تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.

مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.

محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.

آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1

ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.

هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و... تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.2

همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.

موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.1

علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.2

ایشان در سخنرانی های مختلفی از جمله در همایش مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کردند که حبس در اسلام فقط در مواردی استثنایی استفاده می شود، بنابراین رویکرد نظام جمهوری اسلام هم باید به استفاده محدود از این مجازات باشد. با این همه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سوی محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا با توجه به خطرناکی برخی مجرمان برای آسایش و امنیت عمومی امکان حذف کیفر حبس از زراد خانه کیفری وجود ندارد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه................................................................................................................................................1

الف: ساماندهی تحقیق......................................................................................................................3

ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن...................................................................4

ج: اهمیت تحقیق..............................................................................................................................7

د: اهداف تحقیق...............................................................................................................................7

ه: سوالات تحقیق..............................................................................................................................7

و: مشکلات تحقیق...........................................................................................................................8

ز: روش تحقیق.................................................................................................................................8

ی:سابقه تحقیق.................................................................................................................................8

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان ................................................10

فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا...................................................................................10

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان...............................................................................10

مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا................................................................................................13

فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران....................................................................................18

مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران .............................................................................................18

مبحث دوم : انواع زندان در ایران...................................................................................................23

گفتار اول: زندان بسته....................................................................................................................24

گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی................................................................................24

گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی.......................................................................25

فصل سوم : زندان در اسلام...........................................................................................................26

مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه...........................................................................................29

فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن..........................33

مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس............................................................................34

گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف..............................................................35

بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم.............................................................................................35

بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان.................................................................................38

گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان ............................................................................................40

گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها.......................................................................43

گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان................................................................................................47

گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب..............................................................50

گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان...........................................................................50

گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی.........................................................................51

گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت........................................................................................53

مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن.....................................54

گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان ................................................................................54

1- دیدگاه مکتب کلاسیک.............................................................................................................54

2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک.........................................................................................................55

3- دیدگاه مکتب تحققی................................................................................................................55

4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ...................................................................................................55

گفتار دوم: نظریات جرم شناختی...................................................................................................56

بند اول: جرم شناسی کلاسیک.......................................................................................................57

بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی...........................................................................................58

الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی) ......................................................................59

ب: جرم شناسی سازمانی...............................................................................................................59

ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن.......................................................................................60

گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند. .............................62

الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد.....................................................................64

ب: در صورت عدم تقصیر قاضی..................................................................................................65

ج: جبران ضرر معنوی............................................................................. .....................................66

فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس.......................................67

مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس......................................................................67

گفتار اول: تاریخچه........................................................................................................................67

گفتار دوم: مفهوم............................................................................................ ..............................68

بند اول: جایگزینی تقنینی...............................................................................................................70

بند دوم: جایگزینی قضایی.............................................................................................................71

مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی.......................................72

گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن......72

گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن..........................76

مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس................................76

گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس....................................................................................76

بند اول: اهداف...............................................................................................................................76

بند دوم: فواید............................................................................. .................................................77

گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین.......................................................................................78

بند اول: ویژگی ها............................................................................. ...........................................78

بند دوم: شرایط......................................................................................................... ....................81

الف: فرهنگ سازی لازم.................................................................................................... ...........81

ب: داشتن قانونی مدون و صریح...................................................................................................83

ج: جرم موضوع جایگزین..............................................................................................................84

د: مجرمان موضوع جایگزین..........................................................................................................85

مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها......................................85

گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین.............................................................................................85

گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین ..........................................................................86

بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها..................................................................89

فصل اول: جایگزین های سنتی......................................................................................................95

مبحث اول: آزادی مشروط ............................................................................................................95

گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط................................................................................96

بند اول: تعریف آزادی مشروط......................................................................................................96

بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط...................................................................................................97

گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط.......................................................................................98

بند اول: مبانی آزادی مشروط.........................................................................................................98

بند دوم: قلمرو آزادی مشروط........................................................................................................98

گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن......................................................................99

بند اول: شرایط آزادی مشروط.......................................................................................................99

بند دوم: فواید آزادی مشروط......................................................................................................101

بند سوم: آثار آزادی مشروط........................................................................... ............................101

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران..........................................102

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات...............................................................................................103

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات .................................................................105

بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات.........................................................................................105

بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات......................................................................................106

گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات........................................................................107

بند اول: اهداف تعلیق .................................................................................................................107

بند دوم: فواید تعلیق............................................................................ .......................................108

گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن................................................108

بند اول: شرایط اعطای تعلیق ......................................................................................................108

بند دوم: آثار اعطای تعلیق............................................................................................................109

بند سوم: لغو تعلیق.......................................................................................................................109

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران..............................110

مبحث سوم: جزای نقدی.............................................................................................................111

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی...................................................................................112

بند اول: مفهوم.............................................................................................................................112

بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................113

گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی..........................................................................114

مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی...............................................................................115

گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن......................................116

بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی..............................................................................116

بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی................................................................................117

بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن............................................................................................117

گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری...........118

بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی........................................................118

بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی........................................................123

فصل دوم: جایگزین های جدید..................................................................................................125

مبحث اول: دوره مراقبتی.............................................................................................................125

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی..................................................................................128

بند اول: مفهوم.............................................................................................................................128

بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................129

گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی.....................................................................................130

بند اول: اهداف دوره مراقبتی.......................................................................................................130

بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی........................................................................................................130

گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران..............................................................130

مبحث دوم: جریمه روزانه...........................................................................................................136

گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه.................................................................................137

بند اول: مفهوم.............................................................................................................................137

بند دوم:تاریخچه..........................................................................................................................138

گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه.....................................................................................138

بند اول: اهداف............................................................................................................................138

بند دوم: فواید..............................................................................................................................139

گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه.................................................................139

گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری..................................................................141

مبحث سوم: خدمات عمومی.......................................................................................................141

گفتار اول: تعریف و تاریخچه......................................................................................................142

بند اول: تعریف............................................................................................................................142

بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................144

گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی..................................................................................145

بند اول: اهداف............................................................................................................................145

بند دوم: فواید..............................................................................................................................145

گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی....................................................................................146

گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران......................................................146

مبحث چهارم: حبس در منزل......................................................................................................148

گفتار اول: مفهوم حبس در منزل..................................................................................................149

گفتار دوم: فواید حبس در منزل...................................................................................................149

مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه............................................................150

گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران..................................150

بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی...............................................................................................150

بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران.........................................................151

گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران................................151

بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه............................................................................................151

بند دوم: شرایط مشمولان.............................................................................................................152

بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران.....................................................................152

نتیجه گیری..................................................................................................................................154

پیشنهادها......................................................................................................................................160

منابع.............................................................................................................................................164

خرید فایل

اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی)

اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی)

یکی از پدیده‌های دانش جدید نوزادانی هستند که جنین آزمایشگاهی نام گرفته‌اند به خاطر این‌که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده‌اند و از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر پا به عرصه هستی گذارده اند.

این حادثه مانند دیگر ره‌آوردهای علمی مسائل حقوقی خاصی را بر می‌انگیزد که طرح آن مستلزم بررسی‌های اخلاقی، فقهی و پزشکی خاصی است. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده‌ها به وسیله مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است. دانش حقوق ناگزیر است پا به پای این مسایل پیش رود در این مقاله ما به مقوله سقط جنین، جنین آزمایشگاهی در دورانی که در لوله‌های آزمایشگاهی برای چندین روز یا هفته که این زمان در آینده‌ای بسیار نزدیک تا آخرین مرحله‌ی تکامل جنینی می‌رسد می‌پردازیم.

در این تحقیق ما به بررسی موافقان و مخالفان وجود سقط چنین در دوران جنینی در لوله‌های آزمایشگاهی می‌پردازیم.

کلید واژگان:

جنین- سقط جنین- جنین آزمایشگاهی- تلقیح مصنوعی- تئوری تقدس حیات- جنین حمایتی- جنین غیر حمایتی.

فهرست مطالب

چکیده مطالب.............................................................................................................................2

مقدمه..........................................................................................................................................3

کلیات.........................................................................................................................................4

طرح مسئله..................................................................................................................................5

اهداف تحقیق.............................................................................................................................5

فصل اول

1- جنین........................................................................................................................5

2-سقط جنین................................................................................................................6

تعریف فقهی سقط جنین...................................................................................6

تعریف حقوقی سقط جنین................................................................................6

تعریف سقط جنین از نظر پزشکی.....................................................................7

تعریف پیشنهادی سقط جنین و مزایای آن.........................................................7

فصل دوم: دلایل وجود جرم سقط جنین در مورد جنین آزمایشگاهی

1. ملاک های فقهی، حقوقی و پزشکی.............................................................8

2. ملاک های اخلاقی.....................................................................................10

الف- تئوری حق حیات.....................................................................10

ب- تئوری تقدس حیات...................................................................11

فصل سوم

مخالفین این عمل و معایب این نظر.............................................................................12

پاسخ موافقان ............................................................................................................13

بررسی استفتاء مرکز مجمع فقه اهل بیت در مورد تلقیح مصنوعی................................14

نظریه ادیان مختلف در مورد انهدام نطفه بارور شده.....................................................15

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهاد.................................................................................................15

منابع و ماخذ...........................................................................................................................18

ضمایم...................................................................................................................................20

خرید فایل

حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی

انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تأکید قرار گرفته است. و در قرآن آمده است که تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده است و برای چنین انسانی برخورداری از حقوق ویژه امری طبیعی است و رابطة مستقیمی بین استعدادها و توانایی ها او با دامنة حقوقی وی دارد از نظر قرآن جنسیت مهم نیست آنچه که ملاک برتری است جنسیت نمی باشد بلکه در نزد خداوند تقوا است زن و مرد اگر چه از نظر جنسیت متفاوتند ولی از نظر انسانیت برابر هستند. علت تفاوت حقوق بین زن و مرد نظیر قضاوت، ارث، شهادت، تعده، زوجات، طلاق، ولایت و اموری از این قبیل را باید در تفاوت های وجودی میان زن و مرد جست و جو کرد. از نظر اسلام تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های حقوقی برای زن و حقوقی برای مرد قائل شده است که سر جمع برابری و تساوی میان آنها و نفی تبعیض جنسی است.

فهرست مطالب

مقدمه

حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم

وضعیت و حقوق زنان در جامعه ی عرب

تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام (به طور مختصر)

1- جهاد

2- شهادت

3- زینت

4- ستر (پوشش) حجاب

5- دیه

6- نکاح با غیر مسلمان

7- نفقه

8- طلاق

حقوق زن در اسلام (حقوق عمومی)

1- همسانی زن و مرد از حیث ارزش وجودی

2- برابری دختر و پسر

3- اهلیت

4- مالکیت

5- ارث

6- تحصیل

7- اشتغال

8- قضاوت

9- شهادت

10- آزادی عقیده و بیان

11- مشارکت سیاسی

حقوق اختصاصی زن در اسلام (به طور مختصر)

1- آزادی زن در انتخاب همسر

2- مهریه

3- نفقه

4- حضانت و رضاع

5- حقوق معاشرت با زن

6- طلاق

حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می‌تواند به فسخ معامله اقدام کند و آن­چه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آن­چه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می‌باشد.

در این نوشتار پس از معرفی خیار تفلیس و جایگاه آن در حقوق موضوعه، پیدایش، شرایط و دامنه آن را در حقوق ورشکستگی مطالعه می‌کنیم.

واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار

خرید فایل

ربا در حقوق جرایی ایران

ربا در حقوق جرایی ایران

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

خرید فایل

بررسی تطبیقی شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایرن و مصر

بررسی تطبیقی شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایرن و مصر

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است . در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است) از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .

واژگان کلیدی

شریک – قتل عمد – قصاص – شرکت در قتل – قاتل – مقتول – اعدام – حبس ابد

فهرست مطالب:

پیشگفتار

چکیده

مقدمه

الف ) بیان موضوع

ب ) اهداف و کاربردها

ج) پرسش ها

د ) فرضیه ها

ه ) روش تحقیق و موانع آن

- روش تحقیق

- موانع و مشکلات

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر

فصل اول – واژه شناسی

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر

ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن

الف ) انواع شرکت در جرم

شرکت در جرائم عمدی

شرکت در جرم غیرعمد

ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران

1-1) رکن قانونی

1-2) رکن مادی

1-3) رکن معنوی

1-4) مجازات شرکت در جرم

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر

2-1) رکن قانونی

2-2) رکن مادی

2-3) رکن معنوی

2-4) مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم – قتل عمد

گفتار اول – تعریف قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر

گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن

الف) انواع قتل عمد

قتل عمد محض

قتل عم تبعی

ب) ارکان قتل عمد

1) رکن قانونی

2) رکن مادی

3) رکن معنوی

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران

مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد

گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) در حقوق ایران

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات

2) در حقوق مصر

ج ) تعریف فقهی

1) فقه امامیه

2) فقه عامه

گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد

الف ) در حقوق ایران

1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی

1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم

1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی

1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر

2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت

ب ) در حقوق مصر

1) مشارکت بصورت مستقیم

2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)

3) اشتراک از راه مساعده

4) اشتراک با تشویق کردن

5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

گفتار اول – عنصر قانونی

الف ) در حقوق ایران

1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

2) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

4) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی

ب ) در حقوق مصر

گفتار دوم – عنصر مادی

الف ) در حقوق ایران

1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی

2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)

3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری

ب ) درحقوق مصر

1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم

2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو

3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده

4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن

5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی

گفتار سوم – عنصر معنوی

الف ) در حقوق ایران

1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)

2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد

3) ضابطه فعل نوعا" کشنده

1-3) عمل همگی کشنده است

2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست

3-3) عمل برخی کشنده است

4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول

1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند

2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند

ب) در حقوق مصر

1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر

بخش سوم - مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق مصر

مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – جنون

گفتار دوم – صغر

گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)

گفتار چهارم – امرآمر قانونی

گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)

گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)

گفتار هفتم – دفاع مشروع

گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول

نتیجه گیری

کتاب نامه

کتب فارسی

کتب عربی

نشریات و مقالات

خرید فایل

خیانت جنگی در حقوق بین الملل

خیانت جنگی در حقوق بین الملل

بخش مهمی از مباحث حقوق بشر دوستانه به نظام بندی ابزار و روش های جنگ پرداخته است .اصل مهم حاکم بر مسئله آنست که طرفین مخاصمه در انتخاب شیوه های نبرد آزاد نیستند و نمی توان به منظور شکست دشمن و یا کسب مزیت نظامی به هر طریقی متوسل شد . در عبارتی ساده ، خشونت نیز تابع محدودیت است و صرف شروع جنگ بین متخاصمان هر رفتاری را از سوی آنها توجیه نمی نماید .یکی از اصول کلاسیک حقوق بشر دوستانه ، که از ابتدای مدون سازی آن ، مد نظر تهیه کنندگان قرار گرفته است قاعده ی منع خیانت در جنگ است ،اما در کنار آن مطالعه ی تاریخچه ی در گیری های مسلحانه نشان می دهد ، حیله وفریب هیچگاه در جنگ ها ممنوع نبوده است ، و اقداماتی نظیر شبیخون ، استتار ، تظاهر به حمله ، تظاهر به آرامش و عدم تحرک نظامی و انتشار اطلاعات کذب جهت تضعیف روحیه ی دشمن یا گمراه کردن او ، سابقه ای دراز دارد .

ممنوعیت خیانت ومشروعیت حیله نیازمند تفکیک میان این دو تاکتیک جنگی است ، که در مقررات لاهه در فضایی خاکستری قرار داشته ، اما ماده ی 37پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو سعی کرده ، با ارائه ی تعاریفی از این مفاهیم و همچنین مثال هایی روشن و قابل درک این ابهام را برطرف نماید .

تظاهر به عدم قابلیت نبرد ، تظاهر به وضعیت غیر نظامی و تظاهر به قصد مذاکره طبق این ماده در تعریف خیانت می گنجند .

لحن ماده ی 37 در ارائه ی مصادیق حیله و خیانت تمثیلی بوده و قصد محدود کردن آن را به موارد برشمرده نداشته است.

از اینرو جهت تشخیص مرز این دو مفهوم وتعیین دامنه ی دقیق ممنوعیت خیانت ، بررسی عناصر دقیق آن لازم می نماید ، که مباحثی از تحقیق حاضر به آن پرداخته است .همچنین علل ممنوعیت خیانت جنگی و تبعات سوء چنین اقداماتی در میدان مخاصمه مد نظر محقق قرار گرفته است .

در این تحقیق علاوه بر بررسی دقیق مفاهیم حیله و خیانت در جنگ ، مطالعه ی موارد مناقشه زا ووضعیت خاص جنگ دریایی ، مبانی ممنوعیت خیانت جنگی در حقوق مخاصمات مسلحانه پرداخته و آثار حقوقی چنین اقداماتی را مطالعه می کنیم .

هرچند درکل مفهوم ضمانت اجرا در حقوق بین الملل با چالش مواجه است ، اما حقوق بشر دوستانه از شاخه هایی است که بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، تضمینات موثری برای آن مقرر شده است .

از اینرو مسئولیت فردی ودولتی ناشی از خیانت جنگی نیز مورد بررسی قرارگرفته است.

فهرست مطالب

مقدمه

طرح تحقیق

1)بیان مساله

2) هدف تحقیق

3)اهداف تحقیق

4)سؤالات تحقیق

5)فرضیه های تحقیق

6)تعریف متغیر ها و مفاهیم

7)مشکلات تحقیق

8)ادبیات تحقیق

9)ساختار تحقیق

فصل اول:

مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی

بخش اول :

مفهوم و مصادیق خیانت جنگی

بند یک :

مفهوم خیانت جنگی

الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی

ب)عناصر خیانت جنگی

بند دوم:

مصادیق خیانت جنگی

الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول:

1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید

2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت

3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "

4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها

و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم

ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده

1)علائم ونشانه های حمایت شده

1-1)پرچم سفید

1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر

1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها

1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949

1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه

1-6) سیگنال های حمایتی

2)مفهوم سوء استفاده

ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده

د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن

بند سوم

خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم

الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه

ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی

ج) وضعیت دستگیری خائنانه

بخش دوم

تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی

بند یک

تعریف حیله ی جنگی :

الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع

ب) مصادیق حیله مشروع

ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی

بند دوم

وضعیت های مورد مناقشه

الف- وضعیت جاسوسی در جنگ

ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی

بخش سوم:

وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی

بند یک

ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی

بند دوم

وضعیت کشتی های جنگی

بند سوم

وضعیت هواپیماهای جنگی

فصل دوم:

مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن

بخش اول :

هدایت عملیات جنگی

بند یک :

سیر تحول تاریخی

بند دوم :

محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد

الف ) قواعد کلی

1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان

2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری

3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست

ب) ابزار نبرد

ج) روش های نبرد

د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص

1)مجروحان و بیماران

2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح

3)اهداف فرهنگی

4)دول بی طرف

5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک

بند سوم :

ممنوعیت روش های خائنانه

بخش دوم:

دلایل ممنوعیت خیانت جنگی

بند اول:

نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد

بند دوم

نقض اصل حسن نیت

بند سوم

تضعیف حقوق بشر دوستانه

الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت

ب) امکان ایجاد حملات کور

بخش سوم:

مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی

بند یک:

مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه

الف)کلیات مسئولیت

ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت

ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات

بند دوم :

عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه

الف) رضایت

ب) دفاع مشروع

ج) ضرورت

د)اضطرار

ه) اقدامات متقابل

ی) فورس ماژور

بخش چهارم:

مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی

بند اول

بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی

الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی

ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه

ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی

بند دوم

عوامل رافع مسئولیت فردی

نتیجه

فهرست منابع

خرید فایل

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی

برخلاف علوم تجربی ، حرکت کاروان علوم انسانی همواره شتاب کم تری داشته است تا بدان جا که دست یابی به سر این اختلاف ذهن دانشمندانی چون کانت را به خود مشغول کرده است.

تحولات سریع و همه جانبه جوامع بشری در قرون اخیر، علوم انسانی را نیز به شدت متاثر ومتحول کرده است ، اما چنین شتابی بیش تر در آن دسته از علوم انسانی که روش تجربی به خود گرفته است

مشاهده می شود. در پاره ای از رشته ها هم چون حقوق ، کندی آهنگ این قافله هنوز محسوس است و این در حالی است که از همین تغییرات اندگ ، هر یک از شاخه های حقوق بهره متفاوتی داشته اند و برخی از رشته ها هم چون حقوق بشر یا چزای بین الملل نسبت به حقوق مدنی شاهد تغییرات بیش تری بوده اند.

حقوق جزا به دلیل ارتباط وثیق با عاملی انسانی ( مجرم) ، کم و بیش عرصه اندیشه های گوناگون بوده و حداقل در سده اخیر فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده است.

تغییرات عمده حقوق جزا را در چند محور مجازات و نحوه اجرای آن، تنوع یافتن جرایم ،و حدود مسئولیت کیفری می توان مشاهده کرد. مقایسه میزان تغییرات صورت گرفته و زمان آن- که به بیش از یکصد سال می رسد- نشان می دهد میزان این تحول بسیار اندک بوده است. شاهد بر این مدعا ،مجموعه قوانین کیفری فرانسه معروف به « کد ناپلئون » است که در سال 1810 تصویب شد و در سال 1992 ، پس از گذشت 182 سال جای خود را به مجموعه قوانین جدید داد.

در چنین فضایی موضوع مورد بحث دید گاه های حقوق کیفری اسلام در خصوص مسائل حقوق جزای عمومی می باشد. حقوقدانان معتقدند اصولا چیزی به نام « حقوق جزای عمومی اسلام » وجود ندارد؛زیرا در منابع اسلامی چنین عنوانی را نمی یا بیم و حتی در حقوق عرفی نیز جزای عمومی سابقه چندانی ندارد ؛ آنچه در تاریخ حقوق مشاهده می شود چزای اختصاصی است و با گذشت قرن ها حقوقدانان کیفری موفق شده اند قواعد عامی را از دل احکام خاص کیفری استخراج و تحت عنوان جزای عمومی عرضه کنند. لذا این شاخه حقوق ، قدمت چندانی ندارد تا اسلام در مورد آن نظری داده باشد و آنچه در حقوق اسلام وجود دارد همان جزای اختصاصی است.

بی تردید این دیدگاه چندان مقرون به صواب نیست ؛ زیرا هر چند در حقوق اسلام به برخی از مباحث چزای عمومی مانند تعلیق مجازات ، آزادی مشروط یا پاره ای از تقسیم بندی ها اشاره ای نشده است اما مباحث عمده ای هم چون حدود مسئولیت کیفری ، قلمرو حقوق کیفری در زمان و مکان ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، تسبیب و امثال آن ، به تفصیل بررسی شده است. در این مورد نبایدچندان در بند اسم و عنوان یا نحوه تبویب مسائل بود ؛ بدیهی است پراکندگی این مسائل بدان معنا نیست که اسلام در خصوص آن ها سخنی ندارد. آنچه استادان قدیمی حقوق ما بدان خو گرفته اند ، بیش تر ، اصطلاحات ، تقسیم بهدی و تبویب مسائل براساس حقوق اروپای برّی و عمدتاً کشور فرانسه است ، در حالی که در «کامن لا» یا حقوق اسلام نیز همین مسائل مطرح بوده ؛ هر چند محل بحث یا شکل ارائه آن ممکن است تفاوت داشته باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : بررسی حقوق جزا ، اهداف و اهمیت آن

تعریف حقوق جزا

اهداف حقوق جزا

ارتباط حقوق جزای اسلامی با سایر علوم

منابع حقوق جزا

بررسی منابع فعلی حقوق ایران از دیدگاه حقوق اسلام

حقوق جزای اسلامی و عرفی

فصل دوم : حقوق کیفری در اسلام

ظهور اسلام و تاثیر آن بر حقوق کیفری و جزای عمومی

منابع حقوق کیفری اسلام

ویژگی های آیین دادرسی کیفری اسلام

نظام کیفری اسلام

نظام مند بودن حقوق کیفری اسلام و اهمیت آن

ویژگی های نظام کیفری اسلام

ثبات در قوانین جزائی اسلام

راز و رمز تحول پذیری قوانین جزایی اسلام

فصل سوم : جرم و مجازات در اسلام و حقوق اروپائی

شناخت جرم در اسلام

تعریف جرم در حقوق خارجی و نتیجه گیری از تعاریف

فلسفه مجازات

فلسفه مجازات از دیدگاه سزادهی ( مکاتب اروپائی)

فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام

اهداف مجازات در تئوری اسلام

منابع

خرید فایل

عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.

فهرست مطالب

مقدمه .............................................1

فصل اول- مبانی و کلیات ...............................3

مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد.......................3

مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد......................6

مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی.......................9

مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته...........................................10

فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد..................................................11

مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.............................................11

مبحث دوم- عدم مشروعیت........................................ 14

گفتار اول- وقوع جنگ........................................14

گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات........................15

گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی................. 16

مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال..............................18

مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات............................19

مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد.................................... 21

مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.......................................23

مبحث هفتم- اعتصاب...................................................24

فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد....................................26

مبحث اول- تاثیر عام......................................................26

گفتار اول-سقوط تعهدوانحلال قرارداد..................................... 26

گفتار دوم – تعلیق قرارداد..................................27

مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره..........................................28

گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره...................... 29

گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم..........................30

گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند................. 31

نتیجه...............................................32

منابع

خرید فایل

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3] ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

فهرست مطالب:

دیباچه ................................................................................................................... 6

بخش اول: نظم عمومی در حقوق ....................................................................... 11

فصل اول تاریخچه ............................................................................................... 12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی ............................................................................. 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ......................................................... 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی .......................................................................... 24

مبحث اول: نظریه نوعی ........................................................................................ 24

مبحث دوم: نظریه شخصی .................................................................................. 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ................................................ 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی......................... 30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی ....................................................................... 32

مبحث اول: از لحاظ زمان .................................................................................... 32

مبحث دوم: از لحاظ مکان .................................................................................... 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی ............................................................................ 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ..................................................................... 35

گفتار اول- قانون ................................................................................................. 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است................................ 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی ......................................................................... 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ......................................................... 36

د- نظریه تفکیک قوانین ........................................................................................ 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی.............................................................................. 36

و- قوانین آمره و ناهیه ........................................................................................ 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است...................... 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی ..................................................... 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ............................................................. 39

گفتار اول: اخلاق حسنه ........................................................................................ 39

گفتار دوم: عرف و عادت ..................................................................................... 39

گفتارسوم: رویه قضائی ....................................................................................... 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام .............................................................. 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی ........................................................................... 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق .............................................................. 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد............................................................. 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ......................................................................... 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ..................................................................... 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ................................................................................. 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده............................................................ 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه .............................................................. 51

مبحث اول: نظریه انفکاک ...................................................................................... 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌...................................................................................... 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ..................................... 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ......................... 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران................................................... 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ................ 59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن.................................................................. 63

الف:‌ در حقوق داخلی ............................................................................................ 63

ب: از نظر نظم عمومی ......................................................................................... 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................ 67

مبحث اول: قوانین خارجی .................................................................................... 67

مبحث دوم: احکام خارجی .................................................................................... 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ............................................................ 71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ................................................................................ 72

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................... 74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ............................................................. 74

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق....................... 76

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی............ 79

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ....................................................................................... 81

منابع پروژه........................................................................................................... 86

خرید فایل