تخریب اراضی دولتی در ایران

تخریب اراضی دولتی در ایران

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همة کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهرة مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر می‌فرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع می‌شود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها که قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.

در حال حاضر نیز کشور ایران با این مشکل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات کشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد که بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یکی از علل عمده این ناکامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد که فی مابین وزارتین کشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسکن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذکور در حال حاضر وجود دارد.

بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشکیل می‌دهد. اراضی هر کشور بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت آن کشور می‌باشد. هر کشوری که دارای قانون جامع راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری کرده باشد کشوری پیشرفته و متکی به خود است. اراضی هر کشور نقش تعیین کننده در اقتصاد آن کشور دارند. استفادة صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین کننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.

امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل کشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسکن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تکنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر کشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسکن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همة ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری که ترجیح هر یک بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.

فهرست عناوین

مقدمه .................................... 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات................ 12

گفتار اول – تعریف لغوی.................... 12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی.................. 14

الف – تعریفی فقهی......................... 14

ب – تعریف حقوقی........................... 27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات.............. 29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی............. 29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی.............

مبحث سوم: عناصر اراضی موات................ 31

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد. .31

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد. 35

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد........ 36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر

گفتار اول: اراضی موات و بایر..............

الف – تعریف فقهی.......................... 38

ب- تعرف قانونی............................ 40

مبحث پنجم: اراضی دولتی....................

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف ..................... 41

الف – استیلا............................... 42

ب – کمیت استیلا............................ 42

ج – کیفیت استیلا........................... 43

گفتار دوم – شرایط تصرف.................... 44

الف – استمرار در تصرف..................... 44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف................. 44

ج – علنی بودن تصرف........................ 45

د – صریح بودن تصرف........................ 45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف.............. 46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف...............

الف – تصرف ............................... 47

ب – مزاحمت ............................... 48

ج – ممانعت از حق ......................... 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ..... 49

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات................ 51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات... 52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات................ 53

مبحث چهارم – حکومت و انفال ............... 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات 57

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها ............................................ 66

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها 68

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات.................

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع). 72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت ........... 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات

الف – خلع ید ............................. 76

ب – اجره المثل............................ 80

مبحث دوم – مسوولیت کیفری.................. 83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ................................... 83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری ............. 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی ............................................ 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه ................

الف – عنصر قانونی ........................ 100

ب – عنصر مادی ............................ 102

ج – عنصر معنوی ........................... 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی .................. 110

نتیجه .................................... 112

خرید فایل

تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.

در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.

به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.

در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.

بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.

ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد. جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

رساله حاضر که به بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل و تاثیر آن بر برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی می پردازد، شامل کلیات و دو بخش که هر بخش از دو فصل تشکیل شده، و نتیجه گیری است. در بخش اول به تغییرات مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل که تحت تاثیر تحولات در ساختار بندی نظام بین الملل بوده، پرداخته شده است. این بخش که متشکل از دو فصل می باشد، در فصل اول به برداشت سنتی مفهوم امنیت ملی در مقطع زمانی قبل از 1990م می پردازد. فصل دوم به برداشت نوین مفهوم امنیت ملی بعد از دهه 1990م اختصاص یافته است. در بخش دوم این رساله که به بررسی تغییر برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی، ارائه گردیده، شامل دو فصل می باشد. فصل اول در بر گیرنده برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی قبل از پایان جنگ سرد (در دهه اول انقلاب اسلامی) است. درفصل دوم تغییراتی که در برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی بعد از پایان جنگ سرد (در دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی) بوجود آمده، ارزیابی می شود. قسمت آخر رساله که نتیجه گیری است، فصول با یکدیگر مقایسه گردیده و فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد.

خرید فایل

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

فهرست مطالب

چکیده 2

مقدمه 4

1-بیان مسئله وشناخت آن 4

2-جهت انتخاب موضوع: 4

3-روش تحقیق : 5

4-پرسش های تحقیق : 5

5-فرضیه های تحقیق: 6

6- هدف تحقیق : 6

7-طرح کلی نگارش : 7

کلیات 8

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر 12

معاملة فضولی 12

الف- تعریف و ارکان 12

ب- قلمرو معاملة فضولی 13

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی 14

انتقال مال غیر 15

الف- رکن مادی جرم 16

1- فعل مرتکب 17

2- موضوع جرم 18

3- تعلق مال به غیر 21

4- نتیجه جرم 24

ب- رکن معنوی 25

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز 25

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری 27

غصب 27

الف- ارکان غصب 27

1- استیلا 27

2- عدوانی بودن استیلا 29

3- مغصوب : حق غیر 32

ب- آنچه در حکم غصب است 33

فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری 35

الف- غصب و سرقت 35

1- عنصر مادی 36

2- عنصر معنوی 37

3- نتیجه‌گیری 38

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف 38

1- پیشینه و محل بحث 38

2- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر 40

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر 41

2-2- عنصر معنوی جرم 43

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه 44

3- تصرف عدوانی 45

ج- خیانت در امانت 48

1- عنصر مادی 49

2- عنصر معنوی 50

3- مقایسه غصب و خیانت در امانت 50

د – اختلاس 52

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری 52

سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی 54

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران 54

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم 59

نتیجه‌گیری 62

منابع وماخذ 64

خرید فایل

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

جعل عنوان نمایندگی بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‌کند.[3]در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هم‌اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمه‌ای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

خرید فایل

تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد

2- قابل ارجاع بودن اختلافات به‌ داوری

بخش‌دوم: شکل و فرم قراردادی داوری

1- کتبی بودن قرارداد داوری

2- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری

بخش‌ سوم: محتوای قرارداد داوری

1- موضوع داوری

2- تعیین داوران و آیین رسیدگی

بخش‌ چهارم: مقررات تکمیلی قانون داوری تجاری بین‌المللی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

خرید فایل

نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران با تکیه بر ایالات چهارگانه تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر

نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران با تکیه بر ایالات چهارگانه تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر (1313-1326قمری)

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

رساله‌ی حاضر که با عنوان «نقش و سهم بازرگانان در مشروطیت ایران با تکیه بر ایالات چهارگانة تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر (1313-1326هـ.ق) تدوین شده است، به بررسی مبانی تعارضات بازرگانان و حاکمیت به عنوان علل مشروطه‌خواهی آنان و نقش و سهم این گروه اجتماعی در به ثمر رسیدن جنبش مشروطه و حیات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول می‌پردازد. پرسش اساسی پیش روی پژوهشگر این است که: «علل و عوامل مشروطه‌خواهی بازرگانان و نقش و سهم آنان در مشروطیت تا به توپ بسته شدن مجلس اول چه بود؟».

فرضیة اصلی تحقیق این که: «بازرگانان به عنوان رکن اصلی بازار، یکی از سه گروه رأس هرم قدرت بودند و براساس جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود به ایفای نقش در مسایل می‌پرداختند. آنان با آغاز دوره‌ی حکومت قاجارها و سلطه‌گری دول روس و انگلیس با وضعیت بدتری مواجه شدند؛ ضعف حکومت مرکزی و سلطة حکام ستمگر و قدرت‌های خارجی، بازرگانان ایران را به مقام متضررترین قشر اجتماعی تنزل داد. این امر باعث افزایش تضاد بازرگانان و حاکمیت شد. بی نتیجه ماندن تلاش‌های گروهی بازرگانان برای مقابل با تهدیدات داخلی و خارجی باعث شد تا آنان آگاهانه برای تحقق خواسته‌های تاریخی خود از فعال‌ترین گروههای اجتماعی در جریان مشروطیت شوند.

یافته‌های اساسی رساله‌ی حاضر این که: «1ـ بازرگانان ضمن خودآگاهی درونی و کسب علم و تجربه به خصوص از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی به بعد باعث شد تا آنان در مقابل تهدیدات داخلی و سلطة خارجی به واکنش‌های سیاسی و تجاری تست بزنند. اما سلطة سنگین این دو مانع اصلی بهبود اوضاع شد. آنان انحطاط شدید اقتصادی کشور را به حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اتخاذی آن نسبت می‌دادند و با این فکر، در اصلاح امور با جنبش مشروطه همراه شدند. 2ـ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت شامل حمایت مالی از تجمعات و ارایة فکر و اندیشه در اهمیت قانون مداری و ایجاد حکومت مرکزی قوی و جمهوریت بود. بازرگانان روشنفکر و عمده با اخذ تجربیات از نظام سیاسی دول اروپایی به تالیف آثار و ارایة نظر قبل و پس از مشروطه پرداختند. از جمله آنان طالبوف، زین‌العابدین مراغه‌ای، تقی اف، حاج حسین امین‌الضرب، میرزا محمود تاجر اصفهانی، محمدتقی مازار و معین‌التجار بود. 3ـ سهم بازرگانان از برقراری مشروطیت، گنجاندن خواسته‌های خود در اصول قانون اساسی و متمم آن و تلاش برای قانونمند کردن همة امور ایران بود. حضور جدی و تلاشگر آنان در مجلس اول و کمیسیون‌های آن و عضویت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و حمایت از نظام مشروطیت در برابر بقایای مستبدان و سنگ‌اندازی خارجی‌ها و ارایة طرح‌های ملی در اقتصاد و.‌.. از موارد دیگر سهم بازرگانان از مشروطیت بود.

«فهرست جزئی مطالب»

مقدمه ا

ب

ج

د

بررسی منابع و مآخذ

الف: منابع عمومی

1ـ روزنامه‌ها 1

2ـ اسناد 4

3ـ تاریخ مشروطه ایران 5

4ـ کتاب آبی 6

5ـ تاریخ بیداری ایرانیان 6

6ـ سیاحتنامه ابراهیم‌بیک 7

7ـ کتاب احمد و مسالک المحسنین 9

8ـ خاطرات بهرامی 10

9ـ خاطرات احتشام‌السلطنه 11

ب: منابع تبریز

1ـ قیام آذربایجان و ستارخان 13

2ـ رجال آذربایجان در عصر مشروطیت 13

3ـ قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران 14

4ـ تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز 14

5ـ روزنامة انجمن تبریز 14

ج: منابع بوشهر

1ـ سفرنامه سدیدالسلطنه 15

2ـ گزارش‌های سالانه سرپرسی کاکس 16

3ـ روزنامه مظفری 16

د: منابع یزد

1ـ کشف الحقایق 17

2ـ نشریات 18

3ـ خاطرات ارباب کیخسرو شاهرخ 18

بخش اول: ساختار جامعة شهری و پیشینة تحول‌خواهی بازرگانان ایران

فصل اول: ساختار جامعة شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار

مناسبات ارگ، مسجد و بازار 20

روابط روشنفکران و بازرگانان در دوره‌ی قاجار 23

ویژگی‌های بازرگانان 26

فصل دوم: مسایل بازرگانان و واکنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی

1ـ مبانی تعارضات و بحران‌های بازرگانان:

الف: عوامل داخلی 27

ب: عوامل خارجی 30

ج: رشد و ارتقای سطح آگاهی سیاسی و اجتماعی 33

2ـ تلاش‌های اصلاح‌گرانة بازرگانان پیش از مشروطیت

الف: واکنش‌های سیاسی بازرگانان

1ـ1ـ تشکیل مجلس وکلای تجار (1301هـ.ق) 34

1ـ2ـ بازرگانان و جنبش تنباکو (1308هـ.ق) 36

ب: واکنش تجاری بازرگانان

تشکیل کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری 40

بخش دوم: نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران

فصل اول: نقش بازرگانان در جریان مشروطیت در تهران

علل و زمینه‌های تحصن تجار به حرم عبدالعظیم (1323هـ.ق) 43

وقایع منجر به مهاجرت صغری و دوران مهاجرت کبری و نقش بازرگانان 47

فعالیت فردی بازرگانان در تهران در جنبش مشروطیت :

1ـ خانواده‌ی امین‌الضرب 58

2ـ میرزا محمود تاجر اصفهانی 66

3ـ حاج محمدتقی بنکدار و برادرش حاج حسن 68

4ـ حاج محمداسماعیل مغازه‌ای 70

5ـ حاج آقامحمد معین التجار بوشهری 72

6ـ میرزا جوادخان سعدالدوله 75

7ـ حاجی محمدتقی شاهرودی 78

8ـ حاجی محمدعلی شالفروش 79

فصل دوم: جریان مشروطه‌خواهی بازرگانان در سه ایالت آذربایجان، یزد و بوشهر

2ـ1ـ نقش بازرگانان در جریان مشروطه‌خواهی تبریزیان:

اهمیت تبریز 82

جنبش مشروطه‌خواهی در تبریز 83

بازرگانان تبریزی در مشروطیت:

1ـ علی مسیو 86

2ـ حاجی علی دواچی 87

3ـ حاج مهدی کوزه‌کنانی 87

4ـ حاج زین العابدین مراغه‌ای 91

5ـ میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی 93

2ـ2ـ نقش بازرگانان یزد در جنبش مشروطیت

اهمیت یزد 97

حاج محمدتقی مازار و مشروطیت 99

بازرگانان زرتشتی یزد و مشروطیت

1ـ خاندان جمشیدیان 100

2ـ خاندان جهانیان 103

2ـ3ـ بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطیت

اهمیت بندر بوشهر 106

نقش بازرگانان بوشهر در جنبش مشروطیت 109

بخش سوم: سهم بازرگانان از تشکیلات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول

فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ی اول و تصمیم‌گیری‌های آن

1ـ بازرگانان و انتخابات مجلس اول 114

2ـ سهم و ایفای نقش بازرگانان در تصمیم‌گیری‌های مجلس اول

2ـ1ـ ارایه‌ی لایحه استقراض دولت و واکنش بازرگانان در مجلس 117

2ـ2ـ وزارت مالیه و مساله مسیو جوزف نوز 122

2ـ3ـ میزان توجه به خواسته‌های تجار در مواد مصوب قانون اساسی و متهم آن 125

2ـ4ـ وزارت عدلیه و مسایل قضایی 128

2ـ5ـ مباحث وزارت تجارت با وکلای تجار برای علمی کردن فعالیت‌های تجار 130

2ـ6ـ وزارت مالیه و امور مالیات و امنیت ایالات 131

2ـ7ـ قرارداد 1907م. روس و انگلیس و واکنش تجار 133

2ـ8ـ سهم تجار در کمیسیون‌های مجلس 134

فصل دوم: فعالیت‌های حمایتی بازرگانان ایران از مشروطیت در خارج از مجلس 139

تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انجمن‌های سیاسی و انجمن‌های اقتصادی فعالیت بازرگانان تبریز:

1ـ در انجمن تبریز 140

2ـ تاسیس انجمن سعادت استانبول 144

3ـ حضور بازرگانان تبریزی در حزب اجتماعیون عامیون 145

فعالیت بازرگانان یزد در دوره مشروطه:

1ـ تشکیل انجمن‌های صنفی تجاری 146

2ـ فعالیت دو تجارتخانة جمشیدیان و جهانیان در تشکیل بانک ملی و تامین اسلحه مجاهدان 147

3ـ تلاش‌ها در اصلاح تنظیمات مالیاتی یزد 150

فعالیت تجار بوشهر در دوره مشروطیت:

تشکیل انجمن نظّار و اکثریت تجار عضو آن 153

اقدامات بازرگانان در مقابل ستم داخلی و سلطه خارجی 154

نتیجه‌گیری: 156

فهرست منابع و مآخذ 162

ضمایم (اسناد و تصاویر) 172

خرید فایل

روابط خارجی ایران از قاجار تا 1320

روابط خارجی ایران از قاجار تا 1320

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

روابط اقتصادی و سیاست خارجی

روابط تجاری با روسیه

بازرگانی

واردات و صادرات

دوره قاجار و پهلوی

جنگهای ایران و روسیه در عهد قاجاریه

علت جنگهای ایران و روسیه

ایل قاجار پیش از کسب قدرت

منابع

خرید فایل

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

اهداف و فوائد

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

پیشینه تحقیق

در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

سوالات تحقیق

آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟

فرضیات تحقیق

امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.

روش تحقیق

روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.

ساختار تحقیق

بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.

واژه های کلیدی

نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.

فهرست مطالب

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول - تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا 12

فصل اول - اصول و مبانی نظام های سیاسی ...12

گفتار اول - معنا و مفهوم نظام سیاسی..12

گفتار دوم - انواع نظام سیاسی ....15

فصل دوم - طبقه بندی نظام های سیاسی...16

گفتار اول - انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی.......16

مبحث اول - نظام سلطنتی .......17

مبحث دوم - نظام جمهوری..18

مبحث سوم - مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

گفتار دوم - انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

مبحث اول - نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

بند اول - اصول نظام ریاستی .................................................................22

بند دوم - مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

مبحث دوم - نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

بند اول - اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

بند دوم - مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

بخش دوم - مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

فصل اول - تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

گفتار اول - پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

گفتار دوم - ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

فصل دوم - ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

گفتار اول - همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

مبحث اول - مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

بند اول - حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

بند دوم - حق ابتکار قانون .......................................................................42

بند سوم - اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

مبحث دوم - مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

بند اول - تذکر و سؤال ............................................................................43

بند دوم - تحقیق و تفحص........................................................................44

بند سوم - تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

گفتار دوم - تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

مبحث اول - اقتدار پارلمان ..................................................................................45

بند اول - استقرار دولت ...........................................................................45

بند دوم - مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

بند سوم - طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

بند چهارم - طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47

مبحث دوم - اقتدار قوه مجریه .............................................................................47

گفتار سوم - دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50

مبحث اول - رئیس کشور ....................................................................................51

بند اول - عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51

بند دوم - فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51

بند سوم - اختیارات .................................................................................53

مبحث دوم - کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54

گفتار چهارم - استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57

گفتار پنجم - نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58

مبحث اول - تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58

مبحث دوم - کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60

فصل سوم - تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63

گفتار اول - نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64

گفتار دوم - نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67

مبحث اول - اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68

مبحث دوم - ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70

گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75

گفتار چهارم - تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77

بخش سوم - سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79

فصل اول - کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79

فصل دوم - نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82

گفتار اول - ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82

گفتار دوم - علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84

فصل سوم - تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...................91

جمع بندی و نتیجه گیری ....................................93

فهرست منابع و مآخذ ......102

خرید فایل

حقوق از دریچه ایران باستان

حقوق از دریچه ایران باستان

عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است. با این‌که آغاز و پایان این دوره را نمی‌توان در زمان خاصی تحدید کرد و تعریف کامل و یکسانی برای آن وجود ندارد، اما با این حال «ایران باستان» گستره‌ای چندین هزار ساله در طول زمان و پهنه‌ای به وسعت میلیون‌ها کیلومتر مربع در مکان را در بر می‌گیرد. پهنه‌ای که حتی در یک زمان واحد، قوم‌ها، ادیان، باورها، شیوه‌های زندگی و حکومت‌های گوناگونی در آن بود و باش داشته‌اند. دستیابی به واقعیت‌های تاریخی و آگاهی از شیوه‌های زندگی و باورهای مردمان با چنین عبارت‌های کلی ممکن نمی‌شود مگر آن‌که آن‌را به ادوار مختلفی تقسیم نمائیم. ایران زادگاه تاریخ است. هزاران سال بر تاریخ نوشته و نانوشته‌ی ایران گذشته و یکی از مظاهر مهم فرهنگی این ملت باستانی، قانون است که به تصاریف ایام در بوته‌ی آزمایش قرار گرفته و همواره در مسیر تحولات عظیم بوده فر و شکوه ایران باستان در پرتو قوانین و اصول عالیه‌ای است که وجود داشت، اما، بسیاری از مدارک و اسناد آن بر اثر استیلای اسکندر و عرب و ایلغار مغولی و تاتار از دست رفته است.

آن‌چه در این‌جا به اختصار از آن سخن به میان آورده می‌شود از ادوار مختلف ایران من‌جمله: پیشدادیان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان.

فهرست مطالب:

پیشگفتار ...............................................................................................................

مقدمه.....................................................................................................................

فصل اول

حقوق در دولت‌ها

بخش اول- پیشدادیان...........................................................................................

الف- نامگذاری......................................................................................................

ب- قانون در این زمان.........................................................................................

بخش دوم- هخامنشیان.........................................................................................

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی..............................................................

ب- توجه به عدالت................................................................................................

بخش سوم- اشکانیان...........................................................................................

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان........................................................................

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی...............................................................

بخش چهارم- ساسانیان.......................................................................................

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان............................................

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان.............................................................................

فصل دوم

حقوق در ادیان و متون باستانی

بخش اول- میترا....................................................................................................

بخش دوم- مزدسینا.............................................................................................

بخش سوم- ماتیکان هزار دادشان.......................................................................

فصل چهارم

حقوق و جایگاه زنان

بخش اول- حقوق عمومی زن...............................................................................

بخش دوم- ازدواج................................................................................................

فصل پنجم

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان.

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران

فصل ششم

قوانین پیشین

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها........................................................................

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی...................................................

الف- شرح قانون...................................................................................................

ب- امتیاز مجموعه حمورابی.................................................................................

ج- قراردادها.........................................................................................................

د- بانک‌داری و حقوق دریایی...............................................................................

هـ- آیین دادرسی بابل..........................................................................................

و- روابط خانوادگی..............................................................................................

ی- اموال منقول و غیرمنقول................................................................................

ز- کیفر شگفت‌آور................................................................................................

ح- نخستین اعلام حقوق بشر................................................................................

بخش سوم- هیتا...................................................................................................

بخش چهارم- در پایان.........................................................................................

خرید فایل

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

1- فوت متهم در مورد مجازات های شخصی

2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

3- عفو

4- اعتبار امر مختوم

5- نسخ مجازات های بازدارنده

6- مرور زمان در مجازات های باز دارنده

جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

فهرست مطالب:

چکیده 11

مقدمه 12

بخش اول : کلیات

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب

1-1 ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری 16

1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب 19

1-3 سابقه تقتین 20

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی 22

2-2 در مرحله دادرسی 23

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب 24

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب 24

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب

- مرجع دادسرایی 27

- مرجع دادرسی 30

الف : دادگاه کیفری استان 31

ب: دادگاه عمومی و انقلاب 31

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار 32

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی 34

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 35

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 38

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت 41

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 42

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات 45

1- تعاریف

1-1-1 معنای فوت 46

الف ) مرگ ظاهری 46

ب) کما 47

ج) مرگ مغزی 48

د) حکم موت فرضی 50

2-1-1 :معنای مجازات شخصی

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه 51

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی 53

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال 54

3-1 اثر فوت بر مراحل دادرسی

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب 55

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 56

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 59

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 60

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی 61

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم 61

4-1 : نمونه کاربردی 62

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات 64

1-2 : معنای گذشت 64

2-2 : جرایم قابل گذشت 65

3-2 : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت

الف : روش ضابطه قانونی 65

ب: روش احصای قانونی 66

ج: روش قانون گذار ایران 66

4-2 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

1-4-2 : تعریف شاکی 70

2-4-2 :تشریفات گذشت 71

3-4-2 : شرایط گذشت کننده

الف: حق تمتع 71

ب: اهلیت استیفاء 72

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی 73

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات 77

1- تعریف 77

2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب 78

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی 80

و قبل از صدور حکم

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 80

فصل چهارم : عفو

کلیات 83

4-1 : تعریف 83

4-2 :انواع عفو

الف: عفو عام 84

ب: عفو خاص 85

4-3 : آثار عفو

الف : آثار عفو عام 86

ب: آثار عفو خاص 86

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه

کلیات 90

1-5 : تعریف 90

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری 90

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری 94

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات

6-1 : تعریف 97

6-2 : علت وضع مرور زمان

الف : دلایل موافقان 98

ب: دلایل مخالفان 99

6-3 : انواع مرور زمان

1-3-6: مرور زمان شکایت 99

2-3-6: مرور زمان تعقیب 100

3-3-6 : مرور زمان مجازات 100

6-4 قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان 101

ب : آثار انقطاع مرور زمان 102

6-5 تعلیق مرور زمان 102

6-6 آثار مرور زمان 103

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 103

فصل هفتم : جنون

کلیات 108

1-7 تعریف جنون 108

2-7 انواع جنون

الف : جنون ادواری 109

ب: جنون دایمی 109

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم 109

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب 110

نتیجه گیری 113

پیشنهادات 114

منابع و ماخذ 117

خرید فایل