تحقیق درباره شغل پرورش دهنده ماهی
فهرست مطالب
تاریخچه پرورش ماهی در ایران.. 4
نگاهی اجمالی به پرورش ماهی.. 5
شرایط کاری پرورش دهنده ماهی.. 6
وظایف پرورش دهنده ماهی.. 6
تحصیلات مورد نیاز و نحوه ورود به شغل.. 7
فرصت های شغلی و بازار کار پرورش ماهی.. 7
درآمد پرورش دهنده ماهی.. 9
شخصیت های مناسب این شغل.. 10
ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری
- مقدمه
هزینه های نماینده (عامل)، در حاکمیت شرکت هم در صنایع مالی و هم در صنایع غیرمالی از جمله مسائل مهمی می باشند. تفکیک مالکیت و کنترل در یک شرکت تحت مدیریت حرفه ای میتواند باعث شود مدیران، بقدر کافی تلاش کاری انجام ندهند، در عایدی های اکتسابی زیاده روی کرده و ورودی ها و خروجی هایی را انتخاب کنند که با برتری های خودشان مناسب است و یا در غیر اینصورت نمی توانند ارزش شرکت را به حداکثر برسانند و در واقع ، هزینه های نماینده مالکیت خارجی برابر است با ارزش از دست رفته از مدیران حرفه ای که بهره وری شخصی شان را به جای ارزش شرکت به حداکثر
می رسانند.
تئوری بیان می کند که انتخاب ساختمان سرمایه ممکن است به کاهش این هزینه های نماینده کمک کند . تحت فرضیه هزینه های عامل، قدرت نفوذ بالا و یا نسبت پائین سهم متعارفی / سرمایه،هزینه های نماینده سهم متعارفی خارجی را کاهش میدهد و ارزش شرکتی با تحمیل کردن و یا تشویق کردن مدیران باری تلاش بیتشر در زمینة سود سهامداران افزایش می‌یابد. ازموقع چاپ مقالة اصلی توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده ای راجع به چنین توضیحات تئوریتیکی عامل ساختمان سرمایه فراهم شده است. قدرت نفوذ بیشتر مالی ممکن است مدیران را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه های نماینده را از طریق تهدید تصفیه کاهش دهد، که این باعث ضررهای شخصی به مدیران می شود که به عبارتی در حقوق، شهرت و اعتبار،درآمدهای اضافه بر حقوق و غیره دچار ضرر می شوند و از طریق فشار برای تولید جریان نقدی، پرداخت هزینه های سود صورت بگیرد. قدرت نفوذ بالاتر میتواند کشمکش های بین سهامداران و مدیران را در رابطه با انتخاب سرمایه گذاری کاهش دهد، پذیرش مقدار خطر را بالا برد و شرایطهایی که تحت آن شرکت تصفیه شده است و سیاست سود سهام همگی را بیشتر قابل تحمل سازد.
مشکلات حاکمیت شرکت، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه ، به ویژه سؤالات مهمی پیرامون سیاست و تحقیق مطرح می کنند که در رابطه با صنعت بانکداری می‌باشند. شاهد قابل عرضه برای امور مورد نظر و ضررهای بزرگ از بعضی سازمان های اصلی بانکداری بین المللی در ورشکستگی های شرکت بزرگ اخیر بیانگر آن است که این سازمان های بانکداری ممکن است بعضی مسائل و مشکلات پیرامون حاکمیت اصلی خودشان داشته باشند، هزینه های عامل نیز ممکن است به ویژه در این صنعت بزرگ باشند چون بانک ها با ماهیت مبهمی که از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصی را در زمینة مشتریان وام شان و سایر موارد اعتباری حفظ می کنند. علاوه بر این، ساختمان سرمایة بانک، مستقیماً به وسیله قانون و مقررات تحت تأثیر قرار می گیرد، آنها حداقل ها را برای سرمایة سهم متعارفی و انواع دیگر سرمایة قانونی [1] را جهت ممانعت از ریسک کردن بیش از حد تنظیم می‌کنند و احتمالاً هزینه های عامل نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. حاکمیت شرکت ، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه از جمله موضوع هایی هستند که در بانکداری مهم هستند چون نقش های عمده ای را با این صنعت ایفا می کنند و در فراهم آوری اعتبار برای شرکتهای غیرمالی و در انتقال اثرات سیاست پولی و در فراهم آوری پایداری برای اقتصاد به صورت کلی بسیار ارزشمندند.
علیرغم اهمیت این موضوع ها، تحقیق نسبتاً کمی در زمینة فرضیه هزینه های عامل در نوشتجات بانکداری وجود دارد و به بهترین وجه ممکن،شاهد تجربی در نوشتجات مالی بصورت یک مجموعه مخلوط شده است. تست هایی از فرضیة هزینه های عامل عمدتاً مقیاس های کارایی شرکت را در زمینة نسبت سرمایه سهم متعارفی و یا اندیکاتور دیگر قدرت نفوذ به اضافه بعضی از متغیرهای کنترل برگشت میدهد. پیش بینی قابل تست فرضیه آن است که افزایش نسبت قدرت نفوذ باید باعث هزینه های عامل پائین تر سهم متعارفی خارجی شده و کارآیی شرکت را بالا ببرد و همه چیز دیگر مساوی حفظ گردند. با اینحال، وقتی قدرت نفوذ، نسبتاً بالا شود، افزایش های بیشتر، هزینه های عامل چشمگیری از بدهی خارجی را تولید می کنند از جمله هزینه های مورد انتظار ورشکستگی و یا پریشانی مالی – که از کشمکش های بین سهامداران و صاحبان سند قرضه مطرح می شود. چون تشخیص تجربی وجه تمایز بین دو منبع هزینه های عامل دشوار است، بنابراین تحقیق موجود کاربردمان، کارآیی شرکت را بصورت انعکاس دهندة کل هزینه های عامل بررسی میکند و رابطه ای غیریکنواخت میان کارآیی و قدرت نفوذ برقرار می سازد.
حداقل 3 مشکل در بررسی های قبلی آشکار می گردد که ما در کاربردمان به آنها اشاره می‌کنیم. اولاً ،مقیاس های کارآیی شرکت، معمولاً نسبت هایی گرفته شده از صورتحساب های مالی و یا داده های بازار سهام هستند مثل حاشیه های عمل کنندة تنظیم شدة شرکت و یا برگشتی های بازار سهام.
این مقیاس ها، خارج از اثرات اختلاف ها در فاکتورهای بازار برون زا که ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند، خالص نمی باشند، اما ورای کنترل مدیریت هستند و بنابراین نمی‌توانند هزینه های عامل را انعکاس دهند. بنابراین تست ها ممکن است با فاکتورهایی دچار اختلال شوند که به هزینه های عامل ارتباطی ندارند. همچنین این بررسی ها، معمولاً محک جداگانه ای را برای کارآیی هر شرکت که در صورت به حداقل رسیدن هزینه های عامل مشخص خواهند شد، تنظیم نمی کنند.
ما مشکل اندازه گیری را با استفاده از کارآیی سود بصورت اندیکاتور کارآیی شرکت مان مشخص می سازیم. اتصال میان کارآیی تولیدی و هزینه های عامل در ابتدا توسط Stigler (1976) پیشنهاد شد و کارآیی سود، تصفیة مفهوم کارآیی پیشرفته را از آن زمان نشان می دهد. کارآیی سود، ارزیابی می کند که یک شرکت چقدر به کسب سودی که با بهترین عمل شرکتی میتواند به دست آورد، نزدیک است شرکتی که با شرایط های بیرونی یکسانی هم مواجه است. این برتری، کنترل فاکتورهایی را امکانپذیر می سازد که در خارج از کنترل مدیریت است، مدیریتی که بخشی از هزینه های عامل نمی باشند. برعکس، مقایسه های به عمل آمده از نسبت های مالی استاندارد، برگشتی های بازار سهام و مقیاس های مشابه، عمدتاً کنترل این فاکتورهای برون زا را انجام نمی دهند. حتی وقتی مقیاس های بکار رفته در نوشتجات مربوطه با توجه به صنعت، تنظیم شده باشند، ممکن است اختلاف های مهم در عرض شرکت های داخل یک صنعت را به حساب نیاورند – مثل شرایطهای بازاری محلی – همانطور که قادریم با کارآیی سود کار کنیم. علاوه بر این کارآیی یک شرکت با بهترنی عمل تحت شرایطهای بیرونی یکسان، محک معقولانه ای برای آن است که چگونه شرکت در صورت به حداقل رسیدن هزینه های عامل انتظار دارد عمل کند.
دوماً ، تحقیق قبلی به طور کلی، احتمال علیت معکوس از کارآیی به ساختمان سرمایه را به حساب نمی آورد. اگر کارآیی شرکت ، انتخاب ساختمان سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد، در اینصورت ناتوانی برای به حساب آوردن این خسارت معکوس باعث انحراف معادلات همزمان می شود.
بعبارتی، رگرسیون های کارآیی شرکت روی مقیاس قدرت نفوذ میتواند اثرات ساختمان سرمایه را روی کارآیی با اثرات کارآیی روی ساختمان سرمایه مختل سازد.
ما این مشکل را با ایجاد خسارت معکوس از کارایی به ساختمان سرمایه مشخص می‌کنیم. در اینجا به بحث پیرامون دو فرضیه می پردازیم که به این موضوع اختصاص دارد چرا کارآیی شرکت ممکن است انتخاب ساختمان سرمایه راتحت تأثیر قرار دهد، فرضیه ریسک کارآیی و فرضیة ارزش امتیاز.
ما یک مدل ساختمانی دو معادله ای تشکیل می دهیم و آن را با استفاده از حداقل مربع های دومرحله ای (2SLS) برآورد می کنیم. معادلة کارایی سود اختصاص یافته به صورت عملکرد یا تابعی از نسبت سرمایة سهم متعارفی شرکت و متغیرهای دیگر برای تست فرضیة هزینه های عامل بکار می رود و معادلة اختصاص دهندة نسبت سرمایه سهم متعارفی بصورت تابعی از کارآیی سود شرکت و متغیرهای دیگر برای تست اثرات خالص فرضیه های ریسک کارآیی و ارزش امتیاز انحصاری بکار می رود. هر دو معادله از لحاظ اقتصاد سنجی از طریق محدودیت های محروم سازی شناسایی شده اند که با تئوری ها ثابت هستند سوماً ، عده ای اما نه همة بررسی های قبلی، ساختمان مالکیت را به حساب نمی آورند. تحت هر تئوری واقعی هزینه های عامل، ساختمان مالکیت مهم است، چون آن تفکیکی از مالکیت و کنترل است که هزینه های عامل را خلق می کند. سهام داخلی بیشتر ممکن است هزینه های عامل را کاهش دهد، گر چه تلاش در سطوح بسیار بالای دارایی داخلی معکوس می‌شود. همچنین مالکیت بلوک خارجی و یا مایملک سازمانی تمایل دارند تا هزینه های عامل را با خلق یک مانیتور نسبتاً مؤثر مدیران کاهش دهند. محروم سازی متغیرهای مالکیت ممکن است نتایج تست را منحرف سازد چون متغیرهای مالکیت ممکن است با متغیر وابسته در معادلة هزینه عامل (کارآیی ) همبسته باشد و با متغیر اصلی بیرونی (قدرت نفوذ) و از طریق فرضیه های خسارت معکوس فوق الذکر.
تحقیق رشد اقتصادی
رشد اقتصادی
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.
معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع کرد.
مفهوم رشد اقتصادی
بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.
تمرکز سرمایه
یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشکیل می شود:
الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن
ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.
ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایه‌گذاری در کالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان میدهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.
خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. کوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.
نهادة تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . . ) که انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.
به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شرکتهای دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذکر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.
بازارهای مالی و رشد اقتصادی
پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوق‌الذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأکید شده است. در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید.
شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار میدهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار میدهد. پاتریک رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد که جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیکن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد کمرنگ تر می‌شود. کینگ ولوین (1993) نیز معتقدند که کشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشکیل و تخصیص کاراتر سرمایه و در نتیجه نرخ‌های رشد
تحقیق حداقل دستمزد و روش های تعیین آن
مقدمه:
حداقل دستمزد ازبحث انگیزترین موارد قانونی کار در کشور است که هر سال هنگام تعدیل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زیادی می شود که گاهی شکل حادی نیز به خود می گیرد. حداقل دستمزد در ایران به صورت یه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می شود که به ندرت بین آنها همخوانی وجود دارد؛ به همین دلیل درباره حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقی اجباری حاصل شد.
در این تحقیق سعی می شود که حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در هر قسمت تجارب سایر کشورها نیز جهت پربارتر شدن بحث ذکر شود.
1- مفاهیم و تعاریف
تعاریف مختلفی از حداقل دستمزد ارائه شده است که برخی از آن ها عبارتند از:
حداقل دستمزد عبارت است از نرخ های مزدی که از طریق قانون یا کذاکرات دسته جمعی برقرار می شود و با مزدهای پایین تر از نرخ ها نمی توان کارگران را استخدام کرد یا به عبارت دیگر مزدها نمی توانند و نباید از این حد پایین تر باشند و پرداخت آن باید به صورت نقدی باشد و پرداخت های غیر نقدی که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود بر حداقل مزد است.
منظور از حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی، صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگرو خانواده او تعیین می شود.
ماده 41 فصل سوم قانون کار نیز حداقل دستمزد را به این صورت تعریف می کند: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود تامین نماید.
در هیچ یک از مقاله نامه ها و توصیه نامه های مصوب سازمان بین المللی کار در زمینه حداقل دستمزد و حمایت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعریفی ارائه نشده است.
اما در یکصد و هشتمین نشست کارشناسان سازمان بین المللی کار، تعاریف زیر در این خصوص ارائه شده است:
حداقل دستمزد نشان دهنده پایین ترین سطحمزدی است که بر اساس عرف و یا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن یا صلاحیت کارگر در تصدی شغل، تعیین می شود ویا حداقل مزد عبارت از مزدی است که در هر کشور اعتبار قانونی دارد و با تصدی شغل، تعینمی شود و ضمانت های کیفری (یا ضمانت های متناسب دیگر) به اجرا در می آید.
حداقل پرداختی به یک کارگر جهت کار انجام گرفته یا خدمت ارائه شده در یم دوره مفروض (اگر مبنای زمان باشد یامحصول تولیدی باید محاسبه شود به نخوی که فرد یا توفقات جمعی نتوانند آن را کاهش دهند؛ پرداختی که به وسیله قانون تضمین می شود و به شیوه ای تعیین می شود که حداقل نیازهای کارگر و خانواده است را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی برآورده کند.
2- هدف از تعیین حداقل دستمزد
از اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولت ها حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه است. در واقع در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوری ه زندگی فرد و خانواده اش را هم شان با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند تاکید شده است. از طرف دیگر حداقل مزد و دیگر استانداردهای اشتغال برای بهبود و ترویج رفتار قانونی تر کارکنان بوجود آمدند و وجود محیطی آرام و دور از تنش های روابط کار و الزامات رشد فعالیت های اقتصادی در هر جامعه است.
جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی
بانک جهانی، اعتبار و تجارت
مقدمه
حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانک جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری از شرکتهای سرمایه گذار را قادر به گذر از محدودیتهای متعارف منطقه ای و بصورت تجارت جهانی شدن می‌سازد. جهانی سازی تجارت سؤالاتی را پیرامون نظم اجتماعی, نظارت و تعهد شرکتها هم در قالب ملی و هم بین المللی مطرح می‌سازد. تجارت جهانی معمولی هم نیازمند چارچوبهایی برای ایجاد و جلب اطمینان است. یکی از واکنش ها از سوی دول غربی بر تکیة قابل توجه بر تکنولوژیهای محاسباتی جهت نظم بخشیدن به شرکتهای تجاری و غیر تجاری محلی و جهانی متمرکزست (انجمن حسابرسی 1990و 1989 , Zeff and Moonitz 1984 , Willmott et al 1992 , 1993 , Power , 1991 Arnold , 1994 Preston و Chua , انجمن حسابرسی 1994 , 1998 Sikka). انتظار می رود بازتاب برتری تکنولوژیهای مشابة غربی هم از سوی کشورهای در حال توسعه حتی اگر آنها تأثیر مستقیمی بر فرآیند تغییر حسابداری در کشورهای صنعتی غرب نداشته یا این تأثیر اندک باشد پذیرفته شود (1989 Hopwood). بسیاری از اندیشه های حسابداری هم از سوی شرکتهای عمدة حسابداری که ناظران را به این باور که آنها شرکتهای جهانی بوده و از اینرو امکان (جلب) اعتماد, برتری و تنظیم شرکتهای بین المللی را از طریق حسابرسی های خارجی فراهم می‌سازند تشویق می‌نمایند گسترش یافته است (1994, Hanlon). چنین پیشرفتهایی هم فرصتهای کسب دستمزد را برای شرکتهای عمدة حسابداری گسترش میدهد.
در حالیکه شک و تردیدهای قابل توجهی پیرامون ضرورت اجتماعی جلب اعتماد بر نظارت از طریق حسابرسی های مالی مورد تأکید بوده است (مثل 1994, Power) , چیزهای اندکی در مورد تکیه بر حسابرسی برای تنظیم تجارت جهانی شناخته شده است. هر پرسشی از تعامل میان نظم تجارت در حال حسابرسی و یک کشور در بافت بین المللی نیازمند توجه به این سؤال است که چطور جهانی سازی قدرت قانونی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
روی جلد مجلاتی نظیر نیوزویک (26 ژوئن 1995) , بوضوح نشان میدهد که کشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهانی متعهد تلقی می‌شود. نظر متنفذ و تعیین کننده اینست که در اقتصاد جهانی شده, افراد نقش بیشتری دارند (1995 Ohmae صفحة 12).
مدرکشان از حوزة مالی ارائه می‌شود که "پول" فاقد هویت ملی تلقی شده و بطور نسبی در دنیای بدون مرز پرسه می زند. معهذا, منتقدان تِز جهانی سازی (1994 Kapstein و 1996 , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطة نزدیک میان ملت توجه کرده و بحث می کنند که ملت (کشور) و خصوصاً اکثر کشورهای قدرتمند صنعتی, کارگزاران مهم در نظم بخشیدن به فعالیت مالی بین المللی باقی می مانند. بنابراین از این دیدگاه, سؤال مربوطه این نیست که آیا او توان و قابلیت سیالی انجام اینکار را دارد یا نه (1997 , Meiksins Woods).
چون منابع مالی و بانکی غالباً بعنوان مهمترین مورد بین المللی تمام تجارتها مشخص می‌شوند (1987 , Gilpin1994 Kapstein , Lash and Urry 1994). بعضی از مسائل (و تنشهای) مرتبط با نظم تجارت جهانی را از طریق تکنولوژیهای حسابرسی با گسترش مطالعة موردی مرتبط با مذاکرات بانک تجارت و اعتبار بین المللی (BCCI) , که بانک جهان سوم در حال کار در بیشتر جوامع غربی است مورد بررسی قرار می‌دهیم. در زمان مذاکره, BCCI در 73 کشور فعال بوده و ناظرانش بر اعتماد قابل توجه بر حسابرسی مالی از سوی شرکتهای حسابرسی جهانی تکیه نمودند. بررسی‌هاBCCI ی ما بر آنسوی سؤال از توانایی تکنیکی شرکتها و مؤسسات حسابرسی و ملتها برای نظم بخشیدن و کنترل بانک جهانی نگریسته و سؤالاتی از زمان, چگونگی و منافع عملیات رابطة حسابرسی داخلی مدنظر قرار دارد.
این مقاله (متن) از چهار فصل تشکیل می‌شود. فصل اول, اساس تئوریکی را با مدنظر قراردادن میزانی که با آن میزان جهانی سازی توانایی افراد را برای نظم بخشیدن و کنترل فعالیت اقتصادی و ادارة مؤسسات بین المللی ضعیف می‌سازد ایجاد می کند.
این امر خاطرنشان می‌سازد که حامیان تِزِ جهانی سازی, شواهد آماری را برای حمایت از ادعایشان مرتب می‌نمایند. خصوصاً آنها بیان می‌دارند که حوزة منابع مالی افراد از طریق افراد قابل تنظیم نیست. تِز جهانی سازی بر زمینه های تاریخی مورد اعتراض قرار می‌گیرد. معترضان (Fox Priven & Cloward و 1997 , DuBoff & Herman 1998 , Meiksins Woods 1995 , Hirst & Thompson 1996 , Greider 1997 1998, (Tabb, 1997 a,b , Gray 1998.
اظهار می‌دارند که جهانی سازی اقتصادی موجب مهجور شدن ملتها و قوانین ملی و داخلی نمی‌شود. فصل دوم جزئیاتی از مورد مطالعة ما را در ارتباط با مذاکرة بانک اعتباری و تجارت جهانی BCCI از طریق فریب فراهم می‌سازد. از اینرو بیشتر دولتهای غربی نظر به کنترل فعالیت بانکداری با تکیه بر کارکردهای بیرونی حسابرسی (در میان سایر کنترل ها) دارند فصل سوم حسابرسی مرتبط با واکنش ناظران در ایالت متحده و انگلیس را مورد بررسی قرار میدهد. فصل پایانی یافته های ما را پیرامون توان ملتها و مؤسسات حسابرسی برای کنترل مؤسسات مالی بین المللی و اثرات جهانی سازی بر رابطة حرفه ای دولتی مورد بررسی قرار میدهد. اظهار می‌داریم که درحالیکه مذاکره از BCCI بعنوان نمونه ای از ظرفیت تکنیکی قدرتهای اقتصادی غربی برای کمک به مؤسسات حسابرسی برای برقراری انضباط برای بانک جهانی ثالث است توان و قابلیت سیاسی حسابرسی - داخلی برای حفظ منفعت جامعه در قوانین بانک جهانی با پروسه های حکومت که بصورت سری بوده و آنسوی کسب خط مشی های (دموکراتیک قرار دارند محدود باقی می ماند.
چشم انداز جهانی سازی
جهانی سازی یک اصطلاح تقریباً کلی و همگانی است که ترکیبی از نوعی مباحث نظارتی, ایدئولوژیکی و سیاسی است. جهانی سازی مفاهیم قدیمی تری نظیر فرا ملی کردن, کاپیتالیسم جهانی, سیستم های جهانی و دهکدة جهانی را تغییر داده و تضعیف می کند (به مورد Robertson , Waters 1995 و Khondler 1998 مراجعه کنید). جهانی سازی به فرآیندهایی منسوبست که از طریق آن وقایع و تصمیماتی نظیر تصمیمات مرتبط با تعطیلی بانک در یک نقطه از دنیا که میتواند
تحقیق تولید ناب
تولید ناب نشأت گرفته از تحقیق جیم ووماک ، دان جونز و دان روس ، سه مدیر ارشد (IMVP) * است . این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که موفقیت در تحقیقاتشان اساساً می تواند مرهون 6 عنصر باشد که عبارتند از : جامعیت ، تخصص ، جهان نگری ، استقلال ، دسترسی به صنعت و پس خوراند پیوسته (continuous feedback) . آنها مدیران کارخانه ها را متوجه ساختند که ارزشندترین کمک آنها پول نیست بلکه زمانی است که مدیران شرکتهای آنها برای پاسخ دادن به سؤالاتشان اختصاص می دهند.
بعد از 5 سال تفحص محققان دربارة تفاوتهای میان تولید انبوه و تولید ناب در یک صنعت به این نتیجه دست یافتند که اصول تولید ناب ، می تواند به طور مساوی در سرتاسر جهان و در هر صنعتی به کار گرفته شود و نیز رفتن به سمت تولید ناب تأثیر عمیقی بر جامعه انسانی به جای خواهد گذاشت ، یعنی به راستی جهان را تغییر خواهد داد . همانطور که از اسم تولید ناب بر می آید بزرگترین مزیت آن بر تولید انبوه ، ناب بودن آن است . بدین معنی که با توجه به مشکلات که از آن جمله اتلافات در تمامی زمینه ها در تولید انبوه است ، را ندارد . این همان اکسیری است که ژاپنی ها برای وارد شدن به بازار جهانی و رقابت با بزرگترین تولید کنندگان غربی به کار گرفته اند.
ایده‌های بنیادی تولید ناب ، ایده های جهانی هستند و هر کس در هر کجا می تواند آنها را به کار گیرد و چه بسیار شرکتهای غیر ژاپنی که تاکنون آنها را فرا گرفته اند . و این موضوع وقتی اهمیت خود را پیدا می کند که بدانیم ویژگیهای خاص جامعة ژاپنی نظیر میزان پس انداز بالا ، با سوادی تقریباً عمومی ، جمعیت همگن ، تمایل به ارجح دانستن نیازهای گروهی به خواسته های فردی ( امری که همواره مدعی آن هستند ) و تمایل و حتی آرزوی ساعت کار طولانی بر خلاف برخی که آنها را رمز موفقیت ژاپنی ها می دانند نکته پیروزی نیست بلکه اینها در درجة دوم اهمیت کا رهستند .
امروزه ، پی در پی می شنویم که جهان با بحران اضافة ظرفیت بسیار رو در رو است ، مدیران برخی صنایع این اضافه ظرفیت را به اندازه 8 میلیون واحد ، اضافه بر فروش کنونی در جهان ، که حدوداً 50 میلیون واحد است، تخمین زده اند . در واقع این بحران به خطا بحران اضافه ظرفیت نامیده شده است . واقعیت اینست که جهان با کمبود بسیار ظرفیت رقابتی تولید ناب و اشباع ظرفیت غیر رقابتی تولید انبوه مواجه است . این بحران ناشی از آنست که تولید ناب موجودیت تولید انبوه را در مخاطره افکنده است . اکنون بسیاری از شرکتهای غربی تولید ناب را درک کرده اند و دست کم یک از آنان در راه معرفی آن خوب پیش رفته است . با این همه تحمیل روشهای تولید ناب به سیستمهای موجود تولید انبوه ، به وخامت و بی نظیم اوضاع می افزاید . وقتی بحران حیات ، تولید کننده را تهدید نمی کند ، تنها پیشرفت محدودی ممکن است.*
در کشور ما جالبترین نمونه ، شرکت ایران خودرو است . که به نوعی در خواب فرو رفته و قدرت رقابت را در زمانی که ناچار به رقابت شود ، ندارد و یا همین شرکت پارس الکتریک ، که شما در حال حاضر می بینید که در بازار یک تلویزیون 21 اینچ سامسونگ حدوداً 180 هزار تومان قیمت دارد در حالیکه یک تلویزیون معمولی 21 اینچ پارس حدود 150 هزار تومان قیمت دارد و وخامت موضوع زمانی مشخص می شود که شما کارایی دو محصول را چه از لحاظ خدمتی که به شما می رساند و چه از لحاظ کیفیت با هم مقایسه کرده و جنبه هایی از قبیل مالیات کشور کره برای تلویزیون یا هزینه حمل و نقل و از همه مهمتر تعرفه گمرک ایران و همچنین به اصطلاح چند دست گشتن زیر دست دلالها را به اضافه سود فروشنده در نظر بگیرید . پس به نظر می رسد اختلاف قیمت 30 هزار تومانی نه تنها نتیجه قدرت رقابت ما نیست بلکه ضعف ما را در این زمینه نشان می دهد .
تولید ناب چیست ؟ شاید بهترین راه برای توصیف این سیستم نوین تولید ، مقایسة آن با تولید دستی و تولید انبوه باشد یک تولیدگر دستی ( Craft producer ) از کارگران بسیار ماهر و ابزارهای ساده اما انعطاف پذیر استفاده می کند تا دقیقاً آنچه را که مشتری می خواهد بسازد . یعنی یک واحد در یک زمان. پس این شیوة تولید بسی گرانتر از توان خرید اکثریت ما است . تولیدگر انبوه ( mass producr ) در طراحی محصولات از متخصصین ماهر استفاده می کند ، اما این محصولات توسط کارگران غیر ماهر یا نیمه ماهری ساخته می شوند که ماشین آلات گران و تک منظوره را هدایت می کنند . این محصولات همشکل ماشینی ، در حجم بسیار بالا تولید می شوند . و چون ماشین آلات مورد نیاز بسیار گرانند و نیز در مقابل اختلال ، بسیار کم ظرفیت ، تولیدگر انبوه ناگریز است محافظینی ( buffers) به سیستم اضافه کند، تا یکنواختی روند تولید را بیمه کند، محافظینی نظیر موجودی اضافی( extra supples ) ، کارگران اضافی و فضای اضافی . از آنجا که تولید محصول جدید محتاج تغییر کل سیستم است ، بسی گرانتر از محصول قبلی خواهد شد. از این رو تولیدگر انبوه تا جایی که ممکن باشد ، از نوآوری در طرح خودداری می کند. نتیجه اینکه محصول ، به قیمت از دست رفتن تنوع و به دلیل روشهای کاری که برای کارکنان ملال‌آور و فاقد روح است ، ارزانتر در اختیار خریدار قرار می گیرد.
تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم
در چنین شرایطی امضای یک موافقتنامة تجاری از نوع نفتا، خصوصاً با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر کشورهای جهان سوم و آینده تلاشهای جدید آنها خواهد داشت، نمی تواند مورد توجه این کشورها قرار نگرفته باشد. نفتا نه تنها از جهت اهمیت بسیار زیادی که بر تجارت بین المللی دارد، بلکه به خاطر اینکه یکی از کشورهای در حال توسعه را به بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا مرتبط ساخته و بسیاری از دیگر کشورهای مشابه در منطقه را نیز در آستانة چنین ارتباطی قرار داده مورد توجه بسیار واقع شده است.
اثرات نفتا تنها به تجارت محدود نخواهد ماند و می تواند تمامی جنبه های حیات اقتصادی و اجتماعی مکزیک را تحت تأثیر قرار دهد،خاصه آنکه حجم اقتصاد مکزیک نصف اقتصاد کانادا و تنها حدود 4% اقتصاد آمریکا است. لذا اجرای چنین موافقتنامه ای خصوصاً برای یک کشور جهان سومی با توجه به کوچک بودن نسبی اقتصادش می تواند از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار باشد. از این رو طبیعی است که تجربة مکزیک در این زمینه با علاقه از سوی دیگر ممالک جهان سوم پیگیری شود.
در نتیجه انعقاد موافقتنامه نفتا، مکزیک که از نظر سیاسی در بخش اعظم قرن جاری سیاستی ملی گرایانه و برخوردی منفی با آمریکا داشته و از نظر اقتصادی مشی درون گرا و حمایتی را دنبال می کرده اکنون پذیرفته است که تدریجاً مرزهای خود را بطور کامل به روی سرمایه ها و کالاهای آمریکا و کانادا بگشاید. دیگر کشورهای در حال توسعه در آن منطقه نیز از این ابتکار استقبال کرده و به تلاش در جهت احراز شرایط لازم برای الحاق به آن پرداخته اند، تلاشی که به نوبة خود باید به اقدامات آنها طی سالیان اخیر در راستای اصلاحات اقتصادی و نیز تحقق آنچه که آمریکا از آن به «دموکراسی » تعبیر می کند، منتهی شود.
نفتا به این ترتیب حامل پیام و الگویی برای کشورهای جهان سوم است. پیامی که این کشورها را به اتخاذ سیاست های مبتنی بر اقتصاد و تجارت آزاد تشویق می کند. توفیق مکزیک در چنین راهی، خاصه اگر با منافع آشکاری نیز برای آمریکا همراه باشد، میتواند باعث اشاعة تجارت آزاد در آمریکای لاتین شود و کشورهای در حال توسعه در منطقه را در مسیر جدیدی قرار دهد.
نتیجه چنین روندهایی می تواند ادغام بخشی از کشورهای جهان سوم در اقتصادهای منطقه ای به عنوان نخستین گام در جهت پیوستن به بازار واحد جهانی باشد؛ در حالیکه برای بخشی دیگر همچنان این خطر وجود خواهد داشت که به حال خود رها و بیش از پیش به حاشیه رانده شوند.
با توجه به انگیزه های موجود در دو منطقة اقتصادی دیگر یعنی اروپا و خاور دور، این زمینه وجود دارد که تجربه نفتا خصوصاً در صورت توفیق ، در آن مناطق نیز تکرار شود. نفتا می تواند مشوق مناطق مذکور به تجربه مشابهی باشد، خاصه آنکه قدرتهای اقتصادی در این مناطق نیز می توانند کم و بیش انگیزه هایی مشابه با انگیزه های آمریکا و کانادا برای همکاریهای تجاری با آن دسته از کشورهای جهان سوم که مجاور مرزهایشان قرار گرفته اند، داشته باشند.
کشورهای صنعتی شمال بطور کلی نگران هستند که مشکل افزایش بسیار سریع جمعیت در مناطق جنوب از یک سو،و فقدان رشد اقتصادی متناسب در این مناطق از سوی دیگر، در نهایت مشکلاتی اساسی برای مناطق ثروتمند و صنعتی شمال به وجود آورد.
مطابق برآورد سازمان ملل تا سال 2010 حدود 4/1 میلیارد نفر بر جمعیت کره زمین افزوده خواهد شد که تقریباً تمامی آن در محدوده جهان سوم صورت خواهد گرفت2. این در حالی است که رشد اقتصادی غالباً منفی در مناطق جنوب (در دهه 1980) هیچگونه تناسبی با چنین رشدی در بیش از پیش فشار برای مهاجرت از جنوب به شمال و از کشورهای کمونیست سابق به اروپای غربی نشان داده است. در این سالها حتی کشورهایی که به طور سنتی مهاجر فرست نبوده اند، خود را ناچار از تحمل یا حتی تشویق بخشی از جمعیت بومی خود به مهاجرت به خارج به منظور کاهش فشار جمعیت و بعضاً کسب درآمد دیده اند. نتیجه آنکه مطابق برآورد صندوق جمعیت سازمان ملل تنها در اروپای غربی و آمریکای شمالی در حدود 30 میلیون نفر مهاجر و پناهنده زندگی می کنند3.
از طرفی تردیدی نیست که ادامة رشد جمعیت همراه با تداوم رکود و حتی وخامت اوضاع اقتصادی در مناطق جنوب بیش از پیش منابع طبیعی و محیط زیست در این مناطق را تحت فشار قرار خواهد داد. همچنین باتوجه به افزایش وابستگی متقابل بین همه جوامع و مناطق جهان، آلودگی محیط زیست و نابودی منابع در جنوب به نوبة خود بر مخاطرات زیست محیطی برای تمامی کرة زمین از جمله شمال خواهد افزود. بعلاوه افزایش جمعیت،فقر ، گرسنگی و آلودگی محیط زیست خود میتواند زمینه ساز جنگها و تداوم بی ثباتی ها در جنوب بوده و اثراتی نیز بر شمال داشته باشند.
پل کندی و مورخ مشهور آمریکایی در کتابی تحت عنوان «تدارک برای قرن بیست و یکم» آینده ای منفی برای بیشریت پیش بینی کرده است. کندی در این کتاب بین جابجایی های جمعیت در قرن گذشته و نیمة نخست قرن حاضر و مهاجرت جمعیت در دوران کنونی تمایزاتی قائل شده است. اول آنکه مهاجرت در گذشته به مناطقی صورت می گرفت که بکر و خالی از جمعیت بود،حال آنکه در عصر حاضر مهاجرت به مناطقی است که نظمی مستقر و جا افتاده دارد. بعلاوه سکنه بومی مناطق مهاجرپیر رو به پیری دارند و به عکس جمعیت مهاجر عمدتاً جوان است. تداوم چنین مهاجرتی می تواند تهدیدی برای ثبات جوامع مهاجرپذیر به شمار آید و تدریجاً عکس العمل هایی دفاعی را در آنها سبب شود که به نوبة خود تهدید کنندة نظم سیاسی و اجتماعی در این جوامع خواهد بود. شاید نتوان رشد حرکتهای مشابه فاشیستی در غالب جوامع صنعتی طی سالهای اخیر را کاملاً بی ارتباط با این روندها دانست.
نکتة مهم دیگری که پل کندی بر آن تأکید دارد تمرکز رشد اقتصادی و نوآوریهای تکنولوژیک در شمال و رشد جمعیت در جنوب است. این امر خود باعث گرفتاری جنوب در خسرانی مضاعف و تداوم ناتوانی اش در خروج از بن بست توسعه نیافتگی شده است. ادامة چنین روندی نه تنها باعث استمرار و رشد مهاجرت می شود بلکه خسارتهای دیگری نیز از جمله ناتوانی فزایندة‌جهان سوم به خرید تولیدات کشورهای صنعتی را در پی خواهد داشت. به اعتقاد کندی،اجتناب از مخاطرات عظیم ناشی از چنین تحولاتی، تنها در صورت پیشه کردن برخوردی دوراندیشانه و روشن بینانه از سوی کشورهای صنعتی میسر خواهد بود4.
در چنین شرایطی انعقاد موافقتنامه هایی از نوع نفتا با آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در مجاورت جوامع صنعتی واقع شده اند، میتواند در عین حال به عنوان راه حلی برای تثبیت اوضاع در این کشورها مفید واقع شود. به عنوان مثال اکنون این آگاهی در جوامع صنعتی بوجود آمده است که تشدید مقرارت صدور ویزا، سخت گیری در پذیرش مهاجر و پناهنده، تقویت کنترل های پلیسی در مرزها، تشدید مجازات ها برای استخدام کنندگان مهاجرین غیر قانونی و ... تنها اثرات محدودی در کنترل مهاجرت خواهد داشت. حال آنکه حل اساسی و قطعی این مشکل تنها در صورتی ممکن خواهد بود که رشد اقتصادی و در نتیجه اشتغال کافی در کشورهای مهاجر فرست بوجود آید و موافقتنامه هایی از نوع نفتا می تواند در جهت تقویت رشد اقتصادی عمل کند.
تحقیق پایش مشتری
1- مقدمه :
صرف نظر از اینکه کدام یک از روش های اندازه گیری رضایت مشتری را برگزینیم ، چندین گام مشترک را در استفاده از روش های گوناگون باید طی کنیم.
برای اندازه گیری رضایت مشتری، مسلماً ابتدا باید از نظر مشتری چه چیزهایی اهمیت دارد از بین این چیزهای مهم، کدام یک مهمترین ها هستند. (چرا که برای استفاده بهینه از پرسشنامه باید تعداد محدودی سؤال طراحی کرده افزایش بی رویه سؤالات ، صحت جوابها را زیر سؤال می برد چرا که مشتری از جواب دادن خسته می شود). پس این مهمترین ها در معرض آزمایش قرار می گیرند و با روش های گوناگون پایش مشتری از جمله پرسشنامه اطلاعات مشتری گردآوری می شود و سپس تجزیه و تحلیل و اقدامات اصلاحی انجام می‌شود.
برای گردآوری اطلاعات مشتریان در هر مرحله ابزارهای مناسبی وجود دارد که در این گفتار به بررسی آنها می‌پردازیم. به خصوص در مورد پیمایش مشتری از طریق پرسشنامه که به عنوان مهمترین ابزار در زمینه گردآوری کمی نظرات مشتری شناخته می‌شود، روشهای گوناگون استفاده از پرسشنامه انواع پرسشنامه و نحوه طراحی درست و انواع امتیازدهی های پرسشنامه را در ادامه صحبت خواهیم کرد.
2- پایش رضایت مشتریان چگونه انجام می شود؟
برای پایش رضایت مشتریان (داخلی و خارجی) به ترتیب زیر عمل می شود.
3- روش های گوناگون جمع آوری اطلاعات مشتریان
روشهای گوناگون و بسیار متنوعی در زمینه گردآوری اطلاعات مشتریان وجود دارد که هر کدام برای جمع آوری دسته ای اطلاعات می تواند بسیار مفید باشد اما بکارگیری نابجای آنها دستاوردهای تحقیق را دچار تردید خواهد کرد. برای مثال تشکیل گروههای متمرکز برای تحقیقات کیفی مناسبند در حالیکه نتایج به دست آمده از آن را به هیچ عنوان نمیتوان از لحاظ کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
برای تسلط بیشتر به بحث و تشخیص محل مورد استفاده هر یک از این روشها ابتدا مفهوم تحقیقات کیفی و کمی را مورد بحث قرار می دهیم.
3-1 ) تحقیقات کمی و کیفی :
تحقیقات کیفی به معنای جمع آوری حجم بزرگی از اطلاعات از تعداد معدودی افراد است. مطالعات اکتشافی که جهت جمع آوری اطلاعات کیفی مشتریان انجام می شود از این نوعند. در این نوع مطالعات سعی می شود تا موضوعات قابل توجه مشتری و درجه اهمیت نسبی آنها تعیین شود. از نتایج این مطالعات برای تعیین سؤالات پرسشنامه استفاده می‌شود. در واقع این مطالعات ما را قادر خواهد ساخت تا در پرسشنامه های خود سؤالات درستی مطرح کنیم. استفاده از مصاحبه های عمیق و تشکیل گروههای متمرکز از جمله روشهای کیفی مورد استفاده در مطالعات اکتشافی هستند. از نتایج تحقیقات کیفی برای آنالیز آماری نمی توان استفاده کرد. مطالعات کمی که تحقیقات اصلی نظرسنجی ها هستند نتایج عددی قابل اعتمادی از نظر آماری از دیدگاههای مشتریان تولید می کنند. مطالعات کمی به معنای جمع آوری حجم کوچکی از اطلاعات از تعداد بسیار زیادی از افراد می باشد. روشهای گوناگون برای انجام این مطالعات وجود دارد که پیمایش مشتری از طریق پرسشنامه محبوب ترین آنهاست. در این روش به دلیل بالا بودن تعداد نمونه ها ، نتایج آماری قابل اعتمادی به دست می آید.
3-2 ) روش جمع آوری اطلاعات مشتریان :
به دلیل کاربرد وسیع روشهای کیفی مصاحبه های عمیق و گروههای متمرکز و نیز روش پیمایش مشتری در مطالعات CSM در ادامه به صورت مشروح به بررسی عمیق تر این روشها می‌پردازیم.
الف ) مصاحبه های عمیق :
روشهایی که تا حال ذکر شد عموماً در تحقیقات CSM به طور کلی و به طور اخص در مطالعات CSI مورد استفاده قرار نمی گیرند در واقع مطالعات اکتشافی نقطه شروع تمامی مطالعات CSM هستند. با انجام این تحقیقات مهمترین موضوعات از دیدگاه مشتری که رعایت آنها به رضایت مشتری منجر خواهد شد شناسایی می شوند.
مصاحبه های عمیق و تشکیل گروههای متمرکز یا گروههای رویکرد عموماً گزینه های مطرح برای این کارند.
مصاحبه های عمیق :
مصاحبه های عمیق اغلب به شکلی رودررو و تک به تک انجام می شوند. زمان اجرای آنها چیزی درحدود 90-30 دقیقه بوده که بسته به میزان پیچیدگی روابط مشتری – تأمین کننده تغییر می کند. استفاده از این روش بیشتر تحت شرایطی که مشتریان شما سازمانهای دیگر هستند پیشنهاد می شود. چرا که مردم عادی اغلب صرف وقت و حوصله برای مصاحبه های طولانی راجع به خریدی معمولی را نمی پذیرند.
اولین موضوعی که در این روش تعیین آن اهمیت دارد، تعیین تعداد مصاحبه های لازم است. تجربه نشان می دهدکه به طور کلی 12 مصاحبه عمیق برای انجام مطالعات اکتشافی نیاز است. البته این عدد یک میانگین است که بسته به تعداد مشتریان ، نوع سازمان و عوامل دیگر می تواند بیشتر یا کمتر باشد.
برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF
___________
سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF
بنیاد علوم ملی نخستین آژانس فدرال است که علوم اساس و تحقیقات مهندسی در حدود کشف در تمام زمینه ها، و آموزش علوم و مهندسی در تمامی مراحل حمایت می کند. برای بیش از نیم قرن، سرمایه گذاریهای NSF در علوم جدید نتیجه داده است و تولید کلاس جهانی علوم و نیروی کار مهندسی را فعال ساخته است. نوع آوریهای براساس تکنولوژی را پرورش داده است و شکوفایی اقتصادی J.S. را نیرومند کرده است.
| وظایف NSF ترویج ترقی علم و پیشروی در سلامت ملی، شکوفایی، رفاه، حفظ کردن دفاع ملی (قانون NSF در 1950) |
| اهداف راهبردی NSF اکتشاف: گسترش مزهای دانایی، یادگیری: پیشرفت S&E نیروی کار و سواد علمی، تحقیقات زیربنایی: مساحت تجهیزات و تأسیسات پیشرفته، نظارت: تقویت برتری در تحقیقات S&E و آموزش |
فاکتورهای زیادی در موفقیت کلی NSF مؤثربوده اند اما هیچ یک بیشتر از نیروی کار کیفیت بالا نبودند. در دهه آینده در یک اقتصاد جهانی علم محور فزاینده، موفقیت پیوسته NSF و به طور غیرمستقیم دارائی های ایالات متحده، متکی به توانایی بنیاد در عمل به نگرش کامل سرمایه انسانی است.
| نگرش سرمایه انسانی جذب، گسترش و حفظ یک تمایز، نیروی که کلاس جهانی (در سطح جهانی) که دائماً فرا می گیرد و ظرفیت خود برای شکل دادن به آینده آژانس را گسترش می دهد و پرورش یک فرهنگ از یکپارچگی و برتری که خلاقیت و ابتکار عمل را تشویق می کند و یک محیط زندگی کاری سلامت را ترویج می دهد. |
در پشتیبانی از این دیدگاه، NSF یک سیستم مدیریت سرمایه انسانی فراگیر را ایجاد کرد که با ارزشهای هسته ای و مرکزی آژانس سازگار است و منعکس کننده وظایف و اهداف راهبردی است و در مقصود خود شفاف است و در اجرای خود منعطف است. این سیستم مدیریت سرمایه انسانی، منطبق شده و شکل گرفته با وظایف و اهداف راهبردی NSF است و شامل چهار مؤلفه می باشد:
1)برنامه ریزی، اجرا و سنجش تحقیق کرر برای مدیریت سرمایه انسانی 2) یادگیری انفرادی و سازمانی 3) زیربنای کیفیت بالا که فعالیت های مدیریت سرمایه انسانی را پشتیبانی می کند 4) مسئولیت جمعی و فردی و جوابگویی.
| ارزش های هسته ای NSF
|
چارچوب که سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF را پشتیبانی میکند (نشان داده شده در زیر) شامل این ؟؟؟ و عناصر می شود: نیروی کار، برنامه ریزی متوالی و اجرای استراتژی ها- استخدام، توسعه، نگهداری و فعالیتهای انتقالی و تقویت زیربنای سرمایه انسانی (برای مثال، پروسه های موثر سرمایه انسانی، ابزارها و تکنولوژی ها) و ارزشیابی. شکل دادن اهداف سرمایه انسانی NSF و اقدامات شامل:وظایف NSF و اهداف استراتژیک، گرداننده های داخلی و خارجی، و قضاوت ارزشیابی نیروی کار.
سرمایه انسانی در طول قرن21
فهرست
هدف
سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF
سرمایه انسانی در طول قرن
نیروی کار NSF
اهداف سرمایه انسانی NSF
برنامه نیروی کار NSF
برنامه توالی NSF
سرمایه گذاری در سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF
ضمیمه A : تقویت سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF
ضمیمه B : اطلاعات چهارچوب NSF
ضمیمه C : نکات پایانی
____________________
تحقیق درباره شغل مدیر هتل
فهرست مطالب
وظایف مدیر هتل.. 5
مهارت و دانش مورد نیاز. 5
تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 6
بازارکار و آینده شغلی مدیر هتل.. 7
میزان درآمد مدیر هتل.. 8
شخصیت های مناسب این شغل.. 8