ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری
نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.
پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخله پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهکارهایی جهت استحکام در امر قانونگذاری ارائه می دهد. البته در این نوشتار ما بیشتر به جایگاه هیات منصفه در محاکمات مطبوعاتی و سیاسی خواهیم پرداخت.
«آزادی» یکی از اصول مهم و باارزشی است که در بسیاری از مکاتب، از جمله مکتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقررات آن، حاکی از دفاع از این مهم است.[1]یکی از نمودهای آزادی که اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است. معمولا تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می کند که از یک سو دفاع از حقوق جامعه، حاکمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است که می طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. با پیش بینی هیاتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می پذیرد که در حقوق عرفی «هیات منصفه» نام گرفته است.
در ایران، اولین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد ولی به دلیل جوانی این نهاد در کشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران- که بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است- بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سوال اساسی پاسخ گویم که چگونه می توان نهادی به نام هیات منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یکی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیات را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟
پاسخ این سوال را با مروری بر گفتارهای زیر پی می گیریم:
1- تعریف و ماهیت هیات منصفه؛
2- سیر قانونی هیات منصفه در ایران؛
3- دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی؛
4- مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه.
فهرست مطالب:
مقدمه ................................................................................................... 1
دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه................................................................... 8
بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)...... 9
گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه.............................................................. 10
گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران..................................................... 13
الف- قبل از انقلاب اسلامی................................................................................... 14
ب- پس از انقلاب اسلامی..................................................................................... 16
گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی............................ 21
گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه................................ 25
-منابع و ماخذ....................................................................................................... 36
بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام................ 39
گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام.................................................................. 39
گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه.............................................. 48
نتیجه گیری............................................................................................................ 52
بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان.................. 54
گفتار اول: قضا و هیات منصفه............................................................................. 54
گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه................................................................ 56
گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران....................................................... 61
گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان............................................... 65
گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه............................................... 80
دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی................................................................................... 92
مقدمه..................................................................................................................... 93
بخش اول: مسائل ماهوی...................................................................................... 93
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی.......................................................................... 93
گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی................................................................... 96
گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی .................................................. 102
بند اول: مسئولیت مدنی......................................................................................... 103
بند دوم: مسؤولیت کیفری..................................................................................... 108
بخش دوم: مسائل شکلی....................................................................................... 114
گفتار اول: مرجع رسیدگی..................................................................................... 114
بند اول: قواعد کلی صلاحیت................................................................................. 114
بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی............................................. 117
گفتار دوم: آئین رسیدگی....................................................................................... 127
منابع و ماخذ.......................................................................................................... 129
امروزه عصر نوین مدیریت، کلیه مسئولان و دستاندرکاران سازمانها را متوجه این واقعیت نموده است که برای دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی به فکر استفاده از اندیشههای خلاق باشند. کامینگز و اولدهام (1997) دریافتند که حمایت مدیریت از افکار جدید با مشخصههای خلاقیت به ویژه در کارکنانی که مستعد خلاقیت میباشند، ارتباط دارد. آمابیل و گریسکیویز (1987) بر این عقیدهاند که مدیران به عنوان عنصر مهمی از عوامل زمینهای در محیط کار میباشند که بر خلاقیت اثر میگذارند. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که آیا فرهنگ سازمانی و سبک رهبری در دانشکدهها و گروههای تربیت بدنی میتوانند از اجزاء پیشبینی کننده و عوامل مرتبط با خلاقیت اعضای هیأت علمی باشند؟ هدف کلی از انجام این تحقیق، بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط معنیدار بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروههای تربیت بدنی در دانشگاههای منتخب کشور است تا از این طریق و پس از مشخص شدن میزان خلاقیت و موارد پیشبین آن بتوان گام مؤثری در افزایش خلاقیت، در جامعه موردنظر برداشت. این پژوهش بر مبنای تئوری تریانیدز و سبک رهبری رابینز طراحی شده است. جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه ی اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاههای آزاد اسلامی منتخب کشور بودند. که تقریبا 360 نفر می باشند. که از بین آنها تعداد 186 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد همچنین بین سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و خلاقیت در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد اما بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری رابطه معنی داری وجود نداشت. فرهنگ سازمانی و سبک رهبری آن پیش بینی کننده معنی داری برای خلاقیت در جامعه تحت مطالعه هستند که سهم عامل فرهنگ در پیش بینی خلاقیت در سازمان 40 درصد و سهم عامل فرهنگ سازمانی 27 درصد می باشد.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه:....................................... 2
1-2- بیان مسئله:.................................. 6
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:.................. 10
1-4- اهداف تحقیق:................................ 12
1-4-1- هدف کلی:.................................. 12
1-4-2- اهداف ویژه:............................... 13
1-5- فرضیههای تحقیق:............................. 13
1-6- پیشفرضهای تحقیق:............................ 14
1-7- محدودیتهای تحقیق:........................... 14
1-7-1- محدودیتهایی که توسط محقق اعمال شده:....... 14
1-7-2- محدودیتهای خارج از کنترل محقق:............ 14
1-8- تعریف واژهها و اصطلاحات تخصصی:............... 15
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مبانی نظری تحقیق:........................... 19
2-2- فرهنگ سازمانی:.............................. 20
2-2-1- تعریف فرهنگ:.............................. 20
2-3-1- تعریف فرهنگ سازمانی:...................... 23
2-3-2- اهمیت فرهنگ سازمانی:...................... 24
2-3-3- سطح فرهنگ سازمان:......................... 26
2-3-4- الگوی وظایف فرهنگ سازمانی:................ 28
2-4- انواع فرهنگ سازمانی:........................ 29
2-4-1- طبقهبندی هاریسون و هندی:.................. 29
2-4-2- طبقهبندی جفری سانی فیلد:.................. 30
2-4-3- طبقه بندی اقتضایی:........................ 31
2-4-4- طبقهبندی کتز دوریس و میلر:................ 32
2-5- فرهنگ حاکم و خرده فرهنگهای سازمانی:......... 34
2-6- الگوهای اساسی فرهنگ سازمانی:................ 36
2-6-1- الگوی پارسونز:............................ 36
2-6-2- الگوی اوشی:............................... 37
2-6-3- الگوی لیت وین و استرینگر:................. 38
2-6-4- الگوی کرت لوین:........................... 39
2-6-5- الگوی رابینز:............................. 39
2-6-6- الگوی حسن زارعی متین:..................... 39
2-6-7- الگوی منوچهر کیا:......................... 40
2-6-8- الگوی مارشال ساشکین:...................... 41
2-7- فرهنگ و خلاقیت:.............................. 43
2-8- سبکهای رهبری:............................... 45
2-8-1- تعاریف رهبری:............................. 46
2-8-2- شایستگیهای رهبری:......................... 47
2-8-3- مکاتب رهبری:.............................. 48
2-9- مکتب صفات شخصی:............................. 51
2-9-1- نگرش ابرمرد:.............................. 51
2-9-2- نگرش ویژگیهای شخصی:....................... 51
2-10- مکتب رفتاری:............................... 53
2-11- مکتب اقتضایی:.............................. 60
2-12- خلاقیت:..................................... 70
2-12-1- تعریف خلاقیت:............................. 71
2-12-2- تفاوت خلاقیت و نوآوری:.................... 74
2-13- نظریههای خلاقیت:............................ 74
2-13-1- نظریه کهن:............................... 75
2-13-2- نظریهی تداعیگرایی و رفتارگرایی:.......... 75
2-13-3- نظریه انسانگرایی:........................ 77
2-13-4- نظریه عصبشناختی:......................... 77
2-14- فرآیند خلاقیت:.............................. 78
2-14-1- فرآیند خلاقیت از نظر مالاگا:............... 80
2-14-2- عوامل توسعه خلاقیت:....................... 80
2-14-3- عوامل مؤثر بر خلاقیت سازمانی:............. 81
2-14-4- نقش مدیریت در خلاقیت:..................... 83
2-15- خلاصه و نتیجهگیری از مبانی نظری تحقیق:...... 84
2-16- پیشینه تحقیق:.............................. 86
2-16-1- تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق:87
2-16-1-1- تحقیقات مربوط به فرهنگ سازمانی و سبک رهبری: 87
2-16-1-2- تحقیقات مربوط به خلاقیت، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری:94
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- روش تحقیق:................................. 121
3-2- روش تحقیق همبستگی دو متغیری:............... 121
3-3- روش تحلیل رگرسیون.......................... 122
3-3-روش اجرای تحقیق:............................ 122
3-4- جامعه آماری:............................... 123
3-5- روش نمونه گیری:............................ 123
3-6- روش برآورد حجم نمونه:...................... 123
3-7- جمع آوری داده ها:.......................... 123
3-8- ابزار گردآوری دادهها:...................... 124
3-8-1- پرسشنامه خلاقیت:.......................... 124
3-8-2- پرسشنامه فرهنگ سازمانی:.................. 125
3-9- روایی پرسشنامه :........................... 126
3-10- اعتبار پرسشنامه:.......................... 126
3-11- روشهای تجزیه و تحلیل دادهها:.............. 126
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-2-1- فرضیه اول :.............................. 137
4-2-2- فرضیه دوم :.............................. 138
4-2- بررسی فرضیات :............................. 136
4-2-3- فرضیه سوم :.............................. 139
4-2-4- فرضیه چهارم :............................ 140
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه:..................................... 142
5-2- خلاصه تحقیق:................................ 142
5-3- یافته های تحقیق:........................... 145
5-4- بحث و نتیجه گیری:.......................... 147
5-6- پیشنهادهایی برای محققین دیگر:.............. 153
فهرست منابع و مآخذ.............................. 154
منابع فارسی:.................................... 154
منابع لاتین:..................................... 163
چکیده لاتین
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 2-1- فرهنگهای سازمانی و انواع شخصیت... 34
جدول شماره 2-2- مقایسه ارزشهای فرهنگی در مؤسسات ژاپنی، آمریکایی نوع Z ............................................... 38
جدول شماره 2-3- طبقهبندی تئوریهای رهبری.......... 50
جدول شماره 2-4- ویژگیهای شخصی و خصوصیات شخصیتی رهبری52
جدول شماره 1-4- گروه نمونه به تفکیک وضعیت تاهل.. 128
جدول شماره 2-4 گروه نمونه به تفکیک جنسیت........ 129
جدول شماره 3-4 گروه نمونه بر حسب مرتبه علمی..... 130
جدول شماره 4-4 گروه نمونه به تفکیک تحصیلات....... 131
جدول شماره 5-4 گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت..... 132
جدول شماره 6-4 گروه نمونه بر حسب سابقه تدریس.... 133
جدول شماره 7-4 گروه نمونه به تفکیک سن........... 134
جدول شماره 8-4 میانگین و انحراف معیار در گروه نمونه135
جدول شماره 9-4 آزمون کالموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده ها با جامعه نرمال.................................. 136
جدول شماره 10-4 ضریب همبستگی پیرسون............. 137
جدول شماره 10-4 ضریب همبستگی پیرسون............. 138
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره2-3- مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی........ 40
شکل شماره2-4- فرهنگ به عنوان زمینهای برای رفتارهای خلاق 44
شکل شماره 2-1- سطوح فرهنگ سازمانی................ 27
شکل شماره 2-2- وظایف فرهنگ سازمانی............... 28
شکل شماره 2-4- شبکه مدیریت بلیک و موتون.......... 58
شکل شماره 2-5- زنجیره رهبری «تانن بام و اشمیت»... 61
شکل شماره 2-6- مدل رهبری وضعی هرسی و بلانچارد..... 64
شکل شماره 2-7- رابطه سبکهای رهبری مطلوب و عوامل سهگانه موقعیت 65
شکل شماره 2-8- اجزاء اصلی تئوری مسیر- هدف........ 67
شکل شماره 2-9- افزودن بعد اثربخشی................ 69
شکل شماره 2-10- تأثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت و نوآوری سازمانی 83
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 1-4 گروه نمونه به تفکیک وضعیت تاهل. 128
نمودار شماره 2-4 گروه نمونه به تفکیک جنسیت...... 129
نمودار شماره 3-4 گروه نمونه بر حسب مرتبه علمی... 130
نمودار شماره 4-4 گروه نمونه به تفکیک تحصیلات..... 131
نمودار شماره 5-4 گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت... 132
نمودار شماره 6-4 گروه نمونه بر حسب سابقه تدریس.. 133
نمودار شماره 7-4 گروه نمونه به تفکیک سن......... 134
پرونده وحدت رویه ردیف:83/22 هیأت عمومی
احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 13 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش میگردد:
الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه 2/1468 شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ 13/12/1382 آقای محمدصادق نجفی مقیم کرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیک بزم مقیـم کرمانشاه بخواسـته صـدور حـکم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یک فقره چک بانک ملی ایران شعبه وحدت کامیاران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه عمومی کامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانکی ضمن تأکید بر طلبکاری خود صدور حکم بخواسته مرقوم را تقاضا کرده است.
دادخواست مزبور حسبالارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران تحت کلاسه 82/2703 مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوقالعاده به شرح رأی شماره 2627ـ3/12/1382 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به کلاسه 82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذکر هم در وقت فـوقالعاده به شرح رأی 1437ـ 13/12/1382 با تصریح به اینکه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی میکند
و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چک اقامه نموده، نهایتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالـی کشور ارسال داشته که پس از ثبـت به کلاسه مرقوم به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی منشیزاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده است:
«« قرار عدم صلاحیت شماره 1437ـ 13/12/1382 شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا:
اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آییندادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قاعده اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقیم است.
ثانیاً) ماده 13 قانون مزبور که در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.
نوع فایل: word
سایز:9.20 KB
تعداد صفحه:11