بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی

بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1 کلیات تحقیق

اطلاعات مربوط به تحقیق با طرح مسئله آغاز می شود، سپس به اهمیت موضوع، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش انجام تحقیق که در سطح اقتصاد منطقه ای مطرح است، روش گردآوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن و … پرداخته خواهد شد..

1-1-1 طرح مسئله

رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از اهداف مهم سرمایه گذاری هر کشور اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه می باشد. رشد و توسعه اقتصادی در طول زمان درآمد سرانه واقعی مردم را افزایش و در نهایت سطح زندگی مردم را بهبود می بخشد. لیکن در بسیاری از کشورها مشاهده می گردد که جریان توسعه کلیه مناطق درون یک کشور را به گونه ای مساوی و برابر مورد توجه قرار نداده و همواره تفاوتهای قابل ملاحظه ای در درجه توسعه یافتگی مناطق پدید می آید.

از متغیرهای مهمی که سیاست های مخلتف رشد و توسعه در مناطق را تحت تأثیر قرار می دهد اشتغال می باشد. تجربه نشان داده است که در میان مناطق مختلف یک کشور نابرابریهای زیادی در مورد اشتغال وجود دارد و عمدتاً به دلیل نداشتن شناخت واقعی از سیاست های متخذه در مناطق و ارزیابی تأثیر آنها بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله اشتغال بوده است. با توجه به وجود نیروی کار جوان فراوان در کشور و اولویت قایل شدن دولت جهت رفع معضل بیکاری در برنامه های توسعه اقتصادی از جمله برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،‌ ضروری است در جهت شناخت وضعیت اشتغال مناطق مختلف کشور،‌ اقداماتی اساسی صورت گیرد تا از آن طریق طراحی و اجرای برنامه های اقتصادی واقع گرایانه تر و مؤثرتر اعمال گردند. بنابراین آنچه در این بررسی و تحقیق مطرح خواهد شد بررسی وضعیت اشتغال استان آذربایجان غربی و شهرستانهای تابعه در بخشهای مختلف اقتصادی و در مقاطع زمانی مخلتف می باشد.

به بیان دیگر مسئله اساسی تحقیق حاضر بررسی سهم بخشهای مختلف اقتصادی استان و شهرستانهای تابعه در اشتغال در سه مقطع زمانی 1355، 1365 ، 1375 و بدست آوردن فعالیتهای پایه برای استان و همچنین تحلیل تغییرات میزان اشتغال در گروهای عمده فعالیت می باشد.

1-1-2 اهمیت موضوع

تحقیق در زمینه موضوع حاضر در استان آذربایجانغربی برای اولین بار انجام می شود. بنابراین شناخت وضعیت اشتغال و بررسی تغییرات ساختاری اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی و زیربخشهای آن در سطح استان و شهرستانهای تابعه یک ضرورت است. اولویت اول دولت در سیاست های اقتصادی در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی اول و دوم و سوم مسئله اشتغال بوده و خواهد بود. به این منظور سیاست گذاران در منطقه اعم از استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کار، اداره صنایع، اداره کشاورزی و … در صورت شناخت مناسب از مسئله اشتغال قادر خواهند بود تا در زمینه تعیین و جهت دهی سرمایه گذاریها در بخشهای مختلف و توزیع آن موفق گردند.

تجزیه و تحلیل اشتغال در مناطق مختلف کشور مسلماً به درک بهتر جریان ایجاد اشتغال کمک می نمایند. اکثر سیاست گذاران علاقمند به دانستن روند تغییرات اشتغال در مناطق بوده چرا که این امر رابطه تنگاتنگی با مسئله نابرابری در میزان بیکاری در مناطق مختلف دارد. ضمن اینکه عدم برنامه ریزی صحیح در امر اشتغال تمرکز غیراداری جمعیت را در مناطق خاص بدنبال خواهد داشت. علاوه بر دلایل فوق اشتغال با بازار تولید مرتبط و بازار تولید نیز بدون شک در تغییر قدرت رقابتی منطقه در مقایسه با سایر مناطق کشور نقشی اساسی را ایفا می نماید.

1-1-3 فرضیه ها

در هر تحقیقی فرضیه هایی در نظر می گیرند و در جهت قبول یا رد آن فرضیه حرکت می کنند. در این تحقیق نیز به دنبال آزمون فرضیه های زیر می باشیم:‌
الف- شهرستانهای استان آذربایجانغربی عموماً در بخش کشاورزی دارای مزیت نسبی (از دیدگاه اشتغال) می باشند.

ب- روند تغییرات اشتغال در استان آذربایجانغربی متناسب با سطح ملی نبوده است.

1-1-4 اهداف

تحقیق حاضر سعی در کشف چگونگی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان دارد. هدف اصلی این تحقیق دانستن این مطلب است که چگونه و کجا توزیع منطقه ای اشتغال در سطح استان شکل گرفته است.

بطور مشخص اهداف جزئی این تحقیق عبارتنداز :

خرید فایل

تحقیق درباره شغل مدیر رستوران

تحقیق درباره شغل مدیر رستوران

فهرست مطالب

وظایف مدیریت رستوران.. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 7

بازارکار و آینده شغلی مدیر رستوران.. 8

میزان درآمد مدیر رستوران.. 8

شخصیت های مناسب این شغل.. 9

خرید فایل

تحقیق درباره شغل متصدی پذیرش هتل

تحقیق درباره شغل متصدی پذیرش هتل

فهرست مطالب

وظایف متصدی پذیرش هتل.. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 7

بازارکار و آینده شغلی متصدی پذیرش هتل.. 7

میزان درآمد متصدی پذیرش هتل.. 8

شخصیت های مناسب این شغل.. 9

خرید فایل

تشریفاتی بودن قرارداد

تشریفاتی بودن قرارداد

مبحث 1- تشریفاتی بودن قوانین ابتدایی

12. تشریفاتی بودن کنونی با تشریفاتی بودن قوانین ابتدایی خلط نمی‌شود. به عنوان مثال، در حقوق رم، اعمال تا مدت‌های طولانی، در معنای سختگیرانه‌تر کلمه، تشریفات‌گرا بودند. اراده برای به وجود آوردن عملی حقوقی کافی نبود؛ بدین معنا که شکل ضروری بود، و اعتبار اعمال حقوقی به رعایت آنها بستگی داشت. از اعمال انتزاعی سخن گفته می‌شد. رابطه تعهدی از تحقق تشریفات عبادی یا مقدس، فارغ از هر دلیل دیگر، به وجود می‌آمد. برای تحقق این تشریفات، به صورت متداول به شهود متوسل می‌شدند و در حضور عموم انجام می‌دادند، به نحوی که انتشار و اثبات این اعمال تضمین شود.

مسلما، این تشریفاتی بودن با ضروریات سادگی و سرعت تجارت بین‌الملل منطبق نبود. همچنین، در کنار عقود تشریفاتی بسیار، عقود رضایی واقعی پدیدار شدند. از سوی دیگر، مناسک مذهبی قراردادهای تشریفاتی نرم شدند. تحت تأثیر حسن‌نیت، ارزش برخی از "قراردادهای صلح" پذیرفته شد. این "قراردادهای صلح"، موسوم به contracta، به صرف توافق اراده تشکیل می‌شوند. در یک زمان اولیه، این قراردادها هیچ دعوایی را به وجود نمی‌آورند، بلکه ایرادی به دست می‌دادند. پس از آن، مشاوران قضایی رم، مشاهده کردند که اراده نیز در عقود تشریفاتی حضور دارد. در این حال توافق اراده متمایل به تعمیم یافتن شد. با این وجود، تهاجمات ژرمن‌ها این تحول را متوقف کرد.

مبحث 2- تشریفاتی بودن قرون وسطی

13. عرف‌های ژرمنی بازگشت تشریفاتی بودن سختی را نشان می‌دهند که عاری از هر علتی است. با این وجود، تحت تأثیر مسیحیت مفهوم حسن‌نیت پدیدار شد و بار دیگر اولویت را به اراده دادند. وانگهی، این تحول توسط توسعه مبادلات اقتصادی تشویق شد. مسلما تأثیر حقوق کانونیک (مذهبی)، علی‌الاصول در جنوب فرانسه، توسط تجدیدحیات حقوق رم مورد مقابله قرار گرفته است.

در حقیقت، حقوق‌دانان اظهار می‌دارند که برای آنکه توافق اراده‌ها بتواند یک دعوی را به وجود آورد، وجود فرم و شکل ضروری است. بر این اساس، نظریه "لباس‌ها" ارائه می‌شود. بر طبق این نظریه، قرارداد صلح برهنه یک دعوی را به وجود نمی‌آورد، بلکه یک ایراد و تعهد طبیعی را ایجاد می‌کند. ولی به یک طریق مبنایی، به ویژه تحت تأثیر دکترین‌های فلسفی و مشاوران قضایی، رضایی بودن در نهایت بر آن فائق می‌آید. دومولین تصریح می‌کند که «از قرارداد صلح برهنه، دعوی به وجود می‌آید» و اینکه برخورد رضاها برای به وجود آوردن یک قرارداد کافی است.

تشریفاتی بودن اولیه خود را کنار می‌کشد. با این وجود آن جای خود را به گونه دیگری از تشریفات می‌دهد که از اعتبار بیرونی کردن رضا مجزا می‌باشد. تشریفاتی که پدیدار می‌شود، تشریفات مربوط به انتشار است که با فرمان ویلیر کوترت (1539) شکل گرفته و ثبت هبه‌ها را در دفتر ثبت لازم می‌دانست. همچنین با فرمان مولین (1566) جنبه اثباتی دارد، زیرا این فرمان برای کلیه قراردادهایی که ارزش آنها از یک‌صد لیره بالاتر است، اثبات کتبی را لازم می‌داند. از زمانی که صرف رضا لازم دانسته می‌شود، دکترین استقلال اراده تحت تأثیر گروتیوس، دکارت، پوفندورف و سپس دوما تدارک دیده می‌شود. این دکترین به رضایی بودن مشغول می‌شود، که تنها نتیجه‌ای از استقلال اراده در چارچوب شکل آن است.

مبحث 3- قانون مدنی، B.G.B. و اصول کامن‌لو

14. از 1789، هر اندیشه تحمیل قانون مدنی تشریفات‌گرا، حداقل در سطح تشکیل قراردادها، کنار گذاشته می‌شود. اصل رضایی بودن بی‌درنگ به عنوان تکمیل ضروری اصل استقلال اراده پدیدار می‌شود.

به طور تناقض‌آمیز، اصل رضایی بودن صراحتا در شرایط اعتبار قراردادها در ماده 1108 قانون مدنی و نه در وصف رضای لازم در تشکیل آنها کافی نیست. از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد نویسندگان قانون مدنی نسبت به وجود برخی مقررات تشریفاتی که در قانون مدنی درج شده است و ناقض اصل رضایی بودن است، نگرانی داشته باشند. بدین‌ترتیب، بار دیگر مقررات خاصی راجع به شکل برخی قراردادها وجود دارد که «عقود تشریفاتی» نام‌گذاری شده است. درمورد سند رسمی، که در مواد 1317 به بعد مطرح شده است، ملاحظه می‌شود که نویسندگان قانون مدنی تنها به کارکرد اثباتی آن نگاه انداخته‌اند، زیرا مواد 1317 به بعد در زیر مبحث 1 (در اثبات نوشته) از فصل ششم (در اثبات تعهدات و پرداخت) قانون ناپلئونی قرار دارند.

نوع فایل: word

سایز:13.8 KB

تعداد صفحه:11

خرید فایل

تشریفاتی بودن قرارداد

تشریفاتی بودن قرارداد

مبحث 1- تشریفاتی بودن قوانین ابتدایی

12. تشریفاتی بودن کنونی با تشریفاتی بودن قوانین ابتدایی خلط نمی‌شود. به عنوان مثال، در حقوق رم، اعمال تا مدت‌های طولانی، در معنای سختگیرانه‌تر کلمه، تشریفات‌گرا بودند. اراده برای به وجود آوردن عملی حقوقی کافی نبود؛ بدین معنا که شکل ضروری بود، و اعتبار اعمال حقوقی به رعایت آنها بستگی داشت. از اعمال انتزاعی سخن گفته می‌شد. رابطه تعهدی از تحقق تشریفات عبادی یا مقدس، فارغ از هر دلیل دیگر، به وجود می‌آمد. برای تحقق این تشریفات، به صورت متداول به شهود متوسل می‌شدند و در حضور عموم انجام می‌دادند، به نحوی که انتشار و اثبات این اعمال تضمین شود.

مسلما، این تشریفاتی بودن با ضروریات سادگی و سرعت تجارت بین‌الملل منطبق نبود. همچنین، در کنار عقود تشریفاتی بسیار، عقود رضایی واقعی پدیدار شدند. از سوی دیگر، مناسک مذهبی قراردادهای تشریفاتی نرم شدند. تحت تأثیر حسن‌نیت، ارزش برخی از "قراردادهای صلح" پذیرفته شد. این "قراردادهای صلح"، موسوم به contracta، به صرف توافق اراده تشکیل می‌شوند. در یک زمان اولیه، این قراردادها هیچ دعوایی را به وجود نمی‌آورند، بلکه ایرادی به دست می‌دادند. پس از آن، مشاوران قضایی رم، مشاهده کردند که اراده نیز در عقود تشریفاتی حضور دارد. در این حال توافق اراده متمایل به تعمیم یافتن شد. با این وجود، تهاجمات ژرمن‌ها این تحول را متوقف کرد.

مبحث 2- تشریفاتی بودن قرون وسطی

13. عرف‌های ژرمنی بازگشت تشریفاتی بودن سختی را نشان می‌دهند که عاری از هر علتی است. با این وجود، تحت تأثیر مسیحیت مفهوم حسن‌نیت پدیدار شد و بار دیگر اولویت را به اراده دادند. وانگهی، این تحول توسط توسعه مبادلات اقتصادی تشویق شد. مسلما تأثیر حقوق کانونیک (مذهبی)، علی‌الاصول در جنوب فرانسه، توسط تجدیدحیات حقوق رم مورد مقابله قرار گرفته است.

در حقیقت، حقوق‌دانان اظهار می‌دارند که برای آنکه توافق اراده‌ها بتواند یک دعوی را به وجود آورد، وجود فرم و شکل ضروری است. بر این اساس، نظریه "لباس‌ها" ارائه می‌شود. بر طبق این نظریه، قرارداد صلح برهنه یک دعوی را به وجود نمی‌آورد، بلکه یک ایراد و تعهد طبیعی را ایجاد می‌کند. ولی به یک طریق مبنایی، به ویژه تحت تأثیر دکترین‌های فلسفی و مشاوران قضایی، رضایی بودن در نهایت بر آن فائق می‌آید. دومولین تصریح می‌کند که «از قرارداد صلح برهنه، دعوی به وجود می‌آید» و اینکه برخورد رضاها برای به وجود آوردن یک قرارداد کافی است.

تشریفاتی بودن اولیه خود را کنار می‌کشد. با این وجود آن جای خود را به گونه دیگری از تشریفات می‌دهد که از اعتبار بیرونی کردن رضا مجزا می‌باشد. تشریفاتی که پدیدار می‌شود، تشریفات مربوط به انتشار است که با فرمان ویلیر کوترت (1539) شکل گرفته و ثبت هبه‌ها را در دفتر ثبت لازم می‌دانست. همچنین با فرمان مولین (1566) جنبه اثباتی دارد، زیرا این فرمان برای کلیه قراردادهایی که ارزش آنها از یک‌صد لیره بالاتر است، اثبات کتبی را لازم می‌داند. از زمانی که صرف رضا لازم دانسته می‌شود، دکترین استقلال اراده تحت تأثیر گروتیوس، دکارت، پوفندورف و سپس دوما تدارک دیده می‌شود. این دکترین به رضایی بودن مشغول می‌شود، که تنها نتیجه‌ای از استقلال اراده در چارچوب شکل آن است.

مبحث 3- قانون مدنی، B.G.B. و اصول کامن‌لو

14. از 1789، هر اندیشه تحمیل قانون مدنی تشریفات‌گرا، حداقل در سطح تشکیل قراردادها، کنار گذاشته می‌شود. اصل رضایی بودن بی‌درنگ به عنوان تکمیل ضروری اصل استقلال اراده پدیدار می‌شود.

به طور تناقض‌آمیز، اصل رضایی بودن صراحتا در شرایط اعتبار قراردادها در ماده 1108 قانون مدنی و نه در وصف رضای لازم در تشکیل آنها کافی نیست. از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد نویسندگان قانون مدنی نسبت به وجود برخی مقررات تشریفاتی که در قانون مدنی درج شده است و ناقض اصل رضایی بودن است، نگرانی داشته باشند. بدین‌ترتیب، بار دیگر مقررات خاصی راجع به شکل برخی قراردادها وجود دارد که «عقود تشریفاتی» نام‌گذاری شده است. درمورد سند رسمی، که در مواد 1317 به بعد مطرح شده است، ملاحظه می‌شود که نویسندگان قانون مدنی تنها به کارکرد اثباتی آن نگاه انداخته‌اند، زیرا مواد 1317 به بعد در زیر مبحث 1 (در اثبات نوشته) از فصل ششم (در اثبات تعهدات و پرداخت) قانون ناپلئونی قرار دارند.

نوع فایل: word

سایز:13.8 KB

تعداد صفحه:11

خرید فایل

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.

به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.

درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :

1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.

2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین

به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

طی دههه 1980 تعریف M₂ از پول مورد توجه قرار گرفت که با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی₂M بیشتر مد نظر قرار گرفت.

طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله :

- در آمریکا نرخ ذیخره قانونی کاهش یافت، به طوری که نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد کاهش پیدا کرد.

- ذخیره قانونی در کشوهای سوئیس، انگلستان کاهش یافت و در کانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.

- بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت کند. در این ارتباط استدلال زیر ارائه کرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین سپرده گذاران نباید منبع تأمین این ابزار باشند. مضافاً اینکه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.

بتدریج بانکهای مرکزی منابع پایه پولی را از طریق ایجاد نظام های شناور ارزی عدم پولی کردن بدهی کسر بودجه های دولت و کنترل مانده تسهیلات به بخش خصوصی و بانکها با استفاده از تنظیمات پولی و مالی در بازارهای مالی ( پول و سرمایه) به شدت محدود و کنترل نفوذند. از این رو نقش نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی در حوزه کار کرد ضریب فزاینده پول به شدت کاهش یافت. این امر با کاهش و یا حتی حذف ذخیره قانونی در مورد بعضی سپرده ها همراه شد.

همانطوری که ملاحظه شد، طی دوره تاریخ بانکداری، ذخیره قانونی به مقتضیات پولی و اقتصادی، نقش های مهم و متفاوتی را عهده دار شده است. در دوره ای برای تسهیل دریافت و پرداخت از طریق رواج حواله های بانکها، ذخیره قانونی نقش پشتوانه و تضمین این حواله ها را بر عهده گرفت و از این طریق باعث تسهیل اقدامات در این زمینه گردید. بعلاوه از انتشار بی رویه این اسناد و بی اعتمادی مردم و در نتیجه هرج مرج و ایجاد بحران در بازارهای مالی جلوگیری نمود پس از عدم قابلیت نقد پذیری اسکناس، مقبولیت اسکناس ها بانکی با تنظیمات مناسب نهادهای پولی تأمین شد و از این پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طریق ساز و کار سپرده ها مطرح گردید. در این دوره ذخیره قانونی نقش جلوگیری از پول آفرینی بی رویه و تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانکی و اقتصادی را عهده دار شد. پس از آن ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفت و حتی به تدریج این نقش ذخیره قانونی نیزکمرنگ شد و بالاخره به منظور جلوگیی از اثرات اختلالی ذخیره قانون برای سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهی به ذخایر قانونی مطرح گردید.

نسبت ذخایر بانک ها به سپرده های دیداری یا کل سپرده ها

بانک ها بدلیل جنبه های احتیاطی و متناسب با شرایط رونق و رکود بازار و اعتبار، مقداری پول نگهداری و به عنوان ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی به امانت می گذارند. میزان این ذخایر به نرخ بهره بازار، نرخ تنزیل مجدد، میزان اعتماد و اطمینان نسبت به جریان منابع و مصارف وجوه شراط تقاضای اعتبار، سیاست های پولی و بالاخره نحوه برخورد بانک مرکزی ارتباط ذخایر اضافی با متغیرهای تأثیر گذار بر آن را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

- هر اندازه نرخ بهره بازار بیشتر باشد، هزینه فرصت نگهداری وجوه از سوی بانک ها افزایش می یابد و در نتیجه باعث می شود که آنها ذخایر کمتری نگهداری کنند.

خرید فایل

تحقیق درباره شغل کارمند آژانس مسافرتی

تحقیق درباره شغل کارمند آژانس مسافرتی

فهرست مطالب

وظایف کارمند آژانس مسافرتی.. 5

دانش و مهارت مورد نیاز. 5

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 6

بازارکار و آینده شغلی کارمند آژانس مسافرتی.. 7

میزان درآمد کارمند آژانس مسافرتی.. 7

شخصیت های مناسب این شغل.. 8

خرید فایل

اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

از جو.اس. بایِن

از زمانیکه حرکت تلفیق کردن شرکتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان های آمریکایی بطور مجدد در حیطه ای علاقه مند بوده اند که در آن اندازه بزرگ برای کارآیی تجاری لازم است. آیا حرکت تلفیقی لازم بود، آیا قاعده استدلالی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بود، آیا این آن صنعت تلفیق شده بدون از دست دادن کارایی خود می تواند به گزینه های کوچکتر تبدیل شود؟ این مقوله پیوسته سؤال حائز اهمیت برای دانشجویان تاریخ صنعتی اخیر و خط مشی مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است.

از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.

اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند.

دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود. در صورتیکه ثبت در معیارهای کوچکتر ممکن ایت باعث یک داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شرکت های تأسیس شده ممکن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب کردن ثبت داشته باشند. در کل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری که در آن شرکت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینکه ثبت مشکل تر شود اندازه گیری می شوند و آن بعنوان نسبتی از برونداد شرکت ایده آل در افزایش های بروندادی صنعتی می باشد.

سوم، مقدار پول لازم برای سرمایه گذاری در یک کارخانه یا شرکت دارای کفایت که از طریق اندازه آن تعیین می شود روی موجودیت لزوم سرمایه ای برای ثبت جدید تأثیر خواهد گذاشت. وقتی جریان های تساوی حقوق و سرمایه قرضی در یک دامنه ای برای سرمایه گذاری بخش لازم باشد آنها یا بطور مطلق محدود می شوند یا بطور مثبت به نرخ سود مربوط می شوند و دلارهای لازم برای تأسیس یک کارخانه دارای کفایت یا شرکت مشخصاً روی وضعیت ثبت در صنعت تأثیر خواهد گذاشت. در آخر، مقایسه ای از معیارهای کارخانه ها و شرکت های موجود در هر صنعت با کارآیی ترین معیارها مشخص خواهد کرد که آیا کارخانه ها یا شرکت ها دارای کفایت اندازه ای خواهند بود یا آیا الگوی مقایسه ای موجود با کارآیی منطقی همخوانی دارد یا خیر. آیا تراکم کارخانه یا شرکت فراتر از حد لزوم می باشد، فراتر از حد مورد اندازه است یا از نقطه نظر کفایت تولیدی به اندازه کافی نیست؟ دانش پیرامون نمودارهای معیاری قبلا به جواب نیاز دارد.

خرید فایل

تحقیق درباره شغل راهنمای گردشگری

تحقیق درباره شغل راهنمای گردشگری

فهرست مطالب

وظایف راهنمای گردشگری.. 5

مهارت و دانش مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 7

بازارکار و آینده شغلی راهنمای تور گردشگری.. 8

میزان درآمد راهنمای تور گردشگری.. 9

شخصیت های مناسب این شغل.. 10

خرید فایل

اصول تعیین بودجه در سازمانهای مختلف

اصول تعیین بودجه در سازمانهای مختلف

مقدمه :

نقطه آغاز بودجه ریزی در هر مؤسسه برآورد مقدار فروش است.

در واقع ضرورت تعیین حدود فروش آتی آنقدر مهم است که حتی درمؤسساتی که از سیستم کنترل بودجه‌ای استفاده نمی‌شود کوشش هائی برای تخمین درآمد حاصل از فروش به عمل می آید. زیرا مدیریت مؤسسات به خوبی آگاهند که خون حیاتی مؤسسه همان درآمد است.

1- موارد استفاده از پیش‌ بینی فروش

علاوه بر تخمین و برآور مقدار درآمدهای آتی، از پیش‌بینی فروش استفاده‌های متعدد دیگری نیز به عمل می آید. فی‌المثل پیش‌‌بینی مذکور، هسته مرکزی هم‌آهنگی فالیت های مؤسسه را تشکیل می‌دهد و برنامه‌ریزی تولید، براساس پیش‌بینی فروش انجام می‌گیرد.

مضافاَ پیش بینی فروش به کنترل موجودی‌ها یاری می‌دهد. ولی در اینجا یادآور می‌گردد که برای حفظ موجودی انباردر حد معقول، باید نوسانات فروشدر ماه‌های مختلف برآورد شود. اطلاع از نقاط اوج واقل تقاضا، این امکان را برای مدیریت فراهم می‌سازد که با توجه به آن، موجودی‌ها را نگهداری و کنترل نماید.

بسیاری از شرکت ها و مؤسسات از پیش‌بین فروش، به عنوان پایه برنامه‌ریزی فعالیت‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند. در واقع در بعضی شرکت‌ها بودجه تبلیغات برحسب درصدی از برآورد مقدار فروش تهیه و تنظیم می‌گردد. پیش‌بینی فروشهر یکاز محصولات، امکان آنرا ایجاد می‌کند که برای افزایش تقاضای محصولاتی که فروش کمتری ( پیش‌بینی فروش نشان می‌دهد که احتمال تغییرات تقاضا بابت محصولات شرکت چه زمانی خواهد بود و این مسئله ، برای برنامه‌ریزی پژوش و گسترش در زمینه محصولات مؤسسه حائزاهمیت بسیار است.)

( به عبارت بسیارساده، عملاَ کلیه فعالیت‌های مؤسسه به پیش‌بینی فروش مرتبط است)

2- مراحل پیش‌بینی فروش

( روش خاصی وجود ندارد که به موجب آن نتایج حاصله کاملاَ صحیح ودرست باشد ولی برخورد سنجیده ومنظم با مساله، خود شیوه‌ای برای کاهش حاشیه اشتباه محسوب می‌شود.

مراحل کلی پیش‌بینی فروش به شرح زیر است:

- محصولات مؤسسه به دسته‌های مختلف طبقه‌بندی می‌‌گردد.

- عوامل موثر بر فروش هر یک از طبقات محصول مورد ارزیابی ارزیابی قرار می‌گیرد.

- روش یا روش‌های پیش بینی مناسب برای برآورد فروش هر یک از طبقات محصول انتخاب می‌شود.

- آمار واطلاعات مربوط جمع‌آوری ، طبقه‌بندی ، تعدیل وارزیابی می‌گردد.

- مفروضاتی درباره عواملی که قابل اندازه‌گیری یا پیش‌بینی نیست اتخاذ می‌گردد.

- پیش‌بینی ها برحسب طبقات معین محصول، انواع محصول و مناطق مختلف صورت می‌گیرد.

- پیش‌بینی ها برحسب طبقات معین محصول، انواع محصول و مناطق مختلف صورت می‌گیرد.

- هر چند گاه یکبار عملیات وارسی شده و در صورت لزوم پیش‌بینی‌ها مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

3- روش‌های پیش‌ بینی فروش

علیرغم تعدد روش‌های پیش‌بینی، نمی‌توان ازروشی به عنوان بهترین روش پیش‌بینی فروش نام برد. طبقات مختلف محصول ایجاب می‌کند که از روش‌های مختلفه برای پیش‌بینی فروش استفاده شود.

عوامل مهم متعددی در گزینش روش موثر است که مهمترین آن به شرح زیر می‌باشد:

- کوچکی یابزرگی مؤسسه

- نوع وتنوع محصولات

- روش‌های تولید

- ویژگیهای بازار

- مجاری وروش‌های توزیع

- هزینه نسبی روش‌های مورد استفاده

- وجود کارکنان ورزیده

- مدت دوره مورد پیش‌بینی

شش روش برای پیش‌بینی فروش وجود دارد که در پیش‌بینی‌ها معمولاَ از یک یا چند روش به شرح ذیل استفاده می شود:

- نظرات کمیته مدیران

- نظرات فروشندگان

- تحلیل همبستگی

- تحلیل روند

- تحلیل صنعت

- ترکیب روش‌های مختلف

باید توجه به امتیازها و محدودیت‌های هر روش‌ توه خاص مبذول گردد.

مدیریت مؤسسه می‌بایست با مطالعه وبررسی عوامل داخلی وخارجی موثر بر فالیت‌های مؤسسه ، همچنین امتیازها ومحدودیت‌های هر روش، انتخاب خود را درباره روش‌پیش‌بینی به عمل آورد.

3-1 - روش نظرات کمیته مدیران

در این روش ، چندتن از مدیران مؤسسه در کمیته‌ای گرد هم جمع شده و نظرات خود را درباره میزان فروشآتی ابراز می‌دارند و در مجموع به یک نظر خاص می‌رسند. در این روش به جای شیوه فردی، ازشیوه گروهی استفاده می‌گردد. معمولاَ مدیران عضو کمیته مورد بحث،بر حسب تخصص در فعالیت‌های مختلف مؤسسه انتخاب می‌شوند.

انجام این کار در مواقعی که از بودجه‌ریزی متوالی استفاده شده وارقام بودجه هر ماه مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد ضروری است. در این روش ماهی که تازه خاتمه یافته از بودجه حذف و ارقام مربوط به ماه جدیدی به بودجه اضافه می‌شود. باین ترتیب بودجه مؤسسه همواره ارقام مربوط به یکسال آتی را در بر می‌گیرد.

خرید فایل