تحولات مسولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران
نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانهارقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان میدهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.
حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی میداشت و هرگاه که میخواست :آن را میستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[1]
درگذار از تاریخ افول شبهای تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشههای حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضتهای بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[2]
قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزههای کارکردی حکومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی مییابد که بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته میشود.
از طرفی در تفکیک حوزههای کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیمگیری برای اداره امورشان میباشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره میگردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.
بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) میگردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.
آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»[3] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رویکردی متحولتر نسبت به دولت که میتوان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است که روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت میگردد.
از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد میآید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخهای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) میشود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفهای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[4]
مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد میباشد.
در خصوص مبانیمسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنایمسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنیمسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعویمسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده[5] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامعمسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمیتوانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریههای فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشهای درست و عادلانه میباشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایههای اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.
اما سؤالی که باقی میماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب میکند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود میکند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت میگیرد مسؤول شناخته میشود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح میسازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شودمسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل بهمسؤولیت مستقیم دولت شدند.
پیروی از نظریههای فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمدهای را در بابمسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره میشود.
نظریه دیگری که موجب تشکیلمسؤولیت مدنی دولت میگردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینههای عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژهای جدای از قواعد عاممسؤولیت مدنی استنباط میشود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه میباشد.
در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرشمسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنهمسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریههای فوق گسترش دادهاندو به نوعی بر ای دولتمسؤولیتی فراتر از قواعدمسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانونمسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان میشوند شخصاًمسؤولت میشناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلاتمسؤول میشناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم میباشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت میگیرد.
دکترینمسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحولمسؤولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمتگزار درمسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.
گسترة اشخاص و اعمالی که دولت در قبال انهامسؤول شناخته میشود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمیمسؤول میباشند و گروهی قلمرومسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری دادهاند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری دادهاند.
پس از پذیرشمسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانیمسؤولیت، سؤالی که مطرح میشود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاویمسؤولیت مدنی دولت کدام است؟
همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است که در بررسی آثارمسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی ازمسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.
فهرست مطالب:
مقدمه.................................................... 1
طرح بحث................................... 1
هدف تحقیق........................................................................ 10
سوالهای تحقیق......................................... 10
فرضیات تحقیق............................................... 11
روش تحقیق................................................ 12
ارائه اجمالی پلان..................................12
بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت ..................... 14
فصل اول: مفاهیم ........................................................... 14
مبحث اول: مفهوم و شاخههای مسؤولیت .................................... 15
بند 1: تعریف مسؤولیت....................................................... 15
ب 2: اقسام مسؤولیت ....................................................... 16
الف: مسؤولیت اخلاقی ....................................................... 16
ب: مسؤولیت حقوقی ........................................................ 17
مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها ......................... 20
بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی ............................ 20
بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری ............................. 21
بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری .............................. 23
مبحث سوم: دولت ........................................................... 24
بند 1: مفهوم دولت .......................................................... 24
بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن ......................... 27
بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ....................................... 30
فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران. 33
مبحث اول: نظریه مصونیت ................................................... 35
بند 1: مفاد نظریه ............................................................ 35
بند 2: نقد نظریه ............................................................. 39
مبحث دوم: نظریههای مسؤولیت مبتنی بر تقصیر ............................... 40
بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ...................................... 41
بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی........... 43
بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری ....................................... 50
بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ..................................... 52
بند 5: تعدیل نظریه تقصیر .................................................... 54
بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ......................................... 57
مبحث سوم: نظریههای نوین در مسؤولیت مدنی دولت .......................... 61
بند 1: نظریه خطر ............................................................ 63
بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینههای عمومی ................. 65
بند 3: نظریه تضمین حق ..................................................... 68
بند 4: نظریه دولت بیمهگر.................................................... 71
بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت ............................ 73
فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت...................................... 74
مبحث اول: ضرر ............................................................. 75
بند 1: مفهوم ضرر ........................................................... 75
بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه ............................................... 77
الف: مسلم بودن زیان ........................................................ 77
ب: زیان باید مستقیم باشد.................................................... 78
ج: قابل پیشبینی بودن زیان ................................................... 79
د: زیان باید خاص باشد. ..................................................... 80
هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد................................................. 81
مبحث دوم: فعل زیانبار ....................................................... 81
بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار ................................................ 81
بند 2: ویژگی فعل زیانبار ...................................................... 84
مبحث سوم: تقصیر .......................................................... 87
بند 1: مفهوم تقصیر ......................................................... 87
بند 2: مصادیق تقصیر اداری .................................................. 88
بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت.............................. 90
مبحث چهارم: رابطه سببیت................................................... 92
بند 1: مفهوم رابطه سببیت ................................................... 92
بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان ......................... 93
بند 3: نقد رابطه سببیت ...................................................... 94
فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی ............................................ 96
مبحث اول: تفکیک اعمال دولت ............................................. 97
بند1: نظریه حاکمیت و تصدی ............................................... 97
بند 2: نظریههای نوینی در تفکیک اعمال دولت .............................. 101
الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه .............................. 101
ب: نظریه تمیز اعمال تصمیمگیری و اجرایی................................... 104
مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی........................... 105
بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه ....................................... 105
بند 2: اعمال قانونگذاری ................................................... 110
مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی ...................... 115
بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت ............................................ 115
بند 2: مسؤولیت مدنی قضات ............................................... 119
بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی .................................. 125
مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ........................ 127
بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه............................. 127
بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ....................................... 136
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت .......
فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ...................................... 141
مبحث اول: جبران خسارت ................................................. 142
بند 1: شیوههای جبران خسارت ............................................. 142
بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت .............................. 147
بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت ................................. 150
مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی .................................... 152
بند 1: مفاد ................................................................ 152
بند 2: نقد ................................................................. 157
فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت ......... 160
مبحث اول: مراجع اختصاصی ............................................... 161
بند 1: دیوان عدالت اداری .................................................. 161
بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری .................. 167
بند 3: دادگاه انتظامی قضات ............................................... 168
مبحث دوم: مراجع عمومی .................................................. 170
بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ....................................... 170
بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان .................................... 172
نتیجهگیری ................................................................ 175
فهرست منابع.............................................................. 187
فهرست مطالب
عنوان ........................................................................... صفحه
فعالیت انجام شده ............................................................... 1
مقدمه ............................................................................ 15-2
معرفی فیکسچر دنده زنی کرانویل پیکان ................. 18-16
منابع و پیوست ................................................................. 19
نقشه
تاریخچه شرکت
شرکت صنعت محور سازان ایران خودرو (سهامی عام) در سال 1343 تحت نام «شرکت سهامی کنسرسیوم کارخانجات اتوبوس سازان ایران» به ثبت رسید واز سال 1345 بهرهبرداری از آن آغاز گردید. در سال 1352 نام شرکت به «شرکت صنعتی خودروسازان ایران» تغییر یافت و فعالیت اصلی شرکت تا سال 1374 متمرکز بر تولید مونتاژ انواع اتوبوس، مینیبوس، و فروش لوازم یدکی و خدمات پس از فروش مربوط به آنها بود. در سال 1374 موضوع فعالیت شرکت به تولید وفروش انواع اکسل و گیربکس خودروهای بنزینی و سایر مجموعههای انتقال قدرت خودرو تغییر یافت و در سال 1377 نیز نام شرکت به شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام) تغییر داده شد.
در سال 1380 شرکت ضمن ایجاد مرکز تحقیقات و طراحی اکسل، موفق به کسب گواهینامه کیفی ISO/TS16949 و در سال 1382 موفق به اخذ گواهینامه ISO/TS16949:2002 برای اکسل جلو و عقب واجزای متشکله و قطعات یدکی خودروهای سبک گردید . همچنین درسالهای 1382 و 1383 بعنوان یکی از شرکتهای سرآمد کشور در بین صنایع مختلف موفق به دریافت تقدیرنامه اشتهار در سر آمدی جایزه ملی کیفیت و دریافت گواهی تعهد به تعالی سازمانی به عنوان یکی از 10 شرکت سرآمد وزارت صنایع و معادن شده است و در سال 84 به عنوان یکی از چهار شرکت برتر شناخته شده است. همچنین این شرکت در سال 1383 با تداوم روند کیفیت وتامین به موقع به اخذ گرید A شرکت ساپکو گردید.
محور سازان ایران خودور از شرکتهای زیر مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو است و در حال حاضر حدود 63 درصد از سهام شرکت متعلق به شرکت گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو و شرکت سرمایهگذاران سمند میباشد.
در حال حاضر شرکت محور سازان ایران خودرو بزرگترین تولید کننده اکسل و کرانویل و پینیون در ایران و خاورمیانه است و بر اساس چشم انداز خود به بازارهای جهانی این صنعت میاندیشد.
· تقدیر نامه اشتهار در سرآمدی جایزه کیفیت ایران، سال 1384
· گواهی تعهدبه تعالی جایزه ملی بهرهوری و تعالی سازمانی، سالهای 1382 و 1383
· گواهینامه اهتمام به سرآمدی جایزه ملی کیفیت ایران ، سال 1383
· گرید A نظام مدیریت کیفیت تامین کنندگان ساپکو 79، سال 1383
· گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO/TS 16949:2002 ، سال 1382
· گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2002 ، سال 1380
محصولات تولیدی این شرکت عبارتند از :
·اکسل عقب خودور پیکان و خودرو پژو RD
·اکسلهای جلو و عقب خودروهای پژو 405 ، پژو پارس و سمند
·اکسلهای جلو و عقب خودرو پژو 206
·انواع کرانویل و پینیون(پیکان و نیسان جونیور)
·گیربکس خودرو پژو 405 (طرح توسعه)
واحد مهندسی شرکت محورسازان ایران خودرو با هدف ایجاد قابلیتهای دوم طرح ریزی و تولید محصولات جاری/ بهبود مستمر/ را از طریق فرآیندهای زیر میسر میسازد.
1-تهیه مدارک و مستندات فنی و استانداردهای مورد نیاز
2- تعیین و افزایش قابلیت فرآیندهای تولید (CPK)
3- تعیین وافزایش قابلین ماشین آلات (CMK)
1- سیستم پایش و مدیریت ابزارهای تولیدی
2- سیستم پایش و مدیریت فیکسچرهای تولیدی و مونتاژ
3- پایش و تعیین قابلیت ابزارهای اندازهگیری CGK
4- پایش و بهبود کیفیت تولیدات پیمانکاران از طریق ارزیابیهای و رایه راهکار مناسب
5- طراحی لیاوت کارخانه به منظور بهینهسازی جریان مواد در داخل کارگاههای تولیدی
6- امکان سنجی طراحی و آمادهسازی خط تولید جهت تولید قطعات نمونه ویک روز خط
انجام این فرآیندها در راستای ارتباط سازمانی وموثری با سایر واحدهای شرکت مخصوصا واحدهای تضمین کیفیت، برنامهریزی، تولید و بازرگانی صورت میپذیرد.
هر یک از گروههای کاری مهندسی مسئولیت پیگیری فرآیندهای زیر را بعهده دارند :
مهندسی محصول:
· تهیه و تنظیم اسناد و مدارک فنی محصول و استانداردهای ابعادی متالوژیکی و سایر استانداردهای مرتبط با تست قطعات محصول
· تهیه و گردآوری استانداردهای مرتبط با تست جایگزینی و انتخاب مواد مورد نیاز به منظور کنترل و پذیرش مواد مورد نیاز به منظور کنترل و پذیرش مواد خام و کالاهای ورودی به شرکت
· تدوین BOM ،PART LIST محصول وبررسی نقش هر یک از قطعات درمحصولهای نهایی وپیشبینی تمهیدات لازم برای دستیابی به کیفیت قابلیت و تعمیر پذیری قطعه مطابق اهداف و نیازهای مشتری
ارتباط و نظارت فنی لازم بر تامین کنندگان مواد قطعات وزیر مجموعهها مطابق و زیر مجموعهها مطابق با دستورالعملها و استانداردهای سیستم کیفیت
توسعه اجتماعی در کشور ایران
کشور ما، رشد جمعیت نزدیک به 2 درصد، درکمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. تمرکز در شهرهای بزرگ نظیر تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبریز حدود 1334300 نفر به حدود بالایی رسیده است و افزایش تراکم در آنها توصیه نمی شود. علاوه بر این محدود بودن امکان گسترش افقی شهرها از یک سو و پر هزینه بودن گسترش عمودی آنها از سوی دیگر، سبب می شود که ساخت شهرهای جدید بعنوان یکی از راه حل های مطلوب مطرح گردد. و نیز به همین دلیل توسعه شهرهای کوچک و متوسط وساخت شهرهای جدید به صورت یک ضرورت درآمده است.
شهرهای جدید می توانند بصورت حومه های تازه شهرهای کوچک ومتوسط و یا درمکان های دورتری از قطب های تمرکز جمعیتی و یا مگاپولیس ساخته شوند.
واژه های کلیدی: سرزمین آرایی-انرژی –بهینه سازی- کلان شهر
فهرست مطالب:
خلاصه
مقدمه
تمرکز و پراکنش شهری
مدیریت مصرف انرژی و شهرگرایی
تعمیر و نوسازی
طراحی شهری و اقلیم گرایی مصرف انرژی
نتیجه گیری
منابع
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار ................................... 1
مقدمه ...................................... 2
تاریخچه شرکت و عملکرد امور اداری آن ......... 3-6
سیکل کاری خط تولید اکسل پیکان و RD ....... 7
ترتیب اعمال ماشینکاری ...................... 8
توضیح نحوه تولید ............................
چکیده :
در کل این پروژه ما ابتدا از توضیح دربارة قسمتهای اداری و آموزش تاریخچه شرکت و در مرحله بعد در قسمت تولید به زیر مجموعه کرانویل و پینیون پرداختیم و در انتهای پروژه نیز اشکال و فرمهای مربوط به دستگاه و خود دستگاه و ابزار کار را در پروژه عنوان کردیم.
پیش گفتار
موضوع این پروژه تولید قطعات خودرو میباشد که به دلیل ارتباط مستقیم با صنعت خودروسازی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
اهمیت از آن لحاظ که تولید قطعه مانند تولید خودرو نمیتواند به صورت خطوط مونتاژ از خارج وارد شود بلکه باید قطعه با تکنولوژی وارد شود و از زمانی که قطعه در ریخته گری تولید تا زمانی که قطعه از عملیات حرارتی و سخت کاری در اختیار خطوط مونتاژ قرار میگیرد باید دارای خطوط با تکنولوژی سخت باشیم.
مقدمه
در کشور ما به دلایل مختلف از ورود تکنولوژی صنعتی محروم هستیم و خود این گویای تمام حقایق در قسمت قطعه سازان کشور میباشد.
محل این پروژه در شرکت محور سازان ایران خودرو میباشد که از قویترین شرکتهای زیر مجموعه ایران خودرو است. با تاریخ چه این شرکت در ادامه آشنا خواهم شد.
گفتنی است که خطوط تولید کرانول دپسیون این شرکت در کل کشور منحصر به فرد میباشد و در کل کشور در شرکت توانایی تولید این قطعات حساس را دارند.
ما در این پروژه در ابتدا با تاریخچه این شرکت و قسمت مختلف آن آشنا میشویم و در قسمت بعدی به سراغ خطوط تولید کرانول وپسیون میرویم و در انتهای یک ترجمه دقیق از دستگاههای بکار رفته در این خطوط را در اختیار قرار میدهیم.
تاریخچه کوتاه پیدایش شرکت صنعتی
محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)
شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو از بزرگترین شرکتهای مجموعه ساز ایران خودرو است که در زمینه تولید و ساخت خودروهایی با معیارهای جهانی به کار میپردازد.
شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو در 16/10/1343 با سرمایه 60 میلیون در تهران تحت شمارهی 9643 با نام شرکت سهامی کنسرسیوم کارخانجات اتوبوس سازان به ثبت رسید و از سال 1345 طبق اساس نامه شرکت مبادرت به تولید اتوبوس و مینی بوس و وانت نمود و در 3/4/1352 نام شرکت به شرکت صنعتی خودرو سازان تغییر یافت.
در سال 1378 شرکت گسترش صنایع ایران خودرو با خرید 67% سهام از سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت از شرکت صنعتی خودرو سازان ایران به شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو تغییر پیدا کرد.
سرمایه فعلی شرکت 100 میلیارد ریال است که از 100 میلیون سهم یک هزار ریالی تشکیل شده است و 67% آن متعلق به شرکت گسترش صنایع ایران خودرو و 33% دیگر در اختیار چندین سازمان سرمایه گذار و 1686 نفر اشخاص حقیقی میباشد.
در حال حاضر کارکنان شرکت اندکی بالاتر از 1000 تن است که 3/78 درصد در بخش تولید و پشتیبانی و 7/21 درصد کارکنان در واحدهای ستادی، اداری، تحقیق و توسعه، فروش و خدمات پس از فروش فعالیت میکنند.
بر اساس مصوبههای اخذ شده از سازمانهای قانونی، طرحهای توسعهی شرکت به شرح زیر است:
3. جایگزین کردن ماشین آلات جدید به منظور ارتقای سطح کیفی محصولات با همت و تلاش کارکنان، شرکت موفق به اخذ نظام مدیریت کیفیت ISO9002 در سال 1378 شد که بدنبال آن در سال 1379 با در نظر گرفتن بخش طراحی و بهینه سازی محصولات استاندارد ISO9001 نیز اخذ شد.
در سال 1380 شرکت موفق به اخذ ویرایش ISO9001 – 2000 و متعاقب آن معیارهای ویژه صنعت خودرو ISO / TS16949 گردید.
مقدمه:
تقریبا هیچ کس در این مورد شکی ندارد که اختراع چرخ، سبب اختراع بسیاری از وسایل دیگر شد. این وسیله ساده با نیروی عظیم خود به بشر این امکان را داد تا به آرزوهای دیرینه خود مبنی بر دستیابی به درجه ای فراتر از جابجایی و تحرک ساده، برسد.
با این حال زمان دقیق این اکتشاف در تاریخ در دسترس نیست، ولی این احتمال وجود دارد که طرح و ایده این اختراع از غلتک هایی که برای تکان دادن اجسام سنگین و غیر قابل حرکت استفاده می شده است، گرفته شده باشد. و درست از همین جاست که داستان اتومبیل و خودرو آغاز می شود.
کار حمل و نقل، چه کالا و چه مسافر، از زمانی که کالسکه ها و ارابه ها مهندسی پیشرفته را به کار گرفتند، رو به آسانی گروید و پیگیریهای بدون وقفه و پیشرفت های تکنولوژی سبب شد تا افرادی همچون کارل بنز (Karl Benz)، گوتلیب دایملر (Gottlieb Daimler) و ویلهلم می باخ (Wilhelm Maybach) طرح ریزی اختراعی را که خبر رسان آغاز عصر خودرو بود، انجام دهند. عصری که تماما چهره ای پر جنب و جوش و فعال داشت و هنگامی که قدرت حرکت و ابزارآلات ماشینی نیز باهم آمیخته شدند، کم کم تبدیل به تفریحی خوب و لذت بخش شد.
امروزه، ابتکار و ذهن خلاق آن پیشگامان و مخترعان، سنتی دیرینه را برای ما باقی گذاشته است. سنتی که خودرو سازان متعهد به حفظ و نگهداری آن هستند:
تضمین این نکته که آنها می توانند جابجایی و حرکت ما را با ساختن ماشین هایی که همیشه قسمتی از انقلاب چرخ هستند، تامین کنند.
در ابتدا به بررسی تاریخچه خودرو در ایران می پردازیم:
اولین اتومبیل ایران در سال ۱۹۰۰ میلادی توسط مظفرالدین شاه به کشور وارد شد که برخلاف خودروهای امروزی سوخت آن نفت بود. در ابتدا به علت نبود راه های مناسب و سوخت (که از روسیه وارد می شد) استقبال چندانی از این وسیله نشد ولی با گذشت زمان ورود خودرو به کشور سرعت بیشتری یافت، به طوری که در سال ۱۳۰۵ تعداد اتومبیل های ایران به ۶۰۸ دستگاه رسیده بودکه در بین آنها ۳۶ دستگاه مربوط به سفارتخانه ها بودند.
اولین تصادف معروف ایران نیز در همین سال به وقوع پیوست و موضوع آن از این قرار بود که هنگامی که درویش خان نوازنده معروف تار سوار بر یک درشکه کرایه ای بود در اثر تصادف با یک اتومبیل جان سپرد. این حادثه مقدمه ای برای ایجاد قانون مجازات رانندگان متخلف شد. پس از این واقعه اتومبیل وزیر پست و تلگراف وقت که به شمال رفته بود با یک گاری تصادف کرد و از حرکت باز ماند. پس از این دو حادثه کمیسیونی در تهران برای بررسی راه های جلوگیری از تصادفات اتومبیل تشکیل شد. این کمیسیون دستور به کارگیری مامورین راهنمایی و رانندگی را در تهران و شمیران صادر کرد و نیز دستور داده شد که تنها پس از معاینه اتومبیل به صاحبان آنها تصدیق داده شود.
ایران خودرو:
شرکت ایران خودرو ( سهامی عام ) در سال 1341 با هدف تأسیس و اداره ی کارخانجات به منظور تولید و تهیه ی انواع خودرو ، قطعات مربوط به آنها ، فروش و صدور محصولات و ... توسط آقایان حاج علی اکبر خیامی ، محمود خیامی ،احمد خیامی ، خانم مرضیه خیامی و خانم زهرا سیدی رشتی در خیابان اکباتان تهران تأسیس شد .
و اینک با گذشت بیش از 35 سال از زمان تأسیس آن همچنان در زمینه ی طراحی و تولید خودروهای سواری ، اتوبوس و مینی بوس به عنوان بزرگترین تولید کننده ی خودرو در کشور ، در راستای تأمین نیاز های جامعه ، ورود به بازارهای جهانی ، تعمیق ساخت داخل کردن قطعات و در نهایت تحقق اهداف عالیه ی نظام جمهوری اسلامی ایران به فعالیت خود ادامه می دهد .
شرکت ایران خودرو بزرگترین شرکت خودرو سازی کشور می باشد که به طور متوسط 65 تا 70 درصد تولید خودرو داخل کشور را به طور دائم به خود اختصاص داده است . سرمایه ی شرکت ایران خودرو در پایان سال مالی 1381 ،2,404,687,500,000 ریال (تقسیم شده به 2,404,687,500 سهم 1000 ریالی ) بوده است . شرکت ایران خودرو با تولید 111111 دستگاه خودرو سواری و وانت در سال 1376 رکورد تولید سی ساله ی خود را شکست و علاوه بر آن موفق شد به میزان قابل توجهی کمیت و کیفیت محصولات خود را افزایش دهد.
همچنین در راستای نظام استاندارد ایزو 9000 ، موفق به دریافت گواهینامه ی ایزو 9001 از مؤسسه ی RWTUV آلمان شد .
سال شمار تولید انواع سواری :
1346) سواری پیکان در مدلهای دو لوکس ، کار لوکس ، جوانان و تاکسی با حجم موتور 1600 و 1725 و 1800 سی سی .
1369) سواری پژو 405 در مدلهای GL و GLX با حجم موتور 1580 سی سی
1374) سواری پژو 405 در دو مدل دنده ای و اتوماتیک با حجم موتور 2000 سی سی
1374) سواری پژو 205 مدل GR با حجم موتور 1360 سی سی
1376) سواری پژو RD با حجم موتور 1600 سی سی
1377) سواری استیشن پژو 405 با حجم موتور 2000 سی سی
1378) پارس با حجم موتور 1800 سی سی
1379) تولید آزمایشی سمند (پروژهX7 ) با حجم موتور 1800 سی سی و سیستم انژکتوری
1380) پژو 206 باحجم موتور 1400 سی سی
1380) افتتاح خط تولید سمند با حضور ریاست محترم جمهور
سال شمار تولید انواع خودروهای کار :
1342) اتوبوس مرسدس بنز مدل 302 ، مدلهای ( برون شهری ، درون شهری ، فرمان چپ و شاسی ) ، اتوبوس بنز LP 608 ، اتوبوس بنز مدل OP
1344) مینی بوس کومر (مینی بوس ،وانت و آمبولانس )
1346) مینی بوس مرسدس بنز مدل 319 که بعد ها به مدل 309 تغییر یافت در مدلهای : (استاندارد و سقف بلند )
1349) مینی بوس مرسدس بنز 409 آمبولانس
1350) مینی بوس بنز 309 (مینی بوس ، وانت و آمبولانس تک کابین و دو کابین )
1367) مینی بوس مرسدس بنز مدل 508 ( استاندارد و سقف بلند )
1368) اتوبوس شهری مدل O355
1369) مینی بوس بنز 508 کاروان ، مینی بوس بنز 409 ، مینی بوس بنز M30 ، مینی بوس بنز 508 کاروان ، مینی بوس بنز 409 ، مینی بوس بنز M30
1373) اتوبوس توریستی سقف بلند مدل 400 ، مینی بوس بنز O508 D
1374) اتوبوس سوپر C400 ، مینی بوس کاروان
1375) اتوبوس درون شهری S360
1376) اتوبوس دو طبقه ی نئوپلن ، اتوبوس فرودگاهی نئوپلن ، اتوبوس شهری لاینر نئوپلن ، اتوبوس توریستی سقف بلند مدل 400 تولید انبوه ، مینی بوس هیوندایی مدل E ، مینی بوس هیوندایی مدل M ( مینی بوس و نوع وانت ) ، اتوبوس شهری دو کابین ( طرح آینده )
1377) مینی بوس هیوندایی مدل کروز
ایران خودرو از سال 1373 و همزمان با تدوین و تصویب برنامه جامع 7 ساله خود ، واردمرحله نوینی شد. شرکت با تهیه برنامه هفت ساله خود ، گامی اساسی در جهت هدفمند کردن فعالیتهای سازمانی خود برداشت. در این برنامه ریزی سعی شده بود تا فاکتورهایی نظیر شرایط بازار و رضایت مشتری ، واقعیت های موجود محیط اقتصادی ، توقع مردم و رسالت ملی ، وضعیت رقبای جهانی و پیش بینی آینده آنها در روند حرکتی موجود پویایی و انعطاف پذیری برنامه در نظر گرفته شود. دستیابی به دانش فنی و امکانات طراحی و ساخت خودروهای جدید ، گسترش و تعمیق ساخت داخل ( خودکفایی ملی ) قطعات خودرو ، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به تراز ارزی را می توان از جمله اهم اهداف این برنامه استراتژیک نام برد.
تحقق این اهداف در گرو برنامه ریزی و اجرای صدها طرح و پروژه کوچک و بزرگ به منظور اصلح خطوط تولید ، بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات ، افزایش ظرفیت تولید و تنوع بخشیدن به محصولات بوده است ، که اغلب این طرح ها طی سالهای اخیر به بهره برداری رسیده اند.ازجمله مهمترین این پروژه هاعبارتند از:
ایران خودرو با تکیه بر تجارب گرانقدر سال های اخیر با بهره گیری از نتایج و دستاوردهای برنامه جامع 7 ساله خود دست اندرکار تدوین برنامه جامع 10 ساله است که جهانی شدن را هدف گرفته است. این برنامه بر 4 مقوله رشد ، راهبری صنعت کشور ، بازار سازی و بازاریابی و مشارکت بین المللی مبتنی می باشد. دورنمای مطلوب ایران خودرو در این برنامه استراتژیک آن است که به بزرگترین و موفق ترین شرکت ایران با قابلیت های رقابتی کلاس جهانی تبدیل شود با توجه به تجارب و نتایج حاصله از اولین برنامه جامع 7 ساله شرکت ( 80-1374 ) شرکت ایران خودرو این بار به شیوه ای نو و با جلب مشارکت لایه های بیشتری از مدیران و کارشناسان خود در حال تدوین اهداف و برنامه جامع خود برای دهه آینده است.
در این برنامه استراتژیک که راهنمای همه تصمیمات و اقدامات گروه ایران خودرو خواهد بود ، شاخص ها و عوامل زیر به عنوان سرلوحه همه تلاش ها و مرکز ثقل همه فعالیت ها انتخاب شده اند :
ایران خودرو انتظار دارد در چارچوب این برنامه که از ابتدای سال 1381 انسجام بخش فعالیتها و راهنمای سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها خواهد بود ، بتواند در سالهای میانی دهه آینده به قابلیت های لازم برای تبدیل شدن به یک شرکت تراز جهانی دست یابد و از این طریق برسرافرازی ها ، افتخارات و اعتبارات جمهوری اسلامی ایران در عرصه های صنعت و اقتصاد بیافزاید.
خودکفائی :
یکی از اهداف اصلی در برنامه جامع 7 ساله شرکت ایران خودرو تعمیق ساخت داخل قطعات خودروهای تولیدی است که با تشکیل شرکت ساپکو و فعالیتهای چند ساله آن این مهم تحقق یافته است. تبلور اقدامات انجام شده در ساخت داخل نمودن قطعات پیکان 1600، پژو 405 ، پژو آر-دی ، خودروی پارس و سمند ( خودروی ملی ) به شرح زیر می باشد:
خودکفایی پیکان 1600
ساخت داخل نمودن قطعات پیکان در سال 1370 با ایجاد واحد خودکفایی ایران خودرو آغاز گردید. به منظور ایجاد امکان تولید بیشتر و با هدف ساخت داخل نمودن قطعات خودروهای مختلف ، واحد خودکفایی مذکور در سال 1372 به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) منتقل گردید. با تاسیس این شرکت ، برنامه ریزی های انجام شده در مورد ساخت داخل نمودن قطعات پیکان به ثمر نشسته است، به طوری که اکنون حدود 5/98% از قطعات آن در داخل کشور ساخته می شود.
خودکفایی پژو 405
ساخت داخل نمودن قطعات پژو 405 از سال 1373 در دستور کار شرکت ساپکو قرار گرفته و در حال حاضر با احتساب اقلام حذف شده از پک (PACK ) و اقلامی که خودکفایی آن در تعهد ایران خودرو می باشد ، بالغ بر 87% از قطعات خودرو پژو خودکفا گردیده است.
خودکفایی پژوآر-دی
از آنجا که خودرو آر-دی تلفیقی از اتومبیل های پژو 405 و پیکان 1600 می باشد ، لذا برای بخش زیادی از اقلام مشترک ، شرکت ساپکو اقدام به تهیه مدارک فنی و عقد قرارداد نموده است. در حال حاضر تعداد 179 قطعه از قطعات مخصوص خودرو RD توسط شبکه قطعه سازان داخلی به تولید انبوه رسیده و برای تعداد 214 قطعه نیز قرارداد منعقد گردیده است.
خودکفایی خودروی پارس
خودروی پارس در شرکت ایران خودرو طراحی و خودکفایی قطعات آن از سال 1378 آغاز گردیده است و از مجموع 1819 قطعه آن ، 1460 قطعه در برنامه خودکفایی ساپکو قرار دارد.
خودکفایی سمند ( خودروی ملی )
ساخت داخل کردن قطعات سمند ( خودروی ملی ) توسط شرکت ساپکو مورد بررسی قرار گرفته است و تا پایان سال 1379 ، 1622 قطعه از قطعات این خودرو به خودکفایی رسیده است.
معاونت تحقیقات ومهندسی:
این معاونت با هدف همکاری با مهندسی تولید و مرکز تحقیقات در خصوص تولید آزمایشی محصولات جدید و بهبود وضعیت محصولات موجود در سال 1378 تشکیل شد . واحدهای طراحی فرآیند مهندسی خودرو ، طراحی فرآیند مهندسی نیرومحرکه ، طراحی فرآیند مهندسی قالب و پرس ، و برنامه ریزی و کنترل مهندسی تحت نظر این معاونت مشغول به فعالیت هستند . شرح وظایف این معاونت عبارت است از :
اجاره ، سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی
این محصول در قالب فایل word و در 290 صفحه تهیه و تنظیم شده است
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
چکیده
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم میشود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار میگیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .
عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمیباشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح میباشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار میگیرد. البته این عقد شاکلهاش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشتهاند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد میباشد همچنین یکی دیگر از دنبالههای عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه میگذارد.
عناوین :
چکیده
مقدمه
فصل اول
کلیات
1-1 هدف
1-2 پیشینه تحقیق
1-3 روش کار و تحقیق
فصل دوم
معانی و تعاریف
2-1 تعریف لغوی اجاره
2-2- تعریف اصطلاحی
2-3- تعریف جامع و مانع که میتوان از اجاره داشته باشیم این است که بگوئیم
2-4- جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره
2-5- کلیتی از ماهیت اجاره
2-6- اجاره در بیان قانون موضوعه
فصل سوم
عقود / معانی و اقسام
3-1 عقد و معانی آن
3-2- اقسام عقد
فصل چهارم
مشروعیت اجاره
4-1- مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات
4-2- مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات
فصل پنجم
اقسام اجاره
5-1- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره
فصل ششم
فرق اجاره با عاریه و بیع
6-1- فرق بین عاریه و اجاره
6-2- فرق عقد اجاره با عقد بیع
فصل هفتم
ارکان اجاره
ارکان اجاره
7-1- صیغه
موارد استثناء شافیعه
7-2- شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر)
شرایط موجر و مستاجر در نظر فقهای حنیفه
شرایط متعاقدین از نظر علمای مالکی و حنبلی
شرایط متعاقدین از نظر فقه امامیه
شرایط متعاقدین از نظر علمای مالکی و حنبلی
شرایط متعاقدین از نظر فقه امامیه
7-3- حین مستاجره
7-4- منفعت
شرایط منفعت از نظر فقهای امامیه
نظر شافعی در مورد منفعت
شرایط منفعت از نظر فقهای حنابله
7-5- اجرت
فصل هشتم
اجیر
اجیر
اجیر خاص
8-3 ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام
ضمان اجیر در فقه حنبلی
8-4- بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی
فصل نهم
موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن
فصل دهم
اجاره چه چیزهایی جایز است
اجاره به چیزهایی جایز است
فصل یازدهم
موارد اختلافی بین موجر و مستأجر
موارد اختلافی بین موجر و مستاجر
فصل دوازدهم
در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب میشود
فصل سیزدهم
اجاره به شرط تملیک
13-1- تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک
13-2- قرار داد اجاره به شرط تملیک از نظر فقهای امامیه
13-3- پاسخ به شبهات
13-4 انواع عقد اجاره به شرط تملیک
13-5- ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک
13-6 لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک
فصل چهاردهم
خیارات عقد اجاره
14- 1 آیا خیارات در عقد اجاره نافذند
فصل پانزدهم
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
سرقفلی و حق کسب وپیشه تجارت
15-1- معنی لغوی
15-2 معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت
15-3 آیا سرقفلی با حق کسب و پیشه تجارت فرق دارد یا چند لفظ هستند در یک معنای واحد ؟
رای دادگاه
15-4 - آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است ویا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟
15-5 قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
15-6 نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت
15-7 نظرات عملاء وفقهای برجسته
15-8 – ادله قائلان به عدم جو از سرقفلی
15-9 جایگاه عرف درمسئله سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت
فصل شانزدهم
نتیجهگیری و پیشنهادات
16-1 نتیجه گیری
16-2 پیشنهادات
پیوست الف نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تملیک
( پیوست ب استفتاء)
پیوست ج جوابیهها
فهرست منابع و مآخذ
فصل اول:آشنایی با کارخانه ریسندگی ایران بافتکار
ریسندگی و بافندگی یکی از نیازهای مهم جامعه محسوب می شود. به گونه ای که می توان گفت افراد بدون استفاده از آن حتی قادر به زندگی کردن نیستند.در کشور ما برای بر طرف کردن این نیاز تلاش های زیادی شده است و کارخانه های نساجی متعددی اعم از خصوصی،دولتی و تعاونی در مناطق مختلف کشورمان احداث شده و تعداد زیادی نیز در حال احداث می باشد.
در این گزارش کارآموزی ،کارهایی که برای احداث یک کارخانه،مراحل،ماشین آلات مختلف تولید، وظیفه هریک از ماشین آلات،ساختمان،ماشین آلات،اعمالی را که ماشین آلات انجام می دهند،کلیه مراحل تولید نخ، بسته بندی نخ و به طور کلی در مورد کلیه سالن های این کارخانه توضیح داده می شود.
در ابتدای امر تاریخچه مختصری از این صنعت را بیان کرده تا دانست که این صنعت چه ریشه ای
دارد و به گونه ایست که انسان از ابتدای خلقت سعی بر بر طرف کردن نیاز به پوشش را داشته سپس به بیان ارزیابی های صنعتی و اقتصادی پرداخته شده است.بعد از آن در مورد مواد اولیه برای تولید محصولات،در مورد سالن ها،کار هریک از ماشین آلات تولیدی و نحوه ی عملکرد آنها ، وظایف هریک از کارگران و سیستم تهویه کارخانه صحبت خواهد شد.
1-1 مقدمه:
ریسندگی و بافندگی از سال های دور به صورت ابتدایی در بین انسان ها وجود داشته است.به طوری که ریسیدن و بافتن را بنی آدم،با دست تجربه کرده است و توانسته با دستگاه های کوچک دستی به آن تحول بخشد و بتواند آن را به صورت آسانتر انجام دهد.
او توانسته است در طول تاریخ و زندگی خود ا لیاف موجود در طبیعت را شناخته و با آن پارچه ببافد و سپس از شناخت ا لیاف مصنوعی توانسته به تحولی دست یابد و با تولید این ا لیاف (ا لیاف مصنوعی) بتواند پارچه هایی حتی بهتر از گذشته تولید بنماید.
صنعت ریسندگی و بافندگی از قرن یازدهم هجری وارد کشورمان شده است و از آغاز قرن چهاردهم اولین کارخانه های ریسندگی و بافندگی در ایران احداث شده اند و با آوردن دستگاه های نساجی از خارج از کشور توانستند نخ و پارچه را به صورت ماشین تولید نمایند.
انسان ها توانستند با استفاده از تفکرات و خلاقیت های خود صنعت نساجی را گسترش داده و بتوانند محصولات دیگری مانند فرش،موکت و پتو و ...... را تولید نمایند.
ریسندگی و بافندگی در ایران همانند بسیاری از صنایع دیگر به سرعت در حال رشد و ترقی میباشد و ایران توانسته است با احداث کارخانه های متعدد نساجی،ریسندگی و بافندگی را گسترش داده و حتی توانسته کالا های تولیدی خود را به کشور های دیگر نیز صادر نماید.
اکنون به جرأت می توان گفت که این صنعت بعد از صنعت نفت دومین صنعت بزرگ کشور محسوب می شود و با تلاش های بسیاری که در این زمینه شده است روز به روز در حال رشد و ترقی می باشد.
1-2 تاریخچه صنعت ریسندگی و بافندگی:
فطرت ذاتی پوشش انسان اندیشمند در گذر زمان تفکر درباره تأمین این نیاز داشته است. با گذشت زمان انسان دریافته است که با تاباندن شاخه های برخی از درختان می توا ند آن ها را به صورت طناب در بیاورد و به وسیله آن طناب ها توانستند بسیاری از مشکلات خود را بر طرف کنند و بعدها با کشت پنبه و تاباندن آن توانستند طناب ها را به صورت نازکتر تولید نمایند که همان نخ نامیده می شود.
مدتها بعد یافتند که با نخ های تولید شده می توانند آن ها را به صورت تار و پود در کنار یکدیگر قرار داده و پارچه ببافند.آن ها ریسیدن و بافتن را با دستگاه ها و ابزار آلات ساده تجربه کردند.
دستگاه هایی که آن ها را در ابتدا با چوب می ساختند و به وسیله آن نخ و پارچه را تولید می کردند.آن ها دستگاه های ساخته شده توسط خود را با دست می چرخاندند و به سختی کار ریسیدن و بافتن را انجام می دادند.
آن ها پارچه های بافته شده را توسط رنگ های طبیعی موجود در طبیعت رنگ می کردند که در ابتدا بعد از شستن ، رنگ آنها از بین می رفت؛اما با تلاش های زیادی که انجام دادند توانستند رنگها را طوری با نخ ها ترکیب کنند که رنگ خود را حفظ کند. با تولید نخ و بافتن پارچه تحولی در پوشش انسان به وجود آمد.آن ها توانستند ا لیاف کانی و نباتی را در طبیعت شناخته و ا لیاف مصنوعی را نیز کشف نمایند.آن ها با شناخت ا لیاف مصنوعی توانستند بیش از گذشته صنعت ریسندگی و بافندگی را گسترش داده و پارچه ها و لباس های متنوع را تولید نمایند.صنعت ریسندگی و بافندگی تنها به بافت پارچه محدود نشد و توانستند با استفاده از آن کالاهای دیگری همچون گلیم،فرش و پتو نیز تولید نماید.
صنعت ریسندگی و بافندگی از قرن یازدهم تا کنون مدام در حال پیشرفت و توسعه بوده است و هر دفعه با اختراع یک دستگاه جدید کار این صنعت متنوع شده و به صورت جدید تر و آسانتر از پیش کار خود را ادامه می دهد و حتی پارچه ها نیز در طول زمان دوره به دوره متنوع تر می شود و الیافی که در بافت آن ها به کار برده می شود،در طول زمان تغییر پیدا می کند.
دلایل تحولات صنعت نساجی به غیر از مسائل اقتصادی و تکنیکی تولید،به عوامل زیر نیز بستگی داشته است:
الف)ازدیاد سریع جمعیت در قرن نوزده و بیست سبب شد تا نیاز به افزایش تولید کارخانجات نساجی و در نتیجه افزایش تولید ماشین آلات نساجی،بیشتر می شود.
ب)پیشرفت سریع سایر صنایع و در نتیجه کمبود کارگر و بالا رفتن دستمزد در این صنایع باعث شده که کارگران صنعت نساجی به صنایع دیگر روی آورند.در این مورد تنها راه حل عملی،اتوماتیک کردن ماشین ها برای کم کردن نیاز به کارگر و به موازات آن افزایش تولید ماشین آلات به منظور قادر ساختن کارخانجات تولیدی به پرداخت دستمزد بیشتر بود .
ج)بالا رفتن تبدیل ماشینی و تحول روز افزون در زندگی عامه مردم سبب شد تا میزان مصرف منسوجات سرانه افزایش یابد.
فهرست مطالب
صفحه عنوان
مقدمه .......................................................................................................... 1
قسمت ریسندگی......................................................................................... 4
قسمت مقدمات بافندگی ........................................................................... 14
قسمت بافندگی............................................................................................ 25
قسمت تکمیل .......................................................................................... 32
قسمت رنگرزی ........................................................................................... 58
قسمت کنترل کیفیت ................................................................................. 90
تاسیسات ..................................................................................................... 112
اطلاعاتی دربارۀ کارخانجات ایران مرینوس
کارخانجات ایران مرینوس (سهامی عام) در سال 1346 با مساحت صد و بیست هزارمترمربع و زیربنای در حدود بیست هزارمترمربع تأسیس و در سال 1348 با سرمایهگذاری بخش خصوصی و با هدف تولید پارچه فاستونی در قم به بهرهبرداری رسید.
ظرفیت اسمی تولید پارچه در زمان تأسیس شرکت هفتصدهزار مترطولی در سال بوده است که با چندین مرحله نوسازی و توسعه کارخانه و مدرنیزه کردن ماشینآلات و بهینه سازی روند تولید به دو میلیون و هفتصدهزار مترطولی در سال رسیده است.
تعداد پرسنل در حال حاضر 426 نفر مرد و 55 نفر زن میباشد.
سهامداران شرکت 60 درصد مربوط به بخش خصوصی و 40 درصد متعلق به بخش دولتی است. محصول کارخانه پارچه فاستونی و البسه میباشد و از تولیدات دیگر کارخانه میتوان به پتو اشاره کرد.
مواد اولیه شامل تاپس پشم که از کشور استرالیا تهیه میشود و تاپس پلیاستر و مواد شیمیایی که از کشورهای آلمان و سویس و فرانسه تهیه میشود. در قسمت تولید کارخانه در 2 شیفت A و B یعنی 16 ساعته کار میکند.
کمیتههای فعال درک ارخانه شامل وام، حفاظت فنی، انضباط کار، بهرهوری، طبقهبندی مشاغل میباشد. ضمن اینکه شورای اسلامی کار، انجمن اسلامی و پایگاه مقاومت بسیج هم به فعالیت مشغولند.
در کمیته بهرهوری دونفر نماینده مدیریت کارخانه، یک نفر نماینده سرپرستان و دونفر نماینده شورای کار عضویت دارند وظیفه این کمیته تعیین مبلغ اضافه تولید کارخانه میباشد که این مبلغ به عنوان بهرهوری به کارکنان شاغل پرداخت میشود.
کمیته طبقهبندی مشاغل ازیابی حقوق کارکنان و انضباط کار را برعهده دارد. حفاظت فنی کارخانه و بهداشت و درمان کارکنان نیز برعهده این کمیته میباشد.
امکانات رفاهی که به کارکنان تعلق میگیرد عبارت است از :
1- کمک نقدی شامل وام قرضالحسنه- اهداء جوائز به فرزندان ممتاز پرسنل، پرداخت هزینه کفن و دفن به ورّاث شاغلینی که به هر دلیل فوت میکنند به صورت بلاعوض.
2- کمک غیرنقدی شامل برنج- روغن- مرغ- شکر- پارچه کت و شلواری.
3- سایر امکانات شامل تعاونیهای مسکن و مصرف- سالن غذاخوری- چایخانه- مهدکودک- خانه بهداشت- نمازخانه- سالن ورزش- پارکینگ- حمام- آب شیرین- سرویس ایاب و ذهاب- بیمه درمانی و بیمارستانی شاغل و سه نفر تحت تکفل وی و باضافه بیمه عمر و حوادث شاغل نزد بیمه آسیا.
دورههای آموزشی برای کارگران در هنرستانهای فنی و حرفهای به صورت آموزش کار با دستگاهها تشکیل میشود.
کارخانجات ایران مرینوس دارای طرح توسعه در شهرک صنعتی شکوهیه میباشد که ضمن این طرح کارخانه جدیدی که بیش از 90 درصد عملیات ساختمانی و سالنهای تولید آن انجام شده تأسیس خواهد شد. ماشینآلات موردنیاز آن در محل موردنظر پیاده شده و آماده نصب میباشد. هدف از تأسیس کارخانه رنگرزی و تکمیل انواع پارچه میباشد.
کارخانجات ایران مرینوس دارای استاندارد ایران و ISO 9001 میباشد. دارای طرح طبقهبندی مشاغل که در سال 1378 بازنگری شده است نیز میباشد. همچنین دااری دفاتر تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت میباشد که مجهز به پیشرفتهترین تجهیزات موردنیاز میباشد.
قسمت ریسندگی
ماشین ملانژ :
تغذیه : تاپس پشم و پلی استر.
میزان تغذیه : محدودیتی ندارد اما با توجه به نمره تاپس باید به اندازهای باشد که نسبت 45% پشم و 55% پلیاستر رعایت شود. به عنوان مثال اگر گرم بر متر تاپس پلی استر 39/20 و گرم بر متر تاپس پشم 61/22 باشد برای اینکه این نسبت رعایت شود باید 7 تاپس پلیاستر و 6 تاپس پشم به ماشین تغذیه شود.
کار ماشین ملانژ :
1- تقلیل وزن خطی تاپس مخلوط پلیاستر و پشم.
2- صاف و مستقیم و موازی کردن الیاف و یکنواخت کردن.
3- مخلوط کردن.
بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران
چکیده :
اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه کشور ها می باشد . مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه کردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یکی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شرکت است .
در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شرکت های بازار سرمایه ایران و سایت بانک مرکزی در طی سال های 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از عدم ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است که با وارد شدن متغیر های کنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارایی های ثابت این ارتباط به حالت معنا داری تبدیل شد ، که این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور می باشد که مدیران مالی شرکت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده کشور داشته تا بتوانند در تصمیم گیری های مالی از آن استفاده کنند.
مقدمه :
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شرکت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
در کشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکت ها قابل پیش بینی کردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند ، ولی در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است و در طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های حسابداری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی است .
فهرست مطالب:
چکیده : 1
مقدمه : 2
فصل اول 3
کلیات تحقیق 3
فصل اول : مقدمه 3
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1 . بیان مساله 6
4-1. چارچوب نظری 7
5-1 .اهداف تحقیق 8
6-1 حدود مطالعاتی 8
1-6-1 قلمرو مکانی 8
2-6-1 قلمرو زمانی 8
7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات 9
فصل دوم 11
مروری برادبیات تحقیق 11
مروری بر ادبیات تحقیق 11
1-2 . مقدمه 12
2 – 2 . ساختار سرمایه 13
3–2 . تئوریهای ساختار سرمایه 14
4-2. وجود ساختار سرمایه 16
5–2 . ساختار بهینه سرمایه 17
6–2 . مفهوم اهرم 18
7–2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه 18
8–2 . روشهای تأمین مالی 19
1–8–2 .تأمین مالی کوتاه مدت 20
2 –8– 2 . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت 22
9–2 . ویژگیهای روشهای تأمین مالی 28
10–2 . مزایای ناشی از استفاده استقراض 29
11–2 . معایب ناشی از استقراض 29
12–2 . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی 30
13 - 2 . تأمین مالی و ساختار سرمایه 32
14–2 . هزینه سرمایه 33
15– 2 . پیشینه تحقیق : 38
1-15 -2. تحقیقات خارجی: 38
2 -15-2. تحقیقات داخلی 39
فصل سوم 44
روش اجرای تحقیق 44
فصل سوم : روش اجرای تحقیق 44
1–3 . مقدمه 45
2– 3 . نوع پژوهش 45
3 –3 . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری 46
4–3 . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 47
5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 47
1-5-3. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 47
6-3. مدل مفهومی تحقیق 52
7-3 . متغیر های تحقیق 52
1-7-3. متغیرهای مستقل 52
2-7-3 . متغیر وابسته 53
3-7-3. متغیر های کنترل : 53
8–3 . فرضیات تحقیق 54
فصل چهارم 55
تجزیه و تحلیل دادهها 55
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 55
1-4مقدمه 56
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 56
3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 58
4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 58
5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 59
1-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 59
Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA 67
3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم 68
Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D 71
فصل پنجم 83
نتیجهگیری و پیشنهادات 83
ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 83
1-5مقدمه 84
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 85
1-2-5 نتایج فرضیه فرعی اول 85
2-2-5 نتایج فرضیه فرعی دوم 85
3-2-5 نتایج فرضیه فرعی سوم 86
4-2-5 نتایج فرضیه فرعی چهارم 86
5-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول 86
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 87
4-5 پیشنهادها 87
5-5 محدودیت های تحقیق 88
منابع و ماخذ 90
منابع فارسی: 91
منابع لاتین: 92
منابع اینترنتی: 93
Abstract: 94
فهرست جداول:
جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 57
ادامه جدول (1-4) 57
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(نسبت بدهی) تحقیق 59
جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی 60
.جدول (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی با حضور متغیر های کنترلی 61
جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ سود بانکی و متغیر های کنترلی 62
جدول(7-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی یک به روش Enter 63
جدول (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم 64
.جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم با حضور متغیر های کنترلی 65
جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های کنترلی 66
جدول(12-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی دوم به روش Enter 67
جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار 68
جدول(14-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ دلار 69
.جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار با حضور متغیر های کنترلی 69
جدول (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ دلار و متغیر های کنترلی 70
جدول(17-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی سوم به روش Enter 71
جدول (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی 72
جدول(19-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی 73
.جدول (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی با حضور متغیر های کنترلی 73
جدول (21-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی و متغیر های کنترلی 74
جدول(22-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی چهارم به روش Enter 75
جدول (23-4) : ضریب همبستگی میان متغیر های توضیحی 76
جدول (24-4) معیار کفایت نمونه KMO و آزمون بارتلت 77
جدول (25-4) : درصد تغییرات بیان شده توسط عامل ها 77
جدول (26-4) : ماتریس مولفه ها( ماتریس ضرایب عوامل ) 77
جدول (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی 78
جدول (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی 78
جدول (29-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و متغیر های کلان اقتصادی با حضور متغیر های کنترلی 79
جدول (30-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و عامل یک و متغیر های کنترلی 80
جدول(31-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه اصلی یک به روش Enter 81
عنوان: بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران
فرمت: doc
تعداد صفحات: 109
کارآموزی کارخانه ایران خودرو
تاریخچة تأسیس ایران خودرو :
شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران خودرو با هدف انجام امور تولیدی و صنعتی برای تأسیس کارخانجات اتوبوس سازی و ساخت قطعات و لوازم مختلف اتومبیل و تولید محصولاتی از این قبیل در تاریخ 27 مرداد 1341 با سرمایه تولید یکصد میلیون ریال و تعداد یک هزار سهم یکهزار ریالی به ثبت رسید.در سال 1341 عملاً فعالیّت خود را با تولید اتوبوس آغاز کرد.
ایران خودرو از اولین شرکتهایی بود که قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را به نحو کامل اجرا کرد و 49 درصد سهام آن به کارکنان و مردم واگذار شد.
براساس اعلام سازمان مالی در مرداد ماه سال 1372 سرمایه شرکت بالغ بر 57 میلیارد ریال و تعداد سهام 57 میلیارد سهم بوده است و کل سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.
ساخت سواری :
براساس پروانه مورخ 25 اسفندماه سال 1344 وزارت اقتصاد (صنایع و معادن) به کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال (ایران خودرو فعلی) اجاره داده شد.در مورد ساخت اتوبوس پیکان اقدام کند.
اجازه تأسیس کارخانه ساخت اتومبیل سواری از نوع چهار سیلندر در تارخ 20/6/1356 به این شرکت داده شد.شرکت فوق سپس براساس قراردادی با کارخانه Lotus انگلستان وابسته به گستره گرایسلر موفق به دریافت مجوز مونتاژ نوعی اتومبیل « هیلمن هانتر » و ساخت آن در ایران به نام پیکان شد.
اولین اتومیبل در سال 1346 ساخته شد.پیکان بود که در دو مدل « دولوکس » و « کارلوکس » به بازار عرضه می شد.در این سال وانت پیکان و تاکسی هم به آن اضافه شد.در سال 1350 و 1351 شش مدل پیکان تولید می شد : مولوکس، وانت، کار، جوانان، تاکسی و اتوماتیک.
پس از تعطیلی خطوط تولیدی شرکت تالبوت و لغو قرارداد بین آنان برای تأمین قطعات قوای محرکه که در سال 1364 استمرار تولید پیکان در داخل کشور در دستور کار قرار گرفت.
با تولید پیکان 1600 عملکرد پیکان بهبود یافت و در مصرف سوخت آن به میزان 30 درصد کاسته شد و قدرت خودرو نیز به میزان تقریبی 20 درصد افزایش یافت: خط تولید پیکان 1600 در تاریخ 13/9/1369 توسط ریاست جمهوری کشورمان افتتاح شد.
با توجه به قدمت طراحی بدنه پیکان و خارج از رده بودن تکنولوژی ساخت آن و نیاز شدید به سرمایه گذاری مجدد برای قالب های بدنه و تجهیزات مورد نیاز، ایران خودرو تصمیم گرفت از سال 1368 « پژو 405 » را در مدل های GLX , GL تولید کند.
این خودرو در سال 1987 میلادی با مدرنترین تکنولوژی آن زمان به عنوان جدیدترین مدل توسط پژو به بازار عرضه شد و در سال 1988 میلادی به عنوان جدیدترین و بهترین اتومبیل سال اروپا و همچنین به عنوان اتومبیل وارداتی به آمریکا انتخاب شد.
حط جدید تولید پژو 405 نیز در تاریخ 13/9/1369 توسط رئیس جمهور افتتاح شد.در ادامه مطالعات لازم برای توسعه ساخت داخل ایران خودرو اقدام به خرید بخشی از ماشین آلات تولیدی شرکت تالبوت کرد تا پس از بازسازی و راه اندازی از آنها برای آموزش تکنولوژی نیروی انسانی، ارتقاء و تعمیق تکنولوژی خودروسازی و فعالیت فنی مهندسی مربوطه در کارخانه های ایرانی تولید قطعات یدکی قوای محرکه پیکان های موجود و تولید قطعات یدکی خودروهای آتی استفاده کند.
ساخت مینی بوس :
در سال 1344 ساخت و تولید مینی بوس مدل 309 و کرمر در مجتمع شمال شرکت آغاز شد با به بازار آمدن مدل مینی بوس 309 مرسدس بنز در اروپا در سال 1347.ایران ناسیونال (ایران خودرو فعلی) تولید مدل قدیمی مینی بوس را تعطیل و مدل 504 جدید را به بازار عرضه کرد.
محصول جدید این کارخانه به نام مینی بوس 309 سقف بلند تحت عنوان « سینما سیار » طراحی در تاریخ 30/6/1369 راه اندازی و اولین نمونه آن تولید شد.
محصول جدید کارخانه مینی بوس سازی به نام « کاروان پاک » به منظور ارائه در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تهران با استفاده از موتور و شاسی مینی بوس 508 سقف بلند و در تاریخ 16/6 1371 اولین نمونه آن تولید شد.
ساخت اتوبوس :
تولید اتوبوس در این کارخانه، از سال 1342 با ساخت اتوبوس مدل بنز، تحت لیسانس بنز آلمان آغاز شد.در سال 1349 با بهره برداری از خط جدید اتوبوس های مدل 302 مرسدس بنز ظرفیت تولید به 6 دستگاه در روز افزایش یافت.
به منظور نوسازی کارخانه اتوبوس سازی و بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته و برای افزایش کیفیت و تعداد اتوبوس با استانداردهای جدید از سال 1361 پروژه افزایش تعداد اتوبوس زیر نظر سازمان مهندسی ایران خودرو در سالنی به مساحت 48000 متر مربع آغاز و سپس کارخانه با نظارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه یافت.