پویا فایل

پویا فایل

پویا فایل

پویا فایل

مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر

مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر به صورت ورد ودر86صفحه چکیده : این قاعده که هر کس باید از حاصل دسترنج خوداستفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی از مال وعمل دیگری بهره ببرد، در همه نظام های اخلاقی پذیرفته شده است. بر این اساس قاعده ای اخلاقی وارد بسیاری از نظام های حقوقی گردیده و مورد پذیرش واقع شده بطوری که آنرا در عداداصول کلی حقوقی قلمداد می کنند. در نظام حقوقی ایران و اسلام گر چه قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن بلا جهت و غیر عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته، برخی آیات، روایات و مواد قانونی بر وجود و پذیرش آن دلالت دارد. از آنجا که در حقوق ایران منابع موجد مسئولیت متعدد است، ضرورت پذیرش این قاعده به عنوان یک منبع مستقل تعهد را در حقوق ایران به حداقل می رساند هر چند که این قاعده اخلاقی و مبتنی بر انصاف وعدالت روح کلی حاکم بر بسیاری از قوانین و مقررات را ...


ادامه مطلب ...

آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان به صورت ورد ودر132صفحه چکیده مسئله کودکان بی هویت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجی با زنان ایرانی است سال ها است که تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. این کودکان از حقوق اولیه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع می شوند. اعطای تابعیت ایرانی به کودکانی که از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد شده اند امکان پذیر نیست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعیت مانع از ایرانی شناخته شدن آنها است. این پژوهش به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک و همچنین حقوق زن که نقش مادر را داراست می پردازد تا مشخص کند که آیا ظرفیت های قانونی موجود مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حل می کند؟ یا اینکه می توان به تبعیت از مادر، که نه ماه جنین این کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعیت ایران را داد. این ...


ادامه مطلب ...

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل بصورت ورد ودر111صفحه چکیده تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. و در مورد تعهدات قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد و دامنه ی تعهدات قراردادی هم شامل تعهدات قراردادی و هم شامل تعهدات قانونی می باشد. وکیل و موکل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکنند مسئولیت قراردادی بر عهده ی متعهد قرار می گیرد. همچنین اگر آنان به تعهداتی که در قانون برای آن ها مشخص شده و بر طبق قانون ملزم به انجام آن می باشند عمل نکنند باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد می شود. اما برخی از موارد متعهد به تعهدات اخلاقی خود عمل نمی کند و تعهدات ا ...


ادامه مطلب ...

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

پایان نامه حقوق ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک فایل Word و قابل ویرایش میباشد  17 صفحه     ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک مقدمه‌ بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌. ...


ادامه مطلب ...

ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه

ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه بصورت ورد ودر121صفحه چکیده: مطابق ماده 1005 ق.م توافق در مورد سکونت در ایام نکاح امکان‌پذیر است و زوجه می‌تواند با اجازه همسر خویش در منزلی مستقل سکونت داشته باشد؛ به عبارت دیگر این حق جنبۀ شخصی دارد. مطلقه رجعیه، در حکم زوجه است و حقوق و تکالیف زوجه بر او بار می‌شود و در ایام عدّه نیز چنین حقی استصحاب می‎شود. از تبصره 4 قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 که گواهی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت الزامی می‌دانست می‌توان برداشت نمود که این تکلیف اصولاً از نوع حکم بوده و توافق خلاف آن امکان‌پذیر نبود؛ مزید بر آن در ماده 38 ق.ح.خ 1391 هرچند گواهی کتبی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی است اما با تصریح عبارت «مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد»، در عمل ...


ادامه مطلب ...

تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت

تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت بصورت ورد ودر300صفحه شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوایل سال 2006 میلادی به دنبال ارجاع پرونده هسته ای ایران از جانب آژانس بین المللی انرژی اتمی 4 دور تحریم موسوم به "تحریم هوشمند" علیه ایران اعمال می کند و به موجب آنها از ایران می خواهد که درخواست های شورای حکام آژانس به موجب موافقت نامه پادمان میان ایران و آژانس را اجرا کند. این تحریم ها به مباحثات و مناقشات زیادی دامن زده که لازم است مشروعیت آنها از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد. یکی ازمسائل اساسی آن است که آیا شورای امنیت صلاحیت اجرای موافقت نامه پادمان را دارد؟ همچنین این مسئله مورد توجه می باشد که در صورت عدم صلاحیت شورای امنیت در این زمینه چه مکانیسم هایی در چهارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود دارند که بدان طریق اختلافات ...


ادامه مطلب ...

رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما

رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما به صورت ورد ودر110صفحه مجوز سندی است که به موجب آن شخص یا اشخاص اجازه انجام فعالیت خاصی را به دست می آورند در ادبیات اداری و سازمانی این لغت به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه، گواهی نامه، تصدیق و نظایر آن را شامل می شود. یکی از مهم ترین مجوزهایی که از طرف دولت صادر می شود در عرصه فیلم و سینماست که دو گونه است مجوز یا پروانه ساخت و پروانه نمایش. سینما یکی از عوامل مهم در شناساندن فرهنگ و جغرافیا و تاریخ یک کشور به شمار می رود اداره این نهاد و نحوه صدور مجوزهای مرتبط با آن از اهمیت فروانی برخوردار است. سینما در کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب به صورت دولتی صرف اداره شده است. بانگاه اجمالی به کشور فرانسه و نوع ساختار آن به نقش مؤثر اداره سینما به صورت غیر دولتی ونحوه صدور مجوزهای سینمایی در این کشو ...


ادامه مطلب ...

مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر

مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر به صورت ورد ودر86صفحه چکیده : این قاعده که هر کس باید از حاصل دسترنج خوداستفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی از مال وعمل دیگری بهره ببرد، در همه نظام های اخلاقی پذیرفته شده است. بر این اساس قاعده ای اخلاقی وارد بسیاری از نظام های حقوقی گردیده و مورد پذیرش واقع شده بطوری که آنرا در عداداصول کلی حقوقی قلمداد می کنند. در نظام حقوقی ایران و اسلام گر چه قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن بلا جهت و غیر عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته، برخی آیات، روایات و مواد قانونی بر وجود و پذیرش آن دلالت دارد. از آنجا که در حقوق ایران منابع موجد مسئولیت متعدد است، ضرورت پذیرش این قاعده به عنوان یک منبع مستقل تعهد را در حقوق ایران به حداقل می رساند هر چند که این قاعده اخلاقی و مبتنی بر انصاف وعدالت روح کلی حاکم بر بسیاری از قوانین و مقررات را ...


ادامه مطلب ...

مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران به صورت ورد ودر117صفحه چکیده: آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران می‌باشد. در این راستا نگارنده، پس از تبیین حوزه های مسئولیت مدنی و کلیاتی راجع به پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری به تشریح مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی پیمانکار در نظام حقوقی ایران پرداخته است. همچنین پس از آن قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه های مختلف تبیین و تفسیر شده است. بر خلاف نظام کامن لا که مسئولیت را در هر حوزه به صورت تخصصی تعریف کرده است در ایران مسئولیت پیمانکار و روابطی که با کارگر و کارفرما دارد همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت مدنی باقی مانده اند. تخصصی شدن و تبیین حیطه های دقیق مسئولیت مدنی پیمانکار از مواردی است که باید بدان به طور دقیق توجه گردد. ...


ادامه مطلب ...

مقاله تحقیق بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات126     چیکده این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی وتفاوت آن را با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل وتعریف موضوع قرارداد و این که در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب وقبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمن عند شروطهم و اصاله اللزوم استنباط ودر حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است . کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله مقدمه درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ،خود را از مسئولیت ها و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان بالاست که خردمندان جامعه از مکافات به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیزنمی گذراند. اشتباه در علم حقوق، ...


ادامه مطلب ...