بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بینالملل عمومی و فقه امامیه
جنگها چه حق و چه باطل و چه در گذشته و چه در حال ضایعاتی دارد که از جمله اسارت گروهی از انسانها است که معمولا به آنان اسیران جنگی گفته میشود.
اسیر جنگی کسی است که در حین یک مخاصمه ی مسلحانه ی بین المللی از سوی دشمن دستگیر می شود یا خود را تسلیم آنان میکند و در نتیجه اقتدار و اختیار طرف متخاصم قرار میگیرد. اسلام در اصل، دین عقل و منطق، رأفت و محبت و رحمت است، دین انسانسازی و انساندوستی از راه ملاطفت و مهرورزی است. در اسلام، اسیر جنگی دارای حقوق و احکامی است که مسلمانان به هر شکل، موظف به رعایت آن میباشند.
در عهدنامه ها و حقوق بین الملل نیز برای اسیر جنگی حقوقی در نظر گرفته شده است. در این پایان نامه به بررسی تطبیقی حقوق اسیر جنگی در فقه امامیه و حقوق بینالملل پرداخته ایم. ومباحث مختلفی را از جمله حقوق انسانی اسیر جنگی، برخورد با اسیر جنگی، راههای پایان اسارات و ... را مورد بررسی قرار داده ایم.
در مجموع مشخص گردید که اسلام حقوق اسیر جنگی را در همه موارد مرتبط با حقوق بین الملل رعایت کرده بلکه حتی در مواردی بیش از حقوق بین الملل به این مسأله پرداخته است. در اسلام به شخصیت و کرامت انسانی اسیر بیش از حقوق سایر کشورها و ادیان پرداخته است.
واژه های کلیدی: آزادی، اسیر جنگی، بردگی، برخورد انسانی، حقوق بینالملل، فقه امامیه.
فهرست مطالب:
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات
1- کلیات 3
1-1- طرح تحقیق 3
1-1-1- بیان مسأله 3
1-1-2- پرسشهای تحقیق 5
1-1-3- فرضیههای تحقیق 6
1-1-4- اهداف تحقیق 6
1-1-5- سوابق تحقیق 6
1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 7
1-1-7- روش تحقیق 7
1-1-8- محدودیتها و مشکلات 8
1-2- مفاهیم 8
1-2-1- معنای اسیر جنگی 8
1-2-2- منظور از اسیر، در عرف حقوق بین الملل 9
1-2-3- اسیر جنگی در اسلام 10
1-3- تاریخچه وضعیت اسیر جنگی 11
1-3-1- سیر تاریخی اسیر جنگی در قرون وسطی 11
1-3-2- حقوق اسیران جنگی در دوران معاصر 15
1-3-3- منابع بین الملل حقوق اسیران جنگی 17
1-3-4- انگیزههای گرفتن اسیر 19
1-4- اصول مرتبط با حقوق اسیر جنگی از منظر فقه اسلام 20
1-4-1- اصل رعایت عدالت 20
1-4-2- اصل وفای به عهد 21
1-4-3- اصل دعوت به اسلام 23
1-4-4- اصل مجاهده (جهاد) با کفار 25
فصل دوم: حقوق اسیر جنگی در اسلام
2- حقوق اسیر جنگی در اسلام 31
2-1- دستورات اخلاقی و انسانی اسلام درباره اسیران 31
2-2- اسیر از منظر قرآن کریم 33
2-3- انواع اسیر 39
2-4- تاریخ بردگی اسیران 41
2-5- حقوق اسیران جنگی در اسلام 43
2-5-1- رفتار محبتآمیز با اسیر 44
2-5-2- هزینه زندگی و غذا دادن به اسیر 46
2-5-3- رفتار خوب و انسانی و متناسب با شخصیت اسیر 48
2-5-4- تهیه وسایل رفت و آمد برای اسیر 50
2-5-5- مداوای اسیران مجروح 51
2-5-6- عدم جدایی مادر و فرزند اسیر 51
2-5-7- اصلاح و تربیت اسیران 52
2-5-8- منع اسارت زنان، کودکان و افراد ناتوان 53
2-5-9- کارکردن اسیر 56
2-5-10- افشای اسرار نظامی 57
2-5-11- استفاده از اسیران به عنوان سپر 57
2-5-12- شکنجه و مثله کردن اسیران 58
2-5-13- آزادی اسیران 58
2-5-14- حقوق اسیر، قبل و بعد از پایان جنگ 59
2-5-14-1- بررسی نظریه برخی از فقهای مشهور امامیه در خصوص راههای پایان اسارت 64
2-6- مبادله اسیران جنگی در اسلام 66
2-7- امتیازهاى اسلام در مورد اسیران 69
2-8- اسارت بغات، راهزنان و مرتدین 70
2-9- اسیر مسلمان در دارالحرب 71
2-10- موجبات انتهای اسارت 73
2-10-1- امانخواهی( پناهندگی) 74
2-10-2- قتل اسیران جنگی براساس مصالح مسلمین 74
2-10-3- بردگی اسیران جنگی 76
2-10-4- آزادی مشروط (با پرداخت فدیه) 77
2-10-5- آزادی غیرمشروط (منت نهادن بر اسیر و آزادی وی) 78
2-11- روش های برخورد با اسیر جنگی 78
2-12- نتیجه فصل 84
فصل سوم: جایگاه اسیر جنگی در حقوق بین الملل
3- جایگاه اسیر جنگی در حقوق بین الملل 87
3-1- قرارداد ژنو و سیر تاریخی آن 87
3-2- سیر تاریخی اهمیت به وضعیت اسرای جنگی 89
3-3- نقض حقوق اسیران در جهان امروز 92
3-4- محدوده شمول اسیر جنگی 94
3-4-1- در مخاصمات مسلحانه بینالمللی 94
3-4-2- در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی 95
3-5- حقوق صحنة درگیری یا «معرکه» و حق اسیر گرفتن 96
3-6- مفهوم اسیر در کنوانسیون ژنو 97
3-7- حقوق بشر و اسرای جنگی 98
3-8- آغاز و موجبات اسارت 99
3-9- وضعیت حقوقی اسیران جنگی 102
3-9-1- رفتار انسانی نسبت به اسیران 102
3-9-2- حفظ و نگهداری اسیران 103
3-9-3- اعلام مشخصات اسیران 103
3-9-4- ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات 103
3-9-5- اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران 104
3-9-6- شرایط زندگی در اردوگاههای اسیران 104
3-9-7- اشتغال به کار اسیران 104
3-9-8- مصونیت اموال شخصی اسیران 105
3-9-9- اعطای کمکهای مادی به اسیران 106
3-9-10- انجام فرائض و مراسم مذهبی اسیران 106
3-9-11- مکاتبات اسیران 106
3-9-12- منع گروگانگیری اسیران 106
3-9-13- اعمال حقوق مدنی از سوی اسیران 106
3-9-14- منع اقدامات تلافیجویانه نسبت به اسیران 107
3-9-15- شکایات اسیران از وضعیت اسارت 107
3-9-16- فرار اسیران 107
3-9-17- تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسیران جنگی 108
3-10- حمایت بینالمللی از اسیران جنگی 108
3-10-1- کشور حامی 109
3-10-2- کمیته بینالمللی صلیب سرخ 110
3-10-3- نماینده معتمد اسیران 110
3-10-4- سازمانهای بینالمللی انسانی وبشر دوستانه 110
3-11- پایان اسارت جنگی 111
3-11-1- فوت اسیران 111
3-11-2- مبادله اسیران 111
3-11-3- ضمانت یا قول اسیران 112
3-11-4- فرار اسیران 112
3-11-5- جراحت و بیماری شدید اسیران 113
3-11-6- پایان مخاصمات فعال 113
3-12- نتیجهگیری فصل 115
4- نتیجهگیری و پیشنهادات 117
4-1- نتیجه گیری 117
4-2- پیشنهادات 120
فهرست منابع 121
مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی
قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد میشود.
این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه میشویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می کند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.
به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.
این راه حل را قانونگذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن را نپذیرفته است.
موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانهای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.
واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی, شرط داوری, موافقتنامه, داوری, استقلال شرط داوری, قرارداد تبعی, معامله (قرارداد ) اصلی
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول: اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق بیگانه
گفتار اول: حقوق فرانسه
گفتار دوم: حقوق انگلستان و آمریکا
الف_ رویه قضایی
ب_ نظرات مؤلفین
بخش دوم: اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق ایران
گفتاراول: راه حل قضیه در داوری داخلی
الف _ مفهوم وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی در قانون آیین دادرسی مدنی
ب _ وسعت تبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی
گفتار دوم: راه حل قضیه در داوری بین المللی
الف _ مفهوم داوری تجاری بین المللی
ب _تبیین ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی
نتیجه گیری
منابع
بررسی تطبیقی شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایرن و مصر
شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است . در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است) از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .
واژگان کلیدی
شریک – قتل عمد – قصاص – شرکت در قتل – قاتل – مقتول – اعدام – حبس ابد
فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده
مقدمه
الف ) بیان موضوع
ب ) اهداف و کاربردها
ج) پرسش ها
د ) فرضیه ها
ه ) روش تحقیق و موانع آن
- روش تحقیق
- موانع و مشکلات
بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر
فصل اول – واژه شناسی
فصل دوم – شرکت در جرم
گفتار اول – تعریف شرکت در جرم
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی
1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران
2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر
ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم
گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن
الف ) انواع شرکت در جرم
شرکت در جرائم عمدی
شرکت در جرم غیرعمد
ب ) ارکان شرکت در جرم
1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران
1-1) رکن قانونی
1-2) رکن مادی
1-3) رکن معنوی
1-4) مجازات شرکت در جرم
2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر
2-1) رکن قانونی
2-2) رکن مادی
2-3) رکن معنوی
2-4) مجازات شرکت در جرم
مبحث دوم – قتل عمد
گفتار اول – تعریف قتل عمد
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی
1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران
2) تعریف قتل عم در حقوق مصر
گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن
الف) انواع قتل عمد
قتل عمد محض
قتل عم تبعی
ب) ارکان قتل عمد
1) رکن قانونی
2) رکن مادی
3) رکن معنوی
فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر
مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران
مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر
بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر
مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد
گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی
1) در حقوق ایران
1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی
2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات
2) در حقوق مصر
ج ) تعریف فقهی
1) فقه امامیه
2) فقه عامه
گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد
الف ) در حقوق ایران
1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی
1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم
1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی
1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر
2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت
ب ) در حقوق مصر
1) مشارکت بصورت مستقیم
2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)
3) اشتراک از راه مساعده
4) اشتراک با تشویق کردن
5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)
گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت
مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر
گفتار اول – عنصر قانونی
الف ) در حقوق ایران
1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
2) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
4) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی
ب ) در حقوق مصر
گفتار دوم – عنصر مادی
الف ) در حقوق ایران
1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی
2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)
3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری
ب ) درحقوق مصر
1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم
2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو
3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده
4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن
5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی
گفتار سوم – عنصر معنوی
الف ) در حقوق ایران
1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)
2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد
3) ضابطه فعل نوعا" کشنده
1-3) عمل همگی کشنده است
2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست
3-3) عمل برخی کشنده است
4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول
1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند
2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند
ب) در حقوق مصر
1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر
بخش سوم - مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر
مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل
گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه
گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر
الف ) در حقوق ایران
ب ) در حقوق مصر
مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل
گفتار اول – جنون
گفتار دوم – صغر
گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)
گفتار چهارم – امرآمر قانونی
گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)
گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)
گفتار هفتم – دفاع مشروع
گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول
نتیجه گیری
کتاب نامه
کتب فارسی
کتب عربی
نشریات و مقالات
بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بیعدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بیمحتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.
در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیعتری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.
عوامل و زمینههای مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.
فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر میسازد.
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام میباشد.
فهرست مطالب:
الف – تعریف رشد ................................................. 3
ب – تعریف توسعه ..................................................... 3
الف- توسعة سرمایه داری .............................................................. 5
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال .................................. 5
ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان ............................................ 6
الف – آدام اسمیت ............................................................................ 8
ب – جان استوارت میل .................................................................... 10
ج – کارل مارکس ............................................................................. 11
د- آرتور لوئیس ............................................................................... 13
الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی .............................................. 15
ب – درآمد ناخالص سرانه ملی ....................................................... 15
ج – رفاه اجتماعی ............................................................................. 16
د – شاخصهای اجتماعی ................................................................. 16
الف – علت پیروزی دنیاگرایی .......................................................... 18
1- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه .... 18
2- خشونتهای کلیسا ............................................................... 19
ب – راه حل غرب برای نجات دین ................................................... 19
1- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی ........................................ 19
2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی ....................................... 20
الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان ............................................ 22
ب – فرد گرایی فلسفی....................................................................... 23
1- تجربه گرایی ......................................................................... 23
2- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت .......................... 24
ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) ........................ 25
الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست) ...................................... 30
ب- ناسیونالیسم ............................................................................... 31
ج – مساوات گرایی ........................................................................... 33
د- آزادی .......................................................................................... 34
الف- مالکیت خصوصی .................................................................... 35
ب – آزادی اقتصادی ....................................................................... 37
ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد .................................................... 39
د – مسئله توزیع .............................................................................. 40
مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم
استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه میشود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد. دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقهی رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمیدرمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است.
شرایط دیگری که ممکن است استفاده از اسپرم اهدایی را تجویز نماید هنگامی است که مرد اختلال ژنتیکی یا وراثتی داشته یا ناقل ناهنجاریهای کروموزمی باشد. در تمامی موارد فوق باید باروری زوجه پس از بررسی و معاینات بالینی و آزمایشات متعدد ثابت شود. لذا زوجهای بسیاری که علت ناباروری آنها ناشی از عوامل مردانه است داوطلبان مناسبی برای استفاده از اسپرم جایگزیناند.
از روشهای استفاده از اسپرم جایگزین انتقال اسپرم آماده و شسته شدهی شخص ثالث به دستگاه تناسلی زن و درست قبل از زمان رهاسازی تخمک است (IUI) تلقیح اسپرم در زمان نزدیک به تخمکگذاری انجام میشود اغلب این زمان با استفاده از کیتهای تشخیص تخمکگذاری یا نمودارهای BBI تخمینزده میشود.
این فرایند نسبتا ساده است و پس از آمادهسازی اسپرم،پزشک نمونه شسته شدهی مایع منی (سیمن)را با سرنگ وکتتر مخصوص به رحم منتقل میکند.
روش دیگر،استفاده از اسپرم اهدایی درلقاح خارج رحمی از طریق IVF یا ICSI است. استفاده از این روش به دلایل پزشکی، اخلاقی و شرعی بیشتر توصیه میشود.
در این روش،پس از بررسی و ارزیابی کامل سلامت اهداکننده، اسپرم جایگزین تهیه و منجمد میشود و متقابلا پس از بررسی و ارزیابی سلامت دریافت کننده و تطبیق شرایط و مشخصات اهداکننده با دریافت کننده (معمولا به شکل ناشناس) اسپرم از حالت انجماد خارج شده و به تخمک زن دریافت کننده تزریق میشود.ازآنجا که ممکن است آلودگی به ویروس HIV طی سه الی شش ماه اولیهی آلودگی، با آزمایش خون اهداکننده تشخیص داده نشود لازم است همهی اسپرمها منجمد و ذخیره گردند تا پس از 6 ماه، دهندهی اسپرم مجددا مورد آزمایش قرار گیرد.
در سالهای اخیر استفاده از اسپرم اهدایی به یکی از موثرترین روشهای درمان زوجهای نابارور با عوامل متعدد ناباروری مردانه تبدیل شدهاست برای تصمیم گیری دربارهی استفادهی ازاین روش درمانی لازم است زوج نابارور علل ناباروری خود را بدانند و اطمینان حاصل کنند که بدون استفاده از اسپرم جایگزین حاملگی صورت نمیگیرد که این امر نیز پس از بررسی کامل و انجام معاینات بالینی و آزمایشهای مختلف،توسط پزشک تایید میگردد
فهرست مطالب:
مقدمه. 2
1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 4
1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 8
1-1-1. نظرات فقهای امامیه. 8
1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت. 13
1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 20
1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم. 20
1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران. 23
1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات 28
1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق 33
1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 34
1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه 35
1-2-2. استدلالات موافقین. 37
1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 41
1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 46
1-3-1. شورای اروپا. 47
1-3-2- فرانسه. 48
1-3-3. انگلستان. 49
2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 49
2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 49
2-1-1. پدر بیولوژیک. 50
2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی. 50
2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل). 52
2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده 52
2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده 53
2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی . 56
2-1-2- پدر قانونی. 57
2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی. 58
2-1-2-2. پیوستگی ظاهری. 59
2-1-3. مادر. 61
2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن. 63
2-1-3-2. پیوستگی نسبی. 64
2-2. حقوق مالی کودک. 64
2-2-1. توارث. 64
2-2-2. نفقه کودک. 68
2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 68
2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 72
2 – 3. حقوق غیر مالی کودک. 72
2-3-1. حضانت کودک. 73
2-3-2. تربیت کودک. 75
2-3-3. ولایت کودک. 78
2-3-4. حرمت نکاح. 80
2-3-4-1. حرمت یا جواز نکاح با صاحب تخمک 80
2-3-4-2. حرمت یا جواز نکاح با صاحب اسپرم 82
2-3-4-3. جواز یا حرمت نکاح با شوهر مادر 84
2-4. حقوق معنوی کودک. 86
2-4-1. حق هویت. 86
2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق دانستن) 86
2-4-1-2- تابعیت کودک. 93
2-4-2. حق تمامیت جسم و روان. 95
2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده. 96
2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی 96
2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و... 97
2-4-3. حق کودک در اقامة دعوی مسئولیت مدنی 99
2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشک در مقابل کودک 101
2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء کنندة گامت در مقابل کودک 107
منابع
وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی
اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.
در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»
خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.
تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.
بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟
نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.
ماده 1002 قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.
ماده 1011 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.
غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدنی و 126 تا 161 قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.
علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحو غیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.
در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.
اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».
بدین معنی که درباره ادامه حیات او دچار شک تردید گشته ایم به دیگر سخن نمی دانیم که او زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا درازی است که بدون بر جای گذاشتن نشانه تازه ای اقامتگاه و یا مسکن معمولی خود را ترک گفته و از آن پس نیز هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست.
علت این که در این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.
آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟
وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟
بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده کماکان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.
هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیرمسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و کتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)
فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام
مبحث اول : نفقه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف نفقه
بند اول : معنای لغوی نفقه
بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه
الف - نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب - نفقه از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب نفقه
بند اول : در قرآن کریم
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه
بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه
الف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
1- از دیدگاه فقهای اسلام
2- از دیدگاه حقوق ایران
ب - تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه
1- از نظر حقوق ایران
2-از نظر فقه اسلام
2-1-فقه عامه
2-2-فقه امامیه
ج - حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه
1- از نظر حقوق ایران
2- از نظر فقهای اسلام
2-1- فقهای عامه
2-2-فقهای امامیه
د - تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر
1- از نظر حقوق ایران
2- از نظر فقه اسلام
ه - تبدیل شدن نفقه گذشته به دین
1- در حقوق ایران
2- در فقه اسلام
2-1- فقه عامه
2-2- فقه امامیه
بند دوم : میزان نفقه زوجه
الف - دیدگاه فقهای اسلام
1- فقهای امامیه
2- فقهای عامه
ب - دیدگاه قانونی
گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه
بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت
الف- از نظر فقهای امامیه
ب- از نظر فقهای عامه
ج- در حقوق ایران
بند دوم : در صورت انحلال نکاح
الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی
1- در حقوق ایران
2- از نظر فقهای امامیه
3- از نظر فقهای عامه
ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح
1- در حقوق ایران
2- از نظر فقهای امامیه
3- از نظز فقهای عامه
ج – نفقه زوجه در عده وفات
1- دیدگاه فقهای امامیه
2- در قانون مدنی ایران
3- دیدگاه فقهای عامه
مبحث دوم : مهریه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف مهریه
بند اول : معنای لغوی مهریه
بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه
الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب – از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب مهر
بند اول : در قرآن
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
بند چهارم : دلیل عقل
گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن
بند اول : مالکیت زن بر مهریه
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهای اسلام
1- فقهای امامیه
2- فقهای عامه
بند دوم : ضمانت اجرای آن
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهای اسلام
گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح
بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت فرضی غایب
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن
گفتار اول : تعریف ارث
بند اول : معنای لغوی ارث
بند دوم : معنای اصطلاحی ارث
الف – از نظر حقوقی
ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب
بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)
بند دوم : وجود علقه زوجیت
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت
بند چهارم : دائمی بودن نکاح
الف – در فقه اسلامی
1- فقه عامه
2- فقه امامیه
2-1-وجود توارث به طور مطلق
2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم
وراثت
2-3- وجود توارث با قراردادن شرط
2-4- عدم توارث به طور مطلق
ب- در حقوق ایران
بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث
الف – کفر
1- از نظر فقه امامیه
2- از نظر حقوق ایران
3- از نظر فقه عامه
ب – قتل
1- از نظر فقه امامیه
2- از نظر حقوق ایران
3- از نظر فقه عامه
گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث
بند اول : اموال موضوع ارث
الف – از نظر فقهی
ب – از نظر حقوقی
1- اموال منقول
2-قیمت ابنیه و اشجار
بند دوم : حقوق موضوع ارث
الف – حق شفعه
1- از نظر حقوقی
2- از نظر فقهی
ب – ارث زوجه از حق خیار
1- از نظر حقوقی
2- از نظر فقهی
گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه
گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه
بند اول:در حقوق ایران
بند دوم:در فقه اسلام
بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
(فقه عامه-فقه امامیه)
فصل اول : حضانت
مبحث اول : در حقوق ایران
مبحث دوم : در فقه اسلام
گفتار اول : از نظر فقهای امامیه
گفتار دوم : از نظر فقهای عامه
فصل دوم : عده زوجه غایب
مبحث اول : در فقه اسلامی
گفتاراول : فقه امامیه
گفتار دوم : فقه عامه
مبحث دوم : در حقوق ایران
بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام(حق انحلال نکاح)
مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران
گفتار اول : در فقه امامیه
گفتار دوم : در فقه عامه
گفتار سوم: در حقوق ایران
بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب
ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق زوجه غایب
ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق
د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت
الف- مبنای فقهی قاعده
ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب
1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق
1-1- در فقه امامیه
1-2- در فقه عامه
1-3- در حقوق ایران
1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن حداقل به مدت شش ماه
1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام وظایف خاص زناشویی
ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج زوجه ناشی از غیبت زوج
بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق
الف - فقه امامیه
ب- فقه عامه
ج- در حقوق ایران
مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب
گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب
بند اول : در فقه اسلامی
بند دوم : در حقوق ایران
الف- موجبات فسخ نکاح
گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و حقوقی)
بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و انحلال آن
بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت
- نتیجه گیری
- رویه قضایی و قوانین مرتبط
- منابع و مواخذ
پاورپوینت آموزش وپرورش تطبیقی
گفتار اول: تعریف وفواید مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش و
پرورش وتاریخ و سیر تحول آن.
گفتار دوم: اصطلاحات ومفاهیم کلیدی در ارتباط با مطالعات آموزش و پرورش
گفتار سوم: بررسی نظام آموزش و پرورش دو کشور ژاپن وانگلستان
مقدمه
یکی از عبادات، حج است که در برگیرنده ابواب و اعمال زیادی است، لذا شاید تصور شود که اختلاف مذاهب فقهی در آن فراوان است.
در این رساله در صدد هستیم تا با مراجعه به منابع و ادله اولیه در تمام مسائل و ابواب وجوب حج و اتفاق مذاهب اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم و نیز ادله آن ها را از لحاظ اشتراک و افتراق بودن آن ادله ذکر نماییم و این طرح در صورت موفقیت در تمام ابواب فقه قابل استفاده می باشد.
این رساله قصد دارد(در این پژوهش) مسائل مشترک و مورد اختلاف بین مذاهب مطرح می شود و سپس اقوال فقها در آخر به ادله آن ها اشاره می شود.
در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد می گویند در برابر او مسئولیت دارد یا ضامن است. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است.
این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که: هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. بنابراین مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است.
در حقوق انگلیس و به تبع آن در حقوق آمریکا اصطلاح مسئولیت با خطا و تقصیر در هم آمیخته و مسئولیت ناشی از خطا Tortious Liability یا به اختصار حقوق خطاها Tort Law نامیده می شود. مسئولیت خطایی در اثر نقض تکلیفی که قانون آن را مقرر کرده است ایجاد می شود. در کامن لا این مسئولیت با عنوان های ویژه مانند تجاوز و مزاحمت و اهانت و جعل مطرح می شود. ولی در نظریه های جدید نویسندگان کوشیده اند که از قالب محصور و سنتی خارج شده و نظریه عمومی مسئولیت را ارائه کنند.
فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری
بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت.
3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
4. انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
5. انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)
مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.
1.انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
2. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
4. انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها
5. انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی
بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
1. انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
2. انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
3. انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء
بخش سوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:
1. انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
2. انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
3. انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء
پژوهش مفهوم بنیادین عدالت، در تفکر هر اندیشمند سیاسى در خور اهتمامى والاست؛ زیرا بررسى این مقوله، مى تواند ما را با زوایاى متعددى از آراى آنها آشنا سازد. در حقیقت، مفهوم کانونى عدالت، داراى اهمیتى کم نظیر در عرصه هاى نظرى و عملى سیاست و اجتماع بوده و از جامع ترین غایات دینى و سیاسى بشمارمی آید.که دراین خصوص دانشمندان و فیلسوفان بسیاری ، مباحث گسترده اى را به بررسى مفهوم عدالت اختصاص داده اند. ازجمله دانشمندانی که به بررسی مفهوم عدالت پرداخته اند فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی می باشندکه محقق در این رساله به بررسی عدالت از دیدگاه آن دو و اینکه عدالت از نگاه ایشان چه شباهتها وچه تفاوتهایی دارد و اینکه آیا نظرات این دو فیلسوف بزرگ در مبحث عدالت ریشه در قرآن و اسلام دارد یا برگرفته از اندیشه های فلاسفه یونان است و آیا عدالت جزوی ازفضیلت است یا عین آن یا غیر از آن و یا موهوب است یا مکسوب و اهمیت آن در بقای نوع بشری چیست و در نهایت اینکه چرا این دو اندیشمند علی رغم تاکیدشان بر عدالت در مدینه اساس یک حکومت و جامعه عادلانه را به طور شفاف ترسیم نکردند روشهایی که محقق در تحقیق خود بکار میبرد شامل: مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی می باشد. بنابراین مسیر تحقیق به گونه ای پیش رفت که فرضیات فوق با توجه و استناد به مباحث خود اندیشمندان ذکر شده مورد تأئید و تاکید قرار گرفت.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه............................................. 2
بیان مسئله........................................ 3
اهداف تحقیق....................................... 5
روش تحقیق......................................... 5
روش گردآوری اطلاعات................................ 5
ابزار گردآوری اطلاعات.............................. 6
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.......................... 6
چارچوب نظری تحقیق................................. 6
سوالات اساسی تحقیق................................. 6
فرضیه های تحقیق................................... 7
فصل دوم مباحث نظری
بخش اول:
بررسی سیر تاریخی مفهوم عدالت...................... 9
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان یونان باستان...... 10
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان دوره وسطی......... 14
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان............ 15
عدل درقرآن....................................... 20
بخش دوم:
پیشنه تحقیق...................................... 22
فصل سوم
بخش اول:
نگاهی کوتاه به زندگی علمی، سیاسی و فرهنگی........ 26
نظام رهبری....................................... 32
بخش دوم:
عصر و زندگی سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی .......... 34
فصل چهارم
بخش اول:
تعاریف فارابی از عدالت........................... 41
بخش دوم:
تعاریف عدالت و مقام آن در فلسفه سیاسی خواجه نصیر. 48
بخش سوم:
تفاوت ها و شباهت های مفهوم عدالت از دیدگاه این دو فیلسوف59
بخش چهارم:
فضیلت از دیدگاه فارابی چیست؟..................... 66
اقسام فضائل...................................... 68
بخش پنجم:
مراتب عدل....................................... 75
اهمیت عدل در بقاء نوع بشری....................... 77
فصل پنجم
نتیجه گیری....................................... 80
پیشنهادات........................................ 91
منابع و مآخذ..................................... 92