اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی(حقوق عمومی،موانع و راهکارها)

شرح مختصر:

با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانون گذار بعد انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه انها صادر شده است.با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی)ایا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند وبا فرض اعتبار،مراجع ذیربط با چه شرایطی میتوانند با استناد انها اجرای احکام را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سو استفاده ازظاهر قانون چه اثاری برای انها دارد و مسائلی دز این ارتباط مورد بحث این نوشتار است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه و طرح بحث

1-بخش اول:کلیات

1-1-فصل اول:بعضی اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی

1-1-1-اصل فوریت اجرای حکم

1-1-2-اصل تداوم عملیات اجرایی وعدم تاخیر اجرای حکم

1-1-3-اصل ممنوعیت اشخاص و مقدمات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم

فصل دوم:

1-2-مفهوم دولت واموال دولتی

1-1-2-اصطلاح دولت در قوانین و مقررات و ادبیات حقوقی

2-1-2-مفهوم اموال دولتی

1-3-اقسام اموال دولتی و اصول حاکم بر ان

1-1-3-اقسام اموال دولتی و شهرداریها

2-1-3-اصول حاکم بر اموال دولتی

2-1-3-1-منع استفاده انحصاری از اموال دولتی

2-1-3-2-منع انتقال و فروش اموال دولتی

2-1-3-3- عدم اعتبار اماره تصرف درباره اموال دولتی

2-1-3-4-عدم جریان مرور زمان در مورد اموال دولتی

1-4-اعتبار یا عدم اعتبار قوانین مورد بحث

1-4-1- شرایط و اوضاع واحوال زمان تصویب

1-4-2-بررسی موضوع از طریق قانون محاسبات عمومی مصوب سال1366

2-اشخاص حقوقی حقوق عمومی مشمول قوانین مورد بحث

1-2-شهرداری ها

2-2-دولت و موسسات دولتی

3-شرایط استفاده از فرصت های قوانین مورد بحث

3-1-در مورد شهرداری ها

3-2-در مورد وزارت خانه و موسسات دولتی

4-نتیجه گیری

منابع و ماخذ

خرید فایل

پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور

پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

یکی از آسیب‌های مهم در همه جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم در جهان مطرح می‌باشد. در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان­ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. واژه­ی«قتل» در لغت به معنی ازاله­ی روح از بدن [12] و از بین رفتن زندگی است[9]. احکام از ریشه‌ی«حکم» در لغت به معنی منع و بازداشتن است و در اصطلاح فقه درباره­ی چیزی حکم کردن گفته می­شود. به طوری که بگوییم آن طور هست یا آن طور نیست[9].پس منظور از احکام قتل بایدها و نبایدهایی است که خداوند در قرآن کریم درباره­ی قتل بیان نموده است. حرمت قتل نفس و احترام خون انسان‌ها از مسائلی است که در همه­ی شرائع آسمانی به آن اشاره است. دین مبین اسلام نیز به عنوان سرآمد تمام ادیان الهی بر این مسئله­ی مهم اهمیت فوق­العاده­ای قائل است[7]. بى گمان، قانون گذارى و قانون نویسى، بسیار مهم، دقیق و پیچیده است، زیرا باید واژگان و اصطلاحات را کنار هم چید و آن‌ها را در قالب موادّ قانونى مدوّنى که میان همه اجزا و مواد آن هماهنگى وجود دارد، گرد هم آورد. در وضع قوانین، همواره باید به تحولات روز، سنت‌ها، باورها و تجربه‌های گذشتگان توجه کرد.

قانون گذاران، به ویژه پس از انقلاب، براى تنظیم و سامان بخشى امور جامعه، تلاش کرده‌اند تا از دیدگاه فقیهان بهره گیرند و همه قوانین را با فقه برابر کنند. با وجود این، گفتنى است که میراث کنونى در فقه، ثمره اجتهاد فقیهان و تلاش پى گیر ایشان، در ظرف زمانى خود و با نگاه به شرایط، اوضاع و احوال خاصّ خود است. اهتمام و تلاش فقیهان واپسین، درباره برخى از موضوع‌های فقهى، در عبادات و معاملات، سبب شده تا انبوهى از تألیفات در این زمینه‌ها گرد آید، ولى در زمینه احکام حکومتى، تألیفات شایسته‌ای نشده و چنین مباحثى، جاى گاه خود را نیافته است.نیز به نظر می‌رسد که درباره احکام آیین دادرسى؛ اعم از کیفرى و مدنى جز تلاش‌های اندک و شایسته‌ای، تلاشى امروزى نشده است.به هر حال، قضاوت در سیستم قضایى اسلامى، وظیفه مجتهد مطلق است که باید خصومت میان افراد را داورى کند. اگر این چنین فردى حکمى صادر کند، همواره معتبر خواهد بود و بررسى درستى یا نادرستى آن، ناپسند بوده و گردن ننهادن به آن، مانند گردن ننهادن به حکم خداوند است، مگر مواردى که محکوم علیه، به استناد آن می‌تواند حکم را نقض کند و رسیدگى دوباره را بخواهد[11]. در واقع، در این سیستم، نظام رسیدگى( یک درجه‌ای) رعایت می‌گردد و بر خلاف نظام‌های حقوقى عرفى، اصل بر قطعى بودن حکم است که قانون گذاران نیز آن را پذیرفته‌اند. آیین دادرسى، بیش از فقه و حقوق سنتى، از حقوق مدرن و اروپایى سرچشمه گرفته و قانون گذاران، همواره کوشیده‌اند تا این دو را با هم درآمیزند که توفیق آنان در این مورد، به بررسى بسیار نیاز دارد[8]. همواره قانون گذاران، در عرصه آیین دادرسى، خواستار دقت، سرعت بخشى و سادگى همراه با کاهش تشریفات در امور قضایى بوده‌اند. این پژوهش، نقض حکم و به اصطلاح دیگر، تجدید نظر در احکام در دیوان عالی کشور در خصوص قتل عمدی را مورد تحلیل قرار می دهد و ضمن بررسى ماده 206 و296 قانون مجازات اسلامی در دادگاه‌های عمومى و امور مدنى، در این زمینه به بررسى دیدگاه قانونگذار نیز پرداخته می شود. قانون مجازات اسلامی، نظیر سایر قوانین و مقررات مصوب پس از انقلاب ملهم از فقه اسلامی بوده و لذا قانونگذار در تدوین مواد آن به منابع فقهی و فتاوای معتبر حتی در قالب ترجمه متون عربی مربوط نظر داشته است.

خرید فایل

طرق شکایت از احکام و قرارهای کیفری

طرق شکایت از احکام و قرارهای کیفری

چکیده

عاده دادرسی چه در امور مدنی و چه در امور کیفری، یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام است که بر اساس آن دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه هم عرض حسب مورد امکان رسیدگی مجدد را به موضوعی که سابقاً رسیدگی نموده است پیدا می کند و دادگاه با پذیرش در درخواست اعاده دادرسی رسیدگی جدیدی را با لحاظ مورد یا موارد تجویز قانونی آن آغاز می کند تا حکمی که پس از رسیدگی مجدد صادر می نماید، با عدالت سازگارتر و به آن نزدیکتر باشد. موضوع این تحقیق اعاده دادرسی از احکام قطعی کیفری است. که اعاده دادرسی نسبت به آرا کیفری در نظام ایران به دو روش ممکن است. روش اول، اعاده دادرسی با کمک به قانون آیین دادرسی کیفری که از زمان تصویب قانون مذکور در 1290 وجود داشته و در حال حاضر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 هم پیش بینی شده و به عمل می آید و در روش دوم با استناد به قانون اصلاح ماده 18 اسلامی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و براساس تشخیص ریاست قوه قضائیه مبنی بر خلاف بین شرع بودن حکم قطعی کیفری بود. که در حال حاضر چندی پیش با تصمیم رئیس قوه قضائیه وقت روش دوم برای اعاده دادرسی از احکام کیفری لغو و بلا اثر شد و در این تحقیق سعی بر آن شده است پس از بررسی و تحلیل و نقد مقررات و رویه های قضایی مربوط به روش اول از نوع اعاده دادرسی از مباحث مورد مطالعه، نتیجه گیری شده و پیشنهاد هایی با لحاظ سوابق و تجارب قضایی ارائه شده.

تحقیق حاضر مشتمل بر دو فصل کلی، تحلیل حقوقی، جایگاه موضوع و ویژگی های اعاده دادرسی، ق.آ.د.ک مصوب 1378 و موارداعاده دادرسی، متقاضیان و نحوه رسیدگی اعاده دادرسی قانون آ.د.ک. مصوب 1378 می باشد در مباحث طرح شده سعی گردیده تا ابتدا تعریفی جامع و مانع از اعاده دادرسی در امور ارائه شود. سپس جایگاه بر تقسیم بندی و تفاوت آن با دیگر طرق اعتراض به احکام مورد مطالعه راقع گردد. موارد تجویز اعاده دادرسی حدود و وظایف و اختیارات مقامات ذیحق در استدعای اعاده دادرسی و نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور و کیفیت دادرسی و اتخاذ و تصمیم در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد مطالعه قرار بگیرد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

بیان مسأله. 2

هدف پژوهش.... 3

پیشینه پژوهش.... 3

روش تحقیق.. 3

آشنایی با دو واژه کلیدی (شکایت کیفری،دادخواست حقوقی) 4

نحوه طرح شکایت کیفری.. 6

شکوائیه‌. 7

تحقیقات‌ مقدماتی‌.. 8

نیابت‌ قضائی‌.. 9

احضاریه‌. 9

قرار تأمین‌.. 9

انواع‌ قرارهای‌ تأمین‌.. 10

تعدادی‌ از قرارهای‌ نهایی‌.. 11

حکم‌ غیابی‌.. 13

طرق‌ اعتراض‌ به‌ احکام‌ کیفری‌.. 13

موعد اعتراض‌.... 14

مبحث اول – کلیات و تقسیم بندی طرق اعتراض به احکام: 16

گفتار اول: تعریف اعتراض.... 16

گفتار دوم- تعریف اعاده دادرسی.. 16

گفتار سوم – طرق اعتراض به احکام دادگاه ها 17

الف: طرق عادی اعتراض به احکام : 17

ب:طرق فوق العاده اعتراض به احکام. 18

گفتار چهارم – تقسیم بندی هر یک از طرق عادی و فوق العاده اعتراض به احکام: 18

الف: تقسیم بندی طرق عادی اعتراض به احکام: 18

ب: تقسیم بندی طرق فوق العاده اعتراض به احکام: 19

مبحث دوم- جایگاه اعاده دادرسی در حقوق و مقایسه آن با دیگر طرق اعتراض به احکام: 21

گفتار اول : جایگاه اعاده دادرسی در تقسیمات علم حقوق: 21

گفتار دوم – مقایسه اعاده دادرسی با دیگر طرق اعتراض به احکام: 23

الف – مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری.. 23

ب: مقایسه اعاده دادرسی و تجدید نظر خواهی.. 24

بخش دوم – بررسی تحلیل موضوع های اعاده دادرسی مصوب 1378 ق.آ.د.ک: 25

مبحث اول – موضوع اعاده دادرسی.. 25

گفتار اول – محکومیت کیفری یا برائت... 25

گفتار دوم – مفهوم قطعیت حکم.. 26

مبحث دوم – ویژگی های اعاده دادرسی.. 26

گفتار اول: استناد بر قاعده اعتبار امر مختوم و فراغ دادرس... 26

گفتار دوم: مقید به مهلت نبودن. 27

گفتار سوم : پذیرش قبل و بعد از اجرای حکم.. 27

الف: اعاده حیثیت... 28

ب - جلوگیری از آثار و تبعات حکم.. 29

گفتار چهارم: مخدومی بودن رسیدگی.. 29

گفتار پنجم – داشتن اثر تعلیقی.. 30

گفتار ششم – برائت مستدعی یا تقلیل مجازات او. 31

منابع و مآخذ. 32

خرید فایل

احکام دیه

احکام دیه

س ـ آیا اخذ دیه امرى تعبّدى است یا از مقدار آن مى توان عدول کرد ؟

ج ـ اصل دیه و مقدار آن تعبّدى است ولى چون حقّى است براى مجنى علیه و یا ورثه او که از طرف شارع مقدس قرارداده شده مجنى علیه و یا ورثه او مى توانند تمام دیه و یا مقدارى از آنرا عفو کنند.

س ـ آیا دیه به عنوان خسارت است یا مجازات مالى؟

ج ـ حکم دیه تعبّد است هر چند از حکمت هاى آن یکى از این دو امر یا هر دو باشد.

س ـ آیا همه موارد دیه اصل است (کدامیک از موارد ششگانه) ؟

ج ـ همه موارد اصل است.

س ـ آیا ضرر و زیان زاید بر دیه قابل مطالبه است یا خیر ؟

ج ـ زائد بر دیه قابل مطالبه نیست.

س ـ آیا دیه همان خسارت است یا جانى باید علاوه بر دیه خسارات وارده به مجنّى علیه و کلیه هزینه هاى درمان را بپردازد؟ جائى که مقدار دیه از خسارت بیشتر، مساوى یا کمتر باشد چه حکمى دارد؟

ج ـ جانى زائد بر مقدار دیه ضامن خسارات وارده از جهت درمان و معالجه نیست، بلى در جرح خطائى مادون السمحاق نسبت به مخارج احتیاط آن است که جانى و مجنّى علیه مصالحه کنند. والله العالم

س ـ شخصى با مراجعه به دادگاه مدعى است که بر اثر صدمه وارده توسط زید مبلغ یک میلیون تومان هزینه دارو و درمان نموده است در حالیکه 400000 تومان دیه به او تعلق گرفته و خواستار 600000 تومان مابقى مى باشد دادگاه تکلیفى دارد یا خیر؟

ج ـ مجنّى علیه بیشتر از دیه مقررّه شرعى چیزى طلبکار نمى شود. واللّه العالم.

س ـ گرچه فتواى مشهور فقهاء بزرگوار(رض) اینست که دیه را باید یوم الاداء پرداخت نمود و قیمت دیه را یوم الاداء محاسبه مى نمایند لیکن اخیراً مستنداً به نظریه برخى از اساتید و بزرگان عصر حاضر شاید بدلیل برقرارى یک رویه و نظم خاص در پرداخت دیه قیمت آن را بر مبناى روز صدور و قطعیت حکم محاسبه مى کنند حال سؤال این است نظر مبارک حضرتعالى در پرداخت قیمت دیه یوم الاداء است یا روز صدور حکم و یا روز وقوع حادثه لطفاً ارشاد نمائید.

ج ـ در فرض سؤال، به نظر اینجانب، قیمت دیه را مطابق قول مشهور، باید یوم الاداء محاسبه نمود و وجه وجیهى براى محاسبه آن بر مبناى روز صدور و قطعیت حکم یا روز وقوع حادثه بنظر نمى رسد و وحدت رویه که در مواردى مطرح مى نمایند و قاضى را ملتزم برعایت آن مى کنند موجب اشکالات متعددّ است و در خصوص این مورد جانى یوم الحادثه اشتغال ذمّه به دیه پیدا مى کند بلى اگر در یوم حادثه اداء تمام اشیاء معین شده براى دیه متعذر باشد در این صورت ممکن است گفته شود مخیر بین اداء قیمت یوم الحادثه آنچه از دیه قیمى است و اداء قیمت یوم الاداء مثل آنچه مثلى است مى باشد. واللّه العالم.

س ـ شخصى با مراجعه به دادگاه اعلام مى دارد براى خرج زیدى که بر اثر ضربه به وى مجروح گردیده 200000 تومان خرج دارو و درمان نموده است آیا مى توان از دیه مقرره مبلغ فوق را کسر نمود یا خیر؟

ج ـ در فرض سؤال، چنانچه خرج مذکور را با امر زید صرف نموده مى تواند از مقدار دیه کسر کند یا دیه را بدهد و بعد مبلغ خرج شده را از زید بگیرد. واللّه العالم.

نوع فایل: word

سایز:21.3 KB

تعداد صفحه:18

خرید فایل

دانلود پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:87 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  رشته فقه و مبانی حقوق فهرست مطالب : چکیده    1 مقدمه    2 فصل اول : کلیات تحقیق 1-1: بیان مساله    4 1-2: پیشینه تحقیق    4 1-3: هدف تحقیق    4 1-4: سوالات و فرضیات تحقیق    5 1-5: روش تحقیق     6 فصل دوم: مباحث مقدماتی 2-1: تعریف ضمان    8 2-1-1: تعریف لغوی ضمان    10 2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان    10 2-2: تعریف ضمان درک    10 2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام    12 2-4: مبنای فقهی وحقوقی ض ...

دانلود تحقیق بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی - word

با فرمت قابل ویرایش word تعداد صفحات: 47 صفحه تکه های از عناوین متن :   فهرست مطالب مقدمه. 1 مبحث اول. 2 تعاریف لغوی اصطلاحات.. 2 مبحث دوم. 2 اجرای احکام مدنی.. 2 گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند. 3 ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 3 ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 4 د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 4 گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش... 4 گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول. 5 بخش اول: محل فروش... 5 بخش دوم: زمان فروش... 6 ج) موعد فروش... 6 گفتار سوم: آگهی فروش... 7 گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 9 الف) اخطار به محکوم له جهت حضور. 9 ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور. 9 ج) اخطار به ثالث که ...

دانلود مقاله اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

   کلیات پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد. پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند. در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا موارد ...

دانلود مقاله احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

    مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است. 1- مفهوم تکمیلی بودن قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد. در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه ...

دانلود تحقیق رشته حقوق - بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر با فرمت word

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر   با فرمت قابل ویرایش word تعداد صفحات: 49 صفحه تکه های از عناوین متن :   گفتار 1: تبیین مفهوم مهر   معنای لغوی مهر   معنای اصطلاحی مهر   مهر در آیات و روایات   1- کتاب   2- سنت   تاریخچه مهر   فلسفه حقیقی مهر   اهمیت مهر از نظر اسلام   آثار روانی مهر   چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟   گفتار 2: اقسام مهر   1-2 مهرالمسمی و شرایط آن   2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز   3-3 مهرالمثل   4-2 مهرالمثله   5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع   6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام   نتیجه     پیشگفتار یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصا ...

دانلود پایان نامه نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:125 پایاننامه جهت اخذ کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی فهرست مطالب : چکیده. ج مقدمه. ه بخش اول: کلیات.. 1 فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی.. 2 گفتار اول: شناسایی احکام داوری بین‌المللی.. 3 گفتار دوم: اجرای احکام داوری بین‌المللی.. 6 2-1) رژیم‌های اجرای رأی داوری.. 7 2-1-1) کنوانسیون نیویورک..8 2-1-2) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی.12 2-1-2-الف) ایتالیا.13 2-1-2-ب) فرانسه.15 2-1-3) کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا.18 2-1-3-الف) انگلستان...18 2-1-3-ب) ایالات متحده آمریکا..22 2-1-4) اجرای آرای داوری در ایران..26 2-2) نظارت قضایی بر آرای داوری. ...