بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی

بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.

این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله‌ عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

عدم اجرای تعهد

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

الف) مداخلة طرف دیگر

ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا

قیود معافیت

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل

در حقوق بعض کشورهای خارجی

قوه قاهره یا فوریس ماژور

بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد

دوم- تعلیق قرارداد

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

خلاصه و نتیجه

در حقوق بین‌الملل عمومی

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی

گفتار اول: تعارض قوانین

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم

تشریفات و صلاحیت رسیدگی

خواندگان خارج از شمول صلاحیت

قرار تأمین اموال

مصونیت دولت مستقل

داوری

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران

منابع

خرید فایل

استاندارد بین المللی ایزو 14001

استاندارد بین المللی ایزو 14001


ایزو 14001 استاندادرهای اصلی در استانداردهای سری ایزو 14000 است و تحت عنوان «سیستم های مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 - ویژگیها و راهنمای استفاده انتشار یافته است شرایط مورد نیاز برای استقرار یک سیستم مدیریت زیست محیطی کامل در ایزو 14001 ذکر شده است همان گونه که ایزو 9001 شرایط ضروری جهت ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت قابل قبول را مشخص نموده است.
برای استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی توجه به موارد زیر ضرورت دارد :
1-خط مشی زیست محیطی .
2-برنامه ریزی .
3-اجرا و طرز کار .
4-مرحله کنترل .
5-بازنگری مدیریت .
استاندارد ایزو 14001 در شرکتها و سازمان های مختلف عمومی یا خصوصی قابل اجرا است . شرکتها ، موسسات بازرگانی ، سازمانها و واحدهای عملیاتی درون سازمانی برای رسیدن به اهداف زیر ، می توانند از این استاندارد بهره گیرند . نکات قابل بررسی عبارتند از :
- اجرا ، نگهداری ، بهبود یک سیستم مدیریت زیست محیطی .
- تضمین مطابقت سیستم با خط مشی زیست محیطی .
- اثبات این مطابقت برای دیگران از طریق تایید یا ثبت سیستم مدیریت زیست محیطی توسط شخص ثالث مستقیم یا مطابقت خود اعلام با استاندارد .
چنانکه قبلاً ذکر شد ، استانداردهای سری ایزو 9000 درباره سیستم مدیریت کیفیت ، اساساً بر تامین رضایت کامل مشتری نسبت به رفع نیازها تاکید دارد . بدین منظور 20 نیازمندی را در استاندارد ایزو 9001 تعیین نموده است . با مقایسه ایزو 9000 و ایزو 14000 ملاحظه می شود که سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14000 به نیازهای طیف وسیعی از اشخاص و جامعه - که به حمایت از محیط زیست علاقمند هستند - می پردازد .
برای برآوردن این نیازها ، شرکتها یا سازمانها باید پنج شرط زیر را تامین کنند . مواردی که بر اساس ایزو 14000 باید مورد بررسی قرار گیرد ، به شرح زیر است :
- خط مشی زیست محیطی .
- برنامه ریزی شامل موارد زیر :
1-جنبه های زیست محیطی .
2-شرایط قانونی و سایر شرایط .
3-مقاصد و اهداف .
4-برنامه های مدیریت زیست محیطی .

- اجرا و طرز کار به شرح زیر است :
1-ساختار و مسئولیت .
2-آموزش ، آگاهی و مهارت .
3-ارتباط .
4-مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی .
5-کنترل اسناد .
6-کنترل عملیاتی .
7-آمادگی و پاسخ فوری .
- اقدامات تطبیقی و اصلاحی شامل :
1-مدیران و اندازه گیری .
2-فقدان مطابقت و اقدام اصلاحی و پیشگیرانه .
3-سوابق .
4-ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی .
- بازنگری مدیریت .

تاریخچه تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
در دیماه سال 1332 طرح ایجاد یک سازمان جهت تهیه استاندارد در ایران به تصویب وزارت بازرگانی وقت رسید . از آغاز سال 1333 مقدمات تاسیس اداره استاندارد در ایران آماده شد .
در هفتم مهرماه سال 1338 ساختمان اداره استاندارد به جاده کرج منتقل گردید . عنوان اداره مذکور نیز به «موسسه استاندارد» تغییر یافت .
در تاریخ بیست و پنجم خرداد ماه سال 1339 اجرای قانون مربوط به اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران که به تصویب قوه مقننه رسیده بود ، ابلاغ شد .
با توجه به گسترش موسسه ، ساختمان آزمایشگاههای شهر صنعتی کرج نیز در اختیار موسسه استاندارد قرار گرفت . موسسه مذمور «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» نامیده شد و به موجب اساسنامه و تشکیلات جدید شروع به کار کرد .
در سال 1340 عضویت موسسه در سازمان بین المللی استاندارد به تصویب مجلسین رسید . در دیماه سال 1349 مواد الحاقی به قانون موسسه استاندارد که به تصویب قوه مقننه رسیده بود به موسسه ابلاغ شد . بر اساس مواد قانون مذکور ، به موسسه این اختیار اعطاء شد که اجرای استاندارد فرآورده هایی را که از نظر ایمنی یا حفظ سلامت عمومی حائز اهمیت باشد به منظور حمایت از مصرف کننده اجباری اعلام کند .
سرانجام در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه سال 1371 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اهداف ، وظایف ، ارکان ، مقررات مربوط به این موسسات بر اساس قانون مذکور تعیین شده است .

وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، وظایف متعددی به این موسسه محول شده است . با توجه به وظایف قانونی موسسه استاندارد ، برخی از وظایف مذکور در ارتباط با استانداردهای ملی و در محدوده قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مصداق می یابد . بخش دیگر این وظایف ، مشتمل بر امور مربوط به حضور در بازارهای بین المللی و صادرات کالاهاست . اهم وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص استانداردها به شرح زیر است :
تدوین استانداردهای ملی
به موجب بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، این موسسه تنها مرجع رسمی تعیین ، تدوین و نشر استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران این موسسه تنها مرجع رسمیتعیین استانداردهای ملی (رسمی) در کشور است . از این رو اقدامات مقتضی در این گونه امور صرفاً به موسسه استاندارد محول شده است . به عبارت دیگر کلیه فعالیت هایی که در ارتباط با استانداردهای ملی انجام
می شود از قبیل تعیین استاندارد ملی یا انتشار آن بر اساس مقررات موجود در صورتی اعتبار قانونی خواهد داشت که توسط موسسه استاندارد اعمال گردد .
موسسه استاندارد در جهت ایفای وظیفه تدوین استاندادرهای ملی با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود و استفاده از نظر کارشناسان موسسه اقدام می کند و حسب مورد می تواند از اطلاعات علمی و دانش فن افراد و موسسات دارای صلاحیت به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی بهره گیرد .
برای تعیین استانداردهای ملی ، نکات متعددی مورد توجه واقع میشود. مانند : استفاده از شیوه های علمی در نظر گرفتن شرایط کشور از جهان صنعتی ، اقتصادی ، جغرافیایی ، امکانات موجود ، برآوردن نیازهای اقتصاد ملی ، تامین منافع تولید کنندگان و مصرف کندگان ، هماهنگی با پیشرفت های علمی و فنی و توصیه های سازمان بین المللی استاندارد و ...

خرید فایل

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و ... در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947 ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی ... تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و ... از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و ... یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

فهرست مطالب

1 – مقدمه..................................... 3

الف – بیان مساله و اهمیت آن................... 3

ب - ضرورت طرح مسئله........................... 6

ج - روش تحقیق و ترتیب مطالب................... 6

بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی 8

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل..................................... 9

گفتار 1 : تعریف حقوق بشر دوستانه.............. 9

الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها........ 12

ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها 13

گفتار2 – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر 15

الف – عرف بین المللی......................... 15

ب - کنوانسیون های بین المللی................ 16

ج - تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (1993).... 19

فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان. 19

گفتار1 : حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی . 19

گفتار 2 : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و …)........................................ 26

بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران 28

گفتار 1 - تعریف عرفی و حقوقی اسیر............ 28

الف - تعریف عرفی............................. 28

ب – تعریف حقوقی.............................. 29

گفتار2- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر 32

الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر................ 36

ب - اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی....... 36

گفتار3 - وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم 37

الف - اسیران نظامی........................... 40

ب - اسیران غیر نظامی........................ 49

ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم 54

بخش سوم - حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان 55

گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان...................................... 55

گفتار دوم - نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی................................. 57

الف - عدم اعمال رفتار تلافی جویانه............ 57

ب - نفی کسب اطلاعات و اخبار................... 57

ج - حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان............................................. 67

د- فرار اسیران............................... 70

گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت.................................. 70

الف - تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی.... 70

ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت....... 74

گفتار چهارم - حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران.................................... 75

الف -کشور حامی............................... 75

ب - کمیته بین المللی صلیب سرخ................ 77

ج - نماینده معتمد اسیران..................... 79

د - سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه. 80

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع 81

گفتار اول - روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی 81

الف - مبادله اسیران.......................... 83

ب - فوت اسیران............................... 85

پ - ضمانت یا قول اسیران...................... 87

ج - فرار اسیران.............................. 89

د - جراحت و بیماری شدید اسیران............... 90

هـ - پایان مخاصمات فعال...................... 91

گفتار دوم - شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت.................................... 93

الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان...... 94

ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی ........... 95

ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند .............. 96

گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 و نارسایی های آن 97

نتیجه گیری................................... 99

پیشنهاد..................................... 103

کتابنامه.................................... 105

خرید فایل

پروژه کارآفرینی بررسی سازمان بین المللی کار

پروژه کارآفرینی بررسی سازمان بین المللی کار

سازمان بین المللی کار

سازمان بین‌المللی کار (آی ال او) سازمانی درون تشکیلات سازمان ملل متحد است که در زمینهٔ مسائل کارگری فعالیت می‌‌کند.

دفتر مرکزی این سازمان در ژنو، سوئیس است.

در سال 1901 در شهر بال سوئیس، اتحادیه بین المللی حمایت قانونی از کارگران به وجود آمد. به دنبال جنگ جهانی اول، در صلح ورسای، نمایندگان دولت و نمایندگان اتحادیه های کارگری و کارفرمایی تصمیم به تأسیس سازمان بین المللی کار گرفتند. در پی این تصمیم بود که سازمان بین المللی کار International Labour Organization /ILO به عنوان یک نهاد خود مختار وابسته به مجمع عمومی جامعه ملل در سال 1919 بر مبنای معاهده صلح ورسای تأسیس شد.

بر این اساس اساسنامه این سازمان جزئی از قرار داد ورسای است اما به دنبال انحلال جامعه ملل در سال 1946، سازمان بین المللی کار به عنوان نخستین آژانس تخصیص یا همان کارگزاری تخصصی به عنوان وابسته سازمان ملل پیوست ILO اهدافی را در راستای پیشبرد عدالت اجتماعی برای همه افراد شاغل به کار در همه جای جهان دنبال می کند. این سازمان با تدوین و تهیه سیاستهای جهانی و برنامه های بین المللی به منظور اصلاح وضع کارگران و بهبود شرایط کار و زندگی آنان و برقراری معیارها واستانداردهای کار به عنوان راهنمای مسئولان ملی تلاش می کند تا عدالت را برای کارگران به ارمغان بیاورد.

به تحلیل "مهر"، ILO یکسری برنامه های وسیع و فشرده فنی، تکنیکی و مشورتی را به حکومتها ارائه می کند تا مسئولان این حکومتها بتوانند سیاستهای تحقیقاتی، آموزشی، بهداشتی و حمایتی را در باب کارگران عملی سازند. سازمان بین المللی کار به عنوان یک نهاد تخصصی اقدام به تهیه و تصویب مقاوله نامه ها می کند و از این طریق سیاستهای خویش را اعلام می دارد. اصولاً یکی از اساسی ترین برنامه های ILO تصویب همین مقاوله نامه ها یا کنوانسیون ها است. اجرای مقررات کنوانسیونها برای همه کشورهای امضا کننده آن الزامی است. این کنوانسیونها در زمینه هایی چون: دستمزدها، ساعات و شرایط کار، آزادی عضویت در اتحادیه ها، جبران و ترمیم خسارتهای ناشی از کار به کارگران، بیمه های اجتماعی، مرخصی با استفاده از حقوق، ایمنی و سلامتی کار وصنعت، خدمات اشتغال و اصول بهداشتی فعالیت می کنند.

یکی از ویژگیهای منحصر بفرد ILO در میان تمامی سازمانهای بین المللی این است که این سازمان تنها سازمانی است که در آن امر تنظیم سیاستها برعهده نماینده کارگران و کارفرمایان به صورت برابر با نمایندگان دولتها است. کنفرانس بین المللی کار که یکی از ارکان ILO است از نمایندگان هر کشور عضو شامل دو نماینده از سوی دولت، یک نماینده از طرف کارگران و یک نماینده از طرف کارفرمان در هر سه سال یکبار تشکیل می گردد. این کنفرانس در راستای بودجه سازمان و معیارهای بین المللی کار تصمیم گیری می کند.

دومین رکن سازمان هیئت حکام است که هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد و فعالیتهای سازمان را در فواصل بین اجلاسهای کنفرانس بین المللی کار انجام می دهد و به نوعی عملیات مداوم سازمان را پیش می برد. هیئت حکام یا رکن حکام مرکب از نمایندگان 28 کشور عضو 14 عضو کارگر و 14 عضو کارفرمان است.

سومین رکن سازمان دفتر بین المللی کار است که به نوعی دبیرخانه دائمی ILO است. از زمان شکل گیری ILO بیش از 350 کنوانسیون وتوصیه نامه توسط این سازمان تصویب شده اند. لازم به ذکر است کنوانسیونها برای اعضای امضا کننده اجباری و توصیه ها بیشتر حالت رهنمودی دارد.

ILO یک مرکز بین المللی تربیتی در تورین ایتالیا دارد که بیشتر فعالیتهای کار آموزی حرفه ای و حتی پیشرفته را دنبال می کند ILO همچنین از طریق مؤسسه بین المللی مطالعات کار در ژنو فعالیت علمی و تحقیقاتی دارد.

در مجموع باید گفت که سازمان بین المللی کار با هدف برقراری عدالت برای کارگران در تمام سطح جهان به وجود آمده است و سعی دارد با تصویب مقامه نامه هایی با حضور همه دارندگان منافع در عرصه اشتغال و کار شرایطی منصفانه و سالم را برای کارگران به وجود آورد. این سازمان همچنین از طریق کمکهای فنی، علمی و تحقیقاتی به عملی شدن اهداف خود یاری می رساند و در زمینه هایی چون: برنامه ریزی نیروی انسانی، سیاستهای اشتغال، قواعد بهداشت و ایمنی، اصول مدیریت، نظامهای امنیت اجتماعی وکاری و حرفه آموزی علمی خدمات و مشاوره ارائه می دهد.

خرید فایل

مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان حال

مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی ( از پایان جنگ سرد تا زمان حال )

در فضای پس از جنگ سرد تا زمان 11 سپتامبر 2001 و از حوادث تروریستی 11 سپتامبر تا زمان حال ، رﮊیم های بین المللی بخصوص رﮊیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند . اگر چه رﮊیم های امنیتی بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر : کنسرت اروپایی ، پس از جنگ های ناپلئونی ، اما عمدتا رﮊیم های امنیتی پدیده ای قرن بیستمی هستند که به دولتها این اجازه را میدهند که از مشکلات و تنگناهای امنیتی بگریزند . رﮊیم های تمام عیار امنیتی تنها در قرن بیستم و به ویژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند . اما کار آمد بودن اینگونه رژیم ها اغلب مورد تردید قرار گرفته است . بعضی از رژیم های امنیتی بزرگ مانند : سالت یک ( 1972 ) و سالت دو ( 1979 ) که به منظور کنترل رقابت تسلیحاتی بین ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق طراحی شده بودند ، در حقیقت رژیم های بی اعتباری بودند . مطابق تعریف رژیم های امنیتی ، وجود عناصر ضمنی و سریع و باور های مشترک در میان بازیگران ، به رغم اختلافات مبنایی ، موجب تعیین محدودیت های خاص در رفتار بازیگران می شود . این در حالی است که تعابیر متفاوت منافع ژئواستراتژیک امریکا و روسیه ، در نظام بین المللی موجب شکاف در برداشت رژیم های امنیتی ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام می شوند ، ثانیأ مکانیزم های همکاری را شکل می دهند که در میان دولتها و سایر بازیگران دیگر ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین المللی کمک می کنند ، ثالثأ رژیم ها توسط عوامل متعددی که عمده ترین آن قدرت می باشد دستخوش تغییر می شوند . در واقع صاحبان اصلی قدرت ، همانا ایالات متحده امریکا ابر قدرت چهار بعدی ( فرهنگی ، سیاسی اقتصادی و نظامی ) و فدراسیون روسیه ابر قدرت تک بعدی ( نظامی ) هستند که رژیم های امنیتی را شکل می دهند و همین قدرتها هستند که زمینه ساز تغییر و نابودی رژیم های امنیتی می گرند . بر این اساس سعی شده است در این رساله به مقایسه دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی پرداخته شود که این رژیم ها شامل NPT , PTBT , سالت 1و 2 MTCR استارت 1 و 2 و 3 CWC , BWC , CFE , NATO , IAEA , SORT , ICOC , NMD , ABM , CTBT .... می باشند . همچنین به بررسی نظریه رژیم های بین المللی و نگرش امریکا و روسیه نسبت به پرونده هسته ای ایران نیز پرداخته می شود .

فهرست مطالب:

چکیده .................................................................................................................................. 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1- طرح مسئله..................................................................................................................... 2

2- سئوال اصلی ................................................................................................................... 5

3 – سئوالات فرعی ............................................................................................................ 5

4 – فرضیه اصلی ............................................................................................................... 5

5 – قلمرو تحقیق ............................................................................................................... 5

6 – روش تحقیق................................................................................................................. 5

7 – متغیرها......................................................................................................................... 6

8 – انگیزه انتخاب موضوع..................................................................................................... 6

9 – اهداف انتخاب موضوع ................................................................................................... 6

10 – بررسی ادبیات موجود .................................................................................................. 7

11 – تعریف مفهومی متغیرها ................................................................................................ 7

12- تعریف مفاهیم کلیدی ..................................................................................................... 9

13- ساختار تحقیق.............................................................................................................. 10

فصل دوم : آخرین موج از تئوریهای روابط بین المللی ؛ نظریه رژیم های بین المللی

مقدمه.................................................................................................................................. 11

گفتار اول : اهمیت و جایگاه رژیم های بین المللی.................................................................. 14

الف – ساختار گرایان .............................................................................................. 17

ب – پیروان گروسیوس............................................................................................ 26

ج – ساختار گرایان تعدیلی....................................................................................... 32

گفتار دوم : بنیان های مفهومی و تئوریک رژیم های بین المللی................................................ 34

الف – بنیان های مفهومی رژیم های بین المللی.......................................................... 39

ب – اجزاء تشکیل دهنده رژیم های بین المللی......................................................... 39

ج – ویژگی های رژیم های بین المللی .................................................................... 42

د – انواع رژیم های بین المللی................................................................................. 42

ه – گروه بندی رژیم های بین المللی.......................................................................... 45

و – رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی............................................................... 46

ی – عوامل موثر در تشکیل رژیم های بین المللی و رویکردهای نظری........................ 46

گفتار سوم : دلایل به وجود آمدن مشکلات تغییرات ،

و نیز نقش و کارکرد رژیم های بین المللی ..........................................................................64

الف – مشکلات ماهوی و بنیادین رژیم های بین المللی...............................................64

ب – مشکلات ساختی و شکلی ................................................................................65

ج – مشکلات تصمیم گیری و تصمیم سازی ..............................................................67

د – نقش و کارکرد رژیم های بین المللی .................................................................69

ه – جایگاه حقوقی رژیم های بین المللی ..................................................................70

و – پارادایم های تحلیلی رژیم های بین المللی ........................................................ 73

ی – علل و عوامل موثر در تغییر رژیم های بین المللی..............................................85

نتیجه گیری.............................................................................................................90

فصل سوم : رژیم های امنیتی بین امللی و مقایسه دیدگاه های دیدگاه امریکا و روسیه

مقدمه .................................................................................................................................92

گفتار اول مفهوم امنیت ، بازدارندگی ، کنترل تسلیحات و خلع سلاح .......................................93

الف – مفهوم امنیت ................................................................................................93

ب – باز دارندگی و مراحل مختلف مسابقه تسحیلاتی امریکا و روسیه (شوروی سابق) 95

ج – کنترل تسلیحات و خلع سلاح..........................................................................105

1 – کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد .........................................107

2 – کنترل تسحیلات و خلع سلاح پس 11 سپتامبر 2001 .......................................111

گفتار دوم : دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به قرار دادهای ABM و طرح سپر دفاع ملی

موشکی NMD ...............................................................................................................114

الف – گفتگوهای محدودیت سلاح های استراتژیک.................................................119

1 – قرارداد سالت یک ..........................................................................................119

2 – قرار دادسالت دو ...........................................................................................120

3 – قرار دادهای استارت یک ، دو ، سه ،...............................................................120

4 – قرار داد سورت ..............................................................................................120

ب – سیستم دفاع ملی موشکی NMD و دیدگاههای موافقین و مخالفین آن ............ 121

1 - سیستم دفاع ملی موشکی NMD و واکنش روسیه به آن. .....................................125

2 – پیامدهای استقرار سیستم دفاع ملی موشکیNMD ..................................................129

3 – اثرات سپر دفاع ملی موشکی بر کنترل تسلیحات...................................................... 129

ج – طرح سپر دفاع ملی موشکی NMD و حادثه 11 سپتامبر........................................131

گفتار سوم : رژیم بین المللی کنترل و مهار موشکی MTCR و نظامنامه موشکی ICOC ..........135

الف – رژیم مهار و کنترل فناوری مشکی MTCR .......................................................137

ب - دلایل کارایی و عدم کارایی رژیم کنترل و مهار فن آوری موشکیMTCR ........142

ج – ایجاد نظام نامه یا کردار نامه موشکی ICOC ..........................................................148

د – رژیم کنترل صادرات تسلیحات و دیدگاه های روسیه و امریکا ................................151

گفتار چهارم : کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک و منع سلاح های شیمیایی

CW – BWC...............161

الف – کنوانسیون منع گسترش ، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک ( BWC)161

ب – کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی (CWC).....................................171

گفتار پنجم : دو رژیم امنیتی خلع سلاح هسته ای جهان (CTBT, NPT )................................176

الف – نگاهی به مبانی نظری انرژی هسته ای ..................................................................178

ب – آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) ..............................................................182

ج – معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT).................................................185

د – رژیم امنیتی منع جامع آزمایشات هسته ای(CTBT )................................................191

گفتار ششم : رﮊیم امنیتی ناتو ، رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعی موشکی در لهستان و چک ............................................................................................................198

الف - رﮊیم امنیتی بین المللی ناتو ، ارزیابی جایگاه آن در محیط امنیت بین المللی.......198

ب – سپر دفاع موشکی در لهستان و چک و شکاف در رﮊیم امنیتی...............................213

ج - رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف یا نیروهای متعارف در اروپا (CFE )......................219

نتیجه گیری.......................................................................................................................226

فصل چهارم : نگرش امریکا و روسیه به پرونده هسته ای ایران

مقدمه ..............................................................................................................................................228

گفتار اول : تاریخچه روابط هسته ای ایران و امریکا پس از انقلاب................................................229

الف – سیر تعاملات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته ای ...................................231

ب – استراتژی سیاست خارجی امریکا در دوره بوش پسر در قبال ایران ........................234

گفتار دوم : دیپلماسی هسته ای امریکا در قبال ایران ......................................................................236

الف – برنامه هسته ای ایران از دید امریکا ........................................................................238

ب – سیاست های امریکا برای مقابله با برنامه های ایران ................................................241

گفتار سوم : اتهامات ایالات متحده علیه فعالیتهای هسته ای ایران .................................................245

الف – اتهامات فنی ..........................................................................................................245

ب – تحلیل اقتصادی........................................................................................................246

گفتار چهارم : سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال یکدیگر ...................................................248

الف – زمینه های همکاری ایران و روسیه.......................................................................253

ب – زمینه های همکاری اقتصادی در سطح جهانی ......................................................254

گفتار پنجم : تغییر نگرش روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران از حالت بازی با ایران تا رأی مثبت به قطعنامه بر علیه ایران ..256

نتیجه گیری........................................................................................262

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ...................................................................264

پیوست ها و ضمائم :

پیوست (الف ) گاه شمار هستهای در سال 1385..............................................................272

پیوست (ب ) سیر برنامه اتمی ایران در سال 1386...........................................................277

کتابنامه

الف ) کتب فارسی ............................................................................................................281

ب ) مقالات فارسی ..........................................................................................................287

ج ) نشریات فارسی .........................................................................................................292

د ) جزوات درسی ............................................................................................................293

و ) پایان نامه ها و رساله ها ..............................................................................................294

ه ) منابع اینترنتی و خبر گزاری ها ....................................................................................296

ی ) منابع انگلیسی ............................................................................................................297

چکیده انگلیسی ..............................................................................................................................300

فهرست جداول

جدول 2- 1 جدول مفاهیم کلیدی رژیمهای بین المللی....................................................................88

خرید فایل

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است[1].»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.

دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد. [2]

آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.

آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :

اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.

ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.

ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.

رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.

فهرست مندرجات

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

جمع بندی

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود تا با صدور قطعنامه‌های متعدد، طبق فصل هفتم منشور، کشورها را برای مقابله با این پدیده شوم که جان کارکنان کشتی، اموال آن،امنیت بین‌المللی تجارت و حمل ونقل دریایی و حتی محیط زیست بین‌المللی دریایی و کمک‌های بشردوستانه به مردم قحطی‌زده‌ی سومالی را تهدید می‌کند، وادار نماید. هرچند شورای امنیت قطعنامه‌های خود را محتاطانه تنظیم نموده تا این قطعنامه‌ها به عنوان ایجاد کننده حقوق عرفی تلقی نشوندوابهامات موجود درباره مجوزصادر شده برای ورود به آب‌های سرزمینی سومالی توسط شورا را برطرف نماید به طوری که این قطعنامه‌ها و ورود به آب‌های سرزمینی به عنوان رویه و عرف بین‌المللی تلقی نخواهد شد. به هر حال قوانین دست و پاگیر بین‌المللی به خصوص درباره صلاحیت جهانی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و عدم تمایل بسیاری از کشورها برای مجازات دزدان دریایی، تلاش‌های جامعه بین‌المللی را عقیم گذاشته و این باور را در اذهان عمومی به درستی متبلور ساخته که بایستی در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها تغیرات اساسی ایجاد شود تا راه را برای مبارزه و سرکوب دزدی دریایی مهیا سازد.

فهرست اجمالی

مقدمه.1

بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل....15

فصل اول- کلیات...17

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی..45

فصل سوم – صلاحیت جهانی...59

فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن...81

بخش دوم - عملکرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی....96

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...97

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن..115

فهرست تفضیلی

مقدمه. 1

بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل....15

فصل اول- کلیات...17

مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی.. 17

الف - سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان...18

ب - دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم...20

ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید......22

مبحث دوم – تعریف دزدی دریایی......23

کلیات... 23

الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها.....25

ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو........27

ج: از دیدگاه عرف... 28

مبحث سوم - عناصر تشکیل دهنده‌ی دزدی دریایی.....28

الف - عنصر قانونی.. 28

ب - عنصر مادی... 29

ج - عنصر معنوی.... 30

مبحث چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی...... 32

الف استثنائات در مورد دزدی دریایی و عدم شمول آن...32

ب – جایگاه دزدی دریایی....33

ت- تجهیزات دزدان دریایی.34

ث- لغت شناسی دزدی دریایی..... 35

د - نشان و پرچم دزدان دریایی.......36

ح – انواع دزدی دریایی مدرن..........36

1- دزدی‌های مسلحانه سطح پایین.... 37

2- تجاوزها و دزدی‌های سطح متوسط........37

3- کشتی‌ربایی جنایی.. 38

4- حملات سیاسی – نظامی....... 38

ی- تفاوت بین دزدی دریایی و راهزنی دریایی....39

چ-مقایسه‌ی دزدی دریایی و تروریسم دریایی..... 40

مبحث پنجم- شیوه‌های راهزنی دریایی....... 41

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی....44

شاخ آفریقا......44

اهمیت شاخ آفریقا.....45

مبحث اول- وضعیت داخلی سومالی....45

1- موقعیت جغرافیایی سومالی...... 45

2- وضعیت اجتماعی سومالی......................46

الف - سابقه تاریخی تشکیل جمعیت..........46

ب- قبیله گرایی در سومالی. 47

ج - عضویت در سازمان‌های بین المللی.. 47

د - عضویت در معاهدات بین‌المللی مربوط به دزدی دریایی. 48

3 - وضعیت سیاسی سومالی........ 48

10 سال جهنمی در سومالی.. 50

مداخله آمریکا در امور داخلی سومالی.....51

مداخله آمریکا در سومالی....52

سیاست امریکا در قبال دزدی دریایی .........53

اعضای دزدان دریایی.....54

علل اصلی دزدی دریایی...55

فصل سوم – صلاحیت جهانی – کلیات.... 58

اعمال صلاحیت قضایی درباره دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...... 58

مبحث اول- مقدمه‌ای بر صلاحیت جهانی... 60

الف - تعریف صلاحیت جهانی......... 60

ب - سابقه و ریشه صلاحیت جهانی... 61

ج - منطق اعمال صلاحیت جهانی......62

د - دکترین صلاحیت جهانی....62

پ – محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی....63

ت- قضیه لوتوس.....64

ماجرای لوتوس......64

مبحث دوم- صلاحیت جهانی و محاکمه دزدان دریایی.... 66

الف - محاکمه دزدان دریایی در دادگاه‌های کشور ثالث....66

مزایای محاکمه دزدان دریایی در یک کشور ثالث....67

ب - محاکمه دزدان دریایی توسط کشور دستگیر کننده......68

عدم تمایل به محاکمه دزدان دریایی.....71

ج - موضع کنیا در قبال به عهده گرفتن مسئولیت محاکمه دزدان دریایی....... 72

ایرادات وارده بر محاکمه دزدان دریایی در کنیا......73

د- صلاحیت جهانی و عفو دزدان......75

مبحث سوم- جرایم بین‌المللی و اعمال قاعده مرور زمان....76

کشتی های غرق شده و مساله دزدی دریایی....78

فصل چهارم - کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن......80

مبحث اول- روند تدوین مقررات موجود درباره دزدی دریایی.........80

مبحث دوم- مسائل مربوط به کشتی ها.......82

الف- تعریف کشتی...82

ب- انواع کشتی ها و شناورها .........83

پ - ثبت کشتی ها....................84

مبحث سوم- طبقه بندی جرائم دریایی.........84

مبحث چهارم- هزینه های بیمه...........87

1-هزینه های بیمه دریایی..87

2-معایب بیمه.......88

3-نحوه گزارش دزدی های توسط شرکت های بیمه.. 88

4-وضعیت بیمه در ایران..88

مبحث پنجم-مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی.............89

الف- مجهز کردن کشتیها به سلاح گرم و عواقب آن..89

ب- راه کارهای تکنولوژیکی ایمنی دریایی.......91

1-استفاده از سازکار ماهواره ای.....92

2-استفاده از ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا....92

3-استفاده از سازوکار شناسایی و رد یابی کشتی ها...93

ج- اقدامات پیشگیرانه .....93

بخش دوم - عملکرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی....95

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن....... 96

مبحث اول- تحلیل عملکرد کشورها برای مقابله با دزدی دریایی......96

الف- تحلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.....96

1-نظام حقوقی ایران و دزدی دریایی......97

2-عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.. 98

ب- نقش سایر دولتها در مبارزه با دزدی دریایی.....99

مبحث دوم- تحلیل عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی.........101

1- سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن.....101

2-سازمان بین المللی دریانوردی ....103

3-دفتر بین المللی دریانوردی.............104

4-مرکز گزارشات دزدی دریایی...........105

مبحث سوم- اقدامات دیگر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی درباره دزدی دریایی........ 105

الف ) - گروه تماس بین‌المللی...... 106

ب ) – گروه 151-CTf.... 108

ج – پلیس بین الملل....... 109

د- اقدامات ناتو...... 109

پ- عملکرد اتحادیه اروپایی گروه آتلانتا... 111

ی- گروه عملیاتی ائتلافی چند ملیتی... 112

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن.....114

بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره دزدی دریایی....114

مبحث اول: متن قطعنامه‌ها....115

الف - قطعنامه 1918.....115

ب- قطعنامه 1950......116

ج قطعنامه 1816......118

اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی........120

مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکید شورای امنیت برای مبارزه با دزدی دریایی.......121

الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982.....121

ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی.......122

ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی... 124

مبحث سوم : محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت...............125

الف- شرط رضایت دولت فدرال.............126

ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیت به حقوق دولت‌های ثالث..........128

ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی.......138

پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی...129

نتیجه گیری.............................. .130

ارائه راه کارها ...............................134

فهرست منابع ........................................137

ضمائم و پیوستها ..................................146

خرید فایل

تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد

2- قابل ارجاع بودن اختلافات به‌ داوری

بخش‌دوم: شکل و فرم قراردادی داوری

1- کتبی بودن قرارداد داوری

2- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری

بخش‌ سوم: محتوای قرارداد داوری

1- موضوع داوری

2- تعیین داوران و آیین رسیدگی

بخش‌ چهارم: مقررات تکمیلی قانون داوری تجاری بین‌المللی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

خرید فایل

بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعة بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجة آن انعقاد معاهدات متعدد دربارة منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.

فهرست مطالب:

مقدمه................................................................................................................. 2

فصل اول - نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای......................... 3

الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان.............................................................. 3

ب: گزیدة نظر دیوان.......................................................................................... 5

ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای............................................ 7

فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی...................................................... 9

الف: نکات مورد تأکید دیوان.............................................................................. 9

ب: قواعد حقوقی مورد استناد دیوان............................................................... 12

ج: علل ناتوانی دیوا در اعلام عدم مشروعیت کامل سلاح های هسته ای........ 15

فصل سوم – تأثیرات رأی دیوان در حقوق بین الملل..................................... 18

الف: شناسایی قاعده بنیادین مشابه با اصل 21 اعلامیه استکهلم.................... 18

ب: تهدید استفاده از سلاح های هسته ای در پرتو ملاحظات محیط زیستی.... 19

ج: الزام کشورها برای مذاکره در جهت خلع سلاح هسته ای.......................... 20

اختتام بحث و نتیجه گیری............................................................................... 23

فهرست منابع................................................................................................... 25

خرید فایل

هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ی جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:

اوّل – کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)

دوم – کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)

سوم – کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)

مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.

در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.

با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولت‌ها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

واژگان کلیدی : هواپیماربایی، امنیّت پرواز، کنوانسیون

فهرست مطالب:

چکیده ............................................. 1

مقدّمه ............................................. 3

فصل اوّل : کلّیّات و تعاریف

گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز 7

گفتار دوم : تعریف هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز 10

گفتار سوم : شروع به جرم ........................... 12

گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپیماربایی .......... 14

گفتار پنجم : هواپیماربایی جرم مستمر ............... 16

فصل دوم : ابعاد بین الملل هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز

گفتار اوّل : معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران 1344 ملحق شد) 19

گفتار دوم : کنوانسیون توکیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد) ..... 21

گفتار سوم :‌کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب کرد) 24

الف

گفتار چهارم : کنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری ........................................ 27

گفتار پنجم : سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع ..... 30

فصل سوم : جرایم علیه امنیّت پرواز در قانون جزای ملّی

گفتار اوّل : جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوّب 1328 34

گفتار دوم : جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیّت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوّب 49 37

گفتار سوم : قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوّب 15/3/51 40

گفتار چهارم : جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوّب 75 43

نتیجه گیری ........................................ 46

پیوست‌ها ........................................... 48

فهرست منابع و مآخذ ................................ 49

خرید فایل