بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

شرح مختصر:

با رشد بیش از پیش شهرنشینی و زندگی ماشینی، برای گریز از زندگی مدرن و یافتن زمان فراغت انسان بر آن شد تا سفر را به عنوان امری واقع تجربه کند. در این میان پیشرفت چشمگیر صنعت حمل و نقل و ارتباطات امر سفر را در چارچوب وسیله‌ی نقلیه‌ی ایمن و شبکه‌ی راه‌های وسیع و گسترده آسان نمود.

بدین ترتیب صنعتی شدن جوامع همراه با افزایش درآمد مردم از یک سو و مهیا شدن اوقات فراغت برای تجدید نیرو وگسترش نوآوری‌های تکنولوژیکی از سوی دیگر زمینه را برای سفر به نقاط دور و نزدیک با هدف استفاده مطلوب از زمان فراغت، کنجکاوی در مورد طبیعت،شناخت فرهنگ و تاریخ ملت‌ها فراهم آورد. در نتیجه گردشگری به طور گسترده بر بستری از فن آوری های ارتباطی شکل گرفت.

صنعت گردشگری در پنجاه سال گذشته رشد روزافزون و مستمری داشته است. اکنون نیز شتابان به سمت آینده در حرکت است.این جابجایی عظیم گردشگران بر روی کره‌ی زمین یکی از منابع مهم درآمدی جهان به حساب می‌آید همچنین به عنوان گسترده‌ترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژه‌ای است؛ این صنعت با تأسیس امکانات و زیرساختهای ویژه فرصت‌های شغلی بیشماری را برای کشور میزبان بوجود می‌آورد.

بدین ترتیب گردشگری که در ابتدا بعنوان یک پدیده‌ی فرهنگی- اجتماعی مطرح شده بود کم‌کم بعنوان عاملی مهم در رشد و توسعه‌ی اقتصادی شناخته شد. صلح، امنیت، دموکراسی، آزادی وپیشرفت‌های فرهنگی اجتماعی نیز از دیگر پیامدهای مثبت این صنعت عظیم به شمار می‌آیند.

وجود این همه آثار و منافع موجب شد تا گردشگری مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته، با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری های کلان سود سرشاری را نصیب خود نمایند و برای کسب عواید بیشتر در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر قرار گیرند. اسپانیا، آمریکا، فرانسه، چین وایتالیا از کشورهای صاحب نام در این صنعت هستند.

((جهانگردی پدیده‌ای است چند بعدی که عوامل مختلفی چون شرایط عمومی کشور، ثبات اقتصادی و اجتماعی، امنیت داخلی، تقویت و گسترش زمینه های مختلف خدماتی از قبیل سیستم حمل و نقل، توسعه‌ی هتل‌ها، مراکز تفریحی و... در موفقیت آن سهم بسزایی دارند.)) (رستمی،1377)

اما در کنار این عوامل، بازاریابی و تبلیغات از شاخص‌های اصلی و مهم در رشد و گسترش گردشگری هستند.تبلیغات یکی از شیوه‌های مهم و مؤثر در اطلاع رسانی می‌باشد و میلیون‌ها نفر را به خود جذب کرده است. در تحولات عمومی جهان، در همه‌ی امور جاری فعالیت‌های بشری و در تمام تار و پود زندگی انسان رخنه کرده است. نه تنها معرفی کالاها و خدمات بلکه رقابت‌های تجاری نیز بدون تبلیغات مؤثر و گسترده میسر نیست.

در واقع تبلیغات ابزار مهمی برای ارتباط با بازار و جامعه و نفوذ در دل و فکر مخاطبان به منظور تأثیرگذاری و تغییردر تصمیم و رفتار آنان است. تبلیغ وسیله‌ای است برای تأثیر و تغییر. تغییری که تبلیغ ایجاد می‌کند، تغییر در نگرش، بینش، دانش، روش و رفتارهای انواع مخاطبان است. (روستا، 1381) ارقام سرسام آوری که در این زمینه هزینه می‌شود، به واقع اعجاب‌انگیز است و نشانه‌ی اهمیت اقتصادی این امر می‌باشد.

ضرورت وجود تبلیغات در صنعت گردشگری نیز همچون دیگر صنایع به خوبی احساس می‌شود. تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم به عنوان بخش عمده‌ای از فرایند ارتباطات جهانی نقش اساسی در ایجاد شناخت و گسترش جهانگردی در میان ملت‌ها ایفا خواهد کرد.

تبلیغات با استفاده از ابزار مناسب انگیزه‌ی انسان برای سفرو تغییر در محیط زندگی را فراهم می‌آورد. تبلیغات زمینه‌ی شناخت و اطلاع‌رسانی کمی و کیفی گردشگران از مقاصد گردشگری، جاذبه‌ها و خصوصیات ملل مختلف، خدمات موجود و ترغیب به مسافرت را برای گردشگران فراهم می‌سازد.(رستمی،1377 )

رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تبلیغات محیطی، اینترنت، شبکه‌های ماهواره‌ای و... از جمله رسانه‌ها و ابزار مهم تبلیغاتی محسوب می‌شوند اما در این میان ظهور و گسترش شبکه‌های تلویزیونی ـ ماهواره‌ای و اطلاع‌رسانی جهانی همچوناینترنت تأثیر شگرفی بر گردشگری گذاشته است این تکنولوژی ها مردم را قادر ساختند تا به شکلی مستقیم، بی‌واسطه و سریع با آداب و رسوم، سنت‌ها، شرایط اجتماعی و خدمات موجود در کشورهای دیگر آشنا شوند.

ایران به علت برخورداری از شرایط متنوع آب و هوایی، تاریخ و تمدن کهن، آثار باستانی، چشم‌اندازهای زیبا، هنر اصیل و صدها امتیاز فرهنگی و... طبق اعلام سازمان یونسکو جزء یکی از ده کشور اول جهان از نظر ظرفیت‌های گردشگری به شمار می‌رود. با این حال کشور ما هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی را در صنعت گردشگری بین‌المللی از آن خود کند براستی چه عواملی موجب شده تا ایران نتواند آنگونه که شایسته است در عرصه‌ی توریسم بین‌المللی بدرخشد؟

نتایج حاصل از تجارب کشورهای صاحب‌نام در این صنعت نشان می دهد که یکی از عوامل اساسی رکود گردشگری در ایران عدم اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب در عرصه‌ی بین‌المللی است. فقدان تبلیغات مناسب موجب شده تا کشور ایران علیرغم دارا بودن توانمندی‌های بسیار برای جهانیان ناشناخته بماند. از این روی دغدغه‌ی پژوهشگر بر این است تا به بررسی تأثیر تبلیغات در جذب گردشگران خارجی به ایران بپردازد و شیوه‌ها و ابزار مناسب در این زمینه را شناسایی نماید. امید است نتایج حاصل از این پژوهش موجب ایجاد تحول، رشد و شکوفایی صنعت گردشگری و در نتیجه توسعه‌ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور عزیزمان ایران گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

1ـ1 بیان مسأله

1-2 اهمیت موضوع

1-3 ضرورت تحقیق

1-4 اهداف تحقیق

1-5 سؤالات تحقیق

1-6 فرضیات

1-7تعاریف عملیاتی

1-8 شاخص سازی

1-9 چارچوب نظری

1-10 مدل تحقیق

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 بخش اول: "تبلیغات"

2-1-1 تعریف تبلیغات

2-1-2 سابقه‌ی تبلیغات تجاری در جهان

2-1-3 تاریخچه‌ی تبلیغات در ایران

2-1-5 عناصر موجود در پیام تبلیغاتی

2-1- 6 فنون تبلیغات

2-1-7 الگوهای تبلیغ

2-1-8 انواع تبلیغات

2-1-9 انواع جاذبه‌های تبلیغ

2-1-10 تکنیک‌های اجرایی تبلیغات بازرگانی

2-1-11 شگردهای جلب مخاطب مورد استفاده در تبلیغ بازرگانی

2-1-12 نقش تصویر در تبلیغ:

2-2 بخش دوم:" گردشگری"

2-2-1 تعریف گردشگری

2-2-2 تاریخچه گردشگری

2-2-2-1 پیشینه گردشگری در جهان

2-2-2-2 پیشینه گردشگری در ایران

2-2-3 اهمیت گردشگری

2-2-3-1 آثار اقتصادی گردشگری

2-2-3-1-1 گردشگری و اشتغال

2-2-3-3 آثار سیاسی

2-2-3-4 آثار زیست محیطی

2-2-3-5 آثار آموزشی

2-2-4 انوع جاذبه‌های گردشگری

2-2-5 انواع گردشگری:

2-2-6جایگاه ایران در صنعت گردشگری

2-3-بخش سوم : "نظریه‌های گردشگری"

2-3-1 انگیزش در جهانگردی

2-3-2 عوامل مؤثر بر انگیزه‌های سفر

2-3-3 نظریه های انگیزش در جهانگردی

2-3-3-1نظریه‌ی نیازها

2-3-3-1-1فرآیند انگیزش در نظریه نیازها

2-3-3-2 نظریه‌ی انتظار و احتمال

2-3-3-3 نظریه درون‌گرایی و برون‌گرایی

2-3-3-4 نظریه سلسله مراتب انگیزه‌های سفر

2-3-3-5 نظریه‌های رفتار مصرف کننده در جهانگردی

2-4 بخش چهارم :" نظریه‌های ارتباطی در تبلیغات "

2-4-1 کاربرد فرآیند ارتباطات در تبلیغات

2-4-2انتظارات فرهنگی و درک

2-4-3نظریه طرح ذهنی

2-4-4 فرآیندهای گزینشی

2-4-5 اعتبار منبع

2-4-6 اثرهای تکرار

2-4-7 الگوی سلسله مراتب اثرها

2-4-8 کارکرد رسانه‌ها

2-4-9 برجسته سازی

2-4-10نظریه‌ی دو عاملی

2-4-11نظریه استفاده و خشنودی

2-4-12 فرمول آیدا

2-5 بخش پنجم : "اثر بخشی تبلیغات"

2-5-1 شرایط اثربخشی رسانه‌ها

2-5-2 شرایط تأثیر تبلیغات

2-5-3 مدل عوامل مؤثر بر روی اثربخشی تبلیغ

2-5-4عوامل مؤثر برروی اثربخشی تبلیغ

2-5-5 مدل مسیر دو سویه اثربخشی تبلیغات

2-6 بخش ششم : تبلیغات و گردشگری

2-6-1 تبلیغات در عصر اطلاعات

2-6-2 فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

2-6-2-1 فناوری اطلاعات

2-6-3 تاثیر فناوری اطلاعات در گردشگری

2 -6-4 تبلیغات اینترنتی

2-6-5 نقش اینترنت در توسعه‌ی صنعت گردشگری

2-6-6 – شبکه های تلویزیونی ماهواره ای

2-6-7 ابزار تبلیغات گردشگری

2-6-7-1 ابزارهای اصلی تبلیغات

2-6-7-2 ابزارهای فرعی تبلیغاتی و بازاریابی جهانگردی

2-7بخش هفتم: پیشینه پژوهش

2-8 بخش هشتم: عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

فصل سوم : روششناسی

3-1 روش تحقیق:

3-2 ابزار تحقیق

3-3 جامعه آماری

3-4 حجم نمونه

3-5 روش نمونه گیری

3-6 رویه جمع آوری اطلاعات

3-7 اعتبار و پایایی تحقیق

3-8 محدودیت های تحقیق

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه

بخش اول) 4-1تجزیه و تحلیل توصیفی

بخش دوم ) 4-2 تجزیه و تحلیل استنباطی

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری

5-2 پیشنهادات

5-3 پیشنهاداتی برای محققین بعدی

منابع فارسی

مقالات

پایان نامه ها

منابع اینترنتی ( مقالات فارسی ) :

پیوست الف

پیوست ج

خرید فایل

اقلام تعهدی درصدی در مقابل اقلام تعهدی سنتی:واکاوی موضوع در بازار سرمایه ایران

شرح مختصر:

در این تحقیق، تغییر اثربخشی راهبرد دادوستد متکی به اقلام تعهدی در صورت تغییر ملاک مورد استفاده برای تشخیص اقلام تعهدی نهایی، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور،" درصد اقلام تعهدی" با تقسیم اقلام تعهدی به سود (به جای جمع دارایی ها) اندازه گیری شده است و با این کار نشان خواهیم داد که تغییری ظاهرا ً کوچک در تعریف و مبانی محاسبه، تغییری شدید در نوع داده ها ایجاد می کند.

نتایج تحقیق نشان می دهد که راهبرد دادوستد مبتنی بر اقلام تعهدی درصدی، بازده پوششی سالانه ای را به دنبال دارد که به میزان قابل ملاحظه ای از معیار سنتی اقلام تعهدی بیشتر است و چنین وضعیتی در خصوص بهبود وضعیت اوراق سهامی که اقلام تعهدی سود آنها کمتر است نیز وجود دارد.به همین ترتیب، نتایج تحقیق سازگار با فرضیه تعصب نسبت به سود و برخی توضیحات ارائه شده درباره ناهنجاری اقلام تعهدی است. اطلاعات مورد بررسی مربوط به 128 شرکت پذیرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار طی سالهای 1380 الی 1389 بوده است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مبانی نظری پژوهش

دلایل بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی در ادبیات موضوعی

پیشینه تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعریف و اندازه گیری متغیرهای پژوهش

داده‌ها ،جامعه ونمونه آماری

روش پژوهش و مدلهای مورد استفاده

بررسی مدل ساده پیش بینی سود سال آینده

بررسی مدل پیچیده پیش بینی سود سال آینده

یافته های پژوهش

نتایج آزمون فرضیه ها

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع و ماخذ

خرید فایل

توهین و اهانت در حقوق ایران

مقدمه

جرم توهین یکی از جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص محسوب میشود .توهین از لحاظ لغت از ریشه (وهن) گرفته شده و به معنی (سست کردن. ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن) میباشد. در اصطلاح این واژه به هر رفتاری دلالت دارد که بتواند به نحوی موجب وهن حیثیت کسی در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود.این عمل نه تنها از لحاظ حقوقی بلکه از نظر اخلاقی و مذهبی نیز مذموم و ناپسند شمرده میشود.

خداوند در قرآن کریم عمل عیب گویان هرزه زبان را تقبیح کرده. بد زبانی را مذمت فرمود

توهین در لغت

در لغت به معنی «سست گردانیدن» و در اصطلاح حقوقی عبارت از نسبت دادن هر فعل یا ترک فعلی که عرفاً‌ مخالف حیثیت و احترام طرف تلقی شود

عنوان توهین مفهوم کلی است و شامل افتراء نیز می‌شود. وجه مشترک عمل مجرمانه توهین و افتراء هتک حیثیت طرف جرم است. با این وجود بین این دو، وجوه افتراقی وجود دارد:

الف) توهین غالباً به وسیله الفاظ و گفتار و حرکات رکیک واقع می‌شود در صورتی که افتراء با استفاده از وسایل خاصی نظیر اوراق چاپی یا خطی، نشریات و امثال آن صورت می‌گیرد؛

ب) توهین به ویژه فحاشی از جرائم صرفاً مادی است و تحقق آن موکول به اثبات قصد مجرمانه نیست ولی در افتراء تحقق قصد مجرمانه شرط است؛

منابع:

1)شامبیابی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، 1384، چاپ نهم، ج اول، صص 541-522.

2)ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امبرکبیر، 1373، چاپ سوم، ج 2، صص 295-278.

3)حسین جانی، بهمن؛ حقوق جزای اختصاصی(1)، تهران، انتشارات نسل نیکان، 1382، چاپ اول، صص 225-213.

مقدمه--------------------------------------------------------1

توهین در لغت--------------------------------------------------2

توهین مشدّد----------------------------------------------------3

شروط توهین به مقامات خارجی--------------------------------------3

توهین به وسیلۀ مطبوعات-------------------------------------------4

عنصر معنوی----------------------------------------------------5

مجازات جرم توهین----------------------------------------------5

توهین ساده----------------------------------------------------6

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم----------------------------7

موهن بودن رفتار-------------------------------------------------7

وجود مخاطب معین-----------------------------------------------8

شخص حقیقی بودن مخاطب----------------------------------------9

زنده بودن مخاطب----------------------------------------------10

-خصوصی یا علنی بودن توهین--------------------------------------10

-صریح بودن توهین---------------------------------------------11

عدم لزوم ارتجالی بودن توهین--------------------------------------11

ب)عنصر روانی------------------------------------------------12

توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب------------------------------------13

الف)توهین به رهبری قبلی و فعلی------------------------------------13

توهین به سایر کار کنان و مقامات دولتی ایران---------------------------14

ج)توهین به مقامات سیاسی خارجی-----------------------------------16

توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص------------------------------18

توهین مشدد به اعتبار جنسیت یا سن طرف توهین--------------------------18

توهین مشدد به اعتبار قداست طرف توهین--------------------------19

توهین مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب-------------------------------21

توهین مشدد به اعتبار و سیله ارتکاب------------------------------22

هتک حرمت منازل------------------------------------------25

ارکان عمومی و اختصاصی جرم هتک حرمت منازل-------------------26

رژیم جزائی-حقوقی هتک حرمت منزل----------------------------28

*هتک حرمت مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی و افشای مطالب آنها---29

مزاحمت تلفنی---------------------------------------------31

هتک حرمت مردگان----------------------------------------34

نتیجه حاصله-----------------------------------------------36

منابع----------------------------------------------------37

خرید فایل

بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

شرح مختصر:

تحقیق حاضر سعی دارد که در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push Factors) می‌نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.

گروه دوم به عوامل کششی یا جذب(Pull Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود.

در بحث‌های تئوریک و نظری به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان دیوار بلندی بین عوامل کشش و جذب ترسیم کرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدة آنها آنچه که واقعاَ‌ مهاجرت نیروی کار را تسریع می‌کند همان دوگانگی منطقه‌ای است. این 2 معتقدند که مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.

اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از کشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است. بطوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.

این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب‌ می‌شوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنکه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند که هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیکن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است.

در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور- پمپ آب- کمباین- کود- سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد.

بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بکشد که این خود یکی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی کار از روستاها به مناطق و مراکز شهری می‌باشد.

در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطة مبادلة بین محصولات کشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

البته لازم به تذکر است که برخلاف گذشته که مهاجرت نیروی کار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراکز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده‌ای که پدیدة عمومی و فراگیر نیروی کار مازاد شهری را دامن می‌زند و مشکلات جدی بی‌کاری شهری را وخیم‌تر می‌کند مورد توجه قرار می‌گیرد. این مشکلات بواسطة عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است.

فهرست مطالب

مقدمه: ۱

فصل اول. ۴

سؤالات: ۶

بیان مسئله: ۷

هدف کلی: ۱۰

بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران. ۱۰

۱- تعیین ارتباط بین درآمد روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی.. ۱۰

نمودار تحلیلی.. ۱۱

فرضیات: ۱۱

جامعة آماری : ۱۳

نمونه و شیوه نمونه گیری : ۱۳

ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات : ۱۳

روش تحقیق : ۱۴

فصل دوم. ۱۵

تعاریف: ۱۶

تعریف منطقه: ۱۶

تعریف دوگانگی منطقه‌ای: ۱۹

معیارهای تعیین دوگانگی: ۲۰

پدیدة دوگانگی در اقتصاد ایران: ۲۳

الف: مشخصات جغرافیایی- طبیعی کشور: ۲۳

ب: پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران: ۲۵

۱-ارتباطات پسین: ۲۷

۲- ارتباطات پیشین: ۲۷

۳- ارتباطات مصرفی: ۲۷

۴- ارتباطات مالی: ۲۸

بخش نفت.. ۲۸

ج: دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران: ۳۳

اهم پیامدهای مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها و مراکز صنعتی: ۳۴

شاخصهای توسعة صنعتی: ۳۵

شاخصهای توسعه کشاورزی: ۳۸

شاخصهای اشتغال: ۴۰

فصل سوم. ۴۳

جامعة آماری : ۴۴

نمونه و شیوة نمونه‌گیری: ۴۴

ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات: ۴۵

روش تحقیق زمینه‌یابی: ۴۵

آنالیز تاکسونومی: ۴۵

ویژگیهای روش تاکسونومی: ۴۶

خیر. ۵۳

فصل چهارم. ۵۹

نتایج تحقیق: ۶۰

پیشنهادات و ارائة طریقها: ۶۲

فهرست منابع : ۶۴

خرید فایل

بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران

شرح مختصر:

« عرف » به اذعان کلیه اندیشمندان اولین منبع حقوق به شمار می رود. امروزه نیز با سامان یافتن نظام اجتماعی و توسعه ورشد تمدنهای بشری ودر نیجه گسترش وضع قوانین ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگی اجتماعی ، نه تنها نقش و قلمرو عرف کم رنگ نشده، بلکه سیر تحولات نظامهای حقوقی معاصر در عرصه های داخلی و بین المللی بر تقویت نقش عرف در حل و فصل منازعات و همچنین استباط احکام، تشخیص مفاهییم، مصادیق و موضوعات تاکید دارد ،ضمن آنکه در نظامهای حقوقی «نانوشته» عرف نقش حقوق زنده را بر عهده دارد.در این نوشتار تلاش شده است ، نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در حد بضاعت ، مورد برسی و کنکاش قرار گیرد . بر این اساس ضمن پرداختن به تاریخچه، مفاهیم و ارکان وعناصر عرف، ،گونه ها واقسام عرف به اعتبار مفاهیم مختلف، تببیین و سپس جایگاه، کاربرد و قلمرو عرف به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده است.

فهرست مطالب

چکیده

مبحث اول : کلیات

1- پیشینه تاریخی

الف: تاریخچه عرف در کلیه تمدنها

ب:تاریخچه عرف در تمدن عرب قبل از اسلام

2- مفهوم شناسی عرف

3- منشأ، ارکان و عناصر عرف

4- بررسی تطبیقی مفهوم عرف باسایر مفاهیم مرتبط ومشابه

الف- تفاوت عرف و عادت

ب- تفاوت عرف واجماع

ج- تفاوت عرف وسیره عقلا

مبحث دوم : اقسام وگونه های عرف

الف) عرف لفظى

ب) عرف عملى

مبحث سوم : حجیت ،جایگاه و کاربرد عرف

1- نظریه ها و گرایش های حجیت عرف

الف)نظریه حجیت ذاتى

ب) نظریه عقل

ج) نظریه امضا

تعریف قاعده ى حقوقى

تعریف مبنا

مبنا در نظام حقوقى اسلام

تعریف منبع

دیدگاه هاى موجود درباره ى منبع یا مبنا بودن عرف

مبحث چهارم: قلمرو عرف

منابع

خرید فایل

تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

شرح مختصر:

مدیریت بحران دارای جنبه­ های زیادی است و مسائلی از قبیل فرهنگ سازمانی، ساختار، آموزش، تکنولوژی و... را دربر می­گیرد، در این پژوهش به بررسی یکی از عناصر اصلی مدیریت بحرانی یعنی ارتباطات سازمانی پرداخته_­ایم.

جامعه آماری این پژوهش، شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران در منطقه تهران است. مدیریت بحران در این شرکت - با توجه به نقش مهمی که این شرکت در توسعه اقتصادی کشور برعهده دارد – از اهمیت زیادی برخوردار است.

این پژوهش براساس داده­های جمع ­آوری شده در نیمه دوم سال 1385 و اوائل سال 1386 از نمونه­ای متشکل از 91 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده­ های نفتی ایران منطقه تهران، انجام شده است.

نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین ارائه انواع اطلاعات از جمله دسترسی به اطلاعات بهنگام، صحیح، مناسب، کامل و سریع و همچنین کانالهای ارتباطی و مدیریت بحران رابطه معنی­داری وجود دارد؛ اما بین شاخص بازخور و مدیریت بحران رابطه­ای وجود ندارد.

فهرست مطالب

چکیده 1

کلید واژه ها: 1

مقدمه: 2

مروری بر ادبیات تحقیق.. 3

بیان مسئله: 3

اهداف تحقیق: 4

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

فرضیه های تحقیق.. 5

پیشینه تحقیق.. 6

تعریف متغیرها 7

قلمرو تحقیق.. 8

روششناسی تحقیق.. 9

الف) روش تحقیق.. 9

ب) روش گردآوری اطلاعات.. 9

ج) جامعه آماری: 9

د) روش تجزیه و تحلیل آماری.. 9

تحقیقات انجام شده 9

چارچوب نظری تحقیق.. 10

روش نمونه گیری و حجم نمونه. 12

روشهای جمع آوری اطلاعات.. 13

اعتبار یا روایی تحقیق.. 13

اعتماد یا پایایی تحقیق.. 14

متغیرهای تحقیق.. 15

آزمونهای استفاده شده در این تحقیق.. 16

تجزیه و تحلیل دادهها 16

تحلیلهای توصیفی.. 16

آزمون فرضیه ها 18

آزمون فرضیه اصلی.. 18

آزمون فرضیه اول. 21

نتیجه گیری از فرضیه ها 23

پیشنهادات.. 24

منابع و مآخذ: 25

الف) منابع فارسی.. 25

ب) منابع لاتین.. 28

ضمائم. 30

پرسشنامه. 30

خرید فایل

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

شرح مختصر:

خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است[1].

همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند.

درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یک نتیجه گیری کلی از بحث خواهیم داشت.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن

مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن

مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر

مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن

مبحث هفتم- چگونگی حق حبس

مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیکی

مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیکی

مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت

فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج

مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع

مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر

بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن

فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی

فصل دوم- نفقه زن بطور کلی

مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن

مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار

مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه

مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

شرح مختصر:

از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ 26 اکتبر 1993 در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق "تجارت الکترونیکی" انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت[1] . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود[2]. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.[3] کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی
الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال 2005 سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد[4].

با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات
ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی و هر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.

قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الکترونیکی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.

فهرست مطالب

- مقدمه

2- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی

- تعریف تجارت الکترونیکی(E.Commerce)

- تعریف EDI

- تفاوت تجارت الکترونیکی و EDI

3- ضرورت وضع قوانین خاص برای تجارت الکترونیکی

مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان

الف) اقدامات سازمانهای بین المللی

ب) دستورالعملهای پارلمان اروپا و برخی قوانین ومقررات ملی

1- دستورالعملهای اروپایی

2- قانونگذاری ملی

ج) وضعیت قانونگذاری در ایران

- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

- طرح تجارت الکترونیکی

مبحث دوم: وضعیت حقوقی تجارت الکترونیکی

الف- وضعیت دانشکده‌های حقوق

ب- تشکیلات دادگستری

ج- نظام اداری و بخش خصوصی

- پیشنهادات

منابع

خرید فایل

قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران

چکیده :"قرعه" یکی از قواعد فقه اسلامی است و راهی است برای پایان دادن به اختلافات و نزاع های واقعی یا احتمالی. مشهور است: «القرعه لکل امر مشکل». قرعه را برخی اصل دانسته اند اما بیشتر دانشمندان آن را اماره تعبیر نموده اند. قرعه مصادیقی در فقه دارد. مصادیق فقهی بیشتر در ذیل دو موضوع تطییب قلوب و تعارض بینات قابل جمع‌اند. قرعه در حقوق موضوعه ی ما نیز راه یافته؛ مصادیق حقوقی شامل ماده 157 ق. م و 258 آ. د.م و ماده 315 ق.م.ا است. ماده 315 ق.م.ا که متاثر از فتاوی قضایی امام راحل (ره) است از دیگر مصادیق حقوقی پیشینه ی کمتری دارد.

فهرست مطالب

چکیده

قرعه چیست؟

الف) قرعه در لغت

ب) قرعه در اصطلاح

ج) انواع قرعه

د) ماهیت قرعه

ه) قرعه اصل یا اماره

مستندات قاعده‌ی قرعه

الف) قرعه در قرآن

ب) قرعه در سنت و اخبار

ج- اجماع و قرعه

مصادیق قرعه در فقه و حقوق

الف) مصادیق قرعه در فقه

قرعه در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران

الف- قرعه در قانون مدنی

ب- قرعه در آیین دادرسی مدنی

ج- قرعه در قانون مجازات اسلامی

بحث و نتیجه

منابع

خرید فایل

مالـکیت زمانی در حقـوق ایران

شرح مختصر:

تعاون و همکاری بشر در بهره برداری از منابع تازگی ندارد، برای نمونه می­توان به قدمت و ماهیت شرکتهای مدنی و تجاری اشاره نمود. در شرکتهای مدنی چند نفر با هم به نحو مشاع سهیم هستند، از یک سو همگی مالکند و می­توانند در مایملک خود تصرف کنند و از سوی دیگر تصرف هر یک از این مالکان، بی اذن همه مالکان روا نیست. برای آنکه همه شرکا بتوانند از این مال استفاده کنند، با همکاری هم، برای اداره مال مشاع مدیری انتخاب می­کنند. در شرکتهای تجاری این همکاری به گونه دیگر دیده می­شود. با توجه به گسترده­تر شدن روابط تجاری و در بیشتر موارد کافی نبودن سرمایه­های اندک افراد، این فکر در ذهن بشر خطور کرد که سرمایه ها در یکجا جمع شود و یک شخصیت حقوقی با توانمندی بالا به جای چندین شخصیت حقیقی با توان اندک به تجارت بپردازد.

هر یک از این شرکتها به یکی از این دو جنبه بهای بیشتری می­دهند: توجه به تمایل انسان نسبت به «دارا شدن و اختیار داری» و «عدم نیاز به اذن تمامی مالکان نسبت به تصرف در مال». در شرکت مدنی حاکمیت اراده تک تک افراد محترم شمرده می­شود تا آنجا که ماده 576 قانون مدنی مقرر می­دارد: «طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود». برای تصرف در مال مشاع، اذن یا اجازه تمامی مالکان لازم است، اما در شرکتهای تجاری این حاکمیت اراده به نحو چشمگیری اهمیت خود را از دست می­دهد و اراده اکثریت بر اراده اقلیت غالب می­آید، تا آنجا که ورقه سهم حاکی از آن است که نسبتی از دارایی شرکت متعلق به شریک می­باشد، نه قسمتی از اموال شرکت.

چه بسا بتوان با تاسیسی نو اهمیت هر دو جنبه را همسنگ ساخت: هم به احساس « دارا بودن و اختیار داری» انسان پاسخ درخور داده شود و هم «بی نیازی از اذن تمامی مالکلان برای تصرفات» تامین گردد. تاسیسی که می­تواند استفاده بهینه از منابع محدود را به ارمغان آورد، از سویی فرد، مالک است تا با این احساس در حفظ مال کوشاتر باشد و از سوی دیگر هر چند با سایر مالکان سهیم است، برای تصرف نیازی به اذن آنان ندارد، البته تصرفاتی که به نابودی موضوع مالکیت نینجامد. این تاسیس، تایم شرینگ، مالکیت موقت، مالکیت زمانی و یا سهیم شدن زمانی خوانده می­شود.

آیا ممکن است چند نفر با یکدیگر در مالی سهیم باشند و حصه هر کدام بر اساس قید زمان مشخص گردد و در عین حال تمامی مالکان اختیارات مالکانه، به جز اختیار از بین بردن آن مال را داشته باشند و بی اذن یکدیگر بتوانند در چنین مالی تصرف نمایند؟

مثلاً دو کشاورز که هر کدام برای دوره معینی به زمین نیاز دارند. فعالیتهای کشت، داشت و برداشت بیش از شش ماه به طول نمی­انجامد. تمامی امکانات جز یک قطعه زمین کشاورزی مهیاست. هر کدام به تنهایی به خرید زمین قادر نیستند و از سوی دیگر اجاره زمین همیشه با مشکلاتی مواجه بوده و هست، گذشته از آنکه احساس مالکیت و دارا بودن تاثیر بسزایی در استفاده بهینه از امکانات دارد. حال اگر این دو کشاورز بتوانند زمینی را بخرند که هر کدام در دوره­ای شش ماهه مالک آن باشند، هم امکان و توانمندی هر کدام در جای خویش به کار گرفته شده و هم هر دو مالکند تا با آن احساس « دارا شدن »، بهره­وری از توان و امکانات خویش را به نهایت درجه ممکن برسانند.

سودمندی این تاسیس منحصر به زمینهای کشاورزی نیست، می­توان از این تاسیس در ساختمانها نیز استفاده برد. انسان طالب تفریح و گردشگری است، می­خواهد تا آنجا که می­تواند رنج سفر را اندک سازد. برای این منظور گاه در برخی از مناطق، ساختمانی را می­خرد تا برای یک هفته یا یک ماه در سال با آسودگی خاطر در آن محل به سر ببرد، بقیه ایام سال ساختمان خالی و بی استفاده است. حال اگر چنین شخصی بتواند با این سرمایه به جای خرید یک خانه در یک نقطه برای همیشه، در چند منطقه، منازلی را خریداری کند که برای مدت زمان خاصی مالک آنها باشد، هم زمینه­ای برای گردشگری بیشتر خویش را مهیا ساخته است و هم به دیگران امکان خانه دار شدن را در آن مناطق می­دهد. این گونه مالکیت، در مناطق توریستی و تفریحی از کارآمدترین راه­هاست. مهمترین مانع پذیرش این تاسیس، دائمی انگاشتن مالکیت است، چه در نگاه اول به نظر می­رسد که موقت بودن ملکیت با ویژگی دوام مالکیت در تضاد است.

از طرف دیگر باید در نظر داشت که دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیتهای فردی و گروهی را در جامعه بر عهده دارد، نباید در مقابل پدیده­های نو حالت انفعالی و تاثیر پذیری یک طرفه داشته باشد. بنابراین انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه تغییر یابد، بلکه باید هر مساله جدید و بی سابقه­ای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد، از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری وگرنه در مسیر قانونمند کردن آن باید کوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تاسیسات و پدیده­های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست، بلکه سخن ما آن است که مبانی مسلم فقهی و اصولی را نباید در راه توجیه یک پدیده جدید قربانی ساخت.

راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته-که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده- این است که اولاً ماهیت آن در کشور مبدا شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن، به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود.

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول: تعریف مالکیت زمانی، بیان اوصاف و سابقه آن در ایران

گفتار اول: تعریف مالکیت زمانی

گفتار دوم: اوصاف و ویژگیهای قرارداد مالکیت زمانی

گفتار سوم: سابقه مالکیت زمانی در ایران

مبحث دوم: بررسی صحت و اعتبار مالکیت زمانی در بخش قراردادها

گفتار اول: جایگاه مالکیت زمانی در عقود معین

بند اول: عقد بیع

فراز اول: تعریف بیع و ویژگیهای آن

فراز دوم: بررسی صحت و مشروعیت عقد بیع موقت

فراز سوم: نظرات فقهای معاصر در خصوص امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب بیع

فراز چهارم: نظریه ادره حقوق قوه قضائیه

بند دوم: عقد شرکت

فراز اول: تعریف عقد شرکت

فراز دوم: مهایات در شرکت

فراز سوم: تعریف لغوی و اصطلاحی مهایات

فراز چهارم: مبانی مشروعیت فقهی و حقوقی مهایات

فراز پنجم: نظرات ارئه شده در خصوص ماهیت مهایات

فراز ششم: نظرات فقهای معاصر

بند سوم: عقد اجاره

فراز اول: تعریف عقد اجاره و ویژگیهای آن

فراز دوم: دلایل لزوم موقت بودن اجاره

فراز سوم: بررسی امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب عقد اجاره

فراز چهارم: نظرات فقها

بند چهارم: عقد صلح

فراز اول: تعریف عقد صلح و ویژگیهای آن

فراز دوم: صلح

فراز سوم: نظرات فقهای معاصر در خصوص امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب صلح

گفتار دوم: جایگاه مالکیت زمانی در عقود نامعین

مبحث سوم: احکام و آثار قرارداد مالکیت زمانی

گفتار اول: رابطه مالکان با یکدیگر

گفتار دوم: حدود اختیار مالکان

مبحث چهارم: مالکیت زمانی در حقوق خارجی

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی در حقوق کشورهای مختلف

گفتاردوم: شکل قرارداد

گفتار سوم: محتوای قرارداد

گفتار چهارم: حق انصراف

نتیجه

نمونه­ای از قرارداد تایم شرینگ

منابع

خرید فایل