انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق . . نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش نخست: کلیات
فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی
گفتار اول: تعریف جزای نقدی
گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی
گفتار سوم: خصائص جزای نقدی
فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی
گفتار اول: مزایای جزای نقدی
گفتار دوم: معایب جزای نقدی
گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی
الف- کاربدل از جزای نقدی
ب- رژیم روزهای جزای نقدی
فصل سوم: اقسام جزای نقدی
گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی
الف- جزای نقدی ثابت
ب- جزای نقدی ثابت
گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)
تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی
گفتار اول: هدف کیفری
گفتار دوم: هدف مالی
گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی
گفتار چهارم: اصل قانونی بودن
گفتار پنجم: اصل شخصی بودن
الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث
ب- عدم پرداخت به صورت تضامن
ج- عدم انتقال به ورثه
د- مجازات اشخاص حقوقی
گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی
فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی
گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه
گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم
گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه
گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی
گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی
گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی
بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی
فصل اول:تشدید جزای نقدی
گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی
الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304
ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311
ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352
د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370
گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی
الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304
ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352
ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی
الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی
ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی
گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی
الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304
ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352
ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی
د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی
فصل سوم: تعلیق جزای نقدی
فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی
بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن
فصل اول: اجرای جزای نقدی
گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن
الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی
ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی
1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار
2-فرار محکوم علیه
3-تقسیط جزای نقدی
4-اجتماع حبس با جزای نقدی
گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی
گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی
الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی
ب- وصول به صورت تضامنی
ج- پرداخت از طرف شخص ثالث
د- تقسیط جرای نقدی
1- جواز و عدم جواز تقسیط
2- مرجع اعطای تقسیط
3- شرایط تقسیط
4- عدول از تقسیط
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن
الف- بازداشت بدل از جزای نقدی
1- ماهیت بازداشت
2- مدت بازداشت
3- تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی
ب- شیوه های معافیت
1- معافیت از بازداشت
2- اعسار
فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم
الف- در جرائم قابل گذشت
ب-در جرائم غیرقابل گذشت
گفتار دوم: جنون محکوم علیه
گفتار سوم: فوت محکوم علیه
گفتار چهارم: عفو
نتایج و پیشنهادات
ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری
نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.
پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخله پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهکارهایی جهت استحکام در امر قانونگذاری ارائه می دهد. البته در این نوشتار ما بیشتر به جایگاه هیات منصفه در محاکمات مطبوعاتی و سیاسی خواهیم پرداخت.
«آزادی» یکی از اصول مهم و باارزشی است که در بسیاری از مکاتب، از جمله مکتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقررات آن، حاکی از دفاع از این مهم است.[1]یکی از نمودهای آزادی که اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است. معمولا تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می کند که از یک سو دفاع از حقوق جامعه، حاکمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است که می طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. با پیش بینی هیاتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می پذیرد که در حقوق عرفی «هیات منصفه» نام گرفته است.
در ایران، اولین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد ولی به دلیل جوانی این نهاد در کشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران- که بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است- بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سوال اساسی پاسخ گویم که چگونه می توان نهادی به نام هیات منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یکی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیات را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟
پاسخ این سوال را با مروری بر گفتارهای زیر پی می گیریم:
1- تعریف و ماهیت هیات منصفه؛
2- سیر قانونی هیات منصفه در ایران؛
3- دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی؛
4- مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه.
فهرست مطالب:
مقدمه ................................................................................................... 1
دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه................................................................... 8
بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)...... 9
گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه.............................................................. 10
گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران..................................................... 13
الف- قبل از انقلاب اسلامی................................................................................... 14
ب- پس از انقلاب اسلامی..................................................................................... 16
گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی............................ 21
گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه................................ 25
-منابع و ماخذ....................................................................................................... 36
بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام................ 39
گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام.................................................................. 39
گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه.............................................. 48
نتیجه گیری............................................................................................................ 52
بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان.................. 54
گفتار اول: قضا و هیات منصفه............................................................................. 54
گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه................................................................ 56
گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران....................................................... 61
گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان............................................... 65
گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه............................................... 80
دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی................................................................................... 92
مقدمه..................................................................................................................... 93
بخش اول: مسائل ماهوی...................................................................................... 93
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی.......................................................................... 93
گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی................................................................... 96
گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی .................................................. 102
بند اول: مسئولیت مدنی......................................................................................... 103
بند دوم: مسؤولیت کیفری..................................................................................... 108
بخش دوم: مسائل شکلی....................................................................................... 114
گفتار اول: مرجع رسیدگی..................................................................................... 114
بند اول: قواعد کلی صلاحیت................................................................................. 114
بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی............................................. 117
گفتار دوم: آئین رسیدگی....................................................................................... 127
منابع و ماخذ.......................................................................................................... 129
تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران
از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه تشریح و باز بینی شد . در ادامه این فصل بر دو بازیگر مهم فرضیه یعنی ایران و امریکا تاکید شد و راه های مناسب برای رفع مشکل و حل بحران بین هر دو مورد بررسی قرار گرفت . و بخش مهم دیگر این فصل به اهمیت امنی بودن خلیج فارس جهت تحقق منافع کشورهای منطقه بدون خونریزی و شکل‌گیری فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهایت واکنش جامعه بین الملل و موضع گیری آن از چنین اقدام امریکایی و ارائه راه حل های مناسب و منطقی برای حل بحران در منطقه بسیار حساس از جهان مطالعه و بررسی شد . در مجموع، هدف از این تحقیق .
اثبات فرضیه بر اساس چارچوب تئوریک مذبور و کارآمدی آن در دور شدن از تحمل فاجعه های ناگوار انسانی و مادی می باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثیر فعال جنبه ها اقتصادی – تجاری و ارزش های ان بر تکیه کردن بر راه حل های مسالمت امیز و همکاری و ابطان نمودن کارآمدی رفتار خشونت آمیز و نظامی در حل مسائل سیاسی – اقتصادی ، امنیتی می باشد ، اثبات شود .
این واقعیت پر واضح است که کلیتی جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی که به رهبری آمریکا غرب نامیده می شود در بسیاری از حیطه ها نقش تعیین کننده دارد . امروزه الگوهای معیار و شکل دهنده ماهیت حیات سیاسی – دموکراسی لیبرال به عنوان یک نیروی حیات بخش روند های حاکم بر حیات اقتصادی – زوال اهمیت برجسته اقتصادی مرزهای مالی و سمبل های حیاتی فرهنگی بین الملل شدن فرهنگی پویا – نوپای مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حیات نظامی به مثابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه دیدگاه های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به رهبری امریکا هستند . با توجه به این واقعیت است که کشورها نگرش همسو در این زمینه ها دارند و نباید از خاطر دور ساخت که به جهت ویژگی نظام بین الملل تمایزات و اختلافات بین کشورها وجود دارد که البته این اختلافات و تضادها تنها در گستره اولویت ها روش ها و فرایند است و در رابطه با ماهیت ها همسویی وجود دارد . بنابر این در سیاسیت های موفق کشورها در تعامل با یکدیگر در درجه اول منافع خود را لحاظ می کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار می گیرند .
سئوال تحقیق : عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثیری بر استفاده امریکا از خیار نظامی علیه ایران خواهد داشت .
فرضیت : عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدودیت استفاده امریکا از خیار نظامی برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران می شود
فهرست مطالب:
مقدمه ....................................................................................................................... 3
چهار چوب نظری ..................................................................................................... 6
فصل اول
ژئواکونومیک خلیج فارس ....................................................................................... 16
عوامل همگرایی و همکاری ..................................................................................... 18
همکاری های اقتصادی کشورهای خلیج فارس....................................................... 20
تولیدات نفتی و غیر نفتی ......................................................................................... 21
منابع
فصل دوم
سیاست خارجی امریکا در خلیج فارس .................................................................. 26
اهداف سیاست خارجی امریکا و منافع آن در خلیج فارس ..................................... 29
اهداف سیاسی ......................................................................................................... 30
اهداف اقتصادی ...................................................................................................... 31
اهداف امنیتی – نظامی ............................................................................................ 32
ایران و سیاست خارجی امریکا .............................................................................. 32
برنامه هسته ای ایران و اقدام احتمالی نظامی امریکا ............................................. 34
کشور های عربی خلیج فارس و اقدامات امریکا ..................................................... 37
جامعه بین الملل و راه حل های منطقی و مدیریت بحران هسته ای ایران .............. 41
نتیجه گیری ............................................................................................................. 45
منابع
تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)
از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.
در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.
علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.[1]
قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».
بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.
و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد. [2]
اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.
در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند. [3]
در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، همپای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف پسر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا پدر و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی).
بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است.
اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود پسران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دارد و همه فرزندان را اعم از ذکور و اناث در ارثیه سهیم می داند و فرقی بین پسر و دخترقائل نمی شود و حکم تورات را باطل کرده و می گوید، پسر و دختر هر دو از ما ترک پدر و مادر اثر می برند.
در اسلام زنان مانند مردان از ما ترک اقوام و خویشان ارث می برند. کودکان و دختران و همسران مردان نیز در ما ترک متوفی سهم و بهره ای دارند. از طرفی فرزند خوانده ها حق ارث ندارند. حتی اگر متوفی هیچ وارثی هم نداشته باشد. بلکه ارث مخصوص کسانی است که با متوفی نسبتی یا قراردادی شرعی و قانونی دارند.
بی گمان بحث تفضیلی در زمینه تحولات تاریخی میراث زن، نیازمند به تدوین رسالة مستقلی است، ولی ما در این مجال، نگاهی کلی به وضع میراث زن در میان ملل و اقوام مختلف قبل از اسلام می افکنیم و همینطور میراث زن را در اسلام شرح می دهیم. [4]
ارث از تأثیرات حقوقی بسیار قدیمی است. که در قوانین و شرایع قدیم دنیا و مخصوصا از زمانیکه مالکیت اشتراکی و جمعی جای خود را به مالکیت فردی داده است، مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است و تقریبا کلیه ملل و اقوام باستانی، مطابق عرف وعادات و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی خود، در این مورد احکام و مقرراتی وضع کرده اند. البته موجبات و اسباب توارث و کیفیت تقسیم میراث به مقتضای اوضاع و احوال، در ادوار و اعصار به جهت اختلاف اوضاع اقتصادی و سیاسی و مذهبی اقوام و ملل، مختلف بوده است. ولی نکته مسلم اینست که موضوع وراثت در تمام طول تاریخ به موازات خانواده و مذهب و مالکیت، سیر تکاملی خود را پیموده است و پس از تحول و قطور تدریجی و طولانی به مرحل] امروزی رسیده است. از اعصار قدیم تاریخ، در اجتماعات قدیمی بین کلیه اقوام باستانی و مخصوصا مللی که از نژاد هند و آریایی بودند، 3 چیز مسلم وجود داشت که عبارت از مذهب و حق تملک و خانواده می باشد و این 3 چیز از بدو امر با یکدیگر کمال ارتباط و پیوستگی داشته، بطوریکه دوام و قوام یکی بدون دیگری محال و غیر ممکن بوده است.
در گذشته، قرابت از جانب زنان متصور نبوده است و زن را در حیات و مذهب فرزند هیچگونه تاثیری نبود و پسر همه چیز را از پدر اخذ می کرد و به این ترتیب اساس قرابت بر شعائر دینی مبتنی بوده است نه بر ولادت و افلاطون نیز قرابت را اشتراک در پرستش خدایان خانگی می داند. قرابت تنها ناشی از مذهب نبوده است بلکه مالکیت نیز مبتنی بر مذهب بوده است. تملک و مذهب خانوادگی چنان با یکدیگر ارتباط داشت که اهمیت آن هر دو، در نظر خانواده یکسان بوده است.
خانواده و بقای آن تابع عقاید مذهبی بوده است و بتوسط اولاد ذکور ادامه می یافت، لذا پسر وارث پدر می شد و وصیت پدر و یا استنکاف پسر تاثیری در این امر نداشت.
دختران را از میراث بهره ایی نبود و میان برادران و خواهران و همچنین بین خواهران قرابتی وجود نداشت.
اعراب جاهلی نیز نه فقط به زنان و کودکان و بیماران و پیران ارث نمی دادند، بلکه گاهی برای تقویت خود متوسل به پسر خواندگی می شدند، به این معنی که پسری را از قبیلة دیگر به فرزندی قبول می کردند تا در جنگ ها و مبارزات به آنان مساعدت و کمک کند و در میراث آنها شریک و سهیم گردد. بنابراین در جاهلیت عرب به میراث متوفی به اولاد و اقربای ذکور او می رسید و حتی زن او هم به اولاد ذکور او منتقل می شد. ولی دین اسلام که براساس عدل و انصاف و اصول انسانی مبتنی است، تمام این رسوم را از بین برد و میراث را به همه اولاد چه ذکور و چهاناث تعمیم داد و زوجه را نیز شریک و سهیم در ارث دانست[5].
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول- کلیات و تعاریف
فصل دوم – برسری ارث زن
فصل سوم – افزایش ارث زنان از اموال شوهران
نتیجه گیری
منابع
محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387
همانگونه که می دانیم، به منظور رسیدن به یک جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه کوشید و در برابر هر کنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واکنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واکنش بر خود و جامعه اعمال کرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری که از آن واکنش داریم برسیم.
در برخورد با جرائم و بزهکاری اطفال که همان کنش فرد بزهکار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واکنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واکنش اعمال گردد. مثلاً یکی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق کیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.
برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهکار مجازات و یا واکنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهکار پس از تحمل واکنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست که تشکیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می کند.
همچنین باید متذکر شد که اعمال یک مجازات نامناسب و واکنش اجتماعی نامناسب ممکن است طفل بزهکاری که برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده است به نحوی که با اعمال واکنش اجتماعی مناسب امکان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیک به یک مجرم حرفه ای تبدیل نماید.
مقدمه
انگیزه انتخاب موضوع
اهمیت موضوع
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
کلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)
الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک
1- تعریف قانونی طفل
2- مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )
3- مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق کودک
ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
1- معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
2- محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ج: اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا قبل از قانون مصوب 1338
1: معایب اصلاحات
2: محاسن اصلاحات
د:طبقه بندی اطفال در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338
1- اطفال کمتر از 12 سال
2- اطفال بین 12 تا 15 سال
3-اطفال بین 15 تا 18 سال
هـ : اصول دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان
ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان
فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
1- دادگاه تخصصی یا اختصاصی
2- تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی
3- فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال
ب: ابهامات و کاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
1- نحوه مجازات افشاء کنندگان جریان دادگاه
2- نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم
3- ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال
4- خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهکار
5- تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال
6- خلاء وجود پلیس اطفال
1- شرایط قاضی دادگاه اطفال
2- صلاحیت دادگاههای نوجوانان
3- سن مسئولیت کیفری
4- دادرسی ویژه نوجوانان
5- تکلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه
6- مرجع صالح تعقیب و تحقیق (قاضی یا ضابط)
7- مراتب احضار طفل
8- راهکارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی
1- تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل
2- رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت
3- حکم به اقدامات آموزشی
4- مجازاتهای تادیبی
5- اقدامات کمک آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر
6- تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یک برخورد افتراقی)
7- تعیین وکیل تسخیری
جایگزینها
نتیجه گیری کلی
منابع و مآخذ
بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
1 تعریف سقط جنین یا سقط حمل
2 ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن
الف – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار
ب – دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار
مبحث دوم
اقسام سقط جنین و عناصر آن
1 عناصر سقط جنین عمدی
الف – عنصر مادی
ب – سو نیت یا قصد مجرمانه مرتکب ( عنصر روانی )
2 سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی
الف – سقط جنین غیرعمدی و خطای محض
ب _ سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن
بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
حجه السلام و المسلمین خلیل قبله ای
گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین
گفتار دوم _ اثبات دیه یا قصاص برمباشر جنایت
نظریه فقها در ارث دیه
نقد و بررسی
منابع
بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی
یک رای نتیجه تلاش قاضی و دستگاه قضایی است که پس از تشکیل جلسه های متعدد دادرسی، رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین، مطالعه و انجام تحقیقات فراوان و رعایت تشریفات مربوط به دادرسی و نحوة احضار و ابلاغ و.. در جهت حل و فصل خصومت و ایجاد عدالت صادر می گردد.
موضوع کلی پرونده مورد بررسی این پروژه قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار است که مراجع قضایی مختلف اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور دربارة آن اظهار نظر کرده اند. موضوعی که بنابر تصویب شورای محترم آموزشی دانشکده در این پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی است.
عمده ی مباحث مربوط به این پروژه، در رای بدوی آمده است و مراجع قضایی بالاتر رای دادگاه بدوی را ابرام کرده اند.
«فهرست مطالب»
مقدمه......................................................................................................... 1
فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شرکت................................................................................... 3
گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم.............................................. 3
گفتار دوم – شرکت در قتل عمد............................................................... 5
گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد................................................ 9
گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی................ 12
الف – انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی ............................................ 12
1- شرکت در فعل و شرکت در نتیجه................................................... 13
2- شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر........................... 13
3- شرکت فاعل و تارک فعل................................................................. 14
ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی................................................ 14
1- اجتماع عمد و شبه عمد...................................................................... 15
2- اجتماع عمد و خطای محض............................................................... 15
3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض.............................................. 16
مبحث دوم – معاونت.............................................................................. 18
گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم............................................ 18
گفتار دوم : عنصر مادی......................................................................... 19
گفتار سوم: عنصر روانی........................................................................ 22
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد............................................. 23
فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا....................................................... 26
مبحث اول – تحلیل شکلی........................................................................ 27
گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک 1378»....................................... 27
الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ک............................................................... 27
ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ک.................................................................. 28
ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ک................................................................... 30
گفتار دوم – نقد ادبی.............................................................................. 32
مبحث دوم – تحلیل ماهوی..................................................................... 36
گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات..................... 36
الف – اقرار.............................................................................................. 36
ب – علم قاضی........................................................................................ 38
گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370»............................ 42
الف – ماده 231 ق.م.ا............................................................................. 43
ب – ماده 232 ق.م.ا................................................................................ 45
ج – ماده 205 ق.م.ا................................................................................. 45
د – ماده 206 ق.م.ا................................................................................. 46
ه. - ماده 207 ق.م.ا................................................................................. 47
ی – اصل 37 ق.ا..................................................................................... 49
گفتار سوم – دیدگاه فقهی در................................................................. 50
الف – تعیین مجازات قتل عمد................................................................. 51
ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد........................................................ 51
نتیجه گیری.............................................................................................. 53
پیشنهادات................................................................................................ 55
منابع و مآخذ........................................................................................... 57
سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر
در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .
فصل اول : سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران
فصل دوم : سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان
فصل سوم : سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی
فصل چهارم : سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر
فصل پنجم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر
بخش اول : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان
بخش دوم :مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی
بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر
منابع
قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران
هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولتها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.
هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح میباشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.
فهرست مطالب
مقدمه. 1
بیان مسئله: 3
فرضیه‌ها: 3
بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج.. 4
فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج.. 5
مبحث اول: حراج در قانون شهرداری.. 6
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی.. 6
گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7
گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی 8
گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور. 13
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310. 13
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358. 14
گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355. 15
گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16
مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری.. 16
گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی.. 16
گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه. 19
گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج.. 21
گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج.. 22
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی.. 24
گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25
گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی.. 27
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور. 29
مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی.. 31
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی.. 31
گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی.. 31
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت.. 34
گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟. 34
گفتار دوم: بررسی نظریات.. 36
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی.. 37
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334. 37
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350. 39
گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی.. 40
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه. 43
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی.. 44
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی.. 45
مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی.. 46
گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک... 47
گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک... 47
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی.. 48
بخش دوم: مزایده. 49
فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی.. 49
فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن.. 50
فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی.. 52
فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی.. 54
گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54
گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55
گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه. 56
گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی.. 58
مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول. 58
گفتار اول: محل مزایده. 58
گفتار دوم: زمان مزایده. 59
گفتار سوم: آگهی مزایده. 60
گفتار چهارم: دعوت از طرفین برای مزایده. 62
گفتار پنجم: جلسه مزایده. 64
گفتار ششم: توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده. 68
گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده. 69
گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده. 70
گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده. 71
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده. 72
بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط.. 73
گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده. 73
گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده. 74
گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول. 75
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده. 75
مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول. 76
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول. 76
گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. 77
بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج.. 79
فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس... 79
فصل دوم: ارکان بورس... 80
فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس... 81
گفتار اول: خرید. 81
گفتار دوم: فروش... 81
گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش... 81
فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی.. 82
بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج.. 84
بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج.. 88
فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج.. 88
فصل دوم: اقسام حراج.. 89
گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف.. 89
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا. 90
گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل. 90
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی.. 90
گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی.. 90
گفتار ششم: حراج جمعی.. 91
فصل سوم: مشخصات حراج.. 91
گفتار اول: حراج دولتی.. 91
بند اول: حراج در مقام فروش کالا. 92
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی.. 92
گفتار دوم: حراج خصوصی.. 92
بند اول: حراج اشخاص حقیقی.. 93
بند دوم: حراج اشخاص حقوقی.. 93
فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج.. 93
گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93
گفتار دوم: قصد و رضای طرفین.. 94
گفتار سوم: اهلیت طرفین.. 100
گفتار چهارم: موضوع حراج.. 102
بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103
بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103
بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103
بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد. 103
بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد. 104
گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج.. 105
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج.. 105
فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است.. 107
فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است.. 109
فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است.. 110
فصل نهم: ویژگیهای حراج.. 111
نتیجه‌گیری.. 119
منابع و ماخذ. 122
بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه
پیشگفتار
قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، که در مقاطع مختلف تکامل تاریخی ملتها در قوالبی مورد قبول عقلا، تدوین و به اجراء گذاشته می شودند.
با توجه به متغیر بودن شرایط و تنوع و پیچیدگی اینگونه مقررات در ادوار و اعصار مختلف تاریخی، فلسفه وضع و جعل اینگونه قوانین و مقررات را، ضرورتها و نیازهای مقطعی و موردی توجیه می کند. بنابراین قانون در معنای یادشده، تابعی است از متغیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع و بعبارت دیگر، ابزار و وسیله ای است برای تنظیم روابط سیاسی دولتها و ملتها و روابط اجتماعی، اقتصادی مردم با یکدیگر.
بروز و زوال مقررات قانونی مختلف در طول حیات تاریخی ملل و ظهور و افول قوانین ناسخ و منسوخ صرفاً از این دیدگاه قابل توضیح و توجیه است.
از آنجا که میزان تداوم و قدرت و استمرار قوانین در وهله نخست بستگی مستقیم با منشأ و مبنای فکری آن دارد، و با توجه به اینکه مجموعه ی خرد بشری در هر عصری در بهترین و مطلوبترین حالت خود، قادر به حل معضلات و مشاکل همان دوره، یا در بهترین صورت پیش بینی ها، محدود به دوره های آتی نزدیک می باشد، اینگونه سیستم های حقوقی (غیرالهی) در طول حیات تاریخی ملتها از پایندگی کافی برخوردار نبوده اند.
قانون مدنی ایران در میان کلیه مقرات و قوانین مدون، از این حیث، وضع خاص و متمایزی دارد. با قاطعیت میتوان گفت 99 درصد از مواد قانونی (مدنی) مستقیماً از فقه اقتباس یافته است. این قانون با تلاش جمعی از خردمندان فرهیخته جامعه، از متون غنی فقه استخراج شده است.
شکی نیست که رشد و پیشرفت مباحث فقهی، مدیون تفکرات و پژوهشهای طاقت فرسای فقها و اندیشمندان خستگی ناپذیر امامیه و پیرو اهل بیت پیامبر(ص) میباشد.
اهمیت بحث زمانی آشکار می شود که در عصر حاضر، با مراجعه به کتب و آثار مکتبهای جدید حقوقی، چنین دستگیرمان میشودکه با اینهمه پیشرفت دانش حقوق، احدی از پیروان آن مکاتب، حتی خیال پرواز به موازات پرش افکار متفکران امامیه را در سر نپرورانده است!
شفعه یکی از مباحث حقوقی مورد بحث در فقه اسلامی است. نصوصی که از پیامبر و ائمه، بالاخص امام صادق وارد شده است، نشانگر این مطلب است که این مسأله از آغاز مورد توجه قانونگذار بوده است.
بانظر به اینکه مهمترین مبنای ایجاد این حق، قاعده نفی ضرر و اضرار به غیر است، پیش از هرچیز متکی بر حکم عقل است، بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که موضوع اخذ به شفعه در جوامع پیش از اسلام نیز اعمال می گشته است. هرچند که منبع موثقی که بیانگر جزئیات این موضوع باشد در دست نیست.
البته لازم به ذکر است که حق شفعه با حدود و ضوابط خاص که هم اکنون در حقوق اسلامی مطرح است را باید از احکام تأسیسی محسوب کرد.
اصل اخذ به شفعه درمیان تمام فرق اسلامی رایج است و بغیر از چند تن که منکر این اصل حقوقی هستند، توسط هیچ یک از فقهای معتبر مورد تردید و انکار قرار نگرفته است، و با توجه به اجماع و نصوص مسلم، اعتباری برای قول مخالفین باقی نمی‌ماند.
شفعه در غرب، در حقوق فرانسه به پیروی از حقوق رم دامنه وسیعی داشت، با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای که در این قانون اعمال شد، در حقوق فعلی، منحصر به شرایطی گشته، و ظاهراً فلسفه آن جلوگیری از رباخواری، شرخری، حفظ اموال و اسرار خانواده و آثار فرهنگ مالکیت خانوادگی است.
فهرست:
پیشگفتار------------------------------------------------------- 1
در شفعه:
تعریف شفعه---------------------------------------------------- 2
فلسفه وضع شفعه---------------------------------------------- 3
خلاف اصل بودن شفعه----------------------------------------- 3
غیر قابل انتقال بودن شفعه------------------------------------- 3
در شفیع:
شرایط شفیع---------------------------------------------------- 4
در اخذ به شفعه:
شرایط مال مورد شفعه----------------------------------------- 5
شفعه در اموال غیر منقول تبعی-------------------------------- 8
فروختن حصه مشاع به همراه چیز دیگر----------------------- 8
شفعه در مالی که مشترک بین وقف و طلق است 9
شفعه در مالی که احد شریکین شخص حقوقی است 10
فوریت اخذ به شفعه-------------------------------------------- 11
قیمت ثمن اخذ به شفعه----------------------------------------- 11
شفعه در بیع فاسد --------------------------------------------- 12
شفعه در بیع خیاری -------------------------------------------- 12
تبعیض در شفعه ----------------------------------------------- 13
در قابل توارث تودن شفعه:
نحوه توارث --------------------------------------------------- 16
گذشت وراث از حق خویش ------------------------------------ 17
در اسقاط شفعه ------------------------------------------------ 18