تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم
چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دورة حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی، هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.
پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد، پایان بخشیده است. تحت همین شرایط دوره اعطای «امتیازات تجاری» یا تخیصیص منابع تحت عنوان «کمکهای توسعه» با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن است.
فهرست مطالب
اثرات مستقیم نفتا بر کشورهای جهان سوم
الف – جهان سوم و آمریکای شمالی
ب – تبعیضات تجاری نفتا نسبت به کشورهای غیر عضو
ج- نفتا و برخی اقلام صادراتی جهان سوم
بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود
1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.
3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی
4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.
5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.
6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.
فهرست مطالب
پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1
مقدمه .................................................................................................................... 5
فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ........ 10
گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .............................................. 11
گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری ............................................... 15
گفتار چهارم : شناسایی حق وتو .......................................................................... 21
مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ..................................................... 24
مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو............................ 26
گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ............................................................ 31
مبحث اول : صلاحیتهای خاص ................................................................. 34
مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ............................................................. 36
گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت .................................... 37
مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت................. 37
مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ............... 41
گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45
مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با
ماهیت حقوقی آن ...................................................................................... 47
مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ................................ 48
گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض
صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49
گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 60
گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت ............................... 62
مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری .......................................... 66
مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ............................................... 67
گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار
جمعی (مصادیق عینی) ........................................................................................ 70
مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72
مبحث دوم : در کره شمالی ...................................................................... 75
گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر
( نمونه های عینی) ............................................................................................... 79
مبحث اول : در کردستان عراق ................................................................ 81
مبحث دوم : در سومالی ........................................................................... 86
مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..................................................... 88
مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90
مبحث پنجم : در هائیتی ............................................................................. 91
گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور 101
مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام ....................................................... 104
مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .............................................. 107
گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ............ 108
مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
حاکمیت دولتها ............................................................................................ 109
مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
تساوی حاکمیت دولتها .............................................................................. 113
گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل
ماده‌ی 25 منشور) .............................................................................................. 119
مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25
منشور............................................................................................................................................... 120
الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ......................... 121
ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ...................................... 122
مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ...... 125
فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 132
گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ............................................................ 135
مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی
به یک مساله ی واحد .......................................................................... 138
مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..................................................... 141
نتیجه گیری ........................................................................................................... 147
منابع و مآخذ 156
هویت ملی و جهانی شدن
نوع تعامل و در نهایت تطابق با جهانی شدن بدون تردید مهم ترین چالش کشورهای در حال توسعه در نظام بین الملل فعلی است. این پدیده پیچیده که در دو دهة گذشته تمامی حوزه های اقتصادی، تجاری، مالی، صنعتی و فن آوری را تحت الشعاع خود قرار داده است هم اکنون مقتضیات و مناسبات جدیدی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز به همراه آورده است. اگر جهانی شدن را فرآیندی تلقی کنیم که از چند قرن گذشته آغاز شده و هم اکنون در مراحل تکاملی خود قرار دارد طبعاً می توانیم آن را غیر برنامه ریزی شده ولی هدایت شده تفسیر کنیم. کشورهای صنعتی در طی این مدت و به صورت تدریجی سعی کرده اند یک سیستم قاعده مند جهانی ایجاد کنند و اقتصاد و سرمایه داری را از جغرافیای غرب به کل نظام بین الملل تسری بخشند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چنین تحرک و عزم کشورهای صنعتی را نیرویی نوین بخشید و به جهاتی تر شدن این فرایند مساعدت کرد. کشورهای مهم و مستقل در حال توسعة جهان مانند چین، هند و برزیل که از حساسیتهای جدی حاکمیت و استقلال ملی برخوردارند در طی دو دهه گذشته سعی کرده اند فرمول پیچیده ای از تعامل ضمن نهادینه کردن پایه های حاکمیت ملی خود را دنبال کنند. این کشورها ورود در فرایندهای اقتصادی و فن آوری جهانی شدن را اجتناب ناپذیر تصور کرده و ضمن اجماع سازی در درون حاکمیت خود، از امکانات موجود جهانی بهره برداری نموده اند. در عین حال، اینگونه ها کشورها، مبنای قدرت خود را در آینده، افزایش تدریجی مازاد سرمایه و دسترسی به فن آوری پیچیده تفسیر نموده‌اند و نوعی توازن میان قدرت اقتصادی و حاکمیت ملی برقرار کرده اند. جمهوری اسلامی ایران به دلایل متعدد فرهنگی و تاریخی به پیچیدگیهای فراوانی در درجه مواجهه با میزان انطباق با جهانی شدن روبروست. حساسیت دینی و ملی نسبت به تعامل نامعقول و حساب نشده با محیط بین المللی در گذشتة تاریخ کشور ما زمینه ساز احتیاط و حتی نوعی بدبینی در ارتباطات بین المللی شده است.
سؤالی را که در این تحقیق می توانیم مد نظر داشته باشیم این است که چه ارتباطی بین هویت ملی و جهانی شدن وجود دارد و جهانی شدن چه تأثیراتی بر هویت می گذارند؟ البته می توان سؤالات دیگری هم مطرح کرد از جمله اینکه برخورد ایران با جهانی شدن چگونه است؟
این تحقیق از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به مسأله جهانی شدن و ارائه تعریفی از آن می پردازیم در فصل دوم به مسئله هویت ملی پرداخته خواهد شد و در فصل سوم هم به مسئله جهانی شدن و هویت ملی در ایران می پردازیم.
در این گزارش از آثار نویسندگان برجسته ای مدد گرفته شده که از جملة آنها می توان به کتاب ایران و جهانی شدن نوشتة دکتر محمود سریع القلم اشاره کرد. لیست کامل سایر منابع هم در پایان گزارش ارائه خواهد شد.
فهرست مطالب
مقدمه
- فصل اول
- جهانی شدن
- الف: پیامدهای جهانی شدن از دیدگاه برخی نویسندگان
- ب: نتیجه پیامدهای جهانی شدن
- فصل دوم
- هویت ملی
- الف: تأثیرات عمده جهانی شدن بر هویت ملی
- ب: رابطه فرهنگ و هویت
- ج: اهمیت هویت
- د:هویت در علوم سیاسی
- فصل سوم
- الف: تحول تاریخی هویت ایرانی
- ب: جهانی شدن و هویت ایران
- نتیجه گیری
فهرست منابع
بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)
هنگامی با دقت به محیط اطراف خود نظر کنید دستگاههای با اجزای معین، هماهنگ و منظمی ملاحظه خواهید کرد که کارکرد آنها به خاطر رسیدن به یک هدف کلی میباشد. در صورتی که در یکی از اجزای اختلال یا نارسایی ایجاد شود هدف کلی آن سیستم مختل میشود. و نظام مهندسی آن به هم میخورد. هم مانند بدن انسان که قلب، مغز و دیگر اعضا تشکیل شده است و با کارکردی همآهنگ تعادل زیستی را حفظ مینماید.
با آغاز قرن 19 میلادی دانشمندان به اکتشاف بزرگی در علوم طبیعی دست یافتند و با اختراع ساعت، هواپیما و ... این نظام مهندسی را که در طبیعت موجود بود به کار گرفتند. اما با گسترش علم اثباتی در حوزه علوم اجتماعی که تحت پوشش جامعهشناسی سیاسی شکل کاملا جدیدی به خود گرفت علوم طبیعی را برای شناخت دولت بکار گرفت و علمای بزرگ و علاقمند علوم اجتماعی در قرن 19 را واداشت تا تجربه در علوم طبیعی را به علوم انسانی تعمیم دهند.
به همین دلیل کارکردگرایان معتقدند که هر پدیده اجتماعی دارای یک کلیت است که این کلیت از اجزای خاص خود تشکیل شده است. علم میتواند پیوستگی رابطه این اجزا را شناسایی نماید و هدف کلی یک سیستم را بهتر مورد ارزیابی قرار دهد. عناصر تشکیل دهنده این ساختهای اجتماعی به گونهای است که میل به ثبات دارد. سپس واحدهای کوچکتر نیز دارای سازمان و به صورت نظامی به هم پیوسته عمل مینمایند که نقش هر کدام و میزان مشارکت آنها در حفظ الگو و هدف نهایی سیستم مورد اهمیت است. از کسانی که طرفدار این نظریه و یا به عبارتی از بانیان این اندیشه بود «تالکوت پارسونز» است. وی از تعادل در نظام و سیستم صحبت به میان آورد و بیان داشت که نظامهای اجتماعی به طور کلی نوعی گرایش به یکپارچگی و هماهنگی و سازواری با محیط دارند که همین موضوع باعث خواهد شد تا آن نظام یا سیستم پابرجا باقی بماند و متعادل باشد.2
میتوان گفت نظریه کارکردگرایی از علوم مکانیکی گرفته شده و جامعه را مجموعه ابزارگونه فرض میکند و از روابط بین نظام اجتماعی و نظام سیاسی سخن به میان میآورد. در دوره معاصر غرب مسلطترین نگرش همین نظریه اصالت کارکرد بود که فونکسیونالیسم نیز نام دارد همان طوری که قبلا گفته شد ریشههای فکری این اندیشه به تالکوت پارسونز و به امیل دورکهایم برمیگردد که خود این اندیشمندان مفاهیم اساسی آن را (سیستم و کار ویژه) از علوم فنی گرفتهاند که در آثار مهندس رودلف کلاسیوس دیده میشود.3 به هر صورت کل جامعه همانند یک سیستم عمل مینماید که هر کدام از اجزا وظایف خاص خود را انجام میدهد. با همدیگر همکاری دارند و این همکاریها یک طرفه یا یک جانبه نیست بلکه متقابل و مکمل است. محیط آنها قابل شناسایی است و همچنین تاثیرپذیری و تاثیرگذاری از همدیگر را میتوان کشف نمود.
فهرست مطالب:
بخش نخست: مبانی نظری بحث
فصل اول: نظام سیاسی و اجزای آن...............................................................
1- نظام و کارکردگرایی.............................................................................
2- نظام سیاسی.........................................................................................
3- ساختار سیاسی.....................................................................................
4- فرهنگ سیاسی...............................................................................................
5- کار ویژههای/ نظام سیاسی..................................................................
منابع فصل اول...........................................................................................
فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقصادی.......................................................
1- ارتباط رشد و توسعه اقتصادی...........................................................
2- ارتباط بخش خصوصی با رشد اقتصادی............................................
3- نگاهی اجمالی به الگوهای مهم توسعه اقتصادی..................................
منابع فصل دوم..........................................................................................
فصل سوم: نظام سیاسی و روند توسعه اقتصادی..........................................
1- ارتباط عملکرد نظام سیاسی با توسعه اقتصادی ................................
2- نقش مثبت یا منفی نظام سیاسی در روند توسعه اقتصادی.................
منابع فصل سوم.........................................................................................
فصل چهارم: پیشینه تاریخ ایران و اروپا.........................................................
1- وضعیت نظام سیاسی، اقتصادی اروپا و نحوه شکلگیری آن.............
2- بررسی تطبیقی وضعیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران با اروپا.........
منابع فصل چهارم................................................................................................
بخش دوم: نظام سیاسی و توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی
فصل اول: چشمانداز تاریخی............................................................................
1- دولت و اقتصاد قبل از نقلاب................................................................
2- عامل اقتصاد در پیروزی انقلاب...........................................................
منابع فصل اول...........................................................................................
فصل دوم: شکل گیری نظام سیاسی و اقتصادی..............................................
1- نظام سیاسی و قانون اساسی...............................................................
2- مفهوم اقتصاد اسلامی و توسعه...........................................................
منابع فصل دوم..........................................................................................
کتابنامه.....................................................................................................
جغرافیای سیاسی امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران
مقدمه
خاورمیانه در طول سالیان در یک افق صد ساله از قرن بیستم همواره کانون بحران و بستر مناقشات متعددی بوده است. همواره بحث از اهمیت مکانی خاورمیانه و دارایی های طبیعی کشورهای این منطقه است که این حوزه از جغرافیا را به مرکزی پرنقش و ناآرام تبدیل کرده است.
اما بحث اقلیت های قومی نیز وجه دیگری از ویژگی های این منطقه است که به موضوع مناقشه آمیزی در درون دولت، میان مرزها، میان دولت ها و نهایتاً در وخیم ترین سطح آن موضوع کشمکش قومی با یک دولت مستقل است. عدم درک درست و ناکافی از حقوق اقلیت ها به ویژه اقلیت کردی که به شکل چند تکه در میان دول ایران، ترکیه و سوریه پراکنده گشته اند. همواره از مسائل بحران زای سیاسی درون دولتی و میان دولتی بوده است.
آگاهی اقلیت ها به حقوق اساسی و طبیعی خود که مورد تأکید نوانسیون حقوق اجتماعی ـ سیاسی، اعلامیه حقوق بشر و بخشهای مختلف سازمان ملل است همگی می تواند به نوعی به برجسته شدن بار ژئوپولیتیکی چنین فضاهایی بیانجامد. حمایت از گروههای قومی، مذهبی و نژادی از دیرباز در حقوق و سیاست بین الملل مطرح بوده است. ظهور کشورها در قالب های دولت ـ ملت طی قرون شانزدهم و هفدهم و پیدایش ترتیبات حقوق بین الملل که بازتابی از این نظام بود، توجه به گروه های اقلیت را ضرورت بخشید. با این حال مسئله اقلیت ها در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه پس از فجایع جنگ جهانی دوم بار دیگر توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
از آنجایی که اساساً مسئله کرد و کردستان ریشه در مفهوم اقلیت کرد دارد، باید بیش از هر چیز به روشن ساختن مفهوم «اقلیت» بپردازیم؛ در رابطه با تعریف «اقلیت» در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تفصیل بحث شده است. اما تعریف کاربردی از این مفهوم را می توانیم از کاپورتورتی سراغ بگیریم؛ «اقلیت عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور هستند، ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند.» از میان اقلیت های بزرگ شرق زمین و مسائل مربوطه به آنها کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم کرد و نیز با توجه به ساختار بی ثبات و شکننده وترکیب دموگرافیکی ناهمگون و به شدت مرکب و اوضاع جغرافیایی نامتجانس کشورهایی که کردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشکیل داده اند. از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تاریخی منطقه هستند و از رو حس مقاومت آنان نیز آمیخته به شیوه های تلافی جویانه بوده است.
2- کردستان عراق هم در ترتیبات جنگ سردی و هم نظام جهانی پس از فروپاشی عصر جنگ سرد، به دلیل جایگیری در ترتیبات سیاسی انرژی محور خاورمیانه قرار می گیرد و خود ملاحظات خاص سیاسی، انرژی = امنتی و البته نظامی دارد.
بررسی تحولات این سرزمین از مقطع تاریخی شکل گیری عراق، نگاه به مبارزات کردها با رژیم بعث و نهایتاً فروپاشی رژیم بعث و موضوع شکل گیری اولین حکومت فدرالی قومی منطقه در چارچوب حفظ تمامیت ارضی عراق از فرازهای قابل توجه این پژوهش است.
اما نکته حائز اهمیت اینکه ما با توجه به تئوری «بین المللی شدن مناقشات قومی»[1] بر این باور هستیم که ویژگی های ژئوپولیتیکی و ترتیبات جغرافیایی سیاسی = نظامی کردستان عراق به ویژه پس از فروپاشی رژیم بعث گویای یکی از موفق ترین تجربه های حق تعیین سرنوشت مردم اقلیت با باقی ماندن در چارچوب مرزهای سیاسی کشور میزبان است. الگوی کردستان فدرالی در عراق نمونه تاریخی موفقی خواهد بود که به مثابه حلقه های تکمیل کننده زنجیره های دولت = ملتهای خاورمیانه، فضای پرتنش اقوام= ملت را پرمیکند.
فهرست مطالب
عنوان: جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران
مقدمه؛
1-1 طرح مسئله
1-2 هدف تحقیق
1-3 اهمیت تحقیق
1-4 فرضیه تحقیق
1-5 قلمرو تحقیق
1-6 روش شناسی تحقیق
1-7 محدودیت های تحقیق
1-8 ساختار تحقیق
1-9 کلیه واژگان
2-1- جغرافیای تاریخ، اجتماعی و امنیتی
2-1-1 - پیشینه نژادی ـ تاریخی
2-1-2 - بررسی جغرافیایی و بستر اجتماعی ـ آیینی کردها
2-2 – پراکندگی کردها
2-2-1- کردهای ترکیه
2-2-2- کردهای عراق
2-2-3- کردهای ایران
2-2-4- کردهای سوریه
2-2-5- بررسی مهاجرت کردها به جمهوری های سابق شوروی و غرب
2-3- موقعیت ژئوپولیتیکی کردستان عراق
2-4- بررسی ترتیبات ژئوپولیتیکی ـ نظامی کردستان عراق
فصل سوم؛ یافته های تحقیق: اوضاع سیاسی ـ اجتماعی کردستان از شکل گیری عراق تا فروپاشی رژیم بعث
3-1- پایان قیومیت انگلستان و شکل گیری عراق
3-2- مفاد قرارداد 1970 بین کردها و رژیم عراق
3-3- جنگ ایران و عراق و وضعیت کردها
3-4- جنگ دوم خلیج فارس و کردها
3-5- تحولات داخلی کردستان مستقل
3-6- سیاست خاورمیانه ای امریکا و مسئله کردستان
3-7- کردستان و فدرالیسم
فاقد منابع
بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970
خلیج فارس مهمترین منطقه دنیاست. قرنهای مدیدی کوششهای نیرومندترین قدرتهای منطقه ای و جهانی برای تضمین صلح و امنیت در این منطقه، نقطه ضعفهای مداومی داشته اند. این رساله پژوهشی است در حوزه امنیت خلیج فارس، که به بررسی چارچوبهای امنیتی خلیج فارس در فاصله سالهای 1990-1970 پرداخته است. طی این تحقیق دلایل ظهور، نحوه عملکرد، و علل سقوط طرحهای امنیتی در این منطقه، در سه سطح تحلیل؛ داخلی، منطقه ای، و بین المللی بررسی می شود، تا زمینه تحلیل، تصحیح، تجویز، و تجهیز سیاستهای معطوف به امنیت در این منطقه فراهم شود، همچنین سناریوهای بدیل در این زمینه ارایه شده است تا امکان اجماع بر سر الگوی خاص افزایش یابد و عدم توافق در این زمینه باعث تسری بحران به سایر حوزه های سیاست بین الملل نشود، چرا که هدف این قبیل پژوهشها در زمینه امنیت، تئوریزاسیون و توجیه جنگها و تعارضات بر سر منافع در عرصه بین المللی نیست(و نباید باشد)، بلکه کوشش در جهت مدیریت بحران و حل آن به شیوه ای واقع بینانه و امکانپذیر است.
برای رسیدن به منتهای این مقصود، در این تحقیق بررسی گردید که چون کشورهای حوزه خلیج فارس هر کدام از نظر درونی پیشاساختاری بوده و با بحرانهای داخلی مواجه هستند، و از نظر منطقه ای نیز با انبوهی از منافع متضاد، رقابتها و شکافها نسبت به واحدهای اطراف خود روبرو هستند، و همچنین با دیدگاهها و اهداف و تلقی متفاوتی از مفهوم تهدید دور هم جمع می شوند و این امر هم ناشی از یک ضرورت فوری است، به همان میزان که فهم و تلقی آنها از تهدید و خطر بر اثر فروکش کردن تب بحران تغییر می یابد سیستم به فروپاشی نزدیک می شود و ایجاد یک سیستم امنیتی منطقه ای موفق را مشروط به شناسایی دقیق خطرات و منابع ناامنی در منطقه توسط بازیگران ذینفع در چارچوب امنیت خلیج فارس می دانیم، و از این رو نقش غالب در شکل گیری طرحهای امنیتی در این منطقه را به نیروهای فرامنطقه ای مداخله گر در سیستم و به طور مشخص آمریکا، محول نموده است و منحنی تحول، ظهور و سقوط نظامهای امنیتی بدیل در خلیج فارس در فاصله سالهای 1990-1970 با محوریت«نظریه هژمون»رقم خورده است.
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات
طرح مسأله.............................................. 8
علل انتخاب موضوع...................................... 10
ادبیات موجود.......................................... 10
سوال اصلی تحقیق....................................... 10
سوالات فرعی............................................ 11
مفروض(های) تحقیق...................................... 11
فرضیه(های) تحقیق...................................... 11
مفاهیم................................................ 11
روش تحقیق............................................. 12
سازماندهی تحقیق....................................... 12
موانع تحقیق........................................... 16
فصل دوم: مباحث تئوریک امنیت و چارچوب نظری تحقیق
بنیانهای مفهومی و تئوریک امنیت........................ 18
تعریف امنیت........................................... 19
نظامهای امنیتی ....................................... 19
ویژگیهای امنیت........................................ 21
الف)تجزیه ناپذیری امنیت............................... 21
ب) ذهنی بودن امنیت.................................... 22
رهیافت امنیتی......................................... 24
الف) دیدگاه رئالیسم نسبت به امنیت.................... 25
ب)رهیافت ایده آلیستی یا لیبرالیستی امنیت............. 26
ابعاد داخلی امنیت................................... 27
ابعاد اقتصادی امنیت.................................. 28
ابعاد زیست محیطی امنیت.............................. 30
دیدگاه سوم درارتباط با امنیتintegrated approach ........ 31
استراتژیهای امنیتی................................... 32
استراتژیهای امنیتی بعد از جنگ سرد..................... 33
مکاتب امنیتی بدیل برای امنیت خلیج فارس................ 34
چارچوبهای آلترناتیو................................... 36
آیا پیوند های چند جانبه صلح و ثبات را تضمین می کند؟... 43
اقدامات امنیتی ....................................... 46
دستور کار جدید........................................ 55
منابع فصل دوم......................................... 61
فصل سوم: سوابق طرحهای امنیتی
نظام امنیت ایرانی.................................... 66
نظام امنیتی انگلستان یا دوران صلح بریتانیایی.......... 66
تحولات مفاهیم امنیتی و طرح های امنیت منطقه ای.......... 67
پیمان بغداد........................................... 70
تشکیل سنتو............................................ 72
تحولات دهه 60 و خروج بریتانیا از خلیج فارس............. 72
سیستم امنیت دو ستونی(دکترین نیکسون- کسیسنجر) ........ 75
موانع تحقق اهداف دکترین نیکسون........................ 77
پایان سیستم امنیت دو ستونی نیکسون..................... 78
دکترین کارتر.......................................... 79
ارزیابی دکترین کارتر.................................. 82
دکترین ریگان(سیاست اتفاق نظر استراتژیک)............... 83
سیستم امنیتی شورای همکاری خلیج فارس................... 85
تشکیل شورای همکاری خلیج فارس.......................... 89
اهداف و مضامین شورا................................... 90
اهداف اقتصادی......................................... 90
اهداف امنیتی شورا..................................... 91
سیاست خارجی شورا...................................... 92
اول:جنگ ایران و عراق.................................. 92
دوم: بحران کویت....................................... 92
دلایل ضعف و ناتوانی شورا............................... 93
الف) دلایل ضعف شورا از بعد تئوریک .................... 93
ب) موانع عملی فراروی شورا............................. 96
1 – عدم فراگیری شورا ................................ 96
2- اختلافات ارضی و مرزی بین اعضاء...................... 98
3- ناتوانی شورا ناشی از ضعف نظامی..................... 99
بحران اول و دوم خلیج فارس............................ 99
بیانیه دمشق و طرح امنیتی 2 + 6....................... 100
انگیزه ها و اهداف طراحان سیستم امنیتی 2 + 6.......... 103
1– آمریکا............................................ 103
2- اهداف کشورهای عربی از شرکت در طرح2+6.............. 104
بررسی دلایل ناکامی طرح امنیتی 2 + 6................... 104
طرحهای امنیتی دو جانبه............................... 109
نقش و هدف آمریکا..................................... 110
اقدامات عملی برای استقرار سیستم...................... 112
ارزیابی طرح امنیتی دو جانبه.......................... 112
نگاه برون منطقه ای به عنوان آخرین آلترناتیو (تجربیات تاریخی) 114
منابع فصل سوم........................................ 116
فصل چهارم: بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس
1 – شکافهای سیاسی و اجتماعی(طبقه متوسط جدید) ....... 123
2 – تضاد های فرهنگی.................................. 124
3 – معضلات نسل جوان .................................. 126
4 – بحران مهاجرت..................................... 127
5 – جنبش های سیاسی– مذهبی............................ 129
اساس مشروعیت در دولتهای عربی حوزه خلیج فارس.......... 133
منابع فصل چهارم...................................... 140
فصل پنجم: بررسی نقش عوامل منطقه ای در ظهور و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس
مباحث مربوط به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس........... 145
الف) تهدیدات مشترک متوجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. 145
1- تهدیدات ناشی از بافت جمعیتی ناهمگون............... 145
2- بحران مشروعیت و هویت............................. 148
تهدیدات خاص متوجه هر کدام از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 156
عربستان سعودی........................................ 156
کویت................................................. 157
امارت عربی متحده..................................... 158
قطر، بحرین، عمان..................................... 160
مباحث مربوط به ایران و عراق.......................... 160
1) ایران ............................................ .160
الف) تهدیدات اقتصادی................................. 160
ب) تهدیدات سیاسی..................................... 161
ج) تهدید ناشی از حضور بیگانگان در منطقه.............. 162
2 ) عراق............................................. 165
انقلاب اسلامی ایران به عنوان عامل همگرایی و واگرایی.... 166
مشکل کشورهای منطقه در ایجاد یک سیستم امنیت منطقه ای. 170
منابع فصل پنجم....................................... 176
فصل ششم: بررسی نقش عوامل فرا منطقه ای در پیدایش و تداوم نظامهای امنیتی در
منطقه خلیج فارس
آمریکا............................................... 180
تلقی آمریکا از مفهوم تهدید........................... 184
برنامه کمکهای امنیتی به کشورهای خلیج فارس ........... 186
نیروی واکنش سریع آمریکا و عملکرد های آن.............. 189
اتحاد جماهیر شوروی................................... 192
دکترین برژنف و امنیت خلیج فارس....................... 193
مصر.................................................. 194
سوریه................................................ 196
منابع فصل ششم........................................ 198
سخن پایانی؛ تحلیلی بر عدم موفقیت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس................................... 200
کتابشناسی تحقیق 211
خرید و فروش دین
نگرش مکتب فقهی اسلام به دین با نگرش سایر مکاتب حقوقی متفاوت است. در نظام فقهی اسلام دین یک مال اعتباری ثابت در ذمه شخص مدیون اطلاق می گردد. مالی که می توان آن را در برابر عوض معلوم در قالب عقد بیع به دیگران تملیک نمود. آن را مورد رهن قرار داد و ابراء نمود. انتقال دین دین با لحاظ مالیت آن در قبال عوض معلوم در قالب عقد بیع کاملاً موجه است و اعتباری بودن این مال هرگز مانعی جهت عدم امکان انتقال آن به دیگران محسوب نمی شود. چرا که اساساً مالیت تمام اموال امری اعتباری است. اکثر علمای امامیه فروش دین را اعم از این که حال و یا مؤجل باشد به شخص مدیون و نیز به اشخاص ثالث به شرط پرهیز از ربا و نیز رعایت مقررات بیع صرف مجاز می شمارند و تنها عده قلیلی از فقها آن را به شخص ثالث مجاز نمی شمارند و بر مبنای نظر اکثریت فقهای امامیه، آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) در چهار صد و یکمین جلسه مورخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در جلسه رسمی شورای نگهبان نیز مطرح و با اکثریت آراء مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد و بر این اساس بانکها اقدام به اعطای تسهیلات خرید دین به مشتریان اعتباری خود می نمایند.
واژه های کلیدی: دین، مالیت دین، مال اعتباری، ذمه، عهده، خرید و فروش دین.
فهرست مطالب
بخش مقدماتی: کلیات و تعاریف
فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین، تعریف و ماهیت آن
مبحث اول: نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین
گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین
گفتار دوم: نگرش مکتب مادی – موضوعی نسبت به دین
گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین
مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین
گفتار اول: تعریف لغوی دین
گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها
بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عامه
1- دین در معنای خیلی اعم
2- دین درمعنای اعم
3- دین در معنای اخص
بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه
1- دین در معنای خیلی اعم
2- دین در معنای اعم
3- دین در معنای اخص
گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان
گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی
بند اول: تفاوت در میزان اهمیت رابطه دائن و مدیون
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات
بند سوم: تفاوت در منشأ دین
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین
گفتار پنجم: خصائص و ویژگی های دین
فصل دوم: مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه و بررسی و تحلیل ذمه
مبحث اول: مقایسه دین با نهادهای حقوقی مشابه آن
گفتار اول: التزام
بند اول: تعریف لغوی التزام
بند دوم: تعریف فقهی التزام
بند سوم: تعریف حقوقی التزام
بند چهارم: رابطه دین و التزام
گفتار دوم: تعهد
بند اول: تعریف لغوی تعهد
بند دوم: تعریف فقهی تعهد
بند سوم: تعریف حقوقی تعهد
بند چهارم: رابطه دین و تعهد
مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه
گفتار اول: معنای لغوی ذمه
گفتار دوم: معنای حقوقی ذمه
گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه
گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی گیرد
گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه
بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین
فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله
مبحث اول: شناخت عقد بیع
گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع
بند اول: تعریف لغوی بیع
بند دوم: تعریف بیع در قرآن
بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن
بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها
بند پنجم: تعریف انتخابی بیع
گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع
مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله
گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد
گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن
گفتار سوم: منفعت عقلایی دین
گفتار چهارم: مشروع بودن دین
فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر
مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین
گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع مالم یقبض نیست.
گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است
گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است
گفتار چهارم: خرید و فروش دین یک عقد تملیکی است
مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر
گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین از معامله سلف
گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن
گفتار سوم: تمایز معامله خرید و فروش دین و انتقال طلب
گفتار چهارم: تمایز خرید و فروش دین و حواله
بخش دوم: بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی
فصل اول: بررسی فقهی فروش دین
مبحث اول: فروش دین از نظر فقهای عامه
گفتار اول: فروش دین به شخص مدیون
گفتار دوم: فروش دین به شخص ثالث
بند اول: دیدگاه علمای حنبلی
بند دوم: دیدگاه علمای شافعی
بند سوم: دیدگاه علمای مالکی
بند چهارم: دیدگاه علمای حنفی
مبحث دوم: فروش دین از نظر فقهای امامیه
گفتار اول:فروش دین به شخص مدیون
گفتار دوم: فروش دین به شخص ثالث
بند اول: دلایل منع فروش دین به شخص ثالث
بند دوم: دلایل جواز فروش دین به شخص ثالث
بند سوم: میزان مراجعه مشتری به مدیون
مبحث سوم: مفهون ربا و تعیین مصادیق آن
گفتار اول: تعریف ربا
بند اول: تعریف لغوی ربا
بند دوم: تعریف اصطلاحی ربا
1-تعریف ربا در مذهب حنبلی
2-تعریف ربا در مذهب حنفی
3-تعریف ربا در مذهب شافعی
4-تعریف ربا در مذهب مالکی
5-تعریف ربا در مذهب امامیه
گفتار دوم: انواع ربا
بند اول: ربای قرضی
بند دوم: ربای معاملی
گفتار سوم: شرایط تحقق ربای معاملی
بند اول: مکیل و موزون بودن عوضین
1-ملاک مکیل و موزون بودن اجناس
بند دوم: اتحاد در جنس معاوضین
1-اتحاد جنس
2-ملاک اتحاد جنس
الف) اتحاد در اسم
ب) اتحاد در مبداء
بند سوم: تفاضل «زیادی»
فصل دوم: بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی
مبحث اول: بررسی مستند حرمت فروش دین به دین
مبحث دوم: بررسی علت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین
گفتار اول: فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد
گفتار دوم: اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال
مبحث سوم: بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین
گفتار اول: چهار صورت فروش دین که قطعاً باطل است.
گفتار دوم: صورتهایی که ثمن یا مبیع دین موجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل آنها سر رسیده شده است.
گفتار سوم: صورتهایی که عوضین دین سابقی بوده که موجل به اجلی نباشند
گفتار چهارم: صورتهایی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله ایجاد گردند
مبحث چهارم: بیع کالی به کالی
گفتار اول: تبیین مفهوم بیع کالی به کالی
بند اول: مفهوم لغوی
بند دوم: مفهوم اصطلاحی
گفتار دوم: بررسی فقهی بیع کالی به کالی
بند اول: نکات راجع به بیع سلف
بند دوم: ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف
مبحث پنجم: شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین و کالی به کالی
بخش سوم: خرید و فروش دین پولی (تنزیل) و جایگاه آن در حقوق ایران
فصل اول: خرید و فروش دین پولی (تنزیل)
مبحث اول: تعریف تنزیل و رابطه آن با خرید و فروش دین
گفتار اول: تعریف تنزیل
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف اصطلاحی
گفتار دوم: رابطه تنزیل و خرید و فروش دین
مبحث دوم: تبیین صحت معامله خرید و فروش پول
گفتار اول: ریشه لغوی ، تعریف پول و بررسی مالیت آن
بند اول: ریشه لغوی پول
بند دوم: تعریف اصطلاحی
بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال
گفتار دوم: بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری
بند اول: ملاک مالیت پول، اعتبار دولتها است
بند دوم: ملاک مالیت پول، عرف و اجتماع است
بند سوم: ملاک مالیت پول، دولت و عرف است
گفتار سوم: بررسی صحت معامله خرید و فروش پول
بند اول: قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند
بند دوم: قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره
بند سوم: قول به جواز خرید و فروش پول های اعتباری (اسکناس)
گفتار چهارم: دلایل صحت خرید و فروش اسکناس
مبحث سوم: تعجیل مؤجل دین
مبحث چهارم: عدم تسری آثار سوء معاملات ربوی به تنزیل
فصل دوم: جایگاه تنزیل در حقوق ایران
مبحث اول: مستند قانونی تنزیل
مبحث دوم: شرایط لازم جهت تنزیل
نتیجه
منابع
موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل
فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر می‌پروراند و با این که تمهیدات پلیسی و قانونی علیه مجرمان برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کار گرفته میشود، در بسیاری از موارد تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف نسبت به فرار به کشورهای دیگر اقدام می‌کنند. دولتها طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظامهای حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و دیده‌های مجرمانه این دسته از مجرمان، توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (ایترپل) تحت تعقیب کیفری بین‌المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آنها به محل آن ارتکاب جرم دارند. جمهوری اسلامی ایران علیرغم عضویت در اینترپل به سه دلیل توفیقی در استرداد مجرمان فراری به کشور نداشته است.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مبنای استرداد
شرایط قابلیت استرداد
تحولات سیستم جزایی ایران و استرداد مجرمین
تحولات بعد از انقلاب در قوانین جزایی
تغییرات در آیین دادرسی کیفری
چالش‌های جهانی استرداد
قوانین و مقررات اروپایی در مورد استرداد
مشکلات استرداد مجرمین به ایران
نتیجه
منابع
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند »
هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم :
«عقد عبارت است از اینکه یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد »[1]
«عین » جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است . بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آنرا می بینیم ، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس می کنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده می کنیم «عین » است .
«منفعت » عبارت است از فایده و حاصل هر جیز ، پس از منفعت خانه ( زمین و بنای روی آن ) آن است که در آن شکونت و زندگی کنند . منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند
فهرست مطالب
کلیات :
فصل اول : اجاره یعنی چه.
فصل دوم : اجاره درست چگونه باید باشد .
قانون مصوب
فصل اول : حدود شمول قانون
فصل دوم : ضوابط شکلی اجاره نما در قانون سال 1376
فصل سوم : آئین داوری
فصل چهارم : سرقفلی
فصل پنجم : نتیجه گیری
1376
تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران
حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.
مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.
محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.
آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1
ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.
هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و... تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.2
همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.
موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.1
علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.2
ایشان در سخنرانی های مختلفی از جمله در همایش مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کردند که حبس در اسلام فقط در مواردی استثنایی استفاده می شود، بنابراین رویکرد نظام جمهوری اسلام هم باید به استفاده محدود از این مجازات باشد. با این همه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سوی محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا با توجه به خطرناکی برخی مجرمان برای آسایش و امنیت عمومی امکان حذف کیفر حبس از زراد خانه کیفری وجود ندارد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه................................................................................................................................................1
الف: ساماندهی تحقیق......................................................................................................................3
ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن...................................................................4
ج: اهمیت تحقیق..............................................................................................................................7
د: اهداف تحقیق...............................................................................................................................7
ه: سوالات تحقیق..............................................................................................................................7
و: مشکلات تحقیق...........................................................................................................................8
ز: روش تحقیق.................................................................................................................................8
ی:سابقه تحقیق.................................................................................................................................8
بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان ................................................10
فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا...................................................................................10
مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان...............................................................................10
مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا................................................................................................13
فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران....................................................................................18
مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران .............................................................................................18
مبحث دوم : انواع زندان در ایران...................................................................................................23
گفتار اول: زندان بسته....................................................................................................................24
گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی................................................................................24
گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی.......................................................................25
فصل سوم : زندان در اسلام...........................................................................................................26
مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه...........................................................................................29
فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن..........................33
مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس............................................................................34
گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف..............................................................35
بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم.............................................................................................35
بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان.................................................................................38
گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان ............................................................................................40
گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها.......................................................................43
گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان................................................................................................47
گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب..............................................................50
گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان...........................................................................50
گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی.........................................................................51
گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت........................................................................................53
مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن.....................................54
گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان ................................................................................54
1- دیدگاه مکتب کلاسیک.............................................................................................................54
2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک.........................................................................................................55
3- دیدگاه مکتب تحققی................................................................................................................55
4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ...................................................................................................55
گفتار دوم: نظریات جرم شناختی...................................................................................................56
بند اول: جرم شناسی کلاسیک.......................................................................................................57
بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی...........................................................................................58
الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی) ......................................................................59
ب: جرم شناسی سازمانی...............................................................................................................59
ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن.......................................................................................60
گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند. .............................62
الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد.....................................................................64
ب: در صورت عدم تقصیر قاضی..................................................................................................65
ج: جبران ضرر معنوی............................................................................. .....................................66
فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس.......................................67
مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس......................................................................67
گفتار اول: تاریخچه........................................................................................................................67
گفتار دوم: مفهوم............................................................................................ ..............................68
بند اول: جایگزینی تقنینی...............................................................................................................70
بند دوم: جایگزینی قضایی.............................................................................................................71
مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی.......................................72
گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن......72
گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن..........................76
مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس................................76
گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس....................................................................................76
بند اول: اهداف...............................................................................................................................76
بند دوم: فواید............................................................................. .................................................77
گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین.......................................................................................78
بند اول: ویژگی ها............................................................................. ...........................................78
بند دوم: شرایط......................................................................................................... ....................81
الف: فرهنگ سازی لازم.................................................................................................... ...........81
ب: داشتن قانونی مدون و صریح...................................................................................................83
ج: جرم موضوع جایگزین..............................................................................................................84
د: مجرمان موضوع جایگزین..........................................................................................................85
مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها......................................85
گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین.............................................................................................85
گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین ..........................................................................86
بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها..................................................................89
فصل اول: جایگزین های سنتی......................................................................................................95
مبحث اول: آزادی مشروط ............................................................................................................95
گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط................................................................................96
بند اول: تعریف آزادی مشروط......................................................................................................96
بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط...................................................................................................97
گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط.......................................................................................98
بند اول: مبانی آزادی مشروط.........................................................................................................98
بند دوم: قلمرو آزادی مشروط........................................................................................................98
گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن......................................................................99
بند اول: شرایط آزادی مشروط.......................................................................................................99
بند دوم: فواید آزادی مشروط......................................................................................................101
بند سوم: آثار آزادی مشروط........................................................................... ............................101
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران..........................................102
مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات...............................................................................................103
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات .................................................................105
بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات.........................................................................................105
بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات......................................................................................106
گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات........................................................................107
بند اول: اهداف تعلیق .................................................................................................................107
بند دوم: فواید تعلیق............................................................................ .......................................108
گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن................................................108
بند اول: شرایط اعطای تعلیق ......................................................................................................108
بند دوم: آثار اعطای تعلیق............................................................................................................109
بند سوم: لغو تعلیق.......................................................................................................................109
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران..............................110
مبحث سوم: جزای نقدی.............................................................................................................111
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی...................................................................................112
بند اول: مفهوم.............................................................................................................................112
بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................113
گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی..........................................................................114
مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی...............................................................................115
گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن......................................116
بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی..............................................................................116
بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی................................................................................117
بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن............................................................................................117
گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری...........118
بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی........................................................118
بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی........................................................123
فصل دوم: جایگزین های جدید..................................................................................................125
مبحث اول: دوره مراقبتی.............................................................................................................125
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی..................................................................................128
بند اول: مفهوم.............................................................................................................................128
بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................129
گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی.....................................................................................130
بند اول: اهداف دوره مراقبتی.......................................................................................................130
بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی........................................................................................................130
گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران..............................................................130
مبحث دوم: جریمه روزانه...........................................................................................................136
گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه.................................................................................137
بند اول: مفهوم.............................................................................................................................137
بند دوم:تاریخچه..........................................................................................................................138
گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه.....................................................................................138
بند اول: اهداف............................................................................................................................138
بند دوم: فواید..............................................................................................................................139
گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه.................................................................139
گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری..................................................................141
مبحث سوم: خدمات عمومی.......................................................................................................141
گفتار اول: تعریف و تاریخچه......................................................................................................142
بند اول: تعریف............................................................................................................................142
بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................144
گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی..................................................................................145
بند اول: اهداف............................................................................................................................145
بند دوم: فواید..............................................................................................................................145
گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی....................................................................................146
گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران......................................................146
مبحث چهارم: حبس در منزل......................................................................................................148
گفتار اول: مفهوم حبس در منزل..................................................................................................149
گفتار دوم: فواید حبس در منزل...................................................................................................149
مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه............................................................150
گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران..................................150
بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی...............................................................................................150
بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران.........................................................151
گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران................................151
بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه............................................................................................151
بند دوم: شرایط مشمولان.............................................................................................................152
بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران.....................................................................152
نتیجه گیری..................................................................................................................................154
پیشنهادها......................................................................................................................................160
منابع.............................................................................................................................................164