عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

مقدمه
تقسیم بندی انواع پروژه های (IT)
1- پروژه های ساده
2- پروژه های فازی یا مبهم
پروژه های قطعی
پروژه های اضطراری
انواع شکست پروژه های (IS)
محیط و دامنه شکست پروژه های (IS)
برخی علل های اصلی شکست پروژه های (IS)
عوامل شکست پروژه های (IT)
1- عوامل شکست پروژه ها
1-1- مالکیت ضعیف
1-2- تکنولوژی تکامل نیافته یا تثبیت نشده
1-3- عدم درگیری کاربر
1-4- طرح توجیهی ضعیف
1-5- ارتباطات ضعیف
2- عوامل اصلی شکست مدیریت پروژه
1-2- مدیران پروژه بی تجربه
2-2- برنامه ریزی ضعیف پروژه
3-2- مدیریت ضعیف خواسته ها
4-2- وابستگی به ابزار مدیریت پروژه
5-2- عدم وجود تاریخ پایان کار
رهبری ضعیف
آزمایش کافی
عوامل موفقیت پروژه های IT
مطالعات موردی
منطق یک سیستم جدید
مقاصد و اهداف سیستم جدید
راه اندازی پروژه
مدیریت پروژه
توسعه سیستم
فرهنگ سازمانی و تغییر سازمانی
آزمایش سیستم و به کارگیری آن
پیاده سازی
پیاده سازی کامل سیستم
علل شکست پروژه LAS
فشار زمان بندی
سودای رهبری
مدیریت ریسک نامناسب
تضمین کیفیت نا مناسب
مدیریت پروژه نامناسب
منابع مورد استفاده

خرید فایل

طراحی و ساخت سایت خبری دانشگاه با ASP

طراحی و ساخت سایت خبری دانشگاه با ASP

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

عنوان این پروژه تهیه سایت خبری یک سازمان بر روی وب میباشد.

هدف آن اطلاع رسانی تازه های کامپیوتر و تکنولوژی که هر عضوی توانایی ثبت و مطالعه خبر را دارد میباشد.

در این سایت افراد میتوانند خبرهای مورد نظر خود را مطالعه کنند و اشخاص میتوانند با عضویت در سایت خبرهای مورد نظر خود را گروه بندی نموده و در بانک خبرها ثبت نمایند و افراد بر اساس گروه خبری وارد بخش خبر مورد علاقه خود شده و خبرهای آن گروه را مطالعه نمایند.

تکنولوژی وب در پی برآورده سازی نیازهای گوناگون سیستم های مختلف مبننی بر وب، همچون بانک های اطلاعاتی، می باشد. تکنیک های مختلفی در زمینه رفع این نیازمندیها وجود دارند و بکار گرفته می شوند. این تکنیک ها به دو دسته تکنیک های سمت مشتری و تکنیک های سمت سرویس دهنده تقسیم می شوند.

یکی از تکنیک های سمت سرویس دهنده، ASP می باشد. ASP روش جدیدی جهت ایجاد صفحات پویا با قابلیت دسترسی به اطلاعات می باشد. برای پردازش صفحه ASP از ماشینی به نام WebServer استفاده می شود. این ماشین صفحه ASP را قبل از ارسال، به صفحه HTML معمولی تبدیل می نماید.

در این مستندات ابتدا توضیح مختصری از تکنولوژی های بکارگرفته شده آمده است. در ادامه به معرفی ASP و تشریح کاربرد این تکنیک جهت ایجاد این سایت پرداخته می شود. در پایان رهنمودهایی جهت انتخاب تکنولوژی صحیح ایجاد وب ارائه شده است.

فهرست

چکیده

مقدمه

فصل اول - مقدمه ای بر برنامه های استفاده شده ....................................6

1 – 1 استفاده از بانک اطلاعاتی Access ...............................7

1 – 2 استفاده از سیستم DSN ............................................12

1 – 3 آشنایی با ساختار زبان VBScript ................................13

1 – 4 ارتباط بانک اطلاعاتی و ASP ......................................15

1 – 5 اجرای صفحات ASP ................................................19

1 – 6 آشنایی با ASP .........................................................23

فصل دوم – شرح و ساختار کلی سایت خبری .......................................31

خرید فایل

روانشناسی تنبلی

روان شناسی تنبلی

از نظر روانشناسی، اهمالکاری یا تنبلی یعنی به آینده محول کردن کاری که تصمیم به اجرای آن گرفته ایم. به طور کلی، به تعویق انداختن کار،رفتاری ناپسند و ناراحت کننده است که پیامدهای ناخوشایندی در بر دارد و هرگز نمیتواناز تاخیر در انجام کارها، به تصور و گمان بهتر ارائه کردن آنها دفاع کرد.

عقب انداختن کارها بلایی است که هزینه های زیادی هم دارد. موکول کردن کارها به آینده نه تنها موجب از بین رفتن بازدهی می شود، بلکه پشیمانی و تأسف و کاهش اعتماد به نفس را نیز به دنبال دارد. به تمام این دلایل، روان شناسان علاقه مندند که بدانند چه در ذهن می گذرد که باعث می شود انجام آنچه برای آن برنامه ریزی کرده ایم سخت شود. آیا ما طوری برنامه-ریزی شده ایم که کارها را به تعویق بیاندازیم؟ یک تیم بین المللی روان شناسی به رهبری سین مک کرا (Sean McCrea) از دانشگاه کنستانز (Konstanz) در آلمان علاقه مند بودند تا بدانند آیا رابطه ای بین طرز تفکر ما در مورد کار و تمایل به عقب انداختن آن وجود دارد یا نه. به عبارت دیگر، آیا احتمال دارد که ما برخی از کارها را به لحاظ روان شناختی بافاصله بدانیم و در نتیجه به جای آنکه الان به سراغ آنها برویم .بخواهیم آنها را در انتها انجام دهیم؟

در این تحقیق ، به شیوه علمی درباره ی ((تنبلی و اهمالکاری)) یا ((به تعویق انداختن کار)) بحث شده علل و انگیزه های رفتاری آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ، سپس راههای عملی مبارزه با آن ارائه شده است. واژه ((اهمالکاری)) ، ((تنبلی)) ، ((سهل انگاری)) ((مسامحه کاری)) و ((به تعویق انداختن کار)) معادل کلمه ی انگلیسی Procrastination به کار رفته است. البته هیچ کدام مفهوم کامل را در بر نمی گیرد.

خرید فایل

تولید گل رز با استفاده از روش بیوتکنولوژی

تولید گل رز با استفاده از روش بیوتکنولوژی

ایران و صادرات گل و گیاه زینتی

گل رز واقتصاد تولید آن

مزیت ایران برای صادرات رُز

روش های سنتی تکثیر رز

روش جدید تکثیر گل سرخ

اساس روش کشت بافت

فرآیند کشت بافت

مزایای کشت بافت

مراحل انجام کشت بافت

طرزعمل

ترکیب محیط کشت

انواع محیط های کشت

خرید فایل

کتاب استثنایی Secret راز

کتاب استثنایی Secret راز

پرفروشترین کتاب جهان ، هزاران فرد در جهان با این کتاب استثنایی به موفقیتهای باورنکردنی رسیده اند که با این عناوین به چاپ رسیده : جدیدترین قانون های جذب ! دهها معلم جدید راز ! آخرین متدهای موفقیت!حقیقت چیست؟! واقعیت چیست؟! ما کی هستیم ؟ از کجا آمده ایم؟ برای چه کاری آمده ایم؟ و به کجا میرویم؟!قضیه چیست و من چرا اینجا هستم؟فیزیک کوانتوم چیست و چه میگوید؟

– آیا فیزیک کوانتوم اجازه میدهد که ذهنی عالی داشته باشیم و هر آنچا را میخواهیم به سوی خود جذب کنیم ؟! – مغز آدمی قادر به انجام چه کارهایی است؟!- چگونه میتوانید مطمئن باشید آنچه میبینید دنیای واقعی است و نه شبیه سازی ذهن شما!؟- آیا این من یا ما که واقعی به نظر میرسد، نکند نامرعی و غیر واقعی باشد!؟ – آیا همه واقعیتها به طور همزمان وجود دارند؟!

– ممکن و غیر ممکن چیست؟!- ما چه هستیم و چگونه باید باشیم؟ – چه امکانات و توانایی هایی داریم که مدتهاست از آن بیخبریم!؟- آیا میدانید مغز ما در هر ثانیه 400 میلیارد اطلاعات را پردازش میکند؟! – آیا میدانید که مغز چیزی را که میخواهد ببیند خودش مشخص میکند؟! – چگونه باید قانون جذب را بطور عملی در زندگی روزمره بکار ببریم؟! – چگونگی اثبات درستی قانون جذب با قوانین.

این مسائل و سوالات مدتها ذهن دانشمندان و روانشناسان بزرگ دنیا را به خود مشغول کرده بود، امروزه آنها با اثبات از طریق علم جدید به تازگی به آنها دست یافته اند. این سوالات و عناوین مطرح شده تنها بخشی از مسائل متعددی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است...

خرید فایل

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

این پایانامه دارای 135 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (M.A)

چکیده:

یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می‌شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح می‌شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوق‌دانان اصل را بر دوام می‌دانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشته‌اند. با بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که اصل بر دوام است و نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان نیز بر این است و در مورد اختلاف در شرط هم در صورت عدم توافق سه حالت قابل تصور است، اول اینکه یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه اقامه می‌نماید. دوم، یکی از طرفین جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل می‌شود. سوم، حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه‌ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند. در این حالت با توجه به اینکه در انعقاد شرط مانند عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، لذا به دلیل عدم تطابق دو اراده شرط باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد.

واژگان کلیدی: عقد، نکاح دائم، نکاح موقت، شرط، قصد، رضا، نوع عقد، اختلاف در عقد

مقدمه

«خدای مهربان، به داده‌ات شکر و به نداده‌ات شکر که داده است نعمت است و نداده‌ات حکمت»

موضوع تحقیق حاضر «اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح می‌باشد». همواره عقد نکاح پایه و اساس نهاد خانواده محسوب می‌گردد، و هرگز نمی‌توان از نقش این عقد به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هر اجتماع چشم‌پوشی نمود. از زمان‌های بسیار دور تا کنون در خصوص شرایط اساسی صحت عقود به طور کلی و عقد نکاح به صورت خاص صحبت به میان آمده است. یکی از مواردی که ذیل شرایط اساسی برای صحت معاملات در فقه و حقوق ماده (190 ق. م) مطرح گردیده، قصد طرفین می‌باشد و در این خصوص گفته شده، هر یک از طرفین عقد بایستی، انشاء عقدی را قصد نماید که طرف دیگر قصد انشاء آن عقد را می‌نماید و واجب است قصد انشاء در ایجاب، مطابق قصد انشاء در قبول باشد. بدین ترتیب قرار گرفتن قصد طرفین بر موضوعی واحد در کلیه عقود لازم‌الاتباع و غیر قابل تخلف خواهد بود. عقد نکاح نیز از جمله عقود معین بود. و البته پیروی از شرایط صحت عقود در زمینه این عقد نیز جاری و ساری می‌باشد، بنابراین وحدت قصد طرفین از شرایط اولیه صحت این عقد نیز خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می‌گردد این است، چنانچه میان طرفین (زوجین) در خصوص نوع عقد نکاح و شرایط ضمن آن اختلاف شود آیا عقد واقع شده، دائم است یا موقت و وضعیت حقوقی این عقد به چه صورتی خواهد بود؟ و نهایتاً این که در صورت اختلاف در شرایط ضمن عقد، وضعیت حقوقی عقد و شرایط ضمن آن چگونه است؟

آنچه که در این رساله به صورت مبسوط و مفصل به آن پرداخته خواهد شد، در همین خصوص می‌باشد.

اهمیت موضوع:

با توجه به اینکه در خصوص اختلاف زوجین در مورد نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح، قانون مدنی ایران سخنی به میان نیاورده است و از آنجایی که بررسی چنین موضوعی می‌تواند آثار بسیار جدی در خصوص ادامه یا انحلال عقد نکاح به دنبال داشته باشد، بعلاوه اینکه دادگاه‌های خانواده در این مسئله رویه واحدی را اتخاذ ننموده‌اند و به نظر می‌رسد هم به جهت پرده برداشتن از ریشه اختلافات و هم به جهت رسیدن به نظر واحد ضرورت پژوهش و تحقیق در این خصوص غیر قابل اجتناب می‌باشد.

سؤالات تحقیق:

الف: سؤال اصلی:

در صورت اختلاف زوجین در مورد نوع عقد نکاح و شرایط آن وضعیت حقوقی عقد چگونه خواهد بود؟

ب:‌ سوالات فرعی:

1- وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد نکاح در صورت اختلاف چیست؟

2- وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر چگونه است؟

فرضیات تحقیق:

الف) فرضیه اصلی:

به نظر مشهور فقهاء امامیه و اکثر حقوقدانان قول مدعی دوام مقدم است و از ماده 1075 ق. م نیز که برای عقد نکاح منقطع قید اضافی مدت را ذکر کرده چنین استفاده می‌شود که اصل در نکاح دوام است و در صورت اختلاف، باید مدعی انقطاع ادعای خود را ثابت کند.

ب) فرضیه فرعی

1- در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد در خصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است.

2- در فرضی که دختر اجازه جاری نمودن عقد دائم و پدر اذن در عقد موقت داده است، باید به این نظر بود که عقد مزبور فضولی است، و چنانچه دختر آن را اجازه نمود عقد صحیح و الا عقد باطل خواهد بود و در خصوص مهر نیز باید گفت، چنانچه دختر به عقد واقع شده رضایت دهد، مهر همان است که در ضمن عقد تعیین شده است، ولی در صورت عدم رضایت، اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد مهری تعلق نمی‌گیرد، ولی در صورت نزدیکی مهرالمثل تعیین می‌گردد.

نوع و روش تحقیق:

نوع تحقیق کاربردی است و روش جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده و روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته تحلیلی توصیفی است.

سابقه پژوهش:

در خصوص موضوع تحقیق به صورت مبسوط و مفصل کتاب یا رساله‌ای موجود نبود، لکن مقالاتی که پیرامون موضوع وجود دارند به شرح ذیل می‌باشد:

1- مقاله- اختلاف در نوع عقد نکاح نویسنده دکتر صمصامی- مؤسسه آموزشی پژوهشی قضا

2- مقاله- حکم عقد نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر- دکتر علیرضا انتظاری مؤسسه آموزشی پژوهشی قضا

سازماندهی تحقیق:

تحقیق حاضر تحت عنوان «اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح» در سه فصل، سامان یافته است. در فصل اول به بررسی کلیات که شامل مفهوم- اقسام و ماهیت عقد نکاح و شروط آن می‌باشد اختصاص یافته. در فصل دوم در خصوص تراضی و شرایط آن و تحلیل روانی اراده و انواع آن و عیوب اراده بحث گردیده و فصل سوم اختلاف طرفین در نوع عقد نکاح و شروط ضمن عقد و صورتهای مختلف آن و نظر فقها و حقوقدانان در خصوص موضوع آمده است.

فهرست مطالب

مقدمه............................................................................................................................. 2

اهمیت موضوع............................................................................................................ 3

سؤالات تحقیق ........................................................................................................... 4

الف: سؤال اصلی ........................................................................................................ 4

ب:‌ سوالات فرعی ...................................................................................................... 4

فرضیات تحقیق........................................................................................................... 4

الف) فرضیه اصلی....................................................................................................... 4

ب) فرضیه فرعی......................................................................................................... 5

نوع و روش تحقیق...................................................................................................... 5

سابقه پژوهش ............................................................................................................ 5

سازماندهی تحقیق........................................................................................................ 6

فصل اول: کلیات.......................................................................................................... 7

مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن......................................................................... 8

گفتار نخست: مفهوم نکاح............................................................................................ 8

بند 1- مفهوم لغوی نکاح............................................................................................. 8

بند 2: مفهوم اصطلاحی نکاح........................................................................................ 8

گفتار دوم: اقسام نکاح................................................................................................. 9

بند 1- نکاح موقت ................................................................................................... 10

بند 2- نکاح دائم ...................................................................................................... 10

بند 3- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع....................................................................... 10

گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع......................................................................... 12

بند 1- ماهیت نکاح دائم............................................................................................ 12

بند 2- ماهیت نکاح موقت......................................................................................... 12

گفتار چهارم: اهمیت نکاح.......................................................................................... 13

بند 1- فایده فردی.................................................................................................... 13

بند 2- فایده اجتماعی................................................................................................ 14

مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح.............................................................................. 15

گفتار اول: مفهوم شرط............................................................................................... 15

بند 1- مفهوم لغوی.................................................................................................... 15

بند 2- تعریف شرط.................................................................................................. 15

گفتار دوم: انواع شروط.............................................................................................. 15

بند 1: شروط باطل..................................................................................................... 15

الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند........................................................... 15

ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند.......................................................... 16

بند 2: شروط صحیح.................................................................................................. 16

بند 3: اقسام شروط صحیح......................................................................................... 16

الف: شرط صفت...................................................................................................... 16

ب: شرط فعل........................................................................................................... 17

ج: شرط نتیجه ......................................................................................................... 17

گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح................................................................... 18

گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح...................................................... 19

فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد ............................................................... 20

مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن.......................................................... 21

گفتار نخست: وجود اراده ......................................................................................... 21

بند 1- تحلیل روانی اراده........................................................................................... 21

بند 2- معنی قصد و رضا........................................................................................... 23

الف:رضا................................................................................................................... 23

ب: قصد................................................................................................................... 23

بند 3- تفکیک قصد و رضا........................................................................................ 24

بند 4- مفهوم اراده .................................................................................................... 25

بند 5- اوصاف اراده.................................................................................................. 26

بند 6- اراده باطنی و ظاهری....................................................................................... 26

بند 7- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی..................................................................... 26

بند 8- قراردادهای صوری.......................................................................................... 27

گفتار دوم: اعلام اراده................................................................................................ 28

بند 1- لزوم اعلام اراده.............................................................................................. 28

بند 2- مفهوم اعلام اراده............................................................................................ 29

بند 3- چگونگی اعلام اراده........................................................................................ 31

الف: اعلام صریح...................................................................................................... 31

ب: اعلام ضمنی........................................................................................................ 31

بند 4- وسایل اعلام اراده........................................................................................... 31

بند 5- سکوت و بیان اراده......................................................................................... 33

بند 6- مواردی که سکوت نشانه رضا است.................................................................. 34

گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)....................................................................... 35

بند اول: ایجاب ........................................................................................................ 36

الف: معنی لغوی ایجاب ............................................................................................ 36

ب: معنی اصطلاحی ایجاب........................................................................................ 37

ج: شرایط ایجاب...................................................................................................... 38

د: ایجاب عام:........................................................................................................... 40

و- ایجاب ملزم......................................................................................................... 42

هـ- زوال ایجاب ...................................................................................................... 43

1- رد ایجاب .......................................................................................................... 43

2- رجوع گوینده ایجاب ........................................................................................... 43

3- مرگ و حجر یکی از طرفین ................................................................................ 43

4- ایجاب متقابل....................................................................................................... 44

5- سپری شدن مدت ایجاب ..................................................................................... 44

6- از بین رفتن موضوع معامله .................................................................................. 44

7- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است........................................................ 44

بند دوم: قبول:........................................................................................................... 45

الف: مفهوم قبول ...................................................................................................... 45

ب: لزوم مطلق بودن قبول.......................................................................................... 45

ج: توالی ایجاب و قبول............................................................................................. 45

د: مسبوق نبودن به رد................................................................................................ 46

و: بقای موضوع عقد.................................................................................................. 46

ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض....................................................................... 46

ی- رعایت تشریفات قبول......................................................................................... 47

گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه).............................................................................. 47

بند 1- تعریف اشتباه.................................................................................................. 47

بند 2- مفهوم اشتباه.................................................................................................... 47

بند 3- شرایط تأثیر اشتباه........................................................................................... 48

الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد..................... 48

ب: اشتباه عمده باشد.................................................................................................. 48

بند 4- اثر حقوقی اشتباه............................................................................................. 48

بند 5- اشتباه در قانون مدنی....................................................................................... 49

بند 6- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است........................................................ 50

الف: اشتباه در وجود علت تعهد................................................................................. 50

ب: اشتباه در هویت موضوع عقد................................................................................. 50

1- مفهوم خود موضوع معامله..................................................................................... 51

2- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:......................................................... 52

1- 2- نظریه شخصی................................................................................................ 52

2- 2- نظریه نوعی یا مادی........................................................................................ 52

ج: اشتباه در نوع عقد................................................................................................. 53

د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله................................................................. 53

و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت

او علت عمده عقد باشد............................................................................................. 54

1- اشتباه در شخص طرف......................................................................................... 55

2- اشتباه در شخصیت............................................................................................... 55

بند 7: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود.................................................. 56

الف: اشتباه در قیمت.................................................................................................. 56

ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو

قرارداد شده باشد)..................................................................................................... 57

ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد

قلمرو قرارداد شده باشد)......................................................................................... 58

د: اشتباه ناشی از تدلیس............................................................................................. 59

بند 8: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست............................................................... 60

الف: اشتباه در اررزش مورد معامله.............................................................................. 60

ب: اشتباه راجع به اوصاف......................................................................................... 60

ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد) 60

د- اشتباه در جهت معامله........................................................................................... 61

هـ- اشتباه در قانون.................................................................................................... 61

بند 9: اشتباه در عقد نکاح........................................................................................... 62

الف: اشتباه در هویت جسمی...................................................................................... 62

ب: اشتباه در اوصاف................................................................................................. 64

فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح.................................... 66

مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح............................................... 67

1: اختلاف در نوع عقد نکاح...................................................................................... 67

2: اختلاف در ذکر اجل.............................................................................................. 67

3: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر..................................................................... 67

گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل................................... 67

بند اول: نظر فقها و دلایل آنها ................................................................................... 67

الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند............................................. 67

1- بررسی ادله قول دوام............................................................................................ 68

ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند................................................................... 70

بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند....................... 71

بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند.................... 73

بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی................................................. 75

گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر.................................................. 82

بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد

دختر........................................................................................................................ 85

مبحث دوم: شروط ضمن عقد.................................................................................... 85

گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد ............................................................................. 87

بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی................................................................................. 87

بند دوم: شرط بنایی یا تبانی ...................................................................................... 87

بند سوم: وابستگی شرط به عقد.................................................................................. 89

بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی ............................. 90

گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج...................................................................... 92

بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است 93

الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند................................................................. 93

ب: شرط خیار.......................................................................................................... 93

بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود...................... 94

الف: شروط صحیح................................................................................................... 94

1.خیار شرط نسبت به صداق...................................................................................... 94

2.خیار اشتراط........................................................................................................... 94

3.سایر شروط صحیح................................................................................................ 95

ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح........................................................................... 95

1- شروط باطل در ضمن عقد نکاح............................................................................ 95

2- شروط باطل و مبطل عقد ..................................................................................... 95

گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح ........................................................... 96

نتیجه گیری.................................................................................................................. 98

پیوست ها.................................................................................................................. 102

منابع............................................................................................................................ 115

چکیده انگلیسی....................................................................................................... 119....

عنوان:اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

فرمت:word

تعداد صفحات:135 صفحه

خرید فایل

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

این پایانامه دارای 142 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

چکیده

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .

باید از راه حل هایی که در قوانین ، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است ، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، کاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .

کلمات کلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترک عمل - - اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)

مقدمه

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر این است که اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه کامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وکلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است که سبب درک بیشتر در خوانندگان گردد .

بیان مسئله

تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا که هر تعهدی باید به نحو کامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد 376،22،237 الی 239 قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امکان الزام و اجبار، فسخ می باشد که پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امکان آن به صورت محدودی وجود دارد که موضوع ماده 239 قانون مدنی است . در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امکان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترک فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امکان پذیر نمایند . موضوعی که بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی که در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی ، بین المللی ، کشورهای دیگر به خصوص کشور انگلیس که ممکن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امکان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود .

سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :

1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟

2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟

3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

پیشینه تحقیق

با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای کتب فقهی ( ‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده که نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و ... در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ،‌ تعذر و ... به صورت کلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند .

فهرست مطالب

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

بیان مسئله.. 2

پیشینه تحقیق.. 3

ضرورت بحث.. 3

اهداف تحقیق.. 4

فرضیه ها.. 4

روش تحقیق.. 5

ساختار تحقیق.. 6

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران.. 7

مبحث اول : کلیات و مفاهیم.. 7

گفتار اول : مفهوم اجرا. 7

گفتار دوم : تعهدات. 8

گفتار سوم: عین تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات. 11

بند اول: نظرات. 11

بند دوم: نقد و بررسی نظرات. 12

بند سوم:جمع بندی. 13

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات. 14

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد.. 16

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه. 16

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات. 18

بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن.. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها). 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه. 22

3- تعهد در انتقال مالکیت. 22

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22

5- اجرای بدل تعهدات. 23

5-1- تعهدات تخییری :. 23

5-2- تعهدات اختیاری :. 23

6- اجرا در اسناد تجارتی. 23

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

1- ضمانت اجرای مدنی. 25

2- ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض. 25

4- وجه التزام. 26

5- محدود کننده ها و معاف کننده ها. 27

6- استثنائات. 28

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات. 30

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور. 31

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه. 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان.. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم.. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات. 52

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن.. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها. 55

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56

بند اول : عقیم شدن تعهدات. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق). 64

بند دوم: صحت ایجاب. 65

بندسوم: ایجاب از طریق پست. 65

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد. 66

بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه. 68

بند هشتم: اکراه. 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس. 71

بند دهم: عوض. 71

بند یازدهم: وجود عوض. 72

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76

بند چهاردهم: توافق برای مذاکره. 76

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

بند شانزدهم : تفسیر. 78

بند هفدهم: حسن نیت. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترک. 81

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت. 85

بند بیست و سوم: تدلیس. 87

بند بیست و چهارم: سکوت. 87

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد. 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت. 90

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر. 93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز 95

گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98

گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) :. 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس.. 100

گفتار اول: شباهت ها. 100

گفتار دوم: تفاوت ها. 109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 115

گفتار اول: شباهت ها. 115

گفتار اول: تفاوت ها. 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

پیشنهادات. 120

فهرست منابع و ماخذ.. 121

عنوان: اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

فرمت:word

تعداد صفحات:142صفحه

خرید فایل

جامعه شناسی نفاق در قرآن

جامعه شناسی نفاق در قرآن

توضیحات محصول :قابل ذکر است که در این بخش ما به دنبال آموزش و یا نقد و برسی مفاهیم اجتماعی نمی باشیم بلکه ذکر آن مقدمه ای است برای وارد شدن به اصل پژوهش ، دیگر اینکه ، در این پژوهش منافقان به عنوان یک سنخ اجتماعی در برابر مؤمنان و کافران در نظر گرفته شده اند ، لذا به برسی صورت کنش متقابل منافقان با خود و دو سنخ دیگر- مؤمنان مؤمنان و کافران- خواهیم پرداخت ، از این رو توضیح اجمالی مفاهیم به کار رفته در پژوهش ، بیانگر نحوة نگرش پژوهشگر به موضوع پژوهش می باشد .

مقدمه

فرهنگ و نظام اجتماعی –سیاسی اسلام ،در جریان رشد و پویایی خویش همواره در معرض خطراتی بوده و می باشد . باتوجه به تاریخ اسلام و متون دینی می توان دریافت ،گاهی خطراتی که از درون فرهنگ و نظام اسلامی را در معرض آسیب قرار داده است با اهمیت تر از تهدیداتی است که ازبیرون با آن مواجه بوده است . بنابراین در صورت موفقییت نیروهای خطرساز درونی، ضربه های کاری تری وارد می آورند .

توضیح اینکه: با دقت در مشاهدات اجتماعی چنین نتیجه گیری می شود که برخی انسانها بر شخصیت واقعی خویش روکش ایمان کشیده و دینداری را ابزاری جهت دنیا محوری خود قرار داده اند ، و چون از بیشتر راهکارهای اجتماعی نظام اجتماعی –سیاسی جامعه اطلاع دارند و می توانند مشکلاتی جدی در مسیر رشد و پویایی فرهنگ اسلامی ایجاد کنند .در فرهنگ دینی به اینگونه افراد منافق گفته می شود .و...

بیان مسئله:
انسان موجودی است نفع طلب و اساس همه کنشهای بشری جلب منفعت و دفع ضرر می باشد ولی مصداق نفع و طلب بر اساس باورها و ارزشها متغییر است . شاید به همین دلیل از کنشگران مختلف براساس باورهای متفاوت و ارزشهای گوناگون ، در مسئله گروهی ، کنشهای متفاوتی صادر می شود . عده ای کنشهایشان ابزاری صرف ،بعضی دیگر ارزشی صرف و جمعی نیز ابزاری، ارزشی است .منافقان را می توان دسته ای دانست که کنشهای آنان ابزاری صرف بوده و جهت جلب منفعت بیشتر از هر وسیله ای استفاده می کنند ، یکی از این ابزار تظاهر به پایبندی به فرهنگ عمومی جامعه و ایجاد تضاد میان اقشار و دسته های مختلف اجتماعی و حداکثر استفاده از تضاد موجود است .و...
هدف و ضرورت
هدف از انجام این تحقیق و ضرورت پرداختن به آن شامل موارد ذیل می گردد:
1-شناخت ساخت نظام کنش اجتماعی منافقان در عرصه های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی و به تبع آن خنثی کردن خطرهای منافقان در عرصه های مختلف با توجه به آیات قرآن .
2-بهره گیری از مسائل اجتماعی مطرح در قرآن در علم جامعه شناسی .
3-استفاده از گنجینه غنی قرآن در خصوص مسائل اجتماعی مبتلا به جامعه .
4-تعریف منافق و تعیین کنش او در عرصه های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی در طول دوران نزول وحی .
5-تعیین استراتژی و خط مشی منافقان در شرایط مختلف زندگی .و...

wordنوع فایل:

سایز: 459Kb

تعداد صفحه:215

خرید فایل

تعیین میزان هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور

تعیین میزان هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور

توضیحات محصول :

چکیده

این تحقیق رابطه سه متغیر هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض و زیرمجموعه آنها بررسی می شود از انواع محاسبات همبستگی استفاده می شود. ضمناً متغیرهای تحقیق بین دو گروه مدیران آموزش و اجرایی مقایسه خواهد شد. روش جمع آوری اطلاعات این پژوهــش با اســتفاده از پرســشنامه می باشد. پرسشنامه ها به تعداد نمونه های به دست آمده مطابق هر دو جامعه تحت بررسی تکثیر شده و با همکاری اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.و...

فهرست مطالب
عنوان صفحه
ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین .......................................................... 50
آموزش و یادگیری هوش عاطفی ........................................................ 52
هوش عاطفی در محل کار ................................................................................... 54
خلاصه بحث هوش عاطفی ............................................................................. 58
ارتباطات (مهارت های ارتباطی) ......................................................................... 59
چهارچوب مفهومی ارتباطات .................................................................. 60
هدف ارتباط .......................................................................................... 62
اهمیت ارتباطات ......................................................................................... 63
فرایند ارتباطات ......................................................................................... 64
انواع ارتباطات ............................................................................................ 66
مهارت های ارتباطی مدیران .................................................................. 66
تعریف مهارت های ارتباطی ......................................................................... 67
مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن ................................................................. 67
مهارت کلامی .................................................................................................................... 67
مهارت بازخورد ............................................................................................ 69
مهارت شنود مؤثر ............................................................................................. 70
خلاصه بحث ارتباطات .................................................................................... 71
الگو (مدل) ..................................................................................................... 72
نظریه های الگوسازی ..................................................................................... 73
انواع الگو (مدل)................................................................................................ 74
بیان مسأله .......................................................................................................... 76
اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................ 78
اهداف تحقیق ............................................................................................. 80
فهرست مطالب
عنوان صفحه

هدف کلی تحقیق .................................................................................................... 80
اهداف .................................................................................................................... 80
فرضیه های تحقیق .................................................................................. 81
فرضیه های اصلی ............................................................................................. 81
فرضیه های فرعی .......................................................................................... 81
پیش فرضهای تحقیق ............................................................................................ 81
محدودیت های تحقیق ............................................................................... 82
تعریف واژه ها و اصطلاحات ......................................................................... 83
فصل دوم پیشینه تحقیق .............................................................................. 86
مقدمه .................................................................................................................. 87
تعارض
تحقیقات انجام شده در داخل کشور ....................................................... 87
تحقیقات انجام شده در خارج کشور ..................................................................... 91
هوش عاطفی
تحقیقات انجام شده در داخل کشور ................................................................ 97
تحقیقات انجام شده در خارج کشور ........................................................... 98
ارتباطات
تحقیقات انجام شده در داخل کشور ........................................................... 103
تحقیقات انجام شده در خارج کشور .................................................................. 107
نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق ................................................................... 108
فصل سوم روش شناسی تحقیق ........................................................... 110
مقدمه................................................................................................................ 111
جامعه آماری .................................................................................................... 111
فهرست مطالب
عنوان صفحه
نمونه تحقیق ....................................................................................................... 111
انتخاب حجم نمونه لازم ..................................................................................... 112
متغیرهای تحقیق ................................................................................................... 113
ابزار و وسیله تحقیق ................................................................................................ 114
نحوه امتیاز دهی .................................................................................................... 114
پایایی پرسشنامه های تحقیق ................................................................................... 115
نحوه جمع آوری اطلاعات ................................................................................... 117
روش های آماری .............................................................................................. 117
رعایت مسائل اخلاقی .......................................................................................... 118

wordنوع فایل:

سایز: 272Kb

تعداد صفحه:216

خرید فایل

اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

این پایانامه دارای 206 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته حقوق خصوصی

چکیده صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده 758ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد...». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده 758ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ 1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، 2- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود. گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.

مقدمه

عقود معین در مقابل عقود نامعین، به قراردادهایی اطلاق می شود که نام، شرایط و احکام مشخصی در قانون دارند و از این جهت قالب های از پیش طراحی شده برای روابط حقوقی اشخاص تلقی می گردند. برای معین شدن یک عقد، لازم است حداقل تمایزهایی بین آن عقد و سایر عقود تصور شود والا فوایدی که بر این تقسیم بندی مترتب می گردد به وجود نخواهد آمد.

عقد صلح یکی از عقود معین است که در قانون مدنی فصل خاصی مشتمل بر نوزده ماده برای بیان مقررات راجع به آن تنظیم یافته است. صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود قرن های متمادی نیازهای گوناگون جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است. تا جایی که قبل از حاکمیت قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادها که طبق ماده 10 این قانون به حقوق ما وارد شده است، معاملات عموماً در چهارچوب یکی از عقود معین بسته می شد و هرگاه در یکی از قالب های کهن جای نمی گرفت، طرفین ان را به صورت عقد صلح منعقد می کردند.

این عقد از سویی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر،این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشتر عقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نوپیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بار آورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد و عقود دیگر از آن بی بهره اند.

بیشتر فقها امتیاز سومی را نیز برای عقد صلح باور دارند و آن این است که این عقد می تواند در مواردی که هیچ گونه پیشینه ی خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جاری گردد. به عبارت دیگر؛ این عقد علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است، و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است. چنین عقد صلحی را «صلح ابتدایی» و یا «صلح بدوی» می نامند.

جمع این سه خصیصه برای عقدصلح، موقعیتی ممتاز به آن می بخشد. این جایگاه خاص برای عقدصلح سبب شده است که برخی آن را شنایسته لقب «سیدالعقود و الاحکام» و یا «انفع العقود» بدانند.(امامی، مسعود، 1382، ص79)

بدین ترتیب به دلیل گستردگی دامنه ی عقدصلح، اقسام آن نیز گسترده می شود. این تنوع تا آنجا پیش می شود که عده ای[1] آن را به دو قسم و بعضی[2] تا سی و شش و حتی تا حدود پنجاه نوع، تقسیم و تعریف کرده اند.

این تحقیق و جستار با عنوان «اجراناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح» صرفاً به عقد صلح بدوی یا ابتدایی می پردازد، یعنی صلح در مقام معاملات. لذا سایر اقسام عقد صلح از موضوع بحث ما خارج است.

قانونگذار در بیان مقررات مربوط به عقد صلح به کلی گویی بسنده کرده است. به طوری که علاوه بر اینکه تعریف دقیقی از عقد صلح ارائه نمی دهد، در بیان مقررات مربوط به صلح بدوی نیز به اجمال سخن می گوید. ماده 758ق.م بیان می کند:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد...». مشاهده می شود قانون در بیان قاعده خاص صلح بدوی به ذکر همین مقرره اکتفا می کند، اما از آنجایی که دامنه ی عقودی که صلح قابلیت جانشینی در آن ها را دارد مشخص نمی کند، به تبع شرایط و احکام خاصه هم معلوم نیستند.

ما علاوه بر اینکه در خلال مطالب، با ذکر دلیل خواهیم گفت، که منظور از «معاملات»مذکور در متن ماده 758، عقود معین می باشند، سعی داریم بررسی کنیم؛ عقد صلح دقیقاً می تواند جانشین کدام دسته از عقود معین شود، که برای رسیدن به پاسخ گریز و گزیری نیست جز اینکه ضابطه ای به دست دهیم تا عقود قابل جایگزینی قابل تشخیص باشند، و تا در نهایت بتوانیم شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح را احصا کنیم.

بدین ترتیب مرکز ثقل توجه و مطالعه ما، اولاً: عقدصلح بدوی و ثانیاً: حکم ماده 758ق.م می باشد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

عقود معین که نسبت به عقود نامعین از قدمت بیشتری برخوردارند، اگرچه ابتدا در عرف شکل گرفته اما سپس در قوانین به صورت دقیق تر تعریف و توصیف شده اند.

در توضیح کلی عقود معین گفته می شود؛ این عقود در قوانین نام و احکام معین و تعریف شده دارند، اما عقود نامعین چنین نیستند و در احکام خود تابع قواعد عمومی قراردادها هستند.

به نظرمی رسد چنانچه بخواهیم این تعریف را کمی دقیق ترنماییم، باید هر عقد معین را دارای مقتضا و آثاری متمایز (به طورنسبی) از سایر عقود بدانیم؛ در غیر اینصورت صرف داشتن نام یا برخی احکام قانونی بدون آنکه این احکام در حد کافی آن عقد را از سایر عقود جدا کند ، سبب نمی شود که بر این تقسیم بندی فایده ای مترتب گردد.

عقد صلح در حقوق مدنی ایران به عنوان یکی از مصادیق عقود معین شناخته شده است اما تعریف گسترده و احکام سیال و شناور این عقد می تواند تردیدهایی را در مورد معین بودن آن ایجاد کند.

آنچه نگارنده را ترغیب نمود تا این پژوهش را به رشته ی تحریردرآورد ؛ از یک سو دامنه گسترده عقد صلح و از سوی دیگر ماهیت و ویژگی های خاص آن است.

فی الواقع آنچه که سبب شده این عقد علی رغم این که ماهیتاً نزدیک به عقود نامعین است؛]به گونه ای که برخی[3] اذعان داشته اند: قراردادن عقد صلح در دسته ی عقود معین صحیح و منطقی نیست و باید آن را به عنوان یک قرارداد عمومی(نامعین) در کنار ماده 10 قانون مدنی مورد بررسی قرارداد. به عنوان یک عقدمعین مدنظر قانونگذار قرار بگیرد، همین قابلیت دارا شدن نتیجه ی عقود دیگر است. یعنی این عقد، یک عقد معین و خاص است به لحاظ اینکه این توان و قابلیت را دارد که مفید فایده دیگر عقود باشد بدون اینکه احکام و شرایط خاصه عقود در آن راه یابد.

با توجه به اطلاق قانون از حیث جایگزینی عقد صلح به جای سایر معاملات ، روشن کردن نقاط تلاقی ماده 10 ق.م و عقد صلح از یک سو و شرایط و احکام خاصی که در صلح جاری نیست به صورت یک نظریه عام بسیار مهم است تا جامعه، قضات، وکلا، دفاتر اسناد رسمی و مردم به طور مشخص این موارد را در اختیار داشته باشند.

اهداف تحقیق

دراین نوشتارسعی داریم ازکلی گویی واجمال قانون مدنی پرده برداریم و مشخص کنیم که:

1- عقد صلح می تواند قائم مقام کدام دسته از عقود معین باشد.2- منظور قانونگذار از شرایط و احکام خاصه ای که در عقد صلح جاری نمی باشند، کدام اند. سپس به دسته بندی این قواعد می پردازیم تا بتوانیم به یک معیار و ضابطه ی کلی برسیم که اگر عقد صلح جانشین عقود معین شود دقیقاً کدام شرایط و احکام اجرا نمی شوند؟

در تعیین دامنه ی شرایط و احکام خاصه ای که در صلح اجرا نمی شوند، به گونه ای عمل می کنیم که اولاً؛ استقلال عقدصلح مخدوش نشود و ثانیاً؛ بتوانیم تشخیص دهیم که صلح در مقام کدام عقد معین آمده است.

این پرسش ها، سوالات اصلی پژوهش پیش رو را تشکیل می دهد که تبعاً به رسم روش تحقیق در پژوهش ها، مقدمه و مؤخره ای را می طلبد که شرح آن خواهد آمد.

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

پژوهش پیش رو در دو فصل تدوین شده است. فصل اول با عنوان «جایگاه عقدصلح»در دو مبحث ارائه می شود:

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقدصلح

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح

مبحث اول: به تعریف عقدصلح از لحاظ معنوی و اصطلاحی و اوصاف عقدصلح می پردازد، همچنین از مبنای نظری و شرعی عقدصلح سخن می گوید.

مبحث دوم نیز، به تعریف قواعد غیرقابل اجرا و بررسی مبنای این قواعد می پردازد.

فصل دوم با عنوان«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» نیز در دو مبحث به ترتیب ذیل ارائه می شود:

مبحث اول: عقود قابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح؛ این مبحث علاوه بر اینکه درصدد معرفی ضابطه برای تمیز عقود قابل جایگزینی، می باشد؛ به انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی به وسیله صلح نیز اشاره ای خواهد شد.

مبحث دوم: قواعد اجراناپذیر عقود معین در عقد صلح؛ این مبحث نیز ابتدائاً دامنه قواعد غیرقابل اجرا در عقدصلح را مشخص می کند و سپس در مورد مبنای این قواعد در عقود معین سخن می گوید.

پژوهش کنونی بدین شکل سابقه ای نداشته و در نوع خود کاری جدید محسوب می شود. در حقیقت هرچند در زمینه عقد صلح، تعریف عقد صلح و تأکید بر استقلال آن در مقابل سایر عقود، آثار فقهی و حقوقی ، مقالات و پایان نامه هایی نگاشته شده، لیکن پژوهشی که بخواهد، سوال اصلی این پایان نامه را به طول جامع پاسخ دهد، تدوین نشده است. این منابع را به عنوان پیشینه ی تحقیق به شرح ذیل معرفی می نماییم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.. 1

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3

اهداف تحقیق.. 4

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.. 5

الف)کتب.. 6

ب) مقالات.. 7

پرسش ها.. 8

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: جایگاه عقد صلح

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح.. 11

گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح.. 12

بند 1) تعریف عقد صلح.. 12

1-1- صلح در لغت.. 12

2-1- صلح در اصطلاح فقه و حقوق.. 14

بند2) اوصاف عقد صلح.. 18

1-2- اوصاف اساسی عقد صلح.. 19

1-1-2- لازم بودن عقد صلح.. 20

2-1-2- رضایی بودن عقد صلح.. 21

3-1-2- مسامحه ای بودن عقد صلح.. 25

1-3-1-2- کفایت علم اجمالی در عقد صلح.. 28

2-3-1-2- لزوم اهلیت کامل در عقد صلح.. 30

3-3-1-2- قائم به شخص بودن عقد صلح.. 32

2-2- اوصاف غیراساسی عقد صلح.. 33

1-2-2- تملیکی- عهدی.. 34

2-2-2- معوض- مجانی.. 35

3-2-2- مستمر- آنی(فوری) 35

4-2-2- عقد آزاد(با اراده آزاد) 36

5-2-2- عدم وجود محدودیت در اطراف عقد صلح.. 38

گفتار دوم: مبنای عقد صلح.. 40

بند 1- مبنای شرعی.. 40

1-1- کتاب.. 41

1-2) سنت.. 43

1-1-2- روایات عام.. 43

2-1-2- روایات خاص.. 44

3-1- اجماع.. 45

4-1- عقل و سیره عقلا.. 46

بند2- مبنای نظری.. 49

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده 758ق.م) 56

گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح.. 56

بند1) شرایط خاصه.. 57

1-1- شرایط عام صحت معاملات.. 58

2-1- شرایط خاصه معاملات.. 59

بند2- احکام خاصه.. 63

بند3) معامله.. 66

1-3- تعریف و مفهوم معامله.. 66

2-3- «معامله» در ماده 758 قانون مدنی.. 69

گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 71

بند1) اصالت و فرعیت عقد صلح.. 71

1-1- نظریه تفریع، اهل سنت.. 72

2-1- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه.. 77

3-1- موضع قانون مدنی ایران.. 80

بند 2) ضرورت استقلال عقد صلح.. 80

1-2- محدود بودن شمار عقود معین.. 81

2-2- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی. 83

فصل دوم: شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح

گفتار اول: ضابطه ی تمیز عقود قابل جایگزینی.. 90

بند1) انتخاب ضابطه برای تعیین عقود قابل جایگزینی.. 90

1-1- عقود لازم.. 92

2-1- عقود متضمن حق و تکلیف.. 92

3-1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی.. 93

4-1- عقود مغانبه.. 95

بند2- عقود غیرقابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح.. 96

1-2- عقود مرتبط با نظم عمومی.. 96

2-2- عقود مسامحه.. 99

گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی.. 100

بند1- عقود معین.. 101

1-1- عقود تملیکی.. 101

1-1-1- عقد بیع.. 101

الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی) 102

ب) بیع خیاری.. 103

ج) بیع صرف.. 104

2-1-1- عقد معاوضه.. 105

3-1-1- عقد اجاره.. 106

4-1-1- عقد شرکت.. 108

2-1- عقود عهدی.. 110

1-2-1- عقد مضاربه.. 110

2-2-1 عقد مزارعه.. 112

3-2-1- عقد مساقات.. 113

4-2-1- ایجاد ضمان تضامنی.. 113

5-2-1- عقد حواله.. 114

3-1- اقاله.. 115

بند2) عقود نامعین.. 116

1-2- مشروع باشد.. 119

2-2- خلاف قانون نباشد.. 119

3-2- مخالف نظم عمومی نباشد.. 120

بند3 ) ایقاعات.. 121

مبحث دوم: قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح.. 123

گفتار اول: مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 123

1-1 مقدورالتسلیم بودن.. 124

2-1- وجود علم تفصیلی.. 124

3-1- تعیین مدت.. 126

1-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه.. 126

2-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مساقات.. 126

4-1- قبض.. 126

4-2- لزوم قبض در بیع صرف.. 127

5-1- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه.. 127

6-1- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد.. 128

7-1 ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی.. 129

بند2) احکام خاصه.. 129

1-2- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد.. 129

1-1-2- موارد فسخ.. 129

2-1-1-2- خیار غبن.. 130

2-1-2- جواز عقد.. 131

1-2-1-2- جایز بودن عقد شرکت.. 131

2-2-1-2- جایز بودن عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 132

3-1-2- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع.. 132

4-1-2- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین.. 132

2-2- احکام خاصه در مرحله ی انحلال قرارداد.. 132

1-2-2- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز.. 133

2-2-2- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت 133

3-2-2- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری.. 134

گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین.. 134

بند 1) قاعده لاضرر.. 135

1-1- خیار غبن (مواد 416 به بعد ق.م) 135

5-1-1- عقد مضاربه؛.. 137

6-1-1- عقود مزارعه و مساقات؛.. 137

2-1- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده 402 ق.م) 137

3-1- حق شفعه در عقد بیع(ماده 808ق.م) 138

بند2) سنت های تاریخی.. 139

1-2- خیار مجلس در عقد بیع (ماده 397ق.م) 139

2-2 خیار حیوان در عقد بیع (ماده 398ق.م) 140

بند 3) ملاحظات اقتصادی.. 142

1-3- لزوم قبض در بیع صرف (ماده 364ق.م) 142

2-3- وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده 574ق.م) 143

بند4) هدف و بنای طرفین قرارداد.. 145

1-4- لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله.. 145

3-1-4- عقد اجاره.. 146

5-1-4- عقد مضاربه؛.. 146

6-1-4- عقود مزارعه و مساقات؛.. 146

7-1-4- عقد حواله؛.. 147

8-1-4- اقاله؛.. 147

2-4- مقدور التسلیم بودن موضوع عقد.. 147

1-2-4- مقدورالتسلیم بودن مبیع در عقد بیع (ماده 348ق.م) ؛.. 147

2-2-4- عقد معاوضه؛.. 148

3-2-4- عقد اجاره؛.. 148

4-2-4- عقد شرکت؛.. 149

3-4- حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده 729ق.م) 149

بند5) مصلحت متعاقدین.. 149

1-5- جواز عقد شرکت(ماده 586ق.م) 149

2-5-امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده 589ق.م) 149

بند6) دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله (ماده 725ق.م) 157

بند7) ویژگی های ماهیت تراضی.. 162

1-7- جواز عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 162

2-7- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده 518ق.م) و به تبع آن در مساقات (ماده 545ق.م) 166

3-7- عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله.. 168

4-7- عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین.. 169

نتیجه گیری.. 171

منابع فارسی.. 180

کتاب ها.. 180

مقاله ها.. 183

پایان نامه ها.. 184

منابع عربی.. 184

کتاب ها.. 184

سایت های اینترنتی.. 187

فهرست علامتها و اختصارها

ق.م قانون مدنی

ق.ث قانون ثبت

ق.ت قانون تجارت

ق.ا.ج.ا.ا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

فرمت:word

تعداد صفحات:206 صفحه

خرید فایل