وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده 1002 قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

ماده 1011 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.

غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدنی و 126 تا 161 قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.

علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحو غیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.

در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.

اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».

بدین معنی که درباره ادامه حیات او دچار شک تردید گشته ایم به دیگر سخن نمی دانیم که او زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا درازی است که بدون بر جای گذاشتن نشانه تازه ای اقامتگاه و یا مسکن معمولی خود را ترک گفته و از آن پس نیز هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست.

علت این که در این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.

آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟

وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟

بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده کماکان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.

هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیرمسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و کتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف - نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب - نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

1- از دیدگاه فقهای اسلام

2- از دیدگاه حقوق ایران

ب - تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

1- از نظر حقوق ایران

2-از نظر فقه اسلام

2-1-فقه عامه

2-2-فقه امامیه

ج - حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

1- از نظر حقوق ایران

2- از نظر فقهای اسلام

2-1- فقهای عامه

2-2-فقهای امامیه

د - تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

1- از نظر حقوق ایران

2- از نظر فقه اسلام

ه - تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

1- در حقوق ایران

2- در فقه اسلام

2-1- فقه عامه

2-2- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف - دیدگاه فقهای اسلام

1- فقهای امامیه

2- فقهای عامه

ب - دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

الف- از نظر فقهای امامیه

ب- از نظر فقهای عامه

ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

1- در حقوق ایران

2- از نظر فقهای امامیه

3- از نظر فقهای عامه

ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

1- در حقوق ایران

2- از نظر فقهای امامیه

3- از نظز فقهای عامه

ج – نفقه زوجه در عده وفات

1- دیدگاه فقهای امامیه

2- در قانون مدنی ایران

3- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهای اسلام

1- فقهای امامیه

2- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت فرضی غایب

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف – از نظر حقوقی

ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف – در فقه اسلامی

1- فقه عامه

2- فقه امامیه

2-1-وجود توارث به طور مطلق

2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم

وراثت

2-3- وجود توارث با قراردادن شرط

2-4- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف – کفر

1- از نظر فقه امامیه

2- از نظر حقوق ایران

3- از نظر فقه عامه

ب – قتل

1- از نظر فقه امامیه

2- از نظر حقوق ایران

3- از نظر فقه عامه

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف – از نظر فقهی

ب – از نظر حقوقی

1- اموال منقول

2-قیمت ابنیه و اشجار

بند دوم : حقوق موضوع ارث

الف – حق شفعه

1- از نظر حقوقی

2- از نظر فقهی

ب – ارث زوجه از حق خیار

1- از نظر حقوقی

2- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

بند اول:در حقوق ایران

بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
(فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

گفتاراول : فقه امامیه

گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام(حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق زوجه غایب

ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

الف- مبنای فقهی قاعده

ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

1-1- در فقه امامیه

1-2- در فقه عامه

1-3- در حقوق ایران

1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن حداقل به مدت شش ماه

1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام وظایف خاص زناشویی

ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج زوجه ناشی از غیبت زوج

بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف - فقه امامیه

ب‌- فقه عامه

ج- در حقوق ایران

مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

بند اول : در فقه اسلامی

بند دوم : در حقوق ایران

الف- موجبات فسخ نکاح

گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و حقوقی)

بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و انحلال آن

بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

- نتیجه گیری

- رویه قضایی و قوانین مرتبط

- منابع و مواخذ

خرید فایل

حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی

حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی

جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.

توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.

فهرست:

فصل اول: حقوق بشردوستانه:..................................................1

مبحث اول:مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل...................................................2

تعریف جنگ................................................................................2

عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ.......................................................2

حقوق بشر دوستانه ........................................................................4

جایگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر..........................................4

قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه..............................................5

مبحث دوم: تعریف حقوق جنگ.......................................................................6

ضرورت حقوق جنگ....................................................................6

مبحث سوم : آثار حقوقی جنگ........................................................................8

1- نسبت به کشورهای ثالث..........................................................8

2- نسبت به کشورهای متخاصم......................................................8

3- وضعیت قراردادهای بین المللی..................................................9

4- نسبت به افراد عادی دشمن......................................................10

تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه...........................................13

فصل دوم :سلاح های کشتار جمعی :....................................................15

مبحث اول: ماهیت سلاح کشتار جمعی............................................................15

مبحث دوم: انواع سلاحهای کشتار جمعی...........................................................16

تعریف سلاح‌های اتمی................................................................................16

تعریف سلاح‌های بیولوژیک...........................................................................17

تعریف سلاح‌های شیمیایی............................................................................17

سلاح‌های مخرب محیط زیست.......................................................................18

بعضی از انواع تسلیحات متعارف ممنوع..........................................................18

محدودیت‌های مربوط به روش‌های جنگی (روش‌های ممنوع)..................................20

مبحث سوم :کنوانسیون های بین المللی.............................................................21

مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق بشردوستانه......22

نتیجه گیری کلی ......................................................................................23

منابع

خرید فایل

شرکت تعاونی در حقوق ایران

شرکت تعاونی در حقوق ایران


کلمه «تعاونی» از ترکیب کلمه «تعاون» عربی بر وزن تفاعل و از ریشه عون با حرف «یای» نسبت فارسی به وجود آمده و معادل کلمه co انگلیسی است. واژه «تعاون» در مفاهیم مختلف مورد استفاده قرار می‏گیرد از جمله اینکه تعاون به معنای همکاری یکدیگر را مدد رساندن و تشریک مساعی در جهت ارضای نیازی مشترک به کار برده شده است که در این معنی بیشتر مفهوم «همکاری» یعنی با هم کار کردن را به ذهن متبادر می‏کند. تعاون به معنی یاری رساندن و کمک کردن به دیگری نیز مورد استفاده واقع شده است. کلماتی مانند معاون (کمک کننده)، معاونت (کمک کردن) اعانه (کمک کردن) مبین مفهوم اخیر تعاون است و در این معنا تعاون را مترادف «دیگر یاری»[1] به کار می‏برند. تعاون را گاهی معادل «خودیاری» دانسته‏اند البته اگر مشخصه اصل «خودیاری»[2] را کمک به خود از طریق دیگران بدانیم، در این صورت تعاون مفهومی خاص پیدا می‏کند. مفهومی که از آن هر کس خیر خود را می‏جوید. تعاون را گاهی مترادف با «همیاری»[3] دانسته‏اند و سرانجام اینکه تعاون به مفهوم عملی که در داخل یک شرکت تعاونی صورت می‏گیرد نیز استعمال می‏شود.[4] مرحوم دهخدا در تعریف کلمه تعاون آورده‏اند که این لغت به معنی یکدیگر را یاری کردن است. همچنین ایشان در تعریف شرکت آورده‏اند که این لفظ به معنی همدست شدن در کاری و اتحاد چند نفر برای غرض عام یا خاص به کار رفته است.[5]

واژه «تعاون» در شکل فعالیت رسمی و برای موسساتی که بر مبنای اصول و قواعد تعاونی فعالیت می‏نمایند به کار برده می‏شود. این واژه معمولاً معادل شرکت تعاونی استعمال می‏گردد. در تعریف «شرکت تعاونی» می‏توان آن را به معنی تجمع افراد برای همکاری دانست و چون همکاری افراد با یکدیگر می‏تواند صور مختلفی داشته باشد، مانع از این است که بتوان تعریف کاملی که از هر جهت در برگیرنده این همکاریها باشد، برای شرکت‏های تعاونی ارائه نمود؛ به همین دلیل هنوز تعریف جامع و مانعی از شرکت تعاونی که بتواند تمام اشکال و مختصات آن را دربرگیرد ارائه نشده است. [6] «لوئیس اسمیت» استاد مشاور تعاونیها در انگلستان نیز اعتقاد دارد نمی‏توان تعریف مشخص و روشنی از تعاونی ارائه داد زیرا معمولاً هر کس تعاون را بدان گونه که خود می‏خواهد و یا به گون‏های که در کشوری معین وجود دارد، تعریف می‏کند.

فهرست مطالب:
فصل اول:
مبحث اول- تعریف شرکت تعاونی در حقوق ایران
مبحث دوم- ماهیت حقوقی شرکت تعاونی
مبحث سوم پیشینه شرکت تعاونی
بنداول – سیر اندیشه تعاون در اروپا
بند دوم : پیشینه تعاون در ایران
مبحث چهارم: قانون حاکم بر شرکت‏های تعاونی
مبحث پنجم: انواع شرکت‏های تعاونی
فصل دوم:
موسسین و اعضای شرکت تعاونی
مبحث اول: موسسین شرکت تعاونی
بند اول: مفهوم موسس
بند دوم. موقعیت حقوقی موسیسن
بند سوم. مسوولیت موسسین
بند چهارم. حق الزحمه موسسین
مبحث دوم. اعضای شرکت تعاونی
بند اول. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

بند دوم: داشتن شخصیت حقیقی و یا شخصیت حقوقی غیر دولتی
بند سوم. پرداخت حداقل مبلغ اسمی سهام
بند چهارم: عدم ممنوعیت قانونی
بند پنجم: عدم حجر

بند ششم: درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
بند هفتم: عدم عضویت در تعاونی مشابه
مبحث سوم: تعداد اعضای شرکت تعاونی
مبحث چهارم: حقوق و تکالیف اعضای شرکت تعاونی
بند اول. حقوق اعضای شرکت تعاونی

بند دوم. حقوق غیر مالی اعضای شرکت تعاونی
مبحث پنجم. مسوولیت و تکالیف اعضای شرکت تعاونی
بند اول: مسوولیت
بند دوم. تکالیف اعضای شرکت تعاونی
ب- اعضای متخصص شرکت تعاونی تولید
الف- اعضای معمولی شرکت
فصل سوم:
سرمایه شرکت تعاونی
مبحث اول. ترکیب سرمایه
بند اول: آورده نقدی
بند دوم: آورده جنسی
مبحث دوم: تامین سرمایه
بند اول: تامین سرمایه توسط اعضا
بند دوم: تامین سرمایه توسط دستگاه‏های عمومی
بند سوم: استفاده از ذخیره قانونی

مبحث سوم. کاهش سرمایه
بند اول: کاهش اختیاری سرمایه
بند دوم: کاهش اجباری سرمایه
بند سوم: کاهش سهام توسط اعضا
بند چهارم: خروج عضو

خرید فایل

حقوق شرکت های تعاونی

حقوق شرکت های تعاونی

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

اگر چه در مورد شرکت های سهامی « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت ها محسوب می شود لیکن در مورد شرکت های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در رابطه با این که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و این موضوع در نحوه اداره شرکت های تعاونی که جنبه ی فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف را پوشش می دهد اخلال ایجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه های قوانین تجاری که توسط برخی نهاد های حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می شود قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر متفاوتند.

الف ـ‌ مواد 190 لغایت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت های تعاونی تولید و مصرف )

ب ـ قانون شرکت های تعاونی ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350

ج ـ‌ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که اگر چه از تاخر زمانی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران علی القاعده می توان اعتبار این قانون نسبت به قوانین گذشته را استباط کرد لیکن در این قانون شرکت های تعاونی مصوب 1370 به صراحت بیان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.» ولی ماده 148 قانون شرکت های تعاونی ( 1350) آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز فسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.»‌ لذا از لحاظ حقوقی با توجه به عبارت اخیر ماده 148 ،‌ اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد ( 1370) و فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت های تعاونی (1350) مورد تردید است. انتظار می رود مراجع رسمی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و اداره کل قوانین و مقررات کل کشور با تفسیر قانونی لازم از این دو قانون، قانون حاکم بر بخش تعاونی کشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس برای رفع ابهام از کلیه اشخاص ذی ربط، خصوصاً اعضای شرکت های تعاونی و مدیران آنها با ویرایش حقوقی دقیق از جمله قوانین کشور، کلیه قوانین منسوخه را حذف نمایند.

به عنوان یک رویکرد کلی در زمینه ی قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری کشور، پیشنهاد می گردد نهاد های عالی تصویب کننده این گونه قوانین و مقررات، خصوصاً مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران در متن مصوبات خود تکلیف قوانین و مقررات سابق که مستقیماً در همین رابطه تصویب شده اند را روشن سازند. برای نمونه شایسته این بود که در مرحله تنظیم و تصویب قانون بخش اقتصاد درسال 1370 ، صرفا مواد مورد نظر از قانون شرکت های تعاونی (1350) اصلاح گردیده و یا در صورتی که اصلاح کل قانون مذبور مورد نیاز بود در متن قانون بخش اقتصادی (1370)، فسخ قانون قبلی به صراحت بیان می شود.

تردید در اعتبار قانون شرکت های تعاونی (1350) از همان سال های اول تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) بروز کرد،‌به طوری که در مورد نحوه اعمال قدرت قانون مالیات های مستقیم در سال 1372 نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل استعلام گردید.

« موضوع استفساریه: با توجه به ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 ماده 173 قانون مالیات های مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکت های تعاونی نمی باشد»

در تهیه مباحث مربوط به اداره شرکت های تعاونی،‌ما فرض را بر اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370) گذاشته ایم. اگر چه در مورد بعضی از مباحث مهم به مقررات قانون شرکت های تعاونی (1350) به عنوان مقایسه اشاره خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه ....................................................................................................................... 1

فصل اول ـ کلیات ..................................................................................................... 4

مبحث اول ـ تعریف شرکت تعاونی .......................................................................... 4

مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت های تعاونی ............................................................ 5

مبحث سوم ـ تشکیل شرکت های تعاونی................................................................. 6

مبحث چهارم ـ عضویت در شرکت تعاونی.............................................................. 7

مبحث پنجم ـ سرمایه شرکت تعاونی....................................................................... 11

مبحث ششم ـ سود شرکت ..................................................................................... 12

فصل دوم ـ ارکان شرکت های تعاونی................................................................... 12

مبحث اول ـ مجمع عمومی ...................................................................................... 13

مبحث دوم ـ وظایف هیات مدیره ............................................................................ 18

مبحث سوم ـ ترکیب هیات مدیره ............................................................................ 20

مبحث چهارم ـ‌ ویژگی های اعضای هیات مدیره ................................................... 21

مبحث پنجم ـ مدیر عامل.......................................................................................... 23

مبحث ششم ـ بازرس ............................................................................................. 24

نتیجه گیری.............................................................................................................. 27

فهرست منابع .......................................................................................................... 28

خرید فایل

گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد مرکز خدمات پارس الرمس

تاریخچه در مورد خدمات پس از فروش

امروزه با توجه به گسترش بازارهای رقابتی در جهان و تأثیر آن در اقتصاد کشور و همچنین توجه شرکت‌های تولیدی و خدماتی به اهمیت ارائه خدمات برتر، ضرورت طراحی و تولید سیستم‌های مکانیزه یکپارچه در رابطه با مدیریت خدمات پس از فروش دو چندان شده است. سازمانهایی که تا دیروز در فکر جذب مشتریان جدید بودند، امروزه به دنبال افزایش سطح رضایت مشتریان هستند، در شرایطی که خدمات پس از فروش به عنوان یکی از عوامل موفقیت شرکتها شناخته می‌شود.

در کشور ما هنوز توجه زیادی به معقوله نشده است. سازمانها در عرصه خدمات پس از فروش به دلیل گستردگی به این سمت رفته‌اند که :

1ـ در مراکز استانها اقدام به تأسیس نمایندگی کنند.

2ـ با آموزش به مشتریان خود کیفیت خدمات پس از فروش را بالا ببرند.

به عنوان مثال می‌توان از طریق آموزش نحوه نصب دستگاهها در منزل، به افزایش سطح کیفیت خدمات پس از فروش کمک کرد. با بررسی شرکتهای موفق دنیا مشخص می‌شود که اهداف و اصول این سازمانها حول ارائه خدمات برتر می‌گردد. به عنوان نمونه شرکت
آی . بی . ام . (IBM) که در سال 1991 در نیویورک با هدف تولید ماشین حساب و ماشین تحریر تأسیس شد، با برنامه‌ریزی صحیح به یکی از بزرگترین شرکتها در عرصه فناوری ارتباطات و اطلاعات تبدیل شده است. توماس واتسون موسس آی بی ام بزرگترین ویژگی شرکت را تفکر اعلام کرده است. به گفته ایشان در شرایطی که ارائه خدمات پس از فروش در بسیاری از شرکتها معقوله‌ای فراموش شده است. ما آی بی ام (IBM)را مترادف که ارائه خدمات می‌دانیم. در سال 2003 میلادی یک نظرسنجی در شرکت (IBM) صورت گرفت. و در این نظرسنجی از کارکنان شرکت سوال شد که ارزش ویژه‌ای که این شرکت می‌تواند در نظر بگیرد چیست؟ پس از بررسی نتایج نظرسنجی عواملی که بیشترین امتیاز را به دست آوردند به ترتیب عبارت بودند از :

1ـ نحوة ارائة صحیح خدمات پس از فروش

2ـ از خود گذشتگی برای جلب رضایت مشتری

3ـ نوآوری

4ـ مسوولیت پذیری پرسنل

خدمات پس از فروش را به سه عامل تجلی پاسخگویی در صنایع ایجاد تصویر مناسب از نام محصول نزد مشتری و مزیت رقابتی می‌توان تعریف کرد و چاشها و فشارهای محیطی بر خدمات پس از فروش در ایران را به موارد زیر تقسیم کردند.

1ـ کیفیت پایین محصولات

2ـ افزایش فرایند انتظارات مشتریان

3ـ عدم سرمایه گذاری سازمانها در این زمینه

4ـ تغییر قوانین

چهار عامل فوق باعث شده است که خدمات پس از فروش در ایرن با چالشهای فراوان مواجه شود.

خرید فایل

اجاره ، سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

اجاره ، سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

این محصول در قالب فایل word و در 290 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می‌شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .
عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.

عناوین :

چکیده

مقدمه

فصل اول

کلیات

1-1 هدف

1-2 پیشینه تحقیق

1-3 روش کار و تحقیق

فصل دوم

معانی و تعاریف

2-1 تعریف لغوی اجاره

2-2- تعریف اصطلاحی

2-3- تعریف جامع و مانع که می‌توان از اجاره داشته باشیم این است که بگوئیم

2-4- جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره

2-5- کلیتی از ماهیت اجاره

2-6- اجاره در بیان قانون موضوعه

فصل سوم

عقود / معانی و اقسام

3-1 عقد و معانی آن

3-2- اقسام عقد

فصل چهارم

مشروعیت اجاره

4-1- مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات

4-2- مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات

فصل پنجم

اقسام اجاره

5-1- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره

فصل ششم

فرق اجاره با عاریه و بیع

6-1- فرق بین عاریه و اجاره

6-2- فرق عقد اجاره با عقد بیع

فصل هفتم

ارکان اجاره

ارکان اجاره

7-1- صیغه

موارد استثناء شافیعه

7-2- شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر)

شرایط موجر و مستاجر در نظر فقهای حنیفه

شرایط متعاقدین از نظر علمای مالکی و حنبلی

شرایط متعاقدین از نظر فقه امامیه

شرایط متعاقدین از نظر علمای مالکی و حنبلی

شرایط متعاقدین از نظر فقه امامیه

7-3- حین مستاجره

7-4- منفعت

شرایط منفعت از نظر فقهای امامیه

نظر شافعی در مورد منفعت

شرایط منفعت از نظر فقهای حنابله

7-5- اجرت

فصل هشتم

اجیر

اجیر

اجیر خاص

8-3 ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام

ضمان اجیر در فقه حنبلی

8-4- بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی

فصل نهم

موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن

فصل دهم

اجاره چه چیز‌هایی جایز است

اجاره به چیزهایی جایز است

فصل یازدهم

موارد اختلافی بین موجر و مستأجر

موارد اختلافی بین موجر و مستاجر

فصل دوازدهم

در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب می‌شود

فصل سیزدهم

اجاره به شرط تملیک

13-1- تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک

13-2- قرار داد اجاره به شرط تملیک از نظر فقهای امامیه

13-3- پاسخ به شبهات

13-4 انواع عقد اجاره به شرط تملیک

13-5- ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک

13-6 لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک

فصل چهاردهم

خیارات عقد اجاره

14- 1 آیا خیارات در عقد اجاره نافذند

فصل پانزدهم

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

سرقفلی و حق کسب وپیشه تجارت

15-1- معنی لغوی

15-2 معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت

15-3 آیا سرقفلی با حق کسب و پیشه تجارت فرق دارد یا چند لفظ هستند در یک معنای واحد ؟

رای دادگاه

15-4 - آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است ویا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟

15-5 قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

15-6 نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت

15-7 نظرات عملاء وفقهای برجسته

15-8 – ادله قائلان به عدم جو از سرقفلی

15-9 جایگاه عرف درمسئله سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت

فصل شانزدهم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

16-1 نتیجه گیری

16-2 پیشنهادات

پیوست الف نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تملیک

( پیوست ب استفتاء)

پیوست ج جوابیه‌ها

فهرست منابع و مآخذ

خرید فایل

حقوق حیوانات در فقه اسلامى

حقوق حیوانات در فقه اسلامى

این محصول در قالب فایل word و در 44 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

امروزه حقوق حیوانات و حفظ گونه هاى مختلف آنها، از جمله مسائلى است که در سراسر جهان از جانب دولت‌ها و سازمان‌ها و عموم کسانى که به مسائل زیست محیط ى و حمایت از حیوانات علاقمند مى‌باشند، مورد توجه قرار گرفته است.
در معارف اسلامى نیز در کنار مسائلى مربوط به انسانها و حقوق آنها، مسائل محیط زیست و از جمله حیوانات، حائز اهمیت مى‌باشد. در این مقاله احکام و قوانینى که در ابواب مختلف فقه اسلامى، پیرامون حفظ و نگهدارى و بهره بردارى و ممنوعیت آزار واذیت حیوانات وجود دارد، ذکر گردیده است. آن‌چه در فقه اسلامى موجود مى باشد،مجموعه قوانینى جامع و کامل است که مى تواند راه‌گشاى تدوین قانون جامع «حقوق حیوانات » در عصر حاضر گردد.

خرید فایل

پاورپوینت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام

پاورپوینت مبحث زنان و حقوق زن در اسلام

ریشه های اخلاق کهن جنسی: —اعتقاد به پلیدی ذاتی روابط جنسی —مالکیت مرد بر زن —اطمینان یابی مرد از پدری خویش —وابستگی اقتصادی زن به مرد —احساس بد زن نسبت به خود در ایام خاص زنان —مجازاتهای شدید زن توسط مرد —حسادت مرد

خرید فایل

اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری

اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در کشورهای انگلستان، بلژیک، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیک با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهکاران غیرطبیعی به موجب حکم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی کرد.

برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی کارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مکتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناک» و پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد است که از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی کرده بودند ولی بتدریج اشکال جدیدی از واکنش بر ضد جرم وارد مقررات کیفری ایران شد. اقدام تأمینی در کشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید.

در حال حاضر در اکثر کشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با کمیت و کیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نکته قابل توجه آن است که مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیکه جهت‌گیری اقدامات تأمینی که پیشگیری فردی است باید از کیفرها تفکیک و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی کردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است که وضعیت خطرناک (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی کیفرزدایی می‌باشد که بدنبال اقدامی غیرکیفری درباره عمل بزهکارانه است که اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود.

خرید فایل

معزل حقوق بشر

معزل حقوق بشر

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

فهرست مطالب

مقدمه

حقوق بشر

فلسفه ی حقوق بشر

ایده ی کلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

اعلامیة جهانی حقوق بشر

میثاق اروپایی حقوق بشر

جنگ سرد به مرگ ایدة تقویت حقوق بشر

معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

دیگر موسسات حقوق بشری سازمان ملل

خرید فایل