بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی
آثار فرهنگی مبین هویت و سند تشخیص و تمایز تمدنهای گوناگون در جهان هستند که بشر کنونی ملزم است خود را به حراست و پشتیبانی از این گنجینه های تجدید نشدنی وا دارد. به علاوه ضرورت حفاظت از این آثار باستانی به واسطه قرار داشتن آنها در معرض عوامل گوناگون از جمله عوامل نامساعد طبیعی و حملات بیگانگان و حتی خسارات ناخواسته مردم بازدید کننده و ... به وضوع قابل رویت می باشد. به علاوه خسارت مزبور نه به یک فرد و یا گروه بلکه به فرهنگ و تمدن یک کشور و یک ملت است، لطمات جبران ناپذیری وارد می کند که اساساً همیشگی خواهد بود. اما آشکار است که لزوم وجود قوانین و احکام مربوط به حراست از مواریث فرهنگی، امری است مهم و تلاش جدی هر چه بهتر انجام شدن این وظیفه کاملاً ضروری است .سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی و تاریخی نسبتاً به جرم انگاری بیشتری از این اعمال پرداخته و حتی در مواردی قانونگذار ایران مالک شخصی یک اثر فرهنگی را در صورت آسیب زدن به اثر مجرم تلقی نموده است .حقوق انگلستان هم به جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی پرداخته و مرتکبان جرائم مذکور را قابل مجازات دانسته است. اما در مقایسه با حقوق ایران برخورد ، ملایم تری نسبت به مرتکبین این جرائم داشته است و شاید سختگیری های قانونگذار ایران نسبت به جرائم علیه آثار فرهنگی و تاریخی به این خاطر باشد که کشور ایران یک کشور متمدن و غنی از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی میباشد و برای جلوگیری از تخریب، سرقت ،قاچاق،و... آثار فرهنگی و تاریخی بیشتر واکنش سرکوب گرانه داشته تا پیشگیری و فرهنگ سازی. مقنن انگلستان همگام باسایر کشور ها، تعدی به آثار فرهنگی و تاریخی را جرم انگاری نموده است ولی از لحاظ شدت عکس العمل نسبت به ایران حالت متعادل تری داشته و واکنش ملایم تری نسبت به این جرائم داشته و به پیشگیری و فرهنگ سازی در جهت کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی پرداخته است.
شاهکاریهای تاریخی بازگو کننده، پیام معنوی گذشتگان و نشانگر خط سیر و حرکت انسان در طول تاریخ بوده و شاهد زنده و گویایی از سنن باستانی در عصر حاضر هستند و هر روز که می گذرد بشریت بیش از پیش به ارزشهای این آثار پی می برد. تا جایی که می توان گفت، امروزه آثارتاریخی بعنوان میراث باقی مانده از گذشتگان و سند هویت های ملی هر ملت و یا قومی تلقی شده که بشر خود را مکلف به حفظ و نگهداری از آنها می داند.
بدیهی است، که عوامل مختلفی آثار تاریخی را تهدید می نماید؛ که از جمله مهمترین این عوامل، عوامل طبیعی نظیر؛ سیل، زلزله، باد، باران و ... و عوامل انسانی نظیر؛ کینه و دشمنی، دسیسه ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی به منظور به غارت و چپاول بردن این آثار و بی هویت نمودن ملتها و ... می باشد. لذا ملاحظه میشود که، ضرورت حفظ و نگهداری و حمایت از این آثار ابعاد مختلفی را در بر می گیرد، لیکن بعد حمایت حقوقی و قانونی از این آثار اهمیتی به مراتب بیشتری از سایر ابعاد دارد. و در رهگذر حمایت قانونی، حمایت کیفری از این آثار اهمیت به سزایی دارد، زیرا هدف عمدۀ قوانین کیفری ارعاب فردی و عمومی می باشد. چه آنکه فقد حمایت جزایی از یک اثر غیر تاریخی فرهنگی، حداکثر موجب ورود خسارت و ضرر به فرد یا افراد معینی می شود که به سادگی قابل جبران بوسیله ضمانت اجراهای حقوقی(مدنی) می باشند لیکن صدمه و خسارتی که به یک اثر تاریخی وارد می گردد غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود.مضافاً آنکه خسارت وارده نه به یک فرد بلکه به یک جامعه و عموم افراد آن جامعه و حتی به بشریت ، چه نسل حاضر و چه نسل آینده وارد می گردد. از اینرو تدوین قوانین مناسب کیفری می تواند عامل بازدارندۀ مفیدی برای پیشگیری از ارتکاب جرم باشد. بنابراین ضرورت وجود و حاکمیت قانون و عمل به آن در جهت حفظ و حراست از مواریث فرهنگی به علت آنکه خسارت وارده بر آن غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود، بیش از هر امر دیگری حائز اهمیت و در خور توجه می باشد. لذا بدیهی است که، می بایست تلاشی مجرانه ای را در جهت حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی و حراست از آنها، که تعلق به جامعه بشری دارند، نمود. مقررات حقوق جزایی انگلستان نیز همگام با سایر مقننین،نظر به اهمیت آثار فرهنگی تاریخی و جلوگیری از تخریب و از بین رفتن این آثار در قوانین جزایی خود به جرم انگاری در این موارد پرداخته و گاهاً مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی را با مجازات های سنگین روبه رو کرده است.
فهرست
چکیده 1
مقدمه. 2
الف- بیان مسأله. 3
ب- سئوالات تحقیق.. 3
ج- پیشینه تحقیق.. 4
د- فرضیات تحقیق.. 5
ه- اهداف تحقیق.. 5
و- روش تحقیق.. 5
ز- سازماندهی تحقیق.. 6
فصل اول: کلیات
1-1 مفهوم و تعریف فرهنگ،آثار فرهنگی و تاریخی.. 8
1-1-1 تعریف مال، فرهنگ و آثار فرهنگی.. 8
1-1-1-1 تعریف فرهنگ و آثار فرهنگی.. 8
1-1-1-2 تعریف آثار تاریخی.. 10
1-1-2 تعریف اموال فرهنگی در ایران و انگلستان. 12
1-1-2-1 اهمیت اقتصادی.. 14
1-1-2-2 اهمیت فرهنگی.. 14
1-1-2-3 اهمیت باستان شناسی.. 15
1-1-2-4 اهمیت مذهبی.. 15
1-1-3 مالکیت اموال تاریخی- فرهنگی در ایران و انگلستان. 16
1-1-3-1 مالکیت اموال تاریخی و فرهنگی در ایران. 16
1-1-3-2 مالکیت اموال تاریخی – فرهنگی در انگلستان. 19
1-1-4 مفهوم سیاست جنایی.. 19
1-1-4-1 مفهوم مضیق سیاست جنایی.. 20
1-1-4-2 مفهوم موسع سیاست جنایی.. 20
1-2 اهداف موجود ازجرم انگاری جرایم علیه میراث فرهنگی.. 20
1-2-1 هدف مشترک؛ برقراری نظم عمومی.. 20
1-2-2 اهداف ویژه 21
1-2-2-1 حفظ و حمایت از اموال تاریخی- فرهنگی.. 21
1-2-2-2 حفظ حقوق عمومی و اجتماعی.. 22
1-3 تاریخچه تقنینی حمایت کیفری از میراث فرهنگی کشور. 22
1-3-1 قانون مجازات عمومی 1304. 22
1-3-2 سایر قوانین قبل از انقلاب... 23
1-3-3 قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 25
فصل دوم: بررسی جرایم علیه آثار فرهنگی و تاریخی
2-1 تخریب اموال تاریخی- فرهنگی.. 28
2-1-1 تخریب اموال تاریخی – فرهنگی در حقوق ایران. 29
2-1-1-1 معنای لغوی و اصطلاحی تخریب... 29
2-1-1-2 عنصر مادی.. 30
2-1-1-3 عنصر روانی.. 31
2-1-1-4 موضوع جرم تخریب... 32
2-1-1-5 تشخیص آثار فرهنگی.. 33
2-1-2 سابقه تاریخی تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق انگلستان. 34
2-1-2-1 سابقه تاریخی.. 34
2-1-2-2 تخریب آثار فرهنگی در حقوق موضوعه انگلستان. 41
2-2 سرقت اموال تاریخی و فرهنگی.. 42
2-2-1 سابقه تاریخی سرقت... 42
2-2-2 سرقت در حقوق ایران. 44
2-2-2-1 تعریف لغوی سرقت... 44
2-2-2-2 تعریف اصطلاحی و قانونی سرقت... 44
2-2-3 سرقت در حقوق انگلستان. 45
2-2-3-1 عنصر مادی سرقت در حقوق انگلستان. 45
2-2-3-2 عنصر معنوی سرقت در حقوق انگلستان. 48
2-3 ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی – تاریخی در حقوق ایران و انگلستان. 53
2-4 قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی.. 54
2-4-1 تعریف قاچاق.. 55
2-4-2 بررسی تقنینی جرم قاچاق موضوع اموال تاریخی – فرهنگی.. 56
2-4-2-1 عنصر مادی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.. 58
2-4-2-2 عنصر روانی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.. 58
2-4-3 نحوه تشخیص آثار فرهنگی – تاریخی.. 59
2-4-4 شاکی یا مدعی خصوصی موضوع این ماده 60
2-5 حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی.. 61
2-5-1 حفاری غیر مجاز. 62
2-5-1-1 انواع حفاری.. 63
2-5-1-2 عناصر تشکیل دهنده جرم حفاری غیرمجاز. 64
2-5-1-3 بدست آوردن اتفاقی اشیائ تاریخی – فرهنگی.. 65
2-5-1-4 خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز 66
2-5-2 تجاوز به آثار تاریخی – فرهنگی.. 67
2-5-2-1 عناصر جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی و شرایط تحقق آن. 68
2-5-2-2 عنصر مادی تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 68
2-5-2-3 شرایط تحقق جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 69
2-5-2-4 موضوع جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 70
2-6 مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز اماکن فرهنگی – تاریخی.. 70
2-6-1 عناصر تشکیل دهنده جرم مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز در اماکن فرهنگی و تاریخی 71
2-6-1-1 عنصر مادی.. 71
2-6-1-2 عنصر روانی.. 71
2-6-2 مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز اماکن فرهنگی و تاریخی در حقوق موضوعه انگلستان 71
2-7 انتقال اموال تاریخی و فرهنگی غیر منقول و تغییر کاربری آن. 72
2-7-1 عنصر مادی.. 72
2-7-2 تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 74
2-7-2-1 عنصر مادی جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 74
2-7-2-2 عنصر روانی جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 75
2-7-2-3 مرجع تشخیص جرم تغییرکاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 75
2-7-2-4 مرتکب جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 76
فصل سوم: سیاست جنایی ایران و انگلیس در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی
3-1 مجازات جرائم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران. 81
3-1-1 مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی.. 81
3-1-1-1 اشخاص حقیقی.. 82
3-1-1-2 اشخاص حقوقی.. 84
3-1 -2 مجازات ها و تغییرات حاصل از آن. 84
3-1-2-1 کیفر تخریب اموال تاریخی- فرهنگی ماده 558. 85
3-1-2-2 کیفر سرقت اموال تاریخی- فرهنگی ماده 559. 85
3-1-2-3 کیفر ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی – تاریخی ماده 560. 86
3-1-2-4 کیفر قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی ماده 561. 87
3-1-2-5 کیفر حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ماده 562 89
3-1-2-6 کیفر تجاوز به آثار تاریخی – فرهنگی ماده 563. 90
3-1-2-7 کیفر مرمت، تغییر اماکن تاریخی – فرهنگی ماده 564. 90
3-1-2-8 کیفر انتقال اموال تاریخی- فرهنگی غیر منقول ماده 565. 91
3-1-2-9 کیفر تغییر کاربری اماکن مذهبی و فرهنگی ماده 566. 91
3-1-2-10 قابل گذشت بودن جرایم علیه میراث فرهنگی.. 92
3-2 مجازات جرایم علیه آثار فرهنگی در انگلیس.... 93
3-2-1 اصلاح مجرم. 93
3-2-1-1 مساعدت کنندگان. 94
3-2-1-3 معاونین.. 95
3-2-2 دستیاران مجرم. 95
نتیجه گیری.. 98
پیشنهادات... 100
منابع و مآخذ. 103
کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان
مقدمه
کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان در تاریخ 18 دسامبر سال 1979 توسط مجمع عمومیسازمان ملل متحد تصویب گردید. این کنوانسیون پس از تصدیق بیستمین کشور، در سوم سپتامبر سال 1981 به عنوان معاهده بینالمللی به اجرا در آمد. در دهمین سالگرد تصویب این کنوانسیون در سال 1989 حدود صد کشور خود را ملزم به رعایت مواد این کنوانسیون کرده اند.
این کنوانسیوه حاصل بیش از سی سال کار کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان می باشد. در سال 1946 ارگانی به منظور بررسی وضعیت زنان و استیفاء حقوق آنان تشکیل گردید. این کمیسیون در ارائه زمینه های مختلف عدم تساوی حقوق زنان با مردان موفق بوده است. اینگونه تلاشها جهت پیشرفت زنان منجر به صدور اعلامیه ها و تصویب کنوانسیونهای متعددی شد که از جمله آنان می توان از کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان نام برد که از جامع ترین و مهمترین اسناد میباشد. اجرای این کنوانسیون به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می باشد. این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول خود کاندید و یا توسط دولتهای عضو کمیته انتخاب می شوند. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارشی به کمیته تسلیم می کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون بعمل می آید.
اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می پردازند. تا زمینه های فعالیت گسترده تر هر کشور را بررسی کنند. این کمیته همچنین توصیه های کلی به دول عضو در مورد مسائل مربوط به رفع تبعیضات علیه زنان می کند.
دول عضو کنوانسیون حاضر، با عنایت به اینکه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد و برابری حقوق زن و مرد تاکید مجدد دارد، با اعتقاد بر اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تاکید دارد و اعلام می دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر مقام و منزلت و حقوق یکسان بوده و مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادیها بدون هیچگونه تمایزی از جمله جنسیت می باشند.
با تاکید بر اینکه دول عضو میثاقهای بینالمللی حقوق بشر متعهد می باشند تا زنان و مردان از حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی به طور یکسان برخوردار گردند.
جنایت علیه بشریت
در قانون عمومی بین الملل جنایت علیه بشریت به اعمال قساوت باری اطلاق میشود که بر ضدانسانها انجام میگیرد که این اعمال در قوانین بینالملل بالاترین جنایت قانونی در حق بشریت طلقی میشوند. معاهده رم توضیح میدهد، جنایت علیه بشریت شامل جنایاتی میشود که شان انسان را کاسته و مقام و منزلت انسانی را پایمال میکنند.
این مسائل گاه به گاه و یا منفرد نیستند اما آنها یا بخشی از سیاستهای دولتی برای سرکوب و از میدان به در کردن مخالفان هستند و یا عملیاتهایی گسترده برای ددمنشی و چشمپوشی عمدی به قصد نابودی گروههای خاص میباشند. به هر حال کشتار، نابودی گروهی، شکنجه، هتک ناموس، کشتار سیاسی، نژادی و یا مذهبی و دیگر اعمال غیر انسانی که به نهایت جنایت علیه بشریت میرسند و به نوعی بخشی از تمرینات سیستماتیک گستردهای هستند که توسط جنایتکاران تدارک و سازماندهی میشوند.
اولین استفاده
در ۲۴ مه ۱۹۱۵ پس از نسلکشی ارامنه دولتهای متحد بریتانیا، فرانسه و روسیه مشترکاً موضوعی را مطرح کردند که برای اولین بار در آن در مورد جنایت علیه بشریت سخن گفته شده بود.
درباره این جنایت تازه ترکیه بر علیه بشریت و شهروندان ارمنی، دولتهای متحد به صورتی عمومی به بابعالی دولت عثمانی اعلام میدارند که آنها شخصاً عهده دار مسئولیت این جنایت میباشند. افرادی که مورد خطاب ما میباشند شامل تمام اعضا دولت عثمانی بعلاوه آنهایی که پیشکاری بزرگان برای برپایی این کشتار را انجام میدادند، هستند
دادگاه نورنبرگ
منشور لندن دادگاه نظامی بین الملل فرمان به این داد که قوانین و روندهایی که بعد از جنگ جهانی دوم در دادگاه نورنبرگ وضع گشته بود، دوباره به اجرا در بیاید. مشنور توضحی داده بود که جنایتهای متفقین اروپایی در جریان جنگ دوم جهانی، از این طریق قابل پیگیری میباشد. ماده ششم منشور تصریح میکند که دادگاه به این منظور برگزار شده بود که مرتکبین جنایات جنگی عمده در جنگ جهانی دوم را پیگیری و آنها را به سزای اعمالشان برساند. پاراگراف اول این ماده تعریفی از جنایت علیه صلح ارائه میدهد، بند دوم ، نیز به تعریف جنایت جنگی میپردازد و بند سوم، به تعریف جنایت علیه بشریت اختصاص یافتهاست
نوع فایل: word
سایز:16.0 KB
تعداد صفحه:4