شرح مختصر: یکی از مهمترین تحولهای پیشآمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف میسازد، توجه به مشروعیت سازوکارهای آنها از نقطه نظر فقهی است. به همین علت نیازمند مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها هستیم. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه سازوکار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، سپس با عقدهای مورد تایید شرع تطبیق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحبنظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی ـ اقتصادی بهوسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و بهصورت اظهارنظر کارشناسی حاصل از نظر کارشناسان، به این نتیجه انجامید که فروش استقراضی سهام با سازوکار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست، هرچند میتوان با استفاده از راهکارهای پذیرفته شده فقهی، ابزاری نزدیک به آن طراحی کرد
فهرست مطالب
حلیل تطبیقی ساختار معناییِ بیست غزل از حافظ و شهریار
چکیده
یکی از موضوعات بحثانگیز پیرامون غزل حافظ چگونگی ساختار غزل اوست. موافقانِ وجود انسجام در ساختار غزلهای حافظ، بر این باورند که ابیات غزل شاید در نگاه نخستین گسسته و پاشان احساس شود ولی از ساختاری منسجم و هستهی مرکزی برخوردار است که سایر ابیات یک غزل، با آن پیوند معنایی دارند و فرض استقلال ابیات، به معنای غزل حافظ آسیب میرساند. مخالفان این نظریه معتقدند که ابیات در یک غزل، مستقل از هم است و این ویژگیِ غزلهای حافظ را برگرفته از شیوهی قرآن کریم میدانند و به همین جهت در شرح غزلهای حافظ، بدون توجه به پیوند ابیات و وجود هستهی مرکزی، ابیات غزل را به طور مستقل شرح میدهند. استاد شهریار، با توجه به اینکه بیش از هر شاعری به حافظ علاقهمند بود و خود را تربیت یافتهی مکتب حافظ میدانست علاوه بر استفاده از مضامین شعری حافظ، در بیش از شصت غزل، به استقبال غزلهای حافظ رفته است و در این غزلها، به ساختار معنایی غزل حافظ نیز توجّه داشته است و در برخی موارد، با وجود پیوند معنایی میان ابیات، غزل او نیز گسسته نماست. نویسنده با بررسی برخی از غزلهای حافظ و شهریار، ساختار منسجم معنایی غزل این دو شاعر را آشکار کرده و عوامل این انسجام و ارتباط معنایی ابیات غزل با یکدیگر را بیان کرده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اوّل.. ز
کلّیّات و روش تحقیق.. ز
1-1 مقدّمه. 1
1-2- بیان مسأله. 3
1-3- سؤالات و فرضیهها. 6
1-3-1- سؤالات تحقیق. 6
1-3-2- فرضیهها 6
1-4- هدف و ضرورت تحقیق.. 8
1-4-1- ضرورت تحقیق. 8
1-4-2- اهداف تحقیق. 8
1-5- پیشینهی تحقیق.. 8
1-5- روش اجرای تحقیق.. 12
فصل دوّم. 13
مبانی نظری تحقیق.. 13
2-1-1- ساختار متن.. 14
2-1-2- ساختار نظم. 15
2-1-3- ساختار روایت.. 15
2-2- ساختار معنایی در غزل حافظ و شهریار. 15
2-3- نگاهی بر تأثیر پذیری شهریار از حافظ... 17
2-3-1- اقتباس... 18
2-3-2- تضمین.. 20
2-3-3- توجه به مضمونهای غزل حافظ.. 25
2-3-4-پیوند معنایی در ساختار غزل. 28
فصل سوّم. 29
بحث و بررسی.. 29
3-1-1- غزلی از حافظ)الا یا ایها الساقی ادر کاساً و ناولها)... 30
3-1-2- غزلی همسان از شهریار)جبین بگشا که میبندیم از این غمخانه محملها). 32
3-2-1- غزلی از حافظ)اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را)... 35
3-2-2- غزلی همسان از شهریار(اگر آن دختر ترسا بیاراید کلیسا را) 37
3-3-1- غزلی از حافظ)صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را)... 40
3-3-2- غزلی همسان از شهریار(به چشم این همه مژگان به هم مزن یارا) 41
3-4-1- غزلی از حافظ)دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را)... 45
3-4-2- غزلی همسان از شهریار)ما مستمند و مسکین دلبر دنی و دارا). 47
3-5-1- غزلی از حافظ)ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت) 51
3-5-2- غزلی همسان از شهریار)ای چشم خمارین که کشد سرمهی خوابت). 52
3-6-1- غزلی از حافظ)به کوی میکده هر سالکی که ره دانست)... 56
3-6-2- غزلی همسان از شهریار)به کان لعل تو هر مشتری که راه دانست). 58
3-7-1- غزلی از حافظ(شاهد آن نیست که موی و میانی دارد)... 61
3-7-2- غزلی همسان از شهریار)چشم و ابروی تو تا تیر و کمانی دارد). 63
3-8-1- غزلی از حافظ)دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد)... 67
3-8-2- غزلی همسان از شهریار)نپنداری که دل هر دم فغان از سر نمیگیرد) 69
3-9-1- غزلی از حافظ)در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد)... 73
3-9-2- غزلی همسان از شهریار)کلک نقّاش ازل کز ابدیّت دم زد). 76
3-10-1- غزلی از حافظ(اگر روم ز پیاش فتنهها برانگیزد). 81
3-10-2- غزلی همسان از شهریار)چو آفتاب به شمشیر شعله برخیزد). 83
3-11-1- غزلی از حافظ(نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد).. 85
3-11-2- غزلی همسان از شهریار) شمع مسکین نه سوزنده و سرکش باشد(. 87
3-12-1- غزلی از حافظ)گر میفروش حاجت رندان روا کند)... 90
3-12-2- غزلی همسان از شهریار(میخانه گر به رخ در میخواره وا کند) 92
3-13-1- غزلی از حافظ)آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند). 95
3-13-2- غزلی همسان از شهریار)آنان که سرمه از رد پای شما کنند). 97
3-14-1- غزلی از حافظ)دوش در حلقهی ما قصهی گیسوی تو بود)... 100
3-14-2- غزلی همسان از شهریار)رو به هر قبله که کردم صنما سوی تو بود). 102
3-15-1- غزلی از حافظ)یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور)... 105
3-15-2- غزلی همسان از شهریار)اسم اعظم باز گردد با سلیمان غم مخور). 107
3-16-1- غزلی از حافظ)فاش میگویم از گفتهی خود دلشادم)... 111
3-16-2- غزلی همسان از شهریار(زادن من سفر و عشق تو باشد زادم). 113
3-17-1- غزلی از حافظ(حجاب چهرهی جان میشود غبار تنم). 116
3-17-2- غزلی همسان از شهریار)همای طایر جان بسته در طناب تنم). 118
3-18-1- غزلی از حافظ(بالا بلند عشوهگر نقشباز من). 121
3-18-2- غزلی همسان از شهریار)گر گوشمال عشق نبودی به ساز من). 123
3-19-1- غزلی از حافظ)تاب بنفشه میدهد طرّهی مشک سای تو)... 126
3-19-2- غزلی همسان از شهریار(ای شب و روز و مهر و مه پردهی سینمای تو) 128
3-20-1- غزلی از حافظ(ساقی بیا که قدح لاله شد پر ز می). 131
3-20-2- غزلی همسان از شهریار)آمد بهار و لاله شد از ژاله پر ز می). 133
فصل چهارم. 137
نتیجهگیری.. 137
4- نتیجهگیری.. 138
منابع و مآخذ.. 140
پروپوزال بررسی تطبیقی کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی و خود پنداره در جوانان معتاد و غیرمعتاد
عنوان پایان نامه به انگلیسی:
Comperative investigation family functioning irrational belifes and self concept in addict youth and nonaddict
کلمات کلیدی:
کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی، خودپنداره، جوانان معتاد
پرسش اصلی پژوهش :
در این پژوهش در پی آن هستیم که بررسی کنیم که بین متغیرهایی همچون کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی وخودپنداره ی جوانان معتاد و غیر معتاد تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟
بیان مسئله:
اختلالات سوء مصرف مواد از رایج ترین مشکلات روانپزشکی است که از تعامل عوامل ژنتیکی و محیطی مثل نابهنجارهای رشدی و وضعیت نامساعد روانی- اجتماعی ناشی می شود.
عوامل دخیل در شروع، ادامه و عود [1] در اختلال سوء مصرف مواد بسیار متنوع است و عوامل گوناگون فردی، خانوادگی و اجتماعی را شامل می شود. زمینه های پیش اعتیادی معتادان شامل (خصوصیات شخصیتی، روابط خانوادگی، شیوه ی زندگی، عقاید) به طور معناداری متفاوت از افراد سالم می باشد. لذا وجود زمینه و استعداد ویژه برای قبول ومصرف مواد مخدر ضروری است و لازم است، اقدامات پیشگیرانه از زمان کودکی واز درون نظام خانواده آغاز شود و درمان بیماران معتاد علاوه بر جنبه جسمی به جنبه های روان شناختی و اجتماعی تخریب یافته، برای کسب بهبودی، توجه اکید شود (زینالی، وحدت و حامد نیا، 1386).
در همین راستا، رویکردهای مختلفی به طورجداگانه به بررسی ابعاد گوناگون اختلال سوء مصرف پرداخته (ابو صالح، 2006؛ دولان، مارتین و راستو[2] 2008؛ کروکرو پارک [3] ، 2004). تحقیقات نشان داده اند که یکی از رویکردهای مهم در شناسایی و درمان سوء مصرف مواد مخدر، رویکردهای شناختی است.
[1] Relapse
[2] Dolan , Marting & Rohsenow
[3] Crocker & Park
پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه
قسمتی ار متن:
امروزه بازرگانان کمتر درباره مسئولیت های احتمالی آینده، خود را به دست تقدیر و حوادث می سپارند و راه حل را در بیمه نمودن مسئولیت های ناشی از شغل خود می بینند و مبالغی را در این راه صرف می نمایند. این مبالغ در زمره ی هزینه ها برطرف قرارداد تحمیل می شود؛ در نتیجه موجب بالا رفتن قیمت ها می گردد. درحالی که وجود شرط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت، از صرف هزینه های بیمه مسئولیت جلوگیری می کند و در واقع طرف قرارداد نقشی را که بیمه گر دارد عهده دار می شود. این در حالی است که، از بین رفتن نگرانی نسبت به آینده باعث تشویق سرمایه گذاری و رونق یافتن بازار تجارت می گردد[10]. شرط محدود کننده مسئولیت، شرطی است که مسئولیت شخص را محدود به مبلغی معین می کند
اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولتیا اشخاص دیگر، صورت مىگیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مىگردد.
در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مىباشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.
از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مىباشد، مىتوان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.
واژگان کلیدى: اختلاس
مقدمه
امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهرهمندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایهها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار مىگیرد; این دسته از اموال و سرمایهها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار مىدهد و همواره احتمال مىرود که اموال دولتیا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند ولتسپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهرهبردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.
به منظور جلوگیرى از سوء استفادههاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایهها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و داراییهاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» مىباشد.
فهرست مطالب
چکیده 3
مقدمه 4
تعاریف عملیاتی 5
مبحث اول: رکن قانونى 6
مبحث دوم: رکن مادى 10
گفتار اول: سمت مرتکب 11
گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى 17
یکى از حقوقدانان مصر درباره این ماده مىگوید: 19
نتیجهگیرى: 23
گفتار سوم: تصاحب 24
مقایسه برداشت و تصاحب 25
نتیجهگیرى: 28
گفتار چهارم: موضوع و متعلق جرم اختلاس 31
نتیجهگیرى: 39
قانونگذار در ماده 674 اشعار مىدارد: 40
گفتار پنجم: سپرده شدن اموال یا اشیاء 42
نتیجهگیرى: 46
مبحثسوم: رکن معنوى 47
نتیجهگیرى کلى: 54
منابع: 56
مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
در زمینه حقوق زن در اسلام و دیگر مکاتب از جمله مکاتب فمینیستی آثار زیادی نگاشته شدهاست که به بررسی برخی از مهمترین آنها می پردازیم:
از جمله این آثار کتاب «فمینیسم از نظر اسلام و دیگر ملل است. این کتاب که در قالب یک رساله کارشناسی ارشد نوشته شده به بررسی حقوق زنان در حوزه های مختلف ابواب فقهی با توجه به دیدگاه مذاهب پنج گانه پرداخته است و نویسنده در آن سعی کرده است تمام حوزه هایی را که زنان در آن ذی حق هستند و شارع مقدس به حقوق آنان نیز توجه فرموده است نمایان سازد.
به نظر می رسد که محتوای کتاب با عنوانی که برای آن انتخاب شده تناسبی ندارد. زیرا در کتاب بیشتر به تفاوتهای فقهی و حقوقی زن و مرد از جنبه های مختلف پرداخته شده ولی اشاره ای به فمینیسیم که در واقع به جنبش زنان در غرب و خارج از حوزه اسلام است،نشده است. در فصل آ÷ر کتاب نیز دیدگاه برخی ادیان و ملل را در مورد زنان آورده است که هیچگونه تطابقی با آرای فمینسیتی در گذشته و حال ندارد و بسیاری از این دیدگاهها حتی در میان آن ملت ها و ادیان هم منشأ اثر نیست زیرا ، با توجه به روی کارآمدن دیدگاههای فمینیستی قرون اخیر در غرب و فرهنگ جدایی دین از سیاست که پس از رنسانس در غرب شکل گرفت نگرش های لیبراستی،سکولاریستی، مارکسیستی و اومانیستی حاکم گشته است.
روی هم رفته رساله مذکور حاوی دیدگاهها و نگرش های امروزی در حوزه مسایل حقوقی زنان نمی باشد و نیاز به یک اثر جامع و مستقل و به روز وجود دارد تا دیدگاههای دین اسلام با مکاتب فمینیستی تطبیق داده شده و بسیاری از مسایل مبهم در مورد حقوق زنان پاسخ داده شود.
اثر دیگری که در این زمینه می توان نام برد «زن در اندیشه اسلامی» است. در این کتاب بیشتر به شخصیت زن، کمالات انسانی او، مشارکت زنان در اجتماع و مسئله حجاب و عفاف پرداخته شده است. هدف نویسنده ارایه تصویری صحیح از شخصت زن بوده است تا بر این اساس بتوان فرهنگ ها ، قوانین، آداب و رسوم و تلقی های موجود در مورد زنان را نقد کرد و در این راه از قرآن و سنت استفاده شده است. هر چند که نویسنده سعی کرده تصویری صحیح از زن در اندیشه اسلامی ارایه کند ولی به لحاظ مطالب مطرح شده از جامعیت لازم برخوردار نیست ضمن اینکه کار تطبیقی با حقوق زنان از دیدگاه مکاتب غربی و فمینیستی صورت نپذیرفته است و نیاز به نگارش یک اثر به روز و جامع و مستقل احساس می شود.
اثر دیگری که در این زمینه وجود دارد کتاب ارزشمند «نظام حقوق زن در اسلام» است.
در این کتاب شهید مطهری به رد دیدگاههای منفی در مورد دیدگاههای دین اسلام نسبت به آزادی و حقوق زنان می پردازند و به مباحثی استدلالی در خصوص تفاوتهای فقهی و حقوقی زنان با مردان در دین اسلام می پردازند در طول مباحث مطرح شده در این کتاب ایشان از کسانی که وضعیت طبیعی و فطری زنان را در مورد رعایت حقوق آنها مدنظر نمی گیرند انتقاد کرده و آن را موجب پایمال شدن حقوق زنان می دانند نه احقاق حق آنان. مطالب کتاب از غنای لازم برخوردار است اما در دهه های اخیر در مورد حقوق زنان مسایل جدیدی چه در قالب مکاتب فمینیستی و چه درقالب کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی مطرح شده است که نیاز به یک کار تطبیقی را بیش از پیش ضروری می کند تا به بسیاری از ابهامات و شبهات پاسخ داده شود. بنابراین نیاز به یک به روزرسانی در این زمینه وجود دارد خصوصاً که در این کتاب به طور مشخص چیزی تحت عنوان فمینیسم و مکاتب منعشب شده از آن نیامده است.
اثر دیگر مقاله ای با عنوان «فمینیزم ، علیه زنان» است است در این مقاله نویسنده به تشریح پنج شکل از تلقی های متفاوت از فمینیزم در غرب پرداخته است و سپس مبانی فلسفی و حقوقی فمینیزم را مورد نقد و بررسی قرار داده است. در این مقاله فقط به مبانی فمینیزم پرداخته شده و چیزی از حقوق زنان از دیدگاه اسلام و تطبیق آنها در این رابطه مطرح نشده است و به طور کلی نیاز به کاری گسترده تر و موشکافانه تر و تطبیقی بین دیدگاههای اسلام و فمینیزم وجود دارد که از حوصله این مقاله خارج بوده است.
اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی
بانیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد .
چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .
حالت خطرناک
به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .
حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .
در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است .
در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .
در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید .
آمار احکام صادره در مورد اطفال کمتر از 21 سال در حالت خطرناک از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است :
سال دختر پسر جمع کل
1968 25455 27238 52693
1969 27321 28771 56092
در قانون جزای سویس فقط به ذکر حالت خطرناک در مورد اطفال و نوجوانان اکتفا شده است .
مدت نامعین
مؤسسین مکتب تحققی معتقدند که بزهکار شبیه بیمار است همانطور که پزشگ برای مداوا و درمان بیمار و بهبود کامل او نمی تواند قبلاً مدت تعیین نماید قاضی کیفری نیز مدت تربیت یا درمان بزهکار را قبلاً نمی تواند پیش بینی کند پس حدود اختیارات قاضی کیفری در تعیین مدت اجرای روش نباید محدود به مدت پیش بینی شده در قوانین کیفری باشد قاضی کیفری باید حکم اجرای روش خاص و اقدامات تأمینی به مدت نامعین صادر کند و بعداً با توجه به تغییر رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناک حکم بخاتمه اقدامات تأمینی دهد . این سیستم در کنگره های مختلف بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرای آن در موارد ذیل تاکید شده است :
نوع فایل: word
سایز:15.7 KB
تعداد صفحه:15
پاورپوینت بوروکراسی و توسعه در ایران ( نگاهی تاریخی – تطبیقی )
بخش نخست به مبانی نظری و مدلهای مدیریت دولتی تطبیقی پرداخته است که در مورد مفاهیم بوروکراسی و تحول در نظام اداری و سیاسی بحث می کند .
بخش دوم کتاب نگاهی تاریخی را به مدیریت دولتی دارد .
و در آخر بخش سوم مدیریت دولتی را در ایران معاصر مورد بررسی قرار می دهد .
بخش اول
مدیریت دولتی تطبیقی : مبانی نظری و الگوها
بوروکراسی مبنایی برای مقایسه
بسیاری از محققان سیاست تطبیقی، برای تحلیل نظام های سیاسی رویکرد کارکردی (وظیفه ای) غیر ساختاری را در اولویت قرار داده اند. تأکید بر رویکرد ساختاری در بررسی مدیریت دولتی تطبیقی به دلیل رجحان آن بر رویکرد کارکردی در بررسی نظام های سیاسی نیست بلکه این تصمیم بر این نظر استوار است که بوروکراسی به عنوان ساختاری سیاسی تخصصی در مقایسه با رویکرد کارکردی مبنای بهتری برای تحلیل های تطبیقی مدیریت دولتی است.
مفاهیم بوروکراسی
بوروکراسی از آن جهت که واژه ای مبهم و دردسرساز به نظر رسیده غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است با این وجود بوروکراسی واژه ای است که نشان داده ماندنی است. در زبان عامیانه، بوروکراسی غالباً به عنوان یک «واژه نامطلوب» سیاسی به کار برده می شود.
گرایش غالب برای تعریف بوروکراسی تعریف آن بر مبنای ویژگی های مهم ساختاری سازمان است.
هال ابعاد چهارگانه بوروکراسی را به شرح زیر برشمرده است.
1- سلسله مراتب اختیار مشخص
2- تقسیم کار بر مبنای تخصص گرایی وظیفه
3- نظامی از رویه ها و دستورالعمل ها برای انجام کارها
4- نظام قانونی در برگیرنده حقوق و وظایف متصد یان مشاغل
کاملترین تعریف بر اساس این گرایش تعریف ویکتور تامسون است که ویژگیهای اصلی سازمان بوروکراتیک را وجود سلسله مراتب دقیق همراه با تقسیم کار بسیار مشخص می داند.
گرایش دوم تعریف بوروکراسی بر حسب ویژگیهای رفتاری است که بر این اساس، پاره ای از ویژگیهای رفتاری الگوی رفتار بوروکراتیک تلقی می شود. در خصوص اینکه کدام رفتار، نماد رفتار بوروکراتیک است، اختلاف نظرهای نسبتاً عمیقی وجود دارد. برای مثال فردریش بر ویژگی هایی نظیر عینیت، دقت و ثبات و مسئولیت تأکید می کند.
آیزین شتات از نوعی تعادل پویا سخن می راند که یک بوروکراسی در تعامل با محیطش ایجاد می کند.
مارکس می گوید سازمان بوروکراتیک، درون خود ویژگی هایی را پرورش می دهد که آن را از هدف اصلی اش دور می سازد. برخی از نقاط قوت آن پیوسته بوسیله نقاط ضعفی که از خواص ماهوی بوروکراسی نشأت می گیرد، مخدوش می شود.
پاورپوینت طرح 5 - مطالعات تطبیقی
فهرست :
مجتمع مسکونی ششصد دستگاه
مجتمع مسکونی آرمس
مجتمع مسکونی نسترن
مجتمع مسکونی طاش الهیه
مجتمع مسکونی طاش حجاب
مجتمع مسکونی ششصد دستگاه
معرفی:
حوزه شهر
نظام کاربری
نظام توده و فضا :
بررسی تاب بافت :
1 . جهت گیری عمومی بافت نسبت به حرم