دانملودمقاله قانون اساسی

      مقدمه:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1.ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور ش ...

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - 14 دوره نمونه سوال تا نیمسال اول 94-95 + پاسخنامه

14 دوره نمونه سوالنیمسال اول 89-88 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 89-88 همراه با جواب تستی تابستان 89 همراه با جواب تستی نیمسال اول 90-89 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 90-89 همراه با جواب تستی تابستان 90 همراه با جواب تستی نیمسال اول 91-90 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستی نیمسال اول 92-91 همراه با جواب تستی نیمسال اول 93-92 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 93-92 همراه با جواب تستی نیمسال اول 94-93 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستی نیمسال اول 95-94 همراه با جواب تستی       ...

رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی 119 صفحه چکیده: با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاهاً افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاض ...

مقاله نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیت خارجیان مقیم ایران

مقاله نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیت خارجیان مقیم ایران   تعداد صفحات: 28 فرمت فایل: word   پیشگفتار احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویة دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید می ‎ داند. در این مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها می ‎ پردازد. در قسمت دوم، دکترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار می ‎ گیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بین ‎ الملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بین ‎ الملل خصوی اسلامی بیان می ‎ شود. نمونه ‎ هایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی ادارة حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم ...

شیوه‌ های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌ های تجاری بین ‌المللی با تأکید بر رویه قضایی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی 153 صفحه چکیده: داوری در تجارت بین الملل در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است.با توجه به اختیارات طرفین یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ، اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف است. مع ذلک آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است ، بررسی شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف غایی داوری می شود، می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از چه روش یا روش ه ...

مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران   تعداد صفحات: 10 فرمت فایل: word   قانون مدنی مواد 656 الی 683 را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ،باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود (وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم . ـ طبق ماده 656 قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است. یعنی الکی از طرفین قرارداد (موکل) طرف دیگر را (وکیل) برای انجام امری نایب خود می نماید . بدین ترتیب، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل .اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده می گیرد، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده و ...

پایان نامه نقش توبه در حدود قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی

              فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :151 مقدمه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات منطبق بر شرع انور اسلام تدوین و یا اصلاح گردید و از توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات نام برده شد. گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پارهای موارد، باعث سقوط و عفو مجازات می شود، کمتر می بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود.در این تحقیق ضمن بررسی مسأله توبه به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته ایم و چنین نتیجه گرفتهایم که اگر به توبه متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود (دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره مند می شوند و هم ...

بررسی جایگاه قوه قضائیه در قانون اساسی ایالت متحده آمریکا با تاکید بر دادگاه های فدرالی و ایالتی -30 صفحه ورد

            فهرست عنوان                                                                                                                           صفحه قوه قض ...

لایحه اصلاح قانون تجارت«فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها»

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب ح ...

پایان نامه: تعیین سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات محکومیت های مالی -170 صفحه ورد

                  فهرست مطالب   فصل اول-کلیات................................................................................................. 1 مقدمه........................................................................................................................................................ 1 هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی).......................................................................................................... 6 پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)................................................................................................... 7 روش تحقیق............................................................................................................................................ 7 بیان فرضیات......... ...