سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک

سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک

توضیحات محصول : این پژوهش اشنایی با آنسلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک است که پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی خاکشناسی است.

فهرست مطالب
فصل اول- خصوصیات سلنیوم 1
مقدمه: 2
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی: سلینوم 3
خصوصیات و اشکال سلنیوم در طبیعت: 8
حضور و تولید سلنیوم در طبیعت 9
موارد استفاده سلنیوم در صنایع 13
فصل دوم تاثیرات و خطرات سلنیوم 14
تاثیرات سلنیوم جانداران 15
نقش سلنیوم در بدن انسان و بررسی نیاز روزانه به آن 15
نقش فیزیولوژیکی سلنیوم 16
خطرات مصرف بیش از حد سلنیوم 19
خطرات مصرف زیاد سلنیوم برای سلامتی 23
خطرات کمبود سلنیوم در بدن 31
روش اول: تزریق سلنیوم 35
روش دوم: د ادن سلنیوم خوراکی 35
نمونه هایی از خواراکیهای حاوی سلنیوم زیاد 37
فصل سوم- آلودگی سلنیوم و نحوه از بین بردن آن 39
نمونه هایی از خاکهای حاوی سلنیوم زیاد 40
غلظت سلنیوم در خاک 40
آلودگی سلنیوم در خاک 46
نحوه از بین بردن آلودگی به روش گیاه پالایی 48
معرفی برخی از گونه ها و گیاهان مفید در phytoremediation 52
بررسی و نتایج آزمایشهای مربوط به Phytoremediation 56
وارد شدن علم بیوتکنولوژی در phytoremediation 59
نتایج و بحث 61
منابع و ماخذ 63

مقدمه:
اولین اطلاعات ثبت شده در این مورد توسط مارکو پولو در سال 1295 میلادی بوده است که در مناطق غربی چین ونزدیک تبت و مغولستان حیواناتش بعد از چرای گیاهان آن منطقه شروع به تلو خوردن می‌نمودند که امروزه می‌دانیم ناشی سمیت حاد سلنیومی‌بوده است.
برای اولین بار سلنیوم توسط Berzelius که در سال 1817 یا 1818 رسوبات و لجنهایی که از اکسیداسیون اکسید سولفور سنگ مس بدست می‌آمد را مورد بررسی قرار داد کشف شد وی متوجه شد که در بین آن عنصر جدیدی وجود دارد اما در آن هنگام آنرا با تلوریم اشتباه گرفتند بعد از گذشت ربع قرن Arnold به گوگرد قرمز توجه کرد و متوجه موادی در رسوبات آن شد و آنرا Sulfurrubeum نامید. به هر حال تا سال 1950 کسی متوجه وجود سلنیوم نبود فقط می‌دانستند که درجدول تناوبی عنصری وجود دارد که بار گوگرد (s) و عنصر تلوریم (Ti) هم خصوصیات است. و حتی خصوصیاتی به طور مشترک با هر یک از آنها دارد یعنی هم خصوصیات فلزی و هم غیر فلزی را داراست و در حالت سمیت،5 برابر خطرناک تر از آرسنیک می‌باشد؛ در نهایت آنرا سلنیوم نامیدند و بیان نمودند که این عنصر در محدوده خیلی کوچکی برای جانواران قابل استفاده می‌باشد.

wordنوع فایل:

سایز: 629Kb

تعداد صفحه:74

خرید فایل

بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی

بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی

مقدمه :

بافت پارچه ومصرف پارچه های الوان و ظریف در ایران سابقه طولانی دارد.ایرانیان باستان و همچنین مادها،هخامنشیان و ساسانیان به پوشیدن لباسها با پارچه های خوب و ظریف و زیبا اهمیت می دادند.

در ان زمان بافت پارچه در منازل به صورت یک حرفه خود اشتغالی انجام شده است و با داشتن یک وسیله نخ ریسی ساده به بافت پارچه مشغول بوده اند.

همگام با پیشرفت تکنولوژی در این صنعت و توجه کشورها به این صنعت خاص و همچنین سابقه دیرین ایرانیان در بافت پارچه،اولین قدم در راه صنعتی شدن و برپا شدن این صنعت در ایران با نصب یک ماشین ریسندگی در سال 1266 هجری شمسی در ایران ودر تهران اغاز گردید که این عمل در سیر تحولات و پیشرفت این صنعت نقش بسزایی را ایفا نمود.با مرور زمان تعداد کارخانه های نساجی افزایش پیدا کرد و همگام با کشورهای صنعتی،تعدادی از کارخانه ها به صورت مدرنیزه در آمد ولی تعداد زیادی از کارخانه های نساجی،هنوز هم از دستگاهها و ماشین آلات قدیمی استفاده میکنند.

در محیطهای صنعتی عوامل زیان آورمتعددی وجود داردکه از آن جمله عوامل زیان آور فیزیکی است،یکی از این عوامل زیان آور فیزیکی صداست که این فاکتور از مختصات جامعه صنعتی است که در داخل یا خارج کارگاهها مساله ایمنی و بهداشت مهمی را به وجود می آوردکه باید مد نظر قرار گیردتا به موقع بتوان از خطراتی که ممکن است ایجاد کند جلوگیری شود.

در مورد صداهایی که در کارخانجات تولید میشود،مشکل اصلی ناراحتی و اعتراض کارگران نیست بلکه مشکل، اثرات سوءآن بر اعصاب وروان،سیستم قلب و عروق وبه ویژه دستگاه شنوایی است.

چکیده تئوریک اصوات :

توجه بشر به محیط زیست خود که به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم اوج گرفته،او را متوجه آلودگی محیط زیست،به عنوان یک خطر جدی نموده است.

در محیط های صنعتی عوامل زیان آور متعددی وجود دارد که از آن جمله عوامل زیان آور فیزیکی است.

یکی از این عوامل آلودگی صوتی است که این فاکتور از مختصات جامعه صنعتی بوده ودر داخل یا خارج کارگاهها مساله ایمنی و بهداشت را به وجود می آوردکه باید مد نظر قرار گیردتا به موقع بتوان از خطراتی که ممکن است ایجاد شود،جلوگیری گردد.

البته بایستی مابین صوت(sound) وصدا (noise)تفاوت قائل شد.صوت ارتعاشات هارمونیک یابه اصطلاح هارمونیک است ولی صدا ممکن است از تداخل ارتعاشات هارمونیک پدید آید که سیستم گوش نتواندآن مجموعه راتبعیت کندو از مجموعه ارتعاشات تحمیلی بستوه آید.

البته بعضی از ترکیبات اصوات به گوش خوشایند است همچنانکه بعضی از ارتعاشات هارمونیک هم به گوش ناخوشایند است.صدا میتواند علاوه بر آنکه از هوا عبور کند،از جامدات و مایعات نیز عبور کند همانگونه که شخصی که درون اتومبیل خود نشسته است میتواند صدای موتور ماشین را بشنود.در دمای معمولی،صوت در هواتقریباً با سرعت m/s 340عبور می کند.

فرکانس یک صدا،پیک آنرا تعیین میکند.صدای با فرکانس بالا،با پیکهای بلندوصداهای با فرکانس پایین باپیکهای کوتاه تشخیص داده میشوندکه از واحد هرتز(Hz) برای فرکانس استفاده میشود.

فرکانس یک هرتز برابر است با یک دور در ثانیه.

دامنه فرکانسهای قابل شنیدن،به طور وسیعی با محیط تغییر میکند لیکن برای افرادبا شنوایی خوب،معمولاً20000-20 هرتز در نظر گرفته میشود.

در مسائل عملی کنترل صدا دامنه باریکتری از آنچه گفته شد،یعنی 10000-50 هرتز در نظر گرفته می شود.

فهرست مطالب

تقدیر و تشکر...................................................................................... 1

مقدمه.................................................................................................2

چکیده تئوریک اصوات .........................................................................3

خواص فیزیکی صوت.............................................................................5

انواع صوت..........................................................................................5

اثرات صدا بر انسان................................................................................6

اندازه گیری صوت

شدت صدا........................................................................................... 8

توان صدا و تراز توان صدا.......................................................................8

تراز فشار صوت....................................................................................9

انتقال صدا..........................................................................................10

جذب صدا.........................................................................................11

انعکاس صوت.....................................................................................12

صوت طنین انداز.................................................................................13

قانون جرم.........................................................................................13

جذب و عایق بندی..............................................................................15

کنترل عملی آلودگی صدا در صنعت نساجی

OSHA.......................................................................................... 17

مشکلات سروصدا در صنعت نساجی........................................................ 18

خلاصه ای از نمونه سطوح صدای تجهیزات نساجی........................................19

امکان پذیر بودن کنترل سروصدا.............................................................21

آنالیز اقتصادی................................................................................... 22

ریسندگی...........................................................................................23

راه حلها در ریسندگی............................................................................25

ماشینهای بافندگی................................................................................27

سطوح فشار صدا در سالنهای بافندگی با انواع ماشینهای بافندگی.......................29

عملیات تاب.......................................................................................31

ماشینهای بافندگی سوزنی.......................................................................33

ماشینهای نواربافی................................................................................33

هواکشهای تهویه.................................................................................35

طنین.................................................................................................36

موتورها.............................................................................................36

پرده های صداگیر................................................................................37

استانداردهای صوتی مختلف در صنعت......................................................38

اثرات سوء صدا بر انسان

اثرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی...........................................................39

عوامل موثر در ایجاد کری شغلی.............................................................40

آزمایشات شنوایی سنجی...................................................................... 42

محافظت شنوایی..................................................................................43

دستگاه اندازه گیری تراز صوت...............................................................47

گزارش عملی.................................................................................49

آزمایشات انجام شده......................................................................50

پیشنهاداتی در زمینه روشهای کنترل سروصدا................................53

فهرست منابع و مآخذ.....................................................................57

ضمیمه............................................................................................58

خرید فایل

اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

این پایانامه دارای 104 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعه‏شناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعه‏شناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات می‏باشد، نفی می‏گردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‏شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطاف‏ناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرم‏شناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمی‏دانند، بدین‏ترتیب، این مکتب انسان‏ساز را فاقد جنبه‏های تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و می‏گویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‏شود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.

واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات

1-1-مقدمه

امروزه کیفرهای سنتی ، از نظر هدف و محتوا تغییر کرده و به علاوه با تدابیر تأمینی همراه شده اند. در واقع هدف از کیفرهای سنتی سزا و ارعاب بوده است، اما تدابیر تأمینی براثر آموزه های مکتب تحققی و برای اصلاح حالت خطرناک بزهکار به وجود آمده است.تکرار جرم ، از جمله مباحث حقوق کیفری است که از یک سو نشانه ناتوانی بزهکار در جهت بازاجتماعی شدن است ، و از سوی دیگر بیانگر عدم موفقیت دستگاه قضایی در جهت بازپروری بزهکار و همچنین پیشگیری از وقوع جرم می باشد .[1] به همین جهت قانونگذاران همواره با اصلاح مکرر قوانین ، در جست وجوی راهکارهای مناسب برای مبارزه با پدیده تکرار جرم می باشند. سیاست کیفری ایران در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. با این حالت حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت[2]با اهمیت یافتن حمایت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نیز ایجاد امنیت برای بزه دیدگان ، قانونگذار اخیراً نوعی « نظارت تأمینی » در محیط خارج از زندان برای بزهکاران خطرناک که مجرمان سابقه دار نامیده شده اند ، در قالب الحاق ماده 48 مکرر [3]قانون مجازات اسلامی قدیم و راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم و راهکارهای مشابه در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی کرده است که هدف آن ، نظارت بر مجرمانی است که به طور مکرر مرتکب جرم می شوند تا بدین وسیله با تحت کنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محکومیت کیفری، مانع تکرار جرم شده و امنیت جامعه را تضمین کند. از جمله طرح‌های مناسب و کاربردی در این‌ خصوص،تلاش برای جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به‌ زندان است.به همین منظور می‌باید مراکز و سازمان‌هایی مسئولیت‌ سازگاری و تربیت اجتماعی مجرمان را در زندان و پس از خروج‌ از زندان بر عهده بگیرند،تا با اجرای برنامه‌های منظم و مدون‌ آموزشی،دینی،حرفه‌ای مجرمان و مددجویان را با وضعیت‌های‌ مختلف اجتماعی سازگار کرده و از مجرمان،شهروندان ارزش‌گرا و تابع قانون ساخت از طرفی امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکاب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .[4] با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . فردی کردن مجازات که در حقوق ایران فقط درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده به دلیل معین نبودنشان در شرع قابل اعمال است از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد مورد بازخواست قراردهند.مکتب دفاع اجتماعی نوین که یکی از آخرین نظریه های جرم شناسی قرن حاظر را مطرح نموده است اهمیت انسان به عنوان محور بحث در هر پدیده مجرمانه به دو مطلب اهمیت می دهد ،از طرفی شناخت شخصیت مجرم را لازم می داند و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و دفاع از او را علیه تجاوزی که وجودش را دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می کند.در یک جمله دفاع اجتماعی نوین بر بازسازی مجدد مجرم و اعاده او به جامعه پایبند است[5].در این راستا بعضی از مجرمین به علت اعمالشان به مجرمین خطرناک مشهورند و طبیعتا مراقبت از این مجرمین بعد از آزادی از ویژگی های خاص تری برخوردار است.در این پایان نامه بر آن هستیم که به روش های پیش بینی شده در قانون برای نگهداری و مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی اشاره کنیم و در این راستا از تجربیات و راهکارهای دیگر کشورها نیز بهره ببریم.در قسمت های از تحقیق به قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی اشاره می کنیم و به راهکارهایی که چه در قانون قدیم و چه در قانون جدید وجود داشته است اشاره می کنیم و در قسمت پایانی تحقیق سعی شده است با روش تحلیلی مانند روش های مصاحبه ای و پرسش نامه به اثربخشی این روش ها اشاره ای داشته باشیم.این تحقیق از جهات زیادی دارای اهمیت می باشد افزایش رفتارهای انحرافی و ارتکاب جرم و بزه از سوی مجرمین‌ موجب شده است که زندان‌های کشور سرشار از جمعیت شود. کثرت زندانیان از یک سو و فقدان برنامه‌های مدون و منظم آموزش‌ و بازسازی شخصیتی و اجتماعی کردن زندانیان از دیگر سو موجب‌ می‌شود که زندانیان پس از ترک زندان وارد بافت سابق اجتماعی‌ شوند و به تدریج به سمت ارتکاب مجدد جرم و بزه کشانده شوند و بازگشت مجدد به زندان شکل بگیرد.علاوه بر از دست دادن نیروهای بالنده و سازنده در جامعه که با افتادن در مسیر جرم و ارتکاب بزه مسیر منفی و غلط را طی می‌کنند، هزینه‌های هنگفتی در نگهداری و زندان کردن این افراد از بودجه‌ عمومی از دست می‌رود.این‌ها هزینه‌های آشکاری است که قابل‌ توجه و مشهود است.هزینه‌های فراوان پنهان نیز در این جریان از دست می‌رود؛به همین دلیل،لازم است طرح‌هایی اجرا شود که‌ براساس آن مجرمین ضمن تغییر رفتار و تعدیل شدن به یک فرد سالم و سازگار با جامعه،به نیروی تولیدگر و خلاق بدل شوند و بتوانند در مسیر توسعه کشور مفید واقع شوند.بنابراین وجود مرکزی که بتوان مجرمین آزادشده از زندان را به‌ نیروی سازگار با جامعه،خلاق،مبتکر،و مشارکت‌جو تبدیل کند ضروری است و اهمیت این پژوهش را به اثبات می رساند.

1-2-بیان مسئله

پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه ای سالم،همواره به عنوان اولویت مهم حقوقدانان و جامعه شناسان بود و علاوه برآن به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می رود و تحقق آن از موجبات جلوگیری از هزینه های اقتصادی و از شاخص های توسعه اقتصادی نیز قلمداد می شود.اما از آنجا که بنا به دلایل مختلفی پیشگیری از وقوع همیشه میسر نیست و جرائم متعددی در هر جامعه ای به وقوع می پیوندد،ناچار باید به روش های مناسب مجازات و سزادهی مجرمان نیز توجه نمود.بزهکاری و ارتکاب جرم،یکی از پدیده ها مبتلا به جوامع انسانی از بدو شکل گیری تاکنون می باشد که دغدغه اصلی جرم شناسان و کیفرشناسان بوده و هست.اگرچه زمان دقیقی از ارتکاب اولین جرم تاریخ بشریت موجود نیست اما براساس تعالیم دینی اسلام،قابیل با قتل برادرش هابیل ،اولین قاتل و جنایتکار تاریخ خلقت بشریت لقب گرفت که نماد عصیان و تجاوز و ظلم به دیگری به شمار می رود.[6]

باتوجه به آنچه گفته شد،در تحقیق حاضر برآنیم تا ابتدا بابررسی کوتاهی در حوزه اندیشه های کیفری سزادهی و مبانی نظری آنها مطالعه و بررسی دقیق رویکردهای نوین طرفداران مجازاتهای ترمیمی بپردازیم و بامقایسه علمی و قانونی این اندیشه ها در قوانین جزایی برخی کشورها ،سیر تحول و گسترش آنها رابیان نموده و نتایج حاصله را به طور مستدل ارائه دهیم.علاوه براین نقد برخی مجازات های سرکوبگر درقوانین قدیم و جدید راباتکیه بر دیدگاه های نوین اندیشه های اصلاح گرا وترمیمی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.همچنین باتمرکز ویژه براندیشه های کیفری جرم شناسان علوم کیفری ،سیر تکامل نظریات اصلاح گرا در حوزه سزادهی قانونی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهیم داد و علاوه بر آن به جایگاه و اهمیت توجه به رویکردهای نوین ترمیم وکرامت مداری مجازات ها در معاهدات حقوق بشربین الملل که تاثیرات به سزایی بر تحول قوانین داخلی کشورها دارد نیز پرداخته خواهد شد.

و......

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول:کلیات تحقیق. 2

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4-سوالات تحقیق. 5

1-5-فرضیات تحقیق. 6

1-6-پیشینه تحقیق. 6

1-7-روش تحقیق. 6

1-7-1-بخش اول:تعاریف و مفاهیم.. 7

1-7-1-1-مبحث اول:مجرم. 7

1-7-1-1-1-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین. 8

1-7-1-1-2-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی. 10

1-7-1-1-3-گفتار سوم :طبقه بندی مجرمان بر اساس قوانین 11

1-7-1-1-3-1-مجرمین به عادت. 11

1-7-1-1-3-2-مجرمین خطرناک. 11

1-7-1-1-3-3-مجرم احساساتی. 12

1-7-1-1-3-4-مجرم اتفاقی. 12

1-7-1-1-3-5-مجرم حرفه ای. 12

1-7-1-2-مبحث دوم: حالت خطرناک و نظریه های مربوط به آن. 12

1-7-1-2-1-گفتار اول:مبانی نظری ،ا رکان و انواع حالت خطرناک 13

1-7-1-2-1-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناک. 15

1-7-1-2-3-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناک در جرمشناسی اصلاح و درمان 18

1-7-1-2-4-گفتار چهارم :خصوصیات مجرمان خطرناک. 19

1-7-1-2-4-1- بنداول:مشخصات رفتاری مجرمان خطرناک. 19

1-7-1-2-4-1-1-تخصص. 19

1-7-1-2-4-1-2-خرج گزافه. 20

1-7-1-2-4-1-3-انتقامجویی. 20

1-7-1-2-4-1-4-تهدید کردن. 20

1-7-1-2-4-1-5-میل به خودنمایی. 20

1-7-1-2-4-1-6-غریزۀ تقلید. 21

1-7-1-2-4-1-7-نیاز به جمع. 21

1-7-1-2-4-1-8-القاب و اسامی دروغین. 22

1-7-1-2-4-2-بند دوم : :نیرنگ های مجرمان خطرناک و شیوه شناسی جنایی آنها. 22

1-7-1-2-4-3-بند سوم : نیرنگ های مجرمان خطرناک. 22

1-7-1-2-4-3-1- الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه 22

1-7-1-2-4-3-2-ب- نیرنگ تغییر لباس. 22

1-7-1-2-4-4-بند چهارم : شیوه شناسی جنایی مجرمان خطرناک 22

1-7-2-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک 24

1-7-2-1-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک. 24

1-7-2-1-1-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک. 25

1-7-2-2-2-گفتار دوم:روش های اصلاح و درمان و راهکارهایی برای بهبود درمان مجرمین خطرناک. 27

1-7-2-2-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک. 28

1-7-2-2-1-گفتار اول:مفهوم نظارت الکترونیکی و شرایط مربوط به آن 29

1-7-2-2-1-1-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران. 29

1-7-2-2-1-2-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه - فایده 30

1-7-2-2-1-3-بند سوم:کارایی سیستم نظارت الکترونیکی برای مجرمان خطرناک. 31

1-7-2-2-2-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناک. 32

1-7-2-2-2-1-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی. 32

1-7-2-2-2-2-بند دوم:از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی 34

فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی 36

2-1-بخش اول: بررسی موضوع در قانون مجازات عمومی. 36

2-1-1-مبحث اول : تحلیل جرم شناختی.. 36

2-1-1-1-گفتار اول:رویکرد پیشگیرانه. 39

2-1-1-2-گفتار دوم:رویکرد اصلاحی. 40

2-1-2-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی.. 42

2-1-2-1-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی. 42

2-1-2-2-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی. 44

2-2-بخش دوم: بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی(1392). 45

2-2-1-مبحث اول:جایگزین ها و اقدامات مراقبتی در قانون جدید مجازات اسلامی.. 45

2-2-1-1- گفتار اول:ابتکارات قانون جدید در مجازات های جایگزین 46

2-2-1-2-گفتاردوم: ماده 65 قانون مجازات اسلامی. 47

2-2-2- مبحث دوم:تعویق صدور حکم.. 47

2-2-2-1-گفتار اول:تعویق به شکل ساده. 48

2-2-2-2-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی. 48

2-2-2-3-گفتار سوم: نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از تکرار در طول مدت تعویق. 49

2-2-2-4-گفتار چهارم:شرایط انتخاب مددکار برای مراقبت از بزهکار در طول مدت تعویق. 50

2-3-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی. 50

2-3-1-مبحث اول:بررسی آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت 50

2-3-1-1-گفتار اول:آثار مربوط به بزه دیده. 50

2-3-1-2-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت. 51

2-3-2-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی. 51

2-3-2-1-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان. 51

2-3-2-2-گفتار دوم :آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی 52

2-3-3-مبحث سوم:آثار اجتماعی مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک 53

2-3-3-1-گفتار اول:خدمات اجتماع‌ محور. 53

2-3-3-2-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه. 53

2-3-3-3-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی. 54

2-4-بخش چهارم:بررسی نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پیش بینی شده آن در قوانین کشورهای مختلف. 54

2-4-1-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانین سایر کشورها 54

2-4-1-1-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بین المللی 55

2-4-1-2-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در کشورفرانسه 56

2-4-1-3-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک درکشور استر لیا 58

2-4-1-4-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان 58

2-4-1-5-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی و اقدامات تأمینی و تربیتی درلبنان. 59

2-4-2-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پیشگیری از رفتار مجرمانه.. 61

2-4-2-1-گفتار اول: پیشگیری اولیه و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه 62

2-4-2-2-گفتار دوم: پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس. 63

2-4-2-2-1-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی 63

2-4-2-2-2- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه 64

2-4-2-3-گفتار سوم:درمانگری رفتار مجرمانه و پیشگیری ثالت 65

2-4-2-3-1- روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی 65

2-4-2-3-2- روی آوردهای انسانی نگر. 66

2-4-2-3-3- روشهای رفتاری نگر. 66

2-4-2-3-4-روشهای شناختی – رفتاری. 66

2-4-2-3-5-آموزش مهارتهای اجتماعی. 67

2-4-2-4-گفتار چهارم:خودمهارگری. 67

2-4-2-4-1-بازسازی شناختی. 68

2-4-2-4-2- آموزش حل مساله بین شخصی. 68

2-4-2-4-3- آموزش شناختی حل مساله بین شخص: . 69

2-4-2-5-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم. 69

فصل سوم:روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر شیراز 71

3-1-بخش اول:روش تحقیق. 71

3-1-1-مبحث اول:روش تحقیق.. 72

3-1-1-1-گفتار اول:طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف. 72

3-1-1-2-گفتار دوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای ابزار و روش گرد آوری داده ها. 72

3-1-1-3-گفتار سوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای مراحل تحقیق. 72

3-1-1-4-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه. 73

3-1-2-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 73

3-1-2-1-گفتار اول:جامعه آماری. 73

3-1-2-2-گفتار دوم:ابزار جمع آوری داده ها. 73

3-2-بخش دوم:تجزیه و تحلیل اطلاعات. 75

3-2-1-مبحث اول:آمار توصیفی.. 75

3-2-2-مبحث دوم:آمار استنباطی.. 79

3-3-نتیجه گیری. 83

3-4-پیشنهادات. 83

فهرست منابع:. 83

ضمیمه. 83

فهرست جداول

جدول 3-1-توزیع سن افراد مرتکب ضرب و جرح. 75

جدول 3-2-توزیع سن نمونه پژوهش که مرتکب مجرمین به عادت شده اند. 76

جدول 3-3-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب ضرب و جرح شده اند. 77

جدول 3-4-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب مجرمین به عادت شده اند. 78

جدول 3-5- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی بر وقوع جرم. 79

جدول 3-6-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر اعتیاد بر وقوع جرم 80

جدول 3-7-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر مهاجرت بر وقوع جرم 81

جدول 3-8- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر خانواده بر وقوع جرم 82

عنوان: اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

فرمت:word

تعداد صفحات:104 صفحه

خرید فایل

مقایسه میزان ابرازوجود ( قاطعیت ) بین دانشجویان دخترورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مقایسه میزان ابرازوجود ( قاطعیت ) بین دانشجویان دخترورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

توضیحات محصول :در این پژوهش محقق بر آن است تا دو گروه از دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار را در زمینه ی میزان مهارت ابراز وجود ( قاطعیت) با انجام یک پس آزمون مقایسه نماید .

مقدمه ‎
روان‎شناسی ورزشی شاخه‎روانشناسی ورزشی شاخه ای از علم ورزش است که در جستجوی فراهم نمودن پاسخ به سؤالات مختلف در زمینه‎های رفتار انسانی در حیطه ورزش است. از آنجایی که روان‎شناسی به مطالعه رفتار می‎پردازد، بالطبع موضوع روان‎شناسی ورزشی نیز مطالعه حرکات و فعالیت‎های ورزشی در تمام ابعاد از فعالیت حرکتی یک کودک دبستانی تا مسابقات جهانی و المپیک می‎باشد.
اگر چه اهمیّت مسائل روانی در ورزش از چندین سال پیش شناخته شده است با این حال روان‎شناسی ورزشی هنوز دانشی بسیار جوان می‎باشد و در خلال دهه‎های اخیر علاقه و توجه به «روان‎شناسی ورزشی شناختی » افزایش چشم‎گیری یافته است. ابتدا تمام تلاش‎ها در این حیطه معطوف به مردان قهرمان بود اما در سال‎های اخیر این روند متحول شده است و روان‎شناسی ورزشی قهرمانان زن و مرد حرفه‎ای و برجسته افراد شرکت کننده در فعالیت‎های غیر حرفه‏ای را نیز مورد توجه قرار می‎دهد. به عبارتی هدف روان‎شناسی ورزشی کمک به ورزشکاران در تمام رده‎های سنی از نوجوانان تا بزرگسالان است.
روانشناسی ورزشی:
پیدایش علم روانشناسی ورزشی به قرن بیستم باز می گردد اما اولین مطالعات در این زمینه در سال‎های آخر قرن نوزدهم انجام شد. در واقع به صراحت نمی توان بیان کرد که روانشناسی ورزشی دقیقاً در چه زمانی بصورت علم مطرح شد, به همین جهت برخی ادعا می‎کنند علم روانشناسی ورزشی همچون نوزادی است که به تازگی متولد شده است. بطور کلی در ابتدا مطالعه رفتار ورزشی در جهت تشریح اصول و موضوعات روانشناسی عمومی بود و جهت‎گیری مشخصی بعنوان روانشناسی ورزشی دیده نمی شد.
ضرورت و اهمیت تحقیق
هدف از آموزش ابراز وجود، افزایش گنجینه ی ذهنی وعملی رفتارهای شایسته در افراد است بطوری که آنها را دربرخورد با مسائل مختلف و موقعیت های متعدد زندگی و همچنین ارتباط مؤثر با محیط یاری دهد ، احساس خشنودی و رضایت از نتیجه کار را افزایش داده و با تمهیداتی که فراهم می آورد احتمال اخذ تقویت از محیط های اجتماعی را برای آنها افزایش دهد
پرسشنامه ارزیابی میزان ابراز وجود ( قاطعیت ) گامبریل
این پرسشنامه بروی دانشجویان با قاطعیت کم مورد استفاده قرار گرفته و
پایایی پرسشنامه در روش پس آزمون حدود 81 % می باشد ، در این پژوهش روایی با انجام یک پیش آزمون بروی 30 نفر از ورزشکاران و غیر ورزشکاران و آزمون آلفا کرونباخ بالای 80 % بست آمده است .
این پرسشنامه شامل 40 سؤال می باشد هر سؤال بیان یک موقعیت است که آزمودنی بایستی پاسخ ( 5-1 ) خود را در قبال هر سؤال مشخص سازد این پرسشنامه توسط فارنهام و هندرسون 1984 ، الکساندرار . ریچ و هارود . ای اسچرودر ، راکوس . ا . ریچارد 1991 جهت اندازه گیری متغییرهای مستقل تایید و مورد استفاده قرار گرفت .

wordنوع فایل:

سایز: 135Kb

تعداد صفحه:227

خرید فایل

مقاله دوستی و دوست یابی

مقاله دوستی و دوست یابی

آدمی بر دین و روش همنشین خود است پس باید ببیند که باچه کسی دوست می شود.

مقدمــــه
اگر اندکی دقت کنید ، متوجه خواهید شد که شما آگاهانه و یا ناخود آگاه به دنبال دوست هستید. اما آیا تا کنون فکر کرده اید که دوستی چیست و دوستی حقیقی کدام است؟ از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است ، صرف نظر از اینکه در چه جامعه ای زندگی می کند طبعاً به دنبال یافتن یاران و دوستان و همراهانی برای خود است . البته چون این گزینش در میان اقوام و ملل مختلف ، شکل های متنوعی پیدا می کند و با انگیزه های گوناگون یا بر اساس احساسات متفاوت عقلانی ، عاطفی و غیر از آن به وجود می آید ، تعاریف مختلفی نیز از این واژه ارائه شده است. گروهی دوستی را صرفاً به معنای " معاشرت" دانسته اند. گروهی دیگربراین باورند که دوستی عبارت است از یک نوع ارتباط خاص که در مقاطع مختلف و یا در زمانی خاص ، میان افراد پیدا می شود. برخی دیگر نیز معتقدند که دوستی یک نوع قرار داد اخلاقی است که با انگیزه های خاص دنیوی و اخروی بین افراد به وجود می آید.
● دوستی یعنی چه ؟
در تفسیر المیزان درتوضیح کلمه " أَخِلاّء" دوستی چنین تعریف شده است: " کلمه أخلاّء جمع خلیل به معنای دوست است. و اگر دوست را خلیل گفته اند بدان جهت است که آدمی ، خُلّت یعنی حاجت خود را به او می گوید.
● دوستی حقیقی
این نوع از دوستی مخصوص اولیاء و مؤمنان واقعی است که تمام ارادت و انس و محبت خود را نسبت به خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام صرف نموده اند. آری اینان نخبگان عالم و کسانی هستند که از غیر دوست رسته ، و به دوست پیوسته اند و آنچنان لذت این دوستی را چشیده اند که حاضر نیستند دنیا و آنچه در آن است را با لحظه ای انس و محبت و مناجات با خدای تعالی و ارادت به ساحت معصومین علیهم السلام عوض کنند. زیرا آنها خود مصداق واقعی این آیه هستند
" والّذینَ آمَنوُا أَشَدُّ حُبًّا لِلّه"
آنان که ایمان دارند بیشترین محبت و عشقشان به خداست .
● دوستی مجازی
بر پایه آنچه تا بدین جا در تعریف دوستی گفته شد روشن می شود که هر علاقه و محبتی که انسان به غیر از خداوند تبارک و تعالی و ائمه معصومین علیهم السلام دارد ، دوستی مجازی است. حال اگر این دوستی برخاسته از خواهش های نفسانی و شر و فساد باشد ، رهزن آدمی است و انسان را به منجلاب فساد می کشد و اصولاً چنین دوستی هایی ناپایدار خواهد بود..
نقش دوست در زندگی

آدمی بر دین و روش همنشین خود است پس باید ببیند که باچه کسی دوست می شود.
بدون شک عوامل مختلفی در ساختن شخصیت انسان مؤثر هستند که از مهم ترین آنها مسئله همنشینی و دوستی و معاشرت است. این عامل از چنان اهمیتی برخوردار است که اسلام فرموده:
المَرْءُ عَلی دینِ خَلیلِهِ فَلْینْظُرْ أَحدُکُم مَنْ یُخالِل
.
روشن است که انسان خواه ناخواه از دیگران تأثیر می پذیرد و بخش مهمی از افکار و صفات اخلاقی خود را از طریق دوستانش کسب می کند. این مطلب هم از نظر عقل و هم از طریق تجربه به اثبات رسیده است. ما به وسیله مشاهدات حسی خود و نیز با بازنگری به تاریخ، در می یابیم که چه بسیار افرادی که از راه دوست به سعادت ابدی و یا شقاوت ابدی رسیده اند.

wordنوع فایل:

سایز: 99.6Kb

تعداد صفحه:90

خرید فایل

حجاب دانشجویان دختر دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی

توضیحات محصول: تحقیق مورد بحث علاوه بر نتایجی در مورد اختلاف جهان بینی مردم این سه کشور اسلامی به نتایجی هم در مورد اختلاف جهان بینی مردم در هر یک از این سه کشور می‌رسد. در این مورد نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عوامل تعیین کننده عبارتند از: تنوعی از صفات اجتماعی پاسخگو مانند پایگاه اجتماعی، اقتصادی، جنس و سن و تحصیلات؛ که سن و تحصیلات نشانه‌های خوبی برای راستای تغییر فرهنگی هستند.

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات ...................................................................................................................................................... 1

مقدمه .......................................................................................................................................... 2

بیان مسأله .............................................................................................................................. 3

اهمیت مسأله ........................................................................................................................... 3

اهداف تحقیق ............................................................................................................................ 4

تعریف مفاهیم .......................................................................................................................... 5

فصل دوم

پیشینه تحقیق .................................................................................................................................... 6

فصل سوم

چهارچوب نظری ................................................................................................................................ 13

فصل چهارم

بررسی اسنادی تعریف حجاب ..................................................................................................... 23

فصل پنجم

روش تحقیق ....................................................................................................................................... 49

روش تحقیق ............................................................................................................................. 50

جامعه آماری ........................................................................................................................... 50

حجم نمونه ................................................................................................................................ 50

روش نمونه گیری ................................................................................................................... 50

روش جمع آوری اطلاعات ................................................................................................... 50

شاخص سازی ........................................................................................................................ 51

اعتبار سنجی ............................................................................................................................ 52

فصل ششم

تحلیل یک متغیری ............................................................................................................................. 54

فصل هفتم

تحلیل دو متغیری ............................................................................................................................. 74

نتیجه گیری ...................................................................................................................................................... 84

منابع ................................................................................................................................................................... 87

ضمائم

در عین حال تحصیلات اثر قابل ملاحظه‌تری روی دیدگاه‌های فردی دارد. تأثیر متغیر سن و تحصیلات در این سه کشور یکسان نیست. در ایران پاسخگویان جوان‌تر و دارای تحصیلات بالاتر بیشتر ملی‌گرا بیشتر سکولار و کمتر دینی هستند. در مصر و اردن این اثرات (تأثیر سن و تحصیلات روی دین) قابل توجه و مشخص نیست. جالب است که در هر سه کشور سطح تحصیلات با اعتماد به مسجد و اعتماد به دولت رابطه معکوس دارد.
پژوهشگران با قدری احتیاط نتیجه می‌گیرند که معنی این رابطه منفی در ایران سکولاریسم بیشتر و دینداری کمتر است ولی در اردن و مصر تلاش دینی بیشتر را می‌فهماند.
نتیجه‌گیری :
براساس تحلیل‌های آماری انجام شده معلوم شد که میزان نزدیکی تعریف 4/63 درصد پاسخگویان به تعریف اسمی واژه باحجاب، بسیار کم یا کم بوده است و تنها 4/11 درصد افراد تعریفی نزدیک یا بسیار نزدیک به تعریف اسمی واژه‌ باحجاب داشتند.
در عین حال نکته قابل توجه در این است که میزان نزدیکی 68 درصد افراد به تعریف اسمی در عمل بسیار زیاد یا زیاد بوده است. و این امر در میان 7/18 درصد از افراد کم یا بسیار کم نشان داده است.
همینطور در بررسی‌های صورت گرفته‌ضمن اینکه معلوم شد میان «ارزیابی افراد از حجاب خود» و «میزان نزدیکی افراد به تعریف اسمی در عمل» رابطه‌ای وجود ندارد اما رابطه قوی و معکوسی میان این دو متغیر به صورت نظری دیده شد. به این معنا که هرچه ارزیابی افراد از حجاب خود بیشتر بوده است، میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف قراردادی کمتر بوده است و به عکس.

wordنوع فایل:

سایز: 121Kb

تعداد صفحه:86

خرید فایل

پژوهش بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

پژوهش بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت 1921 وقرارداد تجارت وبحرپیمایی 1940) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری 10 مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.

و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.

بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.

فهرست مطالب:

کلیات تحقیق ............................................................................................................... 1

1. طرح مسا له ......................................................................................................... 1

2. فرضیه ها ......................................................................................................... 2

3. پرسش اصلی پژوهش ......................................................................................... 3

4. پرسش های فرعی پژوهش ............................................................................... 3

5. فرضیه اصلی ........................................................................................................ 3

6. فرضیه های فرعی ............................................................................................. 3

7. متغیر مستقل ووابسته ..................................................................................... 4

8.روش پژوهش .................................................................................................... 4

9. هدف پژوهش .................................................................................................. 4

10.سازماندهی پژوهش ....................................................................................... 4

11. سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش ............................................................ 5

فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،

ژئوپلتیکی و زیست محیطی .............................................................................. 7

1. موقعیت جغرافیایی ....................................................................................... 8

2. آب وهوا .......................................................................................................... 9

3. اقتصاد ............................................................................................................ 9

1-3 . ماهیگیری ............................................................................................. 9

2-3 . نفت وگاز ............................................................................................... 10

3-3. بازر گانی ................................................................................................. 11

4-3. حمل ونقل ............................................................................................ 11

4. ژئوپلتیک دریای خزر ................................................................................ 12

صقحه 5. محیط زیست دریای خزر ........................................................................ 14

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه

از دوره قاچار تاکنون ....................................................................................

بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه

از ابتدا تا فرو پاشی شوروی ....................................................................... 16

1.چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه

در دوران تزارها ........................................................................... 19

1-1. تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد ...................... 19

2-1. جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع

روسیه در سرزمین ایران............................................................ 19

3-1. کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی

ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ................................ 20

4-1. کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران..... 21

2. چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب

اکتبر 197 روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی .................... 21

1-2.نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان

انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود.......... 21

2-2.کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی

به عنوان یک ابر قدرت .......................................................... 22

3-2. دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند..... 23

4-2. تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران ................. 23

5-2. تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست ............... 23

3.چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع

انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی ..................... 24

1-3. تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی 24

صفحه

نه غربی ............................................... 24

2-3. توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش 25

3-3. سطح پایین مبادلات اقتصادی .................................... 26

4-3. کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی 26

بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران

وروسیه پی از فوپاشی شوروی...................................... 27

1. نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری........................... 27

2..ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ........................... 27

3. گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و

ضعف تکنولوژی .................................................................... 27

4. افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران 28

5. سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت

دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان ..... 29

6. تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه 30

7. تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی ... 30

8. بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش ..... 32

9. استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی

و قفقاز ........................................................................ 33

10. توافقات پشت پرده روسها .............................. 33

11. نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات

بیشتر از کشورهای غربی ...................................... 33

صفحه

12. محافظ تاریخی ملت ایران ................................... 35

13. ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر

با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران........................ 35

14. ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور

صفحه

ایران وروسیه................................................................... 36

15. اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه

در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر............... 36

16. روابط اقتصادی چالشی برانگیز......................... 36

17. انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی 37

18. مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر

حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی

کشورهای ساحلی ....................................................... 37

1-18. راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی

در منطقه........................................................................ 38

فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر ................. 41

بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر ..................... 44

1.رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه

حقوق بین الملل....................................................... 44

2. وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون

حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن................ 46

1-2. معاهدات مربوط به دریاچه خزر ............... 47

2-2. علل ناکارآمدی معاهدات سابق ................ 49

3-2. فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه

استقلال یافته ......................................................... 50

بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته

دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید 52

بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر............... 53

1. مواضع قزاقستان ................................................ 53

2. مواضع آذربایجان .............................................. 53

صفحه

3. مواضع ترکمنستان .......................................... 54

4. مواضع روسیه ................................................... 55

5. مواضع جمهوری اسلامی ایران .................... 57

فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در

عرصه سیاست خارجی 63

بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری

اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی............ 64

1. همکاریهای دوجانبه ................................... ......... 64

2. همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه ............... 67

1-2.همکاری برای حل بحران های منطقه ای ...... 67

2-2. سازمان همکاریهای دریای خزر...................... 68

3-2. بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر........ 68

4-2. همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه

دریای خزر .................................................................. 68

5-2. ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز

با اقتصاد جهانی.......................................................... 69

3.همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی........ 69

بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه..................... 70

1 .منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران 70

1-1. جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ

قدرتهای بیگانه در منطقه ............................................. 70

2-1. نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،

خلیج فارس وکشورهای اسلامی.................................. 71

صفحه

3 -1. گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران

به منظور گرفتن امتیاز از غرب.................................. 71

4-1. همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی

ونژادی وبی ثباتی در منطقه.... ............... 72

5-1. جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه

ناتو به شرق..................................................................... 72

2. منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه... 73

1-2. نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده

تسلیحات و تکنولوژی جدید...................................... 73

2-2. همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه

شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه......... 73

3-2. جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای

مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر................... 73

4-2. همکاری باروسیه به منظور مقابله با

فشارهای آمریکا وغرب ................................................. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری...................................................................................... 76

منابع مآ خذ......................................................................... ............... 82

خرید فایل

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

این پایانامه دارای 117 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

چکیده:

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

1-1 کلیات

1-1-1 مقدمه

با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال 1310هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده 22 قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده 70 قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده 1292 قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال 1310 تا سال 1351 با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد[1].در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال 1351 با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده 25 قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.

1-1-2 بیان مسأله

از آنجائیکه جنبه شکلی و تشریفاتی قانون ثبت(در مقایسه با قوانین دیگر) بر جنبه ماهوی آن غلبه دارد، بعد از انقلاب مقرراتی تصویب گردید که هرچند در قالب تغییرات صریح در قانون ثبت جای نگرفت ولی عملاً و ضمناً باعث نسخ و یا تخصیص بعضی از مواد قانون ثبت گردید. از جمله این قوانین «قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه»، «قانون اراضی شهری» و «قانون زمین شهری» می باشد. این قوانین، علیرغم تأکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی، ابطال اینگونه اسناد را تجویز می نمایند. علاوه بر این، قبل از انقلاب نیز قوانینی در راستای ملی اعلام نمودن جنگلها و مراتع تصویب گردیده که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده و بعد از انقلاب نیز با تغییراتی از روند گذشته پیروی شده است.از جمله این «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور» می باشد که پیرو آن قوانین مختلفی از قبیل «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع»و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» می باشد.

در این پایان نامه تلاش میگردد موارد ابطال اسناد رسمی و همچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

1-1-3 سابقه تحقیق

یافته های اینجانب حاکی از این است که تاکنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.

البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.

1-1-4 سوالات تحقیق

1- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟

2- چرا برخلاف ماده 70 قانون ثبت، که حتی به قضات دادگاهها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می آید؟

3- آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟

1-1-5 فرضیات تحقیق

1- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصمیم پیشین خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانین دیگر شده است.

2– با توجه به اینکه قانون ثبت در کشور ما عمر چندانی نداشته در زمان تصویب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت پیش بینی نشده است.

3- تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصویب قوانین محدودی در این راستا نمی تواند دلیلی بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.

1-1-6 اهداف تحقیق

هرچند که قوانین تصویب شده در راستای ابطال اسناد رسمی از سالیان دور آغاز گردیده است ولی تصویب و اصلاح قوانین در این راستا همچنان ادامه دارد در این پایان نامه تلاش می گردد تا قوانین مذکور را به صورت مجموعه ای جامع گرد هم آورده و به بررسی آنها پرداخت و در نهایت نیز در حد توان علمی پیشنهاداتی برای بهتر شدن قوانین موجود ارائه نماییم.

1-1-7 قلمرو تحقیق

در یک دسته بندی کلی می توان علت ابطال اسناد رسمی را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول اسنادی است که در راستای معاملات بین اشخاص تنظیم شده و به تبع بطلان معامله، سند رسمی تنظیم شده نیز باطل می شود و دسته دوم اسنادی است که مستقیماً به تجویز قانونگذار ابطال می گردند. از آنجا که در مورد دسته اول مطالعات فراوانی انجام گرفته و مقالات و کتب گوناگونی نیز منتشر شده است[2].لذا به نظر می رسد بررسی دوباره آن تکرار مکررات خواهد بود،آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد،دسته دوم می باشد.

1-1-8 ضرورت تحقیق

تا آنجا که این حقیر بررسی کرده است،اصولاً مطالعه جامعی که تمامی موارد ابطال اسناد رسمی را در بر گیرد،صورت نگرفته و به دلیل آنکه حقوق ثبت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد، عدم مطالعه و تحقیق کافی در این رشته،این تردید را به وجود می آورد که گویا موادی از قانون ثبت متروک مانده است. ولی نباید فراموش کرد که بعد از تصویب قانون ثبت، قوانین بسیاری در این زمینه با نام های گوناگون تصویب شده است که مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته است و این امر، ضرورت تحقیق پیش رو را دو چندان می کند.امید است که با بررسی دقیق قوانین تصویب شده در این خصوص گامی در جهت آشنایی بیشتر با حقوق ثبت برداشته شود.

1-1-9 روش تحقیق

ابتدا با مراجعه به کتابخانه ها منابع این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت و سپس با مراجعه به محاکم و دفاتر حقوقی و جمع آوری آراء صادره از دادگاهها، رویه قضایی حاکم نیز در برخورد با ابطال اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت. روش استفاده در این تحقیق مطالعه کتابخانه ای و میدانی می باشد که در این روش ابتدا با مراجعه به منابع موجود به جمع آوری اطلاعات و تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع حاضر پرداخته سپس با بررسی آراء صادره از محاکم قضایی در خصوص انطباق مطالعات کتابخانه ای با آراء صادره اقدام به مطالعه میدانی می شود.

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول: کلیات

1-1 کلیات……………………………………………………………………………………………………..3

1-1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………3

1-1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………….3

1-1-3 سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………….4

1-1-4 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….4

1-1-5 فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….5

1-1-6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….5

1-1-7 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….5

1-1-8 ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..5

1-1-9 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………6

1-1-10 مشکلات و تنگناهای احتمالی……………………………………………………………………..6

1-2-1 مفهوم سند مالکیت…………………………………………………………………………………………….7

1-2-1-1 تعریف سند………………………………………………………………………………………………7

1-2-1-2 سند رسمی………………………………………………………………………………………………..7

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی……………………………………………………………………………………….8

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت………………………………………………………………………………8

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی…………………………………………………………………8

1-2-1-3 سند مالکیت………………………………………………………………………………………………9

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت………………………………………………………………………………..9

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت………………………………………………………………………………………9

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت……………………………………………………………………………………10

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت……………………………………………………11

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری……………………………………………..12

1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد …………………………………………………………………12

1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد …………………………………………………………………12

1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی………………………………………………………13

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ………………………………………………………..13

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت …………………………………………………………………..14

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت…………………………………………………….14

1-2-5-2 نحوه ابطال ………………………………………………………………………15

1-2-5-2-1 در محکمه……………………………………………………………………….15

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت …………………………………………………………………….15

1-2-5-2-3 به حکم قانون ………………………………………………………………………….15

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال…………………………………………………………………..15

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه……………………………………………………………19

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ………………………………19

2-1-1-1 آگهی نوبتی………………………………………………………………………………19

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی…………………………………………………………………………20

2-1-1-3 اشتباهات موثر……………………………………………………………………..21

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر………………………………………………………………………21

2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود…………………………………………………….21

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض……………………………………………………………………….22

2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت………………………………………………………………..23

2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت………………………………………………………………..23

2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود …………………………………………………..23

2-1-1-3 اعتراض به ثبت…………………………………………………………………………..24

2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند……………………………………..24

2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت…………………………………………………………….24

2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………..24

2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض……………………………………………………………………..25

2-1-2 اسناد مالکیت معارض…………………………………………………………..25

2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن…………………………………..25

2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………26

2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………..27

2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض………………………………………27

2-1-2-5 رای دادگاه…………………………………………………………………………………..28

2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت …………………..29

2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ……………………………29

2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی……………………………………………………….30

2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………30

2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن………………………..32

2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت……………………..33

2-2-2 اعتراض به ثبت ملک ………………………………………………………………..34

2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک………………………………..34

2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح …………………………………36

2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ………………36

2-2-3 اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق………………………37

2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری…………………………………………………………..38

2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ………………………………………….38

2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف …………………….39

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری…………….41

2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر……………………………………….42

2-3-1-1 زمین های موات…………………………………………………..42

2-3-1-2 اراضی بایر……………………………………………………………42

2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون…………………………………………………………..43

2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون…………………..43

2-3-3-1 محل کار کمیسیون ………………………………………………………..43

2-3-3-2 صدور نظریه کمیسیون تشخیص………………………………………44

2-3-3-2-1 مقدمه نظریه…………………………………………………………..44

2-3-3-2-2 اسباب نظریه …………………………………………………………..44

2-3-3-2-3 ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن……………………………………………44

2-3-3-3 انتشار آگهی……………………………………………………………………..45

2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ……………………………………………………45

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها………………………..48

3-1-1 تعاریف……………………………………………………49

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی………………………………………………………49

3-1-1-2 اراضی جنگلی…………………………………………………….49

3-1-1-3 مرتع………………………………………………………………………50

3-1-2 نظام رسیدگی …………………………………………………..51

3-1-2-1 تشخیص ملی بودن……………………………………………………..51

3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار………………………………………………..51

3-1-2-3 محدوده اثر قانون………………………………………………………………..51

3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت………………………………………..53

3-1-2-5 مهلت اعتراض…………………………………………………….53

3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ………………….54

3-2-1 تعاریف…………………………………………………………………54

3-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………….54

3-2-2-1 مرجع تشخیص…………………………………………………………..54

3-2-2-2 مهلت اعتراض………………………………………………………….55

3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات……………………………………………55

3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات…………………………….56

3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) ………………………………………………………………56

3-3-1 تعاریف………………………………………………………………………..57

3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی………………………………………………………….57

3-3-1-2 مالکین ………………………………………………………………………….57

3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات……………………………………57

3-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………58

3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت…………………………………………………….58

3-3-2-2 ترکیب هیأت………………………………………………………………………….58

3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض……………………………………………………………….59

3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی……………………………………………………………….60

3-3-2-5 مهلت اعتراض……………………………………………………………..60

3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی………………………….61

3-4-1 نظام رسیدگی………………………………………………………..62

3-4-2 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………62

3-4-3 اثر اعتراض………………………………………………………….63

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات……………………………………………………….66

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر …………………….66

4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری………………………………….67

4-1-2-1 تعاریف…………………………………………………….69

4-1-2-1-1 احیاء…………………………………………………………………69

4-1-2-1-2 زمین دایر…………………………………………………………………69

4-1-2-1-3 زمین بایر………………………………………………………………69

4-1-2-1-4 زمین موات……………………………………………………………………………..70

4-1-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………………………….71

4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین……………………………………………………………71

4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون……………………………………………………71

4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون…………………………………………………………..72

4-1-2-2-4 نحوه تشخیص……………………………………………………………..72

4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون…………………………………………………………..73

4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض…………………………………………………………..73

4-1-2-2-7 بار اثباتی………………………………………………………………………..74

4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………….75

4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت…………………………………………………….77

4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر…………………………..77

4-1-3-1 تعاریف………………………………………………………………..78

4-1-3-1-1 اراضی موات……………………………………………78

4-1-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………..78

4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی………………………………………………………………….78

4-1-3-2-2 مرجع تشخیص…………………………………………………….78

4-1-3-2-3 ترکیب هیأت………………………………………………………………79

4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری………………………………………………..79

4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ…………………………………………………………80

4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض…………………………………………………80

4-1-3-2-7 مهلت اعتراض…………………………………………………………….81

4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت………………………………………………………….81

4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه……………………82

4-2-1 تعاریف……………………………………………………………84

4-2-1-1 مصلحت وقف…………………………………………………………….84

4-2-1-2 متصرف………………………………………………………85

4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف……………………………………………………85

4-2-1-4 مجوز شرعی…………………………………………85

4-2-1-5 زارع صاحب نسق………………………………………………………..85

4-2-2 نظام رسیدگی……………………………………………………….85

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد…………………………………………………..85

4-2-2-2 ترکیب کمیسیون………………………………………………..86

4-2-2-3 مستثنیات قانون ………………………………………………………………………87

4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر…………………………………………………….88

4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف………………………………….88

بخش پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری…………………………………………….91

منابع……………………………………………………..95

عنوان: ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:117 صفحه

خرید فایل

پژوهش کاربرد داده کاوی در تجارت الکترونیک

پژوهش کاربرد داده کاوی در تجارت الکترونیک

چکیده:

این پایان نامه شامل دو بخش می باشدبخش اول در مورد داده کاوی و تکنیکها ومتدلوژی های ان و بخش دوم در مورد تجارت الکترونیک می باشد.

بخش اول شامل مطالبی در مورد عناصر داده کاوی و سپس کاربردهای داده کاوی در موارد مختلف و تفاوت داده کاوی با پایگاه داده و متدلوژی ها و مراحل داده کاوی وهمچنین وظایف داده کاوی توضیحاتی داده شده است.

بخش دوم در مورد تجارت الکترونیکی که در ان مقدمه ای از تجارت اتکترونیک و شکل دهی موقعیت بازار را بیان نموده است.

فهرست

چکیده................................................................................................................................8

تکنیکهای داده کاوی و متدلوژیهای ان

مقدمه. 9

عناصر داده کاوی.. 15

پردازش تحلیلی پیوسته: 16

قوانین وابستگی: 17

شبکه های عصبی : 17

الگوریتم ژنتیکی: 17

نرم افزار 18

کاربردهای داده کاوی.. 18

داده کاوی و کاربرد آن در کسب و کار هوشمند بانک.... 19

داده کاوی درمدیریت ارتباط بامشتری.. 21

کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و محیط های دانشگاهی.. 22

مدیریت موسسات دانشگاهی.. 23

داده کاوی آماری و مدیریت بهینه وب سایت ها 25

داده کاوی در مقابل پایگاه داده Data Mining vs database. 26

ابزارهای تجاری داده کاوی.. 27

منابع اطلاعاتی مورد استفاده 28

انبار داده 29

مسائل کسب و کار برای داده‌کاوی.. 31

چرخه تعالی داده کاوی چیست؟. 31

متدلوژی داده‌کاوی و بهترین تمرین‌های آن.. 35

یادگیری چیزهایی که درست نیستند. 36

الگوهایی که ممکن است هیچ قانون اصولی را ارائه نکنند. 36

چیدمان مدل ممکن است بازتاب دهنده جمعیت وابسته نباشد. 38

ممکن است داده در سطح اشتباهی از جزئیات باشد. 38

یادگیری چیزهایی که درست ولی بلااستفاده‌اند. 40

مدل‌ها، پروفایل‌سازی، و پیش‌بینی.. 42

پیش بینی.. 44

متدلوژی.. 45

مرحله 1: تبدیل مسئله کسب و کار به مسئله داده‌کاوی.. 46

مرحله 2: انتخاب داده مناسب... 48

مرحله سوم: پیش به سوی شناخت داده 51

مرحله چهارم: ساختن یک مجموعه مدل.. 52

مرحله پنجم: تثبیت مسئله با داده‌ها 54

مرحله ششم: تبدیل داده برای آوردن اطلاعات به سطح.. 56

مرحله هفتم: ساختن مدلها 59

مرحله هشتم: ارزیابی مدل ها 59

مرحله نهم: استقرار مدل ها 63

مرحله 10: ارزیابی نتایج.. 64

مرحله یازدهم: شروع دوباره 64

وظایف داده‌کاوی‌ 65

1- دسته‌بندی.. 65

2- خوشه‌بندی.. 65

3- تخمین.. 66

4- وابستگی.. 68

5- رگرسیون.. 69

6- پیشگویی.. 70

7- تحلیل توالی.. 70

8- تحلیل انحراف... 71

9- نمایه‌سازی.. 72

تجارت الکترونیک

فصل اول: مقدمه ای بر تجارت الکترونیکی.. 73

1- طبقه‌های مختلف تجارت الکترونیکی.. 75

2- تفاوت تجارت الکترونیکی با تجارت سنتی.. 76

3- نقش دولت در تجارت الکترونیک.... 78

فصل دوم : شکل دهی موقعیت بازار. 80

1- چار چوبی برای تحلیل موقعیت بازار. 80

1-1- پرورش موقعیت : 80

1-2-کشف هسته اصلی موقعیت : 81

1-3- شناسایی مشتریان هدف : 81

1-4- مطالعه توانمندیها و منابع شرکت : 81

1-5- اندازه گیری جذابیت موقیت : 82

2 ) ویژگی های تحلیل موقعیت بازار در اقتصاد جدید: 82

3_ دو نوع ارزش ( value type ) عمده. 84

3_2_ ارزش های جدید ( New-To-The-World value ) : 86

4 – شناسایی نیاز های برآورده شده و برآورده نشده. 88

4-1_ فرآیند تصمیم گیری مشتری... 88

4-2_ آشکارسازی نیازهای برآورده شده و برآورده نشده. 89

5- تعیین مشتریان ویژهای که شرکت قصد متقاعد کردن آنهارا دارد. 91

5-1- روشهایی برای تقسم بندی بازار: 91

5-2- تقسیم بندی قابل اجرا و معنی دار. 92

_ تقسیم بندی قابل اجرا(Actionable Segmentation) 93

_ تقسیم بندی معنی دار. 93

5-3-ترکیب مناسبی از متغیر ها 93

5-4-تناظر بازار و مشتریان هدف... 96

۶- تأمین منابع.. 97

6-1- منابع شرکت : 97

6-2- شرکاﺀ : 98

٧- جذابیت یک موقعیت : 99

7-1- شدت رقابت.... 99

رقبای نزدیک (Adjacent competitors) : 100

بررسی رقبا : (competitor Map) 100

7-2- پویایی های مربوط با مشتریان : 101

7-3- فناوری : 101

7-4- سود دهی مالی : 103

8-ارزیابی نهایی(go/No-go) 104

مدلهای کسب و کار 105

آیا شرکت قادر است در مورد ارزش یا ارزشهای ارائه شده با دیگران رقابت کند؟. 105

چگونه یک شرکت یک سرویس آنلاین را توسعه می دهد؟. 107

یک سیستم منابع مناسب و موفق چگونه است؟. 109

معیارهایی برای ارزیابی کیفیت یک سیستم منبع: 112

مشارکت (Partnership): 113

مدلهای سوددهی برای شرکتهای آنلاین چه هستند؟. 114

2-1- مدلهای مبتنی بر کاربر و شرکت: 115

مدلهای مبتنی بر خلق ارزش توسط شرکت: 117

واسط مشتری.. 121

1- هفت عنصر طراحی برای واسط مشتری.. 121

2- چه چیز تعیین کننده جلوه یک وب سایت است؟. 125

3- محتویات وب سایت... 129

4- تشکل ها در سایت... 132

5- اهرمهای مورد استفاده برای سفارشی کردن یک سایت... 136

6- یک سایت چگونه با مشتریان خود ارتباط بر قرار می کند؟. 139

7- اتصال یک وب سایت با وب سایتهای دیگر. 142

8- اشکال مختلف تجارت در وب سایت... 144

تبادل الکترونیکی داده ها (EDI) 147

1- انواع خرید یک شرکت... 147

2- خرید مواد مستقیم.. 147

3- تبادل الکترونیکی داده ها (EDI) 148

EDI های نسل آینده 150

منابع.......................................................................................................... 151

خرید فایل

بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

این پایانامه دارای 189 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان نامه براى دریافت درجه کارشناسى ارشد (M.A )

چکیده:

احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد. نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده در قانون فوق‏الذکر می‏باشد.

در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد. همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها بررسی خواهد شد.

کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.

مقدمه:

وظیفه ‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‏ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد. نظر به این که مقدمه قانون اساسی، قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه‏قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد قانون مجازات اسلامی جدید قرار گرفت.کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد. قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، ، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس‏زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد. اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان بوده است. قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، مسئولیت‏پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های قانون در باب کلیات است. تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این قانون مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است. در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است. تدوین این قانون که حاصل تلاش‏های بشری است، مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود. در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نموده‏ایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بیان شده است. فصل اول با عنوان مفاهیم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازات‏ها، درجه‏بندی مجازات‏ها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازات‏های جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم می‏باشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجه‏گیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است.

کلیات تحقیق

این فصل از شش مبحث تشکیل شده، در مبحث اول تحت عنوان و شرح و بیان مسأله پژوهشی،تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. در مبحث دوم با عنوان پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق، مطالعات و پژوهش‏هایی که در این باره تدوین شده‏اند، به طور اجمالی بررسی می‏شود، در ادامه در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به پرسش تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته خواهد شد. در مبحث پنجم فرضیه‏های تحقیق بیان می‏گردد. سپس در نهایت در مبحث ششم روش تحقیق که شامل مواردی مانند، نوع روش تحقیق و نوع روش گردآوری اطلاعات می‏باشد، بررسی می‏شود.

1- بیان مسأله

با توجه به این‏که قانون مجازات اسلامی به تازگی تصویب شده است، تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است و همچنین قانون مذکور به نحو اخص مورد تبیین واقع نشده است لذا ما در این تحقیق برآنیم تا در قالب این موضوع، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.

با بررسی قانون مجازات جدید متوجه می‏شویم که مهمترین اصلاحات مربوط به قسمت کلیات می‏باشد که این باب بر خلاف باب‏های بعدی که متأثر از استنباط‏های شرعی می‏باشد بیشتر تحت تأثیر مقررات عرفی می‏باشد. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، جایگزین‏های مجازات حبس و نظام نیمه‏آزادی از قانون فرانسه به عاریت گرفته شده است. البته نهاد توبه و قاعده «درأ» که صبغه شرعی دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد جرم، صلاحیت شخصی منفی ،قاعده تعدد جرم، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و به ویژه مرور زمان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها، پیش‏بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، درجه‏بندی مجازات‏های تعزیری، تعیین ملاک شدت و ضعف مجازات‏ها، تعویق ساده و مراقبتی صدورحکم، نظام نیمه‏آزادی، نظارت الکترونیکی، خدمات عام‏المنفعه، حبس در خانه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، نظام پلکانی برای اطفال از مواردی هستند که به پیروی از قوانین خارجی در قانون جدید پیش‏بینی شده است. همچنین مرور زمان برای جرایم تعریزی برقرار شد و مقررات آن عطف به ماسبق شد و مقررات مرور زمان کامل تر شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید پررنگ‏تر شده است و دامنه اجرای اصل 167 قانون اساسی محدود شده است. فتوای رهبر یا فردی که وی تعیین می‏کند همان منبع شرعی یا فتوایی دانسته شده است که مورد نظر اصل 167 قانون اساسی می‏باشد. هرچند این تصمیم مشکلات عملی دادگاه‏ها را حل می‏نماید اما با اصل 167 سازگاری ندارد به ویژه وقتی که قاضی مجتهد باشد. همچنین در قانون مجازات جدید نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم به صورت ساده و مراقبتی و قاعده درأ برای نخستین بار در قانون مطرح شدند که با توجه به این‏که این موارد تا کنون در قانون وجود نداشته است نیاز به بحث و تأمل فراوان دارد.

در زمینه حدود نیز تغییراتی صورت گرفته است به گونه‏ای که با استنباط‏های قبلی کاملاً متفاوت است. در قانون جدید اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است به گونه‏ای که جرم از راه اقرار قابل اثبات نمی‏باشد، مثلاً ادعای اخذ اقرار از راه تهدید و ارعاب با شکنجه بدون بینه و سوگند پذیرفته می‏شود و فقط اقرار در دادگاه معتبر است. تحقق ارکان مسئولیت کیفری نیز بسیار آسیب‏پذیر شده است، به عنوان مثال، علم به حرمت شرعی با منع قانونی متفاوت است و ممکن شخصی علی‏رغم علم به حرمت قانونی جرمی ادعا کند که جهل به حرمت شرعی داشته است. همچنین شبهه در ارکان مسئولیت کیفری موجب سقوط حد است بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد. بغی و افساد فی الارض و سب النبی در قانون جدید به حدود اضافه شده است سب‏النبی منحصر در اهانت به پیامبر اسلام و اولوالعزم شده است و شامل توهین به ائمه معصومین نمی‏شود. لذا تمامی این موارد نیاز به توضیح و تفسیر دارند.در باب قصاص نیز با درج تعریف جرایم عمدی شرایط و قواعد عمومی قصاص شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی جداگانه تدوین شده‏اند. همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، با تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش موارد متناسبی مطرح شده است.با توجه به مطالب بیان شده، چنین به نظر می‏رسد که تغییرات صورت گرفته در زمینه‏های مختلف در قانون جدید از لحاظ فقهی و حقوقی نیاز به تفسیر و تعمق فراوان دارد. در این پژوهش سعی ما بر این است که تا حدامکان تغییرات اعمال شده را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نماییم.

و...

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

کلیات تحقیق 4

1- بیان مسأله 5

2- پیشینه تحقیق 7

3- پرسش‏های تحقیق 8

4- اهداف تحقیق 8

5- فرضیه‏های تحقیق 8

1-1مفهوم مجازات. 11

3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم 12

1-1-2 آسیب‏های قانون مجازات جدید. 12

1-2 انواع مجازات. 18

1-2-1 مجازات‏های اصلی. 18

1-2-1-1 حدود. 20

1-2-1-2 قصاص. 20

1-2-1-3 دیات. 20

1-2-1-4 تعزیرات. 20

1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی. 21

1-2-2 مجازات‏های تکمیلی و تبعی. 23

1-2-2-1 مجازات‏های تکمیلی. 23

1-2-2-2 مجازات‏های تبعی. 25

1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید. 26

1-2-3 درجه بندی مجازات‏ها. 26

1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها. 29

1- 3 تاریخچه قانون مجازات. 32

1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید. 35

2- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات 38

2-1تعویق صدور حکم. 38

2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم. 39

2-1-1-1 تعویق در مجازات تعزیری. 39

2-1-1-2مجازات‏های درجه شش تا هشت. 40

2-1-1-3 وجود جهات تخفیف. 40

2-1-1-4پیش‏بینی اصلاح مرتکب. 40

2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم. 41

2-2 مجازات‏های جایگزین حبس. 43

2-2-1 آزادی مشروط. 44

2-2-2تعلیق اجرای مجازات. 47

2-2-3 نظام نیمه‏آزادی. 48

2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی. 49

2-2-4 مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید. 49

2-2-4-1 ویژگیهای جایگزین‏های حبس. 50

2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن. 50

2-2-4-1-2 توافقی بودن. 50

2-2-4-1-3 قابل بازگشت بودن. 51

2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف. 51

2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس. 52

2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس. 52

2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس. 53

2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس. 53

2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس. 53

2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی). 53

2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه). 54

2-2-4-4 -3 دوره مراقبت. 54

2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه. 55

2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی. 56

2-2-4-4 -6جزای نقدی. 56

2-2-5تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس. 57

2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها. 58

2-2-5-1 -1کثرت استعمال. 58

2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل. 59

1 - اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها 60

2-اطلاقات باب امر به معروف 61

2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری. 62

2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. 65

2-3-2 شرایط عدم محکومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ کمتر از هیجده سال 66

2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب. 67

2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید.. 67

2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. 68

2-4 بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید. 70

2-4-1 مرور زمان. 71

2-4-1-1 پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری. 74

2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد. 74

2-4-2 توبه مجرم. 74

2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید. 75

2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم. 77

2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم. 80

2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری. 80

2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود. 80

2-5 حدود مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید. 83

2-5-1 شروع به جرم. 83

2-5-3 تعدد جرم. 86

2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴. 88

2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید. 91

2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری. 93

2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری. 94

2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری. 95

2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ). 95

2-5-5-1-2 جنون. 95

2-5-5-1-3 اکراه (اجبار). 97

2-5-5-1-4 اضطرار. 97

2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی. 98

2-5-5-1-6 مستی. 98

2-5-5-1-7 جهل به حکم. 99

2-5-5-1-8 دفاع مشروع. 99

2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید. 100

2-5-6-1اقرار. 100

2-5-6-2 شهادت. 101

2-5-6-3 قسامه. 102

2-5-6-4 سوگند. 103

2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. 104

3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید 106

3-1حدود. 108

3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. 109

3-1-1-1 زنا. 109

3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا. 110

3-1-1-2-1 مجازات اعدام. 110

3-1-1-2-3 مجازات شلاق. 111

3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار 112

3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار. 112

3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. 113

3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی. 113

3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه. 113

3-1-1-3-6 خروج از احصان. 114

3-1-2سب‏النبی. 114

3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی. 116

3-1-3 بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید. 116

3-1-3-1 افسادفی‏الارض. 118

3-1-3-1-1 تعریف افسادفی‏الارض در فقه. 119

3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید. 119

3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید. 120

3-2 قصاص. 122

3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی. 122

3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتیجه. 123

3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد کشتن. 124

3-2-1-3 اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی. 125

3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. 125

3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 125

3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین. 128

3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید. 129

3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل. 130

3-3 دیات 132

3-3-1 ماهیت دیه. 133

3-3-1-1 مجازات بودن دیه. 133

3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت. 133

3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت. 134

3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه. 135

3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش). 136

3-3-3 مسئول پرداخت دیه. 136

3-3-4 موجبات ضمان در دیات. 138

3-3-5 مقادیر دیه. 140

3-3-5-1 بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی. 141

3-3-5-1-1حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد. 142

3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت. 143

3-3-5-2 تغلیظ دیه. 143

4- نتیجه‏گیری و پیشنهادها 146

4-1 نتیجه‏گیری. 146

4-2 پیشنهادها. 156

منابع و مآخذ.................................................. 157

چکیده انگلیسی................................................. 159

عنوان: بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی

فرمت:word

تعداد صفحات:189 صفحه

خرید فایل