انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»
اجاره یکی از عقود معین است که بواسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدتزمانِ معین در مقابل اجارهبها، به مستأجر واگذار میکند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژهای است که آن را از سایر عقود متمایز میکند، ازجملة این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا میکند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز میکند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع می‌شود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمییابد.
با این وجود در مادة 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر میدارد: «در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد، این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه مییابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.
بطور اجمالی اشاره مینماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان میپذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمیکنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوة دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین میکنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نمودهاند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نمودهایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.
بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نمودهایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نمودهایم.
ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی
در این مجال تلاش می‌شود به ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی پرداخته شود. در این راستا در ابتدا می‌بایست مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری در این حوزه تحلیل و تبیین گردد. بدین منظور لازم است مفاهیم آزادی که عبارتست از مفاهیم مثبت و منفی که منجر به جرم‌انگاری حداکثری و حداقلی می‌شوند، روشن گردیده و سپس اصول، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری به‌طور کلی و در حیطه حقوق شهروندی بررسی شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاری و اصول و ضوابط آن در حیطه حقوق شهروندی، در مبحث دوم به پیامدها و آثار جرم‌انگاری اشاره می‌شود که در خصوص این موضوع، فواید جرم‌انگاری در زمینه حقوق شهروندی از سویی و تورم کیفری و آثار منفی آن از سوی دیگر قابل بحث و مداقه می‌باشد.
فهرست مطالب
چکیده
مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری
گفتار اول- جرم‌انگاری حداقلی و حداکثری
گفتار دوم- اصول و ضوابط جرم‌انگاری
الف)ضوابط جرم‌انگاری
ب- شیوه‌های توجیه جرم‌انگاری
گفتار سوم- مبانی جرم‌انگاری
الف)اصل ضرر
ب)پدرسالاری قانونی
ج)اخلاق‌گرایی قانونی
مبحث دوم- فوائد و آثار منفی جرم‌انگاری
گفتار اول: فوائد جرم‌انگاری
گفتار دوم- آثار منفی جرم‌انگاری
الف)افزایش رقم سیاه بزهکاری
ب)خطر تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری
ج)خلع سلاح کیفری
د)ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم‌انگاری برخی از رفتارها
ه )برچسب‌زنی
چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران
تعریف معاهده – توافق بین المللی
معاهده بین المللی
آزادی در کتبی بودن معاهده – انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل
معاهده مشمول حقوق بین الملل – دو یا چند جانبه بودن معاهده
تعریف معاهده در حقوق ایران – در حقوق بین الملل اسلامی
انواع معاهدات در حقوق ایران
معاهدات رسمی ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی)
تفاهم نامه های بین المللی و انواع آن
مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران
مذاکرات و امضاء مقدماتی
تصویب در مجلس – تائید شورای نگهبان – امضاء رئیس جمهور
انتشار در روزنامه رسمی کشور
مبادله اسناد تصویب معاهده
مبادله اسناد تصویب شده
زمان لازم الاجرا شدن معاهده
منابع
حقوق زوجه بر زوج
قسمت اول تحقیق را کلیات تشکیل می دهد که در آن از اهداف و ضرورت تحقیق بحث می شود ومشکلاتی که برسر راه این تحقیق وجود داشته را بیان می کند.
با توجه به اینکه این تحقیق یک بحث حقوقی است این تحقیق را درشش محور مورد برسی قرار داده و نکات مربوطه به هر بحث را بیان می کنیم .
بحث اول درباره ازدواج است .ازدواج یکی از سنت های موکد در دین اسلام است ودر سایر ادیان هم به آن سفارش شده است ازدواج یکی مهمترین غریزه های انسانی را به نام غریزه جنسی را مهار می کند .در اسلام دو نوع عقد ازدواج وجود دارد : 1.ازدواج دائم 2.ازدواج موقت . در ازدواج موقت صیغه عقد ،برای مدتی معینی خوانده می شود که به این ازدواج (متعه) هم گفته می شود .ازدواج دارای اهداف بسیار مهمی است از جمله این اهداف می توان به یافتن آرامش و سکون زن ومرد در کنار هم اشاره کرد ازدواج باعث می شود که نسل آدمی حفظ شود .
بحث دوم درباره مهر است.مهر از زمان های قدیم مرسوم بوده است مرد در هنگام ازدواج چیزی به همسرش تقدیم می کند که در اصطلاح به آن مهر یا صداق می گویند.مهر از آنجایی قرار داده شد که نقش هر یک از زن ومرد در عشق مغایر با دیگری است .ضعف زن را در مقابل نیرومندی مرد بدینوسیله تعدیل می شود .هر چیزی که مالیت و ارزش داشته باشد می تواند بعنوان مهر قرار بگیرد و مقدار آن بستگی به توافق طرفین دارد .
بحث سوم درباره نفقه می باشد.نفقه یک نهاد حقوقی در اسلام است و در سایر ادیان وجود داشته است اسلام پرداخت نفقه را بر عهده مرد گذاشته است چون زن از نظر نیرومندی و قدرت جسمانی از مرد ضعیف تر است،نفقه تمام لوازم زندگی را
شامل می شود از جمله:غذا ، پوشاک ،مسکن ... در طلاق رجعی زن حق نفقه دارد اما با فوت مرد چنین حقی ساقط می شود.
بحث چهارم درباره ارتباط متقابل می باشد .بر خورد نیکو وشایسته وخوش اخلاقی از مواردی است که همیشه مورد توجه همه ادیان بوده و یکی از نموده های خوش اخلاقی اظهار محبت و دوستی می باشد که این اظهار محبت و دوستی می تواند در صدا زدن ، سلام و خداحافظی کردن جلوه پیدا کند .از جمله مواردی که در اسلام از آن نهی شده است تنبیه و توهین به همسر است .همیشه از مردان خواسته شده است که از اشتباهات ولغزش های زنان بگذرد تا خدا از آن ها بگذرد .تعاون و همکاری می تواند عدالت را در سطح خانواده به اجرا در آورد وبا قدر دانی و سپاسگزاری از زحمات همسرتان قلب او را همیشه برای خود داشته باشند .
بحث پنجم درباره روابط است، در اسلام به نظافت و آراستگی اهمیت بسیار داده شده و پیامبر همیشه امت خود را به مسواک کردن تشویق نمی نمودند عفت و پاکدامنی مرد می تواند عفت وپاکدامنی زن را به همراه داشته باشد .لزوم غیرت برای مردان از نشانه های ایمان است .در دین اسلام تمام نکات برای اینکه یک رابطه عاشقانه و رمانتیک داشته باشند وبه ارضاء کامل برسند بیان شده است .
بحث ششم درباره ارث است .یکی از حقوق زن که بر اثر عقد دائم بوجود می آید حق ارث است.در گذشته به زن ارث نمی دادند ولی با ظهور اسلام این قانون ملغی شد سهم الارث زن از اموال شوهر است اگر شوهر فرزند نداشته باشدو از اموال مرد است اگر او فرزند داشته باشد .
فهرست
عنوان
| صفحه | |
| 1.مقدمه | 1 |
| کلیات |
|
| 1.تعریف و تبین موضوع | 4 |
| 2.ضروت و اهمیت موضوع | 4 |
| 3.فوائد و اهداف تحقیق | 5 |
| 4.پیشینه موضوع | 5 |
| 5. سوال های تحقیق | 6 |
| 6.روش تحقیق | 6 |
| 7.ساختار تحقیق | 7 |
| 8.کلید واژه ها | 8 |
| 9.مشکلات وموانع | 11 |
| فصل اول : ازدواج |
|
| 1.ازدواج | 13 |
| 2.انواع عقد ازدواج | 16 |
| 3.اهداف ازدواج | 16 |
| 4.معیارهای انتخاب همسر | 20 |
| فصل دوم :مهر |
|
| 1.فلسفه مهر | 26 |
| 2.انواع مهر | 29 |
| عنوان | صفحه |
| 3.نوع مهر | 31 |
| 4.مقدار مهر | 32 |
| 5.زمان و پرداخت مهر | 33 |
| 6.حق امتناع یا حبس | 34 |
| 7.سقوط حق امتناع | 35 |
| 8.عواقب زیاد قرار دادن مهر | 35 |
| 9.زن مالک مهر | 37 |
| فصل سوم : نفقه |
|
| 1.تعریف نفقه | 40 |
| 2.آیا سرپرستی مردان بر زنان اهانت به بانوان نیست | 41 |
| 3.انواع نفقه | 43 |
| 4.چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد است | 45 |
| 5.شرایط پرداخت نفقه | 48 |
| 6.حدود نفقه | 49 |
| 7.نحوه پرداخت نفقه ومالکیت نفقه | 53 |
| 8.آیا زوجه می تواند به صورت شرط ضمن عقد نفقه رااز عهده شوهر بر دارد | 54 |
| 9.نفقه در ایام طلاق | 55 |
| 10.نفقه در زمان عده وفات | 56 |
| 11.عوامل سقوط نفقه
| 56 |
| عنوان | صفحه |
| فصل چهارم:ارتباط متقابل |
|
| 1.برخورد نیکو وشایسته | 59 |
| 2.خوش اخلاقی وخوش رفتاری | 62 |
| 3.اظهار محبت ودوستی | 65 |
| 4.صدا زدن | 67 |
| 5.سلام کردن | 68 |
| 6.خداحافظی کردن | 70 |
| 7.تنبیه وتوهین به همسر | 71 |
| 8.گذشت و اغماض | 72 |
| 9.عواقب تنبیه وتوهین | 74 |
| 10.در چه مواقعی شوهر می تواند زن را تنبیه کند | 75 |
| 11.لزوم صفا وصداقت | 77 |
| 12.تعاون وهمکاری در امور خانواده | 78 |
| 13.حق حضانت | 84 |
| 14.شرایط حضانت یا سقوط حضانت | 85 |
| 15.قدر دانی از زحمات | 86 |
| 16.وقت گذاری برای همسر | 87 |
| 17.هدیه وسوغات | 90 |
| 18.رفت وآمد فامیلی | 91 |
| 19.تحصیل وسواد آموزی
| 92 |
| عنوان | صفحه |
| فصل پنجم :روابط |
|
| 1.نظافت و آراستگی | 96 |
| 2.بوی دهان و مسواک کردن | 99 |
| 3.حفظ عفت و پاکدامنی | 100 |
| 4.غیرت ورزی و نگهداری از ناموس | 102 |
| 5.معاشقه و زناشویی | 104 |
| فصل ششم : ارث |
|
| 1.ارث در گذشته | 115 |
| 2.چرا ارث زن کمتر از مرد است | 117 |
| 3.موجبات ارث | 119 |
| 4.موانع ارث | 120 |
| 5.زن از چه چیزهایی ارث می برد | 123 |
منابع
تأثیر جنسیت در حقوق کیفری
در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی‌گردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می‌باشند که زن و یا مرد بودن در آن بی‌تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعی‌علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانونگذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.
فهرست
چکیده 1
مقدمه 2
1- بیان مساله 4
2- اهمیت تحقیق 4
3- هدف تحقیق 5
4- روش کار 5
5- سوالات 5
6- فرضیات 6
7- پیشینه 7
8- ساماندهی موضوع 8
فصل اول 10
آثار جنسیت در عناوین مجرمانه 10
مقدمه 10
1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان 11
1-1-1 لواط 11
|
1-1-2 تفخیذ 13
1-1-3 برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد 16
1-1-4 ترک انفاق نسبت به همسر 17
1-1-5 ازدواج با زن شوهردار یا در عده دیگری 19
1-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم 21
1-1-7 عدم ثبت طلاق 22
1-1-8 عدم ثبت رجوع 24
1-1-9 ازدواج قبل از بلوغ دختر 25
1-1-10 انکار زوجیت 26
1-2 عناوین مجرمانه مختص زنان 28
1-2-1 مساحقه 28
1-2-2 برهنه زیر یک پوشش قرار گرفتن دو زن 29
1-2-3 بدحجابی 31
1-2-4 ازدواج زن شوهردار یا در عده با دیگری 33
1-2-5 ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع 35
فصل دوم 38
آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات 38
مقدمه 38
2-1 تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه 39
|
2-1-1 اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری 39
2-1-2-1 عاقله 43
2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئولیت عاقله 44
2-1-2-1-2 اثر جنسیت در عاقله 46
2-1-3 تاثیر جنسیت در میزان دیه 47
2-1-3-1 دیه قتل 48
2-1-3-2 دیه عضو 50
2-1-3-3 دیه ضرب و جرح 52
2-1-3-4 صدماتی که نیاز به ارش دارد 53
2-2 آثار جنسیت در میزان مجازات 54
2-2-1 اثر جنسیت در تخفیف مجازات 55
2-2-1-1 موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان 55
2-2-1-1-1 عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش 56
2-2-1-1-2 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری 56
2-2-1-1-2-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 59
2-2-1-1-2-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد 60
2-2-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش 60
2-2-1-1-3-1 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 63
2-2-1-1-3-2 یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد 64
|
2-2-1-1-4 سرقت پدر از مال فرزند 66
2-2-1-1-5 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری 67
2-2-1-1-5-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند 69
2-2-1-1-5-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد 69
2-2-1-1-5-3 قتل فرزند حاصل از زنا 70
2-2-1-1-5-4 قتل فرزند رضاعی 71
2-2-1-1-5-5 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی 71
2-2-1-1-6 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد 74
2-2-1-1-7 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی 75
2-2-1-2 موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان 77
2-2-1-2-1 حد زنا 77
2-2-1-2-1-1- زنا با زن پدر 77
2-2-1-2-1-2- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 79
2-2-1-2-1-3 زنای محصنه با نابالغ 79
3-2-1-2-1-4 زنای زن متاهل قبل از دخول 80
2-2-1-2-2 همجنس بازی 81
2-2-1-2-3 قوادی 82
2-2-1-2-4 تعرض نسبت به زنان 83
2-2-1-2-5 مزاحمت برای زنان 84
|
2-2-1-2-6 توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر 85
2-2-1-2-7 رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی 86
فصل سوم 88
آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات 88
مقدمه 88
3-1 آثار جنسیت در اثبات جرم 89
3-1-1 شهادت 89
3-1-1 تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت 91
3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد 91
3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد 92
3-1-1-1-3 عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد 93
3-1-2 قسامه 95
3-1-2-1 موارد قسامه 96
3-1-2-2 نصاب قسامه 97
3-2 آثار جنسیت در اجرای مجازات 101
3-2-1 اجرای مجازات مردان 101
3-2-1-1 اجرای قصاص 102
3-2-1-1-1 قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری 102
3-2-1-1-2 قتل زن توسط مرد 103
| |
3-2-1-1-3 قتل خنثی توسط مرد 104
3-2-1-1-4 قطع عضو یا جرح زن توسط مرد 105
3-2-1-2 شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان 106
3-2-1-2-1 اجرای حد رجم 106
3-2-1-2-2 اجرای حد جلد 108
3-2-2-1 اجرای مجازات زنان 110
3-2-2-1 تاخیر در اجرای مجازات 110
3-2-2-1-1 موارد تاخیر در اجرای مجازات 111
3-2-2-1-2 مجازات‌های قابل تاخیر 115
نتیجه گیری 120
پیشنهاد ها 125
منابع و مآخذ 127
Abstract 132
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و ... در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947 ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،وظائف ،حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی ... تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و ... از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و ... یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،تجاوز ، خشونت ،قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .
فهرست مطالب
1 – مقدمه..................................... 3
الف – بیان مساله و اهمیت آن................... 3
ب - ضرورت طرح مسئله........................... 6
ج - روش تحقیق و ترتیب مطالب................... 6
بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی 8
فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل..................................... 9
گفتار 1 : تعریف حقوق بشر دوستانه.............. 9
الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها........ 12
ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها 13
گفتار2 – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر 15
الف – عرف بین المللی......................... 15
ب - کنوانسیون های بین المللی................ 16
ج - تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (1993).... 19
فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان. 19
گفتار1 : حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی . 19
گفتار 2 : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و …)........................................ 26
| |
بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران 28
گفتار 1 - تعریف عرفی و حقوقی اسیر............ 28
الف - تعریف عرفی............................. 28
ب – تعریف حقوقی.............................. 29
گفتار2- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر 32
الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر................ 36
ب - اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی....... 36
گفتار3 - وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم 37
الف - اسیران نظامی........................... 40
ب - اسیران غیر نظامی........................ 49
ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم 54
بخش سوم - حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان 55
گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایتهای کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان...................................... 55
گفتار دوم - نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی................................. 57
الف - عدم اعمال رفتار تلافی جویانه............ 57
ب - نفی کسب اطلاعات و اخبار................... 57
ج - حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان............................................. 67
د- فرار اسیران............................... 70
گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت.................................. 70
الف - تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی.... 70
ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت....... 74
گفتار چهارم - حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران.................................... 75
الف -کشور حامی............................... 75
ب - کمیته بین المللی صلیب سرخ................ 77
ج - نماینده معتمد اسیران..................... 79
د - سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه. 80
بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع 81
گفتار اول - روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی 81
الف - مبادله اسیران.......................... 83
ب - فوت اسیران............................... 85
پ - ضمانت یا قول اسیران...................... 87
ج - فرار اسیران.............................. 89
د - جراحت و بیماری شدید اسیران............... 90
هـ - پایان مخاصمات فعال...................... 91
گفتار دوم - شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت.................................... 93
الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان...... 94
ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی ........... 95
ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند .............. 96
گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 و نارسایی های آن 97
نتیجه گیری................................... 99
پیشنهاد..................................... 103
بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران
رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است[1] و نیز گفته شده است که از ماده "رشا" و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و ... است و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم تعلمون[2]»
بنا به مراتب قانونگذار با پیش بینی مجازات مناسب باید زمینه چنین فسادی را از بین برده و امنیت را در جامعه حاکم سازد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه...................................................................................................................... 3
گفتار اول: بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء..................................................... 4
الف: بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء................................................................. 4
ب: بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء..................................................................... 4
ب 1: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم......................................... 8
ب2: نتیجه مجرمانه................................................................................................. 15
ج: بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء.................................................................... 16
د: شروع به جرم ارتشاء......................................................................................... 17
گفتار دوم: همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم
الف: مشارکت ........................................................................................................ 20
ب: معاونت.............................................................................................................. 21
گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات
الف: مجازات مرتشی.............................................................................................. 22
ب: تعدد و تکرار..................................................................................................... 25
ج: تشدید مجازات مرتکب ارتشاء............................................................................ 26
د: تخفیف و تعلیق مجازات...................................................................................... 28
* صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء.............................................................. 29
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت...................... 30
نتیجه....................................................................................................................... 31
منابع........................................................................................................................ 32
بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.
در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.
نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.
واژگان کلیدی
حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی،
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى
یکى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى که گاهى موجب فرار و کوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یک کشور به کشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.
این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا که مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى کند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى کارها، موجبات نارضایتى کشور میزبان را فراهم آورند.
مشکل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد.
مبانی حقوق و قانون اساسی
نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است. البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست. تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد. این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند.
حقوق پیوسته در راه عدالت گام بر می دارد. و ناچار است که همواره نظم مطلوب را بیابد و هر چه بیشتر با عدالت و نظم جامعه همگام وهمسو باشد. از سویی دیگر وظیفه دانش حقوق حفاظت و حراست از پایه های تمدن و اصول حقوقی مورد احترام است. قانونگذار نیز این وظیفه را احساس می کند و در راستای آن گام می نهد.
با این حال، سؤالی که در ذهن ایجاد می شود، این است که چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و یا اینکه هدف از وضع چنین نیروی الزام آوری چیست؟ و چرا انسان در جامعه احتیاج به قانون دارد؟
پاسخ به این گونه پرسشها است که به شناخت ماهیت حقوق و هدف آن منتهی می شود. به عبارتی بهتر، شناخت هیچ ماهیتی جز از راه پی بردن به هدف آن ممکن نیست.
بنابراین، فصل اول از بخش حاضر را به اراﺋه تعاریفی از حقوق اختصاص داده و در فصل دوم از اهداف وضع قواعد حقوقی و اهمیت آن در ایجاد قواعد حقوق سخن می گوییم.
فهرست
عنوان صفحه
بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی .......................................................
مقدمه ..................................................................................................................................................................... 1
فصل اول : تعریف حقوق ....................................................................................................................................... 2
فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی .................................................................................................................... 5
طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن ............................................................................................. 5
مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد ......................................................................................................... 6
مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی ............................................................................................................ 17
بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن ......................................................... 27
مقدمه ..................................................................................................................................................................... 29
فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی........................................................................................................................ 30
فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی.................................................................................................................. 32
مبحث اول : الزامی بودن حقوق ............................................................................................................................. 33
مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا ......................................................................................................................... 34
مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق ................................................................................................................... 35
مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق...................................................................................................................... 36
بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب.................................................. 37
مقدمه...................................................................................................................................................................... 38
فصل اول : حقوق و اخلاق ..................................................................................................................................... 40
مبحث اول :مفهوم اخلاق ....................................................................................................................................... 40
مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی ............................................................................................................................. 42
مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی ........................................................................................................................ 45
مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق ................................................................................................. 46
مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق ........................................................................................... 49
فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق .......................................................................................................................... 52
مبحث اول :طرح مسأله ........................................................................................................................................... 52
مبحث دوم :مبنا و منشأ............................................................................................................................................. 53
مبحث سوم :موضوع و قلمرو ................................................................................................................................. 55
مبحث چهارم :طبیعت تکالیف ................................................................................................................................ 60
مبحث پنجم :هدف.................................................................................................................................................. 62
مبحث ششم: ضمانت اجرا....................................................................................................................................... 64
فصل سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق ....................................................................................................................... 66
مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق ............................................................................................. 66
مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی ............................................................................................................. 68
مبحث سوم : خانواده .............................................................................................................................................. 69
مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات ....................................................................................................................... 70
مبحث پنجم : حقوق کیفری .................................................................................................................................... 71
فصل چهارم :حقوق و مذهب ................................................................................................................................. 72
مبحث اول : اخلاق و مذهب .................................................................................................................................. 72
مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق ........................................................................................................... 73
مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب ...................................................................................... 75
مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی .............................................................................................................. 77
مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی ............................................................................................................... 79
بخش چهارم : شاخه های علم حقوق ................................................................................ 81
مقدمه...................................................................................................................................................................... 82
فصل اول : حقوق ملی یا داخلی.............................................................................................................................. 83
فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل)..................................................................................................................... 84
مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی...................................................................................................................... 84
مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی.................................................................................................................. 86
مبحث سوم : حقوق جزای بین الملل....................................................................................................................... 88
بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی..................................................................... 90
مقدمه...................................................................................................................................................................... 91
فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی................................................................................................. 92
مبحث اول : مفهوم.................................................................................................................................................. 92
مبحث دوم : معایر تمیز........................................................................................................................................... 93
مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت................................................................................................. 99
مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی................................................................................................................................ 100
مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم............................................................................................................................. 103
مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر........................................................................ 105
فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی.................................................................................................... 106
مبحث اول : حقوق خصوصی ................................................................................................................................. 107
مبحث دوم : حقوق عمومی..................................................................................................................................... 114
بخش ششم : منابع حقوق................................................................................................. 121
مقدمه...................................................................................................................................................................... 122
فصل اول : قانون..................................................................................................................................................... 123
مبحث اول : طبقه بندی قوانین.................................................................................................................................. 124
مبحث دوم : وضع قانون.......................................................................................................................................... 130
مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون........................................................................................................................... 137
مبحث چهارم : نسخ قانون....................................................................................................................................... 145
فصل دوم : عرف..................................................................................................................................................... 147
مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف........................................................................................................................... 147
مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی................................................................................................. 149
فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی........................................................................................................ 152
مبحث اول : رویه قضایی......................................................................................................................................... 153
مبحث دوم : اندیشه های حقوقی............................................................................................................................. 159
مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی............................................................................................................................ 161
بخش هفتم : قانون اساسی............................................................................................... 166
مقدمه...................................................................................................................................................................... 167
فصل اول : مبنای حقوق........................................................................................................................................... 168
فصل دوم : حقوق و دولت ..................................................................................................................................... 169
مبحث اول : معنی عام و خاص دولت ..................................................................................................................... 169
مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت...................................................................................................................... 170
فصل سوم : حاکمیت دولت.................................................................................................................................... 171
فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران................................................................................................. 176
مبحث اول : ماهیت حاکمیت.................................................................................................................................. 177
مبحث دوم : شکل حکومت.................................................................................................................................... 182
مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها.......................................................................................... 186
فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت..................................................... 193
بخش هشتم : اختیارات رهبری......................................................................................... 199
مقدمه ..................................................................................................................................................................... 200
فصل اول : ولایت مطلقه فقیه................................................................................................................................... 201
مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه..................................................................................... 201
مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران.............................................................................. 206
مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه........................................................................................................ 210
مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه........................................................ 212
فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور.................................................................................... 218
مبحث اول : در سیاست های کلی نظام.................................................................................................................... 218
مبحث دوم : فرمان همه پرسی ................................................................................................................................ 223
مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران................................................................................. 224
مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه........................................................................................ 225
مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام................................................................. 226
فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه ......................................................................................... 226
مبحث اول: رهبری در قوه مقننه .............................................................................................................................. 226
مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه ........................................................................................................................... 227
مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه .......................................................................................................................... 235
منابع
ضمیمه
قانون اساسی