة طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایستة آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعة مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.

این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.

در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.

پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوة تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.

فهرست:

مقدمه

بخش اول تعیین اصطلاحات

مبحث اول تعیین مسئولیت جزایی

بند اول معنای لغوی

بند دوم معنای اصطلاحی

مبحث دوم شرایط تحقق مسئولیت جزایی

بند اول وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل

بند دوم ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه

بند سوم قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری

بند چهارم فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری

بخش دوم بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران

بخش سوم بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران

بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران

مبحث اول موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی

نتیجه

منابع

خرید فایل

تغییر کاربری اراضی در حقوق کیفری ایران

تغییر کاربری اراضی در حقوق کیفری ایران

منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشد.

برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت

در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‌شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.

بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی، قومی و قبیه‌ای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس می‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشته‌اند، طوری که دولت نمی‌تواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.

علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‌های کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمی‌باشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده می‌شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می‌شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.

از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنی‌هایی اطلاق می‌شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می‌گیرند و یا با توجه به ویژگی‌های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.

جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند.

در این تحقیق سعی می‌کنیم با بیان روند قانونگزاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبه‌های ک یفری آن را مورد توجه قرار دهیم.

فهرست:

مقدمه. 2

فصل اول- کلیات.. 4

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایران.. 4

ب- تعاریف... 6

مفهوم تغییر کاربری.. 8

موارد ضروری تغییر کاربری.. 10

- مصادیق تغییر کاربری.. 12

فصل دوم- سیاست کیفری در مقابل تغییر کاربری اراضی.. 14

الف- مجازات قانونی به منظور منع تغییر کاربری اراضی.. 16

ب- بزه تغییر کاربری اراضی.. 20

ج- هدف اصلی سیاست کیفری.. 26

د- رأی وحدت رویه. 30

ه‍ - بررسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی) 34

ی- شیوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری.. 41

نتیجه گیری.. 45

پاورقی‌ها 46

فهرست منابع. 49

خرید فایل

حمایت کیفری از محیط زیست

حمایت کیفری از محیط زیست

می دانیم که امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای که همه جهانیان را به فکر واداشته. چرا که محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد کرد. امروز بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند.

برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدامات مختلفی صورت گرفته. مسائل مربوط به محیط زیست مانند همه مسائل اجتماعی دیگر دارای جنبه های حقوقی می باشد.

در زمینه جنبه های حقوقی آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمایت از محیط زیست می باشد.

هدف از این تحقیق بحث در مورد این فرضیه است که آیا حمایت کیفری از محیط زیست و بکار گیری مجازاتهای شدید علیه آلوده کنندگان محیط زیست بهترین راه حفاظت از محیط زیست است ؟

و پاسخ به این سوال که مجازاتهای وضع شده در زمینه حفاظت محیط زیست از چه نوع است؟

به منظور نیل به این هدف مطالب را به 5 گفتارتقسیم خواهیم کرد . در گفتار اول به راهها و دیدگاههای مختلف در زمینه حمایت از محیط زیست می پردازیم و دیدگاه اسلام و قانون اساسی را بررسی می کنیم.

در گفتار دوم به بررسی ارتباط حقوق جزا و محیط زیست و در گفتار سوم انواع جرایم زیست محیطی را بررسی می کنیم. در گفتار چهارم مجازاتهای زیست محیطی که در قوانین ایران به چشم می خورد بررسی می کنیم و در انتها تشریفات رسیدگی و اندکی به سازمان حفاظت محیط زیست می پردازیم.

از آنجا که در این زمینه بسیار کم کار شده وحتی در دانشکده های حقوق و برای دانشجویان حقوق بحثی تازه و ناملموس است سعی کردم با ارائه این تحقیق و کار در این زمینه اندکی اهمیت این موضوع را یاد آوری و به لزوم کار در این زمینه متذکر شوم.

فهرست

مقدمه

گفتار اول

الف ـ تعریف محیط زیست

ب- انواع محیط زیست

ج – تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران

د: دلایل لزوم حمایت از محیط زیست

ه- اسلام و محیط زیست

و- قانون اساسی و محیط زیست

ز- تاریخچه و تحول حقوق محیط زیست در ایران

ح – حمایت بین المللی از محیط زیست

ط) پیشگیری و شیوه های غیر کیفری حمایت از محیط زیست

گفتار دوم

الف-تعریف جرم زیست محیطی

ب جایگاه جرم زیست محیطی

ج – عناصر تشکیل دهنده جرم زیست محیطی

1-ج-عنصر قانونی

2-ج=عنصر مادی

ج-3 عنصر معنوی

د) قواینن و مقررات زیست محیطی کیفری

گفتار سوم:

انواع جرایم زیست محیطی با استناد به مواد قانونی

الف ـ جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار محیط زیست

الف ـ 1ـ جرایم ارتکابی نسبت به تخریب جنگلها , مراتع و فضای سبز

الف-2= جرایم ارتکابی نسبت به جانوران

ب ـ جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست

ب ـ 1) آلودگی هوا

ب2- آلودگی آب

ب3=آلودگی صوتی

ب4) آلودگی و تخریب خاک و آلودگی ناشی از زباله

ج) جرایم مربوط به آلودگی شیمیایی و هسته ای

گفتار چهارم: مجازاتهای زیست محیطی

الف) اعدام و تبعید

ب ـ حبس و جزای نقدی

ج) مصادره اموال

دـ تعطیل کردن موسسه

ه) تشدید مجازات

و- مجازات شروع به جرم

گفتار پنجم

الف) خواهان و خوانده جرایم زیست محیطی

ب- نقش ضابطین قوه قضائیه در جرایم علیه محیط زیست

ج ـ چگونگی برخورد سازمان حفاظت محیط زیست با جرایم زیست محیطی

8ج-1) اخطار به آلوده کننده و تعطیل آن

ج ـ 2) اعلام جرم واقامه دعوی کیفری برعلیه آلوده کننده

ج3) مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم

ج4- مصالحه

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

چکیده:

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان. این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.

صفحه

چکیده............................................

مقدمه........................................... 1

الف: سوالات تحقیق................................ 3

ب: علت انتخاب موضوع............................. 4

ج: سابقه موضوع.................................. 5

د: روش تحقیق و مشکلات آن......................... 6

و: ساختار تحقیق................................. 7

فصل اول

کلیات (تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی) 8

مبحث اول: پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی.. 8

مبحث دوم: ساختار دیوان کیفری بین المللی ....... 13

مبحث سوم: ارکان دیوان کیفری بین المللی......... 16

گفتار اول: قضات............................... 16

گفتار دوم: ریاست............................... 17

گفتار سوم: دادستانی............................ 18

گفتار چهارم: شعب دیوان......................... 19

گفتار پنجم: دبیر خانه دیوان.................... 19

گفتار ششم: مجمع دول متعاهد..................... 20

مبحث چهارم: مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن 21

گفتار اول: مفهوم حقوق کیفری بین المللی ........ 21

گفتار دوم: ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی...... 23

مبحث پنجم: نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان 25

گفتار اول: سیستم دادرسی اتهامی................. 26

گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی ................ 27

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط.................. 28

مبحث ششم: سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی 29

گفتار اول: نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی.... 29

گفتار دوم: ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان 31

گفتار سوم: شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی 36

فصل دوم

دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها 40

مبحث اول: دادسرای دیوان........................ 40

مبحث دوم: نحوه انتخاب دادستان و برکناری او..... 41

مبحث سوم: موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت 43

مبحث چهارم: جرائم مشمول صلاحیت دیوان............ 44

گفتار اول: جنایات تجاوز........................ 45

گفتار دوم: نسل کشی............................. 46

گفتار سوم: جنایت های علیه بشریت................ 47

گفتار چهارم: جنایت های جنگی.................... 50

فصل سوم

نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله 58

مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت 58

گفتار اول‌: شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان........................... 68

گفتار‌دوم: شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان........................................ 70

گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان........................................ 73

مبحث دوم: دادستان و محدودة قدرت و وظایف آن در تحقیق و تعقیب یک وضعیت............................................... 75

گفتار اول: شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان.. 77

گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات 81

گفتار سوم: وظایف دادستان در رابطه با حفظ حقوق متهمین، قربانیان، شهود............................................... 84

گفتار چهارم: دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه............................................... 89

گفتار پنجم: محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان 93

گفتار ششم: نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست 95

گفتار هفتم: اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان............................ 98

مبحث سوم : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه 100

گفتار اول: دادستان و شعبه مقدماتی............. 100

گفتار دوم: وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر

به فرد تحقیق................................. 102

گفتار سوم: احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان. 104

گفتار چهارم: تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل.............................................. 109

گفتار پنجم: تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان................................ 113

فصل چهارم

وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای 115

مبحث اول: نقش دادستان در جریان محاکمه......... 115

گفتار اول: بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم.......................................... 117

گفتار دوم: بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم.................................. 119

گفتار سوم: نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی 120

مبحث دوم: نقش دادستان پس از صدور حکم.......... 122

گفتار اول: دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی 122

گفتار دوم: دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات.................................. 124

گفتار سوم: اعاده دادرسی توسط دادستان.......... 127

گفتار چهارم: اجرای حکم و دادستان.............. 130

نتیجه گیری.................................... 131

منابع و ماَخذ.................................. 136

خرید فایل

اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری

اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در کشورهای انگلستان، بلژیک، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیک با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهکاران غیرطبیعی به موجب حکم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی کرد.

برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی کارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مکتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناک» و پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد است که از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی کرده بودند ولی بتدریج اشکال جدیدی از واکنش بر ضد جرم وارد مقررات کیفری ایران شد. اقدام تأمینی در کشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید.

در حال حاضر در اکثر کشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با کمیت و کیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نکته قابل توجه آن است که مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیکه جهت‌گیری اقدامات تأمینی که پیشگیری فردی است باید از کیفرها تفکیک و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی کردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است که وضعیت خطرناک (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی کیفرزدایی می‌باشد که بدنبال اقدامی غیرکیفری درباره عمل بزهکارانه است که اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود.

خرید فایل

دانلود تحقیق پیشگیری غیر کیفری از جرایم اقتصادی

دانلود تحقیق پیشگیری غیر کیفری از جرایم اقتصادی

مقدمه
جرایم اقتصادی به طیف گسترده ای از رفتارهای غیر قانونی بر ضد نظام اقتصادی گفته می شود ، که عموما مصادیق آن بسته به نوع نظام اقتصادی و حتی گونه ی حاکمیتی ، متفاوت است . هرچند در بادی امر ، جهانی شدن با اقتصاد شروع شده و تکامل می یابد ولی در نقطه مقابل آن جرایم اقتصادی به شدت وابسته به حقوق بومی و سیاست جنایی کشورهاست و به دلیل همین نسبیتی که بر رمفهوم و مصادیق جرایم اقتصادی حاکم است ، در سیاست جنایی سازمان ملل متحد ، پیش از آنکه بر جرایم اقتصادی تاکید شود ، بر اثر و پیامد آن ، یعنی فساد اقتصادی دست گذاشته می شود و در این میان اولین هدف ، همان تاکید بر پیشگیری از جرایم اقتصادی است تا تلاش برای شناخت دقیق مفهوم جرم اقتصادی یا احیانا تفاوتش با فساد .
پیشگیری از جرایم اقتصادی نیز ، پیش از هر چیز تابع درک موقعیت قانونی این جرایم در یک نظام سیاست جنایی از یک سو و امکان تحقق تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها از سوی دیگر است . در راستای پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی ، حذف کامل رفتارهای مجرمانه غیر ممکن است ، زیرا تاثیر تدابیر پیشگیرانه در هال مطلق نیست و بلکه هم به جهت عینی ناظر به مجرم مانند موقعیت ارتکاب جرم یا نادرست بودن روش پیشگیری و هم به جهات شخصی مانند روحیات مرتکب و ویژگی های فردی وی ممکن است در برخی مواقع پیشگیری با موفقیت همراه نشود .
پیشگیری غیر کیفری می تواند از منظرهای مختلف دسته بندی شود ، ولی رایج ترین و مهم ترین دسته بندی ، همان تقسیم بندی دوگانه پیشگیری وضعی و اجتماعی است که هر دو نوع از این پیشگیری نسبت به جرایم اقتصادی هرچند محتمل ولی تاثیر گذارند .

خرید فایل

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد .

کتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میکنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است .

عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشکار خواهد شد .

فهرست مطالب

چکیده

جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی

ورزش وسیلهای بنیادین برای تحقق هدف

تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون اساسی

مسئولیت کیفری ناشی از ورزش

سوابق فقهی

متن تحریر الاحکام

سوابق قانونی

آیا فعالیت های ورزشی از علل موجهه است

تحلیل فقهی

تحلیل حقوقی

رویه قضائی

نقد و بررسی رأی

دامنه شمول قانون بر افراد حادثه دیده

ورزشکاران حادثه دیده

داوران ، مربیان و سایر کارکنان حاضر در محل

تماشاگران مصدوم

مفهوم و مصادیق مقررات

نقش عنصر معنوی در عملیات ورزشی

رعایت موازین شرعی

ملاک مخالفت شرعی با فعالیتهای ورزشی

منابع

خرید فایل

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش افراد

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

پوشش، مبنا و اقسام آن

مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم

توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران

قبل از انقلاب اسلامی

مبانی جرم انگاری نحوه پوشش در حکومت پهلوی

پس از انقلاب اسلامی

مبانی جرم انگاری نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامی

نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ

خرید فایل

اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

فهرست مطالب

مقدمه

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصیل دلیل)

از جهت هدف استناد

از جهت کمیت

تعدیل نظریه

سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی

از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن

از جهت زمان تهیه

از جهت استناد به علم قاضی

از جهت اقامه دعوی

منابع

خرید فایل