گزارش کارآموزی در شرکت فن آوا گرایش کامپیوتر نرم افزار

گزارش کارآموزی در شرکت فن آوا گرایش کامپیوتر نرم افزار

همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده بهینه از این فرصت مناسب برای کلیه دانشجویان علاقمند به اشتغال در جامعه بسیار سودمند ومفید می باشد.

گزارش در دست حاصل یک ماه و نیم کارآموزی درشرکت داده پردازی فن آوامی باشد که حاوی سرفصل‌های مورد آموزش و استفاده در این واحد می باشد،که در نه بخش ارائه شده است.

بخش اول به معرفی گروه فن آوا که یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری مهم کشور می باشد اختصاص دارد.

بخش دوم به معرفی خانواده XDSL ومقایسه تکنیک‌های DSL وهمچنین نحوه نصب مودمADSL وچک لیست رفع مشکلات احتمالی پرداخته است.

بخش سوم حاوی مطالبی راجع به پروتکل PPPOE می باشد که بعد از معرفی این پروتکل مختصری از مزایای آن ذکر شده است.

دربخش چهارم مشخصات کلی سیستم ATM ازجمله فرمت هدرسلول،اجزاءهدرسلول وساختارولایه تنظیم آن آورده شده است.

بخش پنجم شرح کاملی از پروتکل TCP/IP راشامل می شود.

دربخش ششم خطوطE1 ،دلایل استفاده،وتکنیک دیجیتالی کهE1برای انتقال Voice و Data استفاده می‌کند توضیح داده شده است.

فصل هفتم به نقش روتردرشبکه‌های WAN اشاره می کند.

فصل هشتم افزایش دهنده سرعت Telezoo رامعرفی می کند.

ونهایتادربخش نهم به مباحثی از HTML ودستورات آن اختصاص یافتهاست.

فهرست مطالب

فصل اول : گروه فن آوا15

1-1- معرفی گروه فن آوا:15

1-1-1- شرکت توسعه سازه پای:17

1-1-2- شرکت فن آوا کارت:18

1-1-3- شرکت ارتباطات فن آوا :19

1-1-4- شرکت ارتباطات کوه نور:19

1-1-5- شرکت داده سامانه فن آوا:20

1-1-6- شرکت گسترش صنایع فن آوا:22

1-1-7 - شرکت مشاورهفن آوا:23

1-1-8- شرکت فن آوا موج:23

1-1-9- شرکت داده پردازی فن آوا:25

1-1-10- شرکت فن آوا ماهواره (س‌هامی خاص):28

1-1-11- شرکت فن آوا سیستم (س‌هامی خاص):28

1-2- سرویس‌های گروه فن آوا:29

1-2-1- سرویس V-Satگروه فن آوا:29

1-2-2- سرویس(ISP) Internet Service Providerگروه فن آوا:31

1-2-3- سرویس Internet Data Center (IDC)گروه فن آوا:32

1-2-4- سرویس پرداخت الکترونیکگروه فن آوا:33

1-2-5- سرویس پهنای باندگروه فن آوا:34

1-2-6- سرویس تلفن ثابتگروه فن آوا:34

1-3- جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا:34

فصل دوم : خانواده XDSL36

2-1- تکنولوژی DSL :36

2-1-1- چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL :37

2-1-2- تجهیزات DSL :39

2-2- معرفی تکنیک : ADSL40

2-2-1- مدولاسیون‌های سیستم ADSL :41

2-2-1-1- روش CAP :42

2-2-1-2 - روش DMT :42

2-3- معرفی تکنیک VDSL :43

2-3-1- سرعت VDSL :44

2-3-2- تجهیزات VDSL :44

2-3-3- آینده VDSL :45

2-4- نصب مودم ADSL :47

2-4-1- نصب تجهیزات :47

2-4-2- شکل شماتیک نصب تجهیزات :48

2-4-3- تست اولیه :49

2-4-4- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم :49

2-4-5- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP :52

2-5- چک لیست مشکلات رایج کاربران:62

2-5-1- تست کردن POWER:62

2-5-2- تست کردنDSL Link :62

2-5-3- تست کردن USBیا Ethernet :64

2-5-4- چک کردن تنظیمات PPPoE :65

2-5-5- چک کردن تنظیمات TCP/IP :65

2-5-6- تست DNS :69

2-5-7- تنظیمات Browser :70

2-5-8- تست و تحویل کیفیت خط :71

فصل سوم :PPPOE73

3-1- تاریخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet ):75

3-2 - مختصری از مزایای استفاده از پروتکل PPPOE :75

فصل چهارم : مشخصات کلی سیستم ATM80

4-1- فرمت هدر سلول ATM :80

4-2- اجزاء هدر سلول ATM :81

4-3- ساختار مدل ATM :82

4-4- لایه‌های تنظیم ATM :84

فصل پنجم : پروتکل TCP/IP87

5-1- معرفی پروتکل TCP/IP:87

5-2- لایه‌های پروتکل TCP/IP:88

5-2-1- لایه Application :89

5-2-2- لایه Transport :90

5-2-3- لایه اینترنت :90

5-2-4- لایه Network Interface :91

5-3- مشخص نمودن برنامه‌ها:91

5-4- آدرس IP:92

5-5- پورت TCP/UDP :92

5-6- سوکت ( Socket ):93

5-7- پروتکل‌های اساسی TCP/IP :93

5-8- پروتکل TCP : لایه Transport93

5-9- پروتکل UDP : لایه Transport94

5-10- پروتکل IP : لایه Internet95

5-11- پروتکل ICMP : لایه Internet96

5-12- پروتکل IGMP : لایه Internet97

5-13- پروتکل ARP : لایه Internet97

فصل ششم : خطوط E199

فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبکه‌هایWAN102

فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy )108

8-1- Speedyچگونه کار می کند؟108

8-2- استفاده از Speedy چگونه است ؟109

8-3- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟109

8-4- Speedyبا چه سیستم اتصالبه اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟111

8-5- آیا می توان به طور هم زمان ازخطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟111

8-6- آیا Speedyدر هر کشور قابلاستفاده است ؟111

8-7- آیا می توان را به همراه تلفنهمراه استفاده کرد ؟111

8-8- آیا Speedy سرعتE-Mail را نیز بالامی برد ؟112

8-9- آیا Speedy قابلیتاستفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟112

8-10- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها:112

فصل نهم : HTML114

9-1- شکل کلی دستورات HTML :114

9-1-1- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی:115

9-1-2- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی:115

9-1-3- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب :116

9-2- لیست‌ها درHTML :117

9-2-1- لیست مرتب :117

9-2-2- لیست‌های نامرتب:118

9-2-3- لیست‌های تعریفی:119

9-3- تعریف جدول:120

9-3-1- صفات rowspan و colspan :121

9-3-2- جدول و صفحه آرایی :121

9-4- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها:122

9-4-1- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML :122

9-4-2- دستور

:123

9-4-3- صفت action :124

9-4-4- صفت method :124

9-4-5- نحوه کاربرد form:125

9-4-6- کنترل‌های فرم:126

9-4-7- کنترل‌های متنی:126

9-4-8- فیلد رمز در form:127

9-4-9- فیلد متنی چند خطی:128

9-4-10- منو‌ها باز شونده :128

9-4-11- لیست لغزنده:129

9-4-12- کادر‌های کنترلی :130

9-4-13- دکمه‌های رادیویی:130

9-4-14- دکمه‌های Reset و Submit :131

9-4-15- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit :131

9-5- ادامه مراحل کارآموزی :132

فهرست مآخذ134

فهرست جداول

جدول 2-1- مقایسه تکنیک‌های مختلف DSL ........ 46

فهرست اشکال

شکل 2-1- تجهیزات داخل Rack .................. 40

شکل 2-2- متعلقات جعبه مودم .................. 47

شکل 2-3- اتصال مودم ازطریق کابل USB.......... 48

شکل 2-4- اتصال مودم از طریق کابل شبکه........ 49

شکل 2-5- مرحله اول نصب درایور مودم .......... 50

شکل 2-6- مرحله دوم نصب درایور مودم .......... 50

شکل 2-7- مرحله سوم نصب درایور مودم .......... 51

شکل 2- 8- مرحله چهارم نصب درایور مودم ....... 51

شکل 2- 9- مرحله اول ساخت ADSL Connection....... 52

شکل 2-10- مرحله دوم ساخت ADSL Connection ..... 53

شکل 2-11- مرحله سوم ساخت ADSL Connection....... 53

شکل 2-12- مرحله چهارم ساخت ADSL Connection..... 54

شکل 2-13- مرحله پنجم ساخت ADSL Connection...... 55

شکل 2-14- مرحله ششم ساخت ADSL Connection....... 55

شکل 2-15- مرحله هفتم ساخت ADSL Connection...... 56

شکل 2-16- مرحله هشتم ساخت ADSL Connection...... 57

شکل 2-17- مرحله نهم ساخت ADSL Connection....... 58

شکل 2-18- مرحله دهم ساخت ADSL Connection....... 58

شکل 2-19- مرحله یازدهم ساخت ADSL Connection.... 59

شکل 2-20- مرحله دوازدهم ساخت ADSL Connection... 60

شکل 2-21- مرحله سیزدهم ساخت ADSL Connection.... 61

شکل 2-22- مرحله چهاردهم ساخت ADSL Connection... 61

شکل 3-1- Password Autthentication Protocol .......... 77

شکل 3-2- Phas Sequence ......................... 78

شکل 3-3- ساختار فیزیکی ...................... 79

شکل 4-1- مقایسه فرمت UNI , NNI ................ 81

شکل 5-1- لایه‌های پروتکل TCP/IP ................ 89

شکل 5-2- نحوه تمایز دو برنامه درTCP/IP........ 92

شکل 5-3- لایه Transport ........................ 94

شکل 5-4- پروتکل ICMP : لایه Internet ........... 96

شکل 5-5- الف) پروتکلICMP :لایه Internet ب)پروتکلARP لایهInternet 98

شکل 7-1- نمایی از اتاق کانکس واقع درمرکزمخابرات105

شکل 7-2- طرح شماتیک نصب تجهیزات پروژهPAP فن آوا105

شکل 7-3- ساختار بلوکی سمت Dslam............. 106

شکل 7-4- ساختار بلوکی سمت User............... 107

خرید فایل

گزارش کارآموزی شرکت گرایش کامپیوتر افزار

پژوهش معماری مبتنی بر سرویس گرایی در تجارت الکترونیک

هدف پروژه

بی شک عصر حاضر که بنام عصر اینترت و عصر فناوری اطلاعات و دانش رقم خورده است همه ارکان زندگی انسان را دچار تغییر و تحول نموده است. مشخصه این عصر حذف پارادایم های اصلی قرن گذشته و جایگزین مواردی همانند حذف زمان و مکان، افزایش پیچیدگی و نگرش به اطلاعات به مثابه قدرت و تروت به جای پارادایم های گذشته است. آنچه که پیامد این جایگذ اری است تغییر عمیق سیمای سازمان, بنگاه و اساسا هر گونه جمعیت انسانی است که بدلایل رشد فناوری می توانند بطور توزیع شده توسعه یافته و از امکانات و منابع یکدیگر بهره بگیرند بی شک در چنین صورتی با وجود سیستم ها و مکانیزم های متعدد و توزیع شده آن چیزی که می تواند بشدت بر روی زندگی مردم تاثیر گذارده مسئله شفافیت و همروندی در این نوع سیستم ها است که در غیر این صورت استفاده از آنها را بشدت غیر کارامد می کند. سرویس گرائی از جمله راه حلی در فناوری اطلاعات بوده که اگر بدرستی فهم شده و بدرستی بکار گرفته شود می تواند مسئله شفافیت و همروندی سیستم های توزیع شده را بطور قطعی حل کند.

همانند سرنوشت همه مفاهیم دیگر فناوری اطلاعات، سرویس و سرویس گرائی نیز در قرن حاضر از مفهومی فنی و مهندسی به مفهومی عمومی و به اصطلاح پوپولیستی تبدیل شده و همه بطور کلی از ان به جا و نابه جا استفاده می کنند. این واقعیت، استفاده از این مفهوم را در عمل دچار مشکل کرده و در وحله اول فهم و درک اولیه ان را دچار مشکل می کند. بدلیل انفجار اطلاعاتی در عصر حاضر و توسعه و انتقال دانش در عرصه های مختلف فهم مفاهیم چند بعدی بکار گرفته شده در عصر حاضر براحتی میسر نبوده و بویژه این در باره مفاهیمی صادق است که مدلول آن ذهنی بوده و به تعبیر ابن سینا ثانویهاست. در چنین حالتی و حتی در هنگامی که مدلول عینی و ملموس باشد می توان با بکارگیری مفهوم استعاره[1] ( بکار گرفته شده و معرفی شده در هوش مصنوعی مدرن و علوم شناختی) مشکل مزبور را حل نموده و فهمی درست را در ذهن متبادر کرد. به این ترتیب رساله حاضر تلاشی است در راستای درک و فهم درست استعاره های سرویس و معماری سرویس گرائی و بکارگیری درست آن در عمل بطوریکه بتواند در سیستم های توزیع شده بکار گرفته شده و مسائلی نظیر شفافیت، همروندی، قابلیت استفاده مجدد، دسترس پذیری و امثالهم را در سطح معماری و مهندسی حل کند.

---

[1] Metaphore

فهرست مطالب

عنوان صفحه

____________________________________________________________________________

هدف پروژه………………………………………………………………………………………..8

فصل اول

1-1تعریف، مزایاو ادبیات موضوع معماری سرویس گرا 9

2-1نتیجه گیری.. 12

فصل دوم

1-2 سرویس مولفه و مشخصه ها ی سرویس وب.. 13

2-2 نتیجه گیری.. 19

فصل سوم

سرویس های ترکیبی دانه درشت

3-1 مقدمه. 21

3-3 سرویس های ارکسترال و کاریوگرافی.. 25

3-4 نتیجه گیری.. 27

فصل چهارم

مفاهیم اصلی و چرخه حیات درمعماری سرویس گرا

4-1 مقدمه. 28

4-2 مولفه های اصلی در معماری مبتنی بر سرویس... 29

4-3 خصوصیات مدل داده ای مرتبط.. 32

4-3-1 اصطلاحات رایج در معماری مبتنی بر سرویس... 32

4-3-2 نقشه مفهومی.. 32

4-3-3 مفاهیم اختیاری و زیرساخت های معماری سرویس گرا اشتراکی.. 34

4-3-4 الگوهای معماری سرویس گرا 35

4-3-5 چرخه حیات معماری سرویس گرا 35

4-3-5-1 فاز 1- مرحله مدل سازی.. 36

ت

4-3-5-2 فاز2- مرحله گردآوری.. 36

4-3-5-3 فاز3- مرحله نصب.. 37

4-3-5-4 فاز4- مرحله مدیریت.. 37

4-3-5-5 فاز5 - مرحله حاکمیت و فرایندها 37

4-4 خصوصیات اساسی جهت استفاده بهینه از سرویس ها 38

4-4-1 مقیاس پذیری از طریق رفتار آسنکرون و صف بندی.. 39

4-5 ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا 42

4-7 نتیجه گیری.. 44

فصل پنجم

1-5طراحی نرم افزار سرویس گرا 47

5-2 معماری سرویس گرای توسعه یافته. 48

5-3 ویژگی های سیستم های نرم افزاری مبتنی بر معماری سرویس گرا 53

5-4 نتیجه گیری.. 57

فصل ششم

سرویس‌های مبتنی بر رویداد در معماری سرویس گرا

6-1 مقدمه. 58

6-2 معماری مبتنی بر رویداد. 59

6-3 مزایای طراحی و توسعه مبتنی‌ بر رویداد. 60

6-4 تلفیقEDA ومعماری سرویس گرا 60

6-4-1 طبقه‌بندی و علت رویداد. 62

6-4-2 معرفی مول (Mule). 63

6-4-2-1 معماری مول.. 64

6-4-2-2 مدل مول: 66

6-4-2-3 مدیر مول: 67

6-4-2-4 رویدادهای مول.. 68

6-4-2-5 پردازش رویداد در مول.. 70

6-4-2-6 یک چارچوب ساده با استفاده از مول.. 72

6-5 نتیجه گیری.. 87

ث

فصل هفتم

کاربرد معماری سرویس گرا در لایه های معماری شهر الکترونیک

1-7 مقدمه. 89

7-2 الزامات و نیازمندی های شهر الکترونیک... 90

7-3 معماری شهر الکترونیک... 91

7-3-1 نیازمندی های لایه های معماری شهر الکترونیک... 92

7-4 معماری سرویس گرا 93

7-4-1 طبقه بندی سرویس از نگاه معماری سازمانی.. 96

7-5 کاربرد معماری سرویس گرا در شهر الکترونیک... 99

7-6 اصول سرویس های الکترونیک در معماری سرویس گرا 100

7-6-1 قابلیت استفاده مجدد. 100

7-6-2 قرارداد رسمی برای تعامل.. 100

7-6-3 اتصال سست سرویس ها 101

7-6-4 پنهان سازی پیاده سازی داخلی.. 101

7-6-5 قابلیت ترکیب پذیری.. 101

7-6-6 خود مختاری سرویس ها 101

7-6-7 بی وضعیتی ( حالت ) سرویس ها 102

7-6-8 قابلیت شناسایی و کشف.. 102

7-7نتیجه گیری.. 102

فصل هشتم

چالش یکپارچه سازی سیستم های سازمانی(EAI) و تعامل پذیری بین سازمانی(B2B)

8-1 یکپارچه سازی اطلاعات و فرایندهای سازمانی.. 104

8-3 یکپارچه سازی سیستم های سازمان و تعامل پذیری بین سازمانی به کمک معماری سرویس گرا 106

8-3-1 یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی.. 106

8-3-2 یکپارچگی اتوماسیون فرایندهای سازمان در قالب ارکستریشن.. 108

8-3-3 تعامل پذیری بین سازمانی.. 110

8-4 نتیجه گیری.. 111

منابع و مراجع:……………….……………………….………………………………………...112

	ج

فهرست اشکال

عنوان صفحه

____________________________________________________________________________

فصل سوم

شکل 3-1 : وجود یا عدم وجود هدایت کننده مرکزی تفاوت میان ارکستریشن و کاریگرافی 21

فصل چهارم

شکل4-1 مثالی از نقشه مفهومی 27

شکل4-2 مدل مرجع معماری مبتنی بر سرویس پایه 28

شکل 4-3مفاهیم اختیاری برای معماری سرویس گرا و نمایش تعامل آنها با مفاهیم پایه این معماری 28

شکل 4-4الگوی پایه برای معماری مبتنی بر سرویس 29

شکل4-5 چرخه حیات معماری مبتنی بر سرویس 30

شکل 4-6 تاکید بر درشت دانه بودن در سرویس ها 33

شکل 4-7 طراحی مبتنی بر واسط در معماری سرویس گرا 33

شکل4-8 روش سنکرون در مقابل روش آسنکرون 34

فصل پنجم

شکل 5-1- سه نوع ارتباط در سرویس گرائی 41

شکل 5-2 - مولفه های سرویس گرا 43

فصل ششم

شکل 6-1- رویداد ها و لایه های معماری 53

شکل 6-2 ، نمای سطح بالایی از جریان پیام را برای معماری 59

فصل هفتم

شکل 7-1 مدل مفهومی شهر الکترونیک 78

شکل 7-2 لایه های معماری شهر الکترونیک 79

شکل 7-3 لایه های معماری سازمانی فناوری اطلاعات 83

شکل 7-4 تاثیر معماری سرویس گرا بر لایه های شهر الکترونیک 85

فصل هشتم

شکل 8-1 : رویکرد اتصال نقطه به نقطه برای ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی سازمان 92

شکل 8-2 : رویکرد مترجم مرکزی برای ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی سازمان 93

شکل 8-3 : پیاده سازی فرایندهای کسب و کار به کمک موتور فرایندی(BizTalk) مبتنی بر معماری سرویس گرا 94

شکل 8-4 : تعامل پذیری بین سازمانی/کشوری به کمک وب سرویس های مبتنی بر معماری سرویس گرا 95

خرید فایل

بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

بررسی عیب و آثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران و مصر

این پایانامه دارای 174 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A(

گرایش حقوق خصوصی

چکیده :

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

مقدمه :

1 طرح موضوع :

از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر شد و انسان با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ، لزوم بهره مندی از برخی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری است که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می شد. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی انسان می بایست در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین انسان ها بوده است. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع مشکلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی است که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ، علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ، منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می شود که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه است.

2 بیان مسئله :

اهمیت پرداختن به این موضوع و بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب و پیش بینی ضمان ناشی از آن از نظر فقها ، قانون گذاران و حقوقدانان نیز پوشیده نبوده است و این امر هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی دو نظام حقوقی مزبور ، موادی به آن اختصاص یافته است. قواعد مربوط به عیب ، در برگیرنده کلیه عقود معوض و تملیکی بوده و از قواعد عمومی قرار داد ها می باشد که شامل عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معوض نیز می شود ، مگر در مواردی که طبیعت و ماهیت عقد اجاره ، شرایط و ویژگی های خاص و گامی متفاوت را اقتضاء نماید.

شرایط خاص عقد اجاره باعث شده که حقوق دانان و فقها علاوه بر بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب ، در عقد اجاره نیز مباحثی را به عیب و حدوث آن در عین مستاجره اختصاص داده و ضمان ناشی از آن را به طور جداگانه در این عقد بررسی نمایند ، ما نیز از این روش پیروی نموده و جهت بررسی حدوث عیب در عین مستاجره ، ابتدا به قواعد عمومی مربوط به عیب می پردازیم و سپس چگونگی اعمال این قواعد را در عقد اجاره ، براساس شرایط و ویژگی های خاص این عقد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3 ضرورت واهمیت تحقیق:

یکی از عقود بسیار مهم در قانون هر کشوری عقد اجاره است که شامل اجاره ی شی ، اجاره ی مرکب ، اجاره مسکن ، اجاره محل کسب ، حتی اجاره انسان به عنوان اجیر وسایر انواع عقد اجاره است می شود. دایره وسیع این نوع عقد باعث شده که فقها و حقوقدانان بسیاری اقدام به بررسی وجوه مختلف این نوع عقد نمایند و یکی از این وجوه ، بررسی عیب در عین مستاجره است که مطالب گسسته ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی ایران و همچنین مباحث پراکنده ای در حقوق مصرباعنوان«ضمان عیوب مخفی مورد معامله»، باعث شد که این حقیر سعی در جمع آوری مطالب و مطابقت آنها در حقوق تطبیقی بین قانون ایران و مصر نمایم. از آن جایی که حقوق ایران برگرفته شده از متون فقهی فقه امامیه و حقوق مصر ناشی از حقوق فرانسه و برگرفته شده از متون فقهی اهل تسنن شاخه حنفی است ، امید است بتوانم شباهت ها و تفاوت های این موضوع را در این دو نوع فقه و حقوق مورد بررسی قرار داده و رساله ی قابل استفاده برای پویندگان مطالب علمی فراهم آورم.

4پیشینه موضوع :

در مورد مساله عیب و حدوث آن در عین مستاجره مطالب پراکنده ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده ولی این که منحصرا به حدوث عیب در عین مستاجره پرداخته شده جز پایان نامه ای به دستم نرسید ولی از آنجا که با مطالعه پایان نامه ی مزبور متوجه شدم که مطلب فوق و در واقع موضوع فوق می تواند موضوع خوبی برای پایان نامه اینجانب باشد و با عنایت به این که در پایان نامه مطالعه شده ممکن است مطالبی در مورد عیب وحدوث آن در عین مستاجره بیان شده باشد و انصافا مطالب مورد بررسی قرار گرفته بسیار خوب طبقه بندی شده اند و قابل استفاده هستند ولی در باب حقوق تطبیقی بین حقوق ایران و مصر و یا سایر کشورها تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. پس برآن شدم با کامل کردن تحقیقات اساتید و دانشجویانی که از مطالب آن ها خصوصا در پایان نامه مزبور بهره بردم قدم کوچکی در تکمیل تبیین این موضوع بردارم. البته شاید ذکر است که این موضوع یعنی حدوث عیب در عین مستاجره موضوع بسیطی است که هنوزقابلیت کار بسیار دارد و قدم کوچک این حقیر در ادامه تحقیقات اساتید و دانشجویان تنها ، تلاشی است که کودکان نوپا برای راه رفتن در آغازین تلاشهای خود برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم زندگی می نمایند. امید است که این رساله ی تحقیقاتی با تمامی عیوب و کاستی هایی که دارد مورد عنایت اساتد و دانشجویان آینده قرار بگیرد و تلاش این جانب صدقات جاریه ای شود که هر چند کم اما راهگشای آیندگان گردد.

فهرست مطالب :

فصل اول کلیات(تعاریف ومفاهیم) 8

مبحث اول ماهیت وویژگی های عقداجاره 8

گفتار اول مفهوم وتعریف اجاره 8

گفتار دوم ویژگی های عقداجاره 12

الف لازم بودن عقداجاره 12

ب تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره 15

مبحث دوم موضوع عقداجاره وشرایط آن17

گفتار اول موضوع عقداجاره 17

الفمنفعت 17

باجرت 20

گفتاردوم شرایط عین مورداجاره 23

الف لزوم بقای عین دربرابرانتفاع 24

ب موجودبودن 26

ج قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت 27

د معلوم ومعین بودن 32

فصل دوم عیب وضمان عمومی مربوط به آن 37

مبحث اول مفهوم واقسام عیب 38

گفتار اول مفهوم وماهیت عیب 38

الفمفهوم عیب 38

ب ماهیت وتعریف عیب 40

بنداول عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء 41

بند دوم تعریف عیب بامعیارمادی 42

بند سوم تعریف عیب با معیارشخصی 43

بند چهارم مفهوم نسبی عیب 44

گفتار دوم– اقسام عیب 46

الفعیب حادث وقدیم 46

ب عیب خفی وظاهر 49

مبحث دوم ضمان عمومی ناشی ازعیب 51

گفتاراول ثبوت خیارعیب 52

الف مفهوم خیارعیب ومبانی آن 53

بنداول مفهوم خیارعیب 53بند دوم مبانی خیارعیب 56

12) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده 58

22) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد 61

ب طبیعت وزمان ایجاد خیار 62

بنداول طبیعت خیار 62

11)حق بودن خیار 62

21)ضمانت اجرای حق بودن خیار 65

بند دوم زمان ایجاد خیارعیب 66

ج شرایط ثبوت خیارعیب 68

بنداول – شرایط مربوط به عقد 68

11)لازم بودن 68

21)معوض وتملیکی بودن 69

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله 70

بند سوم شرایط عیب موجب خیار 71

13) سابق ومخفی بودن عیب 71

23)مؤثربودن عیب 73

آثاراجرای خیارعیب 74

بند اول فسخ عقد(آثاروموانع آن) 75

11)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته 76

21) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ 77

31) موانع فسخ 81

1) تلف مال معیوب 83

2) انتقال مال معیوب 84

3) تغییرمال معیوب 88

4) حدوث عیب جدید 89

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ 91

بند دوم مطالبه ارش 92

12) ماهیت ومبنای ارش 93

112) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله 93

212)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ 94

312)ارش نوعی غرامت 95

2 2)تعیین ارش 97

ه مسقطات خیارعیب 98

بند اول اسقاط صریح یاضمنی خیار 99

بند دوم تبری ازعیوب 103

بند سوم زوال عیب پیش ازاعمال خیار 105

بند چهارم اهمال دراجرای خیار 106

گفتاردوم ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص 109

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله 110

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب 111

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله 113

فصل سوم عیب درمورداجاره وآثارآن 114

مبحث اول مفهوم عیب درعقداجاره 115

گفتاراول نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت 116

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع 117

مبحث دوم آثارحدوث عیب درعین مستأجره 119

گفتاراول ثبوت خیارعیب 119

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره 120

بنداول نظریه پذیرش ارش دراجاره 121

بند دوم نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره 121

بند سومعدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره 123

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره 126

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب 126

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب 127

ج) اثرفسخ دراجاره 129

گفتاردوم الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره 132

الف) الزام موجربه رفع عیب 132

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره 134

گفتارسوم بطلان عقد دراثرحدوث عیب 136

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب 136

بند اول عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع 137

بند دومعدم امکان رفع عیب 138

بند سوم معین بودن عین مستأجره 139

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب 139

بند اول حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره 140

بند دوم حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره 141

گفتار چهارم ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره 143

نتیجه گیری 145

منابع 152

عنوان: بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

فرمت:word

تعداد صفحات:174 صفحه

خرید فایل

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

این پایانامه دارای 161 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش: عمومی

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند

کلید واژگان: برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، نگرش به قوانین و مقررات، خرم آباد.

مقدمه:

یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،1378: 71). مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،1376).

بی‌توجهی به خواسته‌های عمومی و فساد در نظام اداری، مشروعیت و کارآمدی دولت‌ها را در بلندمدت تهدید می‌‌کند؛ عامل شکست سازمان‌ها در محیط است و ادامه حیات و بقای آنان را با مشکل مواجه می‌سازد. اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه کشورها به حساب می‌آید و بدون این مهم سایر برنامه‌ها و تلاش‌ها نیز به سرانجام نخواهد رسید. به همین دلیل دولت‌ها اقدامات فراوانی در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشکیلات اداری خود به منظور کارآمدی و پاسخ‌گویی بیشتر و همچنین کاهش فساد اداری انجام داده‌اند، از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به کارگماری، ساده‌سازی ساختارها، شفاف‌سازی وظایف و اختیارات، کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دستگاه‌ها، تحول در نظام مالی، به کار‌گیری ساز‌و‌کارهای نظارتی، ارزیابی عملکرد، تشویق کارکنان متعهد و تلاشگر و نیز قدردانی از آنها و ارشاد و تنبیه افراد متخلف(امامی و استوار سنگری،1388: 59).

از این رو پاسخگویی یکی از چالشهایی است که دولتها امروزه با آن مواجه هستند. با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمانهای دولتی نیز دستخوش تحولات زیادی شده است. شهروندان در سازمانهای دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین ومقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید، مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند. دانشمندان علوم اداری برای اصلاح نظام اداری وکارآمد ساختن آن روشهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند. از جمله مهمترین این روشها، طراحی واجرای یک نظام پاسخگویی کارآمد است(هابرمن،1989: 32). امروزه دولتهـــــا بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویــی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. که در صورت عدم توجه به این مسئله نگرش شهروندان نسبت به قوانین و مقررات و در پی آن دولت منفی شده و در بلند مدت کاهش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی را در پی دارد. رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند که این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد(هیوز،۱۳8۷: ۲۸۹-288).

در اغلب نظرسنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود(محسنی،1379؛ آزاد ارمکی،1380، علیخواه،1381؛ نظرسنجی صدا و سیما، 1373و1374؛ سهیلی، 1389)(رضایی، 1384: 47) بنابراین با رویکرد به این مسئله و مشکلاتی که در سیستم حقوقی-اداری ما وجود دارد، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد خواهیم پرداخت

1-2- بیان مسئله

یکی از روابط مهم در هر هر جامعه، ارتباطی است که هر روزه مردم با نهادها و سازمان های دولتی دارند. حساسیت و اهمیت این رابطه امروزه در مقایسه با گذشته بسیار بیشتر است؛ زیرا پیشرفت های کنونی جوامع بشری دو چندان شده است. و دولت ها باید برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه اجتماعی از طریق وضع قوانین و مقررات خاص، دخالت گسترده ای انجام دهند(الوانی و دانایی فرد،1385: 19). امروزه با تغییر و تحولاتی که در ارزش ها، فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات اجتماعی شهروندان ایجاد شده، بر فرآیندهای اداری تأثیر گذاشته است. تغییر سلائق، خواست ها و توقعات مردم، سبب شده تا تحولات اداری، از امری درون زا به مسئله ای برون زا تبدیل شود. ضرورت پاسخگو بودن سازمان های دولتی در برابر شهروندان، موجب شده تا دولت ها به افراد جامعه از منظری جدید و به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند و تلاش کنند حداکثر رضایت مندی را برای آنان فراهم سازند(خاکی،1381: 26). یکی از مشکلات حقوقی در نظام اداری حاکم بر جوامـع جهان سوم و کشورهای در حال توسعه از جمله ایران این مسأله می باشد که قوانین و مقررات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی است و از ویژگیهای آن می تـوان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و در نهایت ایجاد برخی مشکلات و مسائل از جمله، فساد و مخاطرات اداری و سرپیچی از قوانین و مقررات را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از عوامل مهم نگرش منفی و عدم اعتماد به سازمان ها و ادارات دولتی، قوانین و مقررات اداری و نحوه اجرای آنها در ادارات و سازمان های دولتی می باشد(اسمیت،2001: 241).

به اعتقاد حقوقدانان و اندیشمندان علوم اجتماعی و اداری، اگر دولت ها نتوانند نیازها و خواسته های مادی و معنوی و رضایت شهروندان از سازمان و نهادهای دولتی و خصوصی و قوانین و مقررات مربوط به آنها، را برآورده سازند، بحران های مختلفی از قبیل بحران اعتماد عمومی و نگرش منفی نسبت به نهادها، مشروعیت، مشارکت عمومی و همگرایی در جامعه ایجاد می شود که ضمن تقلیل کارایی و اثربخشی نظام سیاسی و اداری، موجب بروز گسست در فرآیند توسعه خواهد شد(کاظمی،1389: 227).

از این رو آشنایی و اشراف مردم به قوانین و مقررات سازمانی منجر به ارتقاء سطح انضباط اجتماعی می شود و تحقق این مهم میزان تمکین قوانین از سوی شهروندان را نیز ممکن می سازد. همچنین با توجه به جامع بودن فعالیت ها و اقدمات مجموعه قوانین و مقررات اداری، نیاز است شهروندان از جزئیات قوانین حاکم ادارات به طور کامل آگاهی داشته باشند. تحقق این مهم، برنامه محوری و تمکین از قوانین را ممکن می سازد ضمن آنکه با جاری کردن این موضوع در سرفصل های کاری رسیدن به اهداف ممکن می شود.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعـــتبار خاصی برخوردار می­باشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخش های مختلف دولتی بــدست شهروندان می­رسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب می­گردد بطوریکه دولتها سعی می­کنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مـقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند(امامی و استوار سنگری،1388: 23).

اعتلای بینش و آشنایی مردم با قوانین و مقررات، امری ضروری است که تحقق آن ضمن شفاف سازی امور، موجب گسترش نگاه قانون گرایی بین مردم می شود. زیرا شناخت سیستم اداری و نگرش نسبت به آن نقش بسزایی در پذیرفته شدن قوانین از سوی مردم دارد. بر این اساس برنامه ها و سیاست های اداری و سازمانی باید تحت شرایط مطلوبی تدوین و اجرایی شود، تا تحت تاثیر آن بهترین منفعت عاید شهر و شهروندان می شود(رابینز[1]،1999: 98). سطح آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات در زمینه های مختلف بسیار مهم بوده و رسیدن به این نقطه مطلوب، رسیدن سازمان ها، ادارات و نهاد ها را به اهداف ممکن می سازد. در این تحقیق ضمن تبیین اهمیت یک نظام اداری کارآمد و برشمردن ثمرات و مضرات یک سیستم اداری مـــــطلوب و نامطلوب سعی گردیده به سیر تاریخی تحولات نظام اداری ایران اشاره و به مولفه های یــک نظام اداری سالم از دیدگاه قوانین و محققین ایران و جهان توجه و رویکردهای مربوط به اصلاحات اداری را با استــــــعانت از قوانین و مقررات کشور و اقدامات سایر کشورها در راستای ایجاد نظام اداری کارآمد و اثربخش مورد مطالعه قرار گیرد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی: هدف کلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می باشد.

1-4-2- اهداف ویژه:

• بررسی ارتباط بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری.

1-5- فرضیه‏های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق: به نظر می رسد که عواملی همچون میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، ویژگی های فردی و نوع شغل شهروندان بر نگرش آنها نسبت به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد موثر می باشد.

1-5-2- فرضیات فرعی تحقیق

• به نظر می رسد بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.

1-6- مدل مفهومی تحقیق

مدل تحلیلی از مفاهیم و فرضیه هایی که میانشان ارتباط تنگاتنگی برقرار است، ساخته می­شود. و مجموعاً چارچوب منسجم و وحدت یافته­ای را تشکیل می­دهند. بدون این کوشش انسجام بخش، تحقیقات در جهات مختلف پراکنده شده و محقق دیگر نخواهد توانست به کارش سامان دهد(کیوی و کامپنهود،111:1381). در مطالعه حاضر متغیرهای تحقیق تمامی آن عواملی حقوقی- اداری هستند که بر نگرش شهروندان شهر خرم آباد نسبت به قوانین و مقررات اداری اثر می­گذارند. بنابراین جهت بررسی متغیرهای اصلی تحقیق شامل متغیرهای مستقل و وابسته، پس از مطالعات مقدماتی و بررسی پیشینه تجربی به شاخص­سازی و مشخص نمودن زیر شاخصه­های متغیرها پرداختیم که متغیرهای مستقل تحقیق حاضر عبارتند از؛ میزان برآورده شدن انتظارات مردم، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات، ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نوع شغل. همچنین متغیر وابسته تحقیق نگرش یه قوانین و مقررات اداری می باشد.

1-7- تعریف واژه‏ گان کلیدی

تعاریف مفهومی، عبارات یا کلماتی هستند که واژه یا اصطلاحی گنگ و وسیعی را تشریح می­نمایند. تعاریف مفهومی باید دو صفت داشته باشند: الف) مفهوم باید با کلمات دیگری به جز خود آن مفهوم تعریف شود. ب) تعریف مثبت بر تعریف منفی رجحان دارد(صبری،1388: 85). بنابراین مفهوم سازی کاری بیش از تعریف ساده یا قراردادی واژگان فنی یک علم است. این کار، ساختن مفهوم انتزاعی برای فهمیدن امر واقعی است(کیوی و کامپنهود،1388: 114).

1-7-1- میزان برآورده شدن انتظارات

انتظارات عبارت است انجام خواسته های منطقی یک فرد یا افراد از فرد، افراد یا سازمانهای دیگر(حسینی،1380: 34). توجه هر چه بیشتر به نیازها و انتظارات مردم(ارباب رجوع)، پایه ثابت تمام فعالیت های یک سازمان است.

فلسفه وجود سازمان ها و ادارات و مؤسسات، نیازهای انسان است، بعبارت دیگر سازمان و اداره و مؤسسه ای ایجاد نشده است، مگر برای تأمین نیازهای مردم. هر سازمان و مؤسسه ای اعم از دولتی یا غیر دولتی برای ارائه ی خدمت به مردم به وجود آمده است. مهمترین شاخصهای رضایت مندی عبارتند از: 1) کیفیت خدمات. 2) سرعت در خدمات.

1-7-2- کیفیت پاسخگویی کارمندان

پاسخگویی مجموعه ای از روابط اجتماعی است که براساس آن شخص برای توضیح و توجیه رفتار خود با دیگران و سایر، احساس تعهد میکند. به عبارت دیگر فرد اجبار و اصرار دارد به توضیح و توجیه روابط خود با سایر افراد بپردازد. پاسخگویی یکی از راه های ایجاد اعتماد عمومی است ودر حقیقت نوعی ارائه گزارش است. گزارشی که اطلاعات را در زمان، مکان وشکل مناسب در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد(احمدی،1389: 56). پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می‌نماید و باعث می‌شود مجریان، مسئولیت آنچه را که انجام می‌دهند و خدماتی را که ارایه می‌دهند بر عهده گیرند، کیفیت کار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود کارکردها و مأموریت‌های خویش باشند(آرلو،1982).

1-7-3- ثبات قوانین و مقررات اداری

قطعاً قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتنی بر فلسفۀ حقوقی باشد و پس از وضع نیز، از ثبات و استمرار برخوردار گردد و نفوذ افکار سیاسی و مداخلۀ افراد غیرمتخصص و غیر کارشناس در تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد و سعی شود قوانینی که وضع می شود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد و تغایر نبوده و روان جامعه را دچار پریشانی ننماید و توأم با اعتدال باشد، از سوی دیگر وجود ثبات و عدم تغییرات پی در پی در قوانین می تواند به پذیرش آنها از سوی جامعه کمک نماید. بدیهی است که چنین قوانینی را جامعه با رضایت خاطر پذیرفته و هر فردی در اجتماع قانع می شود که به قانون احترام بگذارد و از تجاوز به حریم آن خودداری نماید و در صورتی که قانون نارسا، ضعیف و ناکارآمد باشد، مسلم است که رشد و شکوفایی و توسعۀ جامعه را خدشه دار کرده و اجرای آن با موانع روبرو می شود(رستمی،1387).

1-7-4- وجود کنترل و نظارت

یکی از تعاریف نسبتاً جامعی که از کنترل و نظارت انجام گرفته است تعریفی است که استیفن رابینز ارائه کرده است. از نظر ایشان کنترل عبارت است از فرآیند تحت نظر قرار دادن فعالیت ها، به منظور حصول اطمینان از اینکه آن ها همان گونه که برنامه ریزی شده اند، انجام می پذیرند و نیز اصلاح انحرافات قابل ملاحظه و مهم مشاهده شده در طی این فرآیند می باشد. در این تعریف، نظارت و کنترل فرآیندی است برای کسب اطمینان از اینکه اقدامات و فعالیت های جاری سازمان، در جهت اهداف پیش بینی شده و مطابق با اقدامات برنامه ریزی شده می باشند. بنابراین می توان گفت که کنترل و نظارت فرآیندی است که بایدها را با هست ها، مطلوب ها را با موجودها، و پیش بینی ها را با عملکردها مقایسه می کند و تصویر روشنی از اختلاف یا تشابه بین این دو گروه از عوامل را در اختیار مسئولان و مدیران سازمان قرار می دهد(رابینز،1378). به عبارتی دیگر نظارت فعالیتی که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و در صورت اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست نسبت به رفع و اصلاح آن ها اقدام می شود(صادقپور،1353: 159).

1-7-5- ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)

ویژگی­های فردی عبارت است از ویژگی ها یا متغیرهای پیشینه­ای یا زمینه ای از قبیل؛ جنسیت، سن، تحصیلات و ... پاسخگو، که از پاسخ­گویان پرسیده شد.

1-7-6- نوع شغل

به نوعی فعالیت جسمی و فکری که مولد، مفید، مجاز و دارای درآمد باشد شغل می گویند(گولد و کولب،1386: 231). بنابر تعریفی دیگر عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان به عنوان کار واحد شناخته شده است.

1-7-7- نگرش نسبت به قوانین و مقررات اداری

واژه ی قانون به معنای روش، قاعده و ترتیب، سنّد، دستورالعمل و اصل هر چیز تعبیر شده است. در علم حقوق نیز، تعاریف زیادی از قانون شده است. از لحاظ حقوقی، قانون در دو معنای عام و خاص به کار می رود.

در معنای عام، مقصود از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صلاحیت دار دولت وضع شده باشد. ممکن است این سازمان (مرجع) قوه ی مقننه، رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه ی مجریه باشد. بنابر این در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده می شود و شامل تمام مصوبات مجلس، تصویب نامه ها، آیین نامه ها و بخش نامه های اداری می شود.

اما در اصطلاح خاص، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرّر در قانون اساسی، توسط مجالس قانون گذاری وضع می شود(کاتوزیان،1387: 81).

مقررات و قوانین مجموعه­ای از اعمال بایسته­اند که:

• در انجام آنها به درون عامل (نیات، حالات روانی و ملکات نفسانی) توجه نمی­شود؛
• به گونه­ی رسمی در مورد آنها تصمیم گرفته می­شود و به طور رسمی برای امتثال ابلاغ می­گردد؛
• از ضمانت اجرایی رسمی برخوردار بوده و تخلف از آنها با مجازات همراه است.(ابوالحسن حسنی، مفهوم شناختی)

همچنین نگرش به آمادگی فکری و روانی افراد گفته می شود که بر اساس یک تجربه سازمان یافته شکل می گیرد و پاسخ فرد را به موقعیت های مختلف شکل داده و رفتارش را هدایت می کند، شناخت، احساس و آمادگی برای انجام عمل سه جزئی هستند که نگرش را تشکیل می دهند، به این معنی که افراد با دسته بندی اشیاء به شناخت دست می یابند و این جزء شناختی می تواند به شخص احساس خوشایند و یا ناخوشایندی بدهد و در نهایت این دو جزء شناخت و احساس با هم می توانند فرد را به انجام عمل خاصی سوق دهند و یا از آن بازدارند(اریکسون،1981: 24). در این تحقیق نگرش به قوانین و مقررات عبارت است از بینش و آمادگی فکری و روانی افراد نسبت به قوانین اداری در ادارات مختلف دولتی می باشد.

1-8- سازماندهی تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است. در فصل اول مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش شامل؛ مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعاریف مفاهیم ارائه گردیده است.

در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق در دو بخش به شرح زیر گنجانده می شود: در بخش اول مبانی تئوریک مرتبط مدیریت دولتی نوین، حکمرانی خوب، پاسخگویی و قانون گریزی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه موضوع تحقیق در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.

در فصل سوم، با عنوان روش شناسی تحقیق، به مباحث روش تحقیق مورد استفاده، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، نحوه جمع آوری داده ها، ابزار مورد استفاده در پژوهش و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر پرداخته می شود.

در فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای تحقیق پرداخته شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.

.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 5

1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 6

1-5- فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6

1-6- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7- تعریف واژه‏ گان کلیدی ………………………………………………………………………………………………. 8

1-8- سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی ……………………………………………………………………………………… 15

2-3- مدیریت دولتی نوین …………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین ……………………………………………………………………………… 17

2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری ………………………………………………………….. 20

2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین ……………………………………………………………………. 22

2-4- حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………………………………… 23

2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب …………………………………………………………………………………… 26

2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………… 26

2-4-3- تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب ………………………………………………………………….. 27

2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب ……………………………………………………………………………….. 29

2-5- پاسخگویی ………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی ………………………………………………….. 37

2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی …………………………………………………………………………….. 38

2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی ……………………………………………………………………… 39

2-5-4- هدفهای پاسخگوئی ……………………………………………………………………………………………….. 39

2-5-5- انواع پاسخگویی ……………………………………………………………………………………………………. 40

2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی ……………………………………………………………………………. 41

2-5-5-2- پاسخگویی اداری ………………………………………………………………………………………………. 41

2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 42

2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی …………………………………………………………………………………………….. 43

2-5-6- نظریه های پاسخگویی …………………………………………………………………………………………… 44

2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران ……………………………………………………. 46

2-6- قانون ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

2-6-1- ویژگی های قانون ………………………………………………………………………………………………….. 48

2-6-1-1- ویژگی های ذاتی ………………………………………………………………………………………………. 48

2-6-1-2- ویژگی های عرضی …………………………………………………………………………………………… 50

2-6-2-تورم قوانین ……………………………………………………………………………………………………………. 54

2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین …………………………………………………………………………………………… 55

2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین ………………………………………………………. 55

2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین ………………………………………………………………….. 55

2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 56

2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین ………………………………………………………………………………….. 56

2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین ………………………………………………………………………………… 57

2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 57

2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین ………………………………………………… 57

2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین …………………………………………………. 58

2-7- قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………………………. 58

2-7-1- ابعاد قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 59

2-7-2- قانون گریزی به مثابه رفتار نظام ………………………………………………………………………………… 59

2-7-3- انواع قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 60

2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری …………………………………………………………………………………………… 60

2-7-3-2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) ……………………………………………………………………….. 61

2-7-3-3- قانون گریزی اخلاقی ………………………………………………………………………………………… 62

2-7-4- دلایل قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………….. 63

2-7-4-1- ریشه های تاریخی …………………………………………………………………………………………….. 63

2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون ………………………………………………………………………………. 64

2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف ……………………………………………………………………….. 64

2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون ……………………………………………………………………………………… 64

2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون …………………………………………………………………………………. 64

2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون …………………………………………………………………………… 64

2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون ……………………………………………………………………………… 65

2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین …………………………………………………………….65

2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی ……………………………………………….. 65

2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها …………………………………………………………… 65

2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی ……………………………………………………………………………… 66

2-7-4-12- به روز نبودن قانون ………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی ……………………………………………. 66

2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور ……………………………………………………………………………. 66

2-8- نافرمانی مدنی ………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 79

3- 2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 79

3-3- جامعۀ آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 80

3-4- حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………… 80

3-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 81

4-6- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 82

3-7- اعتبار ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 82

3-8- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی) ………………………………………………………………………… 83

3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………… 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 88

4-2- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 88

4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان …………………………………………………………………… 89

4-2-2- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان ………………………………………. 94

4-2-3-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات ……………………………… 95

4-2-4- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری ………………………………. 96

4-2-5- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری ………………………………. 97

4-2-6- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری ………………………………….. 98

4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) …………………………………………………………………………… 99

4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) ……………………………………………………………………. 100

4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن ……………………………………………………………………………………. 101

4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن ……………………………………………………………………… 105

4-3-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………….. 106

4-3-6- آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………………………. 109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 111

5-2- یافته‌های توصیفی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 112

5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………… 113

5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه ………………………………………………………………. 115

5-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 116

5-6- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 118

5-7- محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 119

5-8- منابع …………………………………………………………………………………………………………………….. 120

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 130

پیوست

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………… 132

عنوان:بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

فرمت:word

تعداد صفحات:161 صفحه

خرید فایل

پژوهش کامل درباره خیار گلخانه ای

پژوهش کامل درباره خیار گلخانه ای

چکیده:

مسائل مربوط به احداث تونلها و سیستمهای حرارتی، عملیات کاشت، داشت، برداشت خیار تا زمان عرضه محصول در فصول جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم

مزیتهای کشتهای گلخانه ای از نظر افزایش تولید در واحد سطح، اشتغالزایی و صرفه جویی در آب و اراضی کشاورزی بررسی می شود و فروش به موقع این محصول از نظر اقتصادی در داخل کشور اهمیت زیادی دارد صادرات این محصول ارز آوری خوبی را نصیب تولید کنندگان می کند

فهرست:

چکیده

مقدمه ………………………………………………………………… 1

تاریخچه ……………………………………………………………….. 2

گیاه شناسی …………………………………………………………….. 3

ارزش تغذیه ای.............................................................................................. 7

جوانه زنی بذر خیار........................................................................................ 8

تلخ شدن خیار …………………………………………………………... 9

اصلاح خیار................................................................................................... 10

واریته های مناسب خیار گلخانه ای …………………………………………. 13

اقلیم مناسب جهت احداث گلخانه ………………………………………….. 15

اسکلت گلخانه …………………………………………………………. 15

پوشش گلخانه …………………………………………………………. 22

سیستم های حرارتی …………………………………………………….. 26

تهویه ………………………………………………………………… 30

خنک کردن گلخانه ...................................................................................... 32

دماسنج ...................................................................................................... 34

آبیاری ……………………………………………………………….. 35

سیستم های آبیاری ........................................................................................ 37

کیفیت آب ................................................................................................. 39

نیازهای آب و هوایی ..................................................................................... 40

خاک بستر ................................................................................................. 43

آماده سازی بستر خاک ................................................................................. 45

ضد عفونی کردن خاک ................................................................................ 46

نکات مهم هنگام استفاده از سموم ..................................................................... 51

کود دهی قبل از کشت ................................................................................. 51

کاشت ...................................................................................................... 53

زمان کاشت ................................................................................................. 53

خط کشی و فواصل کشت .............................................................................. 54

کاشت مستقیم .............................................................................................. 56

نشاءکاری ( روش غیر مستقیم )........................................................................ 57

داشت ...................................................................................................... 61

مراقبتهای بوته در زمان 4الی5 برگی .............................................................. 64

نخ قیم برای داربست بوته ها ......................................................................... 65

هرس بوته ها ............................................................................................ 65

سیستم های تربیت خیار گلخانه ای .................................................................. 68

روشهای پیشگیری برای کاهش آفات و بیماریها ................................................. 70

نکات مهم برای پیشگیری از امراض و آفات ..................................................... 71

دفع علفهای هرز ........................................................................................ 73

کود دهی در مراحل تولید به صورت آبکود .................................................... 73

عناصر پر مصرف ...................................................................................... 77

عناصر کم مصرف ..................................................................................... 81

عناصر غیر ضروری .................................................................................. 86

برداشت ................................................................................................. 86

بسته بندی .............................................................................................. 87

درجه بندی ........................................................................................... 88

سر کردن اولیه ...................................................................................... 89

واکس زدن .......................................................................................... 89

انبارداری ............................................................................................... 90

بازاریابی ................................................................................................ 92

مراحل پایانی تولید .................................................................................. 93

اهمیت اقتصادی ..................................................................................... 94

آفات مهم خیار و راههای مبارزه با آن ........................................................... 94

بیماریهای قارچی مهم خیار وراههای مبارزه با آن ........................................... 101

بیماریهای ویروسی مهم خیار و راههای مبارزه با آن ........................................ 108

بیماریهای باکتریایی و راههای مبارزه با آن ................................................... 111

نماتدها و راههای مبارزه با آن .................................................................. 114

ناهنجاریهای فیزیولوژیکی ....................................................................... 115

منابع .................................................................................................. 119

خرید فایل

بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

این پایانامه دارای 96 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی­ حقوق

چکیده:

ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود.

دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.

کلمات کلیدی:ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیر

مقدمه:

معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است

از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درک می‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درک این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدکه فروشنده مالک مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشنده‏ای می‏باید ثمنی را که به عنوان عوض قرارداری دریافت کرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درک ناظر به تعهداتی است که برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن که گفته شد نمی باشد.

این تحقیق در پنج فصل ارائه می شود در فصل اول ضمن بیان کلیاتی در مورد تحقیق ضمان درک مبیع به بیان سابقه تاریخی در فقه و مفهوم دقیق آن می‏پردازیم در فصل دوم مباحث مقدماتی حقوقی و تعاریف وانواع ضمان ودر فصل سوم مباحث حقوقی ضمان درک ودرفصل چهارم به آثار حقوقی ضمان درک ودر پایان به نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم .

1-1 بیان مساله

در تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری باشد در اینحالت کسی ضامن شود وبگویداگر مبیع حق غیر درآمد وراضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362دروضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد393-390)از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی وخیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364)شده است.

1-2پیشینه تحقیق

اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.

ضمان درک مبیع که فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح می‏شود، در کتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نکته ای حائز اهمیت است و آن اینکه گرچه تحقق ضمان درک و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی کمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درک) را به کار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احکام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالک به آثار عدم تنفیذ مالک در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور کلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالک و خریدار) پرداخته‏اند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درک ننهاده اند.

1-3 هدف تحقیق

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.

به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است .

وهدف ازاین پایان نامه مدلل ساختن قوانین ناظر به ضمان درک است که به بررسی تطبیق ضمان درک در فقه وحقوق مدنی پرداخته شود تا از ناهمگونی وتناقض در مبنای حقوقی وقانونی وفقهی جلو گیری ورفع ابهام شودوروشن ساختن ریشه هاو وضع این موارد می باشد

1-4 سوالات وفرضیات تحقیق

سوالات وفرضیاتی که در این پایان نامه مطرح می شود وما بدنبال پاسخ به آن هستیم عبار تند از:

1-مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟

فرضیه:در صورت مستحق للغیر درآمدن نسبت به مثمن هم جاری است.

2-آیا ثمن می تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه عین معین نیز باشد؟

فرضیه:درصورتی که مقررات مستحق لغیر قابل اجرا باشد ثمن عین معین است.

3 -اگرشخصی مالی رابفروشد درحالی که شخص ثالث نسبت به آن مال دارای حق انتفاع باشد آیا

مقررات­راجع به ضمان درک یعنی حق­دادن ثمن وخسارات ازسوی بایع به مشتری مجری خواهدبود

یا خیر؟

فرضیه: ضمان درک نسبت به حق انتفاع مجری است.

4- هرگاه مال متعلق به غیر فروخته شود سپس مالک آن را تنفیذ نکند آیا مشتری می تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند یا خیر؟

فرضیه:در صورت جاهل بودن مشتری حق رجوع دارد.

5-هرگاه مبیع مستحق لغیر درآید ومالک حقیقی بیع آن را تنفیذ نکند آیامشتری میتواند برای گرفتن خسارات وغرامات به فروشنده مراجعه کند؟

فرضیه:درصورت جهل حق رجوع به جاهل دارد.

6-ضمان درک ثمن یا مبیع از آثار بیع فاسد است؟

فرضیه :دربرخی مواردضمان درک ازآثاربیع فاسد است.

1-5 روش تحقیق

این تحقیق براساس گردآوری مطالب واستفاده از روش توصیفی وتحلیلی است که ازطریق بررسی کتب فقهی علماء ودانشمندان اسلامی است وآنرا بامواد قانون اساسی که ضمان درک درآن آمده است تطبیق می دهد وموارد اختلافی را با قانون بیان می دارد تا ریشه بعضی از مشکلات پیش آمده را یافته وبه اجرای قانون اساسی کمک بیشتری نماید.

فهرست مطالب:
عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1: بیان مساله	4
1-2: پیشینه تحقیق	4
1-3: هدف تحقیق	4
1-4: سوالات و فرضیات تحقیق	5
1-5: روش تحقیق	6
فصل دوم: مباحث مقدماتی
2-1: تعریف ضمان	8
2-1-1: تعریف لغوی ضمان	10
2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان	10
2-2: تعریف ضمان درک	10
2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام	12
2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک	13
2-5: انواع ضمان	15
2-5-1: ضمان عقدی	16
2-5-2: ضمان قهری	17
2-5-3: ضمان معاوضی	18
2-6: موجبات ضمان	19
2-7: اسباب ضمان	20
2-8: مقایسه ضمان درک وعهده	21
فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک
3-1: ضمان درک ناشی از بیع	27
3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک	29
3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک	30
3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض	33
3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض	34
3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع	36
3-7: ضمان درک ویژه عین معین است	38
3-8: ضمان درک وثمن	40
3-9: ضمان درک وحق انتفاع	41
فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک
4-1: رابطه خریدار وفروشنده	45
4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی	46
4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات	50
4-4: قاعده غرور	53
4-5: اقسام خسارات قابل وصول	56
4-5-1:هزینه های انعقاد بیع	57
4-5-2: عوض منافع مبیع	57
4-5-3: سایر خسارات	59
4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک	62
4-7: استرداد مبیع	62
4-8: فزونی غیر عین مبیع	63
4-9: فزونی عین مبیع	66
4-10: پرداخت خسارات به مالک	68
4-10-1: منافع مبیع	69
4-10-2: سایر خسارات	70
4-11: شرط تشدید ضمان درک	71
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری	76
منابع و ماخذ	78
چکیده انگلیسی	80
عنوان: بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن فرمت:word تعداد صفحات:96

خرید فایل

مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی

مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی

در طول تاریخ اقلیت شیعه ظالمانه و بی رحمانه شدیداً توسط حکام وقت تحت فشار بودند و سرکوب می شده است. بنابراین اندیشة تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای فقه شیعه همواره یکی از آرزوهای شیعیان بوده است. بعد از به قدرت رسیدن صفویه در ایران مجالی برای دخالت علما در سیاست و امور حکومتی فراهم آمد که پس از روی کار آمدن سلسلة قاجار در ایران این عرصه گسترش یافت. با به قدرت رسیدن پهلوی اول در ایران نهاد مذهب به شدت سرکوب شد و از جانب حکومت روحانیون مورد بی مهری قرار گرفتند. همین عامل بعدها باعث نفرت روحانیون و مردم از رضاشاه گردید که به دلیل عدم حمایتی مردم از او در شهریور 1320 وی از سلطنت خلع گردید که متعاقب آن فضای باز سیاسی در کشور به وجود آمد. آقای خمینی که در سال 1306 یعنی اوج قدرت رضاشاه در سن 25 سالگی به مقام اجتهاد رسید، در یک خانوادة فقیر روستایی در خمین به دنیا آمد وی در کودکی پدر و مادرش را نیز از دست داد (پدرش در درگیری با یکی از خوانین محلی کشته شد) او که شاهد تحقیر دین و روحانیت از جانب پهلوی اول بود به شدت از رضاشاه و محمدرضا شاه و کلاً سلسلة پهلوی منزجر گردید و تصمیم گرفت تا ریشه های حیات نظام شاهنشاهی را که به تصورش مایة ظلم و فساد و بدبختی مردم و عقب ماندگی کشور و از همه مهمتر تضعیف دینی شده بود را خشک کند. این مسئله در زمان حیات آقای بروجردی میسر نبود. بعد از فوت ایشان یک خلاء بزرگی در مرجعیت پدید آمد. آقای خمینی در این زمان فرد گمنامی بود ولی به واسطة تلاش برخی افراد نظیر آقای خلخالی به عنوان مرجع تقلید اعلم به مردم معرفی شد، همین مسئله و به خصوص مبارزات وی و دستگیری و تبعیدشان موجب مطرح شدن وی در عرصة داخلی و خارجی گردید. این مبارزات عبارتند از:

16 مهرماه 1341 در خصوص مخالفت با انجمنهای ایالتی و ولایتی و تحریم رفراندوم. در 2 بهمن 1341، حادثة فیضیه، دستگیری وی در 15 خرداد 1342 و متعاقب آن قیام مردم و سرکوب آن توسط شاه و بعد سخنرانی در مسجد اعظم قم و نطق تند و کوبندة وی در مخالفت با کاپیتالسیون علیه حکومت پهلوی و شخص شاه و به دنبال آن 13 آبان ماه 1343 بازداشت و تبعیدش به ترکیه- 12 مهر 1344 انتقال وی از ترکیه به بغداد و حرکت ایشان از سامراء به کربلا و بعد نجف و 23 آبان 1344 شروع درسهای حوزه ای در نجف که بخشی از اندیشة تشکیل حکومت اسلامی در آن گنجانده شده بود. پیام ایشان در 12 اردیبهشت 1356 به مناسبت چلهم شهدای قم، 2 مهر 1357 محاصرة منزلش توسط عوامل رژیم صدام، 10 مهر 1357 تبعیدش به کویت و از آنجا به فرانسه و در نهایت 12 بهمن 1357 بازگشت وی به ایران و متعاقب آن 22 بهمن 1357 پیروزی انقلاب.

تمامی مسائل فوق و به خصوص فضای حاکم بر دوران تبعید باعث تولید و تبیین اندیشة سیاسی آقای خمینی در خصوص ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و نظریة ولایت فقیه گردید. نگرش جدید وی در فقه شیعه با رویکرد حکومتی و جهانی از دیگر کارهای اوست تفکری که منجر به احیای اسلام سیاسی در تشیع گردید که متعاقب آن اندیشه امت واحد اسلامی مطرح شد و به تبع آن نهضتهای اسلامی ظهور کردند. البته ایده تشکیل حکومت فقها در زمان قاجار توسط ملا احمد نراقی مطرح شده بود اما آقای خمینی چهارچوب آنرا بسط داد و تفکر تشکیل حکومت اسلامی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در غالب تئوری بود، را توانست بر مبنای درک خود از اسلام در قالب جمهوری اسلامی در عمل اجرا کند. وی طرح نظریه ولایت فقیه را در خلال مکتوبات و سخنرانیهای متعددی ارائه کرد. از اولین تألیفاتش که صریحاً به حکومت دینی و نظارت روحانیون در ادارة کشور اشاره می کند، کتاب «کشف الاسرار» است که در سال 1321 به رشتة تحریر درآمد و پیرامون آن در این پژوهش بحث شده است. از دیگر آثار او «الرسائل» «البیع» و «تحریر الوسیله» است که در آنها نیز به طور متفرق و به تناسبهای گوناگون، منصب حکومت و دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی و اصلاح زندگی دنیوی را برای فقیه لازم می داند و به گونه ای پراکنده به مبحث ولایت سیاسی فقیه عادل پرداخته است. اما مهمترین و صریحترین اثر مکتوب وی در باب زعامت سیاسی فقیه، کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی است که بخشی از درس خارج وی در نجف بوده و به طور مبسوط و علنی تری به مسئله پرداخته است و در دهه های پیش از انقلاب به مثابة مانیفست «مبارزان مسلمان در داخل کشور» بود.

علاوه بر آن بخشی از دیدگاهها و سخنرانیهای او در باب حکومت اسلامی پس از پیروزی انقلاب مطرح گردید.

و اما پرسشی که مطرح می شود این است که: ولایت مطلقة ولی فقیه چه تاثیری بر مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی دارد؟

فهرست مطالب

پیشگفتار................................................................................................................ 1

فصل اول (کلیات)................................................................................................... 5

طرح مسئله............................................................................................................. 6

اهداف تحقیق.......................................................................................................... 9

اهمیت تحقیق.......................................................................................................... 9

سؤال اصلی........................................................................................................... 9

سؤالات فرعی........................................................................................................ 9

فرضیات تحقیق...................................................................................................... 9

متغیرها و مفاهیم عملیاتی...................................................................................... 10

روش تحقیق........................................................................................................... 10

مشکلات و موانع تحقیق......................................................................................... 10

سازماندهی تحقیق................................................................................................. 10

فصل دوم- تاریخچه تکوین اندیشة سیاسی شیعه از بدو پیدایش تا به قدرت رسیدن آقای خمینی 11

الف- تشیع در حال شکل گیری قبل از غیبت......................................................... 12

ب- تشیع وآمیختگی آن با نحله‌های فکری مختلف و پدیداری چارچوبهای آن..... 22

ج- دوران اتمام آمیختگی و شکل گیری تشیع رسمی........................................... 27

فصل سوم- مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی........................... 34

اندیشة سیاسی آقای خمینی در خصوص اصل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی... 35

مفهوم حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی...................................................... 36

ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی............................... 37

هدف از ایجاد حکومت اسلامی.............................................................................. 37

ویژگیهای حکومت اسلامی.................................................................................... 37

شرایط زمامدار حکومت اسلامی در عصر غیبت.................................................. 38

منابع حقوق اسلامی و ضرورت (ولایت فقیه) در زمامداری حکومت اسلامی...... 38

دلایل نقلی در اثبات ولی فقیه از دیدگاه آقای خمینی............................................. 38

تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت از دیدگاه آقای خمینی­­.......... 40

حدود و اختیارات زمامدار حکومت اسلامی (ولی فقیه) از دیدگاه آقای خمینی..... 41

قلمرو حکومت دینی از دیدگاه سایر فقها و مقایسة آن با دیدگاه آقای خمینی...... 43

مهمترین فرازهای نظریة سیاسی ولایت فقیه........................................................ 45

نظریة انتقادی........................................................................................................ 46

نتیجه گیری............................................................................................................ 48

منابع و مأخذ......................................................................................................... 50

خرید فایل

بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر( مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393)

بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر( مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393)

این پایانامه دارای 109 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

چکیده:

وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رود. هدف اصلی این تحقیق تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین بوده و سوال اصلی اینست که برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد موثر می باشد و فرضیه اصلی تحقیق بدین صورت است که برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد. در روش تحقیق شیوه جمع آوری داده ها از طریق مشاهده ای و کتابخانه ای بوده است. نتیجه ای که در اداره کمپ ماده 16 شهرستان کرمانشاه حاصل گردیده بدین شرح است که از ابتدای کار خوشبختانه دو روش درمانی یعنی درمان با متادون همراه با روش درمان پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند لیکن مشکل اصلی مجتمع مشکل سخت افزاری است مشکلاتی از قبیل عدم ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران، فقدان اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند و نیز آب و گاز لوله کشی، موتورخانه جهت استحمام، عدم تامین نیروی انسانی تخصیص داده شده مطابق قوانین و پروتکلهای مربوط به مجتمع های ماده 16، بطور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، که جایگاه بسیار مهمی دارد و به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت.

واژگان کلیدی: اعتیاد – معتاد – کمپ – ماده16قانون مبارزه باموادمخدر - درمان

مقدمه:

از گذشته های دور و نزدیک مردم همواره به عنوان سرمایه ی اصلی جوامع بشری مورد توجه دولت مردان و کارگزاران نظام های حکومتی قرار می گرفتند. دولت ها و حکومت ها برای دستیابی به توسعه ی پایدار، ایجاد و برقراری نظم و امنیت و تأمین امنیت اجتماعی به این امر مهم واقف بوده و هستند که باید جامعه ی اسلامی به دور از هر گونه زشتی و پلیدی باشد، عاری از هرگونه کژی و کاستی باشد و در یک کلام مردم از نظر روحی و جسمی در سلامت کامل باشند.

اعتیاد به موادمخدر و پیامدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ... به گونه ای است که هرگونه قصور و کوتاهی در مقابله و مبارزه با این پدیده ی ضداخلاقی و اجتماعی، صدمات و لطمات غیرقابل جبرانی را متوجه همه ی اقشار جامعه می نماید. علاوه بر آثار و تبعات شوم آن، به عنوان مانع جدی برای رشد و توسعه ی جامعه به شمار می آید.

امروزه افزایش سرسام آور مصرف موادمخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی را به دنبال دارد. که به طور مستقیم بشریت و به خصوص نسل جوان را تهدید می کند. بررسی ها نشان می دهد که گسترش شبکه ی قاچاق بین المللی و دام اعتیاد، همه ساله میلیون ها نفر به ویژه نوجوانان و جوانان را به فساد آلوده ساخته و به کام مرگ می کشاند، اما در مقابل سوداگران مرگ را به ثروت هنگفت و قدرت بسیار زیاد می رساند. از این رو آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به خانواده ها درباره سرانجام نکبت بار معتادان می تواند در پیشگیری و مهار این معضل کمکی مؤثر به شمار آید.

سازمان بهداشت جهانی مسائل مرتبط با موادمخدر اعم از «تولید»، «انتقال»، «توزیع» و «مصرف» را در کنار سه مساله ی جهانی دیگر یعنی «تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی»، «آلودگی محیط زیست» و نیز «فقر و شکاف طبقاتی» از جمله مشکلات اساسی جهان برشمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد.

به گفته ی کارشناسان از جمله تأثیرهای زیان بار و مهلک اعتیاد، انتقال و اشاعه ی بیماری های گوناگون و خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت می باشد. بر اساس برآوردها، حدود 64 درصد علل ابتلای افراد آلوده به ایدز، تزریق موادمخدر و استفاده از سرنگ های آلوده و مشترک بوده است.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با کشور افغانستان که بزرگترین تولیدکننده ی موادمخدر دنیا به شمار می آید، شرایط حساسی داشته و دارد. به همین سبب در زمینه کشف مواد افیونی نیز رتبه ی اول را در جهان به خود اختصاص داده، به طوری که در سال 1380 بیش از 54 درصد از کشفیات موادمخدر جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

بر اساس برآورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با موادمخدر، تعداد معتادان کشور اکنون 2 میلیون نفر است که شامل 1 میلیون و 200 هزار نفر معتاد دائمی و 800 هزار نفر معتاد تفننی است.

از این رو برای برون رفت از آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی، حقوقی و ... ناشی از اعتیاد، سوء مصرف موادمخدر، باید علاوه بر دستگاه های دولتی (مسئول و مجری در این امر مهم) از همه استعدادها و توانمندی های سایر سازمان های غیردولتی و خصوصی فعال در امر مبارزه با موادمخدر به جد استمداد طلبید و با فراهم سازی زمینه های همکاری و همیاری مشترک، تا محو کامل این پدیده ی شوم و ضد اخلاقی – اجتماعی و خانمان سوز گام برداریم.

در حقیقت مشکل موادمخدر را باید یکی از بحران های جهانی دانست وکشوری را در جهان سراغ نداریم که از ابتلای به آن، در امان مانده باشد. ولی مهم این است که برخی از کشورها، بر اثر اجرای برنامه های ارزیابی شده ی مبارزه با موادمخدر، در کاهش عرضه، مصرف و آسیب های ناشی از آن موفقیت هایی داشته اند.

اگر بخواهیم برای راهبرد مبارزه با مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن، یک شکل هندسی ترسیم کنیم. این شکل هندسی در یک قالب کلی به صورت مثلثی متساوی الاضلاع خواهد بود که اضلاع آن را «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» تشکیل خواهد داد.

آنچه امنیت اجتماعی را در معرض خطر جدی قرار می دهد زیرپا نهادن ارزش های پذیرفته شده اجتماع است که چنانچه بر اثر رفتارهای ناپسندیده ی افراد شکسته شود، نظم اجتماع متزلزل می گردد. مصرف کنندگان مواد مخدر به خاطر این رفتار نابهنجار خود، خواه و ناخواه مرتکب جرائمی می شوند که ارزش ها و امنیت اجتماعی را تهدید می کند و این رابطه ی معنادار بین مصرف موادمخدر و ارتکاب جرائم در تحقیقات متعددی تأئید شده است.

از طرفی دیگر معتادان به موادمخدر از نظر اقتصادی لطمات سنگینی به اقتصاد خانواده و کشور بر اثر ناکارآمدی خود و هزینه مصرف مواد وارد می کنند. آمارهای منتشر شده سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان بهداشت جهانی و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان است. تنها تفاوت موجود بین کشورها در الگوی مصرف آنهاست. عواقب و خسارتهای اقتصادی بهداشتی روانی و اجتماعی اعتیاد بر کسی پوشیده نیست. پژوهش در دو دهه گذشته در زمینه سوء مصرف مواد نشان داده است که اعتیاد درمان پذیر است. درمان اعتیاد در کاهش مصرف مواد و کاهش ابتلا به عفونت ناشی از HIV ، کاهش هزینه های بهداشتی و اجتماعی ناشی از اعتیاد و کاهش رفتارهای مجرمانه بسیار موثر بوده است. موسسه ملی مطالعه در زمینه سوء مصرف مواد NIDA که بیش از 80 درصد از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه سوء مصرف مواد و اعتیاد تحت حمایت آن صورت می گیرد به این نتیجه رسیده است که درمانهای موثر سوء مصرف مواد آن دسته از رویکردهایی هستند که در آنها از هر دو مؤلفه زیست شناختی و رفتاری استفاده می شود.

فهرست مطالب:

چکیده ........................................................................................................................................................................................ 1

مقدمه............................................................................................................................................................................................2

فصل اول: کلیات تحقیق............................................................................................................................................................5

مبحث اول: روش تحقیق...............................................................................................................................................................6

1)بیان موضوع...............................................................................................................................................................................6

2)اهداف تحقیق............................................................................................................................................................................7

3) ضرورت تحقیق.......................................................................................................................................................................7

4) پرسشها ی تحقیق....................................................................................................................................................................8

5)فرضیه های تحقیق....................................................................................................................................................................9

6)روش تحقیق..............................................................................................................................................................................9

7) پیشینه تحقیق............................................................................................................................................................................9

مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق.............................................................................................................................................10

گفتار اول: مفاهیم........................................................................................................................................................................10

بند اول: اعتیاد..............................................................................................................................................................................10

الف) تعریف اعتیاد...................................................................................................................................................................10

ب) انواع اعتیاد.........................................................................................................................................................................10

ج) نشانه های اعتیاد................................................................................................................................................................12

د) مراحل اعتیاد.......................................................................................................................................................................13

بند دوم: مواد مخدر....................................................................................................................................................................13

الف) تعریف مواد مخدر.........................................................................................................................................................13

ب) انواع موادمخدر.................................................................................................................................................................15

ج) پیامدهای مصرف............................................................................................................................................................. 17

بند سوم: درمان............................................................................................................................................................................26

الف)تاریخچه درمان...............................................................................................................................................................26

ب) تعریف درمان.............................................................................................................................................................30

ج) مراحل درمان....................................................................................................................................................................31

گفتار دوم: مبانی تحقیق...............................................................................................................................................................33

بند اول: راههای درمان...........................................................................................................................................................33

بند دوم: شیوه های کاربردی درمان.............................................................................................................................................39

فصل دوم: بررسی کمپ ماده 16قانون مبارزه با موادمخدر...................................................................................41

مبحث اول:ضوابط قانونی در خصوص کمپ های موضوع ماده 16..........................................................................................42

مبحث دوم:برنامه های درمانی در کمپ های موضوع ماده16(راه سعادت) کرمانشاه................................................................63

گفتار اول: ساختار فیریکی....................................................................................................................................................63

گفتار دوم: نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان.........................................................................................64

گفتار سوم: تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری.....................................................................................................................65

گفتار چهارم:نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج...................................................................................................68

نتیجه گیری و پیشنهادها......................................................................................................................................................70

منابع.......................................................................................................................................................................................73

پیوست ها و ضمایم...................................................................................................................................................................75

عنوان: بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر( مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393)

فرمت:word

تعداد صفحات:109

خرید فایل

بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

این پایانامه دارای 172 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرمشناسی

چکیده:

جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و... از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.

قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و... است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد.

با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و... است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و... را درپی خواهد داشت.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، جرم انگاری، افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392.

کلیات:

1. بیان مسأله

سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و...) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد نام برد^[1]. جرم انگاری و وضع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و...صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جرم انگاری «افساد فی الارض» هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در این پایان نامه سعی می شود به چالشهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود.

محاربه و «افساد فی‌الارض» به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین و منابع فقهی هم مطرح هستند، خداوند سخت‌ترین مجازات‌ها را برای محاربان در نظر گرفته است. مستند فقهی این جرم مهم، آیه 33 سوره مائده است. در این آیه ضمن جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای عاملین این جرم، از عمل دیگری هم نام برده شده است، این عمل «افساد فی‌الارض» است. حقوقدانان در مورد این‌که این عمل با محاربه یکی است یا خیر، اختلاف‌نظر دارند. مشهور فقها «افساد فی الارض» را جرم مستقل از محاربه نمی دانند، امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله بیان کرده‌اند که محاربه بر وجه فساد، مستوجب یکی از مجازات‌های چهارگانه‌ای است که در آیه 33 سوره مائده مطرح شده است. طبق نظر امام خمینی (ره) یک نوع جرم بیشتر وجود ندارد و آن عبارت است از جرم محاربه که در آن علاوه بر به کار بردن سلاح و ترساندن مردم، ایجاد فساد در یک ناحیه اجتماعی خاص هم باید واقع شود.

عده‌ای دیگر، میان «افساد فی الارض» و محاربه تفکیک قایل هستند، هر چند زمانی که آنها مبحث افساد را به عنوان یک جرم مستقل مطرح می‌کنند، در واقع مصادیقی مورد نظر آن هاست که منجر به ایجاد فساد عمومی می‌شود برای مثال کسانی که با تشکیل باندهای مخوف مبادرت به قاچاق موادمخدر در سطح گسترده می‌کنند و یا مبادرت به ایجاد خانه‌های فساد و فحشاء برای به انحراف کشاندن بخشی از مردم می‌کنند و در واقع در نظام اخلاقی جامعه انحراف ایجاد می‌کنند، این ها می‌تواند مصداق افساد باشد.

اما آن چه را که ماده286 قانون جدید مجازات اسلامی بیان کرده است و جرایمی نظیر نشر اکاذیب به شرط گستردگی را نیز مشمول عنوان «افساد فی‌الارض» قرار داده است، نه از نظر حقوقی و نه از نظر فقهی قابل توجیه‌ نیست. این نکته را باید مورد توجه قرار داد که امروزه با توسعه وسایل ارتباط جمعی در صورتی که قرار باشد، ما افراد را به عنوان توسعه نشر اکاذیب به عنوان «مفسد فی‌الارض» تعقیب کنیم، در فرضی که کسی مقاله‌ای با مضامین خلاف اخلاق یا مطالب دروغی را در فضای مجازی منتشر کند، با توجه به این‌که به هر حال این فضا گسترده است، می‌تواند چنین عملی مصداق «افساد فی‌الارض» باشد. به این ترتیب یک تفسیر موسعی از این موضوع انجام خواهد شد که به هیچ وجه به مصلحت نظام قانون‌گذاری و قضایی نیست. از طرف دیگر قاعده «تدرا ‌الحدود بالشبهات» نیز اجازه چنین تفسیری را نمی‌دهد که بگوییم در صورتی که جرایمی نظیر نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی ‌و میکروبی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و نظایر آن باعث ناامنی عمومی در جامعه شوند، این ها «مصداق افساد فی‌الارض» هستند.

منظور این نیست که این اعمال نباید جرم‌انگاری شوند و مجازاتشان خفیف باشد، بلکه اساساً مصلحت نیست که برخلاف قول مشهور، عنوان کلی «افساد فی‌الارض» جرم‌انگاری شود و امکان یک تفسیر موسع فراهم شود. افساد یک لفظ و عنوان کلی و عام است که شامل همه جرایم می‌شود. مگر زنا، لواط، غیبت، تهمت، قتل و سرقت موجب «افساد فی‌الارض» نمی‌شوند؟

با نگاهی اجمالی به موازین فقهی در مورد سایر حدود می توان فهمید که شارع مقدس شرایط متعددی را برای ثبوت و اعمال مجازات جرایم مستوجب حد مقرر کرده است. به طور مثال در مورد سرقت حدی شرایطی مثل در حرز بودن مال، حرز ملک سارق نباشد، حرز غصبی نباشد، سارق آگاه باشد به اینکه مال غیر است، مقدار مال مسروقه کمتر از مورد مقرر نباشد و... و در مورد شرایط اثبات هم بر حسب مورد تعدد شهود و اقرار و... را مقرر کرده است. با توجه به موارد گفته شده می توان فهمید که درست است شارع مقدس جرایم مستوجب حد را مقرر کرده است ولی با توجه به شرایط ثبوت و اثبات جرایم مستوجب حد، قصد ندارد حدود و مجازات آنها را به موارد مشابه تسری دهد. مضافاً اینکه از خود می پرسیم چگونه برخی جرایم تعزیری مثل نشر اکاذیب با وصف گستردگی به جرم حدی «افساد فی الارض» تبدیل می شود؟ مگر تعزیر مادون حد نیست؟

همانطور که ذکر شد افساد یک عنوان کلی است مساله این است که قانونگذار بر چه مبنایی چنین عنوان کلی را به عنوان جرم مستوجب حد جرم انگاری کرده است که زمینه تفسیر موسع را باز می کند در حالیکه تفسیر موسع در قلمرو حقوق جزا علی الخصوص در جرایم مستوجب حد مردود است و زمینه تضییع هر چه بیشتر حقوق افراد را فراهم می کند. با توجه به مطالب مذکور چنین جرم انگاری که در قانون جدید مقرر شده است به شدت قابل تردید و تامل است. با توجه به این‌که قانون مجازات اسلامی ترکیبی از مقررات فقهی و حقوقی است و نوآوری قانون‌گذاری در ایران آن است که فقه و حقوق را با هم تلفیق کند، نباید قانون‌گذار بدون توجه به دیدگاه‌های حقوقی به تدوین این گونه مقررات مبادرت کند. از این رو در این پژوهش به دنبال بررسی و تبیین آثار و پیامدهای چنین جرم انگاری گسترده بوده و حتی به عبارت دیگر اینکه تلاش قانونگذار برای توسعه لیست «حدود » محض الهی چه فلسفه ای داشته و اینکه این امر چه کمکی به کاهش جرایم مربوطه و برقراری بیشتر نظم امنیت در جامعه خواهد نمود، از دغدغه های این پژوهش است.

2. اهداف تحقیق

وضع قوانین کارآمد و متناسب با نیازهای جامعه یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است و در پیشرفت جامعه نقش بسزایی دارد. به همان اندازه قانون ناکارآمد و نامتناسب برای جامعه می تواند نقش مخربی ایفا کند و نه تنها حقوق افراد را تامین نمی کند بلکه زمینه تضییع حقوق افراد جامعه را هم فراهم می کند. در این راستا تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسی نقاط ضعف و قوت قانون جدید در مورد «افساد فی الارض» با بیان نقاط ضعف لزوم اصلاح آن را در برخی موارد مورد تاکید قرار دهد. به امید آنکه بتواند در تدوین قوانینی که حقوق افراد را بیش از پیش تامین کند و زمینه تضییع حقوق آنان را از بین ببرد، کمکی هر چند اندک باشد.

هدفی دیگری که این تحقیق دنبال می کند، تدوین یک کار پژوهشی قابل قبول است تا برای پژوهشگرانی که بعد از این در این عرصه می آیند به عنوان یک منبع قابل اعتنایی باشد تا بتوانند از آن در کارهای پژوهشی استفاده کنند.

3. سولات تحقیق

الف. سوال اصلی: زمینه ها و مبانی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال «افساد فی الارض» چیست؟

ب. سوالات فرعی

1.آیا در جرم انگاری افساد فی الارض به عنوان یک جرم حدی عوامل دیگری غیر از موازین فقهی همچون رویکردهای جرم شناختی و پیشگیرانه هم موثر بوده اند؟

2. نحوه ارزیابی فقهی-حقوقی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟

4. فرضیه های تحقیق

الف. فرضیه اصلی: به نظر می رسد رویکرد جدید سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد «افساد فی الارض» به زمینه های سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر و احساس قانونگذار جهت کیفردهی جرایم گسترده و امنیتی جهت تثبیت پایه های نظام باز می گردد.

ب. فرضیه های فرعی

1. با توجه به اینکه در آموزه های جرم شناسی تاثیر مجازاتهای شدید در پیشگیری از جرایم و پیگیری گرایش سرکوبگر محض چندان قابل دفاع نیست، بنابرین به نظر می رسد قانونگذار در جرم انگاری «افساد فی الارض» کمتر به رویکردهای جرم شناختی توجه داشته است.

2. به نظر می رسد جرم انگاری «افساد فی الارض» با مبانی فقهی-حقوقی به لحاظ کلی گویی و پرهیز از تعیین دقیق چارچوب جرم و توسعه بی جهت عناوین کیفری سازگاری ندارد.

5. پیشینه تحقیق

با توجه به اینکه «افساد فی الارض» عنوان جدیدی است که اخیراً به عنوان جرم مستقل وارد حقوق کیفری ما شده است، نگارنده با مراجعه به منابع، منبعی که بطور مستقیم به «افساد فی الارض» در قانون جدید بپردازد نیافتم. ولی منابع مرتبط که در خلال مباحثشان به مبانی فقهی «افساد فی الارض» و جسته گریخته به «افساد فی الارض» در قوانین خاص موضوعه پرداخته اند، موجودند از جمله میتوان به محارب کیست و محاربه چیست؟ آیت الله شاهرودی، افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل از سید محمدحسن مرعشی، سیری در مستندات فقهی جرم انگاری افساد فی الارض از حسینعلی بای و... اشاره کرد.

بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی قانونگذار ایران، از جهت عدم توجه به اصول و معیارهای جرم انگاری، عدم استفاده از یافته های جرم شناسی و تشدید بی رویه مجازاتها، عدم توجه دقیق به مبانی شرعی در خصوص جرم انگاری «افساد فی الارض» ابعاد جدیدی است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.

6. روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد و استفاده از اینترنت نیز به منظور دستیابی به منابع پژوهشی مرتبط نیز مورد توجه قرارگرفته است.

7. مشکلات تحقیق

عنوان مجرمانه حدی «افساد فی الارض» موضوع جدیدی است که هنوز به صورت تخصصی در کتابهای حقوق جزای اختصاصی مطرح نشده است و کتابی در خصوص تحلیل ارکان و عناصر آن هنوز چاپ نشده است. بنابرین نگارنده در خصوص تحلیل مواد قانونی راجع به «افساد فی الارض» با کمبود منابع مواجه بود.

8. سازمان دهی تحقیق

تحقیق حاضر در دو بخش ارائه خواهد شد. هر بخش مشتمل بر دو فصل خواهد بود؛ در فصل اول بخش نخست به تعریف مفاهیم مورد استفاده مثل سیاست جنایی و انواع آن و تعریف مبانی و منبع حقوق پرداخته شده است. سیاست جنایی اسلام و بررسی جایگاه حدود در سیاست جنایی اسلام موضوع دیگر این فصل است. اما در فصل دوم بخش اول؛ موازین فقهی راجع به «افساد فی الارض» را مطرح می کنیم و نظرات موافقان و مخالفان «افساد فی الارض» در این فصل مطرح کرده ایم. در بخش دوم تحقیق به صورت جزئی در فصل اولش به بررسی تحلیلی «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه که قبل از قانون مجازات اسلامی متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند را، میاوریم و به تبیین موضع قانونگذار در قوانین مذکور نسبت به «افساد فی الارض» را خواهیم پرداخت. اما در مبحث دوم همین فصل به بررسی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 پرداخته می شود. در فصل دوم این بخش هم بررسی انتقادی از از سیاست جنایی قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 را مطرح می کنیم و موضع قانونگذار در مورد «افساد فی الارض» را به چالش خواهیم کشید.

فهرست مطالب:

چکیده ث‌

تشکر و قدردانی ج‌

فهرست مطالب ح‌

1. بیان مسأله 1

2. اهداف تحقیق 3

3. سولات تحقیق 4

الف. سوال اصلی 4

ب. سوالات فرعی 4

4. فرضیه های تحقیق 4

الف. فرضیه اصلی 4

ب. فرضیه های فرعی 4

5. پیشینه تحقیق 5

6. روش تحقیق 5

7. مشکلات تحقیق 5

8. سازمان دهی تحقیق 6

بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض 7

فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی 8

مبحث اول: تبیین مفاهیم. 8

گفتار اول: سیاست جنایی 8

1. معنای مضیق 10

2. معنای موسع 10

3. مفهوم گونه های سیاست جنایی 11

الف. سیاست جنایی تقنینی 11

ب. سیاست جنایی قضایی 11

ج. سیاست جنایی اجرایی 12

د. سیاست جنایی مشارکتی 12

گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری 14

گفتار سوم: مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق 16

1. مبنای حقوق 16

2. منبع حقوق 17

مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی. 18

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام 18

گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی 21

1. حد در لغت 21

2. حد در اصطلاح 21

3. تعداد جرایم مستوجب حد 22

4. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد 23

فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض 24

مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض». 25

گفتار اول: معانی «افساد فی الارض» 25

1. معنای لغوی افساد 25

2. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض» 26

گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض» 27

1.کتاب 27

الف. آیه۳۲ سوره مائده‌ 27

ب. آیه۳۳ سوره مائده 28

ج. آیه۱۹۱ بقره 31

2. روایات 32

الف. روایت فضل بن شاذان 32

ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز 33

پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه 33

ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان 34

ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش) 34

ج. روایت ناظر به مجازات ساحر 36

چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش 37

ح. احکام جرائم تعزیری 38

خ. خطبه قاصعه 38

مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض». 39

گفتار اول: کتاب 39

1.آیه 32 سوره مائده 39

2. آیه 33 سوره مائده 42

گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات 48

1. روایت فضل بن شاذان 48

2. روایت ناظر به مجازات آتش زننده خانه های مردم 49

3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان 50

4. روایت ناظر به قتل نباش 51

5. روایت ناظر به قتل ساحر 51

6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد 52

گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد 54

1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات) 54

2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات) 54

3. اصل احترام جان هر مسلمان 55

الف. سوره مائده 55

ب. سوره اسراء 55

ج. سوره نساء 56

بخش دوم: 58

بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض 58

فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 59

مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض». 60

گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری 61

گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر 64

گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری 66

گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی 67

گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس 69

گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 70

گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها 71

گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان 72

گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری 74

گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 75

مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض». 77

گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» 77

گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 79

1. رفتار فیزیکی 80

الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد 82

ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 82

پ. نشر اکاذیب 82

ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور 84

ث. احراق و تخریب 85

ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک 85

چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا 86

ح. معاونت در موارد مذکور در بالا 87

2. شرایط اوضاع و احوال 88

3. نتیجه حاصله 90

گفتار سوم: عنصر روانی 91

گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض» 93

گفتار پنجم: قواعد خاص 94

1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی 95

2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی 95

3. مواد 71 و 109 قانون مجازات اسلامی 96

4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی 96

5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی 97

6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی 98

7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی 98

8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» 99

فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100

مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری. 101

گفتار اول: مبانی جرم انگاری 103

1. اصل ضرر 103

2. اصل پدر سالاری حقوقی 103

3. اصل اخلاق گرایی حقوقی 105

4. اصل کمال گرایی حقوقی 106

گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان 108

1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک 108

الف. صافی اصول 108

ب. صافی پیش فرضها 108

ج. صافی کارکردها 109

2. معیار توازن دلایل 109

3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی 110

4. معیار منع ایراد خسارت 110

گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری 112

1. قانونی بودن جرم انگاری 112

2. محدودیت قلمرو جرم انگاری 114

3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 115

4. تناسب بین جرم و مجازات 116

5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری 118

6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری 121

7. جامعیت جرم انگاری 121

الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛ 121

ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛ 121

ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛ 122

د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛ 122

8. لزوم توجه به افکار عمومی 122

9. بایدهای شکلی جرم انگاری 124

الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 124

ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری 125

ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی 127

د. توجه به زبان روز جامعه 128

مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب.. 129

گفتار اول: تورّم کیفری 129

1. علل تورم جزایی 130

2. آثار و پیامدهای تورم جزایی 130

گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری 131

1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار 132

2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری 132

3. تورم جمعیت کیفری زندانها 132

4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون 132

گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری 133

گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری 133

گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری 134

گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران 136

1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری 136

الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری 137

الف-1: اصل اباحه 137

الف-2: اصل عدم ولایت 138

ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری 138

ب-1: التزام به اصل برائت 138

ب-2: اصل مصونیت فردی 139

ب-3: اصل منع تفتیش عقاید 140

ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات 140

ب-5: اصل منع تجسس 140

ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها 141

ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 141

ب-8: اصل آزادی شغل 141

ب-9: اصل منع دستگیری 141

ب-10: اصل منع تبعید 141

2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام 142

الف. حفظ مصالح پنجگانه 142

ب. حفظ مصلحت عمومی 143

نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی 144

راهکارهای پیشنهادی 152

فهرست منابع و مأخذ 154

الف. فهرست کتابها 154

ب. فهرست مقالات 156

ج. فهرست پایان نامه ها 159

عنوان: بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

فرمت:word

تعداد صفحات:172 صفحه

خرید فایل

کتاب معماری بومی و اقلیمی Vernacular Architecture

کتاب معماری بومی و اقلیمی Vernacular Architecture


اقلیم و معماری بومی ایران


منطقهٔ گرم و خشک (فلات مرکزی)


نواحی فلات مرکزی ایران دارای آب و هوای گرم و خشک می باشد. میزان بارندگی کم و اختلاف دمای شب و روز زیاد است. تأملی اندک در معماری خانه های سنتی این ناحیه نشان می دهد، که آنها در کلیت طرح با هم اشتراک دارند.


نکات و ویژگی ها:

در این اقلیم، پلان خانه متراکم و درونگرا است و رو به حیاط مرکزی دارد. دیوارهای بلند بیرونی خانه ها، کم تزیین و ساده بوده است، تنها ورودی خانه، با تو رفتگی و تزیین، خود را نسبت به بقیه دیوارهای خارجی مشخص می کرده است. در این خانه ها، بعد از ورودی، فضای هشتی قرار می گرفته است. هشتی در خانه های سنتی، دید نا محرم به فضای درونی را می بسته است؛ به گونه ای که حتی با باز بودن درب خانه، دید به باغ درونی و حیاط خانه غیر ممکن بوده است. این نوع معماری در خانه های سنتی، اصل مهم محرمیت را نشان می دهد که بیانگر درونگرای و عدم اشراف بوده است. در این خانه ها، دالان متصل به هشتی، شخص را به حیاط می رسانده است. در برخی خانه ها علاوه بر حیاط اندرونی که محل زندگی اهالی خانه بوده، حیاطی نیز به عنوان حیاط بیرونی وجود داشته و فضای اطراف آن مخصوص پذیرای از مهمانان مرد خانه بوده است. در خانه های سنتی، حیاط بیرونی و حیاط اندرونی، دیدی به هم نداشته است. نظم هندسی خاصی بر ساختار خانه های سنتی حاکم بوده است. بطوری که در همه ی بخش های خانه، از کل تا جزء دیده می شد. اصل محرمیت از زمان قبل از اسلام (هخامنشی) در معماری ایرانی مورد توجه بوده و اجرا می شده است. دیگر خصوصیات طرح کلی خانه ها، جهت همسازی معماری آنها با اقلیم خشن منطقه است: - ایجاد حیاط ها عمیق و پر سایه در میان بنا - قرار دادن حوض و باغچه در حیاط - در آمیختن و اتصال فضاهای زندگی با فضاهای باز - اهمیت بخشیدن به ایوان ها، رواق ها و فضاهای نیمه باز در خانه که اغلب به مهم ترین فضای خانه بدل می شده است. - ساختن بادگیرهای بلند، سایه بان و قرار دادن درها و پنجره ها در عمق دیوارها - استفاده از زیرزمین و خنکای آن - استفاده از فرم های قوسی و گنبدی در سقف بناها - ضخیم گرفتن جرزها و سقف خانه ها - استفاده از مصالح خشت و گل - تقسیم فضاهای س تی به دو بخش تابستان نشین (پشت به قبله) و زمستان نشین (رو به قبله) - تفکیک فضاهای خدماتی از فضاهای زندگی تفکیک فضاهای خدماتی از فضاهای زندگی که در خانه های سنتی اقلیم گرم و خشک انجام می گرفته، باعث می شده که همه ی فضاهای خدماتی مانند مطبخ ها، فضاهای بهداشتی، انبارها و اصطبل ها در شرق و غرب خانه از چشم دور شده و آرامش و آسایش فضاهای زندگی بر هم نخورد.[۴]


منطقهٔ سرد و کوهستانی (نواحی غرب و شمال غربی)[ویرایش]


دو سلسله جبال البرز و زاگرس، نواحی مرکزی ایران را از سواحل دریای خزر در شمال و جلگه ی بین النهرین در غرب جدا می کند. این منطقه آب و هوای سرد همراه با بارش برف فراوان داشته و از اختلاف دمای زیادی بین شب و روز برخوردار است.


نکات و ویژگی ها:

در این اقلیم – همانند اقلیم گرم و خشک در مناطق مرکزی ایران – خانه ها به صورت حیاط مرکزی اجرا می شده و دارای پلان های متراکم و فشرده بوده است. در اقلیم سرد، اتاق های واقع در سمت شمال حیاط، از سایر قسمت ها بزرگتر و وسیع تر بوده است. تالار ها و اتاق نشیمن اصلی، در سمت شمال حیاط قرار داشت. در اقلیم سرد، اتاق های جنوبی، شرقی و غربی، جهت انبار و فضاهای خدماتی مورد استفاده قرار می گرفته است. در اقلیم سرد، سقف ها مسطح، تیرپوش و کم شیب بوده و بازشو ها (درب و پنجره) به حداقل می رسیده است. سنگ، ماده ی عمده ی ساختمانی مورد استفاده در اقلیم سرد بوده و این، به دلیل فراوانی و در دسترس بودن سنگ در این اقلیم بوده است. قرارگیری تالار و اتاق اصلی نشیمن در سمت شمال حیاط، جهت استفاده از تابش مستقیم و حرارت آفتاب در فصل زمستان بوده است. در اقلیم سرد، به دلیل کوتاهی فصل تابستان و معتدل بودن دمای هوا در این فصل، از سمت جنوب ساختمان کمتر استفاده می شده است. ویژگی های خانه های سنتی در اقلیم گرم و خشک، تشابه بسیاری به هم دارد. در نواحی کوهستانی، اهالی گاهی اوقات خانه ی خود را در درون سنگ ها می تراشیدند؛ که بهترین نمونه ی آن روستای کندوان در نزدیکی تبریز در دامنه ی کوه سهند می باشد. به صخره های مخروطی شکل در روستای کندوان، «کران» می گویند. ارتفاع کران ها بین ده تا پانزده متر است. کران ها در امتداد رودخانه و در بین مسیر رودخانه و تپه های مجاور آن واقع است و از لحاظ اقلیمی و جهت آفتاب در موقعیت بسیار خوبی قرار گرفته است. [۵]


منطقهٔ گرم و مرطوب (سواحل جنوبی)[ویرایش]


این منطقه شامل سواحل جنوبی ایران در کنار دریای عمان و خلیج فارس می باشد. در این منطقه دما و رطوبت هوا بالا و نوسان در طول روز و شب کم است. تفاوت دمای هوای روی خشکی و روی دریا در این منطقه باعث به وجود آمدن نسیم هایی می شود.


نکات و ویژگی ها:

در این اقلیم، در طراحی خانه های سنتی سعی شده خانه ها در سایه قرار گیرد. ایوان های عریض و مرتفع، هم از نفوذ باران به داخل جلوگیری می کرده و هم سایه ای کامل بر روی دیوار اتاق ایجاد می نموده است. در نقاط نزدیک به دریا، بادگیرها نسیم خنک رو به دریا را به داخل خانه می رسانده است. در نزدیکی دریا، به دلیل رطوبت زمین، خانه بر روی کرسی (پیلوت) قرار می گرفته است. در اقلیم معتدل و مرطوب نیز همانند اقلیم گرم و مرطوب، خانه بر روی کرسی (پیلوت) بنا می شده است. رنگ مصالح نما روشن و از جنس مصالح سبک بوده است. در این اقلیم ارتفاع اتاق ها بلند بوده است.[۶]


منطقهٔ معتدل و مرطوب (کرانه ی جنوبی دریای خزر)[ویرایش]


این منطقه که حاشیه ی جنوبی دریای خزر می باشد، از سرسبزترین و پرباران ترین مناطق اقلیمی ایران است و از رطوبت نسبتاً زیادی در تام فصول سال برخوردار است. اختلاف درجه حرارت در بین شب و روز کم بوده و پوشش وسیع گیاهی سراسر منطقه را فرا گرفته است.


نکات و ویژگی ها:

به دلیل رطوبت بالا، در خانه های سنتی این اقلیم از کوران دو طرفه ی هوا حداکثر استفاده را می کردند. بام ها به صورت شیبدار ساخته می شد و ایوان ها در اطراف ساختمان به عنوان فضایی مهم در خانه مطرح می شده است. در این اقلیم – بر خلاف اقلیم گرم و خشک و اقلیم سرد – ساختمان ها به صورت برونگرا طراحی می شده و دید خانه به حیاط اطراف خود بوده است. خانه بر روی کرسی (پیلوت) قرار می گرفته است. شکل ساختمان ها و خانه، کشیده و به دلیل وزش باد مناسب از دریا، در جهت شرقی – غربی بوده تا از حداکثر کوران هوا استفاده کند. پنجره ها بلند و کشیده بوده است. مصالح غالب مورد استفاده در ساخت و سازها سبک و اغلب چوب بوده است.[۷]


نکات کلیدی در طراحی فضای مناسب زیست


در طراحی فضای مناسب زیست توجه به توصیه‌های داده شده راهنمای مناسبی برای رسیدن به نتایج مطلوب است:


اقلیم، موقعیت جغرافیایی و نحوهٔ بهره‌برداری از ان‌ها
هدف‌های فیزیولوژیکی
شکل پلان‌ها با عملکردهای مناسب
مصالح، اتصال‌ها، عایق بندی
جریان هوا و نوع باز شوها
تهویه
فضاهای خارجی
هماهنگی شبکه‌های کوچک یا مجتمع‌های زیستی و فضاهای عمومی در بافت‌های بزرگ در شهرهای ساخته شده یا در حال توسعه فقط می‌توان اصلاحاتی انجام داد تا با سازه‌های جدید هماهنگی بوجود آید اما شهرهایی با سابقه تاریخی بر حسب درصد فضای تاریخی به برنامه ریزی جداگانه‌ای نیازمندند در حالی که شهرهای جدید تسهیلاتی برای طراحان بوجود می اورند.[۸]

روش‌های معماری سنتی در کشورهای جهان


توجه به شیوه ساختمان سازی سنتی برای صرفه جویی در انرژی که امکان استفادهٔ بهینه را بیشتر می‌سازد. در شهرهای ایران هنوز ساختمان‌های بلند و مجتمع‌های مرتفع اغلب مسیله ساز هستند زیرا با قطع برق و نرسیدن سوخت تمام سیستم داخلی ساختمان به هم می‌رسد. در کشورهایی نظیر یمن و مراکش ساختمان‌های سنتی بلند وجود دارد که از مصالح سنتی و محلی ساخته شده‌اند و مشکلات رفاهی ان کمتر از ساختمان‌های مدرن است.
بهره‌گیری از بوته‌ها و درخت‌های همیشه سبز کم ارتفاع که می‌توان از ان به عنوان باد شکن دایمی و معتدل کنندهٔ هوا

استفاده کرد بنابراین در بافت شهری که معمولاً با اپارتمان‌های ۴ طبقه ته ریزی می‌شوند به راحتی می‌توان از نفوذ مستقیم باد به سطح خارجی ساختمان جلوگیری کرد. نحوهٔ به کار گیری درختان در جلوی ساختمان‌ها با نظر متخصصین و با سیستم پله‌ای که به تدریج جهت باد را به سمت بالا منحرف می‌کند انجام می‌شود.


استفاده از انرژی خورشیدی روشی برای جذب انرژی می‌باشد که به ۲ سیستم انرژی فعال و غیر فعال تقسیم می‌شود.
سیستم غیر فعال که در آن خود ساختمان به عنوان ترکیبی از جذب کننده، ذخیره کننده و توزیع کننده عمل می‌کند در این سیستم برای پذیرش یا دفع اشعهٔ خورشید و اطمینان از نگه داشتن ان در داخل ساختمان جز بوسیلهٔ پرده کرکره‌ها کنترل چندانی نمی‌شود اعمال کرد.
سیستم فعال که جاذب است و منبع ذخیرهٔ سیستم توزیعی در این سیستم با به کار بردن ترموستات‌ها منابع ذخیره عایق بندی شده و ... امکان کنترل انرژی در سطح بالا وجود دارد.
عامل مژثر دیگری در نگه داری انرژی حرارتی و نوری رنگ است. رنگ آمیزی سطوح داخلی و خارجی ساختمان با در نظر گرفتن ضرلیب جذب و دفع حرارتی رنگ‌ها و شناخت رنگ‌های خنثی یکی از عوامل صرفه جویی در مصرف انرژی می‌باشد.
برای خنک کردن فضای مسکونی در تابستان باید به کم کردن حرارت اکتسابی توجه داشت. عایق کاری مناسب حرارتی می‌تواند از اتلاف حرارت در زمستان و دریافت حرارت در تابستان بکاهد و به تامین آسایش انسان کمک کرد زیرا عامل اصیل عدم آسایش در تابستان زاویه خورشید و شدت تشعشع آن است.
روش دیگری که بدون انرژی نی توان محیط داخلی ساختمان را خنک کرد استفاده از پاسیو و ایجاد جریان هوای خنک در شب است. به علت تغییرات زیاد دمای شبانه روز در تابستان خارج کردن گرمای اضافی از جرم حرارتی داخل خانه با وزش هوای خنک میسر می‌شود یک منبع خوب برودتی برای خنثی کردن بار حرارت اضافی روز بوجود می اید که با وزش طبیعی هوا حاصل می‌شود که با استفاده از بادبزن سقفی گردش هوا را در شب می‌توان بهبود بخشید. یک بادبزن برقی می‌تواند کاهش دمای قابل ملاحظه‌ای ایجاد کند.[۹]

ضوابط صرفه جویی انرژی در فضای مسکونی


نورگیری فضای زندگی در جهت بین ۳۰ درجهٔ شرقی و ۱۵ درجهٔ غربی نسبت به جنوب
وجود حداکثر نور گیرها به سمت جنوب با جرم دمای داخلی در مقابل نور خورشید در زمستان
وجود حداقل نورگیری در دیوار غربی
وجود نورگیر کمتری در دیوارهای شرقی
داشتن درخت‌های همیشه سبز مانند سرو و کاج در سمت جنوبی و درختکاری متراکم در غرب
استفاده از رنگ آمیزی مناسب در خارج و داخل ساختمانها
به کار گیری مصالح ساختمانی طبق استانداردهای منطقه‌ای
ایجاد سایه بان در سمت تشعشع مستقیم خورشیدی
رعایت کامل عایق بندی در ساختمان طبق استانداردهای تعیین شده فنی

واژه شناسی معماری بدون معمار در گستره فرهنگها
معماری بومی اکنون حوزه ای است که اغلب بر بوم و بر، طایفه و فرهنگ مردمی و عامیانه، معماری روستایی و سنتی و دلالت دارد. تلاشهای فراوانی برای تعریف کلی و همه جانبه معماری بومی انجام گرفته است. تعجب آور نیست اگر بگویم تمامی این تلاشها بی نتیجه و بدون موفقیت بوده است و تنها به لحاظ بررسی هایی که بر مجموعه های وسیعی از بناها، فرمها، سنتها و ریشه ها و سبکها، معانی و محتوا انجام یافته دارای اهمیت می باشد.قبل از آنکه وارد بحث در چگونگی شناخت مسائل و جنبه های متفاوت معماری بومی شویم به واژه شناسی آن می پردازیم:
معماری در اکثر اوقات به عنوان علم ساختمان معنا می شود که از کلمه لاتین Architectura گرفته شد. برگردان یونانی کلمه Arkhitekton که از دوکلمه Archos به معنای مدیر ، Tekton به معنای سازنده مشتق شده است، بنابراین تأکید بیشتر را بر روی مدیر سازنده محصول و ثمره طراحی و سازندگی می گذاریم. و در تاریخ ثبت شده و دایرهالمعارف ها کلمه معماری به ساختارهایی یادواره ای و بناهای مشهود و عینی اختصاص داده شده که نمودار قدرت و ثروت هستندنظیرقصرها، معابد، کلیساها، مراکز و مقرهای دولتی، فرودگاهها و سالن ها اپرا.

خرید فایل