ژئوپلیتیک مرز ایران وکشور آذربایجان

سرزمینی که امروزه به نام جمهوری آذربایجان خوانده می شود به دنبال شسکت ایران در جنگهای خود با روسیه وطی قراردادهای گلستان (1813 م) وترکمنچای (1828م) از ایران جدا و به روسیه ضمیمه گشت.

در طول تاریخ هیچ کشوری به اندازه روسیه قلمروهای خاک ایران را برای همیشه به اشغال در نیاورده است ،قلمروهایی که طی دوره های درازمدت تاریخی زیرسیطره فرهنگی ایرانیان بودند یا دست کم خراجگذار ایران بودند بیشتر بخشهای اسیای مرکزی تقریبا به مدت سه هزار سال کانونهای ممتاز فرهنگ وتمدن ایرانی بوده واغلب اوقات تا اندازه ای تحت کنترل سیاسی ایران قرار داشته اند.

در اوایل دهه 1990 شاهد تحولی عظیم در محو سیاست جهانی بوده ایم. برای نخستین بار یک امپراطوری بدون جنگ از درون متلاشی شد.خروج یکی از ارکان قدرت از گردونه نظام دو قطبی ژئوپلتیک جهانی را به گونه ای متاثر کرد که تثبیت نظام جدید بر مبنای روابط ومناسبات بین الملل نیاز به گذشت زمان دارد.

گورباچف در 25 دسامبر 1991 از سمت خودکناره گیری کرد و اتحاد جماهیر شوروی نیز از حوقی در 31 دسامبر همچنین سال از بین رفت.فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یک فرایند سیاسی بود که نتیجه آن تجزیه یک واحد یکپارچه به 15 واحد سیاسی با جغرافیای جدا از هم بود.

در اطراف ایران دولتهای جدیدی بنامهای آذربایجان ،ارمنستان وترکمنستان ظهور کردند که قبلا روابط این جمهوریها از کانال مسکو انجام گرفت لیکن امروز آنها مستقلا می توانند با همسایه خود یعنی ایران تعامل داشته باشند.

با توجه به وابسته بودن بحث آذربایجان به قفقاز لازم است اشاره ای به منطقه قفقاز و اهمیت آن از نظر ژئوپلتیک داشته باشیم.

قفقاز بعنوان منطقه سرحدی ایران در تاریخ گذشته خود موضوع رقابت قدرتهای پیرامونی بوده ومدتها نیز جزئی از سرزمین وقلمرو وحاکمیت دولت ایران محسوب می شده است.

این منطقه در محدوده ای به وسعت چهارصدوبیست وپنج هزار کیلومتر بین غرب دریای خزر وشرق دریای سیاه ودرهمسایگی شمال غرب ایران وشمال ترکیه واقع شده است. رشته کوههای قفقاز بزرگ به طور هزار ودویست کیلومتر در جهت شمال غربی از شبه جزیره تامان در تنگه کرچ(بین دریای سیاه ودریای آزوف) وجنوب شرقی تا شبه جزیره آبشوران در غرب دریای خزر در شرق جمهوری آذربایجان)کشیده شده است.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول:

گفتار اول:

مرز ومرزبانی

گفتار دوم

برخی تعاریف واصطلاحات مرزی

الف) تعاریف واصطلاحات عمومی مرزی

ب)تعاریف واصطلاحات مربوط به رودخانه های مرزی

ج)تعاریف واصطلاحات مربوط به معاهدات مرزی

بخش دوم

گفتار اول

الف)وضعیت کلی مرزهای جمهوری اسلامی ایران

ب)اطلاعاتی از مرز کشور جمهوری اسلامی ایران با کشور اذربایجان

ج)اطلاعات کلی راجع به کشور جمهوری اسلامی ایران

د)مرز ایران وجمهوری آذربایجان

هـ)اطلاعات کلی راجع به کشور جمهوری آذربایجان

گفتار دوم

مروری بر ژئوپلتیک استانهای آذربایجان شرقی،اردبیل و گیلان

الف)موقعیت جغرافیایی

ب)سابقه تاریخی و مذهبی و ویژگیهای ژئوپلتیکی

ج)جغرافیای طبیعی

د)جغرافیای انسانی

هـ)شبکه ارتباطی

و)بررسی نظامی

بخش دوم

رژیم حقوقی رودخانه ارس و رژیم حقوقی دریای خزر

گفتار اول

رژیم حقوقی رودخانه ارس

گفتار دوم

رژیم حقوقی دریای خزر

الف)پیشینه رژیم حقوقی

ب9مواضع کشورهای ساحلی

بخش چهارم

گفتار اول

ناپیوستگی آذربایجان بانخجوان

گفتار دوم

بحران قره باغ

گفتار سوم

حضور امریکا در منطقه وگسترش ناتو به شرق

بخش پنجم

گفتار اول

دلایل همگرایی واگرایی اقوام ترک آذری زبان،باج 1.ایران

گفتار دوم

ادعای ارضی قفقاز نسبت به مناطق پیرامونی

گفتار سوم

وضعیت دفاعی آذربایجان

گفتار چهارم

مشکلات امنیتی آذربایجان

گفتار پنجم

بررسی دلایل اهمیت کشور آذربایجان برای ایران

بخش ششم

نتیجه گیری وپیشنهادات

فهرست منابع

خرید فایل

نقش هانری کوربن در شناسایی میراث معنوی ایران و ایرانیان به اروپاییان

هانری کربن(1978-1903) برجسته‌ترین مفسر غربی، حکمت معنوی ایران و فلسفه اسلامی این سرزمین، در روز چهاردهم آوریل 1903 در شهر پاریس دیده بر این جهان خاکی گشود. در ایام کودکی و جوانی از یک آموزش منظم مذهبی چنان‌که در یک خانواده معتقد کاتولیک فرانسوی مرسوم بود برخوردار شد. او در سال 1925 موفق به دریافت لیسانس در فلسفه از دانشگاه سوربن شد و در سال 1926 شهادت‌نامه عالی فلسفه و در 1928 دیپلم مدرسه تتبعات عالیه دانشگاه پاریس و در سال 1929 دیپلم مدرسه السنه شرقیه پاریس را به دست آورد و علاوه بر تسلط کامل بر فلسفه غربی و زبان‌های کلاسیک اروپایی با عربی و فارسی نیز کاملاً آشنا شد و حتی زبان پهلوی را فرا گرفت. در این دوران او از یک طرف تحت تعلیم اتین ژیلسون بزرگ‌ترین صاحب‌نظر در فلسفه قرون وسطای اروپایی در دوران اخیر آشنا شد از طرف دیگر کربن در این دوره تحت تأثیر فلسفه پدیدارشناسی ادموند هوسرل و فلسفه‌وجود مارتین هایدگر قرار گرفت گرچه پس از کشف «فلسفه وجود» حقیقی که از مشرق دار هستی بر عقل آدمی اضافه می‌شود و او آن را در آثار حکمای ایران به دست آورد او را دیگر علاقه‌ای به حوزة هایدگر و اگزیستانسیالیست‌های فرانسوی نیست.

فهرست مطالب

هانری کوربن

تأویل قرآن و حکمت معنوی در نوشته‌های هانری کربن

هانری کربن از دیدگاه داریوش شایگان

هانری کربن و حکمت متعالیه شیعه از دیدگاه حسن سید عرب

آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی

فعلیت اندیشة هانری کربن در چیست؟

منابع

خرید فایل

«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران

قوانین هر جامعه‌ای بر پایه عقاید و عرف و عادت مرسوم و سنن آن جامعه استوار است. عناوین و اصطلاحاتی که قوانین کشور ما از عرف جامعه خود مخصوصاً از قواعد مربوط به احکام اسلامی و قواعد متداول در السنة فقها پذیرفته است، بسیار زیاد است که از جمله آنها می‌توان قاعده یا اصل صحت (اصالة الصحّة) را نام برد. این اصل که در فقه شیعه مقام ارجمندی دارد در کتاب‌های بسیاری از فقهاء شیعه دربارة آن سخن رفته و در موارد متعددی به آن استناد گردیده و فقه اهل سنت نیز با آن ناآشنا نمی‌باشد.

در قوانین ایران نیز اصل یاد شده کاربرد فراوانی داشته و مواد متعددی از قوانین ما نیز براساس این اصل تنظیم و تصویب گردیده است و آنچه که عمدتاً در این نوشته مورد بحث قرار می‌گیرد کلیاتی راجع به اصل صحت و ضرورت و تأثیر آن در قوانین است. علی‌هذا از سابقه تاریخی و ماهیت آن و همچنین اصل صحت در شبهه حکمی و موضوعی و تعارض استصحاب با اصل صحت و اصل صحت در فقه اهل سنت نیز به لحاظ مناسبت آنها با موضوع تحقیق سخن خواهد رفت. همچنین اصل صحت و کاربرد آن در تفسیر قراردادها و اصل صحت در قانون مدنی ایران مباحث دیگری از این نوشته را تشکیل می‌دهد.

بخش اول این بررسی، شامل تعریف و کلیاتی در باب ضرورت اصل صحت و در بخش دوم به سابقة تاریخی اصل صحت اشاره خواهد شد. ماهیت اصل صحت بخش سوم و ادله صحت، بخش چهارم و اصل صحت در شبهه حکمی و موضوعی نیز بخش پنجم این نوشته را تشکیل می‌دهد. در بخش ششم از تعارض اصل صحت با استصحاب در بخش هفتم از تأثیر اصل صحت در تفسیر قراردادها سخن خواهد رفت. در بخش هشتم، از اصل صحت در فقه اهل سنت و در بخش نهم از اصل صحت در قانون مدنی و رویة قضایی بحث خواهد شد و سرانجام در بخش دهم نتایج کلی بحث و بررسی دربارة اصل صحت بیان خواهد شد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول

« تعریف و ضرورت اصل صحت»

بخش دوم:

سابقة تاریخی (حقوق تطبیقی)

بخش سوم:

«ماهّیت اصل صحت»

بخش چهارم:

«اصل صحت و شبهة حکمی و موضوعی»

بخش پنجم:

«تعارض اصل صحت و استصحاب»

بخش ششم:

«ادلّه اصل صحت»

بخش هفتم:

«اصل صحت در تفسیر قراردادها»

بخش هشتم:

«اصل صحت در فقه اهل سنت و سایر مذاهب»

بخش نهم:

«اصل صحت در قانون مدنی و رویة قضایی»

بخش دهم:

«نتیجه تحقیق و بررسی»

منابع

خرید فایل

توسعه اقتصاد در ایران

چکیده

توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی میتواند نمایانگر چشم انداز کلی اقتصاد یک کشور باشد. کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران میتوانند با آینده نگری و داشتن برنامه ریزی صحیح و با نگرشی سیستمی میتوانند از فرصتها برای توسعه سریعتر اقتصادی استفادهنمایند در این راستا است که پژوهشگران بسیاری از کشورها با توجه به اهمیت موضوع به بررسی سهم و نقش عوامل موثر در توسعهاقتصادی میپردازند. از آنجا که توسعه اقتصادی عمدتاً از تمامی قسمتهای اقتصادی جامعه ناشی می گردد و بر تمامی بخشهای جامعهاعم از اقتصادی و غیر اقتصادی تاثیر می گذارد لذا پرداختن به این بحث و تجزیه و تحلیل آن حایز اهمیت بوده و به جرأت می توان گفتکه نقشی اساسی در پیشبرد جامعه ایفا می نماید.

مقدمه

برنامه‌های توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به مجموعه برنامه‌های میان مدتی گفته می‌شود که به صورت پنج‌ساله و توسط دولت وقت تنظیم می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

بعد از انقلاب، در هشت سال جنگ ایران و

توسعه اقتصادی چیست

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد

نتیجه گیری:

اگر چه با ساختار کنونی اقتصاد کشور با توجه به تصویب سرمایه گذاری خارجی و شرایط مناسب برای واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و فعالیت این بخش در عرصه اقتصاد و از سوی دیگر نوسانات قیمت نفت رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده

منابع

خطیب، محمد علی، «اقتصاد توسعه»، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ۱۳۷۳

گیلیس، مالکوم، پرکینز، دوایت اچ، رومر، مایکل، اسنودگراس، دانلد آر ، اقتصاد توسعه. ترجمهٔ غلامرضا آزاد. نشر نی، ۱۳۷۹

میرزاامینی، محمدرضا، «توسعه اقتصادی چیست»، اندیشگاه شریف

گریفین، کیت، «راهبردهای توسعه اقتصادی»، ترجمه حسین راغفر، محمد حسین هاشمی، نشر نی، ۱۳۷۵

روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1156 به تاریخ 28/10/85، صفحه 32 (بورس - تحلیل)

خرید فایل

بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران

شرح مختصر: هدف اصلی این تحقیق بررسی تاٴثیرساختارسرمایه برسود آوری وهمچنین وجودهموارسازی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.از آنجا که گزارشات مالی در پیش بینی وتصمیم گیری استفاده کنندگان ازاهمیت زیادی برخوردار است؛ لذا دراین مطالعه به بررسی تاٴثیر هموارسازی سود برساختارسرمایه وسودآوری ، طی دوره 1386-1382 پرداخته شده است . دراین پژوهش 60شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها ازفنون آماری همچون رگرسیون خطی ساده وتست همبستگی پیرسون وZ_r استفاده و نهایتاً برای تشخیص شرکت های هموارسازازغیر هموار ساز ازمدل ایکل استفاده گردیده است . یافته های این تحقیق وجود هموارسازی ورابطه ساختارسرمایه وسود آوری درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهاداررا تائید نمود ونشان داد که شرکت ها درسطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی ، سود ناخالص و سود خالص اقدام به هموارسازی می نمایند . نتیجه اصلی تحقیق حاکی ازآن است که علی رغم وجود رابطه معنی داربین برخی ازمتغیر های فرضیات تحقیق درشرکت های هموارسازوغیرهموارسازسود از نظررابطه بین ساختارسرمایه با سودآوری بین این دوگروه شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-بیان مسئله

3- پیشینه تحقیق

4- مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق

5-اهداف تحقیق

6-روش شناسی تحقیق

7-فرضیه های تحقیق

8- تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق

9-تفسیر نتایج حاصل از تحقیق

10-پیشنهادات حاصل از نتایج برای سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی

11-محدودیت های تحقیق

منابع

خرید فایل

حقوق اتباع بیگانه در ایران

مقدمه

حرکت بین‌المللی سریع و فزاینده مهاجرت در طول پنجاه سال گذشته به صورت عملی موجبات ناهمگونی جمعیت در داخل مرزهای دولت – ملت شده است. حتی کشورهایی که چند سال پیش به همگونی جمعیت خویش می‌بالیدند – برای مثال ژاپن و کره- اکنون به صورت فزاینده‌ای مجبور به کنار آمدن با واقعیت موجود یعنی تحمل اقلیتهای قومی هستند. انگیزه اصلی برای چنین کاری تامین امنیت، زندگی و معیشت بهتر می‌باشد.

تعاریف

مقصود از اتباع خارجی ، موضوع ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی که از این پس – قانون نامیده می شود، افرادی هستند ( گذرنامه – پناهنده – مهاجر – آواره) که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین زیر متقاضی ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است .

پناهنده : به شخصی اطلاق میگردد که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب ، ملیت یا عضویت در یعضی گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد و درخارج از کشورمحل سکونت خود بسرمی برد و نمی تواند و یا بعلت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد.

آواره : فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین المللی ، بدون تشریفات قانونی ، کشور متبوع خود را ترک و یا وادار به ترک آن گردد. اما نمی تواند برابر کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ژنو و ملحقات آن بیم مو جه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.

مهاجر : فردی است که متقاضی اقامت

منابع

[1] . بهشتی، محمد جواد و مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران ، چاپ اول، پاییز 1385،‌جلد دوم، ص 337.

[2] . احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس ،‌تهران ، چاپ اول، سال 1375، ص 362.

[3] . احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی ، انتشارات اطلس ،‌تهران ، چاپ اول، سال 1375، ص 364.

[4] . شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران ، چاپ هشتم، پاییز 1386، جلد 3، ص 35 و 36

[5] . ماده 16 قانون ثبت.

[6] . ماده 20 قانون ثبت.

[7] . ماده 536 و 537 قانون تجارت.

[8] . شمس، عبدالله؛ پیشین، جلد 3، ص 38.

خرید فایل

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

شرح مختصر:

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

فهرست مطالب

مقدمه :

بحث و بررسی

2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی

الف ) رفتار مجرمانه

یک ) رفتار مجرمانه اختلاس

دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی

اهمال و تفریط منجر به تضییع مال

مصرف غیر مجاز

یک) شرط تسلیم قبلی مال

دو ) تعلق مال به دولت

ج ) نتیجه مجرمانه

د) وصف و خصوصیت مرتکب

یک ) مفهوم مستخدم دولت

دو ) مفهوم شخص در حکم مستخدم دولت

)رکن معنوی

الف ) رکن معنوی اختلاس

ب ) رکن معنوی تصرف غیر قانونی

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

شرح مختصر:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه .........................................................................................................................

بخش اول : کلیات.......................................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام...........................................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................

بند دوم: اهمیت قضاوت...............................................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام...........................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.....................................................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....................................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی..................................................................

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه..............................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران..................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران..........

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی............................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات..............................................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات...........................................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات..................................................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات....................................................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی................................................................................

بند پنجم : تمکن مالی قضات........................................................................................

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات................................................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.........................................................................

مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها....................................................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.......................................................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات.................................................................

مبحث اول: تخلفات قضات..........................................................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات................................................................................

نتیجه گیری..................................................................................................................

فهرست منابع...............................................................................................................

خرید فایل

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

شرح مختصر:

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

آرای غیر قابل اعاده دادرسی

حکم دیوان عالی کشور

رای دیوان عدالت اداری

آرای مراجع شبه قضایی

تصمیمات حسبی

حکم حجر و رفع آن

حکم موت فرضی

حکم تقسیم ترکه

رد درخواست حصر وراثت

احکامی که فصل خصومت می کند

گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی- بدهی و ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران

شرح مختصر:

کلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک‌هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن‌ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک‌ها برای ادامه حیات خود باید ریسک‌ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک‌های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده‌ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک‌های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می‌باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است. برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با استفاده از نسبت‌های مالی مورد تعریف و اندازه‌گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم­افزار اس­پی­اس­اس[1]، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت‌های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. بنابراین می‌توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها تاثیر می­پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بحث و بررسی

بیان مساله و اهمیت آن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

نظریه‌های مدیریت نقدینگی

تاریخچه اندازه‌گیری ریسک

روش‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی

مدیریت دارایی برای کاهش ریسک نقدینگی

مدیریت بدهی برای کاهش ریسک نقدینگی

فرضیه تحقیق

روش‌شناسی تحقیق

نقاط ضعف و قوت روش تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی

بکارگیری نسبت‌های نقدینگی جهت ارزیابی ریسک نقدینگی بانک‌ها

همبستگی کانونی

تجزیه و تحلیل داده‌ها

نتیجه‌گیری

محدودیت‌های تحقیق

پیشنهادها

منابع

مستندات پشتیبان- نتایج تحلیل کانونی در نرم­ افزار اس‌پی‌اس‌اس

نمودار شماره 1- تحلیل ریسک بانکداری(گرونینگ و براتانویک[1]، 2000)

نمودار شماره 2- نظریه‌های مدیریت نقدینگی

نمودار شماره 3- همبستگی کانونی و بار کانونی برای متغیرهای کانونی (زوج اول)

جدول شماره 1، انواع ریسک در نظام بانکی و روش‌های مدیریت آن

جدول شماره 2- سرفصل‌های مندرج در ترازنامه بانک‌ها(موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، 1390)

جدول شماره 3- آزمون‌های معنی‌داری تابع کانونی

جدول شماره 4- خلاصه نتایج مدل‌های رگرسیونی

خرید فایل