بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا
این پایانامه دارای 71 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)
گرایش:حقوق خصوصی
چکیده:
در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطهی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوهی صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشتهاند، میشود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمیباشد. به هرحال، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوهی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریهها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد، تعهد فروشنده فقط محدود به مصرف کنندگان کالا و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند، نمیباشد، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید، تولید کننده، مسئول جبران خسارات میباشد.
واژگان کلیدی: مسئولیت، تضمین، شرط
مقدمه:
در گذشته کیفیت کالا و نحوه مصرف کالا غالباً برای مصرف کننده آشنا بوده و خسارات احتمالی جزیی بود و معمولاً تولید کنندگان در مقابل حوادث ناشی از آن مسئولیتی نداشتند. در واقع مبنای ضمان تولید کننده در محدوده روابط قراردادی پاسخگو بود. فقه نیزبه خریدار کالای معیوب که عیب آن تنها کاهش ارزش اقتصادی کالا را بر اثر تلف و یا صدمه در بر دارد، مقرراتی وضع کرده است. امروزه نیاز روزمره و تصاعدی مردم به کالاهای مصرفی و خدمات در دورانی که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین بوده وتشخیص سلامت یا عیب کالا به وسیله خریدار عادی و فاقد اطلاعات کارشناسی در آن زمینه به سادگی ممکن نیست و مصرف کنندگان معمولاً ناآگاه از کیفیت وسایل مصرفی و خطرات احتمالی ناشی از استفاده نادرست هستند، باعث بروز حوادث ناگوار میشود. بنابراین وصف معیوب در این نوشتار عیبی است که ایمنی مصرف کنندگان را به مخاطره اندازدو هنگام مصرف خطر آفرین باشد. (قاسمی حامد، 1375) در ذیل به نمونه ای از این خسارات اشاره میگردد:
ایرادهای فنی خودروهای تولیدی صفر کیلومتر، هواپیما، وسایل الکترونیکی و سایر عیوب موجود در کالاها گاه منجر به بروز حوادث غیر قابل جبران نه تنهابر نفوس و اموال مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند میشود.
این مثال مصداقی از حقوق از دست رفته مصرف کننده در زمان حاضر میباشد. عیب در مرحله تولید و نیز نقص در اطلاعات صحیح در نحوهی مصرف و هشدارها موجب ضمان تولید کننده میشودزیرا همین نقص و عدم اطلاعات کافی ممکن است کالایی را که میتواند مطلوب باشد، خطرناک نماید.
فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول: طرح تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5- پیشینه تحقیق 6
1-6- روش شناسی تحقیق 7
1-7- سوالات و فرضیهها 7
فصل دوم: کلیات
2-1- قاعدهی اتلاف 9
2-1-1- اتلاف به مباشرت 9
2-1-2- اتلاف به تسبیب 9
2-1-3- اجتماع سبب و مباشر 12
2-1-4- اجتماع اسباب 13
2-2- قاعده غرور 14
2-2-1- تعریف و مبنا 14
2-2-2- شرایط اعمال قاعدهی غرور 14
2-2-3- آثار اعمال قاعدهی غرور 15
2-3- قاعدهی لاضرر 17
2-3-1- تعریف و مبنا 17
2-3-2- شرایط اعمال قاعده 18
2-4- قاعدهی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی 19
2-4-1- تعریف و مبنا 19
2-4-2- شرایط اعمال قاعده 19
2-5- قاعدهی اقدام 20
2-5-1- تعریف و ادله 20
2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده 20
2-6- قاعدهی تحذیر 21
2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله ) 21
2-6-2- شرایط اعمال قاعده 22
2-6-2-1- موثر بودن هشدار 22
2-6-2-2- شنیدن هشدار 23
2-6-2-3- امکان گریز 23
2-6-2-4- فعل شخص 24
فصل سوم: ارایه اطلاعات
3-1- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا در نظریه تضمین سلامت 26
3-1-1- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا 27
3-1-1-1- تسلیم کالا 27
3-1-1-2- شرط ضمنی 29
3-1-1-3- مطابقت کالا با قرارداد 30
3-1-1-4- مسئولیت محض 31
3-1-1-5- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع 31
3-2- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا 34
3-2-1- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات 34
3-2-2- لزوم اعلام عیب 35
3-2-3- کالای خطرناک 36
3-2-4- لزوم حمایت از مصرف کننده 37
3-2-5- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا 38
فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی
4-1- مسئولیت غیر قراردادی 40
4-1-1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر 40
4-1-2- مسئولیت مبتنی بر تسبیب 41
4-1-3- مسئولیت محض 42
4-2- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا 43
4-2-1- تئوری تضمین ایمنی کالا 43
4-2-1-1- تعهد به نتیجه 44
4-2-1-2- تفکیک دو موضوع 45
4-2-1-3- مبنا 45
4-2-2- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا 46
4-2-2-1- عیب 47
4-2-2-2- وجود ضرر 48
4-2-2-3- احراز رابطه سببیت 49
4-3- فروض مختلف 50
4-3-1- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون 50
4-3-1-1- واسطه 50
4-3-1-2- فروش کالا با نام تجاری 51
4-3-2- تعدیل مسئولیت قراردادی 51
4-3-2-1- تضمین صریح یا ضمنی 51
4-3-2-2- تسبیب 52
4-3-3- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی، اجرای قاعده اقدام 53
4-3-4- تبری از عیوب 54
4-3-5- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع 54
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- نتیجهگیری 57
5-2- پیشنهادها 57
منابع 60
پیوستها 62
پیوست 1: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 63
پیوست 2: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب 17/7/1390 69
پیوست 3: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 78
پیوست 4: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو 81
چکیده انگلیسی 91
عنوان: بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا
فرمت:word
تعداد صفحات:104
بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی
این پایانامه دارای 216 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایاننامه کارشناسیارشد(M.A) رشته حقوق عمومی
چکیده:
اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها و آزادیهای شهروندی است. مردم در صورتی میتوانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رساندهاند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند. در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافیت، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه ای که ایشان همواره در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.
کلیدواژگان: تأمین اجتماعی، کارفرما، کارگر، دولت، امنیت حقوقی.
مقدمه:
تئوری دولت حقوقی در برگیرنده اصل و عناصری است که تجزیه و تحلیل هر یک از آنها چگونگی انطباق عملکرد حکومت یا تئوری های مذکور را نمایان می سازد.
اصول ساختاری، کارکردی، شکلی و ماهوی را از اصول تشکیل دهنده دولت حقوقی دانسته اند. اصل امنیت حقوقی زیر مجموعه اصول ماهوی دولت حقوقی است که یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها و آزادیهای شهروندی است. دولت حقوقی دولتی است قانون مدار که تابعین آن می باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.
کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که نقش اساسی را در نظام خاص تأمین اجتماعی کشور ایفا مینمایند زمانی از امنیت حقوقی برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند.
این تحقیق در پی آن است تا با استخراج قوانین و مقررات مربوط به کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی ضمن تجزیه و تحلیل و تنفیح این قوانین و مقررات و تطبیق متون آن با رویه اجرایی، چگونگی اعمال اصل امنیت حقوقی را در خصوص کارفرمایان تأمین اجتماعی بررسی و در نهایت راهکارهای علمی و عملی جهت اعمال اصل مذکور پیشنهاد نماید.
نظام تأمین اجتماعی کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند.
در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافیت و دارای ابهام، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است به گونه ای که ایشان بعضاً در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.
فهرست مطالب:
مقدمـه. 8
1- تبیین موضوع.. 8
2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8
3- سؤالات تحقیق.. 9
3-1- سوال اصلی.. 9
3-2- سوالات فرعی.. 9
4- فرضیه ها.. 9
5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 10
6- ساختار تحقیق.. 10
بخش اول: مفهوم شناسی. 12
فصـل اول: بیمه شده.. 12
مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن.. 12
گفتار اول: بیمه شده اصلی.. 12
گفتار دوم: بیمه شده تبعی.. 14
مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار.. 17
گفتار اول: بیمه شده مشمول قانون کار.. 17
گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار.. 17
مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن.. 18
گفتار اول: بیمه شده اجباری.. 18
گفتار دوم: بیمه شده اختیاری.. 19
1- ادامه بیمه به صورت اختیاری.. 20
2- حرف و مشاغل آزاد.. 22
3- سایر بیمه شدگان اختیاری.. 23
فصـل دوم: کار فرما.. 25
مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار.. 25
مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار.. 27
فصـل سوم: کارگر.. 28
مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار.. 28
مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار.. 29
فصـل چهارم: کارگاه.. 30
مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار.. 32
مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار.. 33
فصـل پنجم: دولت.. 35
مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل.. 35
مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت.. 36
مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه.. 37
فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی.. 38
مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی.. 39
مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی.. 41
گفتار اول: اصل شفافیت قانون.. 41
گفتار دوم: اصل انسجام قوانین.. 42
گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین.. 42
گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع.. 43
گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها.. 44
گفتار ششم: اصل برائت.. 44
گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین.. 44
گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه.. 45
بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی. 48
فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی 49
مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 50
مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 51
مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمهای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی.. 52
گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه.. 52
گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن.. 54
گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق.. 56
مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی.. 57
گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار.. 58
گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی.. 59
گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی).. 62
فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود.. 66
مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی 66
گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه.. 67
گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما 69
گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری.. 71
مبحث دوم: میزان حق بیمهای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت نماید.. 72
مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما.. 74
گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی.. 74
گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه.. 76
فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام 79
مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع.. 79
مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام.. 80
مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی.. 81
مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام.. 82
فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان.. 84
مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار.. 85
گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار.. 85
گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور.. 86
مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان.. 90
گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه.. 92
گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان.. 94
گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور.. 95
الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه.. 95
ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور.. 97
فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده.. 98
مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی.. 99
مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده.. 101
مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 102
مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی 105
گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده.. 106
گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی 107
فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی.. 109
مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی 109
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی 113
فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی.. 114
مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی.. 115
مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 116
مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 117
گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان.. 118
گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی.. 118
گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی 120
مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی.. 122
مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن.. 123
فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه.. 125
مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 125
مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد.. 127
مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی 128
مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن.. 131
فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری 132
مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری.. 133
مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری.. 136
گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود.. 136
گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد 136
گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 137
فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد.. 141
مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار.. 142
مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما.. 143
مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت.. 145
گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما.. 145
گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما.. 146
بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی. 149
فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم 149
مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 150
گفتار اول: شرح متن ماده واحده.. 150
گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده.. 151
گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی.. 152
مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید.. 153
مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار 156
مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی جرائم.. 157
فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای.. 159
فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان 160
مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض.. 161
گفتار اول: موضوع مورد اعتراض.. 161
گفتار دوم: جهات اعتراض.. 163
مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض.. 164
مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض.. 167
فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی.. 169
مبحث اول: مشمولین تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی.. 169
مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی می باید پرداخت کنند.. 172
فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید.. 173
نتیجـه گیـری.. 176
منابع و مآخذ.. 181
عنوان: بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی
فرمت:word
تعداد صفحات:216
اقتصاد
مقدمه :
بی تردید همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که سازمانها بخش اجتناب ناپذیری ازتجربه بشر بشمار می روند زیرا از علایق اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، حرفه ای ـ کاری ، خانوادگی و معنوی تشکیل یافته اند. سازمانها هویتهای متمایز در محیط دارند و آنها را می توان پیامد طبیعی تقسیم کار و افزایش توان تولید و کارایی درجامعه دانست. لذا به سازمانها برای کسب موفقیت جمعی و فردی نگریسته ، هرچند که سازمانها از طریق ساختار، فرایندها، هدفها و هنجارهای خود فعالیتهای انفرادی را محدود می نمایند. از سوی دیگر، مدیریت سازمانها تا حدود بسیاری راجع به نیازهای جامعه تصمیم گیری کرده و سازمانها را متناسب با این نیازها تبیین می نماید. ازآنجا که سازمانها و مدیران آنها از درجات متفاوت امکانات و توانمندیها برخوردارند، لذا باید به تحلیل وضعیتها و طراحی واحدهای سازمانی به نحو مناسبی بپردازند تا بتوانند بطور مستمر پاسخگوی نیازهای بخش صنعت ، کشاورزی، خدمات شهری و خانوارها و دولت در راستای خدمات فرآورده های تولیدی خود باشند. در این لحظه است که مدیران با مساله طراحی و تصمیم گیری مواجه بوده و باید بتوانند ترکیاتی ازمنابع انسانی ، منابع اقتصادی ، هدفها و نیازها را برآورده کرد و آنگاه آنها را با استفاده عقلایی از ارتباطات ، قدرت و فلسفه ساختار عملیتای دهند.
جایگاه تحقیق در عملیات به طور دقیق در ارائه الگوهای تصمیم گیری و کمک در روش شناسایهای کمی برای ارتقاء تواناییهای ترکیب منابع و هدفها و تامین بهینه تقاضاها است.
تحقیق عملیات به طور کلی کاربرد روشها و ایده های علمی است برای بهبود کارایی فرایند صنعتی ، سازمان یا به مفهوم عام، بهبود کارایی فعالیتهای هر بخش ازجامعه ، دامنة شمول مسائل تحقیق عملیات گسترده است.
تحقیق عملیات یک علم میان رشته ای است :
این علم ، همزمان و به گونه ای گسترده، عناوین متفاوتی را در زمینه های گوناگونی در برمی گیرد از قبیل ریاضیات ، آمار، اقتصاد، روانشناسی، علوم پایه و جامعه شناسی. هیچ یک از مسائلی که به آنها اشاره رفت نمی توانند به تنهایی با روشهایی که کاملاً درحوزه یک علم خاص قرار گیرند حل شوند. بنابراین یک محقق موفق تحقیق عملیات باید بتواند به تمامی جوانب احاطه داشته باشد، به دیگر سخن باید در اغلب رشاه های علمی سرآمد باشد.
طرح تولید کیسه های پلاستیکی
پروژه کار آفرینی
فهرست
|
|
| ||
| 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 11 11 12 12 15 16 18 18 21 21 23 25 26 29 30 32 33 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 | 1 – چکیده 1 – 1 – مشخصه طرح 2 – 1 – فرآیند تولید 3 – 1 – شرایط عملیاتی 4 – 1 – درصد تامین مواد اولیه 5 – 1 – تعداد کارکنان 6 – 1 – تاسیسات زیربنائی 7 – 1 – دستگاهها و تجهیزات 8 – 1 – زمین و ساختمانها 9 – 1 – سرمایه گذاری 10 – 1 – قیمت تمام شده 11 – 1 – قیمت عمده فروشی 12 – 1 – شاخصهای اقتصادی 13 – 1 – مشخصات سهامداران 2 – کلیات 1 – 2 – تعریف محصول و ویژگیها 2 -2- چگونگی بکارگیری به عنوان محصول نهائی 3 – 2 –محصولات وکالاها رقیب وجانشین 3 – بررسی فنی 1 – 3 – روشهای مختلف تولید محصول وانتخاب بهترین فرآیند 2 – 3 –تشریح فرآیند انتخاب شده 3 – 3 –کنترل کیفیت محصول 4 – برآوردهای فنی 1 – 4 – تعیین ظرفیت، برنامه تولید وانتخاب ماشین آلات 2– 4 – نقشه استقرار ماشین آلات در خط تولید 3 – 4 – تجهیزات و تاسیسات عمومی 4 – 4 – محاسبه مواد اولیه؛ مشخصات و قیمت آنها 5 – 4 – نیروی انسانی مورد نیاز 6 – 4 – محاسبه سطح زیر بنای قسمتهای مختلف 7 – 4 – محاسبه زمین مورد نیاز 8 – 4 – محاسبه میزان برق،آب،سوخت و هزینه آنها 9 – 4 – برنامه زمانبندی اجرای طرح و راه اندازی آن 5 – بررسیهای مالی و اقتصادی 1 – 5 – هزینه های قبل از بهره برداری 2 – 5 – برآورد سرمایه گذاری ثابت طرح 3 – 5 – برآورد سرمایه در گردش طرح 4 – 5 – برآورد سرمایه گذاری کل و نحوه تامین مالی 5 – 5 – محاسبه هزینه استهلاک 6 – 5 – محاسبه هزینه تعمیرات و نگهداری و لوازم کارکنان 7 – 5 – محاسبه قیمت تمام شده و فروش 8 – 5 – توجیه اقتصادی و مالی طرح جدول پیش بینی ترازنامه طرح کیسه پلاستیکی جدول پیش بینی عملکرد سود و زیان ویژه طرح کیسه پلاستیکی
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
| |
قطار های شهری
فهرست
تاریخچه پیدایش قطار شهری 1
سیستم حمل و نقل همگانی برای شیراز 2
معرفی و چگونگی تشکیل سازمان قطار شهری 4
گزارشات پیشرفت طرح / احداث مسیر 6
گزارشات پیشرفت طرح/ ساختمان 7
دستگاههای حفاری TBM 8
گزارشات پیشرفت طرح / ایستگاه ها 9
ایستگاه های متروی شیراز 9
توقفگاه ها و تعمیرگاه ها 12
مسیر های متروی شیراز 14
تامین کنندگان تجهیزات قطار شهری ، پیمانکاران 17
روش های ساخت تونل مترو 18
روش جدید تونل زنی اتریشی 21
روش ماشین حفار 25
اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو 28
تعاریف مربوط به تونلها و ساختگاه 36
تاثیر گسلش بر تونلها 39
تاثیر ارتعاشات زلزله بر تونلها 46
بررسی تغییر شکلهای ایجاد شده در تونل 51
بررسی رفتار لرزهای سازههای مدفون در رسوبات 54
منفصل
انواع تغییر شکلهای لرزهای خاک 55
عوامل موثر بر اخلاق جوانان
فهرست مطالب:
1- معاشرت................................................................................................................ 1
2- دوستی.................................................................................................................. 4
معیارهای انتخاب دوست............................................................................................. 6
3- معنویت................................................................................................................. 8
4- مطالعه.................................................................................................................. 10
5- تمرکز فکر........................................................................................................... 15
پیشنهادها و راه کارها................................................................................................. 17
منابع.......................................................................................................................... 21
سرطان تخمدان
فهرست مطالب:
اهمیت سرطان تخمدان در چیست----------------------------------- 1
سرطان تخمدان در چه سنینی شایع است------------------------------- 1
چه عواملی در ایجاد سرطانهای تخمدان نقش دارند----------------------- 2
آیا روشی برای پیشگیری از سرطان تخمدان درافراد پر خطر با سابقه خانوادگی مثبت وجود دارد؟ 3
آیا عوامل دیگری درایجاد سرطان تخمدان به جز سابقه فامیلینقش دارند ؟-------- 4
آیا زایمان وتعداد آن در ایجادوپیشگیری از سرطان تخمدان نقش دارد ؟--------- 4
داروهادرایجاد سرطان تخمدان چه نقشی دارند؟------------------------- 5
تشخیص زودرس سرطان تخمدان چگونه امکان پذیر است؟------------------ 5
علاوه بر این ایا معاینات منظم زنانگی سالیانه نیز می تواند باعث تشخیص زودرس سرطان تخمدان شود؟ 6
سرطان تخمدانOVARIAN CANCER--------------------------- 8
علل سرطان تخمدان-------------------------------------------- 8
تشخیص---------------------------------------------------- 9
درمان------------------------------------------------------ 9
علائم هشداردهنده سرطان رابشناسید--------------------------------- 10
سرطان اپی تلیال تخمدان----------------------------------------- 11
نکات مهم این بخش------------------------------------------- 11
مرحله بندی سرطان اپی تلیال تخمدان-------------------------------- 17
مرحله بندی ( staging ) زیر برای سرطان اپی تلیال تخمدان مورد استفاده قرار می گیرد--- 17
مرحله بندی ( Staging ) زیر برای سرطان اپی تلیال تخمدان مورد استفاده قرار می گیرد -- 18
نکات مهم این بخش ------------------------------------------- 21
روشهای درمانی متفاوتی برای بیماران مبتلا به سرطان اپی تلیال تخمدان وجود دارد------- 21
سه نوع روش درمانی استاندارد وجود دارد که عبارتند از------------------- 22
شیمی درمانی با دوز بالا بهمراه پیوند مغز استخوان و یا پیوند سلولهای خونی محیطی مادر- 24
گزینش درمان براساس مرحله بندی---------------------------------- 24
منابع------------------------------------------------------ 27
بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج
این پایانامه دارای 137 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
چکیده:
با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .
کلیدواژهها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ٥، شهرداری، منافع عمومی
مقدمه:
اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژیهای جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش مییابند و شهرداریها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرحهای لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرحهای عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمدهاند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، بهایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهرهای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه میشود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی میگردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوبها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.
فهرست مطالب:
مقدمه.. 1
مقدمه.. 2
بیان مسئله.. 2
ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش.. 4
پیشینهی پژوهش.. 4
پرسشهای اصلی پژوهش.. 6
اهداف پژوهش.. 6
. اهدف اصلی؛.. 6
اهداف فرعی؛.. 6
فرضیههای پژوهش.. 7
فرضیههای فرعی؛.. 7
تعریف مفاهیم.. 7
روششناسی پژوهش.. 8
. ابزار گردآوری اطلاعات.. 8
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 8
فصل اول: (کلیات و مبانی).. 9
مقدمه.. 10
گفتار اول: مفهوم حق.. 10
بند اول- معنای لغوی حق. 10
بند دوم- معنای اصطلاحی «حق». 11
بند سوم: اصطلاح حقوقی. 11
گفتار دوم: اقسام حق.. 14
بند اول- حق عینی و حق دینی. 14
بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی. 15
گفتار سوم: مالکیت.. 16
بند اول- معنای لغوی مالکیت. 16
بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت. 16
بند سوم- اوصاف مالکیت. 17
بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت. 17
بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت. 19
بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت. 20
گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت.. 21
بند اول- حدود اختیار مالک. 21
الف)تصرف به قدر متعارف باشد. 23
ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. 23
بند دوم- محدودیتهای مالکیت ناشی از قرارداد. 24
بند سوم- محدودیتهای مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی. 25
گفتار پنجم- مفهوم شهر.. 29
بند اول- تعاریف شهر. 29
بند دوم- تعریف شهر در متون ایرانی. 31
بند سوم- مفهوم جامعه شناختی شهر. 31
بند چهارم- مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی. 31
فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری).. 33
مقدمه.. 34
گفتار اول- حدود شهر.. 34
بند اول- ضرورت وجود شهر. 37
بند دوم- شهرداری. 38
بند سوم- وظائف شهرداری. 39
بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 40
الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 40
ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری 40
ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری 41
د- حل اختلاف مالک با مجری طرحهای عمومی 41
گفتار دوم- مالکیت و منافع عمومی.. 44
بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 46
بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری. 47
بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر. 49
بند چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها. 51
بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری. 52
بند ششم. نظریهی قراردادی بودن توافقات. 53
بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات. 54
بند هشتم- « بهاء» و «خسارات». 55
گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح.. 56
بند اول- نظریهی تملک بودن توافقات. 57
بند دوم- مستندات نظریهی تملک بودن توافقات. 58
الف- آثار و نتایج نظریهی تملک بودن توافقات 60
ب) اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن 60
ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک 61
د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده 61
ه) مقررات مالیاتی 62
گفتار سوم: منابع خاص صلاحیتدار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرحهای عمومی.. 62
بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.. 62
بند دوم- کمیسیون ماده 5. 63
بند سوم- شورای اسلامی شهر. 63
الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه 63
ب) روشهای تأمین حقوق مالکانه 65
ج) عدم توافق در واگذاری حقوق 66
د) وسایل تأمین حق مالکانه 68
ه) آثار انتقال حقوق مالکانه 69
فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥ و تضییع حقوق مالکانه).. 71
گفتار اول- تعریف کاربری املاک.. 72
بند اول- مفهوم تغییر کاربری. 72
بند دوم- تأثیر تغییر کاربری بر وضعیت شهرنشینی. 74
بند سوم- جرم تغییر کاربری. 75
بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری 77
بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبهی کمیسیون در زمینهی تغییر کاربری. 80
بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری. 80
گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری 81
بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع. 81
بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری. 82
بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربریها. 84
گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران.. 85
بند اول- فروش تراکم. 88
بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم. 88
گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5.. 91
بند یک. تملک قسمتی از اراضی. 91
بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز. 92
بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقهای. 92
بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان 93
گفتار پنجم- مراجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵ 95
بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 95
بند دوم- دیوان عدالت اداری. 95
بند سوم- مراجع قضایی. 96
فصل چهارم: بررسی فرضیهها، نتیجهگیری و پیشنهادات.. 98
گفتار اول- بررسی فرضیهها؛.. 99
بند یک- بررسی فرضیهی اول؛. 99
بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛. 100
بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛. 101
بحث و نتیجهگیری.. 102
محدودیتهای پژوهش.. 106
پیشنهادات.. 107
منابع و مآخذ.. 110
عنوان: بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج
فرمت:word
تعداد صفحات:137
بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
این پایانامه دارای 175 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان نامه برای دریافت درجهی کارشناسیارشد رشته حقوق "M. A"
گرایش: حقوق
چکیده:
در این پایاننامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهمترین این تقسیمبندیها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است.
کلید واژهها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری ، جرائم ، تعزیرات حکومتی.
مقدمه:
الف) طرح تحقیق
در این نوشته می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی ، مفهوم پیشگیری را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعریف کنیم و سپس روشن نماییم که جرائم مشمول تعزیرات حکومتی به چه جرائمی اطلاق می شود و در نهایت به بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بپردازیم و به این منظور در صدد بررسی این امر هستیم که در راستای پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه تدابیری در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باید اندیشیده شود ؟
و اینکه قانونگذار نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه موضعی اتخاذ نموده است ؟
ب) اهمیت موضوع
امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعی،برای دستگاه قضایی نیز هزینه ساز است. بنابراین همان گونه که پیشگیری از بیماری از هر نظر بهتر از درمان است، پیشگیری از جرم نیز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم است .
رفع ضعف و کاستی قوانین در پیشگیری از جرم، جایگاه ارزشمندی دارد. به عنوان نمونه یکی از جرایمی که در کشور ما با وجود ضرررسانی به اقتصاد، از خلأ قانونی رنج می برد، قاچاق کالاست، خلأ قانونی که با تجویز مجازاتی نسبتاً سبک و برقراری زیانی کمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه کارآمد با این بزه را ندارد.
پیشگیری از جرم در ایران هیچ گاه به صورت نظاممند و ساختاری مدیریت نشده است. گرچه در قوانین پراکنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1368 و 1383، قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383 و آییننامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان موادمخدر و حمایت از افراد در معرفی خطر (1376) به این مسئله اشاره شده است. به نظر میرسد که در سیاست جنایی ایران پارادوکسی در این زمینه وجود دارد. زیرا از یک طرف قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهدهی قوه قضائیه نهاده است و از طرف دیگر پیشگیری از جرم مستلزم ساز و کارها و نهادهایی است که عملاً در قوه مجریه قرار دارند.
فهرست مطالب:
| عنوان چکیده مقدمه | صفحه 1 2 |
| الف) طرح تحقیق | 2 |
| ب) اهمیت موضوع | 2 |
| ج)سؤالات تحقیق | 3 |
| ه) فرضیات تحقیق | 3 |
| و) پیشینه تحقیق | 4 |
| ز) روش تحقیق | 5 |
| ح) ساماندهی موضوع | 5 |
| فصل اول: مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی |
|
| بخش اول: مفاهیم پیشگیری از جرائم |
|
| مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی | 10 |
| مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی | 12 |
| مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی | 14 |
| گفتار اول: پیشگیری اجتماعی | 14 |
| الف) پیشگیری رشد مدار | 14 |
| ب) پیشگیری جامعه مدار | 15 |
| گفتار دوم: پیشگیری وضعی | 26 |
| الف) تعریف پیشگیری وضعی | 26 |
| ب) استراتژی های پیشگیری وضعی | 27 |
| ج) ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی | 29 |
| مبحث چهارم: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث | 40 |
| بخش دوم: جرائم مشمول تعزیرات حکومتی |
|
| مبحث اول : جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز | 42 |
| گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز | 42 |
| گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم قاچاق کالا و ارز | 45 |
| مبحث دوم: جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی | 51 |
| گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی | 51 |
| گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی | 54 |
| مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی | 69 |
| گفتار اول :صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور صنفی | 69 70 |
| فصل دوم: پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی |
|
| بخش اول: پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز | 74 |
| مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز | 74 |
| گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق | 74 |
| گفتار دوم : تدابیر پیشگیرانه در رابطه با جرم قاچاق | 76 |
| مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز | 88 |
| بخش دوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی | 107 |
| مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی | 107 |
| مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی | 108 |
| بخش سوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی | 123 |
| مبحث اول: تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی | 123 |
| مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی | 126 |
| نتیجه گیری و پیشنهادها فهرست منابع و مآخذ الف- نشریات و مقالات ب- رساله و پایان نامهها ج- قوانین | 146 151 152 155 155 |
عنوان: بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
فرمت: word
تعداد صفحات: 175
پژوهش در مورد آموزش ریاضی
مقدمه :
تفکر درباره میزان توانایی افراد برای یادگیری چیزی نیست . اما بسیاری یافته های پژوهشی جدید نشان داده اند توانایی ارتباط دادن اطلاعات جدید با دانش پیشین برای یادگرفتن حیاتی است . درک و فهم و یادسپاری یا یادگیری موضوعی که کاملا ناد آشناست امکان پذیر نیست . برای درک و فهم تکلیفی که در دست است . داشتن مقداری دانش پیشین ضروری است . امنا داشتن دانش پیش نیاز هم برای اطمینان از رسیدن به نتایج مناسب کافی نیست . بلکه افراد باید دانش پیشین خود را فعال کنند تا بتوانند از آن برای درک و فهم و یادگیری استفاده کنند. پژوهش نشان می دهد دانش آموزان همیشه هم نمی توانند بین مواد جدیدی که آموزش می بینند و آنچه پیشض تر می دانند ، ارتباط بر قرار کنند . همچنین ، وقتی معلمان ره دانش پیشین یادگیرنده توجه جدی می کنند و آنرا به مثابة نقطة آغازین آموزش به کار می روند ، یادگیری ارتقا می یابد .
در کلاس درس
معلمان می توانند به دانش آموزان برای فعال کردندانش پیشین کمک کنند تا آن را برای انجام تکلیفی که در دست دارند ، به کار ببرند ، این کار به شیوه های متعددی قابل انجام است :
• برای اطمینان از آن دانش آموزان پیشین ضروری را دارند و نیز برای فعال کردن آن ، معلمان می توانند محتوای درس را قبل از تدریس به بحث بگذارند .
• اغلب، دانش پیشین دانش آموزان کامل نیست یاباورهای نادرست و بدفهمی های بارزی در آن وجود دارد . بنابراین برای معلمان ، تنها دانتن این که دانش سآموزان بایددانشی در بارة موضوعی که ارائه می شود داشته باشند ، کافی نیست ، بلکه لازم است ، به تفصیل دانش پیشین دانش آموزان را بررسی کنند تا باورهای نادرست و بدفهمی ها را بشناسند .
• امکان دارد معلمان نیاز داشته باشند ه عقب برگردند تا مواد پیش نیاز فهم را فراهم آورند ، یا از دانش آموزان بخواهند برای آماده شدن کارهایی را انجام دهند .
• معلمان می توانند به شیوه ای سؤال بپرسند که به دانش آموزانکمک کند بین آنچه می خوانند آنچه پیش تر می دانستند ، ارتباطی بیابند .
• معلمان تأثیرگذار می توانند برای برقراری ارتباطات و فهم روابط به دانش آموزان کمک کنند . آنان می تواننداین کار را از طریق تهیة الگو یا چارچوبی انجام دهند که دانش آموزان را قادر برای بهبود عملکرد ، آن را به مثابه تکیه گاهی تلاش هایشان به کار گیرند .
اهداف فصل
1- کسب آگاهی دربارة چیستی یادگیری از طریق همیاری ،
2- آشنایی با ساختار یادگیری از طریق همیاری،
3- آشنایی را رش های یادگیری از طریق همیاری ،
4- تبیین مزیت های استفاده از گروه های همیار در بادگیری ،
5- مقایسة یادگیری از طریق همیاری و یادگیری تسلط یاب ،