مفهوم ابرا در حقوق انگلستان

مفهوم ابرا در حقوق انگلستان

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(3)

ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، می‏توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، می‏توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.

خرید فایل

تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان

تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان

زنای به عنف

زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب می‌یابد. حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است.

عنصر مادی

عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق می‌یابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه که توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بیان می‌دارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است که به زن یا مرد دیگری زنای به عنف می‌کند.»

متهم

دقت کنید که صرفاً یک مرد می‌تواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمی‌تواند مرتکب جرم زنای به عنف شود. با وجود این، یک زن ممکن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود. مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریک وست (Frederick west)، که ادعا می‌شد قاتل قتل‌های زنجیره‌ای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریک به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود. در پرونده دی. پی.پی. علیه‌کی.وسی. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محکوم شدند.

در گذشته اَماره انکارناپذیری وجود داشت مبنی بر اینکه پسران زیر 14 سال نمی‌توانستند مقاربت جنسی داشته باشند و بنابراین نمی‌توانستند در مقابل جرم زنای به عنف مسئول باشند. این قاعده، کاملاً نامعقول به نظر می‌رسید، زیرا واضح بود که در واقع، چنین پسرانی قادر به مقاربت جنسی هستند. بنابراین، این قاعده توسط ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز می‌توانند از حمایت دفاع عمومی طفولیت که برای کلیه جرایم موجود است، برخوردار شوند.

خرید فایل

بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می‌توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می‌باشند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

نفقه زوجه

نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن

برقراری نفقه در دادگاهه

الف) دادگاه بخش M.G

ب) دادگاههای عالی و استان

ضمانت اجرایی نفقه زوجه

نفقه فرزند

نهاد ویژه‌حمایت از کودک

ارزیابی‌ نفقه کودک

ضمانتهای اجرایی

نتیجه

کتابنامه

خرید فایل

بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق . . نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش نخست: کلیات

فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی

گفتار اول: تعریف جزای نقدی

گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی

گفتار سوم: خصائص جزای نقدی

فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی

گفتار اول: مزایای جزای نقدی

گفتار دوم: معایب جزای نقدی

گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی

الف- کاربدل از جزای نقدی

ب- رژیم روزهای جزای نقدی

فصل سوم: اقسام جزای نقدی

گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی

الف- جزای نقدی ثابت

ب- جزای نقدی ثابت

گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)

تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی

فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی

گفتار اول: هدف کیفری

گفتار دوم: هدف مالی

گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی

گفتار چهارم: اصل قانونی بودن

گفتار پنجم: اصل شخصی بودن

الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث

ب- عدم پرداخت به صورت تضامن

ج- عدم انتقال به ورثه

د- مجازات اشخاص حقوقی

گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی

فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی

گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه

گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم

گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه

گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی

گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی

گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی

بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی

فصل اول:تشدید جزای نقدی

گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی

الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304

ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311

ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352

د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370

گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی

الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304

ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352

ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی

فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی

گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی

الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی

ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی

گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی

الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304

ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352

ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی

د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی

فصل سوم: تعلیق جزای نقدی

فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی

بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن

فصل اول: اجرای جزای نقدی

گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن

الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی

ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی

1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار

2-فرار محکوم علیه

3-تقسیط جزای نقدی

4-اجتماع حبس با جزای نقدی

گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی

گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی

گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی

الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی

ب- وصول به صورت تضامنی

ج- پرداخت از طرف شخص ثالث

د- تقسیط جرای نقدی

1- جواز و عدم جواز تقسیط

2- مرجع اعطای تقسیط

3- شرایط تقسیط

4- عدول از تقسیط

گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن

الف- بازداشت بدل از جزای نقدی

1- ماهیت بازداشت

2- مدت بازداشت

3- تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی

ب- شیوه های معافیت

1- معافیت از بازداشت

2- اعسار

فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی

گفتار اول: گذشت متضرر از جرم

الف- در جرائم قابل گذشت

ب-در جرائم غیرقابل گذشت

گفتار دوم: جنون محکوم علیه

گفتار سوم: فوت محکوم علیه

گفتار چهارم: عفو

نتایج و پیشنهادات

خرید فایل

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر

در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران

فصل دوم : سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان

فصل سوم : سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم : سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر

بخش اول : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان

بخش دوم :مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر

منابع

خرید فایل

قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.

هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بیان مسئله: 3

فرضیه‌ها: 3

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج.. 4

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج.. 5

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری.. 6

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی.. 6

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی 8

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور. 13

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310. 13

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358. 14

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355. 15

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری.. 16

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی.. 16

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه. 19

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج.. 21

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج.. 22

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی.. 24

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی.. 27

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور. 29

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی.. 31

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی.. 31

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی.. 31

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت.. 34

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟. 34

گفتار دوم: بررسی نظریات.. 36

مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی.. 37

گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334. 37

گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350. 39

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی.. 40

گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه. 43

مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی.. 44

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی.. 45

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی.. 46

گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک... 47

گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک... 47

مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی.. 48

بخش دوم: مزایده. 49

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی.. 49

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن.. 50

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی.. 52

فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی.. 54

گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه. 56

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی.. 58

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول. 58

گفتار اول: محل مزایده. 58

گفتار دوم: زمان مزایده. 59

گفتار سوم: آگهی مزایده. 60

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده. 62

‌گفتار پنجم: جلسه مزایده. 64

گفتار ششم:‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده. 68

گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده. 69

گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده. 70

گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده. 71

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده. 72

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط.. 73

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده. 73

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده. 74

گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول. 75

گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده. 75

مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول. 76

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول. 76

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. 77

بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج.. 79

فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس... 79

فصل دوم: ارکان بورس... 80

فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس... 81

گفتار اول: خرید. 81

گفتار دوم: فروش... 81

گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش... 81

فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی.. 82

بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج.. 84

بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج.. 88

فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج.. 88

فصل دوم: اقسام حراج.. 89

گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف.. 89

گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا. 90

گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل. 90

گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی.. 90

گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی.. 90

گفتار ششم: حراج جمعی.. 91

فصل سوم: مشخصات حراج.. 91

گفتار اول: حراج دولتی.. 91

بند اول: حراج در مقام فروش کالا. 92

بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی.. 92

گفتار دوم: حراج خصوصی.. 92

بند اول: حراج اشخاص حقیقی.. 93

بند دوم: حراج اشخاص حقوقی.. 93

فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج.. 93

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93

گفتار دوم: قصد و رضای طرفین.. 94

گفتار سوم: اهلیت طرفین.. 100

گفتار چهارم: موضوع حراج.. 102

بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد. 103

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد. 104

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج.. 105

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج.. 105

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است.. 107

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است.. 109

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است.. 110

فصل نهم: ویژگیهای حراج.. 111

نتیجه‌گیری.. 119

منابع و ماخذ. 122

خرید فایل

اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت که چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سکنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی که در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سکنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند که خودداری از انجام آن ممکن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاکم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شکل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده که مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت اجرا می‌شود .

هر کدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترک بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترک ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد که بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .

هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعکس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال کویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاکم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملکرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد ‌و در حد امکان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده که پایان نامه مذکور از وضعیّت کمی و کیفی مطلوبی برخوردار باشد .

فهرست مطالب:

مقدمه . 1

بخش اول :

بررسی کلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل

فصل اول : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن ................................................................. 4

مبحث اول : مفهوم اشغال............................................................................................................................... 4

تفاوت اشغال با تهاجم ..................................................................... 6

رابطه تجاوز با اشغال ............................................................................... 6

مبحث دوم : شرایط تحقق اشغال..................................................................................................................... 8

مبحث سوم : انواع اشغال از دیدگاه حقوق بین‌الملل ...................................................................................... 10

گفتار اول : اشغال با مصلحت (دوستانه)............................................................................................................... 10

گفتار دوم : اشغال نظامی ( خصمانه)................................................................................................................. 12

مبحث چهارم : بیان اجمالی ماهیت اشغال..................................................... 14

فصل دوم : منابع بین‌المللی اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن............................................................. 15

مبحث اول : دیدگاه تاریخی........................................................................................................ 15

مبحث دوم : منابع موجود................................................................ 18

گفتاراول : منابع فرعی................................................................................................................................... 19

گفتار دوم : منابع اصلی.................................................................................................................................. 19

اولین منبع _ عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از مجروحان ، بیماران جنگی و کارکنان بهداری در زمان جنگ...................... 20

دومین منبع _ کنوانسیون مورخ 18 اکتبر 1907 لاهه ............................................................................................. 20

سومین منبع _ پیمان 15 آوریل 1935 واشنگتن در زمینه حفاظت از بناهای تاریخیی ، مراکزعلمی ، هنری و فرهنگی

در زمان جنگ..................................................... 22

چهارمین منبع _ کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب آوریل 1954 )................................................... 22

پنجمین منبع _ کنفرانس 1919 صلح ورسای ........ 24

ششمین منبع _ عهد نامه بین‌المللی مورخ 9 دسامبر 1948 مربوط به جلوگیری از کشتار دسته جمعی یا ژنوسید........................................ 25

هفتمین منبع _ کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب 12 اوت 1949 (مهمترین منابع)...................... 28

کنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت افراد کشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ 29

باب اول کنوانسیون چهارم ژنو « مقررات عمومی کنوانسیون » ................ 30

باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو « حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ » 33

باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو « وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان » 35

اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو )................................................ 38

ضمانت اجرای کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو ................................................ 52

هشتمین منبع _ پروتکلهای الحاقی مصوب ژوئن 1977 به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو........................... 55

فصل سوم : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی ........................................................................................... 65

مبحث اول : حاکمیت دولت و اشغال نظامی ...................................................................................................... 65

گفتار اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاکمیت دولتها در زمان اشغال............................. 66

گفتار دوم : تصمیمات قضائی............................................................................... 67

گفتار سوم : رویه بین المللی کشورها در زمینه اشغال............................................................ 68

گفتار چهارم : وضعیت اشغال و حاکمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی............................................. 69

مبحث دوم : صلاحیتهای حاکم قانونی و دولت اشغال کننده در اراضی اشغالی........................................... 71

گفتار اول : صلاحیت قانونگذاری................................................................................. 71

گفتار دوم : صلاحیت قضائی............................................................... 72

الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی ............................................ 72

ب ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت .................... 75

ج ) اصول محاکمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی ) .................................... 77

گفتار سوم : صلاحیت اداری...................................................................... 78

گفتار چهارم : وضعیت جنگهای آزادی بخش در اراضی اشغالی...................................................... 79

مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سکنه سرزمینهای اشغالی ............................... 80

گفتار اول : اثر حقوقی اشغال بر اموال ....................................................... 80

1- 1- اموال دولتی ( عمومی ) ..................................................................................... 80

2- 1- اموال غیردولتی ( خصوصی ) ................................................................................................ 81

گفتار دوم : تأثیر اشغال بر سکنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل .................................. 82

1-2- حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع کشور اشغال شده ............................................... 82

2-2- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی ............................ 83

فصل چهارم : نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی .............................................. 84

بخش دوم

تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌الملل

فصل اول : بررسی وضعیت جنگ واشغال در دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه حقوق بین‌الملل.... 90

مبحث اول : جنگ جهانی اول........................................................................................................................... 90

مبحث دوم : جنگ جهانی دوم......................................................................................................................... 93

مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریکا .................................................... 96

فصل دوم : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر ......................................... . 99

مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی ............................................... 99

گفتار اول : اهمیت استراتژیک افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این کشور ........................ 99

1- 1- اهمیت استراتژیک افغانستان ............................................................................ 99

2-1-‌ علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این کشور........................... 100

گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی ......... 101

وضعیت حاکمیت افغانستان در زمان اشغال ............................... 102

مبحث دوم : بحران بالکان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از دیدگاه حقوق بین‌الملل ........................ 104

گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموکراتیک فدرال یوگسلاوی ................ 104

گفتار دوم : واکنش جامعة بین‌المللی و عملکرد سازمان ‌ ملل‌ متحد در زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین ....... 104

مبحث سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاک ایران ................................ 110

گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران ........................................ 110

گفتار دوم : عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد ...................... 11

گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران .......... 114

مبحث چهارم : اشغال کویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل ................................................................. 119

گفتار اول : علل تاریخی و زمینه‌های اشغال کویت توسط عراق ....... 119

گفتار دوم : اصل حاکمیت دولت و اشغال کویت ...................... 120

گفتار سوم : ارزیابی عملکرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی کشورها در قبال بحران خلیج فارس .......... 122

گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی کویت توسط عراق ..... 125

مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل ........... 128

گفتار اول : حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریکا و متحدانش در ناتو به افغانستان ........ 128

گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریکا به افغانستان ..... 130

گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو ... 131

مبحث ششم : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش ....................... 135

گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریکا و متحدانش به عراق ............................. 135

گفتار دوم : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس 138

گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر اشغال نظامی در عراق ..................... 140

1‌_3‌_ اشغال عراق و نقض حاکمیت قانونی ...................................................... 140

2_‌3 _‌ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی .................... 141

3_‌3_‌ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شکنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها ................ 141

4_‌3_‌ استفاده از روشهای غیر مجاز در سرکوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران ............ 142

5_‌ 3_‌ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی .......... 142

6_‌3_‌ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن ...... 142

7-3- حمله به افراد غیرنظامی به بهانه نظامی بودن ..... 143

فصل سوم : نتیجه‌گیری کلی ............. 145

منابع و مأخذ .................................................. 148

خرید فایل

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

فهرست مطالب

چکیده 2

مقدمه 4

1-بیان مسئله وشناخت آن 4

2-جهت انتخاب موضوع: 4

3-روش تحقیق : 5

4-پرسش های تحقیق : 5

5-فرضیه های تحقیق: 6

6- هدف تحقیق : 6

7-طرح کلی نگارش : 7

کلیات 8

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر 12

معاملة فضولی 12

الف- تعریف و ارکان 12

ب- قلمرو معاملة فضولی 13

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی 14

انتقال مال غیر 15

الف- رکن مادی جرم 16

1- فعل مرتکب 17

2- موضوع جرم 18

3- تعلق مال به غیر 21

4- نتیجه جرم 24

ب- رکن معنوی 25

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز 25

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری 27

غصب 27

الف- ارکان غصب 27

1- استیلا 27

2- عدوانی بودن استیلا 29

3- مغصوب : حق غیر 32

ب- آنچه در حکم غصب است 33

فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری 35

الف- غصب و سرقت 35

1- عنصر مادی 36

2- عنصر معنوی 37

3- نتیجه‌گیری 38

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف 38

1- پیشینه و محل بحث 38

2- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر 40

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر 41

2-2- عنصر معنوی جرم 43

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه 44

3- تصرف عدوانی 45

ج- خیانت در امانت 48

1- عنصر مادی 49

2- عنصر معنوی 50

3- مقایسه غصب و خیانت در امانت 50

د – اختلاس 52

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری 52

سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی 54

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران 54

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم 59

نتیجه‌گیری 62

منابع وماخذ 64

خرید فایل

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

فهرست مطالب:

• § مقدمه:

فصل اول: تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

2- تعریف حریم§ از نظر حقوقدانان

3- تعریف حریم در قوانین و مقررات§

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

1- حریم در فقه اهل سنت§

2- حریم در فقه شیعه§

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی:

2- میزان حریم در§ قانون مدنی

منابع

خرید فایل

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

اهداف و فوائد

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

پیشینه تحقیق

در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

سوالات تحقیق

آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟

فرضیات تحقیق

امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.

روش تحقیق

روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.

ساختار تحقیق

بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.

واژه های کلیدی

نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.

فهرست مطالب

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول - تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا 12

فصل اول - اصول و مبانی نظام های سیاسی ...12

گفتار اول - معنا و مفهوم نظام سیاسی..12

گفتار دوم - انواع نظام سیاسی ....15

فصل دوم - طبقه بندی نظام های سیاسی...16

گفتار اول - انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی.......16

مبحث اول - نظام سلطنتی .......17

مبحث دوم - نظام جمهوری..18

مبحث سوم - مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

گفتار دوم - انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

مبحث اول - نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

بند اول - اصول نظام ریاستی .................................................................22

بند دوم - مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

مبحث دوم - نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

بند اول - اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

بند دوم - مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

بخش دوم - مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

فصل اول - تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

گفتار اول - پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

گفتار دوم - ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

فصل دوم - ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

گفتار اول - همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

مبحث اول - مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

بند اول - حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

بند دوم - حق ابتکار قانون .......................................................................42

بند سوم - اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

مبحث دوم - مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

بند اول - تذکر و سؤال ............................................................................43

بند دوم - تحقیق و تفحص........................................................................44

بند سوم - تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

گفتار دوم - تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

مبحث اول - اقتدار پارلمان ..................................................................................45

بند اول - استقرار دولت ...........................................................................45

بند دوم - مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

بند سوم - طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

بند چهارم - طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47

مبحث دوم - اقتدار قوه مجریه .............................................................................47

گفتار سوم - دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50

مبحث اول - رئیس کشور ....................................................................................51

بند اول - عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51

بند دوم - فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51

بند سوم - اختیارات .................................................................................53

مبحث دوم - کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54

گفتار چهارم - استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57

گفتار پنجم - نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58

مبحث اول - تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58

مبحث دوم - کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60

فصل سوم - تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63

گفتار اول - نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64

گفتار دوم - نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67

مبحث اول - اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68

مبحث دوم - ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70

گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75

گفتار چهارم - تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77

بخش سوم - سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79

فصل اول - کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79

فصل دوم - نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82

گفتار اول - ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82

گفتار دوم - علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84

فصل سوم - تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...................91

جمع بندی و نتیجه گیری ....................................93

فهرست منابع و مآخذ ......102

خرید فایل